۱.
این مقاله سهم نسبی گونه های اصلی شوک های کلان در نوسانات تورم ایران را برای دوره ۱۳۶۸:۱-۱۴۰۳:۴ برآورد می کند. چهار طبقه تکانه طرف عرضه، تقاضای کل، سیاست پولی و شوک ثروت دارایی ها در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با ساختاری منطبق بر ویژگی های اقتصاد باز کوچکِ ایران شناسایی می شوند. محور نهادی مدل، ابزارهای مختلف سیاست پولی و ارزی و همچنین ویژگی های خالص اقتصاد ایران است که بتواند با دقت عوامل تعیین کننده نرخ تورم را تحلیل کنند. نتایج تجزیه واریانس پیش بینی نشان می دهد در افق یک فصل، شوک های عرضه ای ۵۵ درصد از واریانس تورم را توضیح می دهند؛ همین سهم در افق چهار فصل به ۶۳ درصد افزایش می یابد. تکانه های تقاضا در کوتاه مدت ۲۲ درصد و در بلندمدت کمتر از ۱۵ درصد نوسان تورم را دربرمی گیرند، درحالی که سهم سیاست پولی از ۱۸ درصد (کوتاه مدت) به حدود ۱۰ درصد (سه ساله) کاهش می یابد. شوک ثروت ناشی از بازار سهام هرگز از ۵ درصد فراتر نمی رود. از منظر زمانی، دوره های ۱۳۹۰–۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ به بعد که با محدودیت صادرات نفت و جهش نرخ ارز مقارن بوده اند، بالاترین سهم عرضه ای را ثبت می کنند. یافته ها دلالت دارد که پایایی تورم پایین در ایران بدون سپر ارزی کافی و اصلاح بخش بانکی دست یافتنی نیست؛ زیرا شوک های عرضه محور از کانال ارز و هزینه های تولید به سرعت به شاخص قیمت مصرف کننده سرریز می شوند.
۲.
این پژوهش به بررسی شکاف جنسیتی دستمزد در بازار کار ایران می پردازد. یکی از چالش های اصلی در این حوزه، نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان است که باعث عدم ثبت اطلاعات دستمزد برای بسیاری از آنان می شود. این موضوع موجب می شود که ویژگی های واقعی عرضه نیروی کار زنان به درستی در داده ها نمایان نشود. برای رفع این اریبی ناشی از انتخاب نمونه، از الگوی دومرحله ای هکیت استفاده شده و متغیرهای مؤثر بر تصمیم به مشارکت نیز در معادله نخست لحاظ گردیده اند. یافته ها نشان می دهد که شکاف جنسیتی دستمزد به ضرر زنان وجود دارد؛ اما در نظر گرفتن اریبی انتخاب نمونه، این شکاف را کاهش می دهد؛ بنابراین بخشی از شکاف مشاهده شده به دلیل خطای انتخاب نمونه ناشی از عدم مشارکت اقتصادی زنان است. همچنبن، بر اساس یافته ها شکاف دستمزد در مشاغل آزاد به مراتب بیشتر از مشاغل مبتنی بر دستمزد و حقوق است و در بخش دولتی اساساً شکافی وجود ندارد. از سوی دیگر شکاف جنسیتی دستمزد با تجربه رابطه مستقیم و با سطح تحصیلات رابطه معکوس دارد. همچنین بیش ترین میزان شکاف در مشاغل سطح متوسط مشاهده می شود. از نظر بخشی نیز، شکاف در صنعت بیشتر از کشاورزی است و در بخش خدمات کم ترین میزان را دارد.
۳.
رشد و توسعه مناطق به دلیل وجود روابط بخش های اقتصادی محلی، درون منطقه ای و برون منطقه ای و همچنین ظرفیت ها و صرفه هایی تا حدودی با سطح ملی متفاوت است. در دهه 1390، با وجود تحریم های اقتصادی بین المللی، تهران رشد اقتصادی بالاتری نسبت به سایر مناطق داشته است. متوسط رشد اقتصادی این استان 3.1 درصد بوده که 64.1 درصد آن از طریق بهبود بهره وری کل عوامل تأمین شده است، درحالی که در سطح کشور، بهره وری نقشی در رشد اقتصادی نداشته است. از منظر دیگر، 5/29 درصد رشد اقتصادی تهران از طریق استفاده بیش تر از نیروی کار، 4/6 درصد ناشی از استفاده بیش تر از سرمایه، 1/12 درصد در اثر رشد بهره وری کار و 52 درصد در نتیجه ارتقای بهره وری سرمایه بوده است. این عوامل نشان دهنده نقش کلیدی بهره وری در رشد اقتصادی استان است. ظرفیت های مالی، اقتصادی، جمعیتی، منابع انسانی متخصص و دسترسی به بازارها، باعث شده اند که اقتصاد تهران در شرایط تحریمی نیز قوی باقی بماند و از ظرفیت ها بهتر استفاده نماید. نتایج این مطالعه حاوی رهیافت هایی است که برای سیاست گذاری ملی و منطقه ای و حتی محلی اهمیت دارد. نوآوری این مطالعه در بهبود برآورد موجودی سرمایه و شناسایی منابع رشد اقتصادی با تأکید بر صرفه های تراکم است که استان تهران را از سایر مناطق متمایز می کند.
۴.
دو مؤلفه کلیدی در نظریه پردازی اقتصاد خرد و توسعه اقتصادی مصرف و درآمد است. ازسوی دیگر، ساختار سنی جمعیت عامل مهم و مؤثری در شکل گیری میزان پس انداز ملی و مصرف است. دراین راستا، این پژوهش به بررسی پویایی های اثر ساختار جمعیت بر مصرف چرخه زندگی (آزمون فرضیه مودیگلیانی) می پردازد. جهت بررسی اثر سهم افراد کم سن و مسن بر میل متوسط به مصرف در ایران از الگوی مارکوف - سوئیچینگ استفاده شده است.طبق نتایج این مطالعه، درآمد سرانه در هر دو رژیم اثر منفی بر سهم مصرف از درآمد (APC) داشته است. در رژیم یک (مصرف بالا) رابطه مثبت و معنی داری بین متغیر رشد جمعیت و سهم مصرف از درآمد مشاهده شده است؛ اما این رابطه در رژیم دو (مصرف پایین) منفی و غیرمعنی دار برآورد شده است. متغیر سهم سن زیر 14 سال در هر دو رژیم تأثیر منفی و غیرمعنی داری بر سهم مصرف از درآمد دارد. متغیر سهم سن بالای 64 سال در رژیم یک (مصرف بالا) تأثیر منفی و غیرمعنی دار و در رژیم دو (مصرف پایین) مثبت ومعنی داری بر سهم مصرف از درآمد داشته است. نتایج این مطالعه به خوبی نشان می دهد که سهم سن خارج از سن کار تأثیر مثبتی بر سهم مصرف از درآمد دارد.
۵.
هدف این مقاله برآورد تابع مخارج فراغت خانوار نقاط شهری کشور بر اساس آخرین داده های سال 1401 است. به منظور تحقق این مسئله اثرگذاری عواملی چون سن، سطح سواد، جنسیت، وضعیت زناشویی و امکانات سرپرست خانوار بر هزینه فراغت خانوار بررسی شد و ضرایب مدل رگرسیون چندگانه با ابزار اقتصادسنجی برآورد گردید. بر اساس نتایج مدل، خانوارها با سرپرست مرد نسبت به خانوارهای دارای سرپرست زن هزینه کم تری برای فعالیت های فراغتی اختصاص می دهند؛ همچنین سرپرستان متأهل در مقایسه با سرپرستان مجرد هزینه کم تری صرف فراغت می کنند. برخورداری از مسکن و خودروی شخصی نیز در تخصیص هزینه به فراغت مؤثر است.
۶.
تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پایداری خدمات بانکی است. نمونه گیری به صورت قضاوتی بر اساس تخصص در حوزه های فناوری های صنعت نسل چهارم و پایداری بانکی انجام شد. در ابتدا 26 عامل از طریق فراترکیب بدست آمد. این کدها در قالب شش دسته عامل اصلی، طبقه بندی شدند. عوامل اصلی عبارت بودند از: حکمرانی خوب، تأمین مالی پایدار، مسئولیت اجتماعی، نوآوری باز، خدمات سبز بانکی و فرهنگ مشارکتی و تعالی جو. در ادامه عوامل فرعی با روش دلفی فازی غربال شدند. نه عامل دارای عدد دیفازی بالاتر از 7/0 بودند و برای تحلیل و ارزیابی نهایی انتخاب شدند. عوامل غربال شده با روش مارکوس و بر اساس شاخص های تخصص خبرگان، شدت اهمیت و میزان قطعیت ارزیابی شدند. نظرات خبرگان در طیف 10تایی گردآوری شد. عوامل اولویت دار عبارت بودند از: پیشگامی بانک در انتقال و پیاده سازی فناوری های نسل چهارم در بخش های مختلف، همکاری بانک با فین تک های مختلف، تقویت توان کارشناسی بانک ها در زمینه ارزیابی طرح های اقتصادی از طریق همکاری با فین تک ها و سرمایه گذاری و مشارکت راهبردی با فین تک های تأمین مالی برای خلق روش های نوین تأمین مالی.