درخت حوزه‌های تخصصی

 این پژوهش، با هدف تبیین پیوندهای واقعی-خزانه ای، به شناسایی تعیین کننده های کلان اقتصادی کسری خزانه ای دولت در ایران طی سال های 1972 تا 2020 (1399-1351) با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) می پردازد. یافته ها نشان می دهند که رشد اقتصادی، تورم، تمرکزگرایی، اندازه دولت بر حسب کارآیی و جمعیت نسبی در سن کار اثر مثبت بر کسری بودجه عملیاتی در ایران داشته و بر خلاف آن، باز بودن تجاری اثر منفی داشته است. فهم مشترک در دانش اقتصاد مبنی بر اثر مثبت کسری بودجه بر تورم (به دلیل تأمین مالی آن از طریق چاپ پول)، در کنار یافته کلیدی این پژوهش مبنی بر اثر مثبت تورم بر کسری بودجه عملیاتی، گویای استقرار یک «دور نامبارک خودافزا» در اقتصاد ایران است. بر این اساس، به منظور کاهش نامتوازنی های خزانه ای، دلالت سیاستی کلی این پژوهش در حمایت از «پای بندی سخت» حاکمیت به انضباط بودجه ای در پیوند با طراحی و پیاده سازی یک استراتژی رشد اقتصادی بر پایه ایجاد تغییرات تکنولوژیکی «سرمایه انسانی بر»، اقتصادی بازتر، تمرکززدایی خزانه ای بیش تر، حداقل کردن برون رانی دولت و پرهیز از ایجاد انحراف های قیمتی در بازارهای عوامل تولید، پیروی بخش عمومی از قیمت های نسبی بازار آزاد، و شاخص سازی کامل و صریح در هر دو جانب درآمدها و هزینه های خزانه ای است.

 با توجه به اینکه مالیات بر درآمد ممکن است موجب کاهش سود و تولید بهینه شرکت های تولیدی شود، این پژوهش در راستای تعمیم این مسئله به شرکت های سرمایه گذار نفتی، مسیر بهینه تولید نفت در میدان دالپری را طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۱۶ استخراج کرده و تأثیر وضع مالیات بر درآمد شرکت سرمایه گذار نفتی را بر سود تنزیل شده، نرخ تولید بهینه و تغییرات مسیر بهینه تولید بررسی می کند. این مطالعه در قالب چند سناریو و با استفاده از چارچوب مدل بهینه سازی پویا (مدل بلمن) انجام شده و نتایج حاصل با برنامه تولید پیشنهادی میدان مورد نظر مقایسه شده اند. یافته های حاصل از تحلیل سناریوهای مختلف نشان می دهد که اتخاذ سیاست های مالیاتی مشابه فرضیه مطرح شده، می تواند مسیر بهینه تولید را تحت تأثیر قرار دهد، به طوری که این تغییرات بسته به نوع سناریو ممکن است آثار منفی، تشدیدکننده یا معکوس بر منافع تولیدکننده داشته باشد .

انرژی همواره نهاده ای پرکاربرد در بخش تولید و مورد استفاده در توزیع و مصرف بسیاری از کالاها و خدمات است که بایستی مورد استفاده بهینه قرار گیرد. یکی از شاخص های نمایانگر استفاده بهینه از نهاده انرژی، شاخص شدت انرژی است. بدیهی است که هر چقدر شدت انرژی کمتر باشد به این معنی است که برای هر واحد تولید کالاها و خدمات، انرژی کمتری استفاده شده است. عوامل متعددی را می توان نام برد که بر شدت انرژی اثرگذار هستند که نوآوری یکی از کلیدی ترین آنها است. ازاین رو هدف مقاله حاضر عبارت از بررسی تأثیرگذاری عوامل متعدد بر شدت انرژی در کشورهای منتخب منطقه منا طی دوره 2020-2010 با تأکید بر نوآوری و دو زیرشاخص آن است. برای دستیابی به هدف تحقیق از الگوی داده های تابلویی (پنل دیتا) برای 13 کشور منتخب منا و روش برآورد گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. یافته های برآورد مدل های سه گانه تحقیق نشان می دهند که تأثیر متغیرهای کنترل شامل «مخارج مصرف نهایی دولت»، «قیمت انرژی» و «درجه باز بودن تجاری» بر شدت انرژی منفی و معنی دار است. یافته های برآورد مدل اول حاکی از تأثیر منفی و معنی دار شاخص کلی نوآوری بر شدت انرژی بوده و نتایج برآورد مدل های دوم و سوم نیز به ترتیب بیانگر تأثیر منفی و معنی دار زیرشاخص های نوآوری (فناوری اطلاعات و ارتباطات و دسترسی مالی) بر شدت انرژی کشورهای منتخب در دوره مورد بررسی است. با عنایت به یافته های تحقیق، توصیه می شود که سیاستگذاران اقتصادی به مقوله نوآوری توجه ویژه ای داشته و سرمایه گذاری ها و سیاست گذاری های خود را با تمرکز بیشتری در این حوزه قرار دهند زیرا نوآوری طبق یافته های تحقیق عامل مؤثری در کاهش شدت انرژی است. ار است. یافته های برآورد مدل اول حاکی از تاثیر منفی و معنی دار شاخص کلی نوآوری بر شدت انرژی بوده و نتایج برآورد مدل های دوم و سوم نیز به ترتیب بیانگر تاثیر منفی و معنی دار زیرشاخص های نوآوری (فناوری اطلاعات و ارتباطات و دسترسی مالی) بر شدت انرژی کشورهای منتخب در دوره مورد بررسی است.

بانک ها نقش مهمی در حفظ ثبات مالی در یک اقتصاد دارند. اهمیت آنها ناشی از کارکردها و نقش هایی است که انجام می دهند و به ثبات کلی و رشد سیستم مالی کمک می کنند. از طرف دیگر اهمیت بانک ها برای رشد اقتصاد واقعی در نقش آنها به عنوان واسطه های مالی نهفته است که تخصیص کارآمد سرمایه، حمایت از مشاغل و افراد را تسهیل می کند. یک بخش بانکی سالم و تنظیم شده در ارتقای رشد پایدار اقتصادی مؤثر است. این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر ریسک پذیری بانک ها با تأکید بر سیاست پولی، الزامات مقرراتی و اقتصاد کلان در 16 بانک ایرانی طی سال های 1390 تا 1402 پرداخته است. در این مطالعه از دو مدل استفاده شده و روش تخمین ضرایب GMM می باشد. نتایج پژوهش نشان داده که بین سیاست پولی انبساطی با ریسک پذیری رابطه معکوس وجود دارد. درحالی که کفایت سرمایه (الزمات مقرراتی) و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اثر مثبت روی ریسک پذیری دارد، رابطه بین نرخ تورم و ریسک پذیری معکوس می باشد.

این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر تغییرات اشتغال اشتغال در بخش صنعت استان سیستان و بلوچستان طی سال های 1396 تا 1400 با استفاده از روش میانگین لگاریتمی شاخص دیویژیا می پردازد. بر اساس این روش تغییرات اشتغال در بخش صنعت استان به سه عامل، تغییرات ضرایب اشتغال، تغییرات حجم تولید و تغییرات ساختاری در تولید تجزیه شد. نتایج مدل نشان داد که اثر حجم تولیدی در هر چهار دوره مورد بررسی مثبت بوده و به افزایش اشتغال در بخش صنعت استان کمک کرده است. در این میان اثر این عامل در دو بخش صنایع غذایی و صنایع ماشین آلات نقش پررنگ تری را نسبت به سایر زیر بخشهای صنعتی استان داشته است و اشتغال این بخشها را به نسبت بیشتری افزایش داده است. افزایش اشتغال در بخش صنعت استان در دوره 1399-400 در بخش صنایع غذایی و ماشین آلات به ترتیب 90 نفر و 201 نفر بوده است. اثر تغییر ضرایب اشتغال در هر چهار دوره مورد بررسی منفی بوده و منجر به کاهش اشتغال کل بخش صنعت استان شده است. همچنین اثر ساختار تولید صنعتی در دو دوره منفی بوده و موجب کاهش اشتغال کل بخش صنعت شده است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود تا برنامه ریزی مناسبی برای افزایش حجم تولید بخش صنعت در استان و همچنین ساختار تولید صنعتی به سمت بخش هایی که اشتغال زایی بالاتری دارند، صورت گیرد.

یکی از اهداف مهم جوامع امروزی دست یابی به جامعه ای شاد است. جامعه ای شاد منجر به ارتقای کفیت و رضایت مندی از زندگی، بهبود رشد و توسعه اقتصادی می شود. در این راستا یکی از عوامل تاثیرگذار بر شادی شاخص های حکمرانی است. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیر شاخص های حکمرانی بر شادی در منتخبی از کشورهای منطقه منا طی دوره۲۰06-۲۰20 با بهره گیری از الگوی اقتصاد سنجی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی پانلی (Panel ARDL) است. کشورهای مورد بررسی به دو گروه کشورهای با درآمد بالا و درآمد پایین در سه مدل تقسیم شده اند. بر اساس نتایج پژوهش در مدل اول برای کشورهای با درآمد بالا تولید ناخالص داخلی سرانه و اثربخشی دولت منجر به افزایش شادی شده است. در کشورهای با درآمد پایین یک رابطه منفی به میزان ۸۴/۰ بین رشد تولید ناخالص داخلی سرانه بر شاخص شادی حاکم است. در مدل دوم برای کشورهای با درآمد بالا بین شاخص های مسئولیت پذیری و ثبات سیاسی با شادی رابطه منفی و معناداری برقرار است. برای کشورهای با درآمد پایین مسئولیت پذیری تاثیر منفی و اثربخشی دولت تاثیر مثبت و معنادار بر شادی داشته اند. در مدل سوم برای کشورهای با درآمد بالا تولید ناخالص داخلی، کیفیت و نظارت دولت منجر به افزایش شادی و فساد منجر به کاهش شادی شده است. برای کشورهای با درآمد پایین کیفیت نظارت دولت منجر به کاهش شادی شده است. بنابراین دولت ها از طریق بهبود شاخص های حکمرانی خوب می توانند منجر به افزایش شاد بودن مردم و رضایت مندی آنها از زندگی شوند. طبقه بندی :JEL C23,I38

هدف:توسعه اقتصاد دانش بنیان نیازمند زیست بومی است که بستر لازم برای رشد و توسعه فعالیت ها و کسب وکارهای فناورانه و نوآورانه را فراهم آورد. یکی از بازیگران کلیدی این زیست بوم در سال های اخیر «شتابدهنده ها» هستند که نقشی محوری در حمایت و تسریع رشد استارتاپ ها ایفا می کنند. با وجود رشد سریع این نهادها در زیست بوم نوآوری ایران، ارزیابی دقیق عملکرد آن ها و آسیب شناسی نقاط ضعف و قوت آن ها ضروری به نظر می رسد. ارزیابی عملکرد به شتابدهنده ها و سیاستگذاران و سایر متولیان این حوزه این امکان را می دهند که به درک بهتری از نیازها و چالش ها دست یابند و فرآیند کاری خود را متناسب با آن بهبود ببخشند. روش پژوهش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. در این پژوهش با استفاده از مدل منطقی، به ارزیابی عملکرد شتابدهنده ها در چهار مولفه اصلی دروندادها، فعالیت ها، بروندادها، و پیامدها و دو دسته عوامل محیطی سخت و نرم می پردازد. داده های این مطالعه از طریق توزیع پرسشنامه بین 29 شتابدهنده جمع آوری و با استفاده از تحلیل آماری توصیفی بررسی شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که علی رغم اینکه در برخی از شاخص های مربوط به درونداد، فعالیت و برونداد، وضعیت نسبتاً مطلوبی گزارش شده است. با این حال، در بررسی برخی دیگر از شاخص های مرتبط با برونداد و به ویژه پیامدها، عملکرد و وضعیت رضایت بخشی مشاهده نمی شود. همچنین شتابدهنده ها در عوامل محیطی به ویژه قوانین، زیرساخت ها و دسترسی به منابع مالی با چالش های جدی روبه رو هستند. نتیجه گیری: بر اساس این یافته ها، راهکارهای سیاستی و مدیریتی برای بهبود عملکرد شتابدهنده ها، بهینه سازی فرآیندها و تقویت نقش آن ها، از جمله تمرکز به ایجاد شتابدهنده هایی با رویکرد تخصصی، مسئله محور و از نوع شرکتی، در زیست بوم نوآوری ایران پیشنهاد شده است.

 شرکت های آب و فاضلاب (آبفا) تأمین کننده یکی از مهمترین خدمات لازم برای تأمین رفاه و بهداشت  جامعه اند. در ایران قبلا فعالیت این شرکت ها در مناطق شهری و روستایی به طور مجزا تعریف شده بود و در هر استان شرکت آبفا روستایی به نواحی روستایی و شرکت آبفا شهری به مناطق شهری خدمات ارائه می کرد. به منظور افزایش کارایی این بخش، در سال 1398 به موجب قانون، شرکت های آبفا روستایی به شرکت های آبفا شهری ملحق و شرکت های یکپارچه استانی تشکیل شد. در نتیجه، ساختار این شرکت ها در هر استان از نظر تشکیلاتی و مقیاس فعالیت دچار تغییر شد. به منظور بررسی اثرات این تغییر، در این پژوهش وضعیت کارایی شرکت های آب و فاضلاب در هر استان قبل و بعد از یکپارچه سازی مقایسه شده است. برای این کار از روش ناپارامتریک تعیین کارایی بنگاه به صورت تحلیل پوششی داده ها (DEA) با مدل بازدهی متغیر به مقیاس (VRS) استفاده شد. دو عامل «میزان دارایی ها» و«نیروی کار»  شرکت به عنوان داده و «تعداد انشعابات آب» و «تعداد انشعابات فاضلاب» به عنوان ستاده در نظر گرفته شده اند و کارایی شرکت های آب و فاضلاب کل کشور شامل 31 استان و 3 شرکت مستقل در قبل و بعد از  یکپارچگی بررسی شده است. نتایج نشان داده است: میانگین وزنی کارایی شرکت ها از 66/0 در سال 1397 به 75/0 در سال 1400 رسیده است یعنی یکپارچه سازی میزان کارایی مجموعه آب و فاضلاب را بالا برده است.

 در حالی که فردگرایی معمولاً به عنوان عاملی منفی در تضعیف اخلاق اجتماعی و کاهش مشارکت در امور خیریه تلقی می شود، این پژوهش این فرضیه را مطرح می کند که فردگرایی، به عنوان مجموعه ای از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی که فرد را در مرکز تصمیم گیری و مسئولیت پذیری اجتماعی قرار می دهد، می تواند نقش مثبتی در افزایش سطح بخشش ایفا کند. بر این اساس، دو مکانیسم بررسی شده اند یکی مکانیسم مستقیم که فردگرایی را محرک انگیزه های شخصی برای کمک به دیگران معرفی می کند و دیگری مکانیسم غیرمستقیم که در آن فردگرایی از طریق تقویت آزادی اقتصادی زمینه رشد فعالیت های خیریه را فراهم می سازد. به منظور آزمون تجربی این فرضیه، از روش خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) و داده های فصلی کشور ایران طی بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که فردگرایی تأثیر مثبت و معناداری بر سطح بخشش دارد به گونه ای که با افزایش یک درصدی در سطح فردگرایی، میزان بخشش در جامعه 43/0 درصد افزایش می یابد. همچنین آزادی اقتصادی نیز با ضریب 16/1 درصد، اثری مثبت و معنادار بر بخشش داشته است. یافته های تحقیق از هر دو مکانیسم حمایت می کنند و نشان می دهند که فردگرایی در بافت فرهنگی ایران، در صورت نهادینه سازی صحیح، می تواند به تقویت کنش های اخلاقی نظیر بخشش بیانجامد. همچنین متغیرهای رشد اقتصادی، نابرابری درآمدی، سطح آموزش و اندازه دولت اثر مثبت، و متغیر فساد اثر منفی بر میزان بخشش در جامعه ایران داشته اند.

عدالت در سلامت یکی از شاخص های کلیدی در نظام رفاهی است که به طور خاص به موضوع دسترسی به امکانات درمانی و بهداشتی برای آحاد جامعه می پردازد. صندوق تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین صندوق بیمه ای کشور با پوشش 48 میلیون نفری، نقش محوری در تحقق این هدف در کشور دنبال می کند، به خصوص که این سازمان بابت پوشش مخارج درمانی از مردم حق بیمه اختصاصی دریافت می کند؛ بنابراین رصد اهداف و مأموریت صندوق در این خصوص ضروری به نظر می رسد، چراکه این احتمال وجود دارد که صندوق تأمین اجتماعی تحت فشارهای اقتصادی سیاسی و کاهش نسبت پشتیبانی مجبور شود تسویه مطالبات حوزه بازنشستگی را در اولویت قرار دهد؛ بنابراین پرسش اصلی پژوهش، این است که «آیا فشار هزینه های نظام بازنشستگی و کاهش نسبت پشتیبانی موجب تضعیف کمّی و کیفی ارائه خدمات درمانی در کشور خواهد شد؟». این پژوهش با استفاده از داده های آماری سازمان تأمین اجتماعی بین سال های 1380 تا 1402 انجام شده است و آزمون متغیرها به وسیله رگرسیون خطی انجام شد. در این پژوهش نسبت پشتیبانی و کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی به عنوان متغیرهای مستقل و عدالت در سلامت با (شاخص هایی مانند تعداد بیمه پرداز به تخت، تعداد بیمارستان ها و درمانگاه های ملکی تأمین اجتماعی و تعداد پزشکان تحت قرارداد به افراد تحت پوشش، هزینه درمان به کل هزینه های تأمین اجتماعی) به عنوان متغیرهای وابسته آزمون شدند. براساس نتایج مدل، با کاهش نسبت پشتیبانی و افزایش کسری بودجه، همه شاخص های منتخب عدالت در سلامت به طور معناداری وضعیت بدتری پیدا کردند.

رونق تولید و در رأس آن رونق تولیدات صنعتی گامی بزرگ در مسیر رسیدن به توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورهاست. ازاین رو انتخاب راهبرد مناسب و تدوین سند چشم انداز بلندمدت صنعتی به منظور برطرف کردن چالش های این بخش بر کسی پوشیده نیست. نگاه به عملکرد تولیدات صنعتی در کشور نشان می دهد با رشد منفی تولیدات این بخش به رغم بهبود برخی شاخص های اقتصادی مربوط به آن در مهر سال 1403، انتظار تداوم روند مثبت در این حوزه دور از ذهن به نظر می رسد. چالش های اقتصادی، زیرساختی، قانونی و مقرراتی و نیز مشکلات مربوط به صادرات و دسترسی به بازارهای جهانی و... را می توان ازجمله مهم ترین موانع رشد تولیدات صنعتی در ایران دانست. به همین دلیل باید گفت تداوم کاهش تولیدات صنعتی با پیامدهایی مانند کاهش اشتغال و پایین آمدن سطح زندگی مردم، می تواند تهدیدی برای امنیت اقتصادی کشور باشد. به منظور بهبود وضعیت موجود، برخی راهکارها ازجمله اصلاح قوانین در راستای بهبود فضای کسب وکار، حمایت های هدفمند از بخش تولید، جلوگیری از واردات بی رویه، مقابله با سفته بازی ها، انحصارات و رانت جویی های مختلف، ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و... پیشنهاد می شود.

از آغاز شناسایی الگوی تولید دانش بنیان، سیاست گذاران توجه ویژه به اهمیت نوآوری داشته اند و معتقدند نوآوری، راه رسیدن به اهداف جامعه دانش بنیان است. ظرفیت اقتصاد برای خلق فناوری و نوآوری به وضعیت کلی اقتصاد و متغیرهای نهادی آن کشور بستگی دارد. در نتیجه، واردکردن نهادها به تحلیل های اقتصادی و شناخت نحوه اثرگذاری، تعامل و عوامل مؤثر بر کیفیت آن ها، بسیار مهم است. به طورکلی روابط بین نهادها، جریان دانش از ایده تا تولید یک کالا یا خدمت را تسهیل می کنند و باعث به وجود آمدن نوآوری در بخش های مختلف اقتصادی می شود. به همین منظور در این پژوهش سعی خواهد شد تأثیر مهم ترین متغیرها و پیش نیازهای نهادی بر شاخص نظام ملی نوآوری در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه منتخب با استفاده از مدل پنل فضایی(sar,sdm) بررسی شود. اهداف اصلی این پژوهش کمک به شناخت موقعیت نظام ملی نوآوری کشورهای درحال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته است. متغیر وابسته این مقاله شاخص نوآوری جهانی و متغیر توضیحی نهادی این پژوهش شاخص حکمرانی، شاخص حقوق مالکیت فکری، شاخص فضای کسب وکار، شاخص رقابت پذیری جهانی و متغیر غیر نهادی سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. نتایج این پژوهش نشان داد در مدل وقفه فضایی، ضریب عامل وقفه فضایی شاخص نوآوری جهانی برای هرگروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه مثبت و معنی دار است که حاکی از وجود همبستگی مثبت فضایی بین شاخص نوآوری در هر دو گروه کشورهای OECD و کشورهای منتخب حوزه منا است. بنابراین افزایش فعالیت های نوآورانه یک کشور بر فعالیت های نوآورانه کشورهای مجاور آن در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه، تأثیر مثبت دارد. به عبارت دیگر اثرات سرریز فضایی به صورت دوطرفه وجود دارد.

هدف: این تحقیق به ارزیابی آمادگی الکترونیک برای عقد قراردادهای الکترونیکی در بانک های خصوصی ایران می پردازد. به همین منظور ابعاد و معیارهای اثرگذار بر آمادگی الکترونیک از پژوهش های پیشین استخراج شد. روش: جامعه آماری این تحقیق را خبرگانی تشکیل می دهند که در پنج بانک خصوصی پارسیان، شهر، پاسارگاد، اقتصاد نوین و ملت مشغول به کار هستند. برای تایید معیارها از روش دلفی استفاده شد که در نتیجه پرسشنامه دلفی، 5 بعد اصلی و 30 معیار، توسط خبرگان تایید گردید. سپس برای اولویت بندی و تعیین وزن معیارها از روش تحلیل سلسله مراتبی( AHP ) استفاده شد. یافته ها: اولویت بندی توسط روش تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که از میان ابعاد اصلی، بعد اجتماعی _ فرهنگی و از میان معیارها، معیار "میزان آگاهی ذینفعان از مزایای قراردادهای الکترونیک" در اولویت اول قرار دارند. علاوه بر این، آمادگی الکترونیک بانک ها برای استفاده از قراردادهای الکترونیکی بر مبنای معیارهای شناسایی شده در این تحقیق، با استفاده از روش ماتریس تصمیم گیری تاپسیس ارزیابی گردید و بانک های مورد مطالعه به ترتیب آمادگی الکترونیک رتبه بندی شدند. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که بانک ملت رتبه نخست آمادگی الکترونیک برای استفاده از قراردادهای الکترونیکی در میان دیگر بانک های مورد بررسی در این تحقیق را به دست آورد.

هدف غایی این مطالعه، تبیین ساختار روابط تعادلی بلندمدت و پویایی های تعدیل کوتاه مدت میان لگاریتم متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده، نقدینگی و نرخ ارز در اقتصاد ایران (۱۳۹۰ ۱۴۰۱) است. نتایج آزمون هم انباشتگی جوهانسون نشان می دهد برخلاف انتظارات نظری، رابطه بلندمدت نقدینگی و تورم منفی است؛ درحالی که ارتباط نرخ ارز و تورم، مثبت و منطبق بر مبانی اقتصادی است. تحلیل پویایی های تعدیل خطا نیز نشان می دهد که مکانیسم های تعدیل خطای معمول برای شاخص بهای مصرف کننده و نقدینگی در اقتصاد ایران فاقد کارایی لازم هستند. تحلیل توابع واکنش آنی نیز نشان می دهد که شوک های نرخ ارز، اثرات تورمی قابل توجهی بر شاخص قیمت مصرف کننده اعمال می کنند. مجموعه یافته های این پژوهش، بر این نکته اساسی تأکید دارند که در اقتصاد ایران، پویایی های تورمی به طور غالب متأثر از کانال انتقال اثر نرخ ارز به قیمت ها و سازوکار واکنش انتظارات تورمی در بازار ارز هستند و کانال های سنتی اثرگذاری نقدینگی، نقش کمرنگ تری ایفا می کنند. بنابراین با توجه به شواهد تجربی مبتنی بر این مطالعه، سیاست گذاران اقتصادی در راستای کنترل تورم، می بایست رویکردی جامع نگر اتخاذ نموده و سیاست های مدیریت فعالانه نرخ ارز را در اولویت قرار دهند.

این پژوهش با هدف طراحی شاخصی نظام مند برای سنجش میزان انطباق قراردادهای بانکی با ضوابط فقه اسلامی در چارچوب بانکداری اسلامی انجام شده است. در مرحله نخست، از طریق روش تحلیل محتوای مصاحبه های نیمه ساختاریافته با صاحب نظران و خبرگان فقه معاملات و بانکداری اسلامی، مؤلفه های کلیدی شناسایی شد. پس از دستیابی به اشباع نظری، داده ها با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره بهترین بدترین (BWM) مورد تحلیل و اولویت بندی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که «ممنوعیت معاملات صوری» مهم ترین شاخص در راستای تضمین اصالت و واقع گرایی قراردادها است؛ مؤلفه هایی نظیر «شفافیت شرایط»، «تطابق مستندات»، «افشای ریسک ها»، «عدالت در منافع»، «رعایت اصول اخلاقی» و «پیشگیری از ضرر و ضرار» نیز، به عنوان ابعاد مکمل، چارچوبی جامع برای ارزیابی انطباق شرعی ارائه می دهند. این شاخص ها نه تنها قابلیت نظری برای توسعه الگوی بومی نظارت شرعی دارند، بلکه در عمل نیز می توانند مبنای طراحی چک لیست های ارزیابی، توسعه سامانه های هشداردهنده، تقویت ساختارهای نظارتی و ارتقای شفافیت نهادی در نظام بانکی اسلامی قرار گیرند.

امروزه اقتصادهای جهان به سرعت در حال دستیابی به دانش بیشتر هستند؛ به طوری که میزان مشارکت دانش در فرایندهای اقتصادی آن چنان افزایش یافته است و حرکت در سمت اقتصاد دانش بنیان بر رشد و تولید اقتصاد کشورها و در نتیجه رفاه اقتصادی آنها تاثیر بسزایی داشته است. در همین راستا هدف تحقیق مورد نظر بررسی ناهمگنی اثر شاخص های اقتصاد دانش بنیان (شامل سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش عالی و نوآوری) بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی، از روش رگرسیون کوانتایل است. داده های مورد نیاز در دوره زمانی (2023-2010)، از سایت بانک جهانی استخراج گردیده و داده های پانلی با استفاده از این روش در کوانتیل های 1/0 و 9/0تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهد که شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر دو کوانتیل دارای بیشترین تأثیر مثبت است، در حالی که تأثیر سایر شاخص ها در کوانتیل 9/0 به طور قابل توجهی بیشتر است. همچنین، تولید ناخالص داخلی نیز تأثیر مثبتی بر رفاه اقتصادی دارد. این نتایج حاکی از آن است که سیاست گذاران در طراحی استراتژی های توسعه اقتصادی، باید به ناهمگنی تأثیر این شاخص ها در سطوح مختلف رفاه اقتصادی توجه کنند. توصیه می شود که توسعه ICT برای تمامی سطوح و تمرکز بر R&D، آموزش عالی و نوآوری برای سطوح بالاتر رفاه اقتصادی در نظر گرفته شود.

 هوش مصنوعی در سال های اخیر به یکی از مهم ترین پیشران های تغییرات اقتصادی و اجتماعی در جهان تبدیل شده است، اما نگرانی هایی نیز درباره پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این فناوری -به ویژه در حوزه توزیع درآمد و نابرابری- مطرح شده است؛ به طوری که ممکن است نقش دوگانه ای ایفا کند؛ از یک سو، استفاده از هوش مصنوعی می تواند منجر به افزایش بهره وری و خلق فرصت های شغلی جدید شود و از سوی دیگر، ممکن است این فناوری به دلیل ماهیت سرمایه بر و نیاز به مهارت های خاص، درآمدهای حاصل از آن را به گروه های خاصی محدود کرده و موجب تشدید نابرابری شود. هدف از این پژوهش، بررسی اثر سرمایه گذاری در هوش مصنوعی بر نابرابری درآمدی در کشورهای پیشرو در این حوزه است. این پژوهش با استفاده از تحلیل پانل کوانتایل، سرمایه گذاری هوش مصنوعی طی سال های 2017 تا 2023 را برای 20 کشور پیشرو بررسی کرده است. نتایج نشان داد اثر این سرمایه گذاری ناهمگن و مرحله ای است؛ به طوری که در مراحل اولیه نفوذ فناوری، گروه های پردرآمد سود بیشتری می برند و نابرابری افزایش می یابد، اما با گسترش استفاده از هوش مصنوعی در بنگاه های کوچک تر و بخش خدمات، این روند معکوس شده و نابرابری کاهش می یابد. نتایج نشان می دهد برای بهره گیری از ظرفیت های هوش مصنوعی در جهت کاهش نابرابری، سیاست های مکملی همچون مهارت اموزی گسترده، توسعه بهداشت عمومی، حمایت از بنگاه های کوچک و تنظیم شفاف مالکیت داده ها و رقابت در بازار نیاز است تا فناوری به رشد فراگیر و پایدار منجر شود.