راهبرد اقتصادی

بورس انرژی با هدف فراهم آوردن بازاری متشکل، قانونمند و رقابتی جهت کشف منصفانه قیمت حامل های انرژی در سال 90 شروع به کار کرد و به دلیل اهمیت این بازار به عنوان یکی از ابزارهای توسعه بازار انرژی و تحقق رشد اقتصادی، در بند ح ماده 4 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به آن پرداخته شده و دولت مکلف به توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام در بورس انرژی شده است. با توجه به تمرکز سیاست های کلان بر افزایش صادرات و لزوم تنوع در روش های فروش جهت مقابله با تحریم ها و ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی ایران، لزوم ایجاد بازاری متمرکز برای کشف قیمت و معامله نفت به عنوان یک کالای راهبردی در منطقه، بیش ازپیش احساس می شود. همین موضوع، زمینه ساز طرح قیمت گذاری نفت در داخل کشور شده است. پژوهش حاضر کوشیده است با استفاده از روش تحلیل مضمون، ضمن شناسایی چالش های عرضه نفت در بورس انرژی از طریق مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و مدارک و مصاحبه با صاحب نظران این حوزه به ارزیابی موفقیت و کارایی بورس انرژی به عنوان بازاری شفاف و رقابتی در عرضه محصولات نفتی بپردازد و در آخر جهت بهبود عملکرد بورس انرژی پیشنهاداتی ارائه گردد که قابل استفاده برای سیاست گذاران و مدیران اجرایی این حوزه باشد. این پژوهش ذیل کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرفته است.

بازتعریف اصل 44 قانون اساسی در قالب سیاست های کلی ابلاغی این اصل از پایه ای ترین سیاست گذارهای اقتصادی کشور محسوب می شود. با اجرای این سیاست ها در چهارچوب مقررات ساختارها و نهادهای پیش بینی شده، نظم نوینی در نظام اقتصادی کشور برقرار شده است. بازنگری در قلمرو فعالیت هریک از سه بخش اقتصادی دولتی، خصوصی و تعاونی، خروج دولت از فعالیت های تصدی گری اقتصاد و بسترسازی حضور بخش های غیردولتی در تمام عرصه های اقتصادی، واگذاری گسترده بنگاه های بزرگ دولتی و درنهایت بهبود محیط کسب وکار از محوری ترین رویکردهای این سیاست ها است. بهبود فضای کسب وکار به عنوان پیش نیاز اجرای موفق سیاست های کلی اصل 44 مطرح و در راستای آن باید در ساختار اقتصادی کشور تغییر به وجود آید و اقتصاد کشور از دولتی بودن به سمت اقتصاد بازار و خصوصی سازی حرکت نماید. بهبود فضای کسب وکار به معنای بهبود فضای تولید و از آن طریق محرک رشد و توسعه اقتصادی است. به طوری که از طریق اصلاح و بهبود فضای کسب وکار، زمینه برای مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و افزایش سطح تولید و اشتغال و کاهش شاخص فلاکت فراهم می گردد. در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر شاخص کسب وکار با استفاده از روش مارکوف سوییچینگ برای بازه زمانی 1402-1396 (به صورت فصلی) پرداخته شده است. نتایج نشان داد که اثر فلاکت و تحریم های اقتصادی بر شاخص کسب وکار، مثبت و معنادار و اثر تسهیلات اعطایی بر شاخص کسب وکار، منفی و معنادار است.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر شوک نقدینگی بانک ها بر ذخایر مازاد و متغیرهای کلان اقتصادی است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش تعادل عمومی پویای تصادفی با وجود بخش بانکی و داده های فصلی دوره زمانی 1370 تا 1402 استفاده شده است. در بخش تحلیل آماری اثر شوک وارد شده از ناحیه نقدینگی بانک بر ذخایر مازاد آنها بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد و بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده می توان بیان کرد که شوک نقدینگی وارد شده از سیستم بانکی منجر به افزایش ذخایر مازاد آنها شده و رشد تولید شده است. همچنین شوک نقدینگی منجر به افزایش در نرخ تورم و نرخ ارز در اقتصاد شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده این بود که شوک نقدینگی بانک از طریق کانال ذخایر مازاد بانکی بر روند تسهیلات دهی اثرگذار بوده و عملکرد سیستم بانکی را تحت تأثیر قرار می دهد. بر اساس نتایج به دست آمده توصیه می شود با استفاده از سیاست های احتیاطی و نامتعارف از بروز شوک های نقدینگی از ناحیه سیستم بانکی بر اقتصاد جلوگیری شود.

بازار سرمایه ای که به خوبی توسعه یافته و کارآمد باشد، می تواند در رویارویی با چالش های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نقش قابل توجهی ایفا کند. بنابراین، شناسایی عوامل بنیادی در توسعه بازار سرمایه موضوعی حیاتی و ضروری است. در پژوهش حاضر، بنیان های توسعه بازار سرمایه با استفاده از شش شاخص شامل تورم، سیاست مالی، سیستم بانکی، بازبودن مالی، سهولت کسب وکار و حاکمیت قانون در کشورهای منتخب با بازارهای نوظهور با استفاده از روش میانگین تجمیعی گروهی و ایران با استفاده از روش خودرگرسیون میانگین متحرک در طول سال های 2000 تا 2021 بررسی و مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که تورم و سیاست مالی که زمینه باثباتی را برای رشد بازار سرمایه ایجاد می کنند، در ایران و ترکیه منجر به بی ثباتی و در سنگاپور، مالزی و هند شرایط باثباتی را فراهم کرده اند. همچنین، نتایج مدل پنل دیتا پویا تأثیر مثبت ثبات اقتصاد کلان بر رشد بازار سرمایه در اقتصادهای نوظهور منتخب را تأیید می کند. در حوزه توسعه بخش مالی، به ویژه سیستم بانکی و تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی، در اقتصادهای نوظهور منتخب، به ویژه در سنگاپور، مالزی و هند، تأثیر مثبت و قابل توجهی بر توسعه بازار سرمایه داشته است. با این حال، در مورد بازبودن مالی، نتایج متناقضی مشاهده می شود. در شاخص های نهادی، کشورهای سنگاپور، مالزی، ترکیه و هند از محیط حقوقی و نهادی قوی برخوردارند.

مشارکت در همگرایی ها و همکاری با اقتصادهای صنعتی نوظهور در ابعاد اقتصادی، سرمایه گذاری و تجارت، با توجه به رشد پُرشتاب و نقش آفرینی این کشورها در تعاملات جهانی، می تواند منافع اقتصادی و غیراقتصادی متقابلی را برای ایران، به عنوان عضو جدید گروه بریکس پلاس، به ارمغان آورد. مطالعه حاضر در پی آن است تا در چهارچوب «منطقه گر ایی جدید» در پاسخ به این پرسش ها که عملکرد گذشته بریکس چگونه بوده و دورنمای اقتصاد و تجارت درون منطقه ای و فرامنطقه ای گروه بریکس پلاس به چه صورت قابل تصور است و اینکه وضعیت ایران در برخورداری از عضویت در بریکس چگونه می تواند رقم بخورد؟ طی ربع قرن شکل گیری بریکس، تجارت اعضای گروه در چهارچوب نظری منطقه گرایی، منجر به ایجاد تجارت یا انحراف تجارت در پی داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش ها، در بُعد روشی این مقاله از معیارهای «همگنی شاخص های اقتصادی» و «درجه همگرایی تجارت» استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد، همگونی و تجانس تولید و درآمد سرانه کشورهای بریکس طی دوره مطالعه به طور معناداری بهبود یافته است. هرچند سهم صادرات درون گروهی بریکس هنوز در سطح نازلی است، لیکن روند این شاخص ها بعد از شکل گیری بریکس روبه فزونی است. افزایش شاخص شدت صادرات ایران با بریکس (عمدتاً چین) نه تنها با تغییرات در صادرات جهانی ایران همسو نبوده، بلکه منجر به کاهش سهم ایران از صادرات جهانی شده است (انحراف تجارت). اگرچه همگرایی مشهودی میان اهداف گروه بریکس و سیاست خارجی ایران وجود دارد و منطقاً قرارگرفتن در کنار قدرت های نوظهور، می تواند قدرت چانه زنی ایران در صحنه روابط بین المللی را افزایش دهد، اما لازمه بهره مندی از منافع اقتصادی، رفع تحریم ها و فراهم شدن زیرساخت های لازم اقتصادی و تجاری برای تعاملات اقتصادی مطلوب است. گفتنی است ایران به دلیل انزوا از غرب، به ویژه از ایالات متحده، سیاست هایی را با اهداف کاهش تحریم های اقتصادی، تمرکز بر دستیابی به خودکفایی، سیاست جایگزینی و تغییر جهت به سمت کشورهای شرقی برای اطمینان از تاب آوری اجرا کرده است. ایران با وجود تحریم ها، ثبات اقتصادی نسبی را حفظ کرده است، اما به دلیل محدودشدن سرمایه گذاری های جدید، با خطرهای دورافتادن از صنعت و پیری زیرساخت ها مواجه است. ایران با مشارکت در همکاری های دوجانبه و چندجانبه، تقویت روابط با چین و روسیه، و پیوستن به بلوک بندی های نظیر بریکس با هدف جذب سرمایه گذاری تشکیل اتحادهای جدید و مقابله با تحریم ها از طریق ابتکارهای مشترک با چین و روسیه و تلاش برای دلارزدایی و توسعه نظام های مالی جایگزین توانسته به منطقه گرایی جدید دست یابد. منطقه گرایی جدید با رویکرد منعطف و چندوجهی برای خنثی سازی آثار منفی تحریم ها و انزوای دیپلماتیکی با بهره گیری از مزایای همکاری منطقه ای و فرامنطقه ای، اجتناب ناپذیر است. با بریکس پلاس، افزایش صادرات نفت به کشورهای عضو به خصوص چین، جذب سرمایه گذاری، افزایش گردشگری و کاهش هزینه های زنجیره تأمین برای ایران امکان پذیرتر شده است. بریکس فرصت های بیشتری را برای ایران فراهم می کند تا سبد ارزی را متنوع سازد.

نرخ ارز یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی در هر کشوری است. نوسانات در نرخ ارز سبب نوسانات در متغیرهای دیگر اقتصادی می شود. ایران باتوجه به شرایط و محدودیت های همه جانبه ای که طی این سال ها دارد، همواره با نوسانات نرخ ارز مواجه بوده است و بحران های ارزی زیادی را طی سال های گذشته تجربه کرده است. بحران ارزی دلایل مختلفی ازجمله تحریم، افزایش حجم نقدینگی، کاهش تولید ناخالص داخلی، سفته بازی و... می تواند داشته باشد. بانک ها می توانند اثرگذاری بالایی بر روی بازار ارز داشته باشند. سازوکارهای اثرگذاری بانک های تجاری در زمان بحران بر بازار ارز ایران در این پژوهش بررسی شده است. پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی است و از منظر هدف کاربردی می باشد. شیوه گردآوری داده ها مصاحبه خبرگانی و مطالعه اسنادی و کتابخانه ای کتب، مقالات، گزارش ها و سایت های با محتوای مرتبط با موضوع پژوهش است. بدین ترتیب با بررسی منابع پژوهش و به روش تحلیل مضمون؛ سازوکارهای بانک های تجاری کشور در طی بحران های ارزی کشور با تأکید بر بحران ارزی سال 1397، در دو بُعد منفی و مثبت احصا و تبیین شده اند. سازوکارهای منفی به شرح؛ عملیات سفته بازانه، افزایش حجم نقدینگی کشور، پول شویی، خروج ارز از کشور، تخلف در تخصیص ارز بانک مرکزی، ناتوانی در جذب سپرده ارزی، عدم اعطای تسهیلات به بخش تولید یا انحراف تسهیلات اعطایی به بخش تولید، مطالبات غیرجاری، بنگاه داری و سرمایه گذاری در دارایی ثابت و ناکارآمدی در بانکداری بین الملل است و سازوکارهای مثبت به شرح؛ رعایت محدودیت تراکنش مالی، پیش بینی بحران و ذخیره دارایی ارزی برای مهار بحران، مهار بحران از طریق صرافی های بانکی و تسهیل نقل وانتقالات بین المللی می باشد که از بانک ها از این طریق در بحران های ارزی نقش ایفا کرده اند.