عرضه مسکن

در این تحقیق تلاش شده است تا عوامل سمت عرضه و تقاضای مسکن با استفاده از اصول اقتصاد خرد مدلسازی شود و اثر متغیر های مخارج مصرفی خانوارها، تعداد خانوارها، هزینه استفاده (هزینه مالکیت مسکن)، تسهیلات بانکی، قیمت زمین و هزینه ساخت بر قیمت مسکن مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به مزیت های داده های ترکیبی (پنل)، در این مطالعه از اطلاعات آماری نامتوازن دوره (1389-1370) مربوط به مناطق شهری 30 استان کشور استفاده شده است. همچنین، به منظور تفکیک اثرگذاری متغیرها در افق زمانی با توجه به الگوی تصحیح خطا و روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) معادلات به صورت کوتاه مدت و بلندمدت تصریح و برآورد شدند. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت مخارج مصرفی، اعتبارات بانکی، قیمت زمین آثار مثبت و هزینه مالکیت اثر منفی بر قیمت حقیقی مسکن داشته اند. در کوتاه مدت نیز اثر افزایش مخارج مصرفی، اعتبارات بانکی، قیمت زمین، هزینه ساخت و قیمت با وقفه مسکن بر قیمت حقیقی مسکن در دوره جاری مثبت و اثر هزینه مالکیت منفی بوده است.

علی رغم مطالعات بسیار در زمینه مسکن، عرضه مسکن موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده است. از دلایل عمده این مسأله می توان به پیچیدگی های طرف عرضه مسکن اشاره نمود. در این تحقیق از مدل رشد تک مرکز کاپوزا و هلسلی[1] مدل عرضه مسکنی استخراج گردیده است که ساخت و ساز مسکن را تابعی از تغییرات قیمت مسکن و تغییرات هزینه ساخت و ساز نشان می دهد. برآورد مدل در این مطالعه با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)[2] و به کارگیری داده­های فصلی ایران طی دوره زمانی 1387:4-1375:1 صورت گرفته است[3]. نتایج به دست آمده حاکی از اثر مثبت تغییرات قیمت مسکن و اثر منفی تغییرات هزینه مصالح و هزینه فرصت ساخت و ساز (شاخص بورس) بر عرضه مسکن می باشد. با این حال، اثر تغییر شاخص بورس بر عرضه مسکن معنی­دار نیست. علاوه بر این، تغییرات قیمت مسکن و هزینه­های مصالح در دو دوره قبل نیز در تصمیم­گیری در خصوص عرضه مسکن (اخذ پروانه ساخت مسکن) مؤثر هستند که مبین نقش مهم انتظارات در این زمینه است. همچنین نتایج نشان می دهد تغییرات بازارهای دیگر، نظیر بازار مصالح ساختمانی، نقش مهمی در عرضه مسکن داشته و پیشنهاد می شود به دلایل حساسیت­های موجود در خصوص افزایش قیمت مسکن، سیاست های عرضه مسکن از طریق این بازار دنبال شود.

به عرصه ی برنامه ریزی مسکن، این امر حاصل میشود که این نوع برنامه ریزی با توجه به محدودیت ها و نیازهای سکونتی، درصدد ارضای احتیاج ها و ارائه ی عملکردی مطلوب در پاسخ به نیاز اقشار مختلف است. موضوع اساسی در چیستی مورد توجه در این نوشتار، پرداختن به اهمیت تعریف گروه هدف در این مقوله ی خاص و برنامه ریزی و شناخت دقیق ساختار عرضه و تقاضای این بازار در گستره ی شهری است و به گفته ای درصدد پاسخ به این دو پرسش است که چه میزان کمبود در زمان حال و آینده برای پاسخ به تقاضای مسکن گروه های کم درآمد شهر دامغان وجود دارد؟ و مه مترین وجوه تشکیل دهند هی ساختار عرضه و تقاضای مسکن چیست و به چه نوع واحد مسکونی در سطح محلّ ههای برنامه ریزی شهر دامغان نیاز داریم؟ در عرضه ی مسکن برای پاسخ به تقاضا، عوامل متعددی نقش دارند که شناخت این عوامل یکی از نتایج مورد انتظار این پژوهش است. از ابزارها و روش های مورد توجه در این بخش مدل موس است و نتایج ارائه شد هی آن، به درستی ساختار تقاضای مسکن گروه های کم درآمد شهر دامغان را بیان می کند. از راه حل های جلوگیری از بروز مشکل، کنترل این ساختار (عرضه و تقاضا) و برآورد نیازهای موجود در این بخش و اعمال سازوکارهای مؤثّر است.

در بازار مسکن، عواملی نظیر دستمزد نیروی کار، قیمت مصالح ساختمانی، اعتبارات مالی و … بر عرضه واحدهای مسکونی اثر می گذارند. ویژگی های منحصربه فرد مسکن نظیر بادوام بودن، ناهمگن بودن و غیرمنقول بودن بر روند عرضه مسکن اثر می گذارند. همچنین این کالا در کنار خاصیت مصرفی دارای خاصیت سرمایه ای نیز است. در این پژوهش نیز با توجّه به نظریات جدید مطرح شده در بازار مسکن و با استفاده از رهیافت عرضه ی لوکاس و با به کارگیری هزینه های تعدیل، نه تنها در تابع تولید سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است بلکه با آوردن سرمایه گذاری در مدل، هزینه فرصت سرمایه نیز در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری مؤثر است. همچنین جهت مدنظر قرار دادن ویژگی های منحصربه فرد مسکن، این تابع برای نواحی مختلف استان برآورد شده است. نتایج این پژوهش که حاصل از برآورد تابع عرضه در نواحی مختلف استان اصفهان می باشد، حاکی از آن است که عرضه مسکن در این نواحی بیشتر تحت تأثیر عرضه زمین می باشد و کشش پایینی نسبت به دستمزد، عرضه اعتبارات و قیمت مسکن دارد.

این پژوهش که به واکاوی کنش سازندگان مسکن، شرایط حاکم بر کردار آنان، عوامل مؤثر و راهبردهای اتخاذی از سوی آنان می پردازد. بر اساس تحلیل نظام مند مصاحبه های عمیق با 25 نفر از فعالان حوزه مسکن در مشهد به روش نظریه زمینه ای با رویکرد اشتراوس و کوربین صورت گرفته است. ماحصل کدگذاری باز داده ها 256 کد اولیه بود که در قالب 20 مقوله محوری قرار گرفت و درنهایت پدیده مرکزی تحت عنوان «سازندگان فن سالار در کشاکش منفعت جویی و اعتبار یابی» به دست آمد. ازجمله مقوله های اصلی به دست آمده به عنوان شرایط زمینه ای می توان به «وضعیت اقتصادی کلان شهر مشهد»، «تحولات اجتماعی و فرهنگی در زمینه الگوی سکونت شهری» اشاره داشت؛ شرایط مداخله ای متشکل از «تحولات فناورانه در صنعت ساختمان»، «تخصص زدایی از ساخت مسکن»، «هزینه های تأمین و تضمین نهاده های ساخت»، «آشفتگی در اجرای قوانین و مقررات» و «تحول سهم ارزش زمین در قیمت مسکن» و شرایط علّی شامل «توانایی مدیریت فعالیت های متعدد»، «برخورداری از سرمایه لازم یا امکان جذب آن» و «ویژگی های شخصیتی مساعد» بوده است. اخذ راهبردهایی همچون «جابجایی نقش»، «سازندگی مشارکتی» و «تغییر در الگوی ساخت وساز» منجر به پیامدهایی شامل «فرازوفرود تناوبی سطح عملکرد سازنده» و «اعتبار یابی وابسته به عملکرد در بازار» شده است.

مسکن به مثابه یک موهبت اجتماعی و به شکل کالای خصوصی در بازار مصرفی و سرمایه ای با نیروهای جورسازی مانند قیمت بین تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان مبادله می شود. افزایش مداوم قیمت مسکن، به روند پیش بینی پذیر و تکرارپذیر سوددهی در بازار منجر شده و انگیزه سرمایه گذاری در بخش مسکن را افزایش داده است. مطابق ادبیات اقتصاد مسکن، یکی از علل مهم شکل گیری مسکن خالی افزایش تقاضای سرمایه ای مسکن است؛ اما باوجود تکرار این مدعا در مقالات و کتاب های مرتبط هنوز این فرضیه در ایران به محک آزمون تجربی گذاشته نشده است. این مقاله به کمک نرم افزار SmartPLS و ازطریق روش مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر کمترین مربعات جزئی (PLS-SEM) سعی در کشف عوامل مؤثر بر افزایش نرخ مسکن خالی (سهم مسکن خالی از کل مسکن موجود) در سال های 1385، 1390 و 1395 دارد. به همین منظور، تأثیر چهار عامل عرضه، تقاضای سرمایه ای، جمعیت و قدرت خرید بر نرخ مسکن خالی آزمون شد و نتایج نشان دادند در سال های 1390 و 1395 کاهش تقاضای مصرفی (کاهش قدرت خرید) و افزایش تقاضای سرمایه ای و در سال 1385 کاهش جمعیت در برخی استان ها علل اصلی و عمده افزایش نرخ مسکن خالی بوده است. درباره سایر عوامل نیز در سال 1385 نرخ مسکن خالی با قدرت خرید خانوار و تقاضای سرمایه ای رابطه معکوس و با عرضه رابطه مستقیم داشته و در سال 1390 نرخ مسکن خالی با عرضه مسکن رابطه معکوس داشته است. در سال 1395 نیز افزایش عرضه سهم اندکی در افزایش نرخ مسکن خالی داشته است.

یقینا هر سرمایه گذاری که در حوزه مسکن فعالیت می کند، توجه خود را به مناطق جغرافیایی با تراکم جمعیتی بالا معطوف می کند. در مقابل رفتار سرمایه گذاران بخش خصوصی مسکن، دولت و بانک مرکزی به عنوان موثرترین نهادهای سیاست گذاری در حوزه مالی و پولی وظیفه دارند در توسعه همه جانبه مسکن بین استان های کشور توازن ایجاد کنند. طبق مطالعات انجام شده، اقدام بانک مسکن در توزیع اوراق حق تقدم مسکن کاملا با تراکم جمعیت و مسکن مطابقت دارد. به عبارت دیگر تسهیلات به سمت مبادی ثروت و سرمایه سوق پیدا کرده اند، که به عنوان سیاست های نامناسب در ایجاد توازن همه جانبه در استان ها قلمداد می شود و باعث ایجاد شکاف در استان های غیربرخوردار در حوزه عرضه مسکن شده است. در این تحقیق سعی شده است شکاف (کمبود) عرضه مسکن در استان های غیربرخوردار محاسبه شود. دوره مورد مطالعه از سال 1398-1386 و مقاطع شامل استان های غیر برخوردار (خراسان جنوبی، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، سمنان، سیستان و بلوچستان، کردستان، لرستان و یزد) است. روش تجزیه و تحلیل داده ها پانل فضایی می باشد. نتایج تحقیق وجود شکاف عرضه مسکن در استان های غیربرخوردار را تأیید می کند. طبق این نتایج برای جبران کمبود عرضه مسکن در استان های غیربرخوردار میزان عرضه اوراق حق تقدم مسکن باید بین 73 تا 304 درصد رشد یابد.

تحریم های اقتصادی با ایجاد مانع برای بخش خارجی، فضای نابسامان و آشفته در اقتصاد، موجب تغییر در نرخ ارز و در پی آن تغییر در متغیرهای دیگر ازجمله عرضه و تقاضای مسکن می شوند. از این رو هدف این پژوهش، بررسی اثرگذاری تحریم های اقتصادی بر عرضه و تقاضای مسکن از کانال نرخ ارز می باشد. برای این منظور از داده های فصلی استانی دوره 1390-1400 و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد تولید ناخالص داخلی استانی، قیمت مسکن و تورم بر تقاضا اثر مثبت و متغیرهای شاخص بورس، نرخ ارز و تحریم، بر تقاضای مسکن اثر منفی داشته اند. در طرف عرضه نیز متغیرهای قیمت مسکن، تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده و تورم بر عرضه مسکن اثر مثبت و نرخ ارز، تحریم و قیمت مصالح ساختمانی بر عرضه مسکن اثر منفی داشته اند. واردات و تحریم، نرخ ارز را افزایش و صادرات، نرخ ارز را کاهش داده است. بر این پایه تحریم هم اثر مستقیم و هم از مسیر نرخ ارز اثر غیر مستقیم بر کاهش عرضه و تقاضای مسکن داشته است.