فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۰۶۱ تا ۳٬۰۸۰ مورد از کل ۳۶٬۹۱۰ مورد.
حوزههای تخصصی:
بخش کشاورزی به منظور پاسخگویی به نیاز روزافزون غذا، به میزان زیادی به مصرف انرژی وابسته می باشد. یکی از چالش های کشاورزی پایدار اینست که هنوز اکثریت کشاورزان از انرژی فسیلی استفاده می نمایند. انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران خسارتی برابر با 277/26 میلیارد دلار بر کشور وارد کرده است که از این میزان 57/1 میلیارد دلار، سهم بخش کشاورزی می باشد. سرانه مصرف نهایی انرژی در بخش کشاورزی ایران 3/3 برابر متوسط جهانی می باشد. بنابراین، بکارگیری انرژی های در کشور اهمیت زیادی پیدا می کند. این مطالعه به اولویت بندی انرژی های تجدیدپذیر در بخش کشاورزی شمال ایران (گلستان، مازندران و گیلان) با استفاده از تکنیک وزن دهی آنتروپی و روش تاپسیس پرداخته است. اطلاعات موردنیاز این مطالعه، با استفاده از روش دلفی از 39 متخصص و خبره جمع آوری شده و پنج نوع انرژی تجدیدپذیر و پنج معیار مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد اولویت بندی انرژی ها به ترتیب انرژی خورشیدی، انرژی بادی، انرژی زیست توده، انرژی برق آبی و انرژی زمین گرمایی می باشد و معیارهای محیط زیستی، سیاسی، اجتماعی، فنی و اقتصادی به ترتیب اهمیت در رتبه اول تا پنجم قرار دارند.
اثر شوک های تسهیل اعتباری به عنوان ابزار کمکی سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از رویکرد QUAL VAR(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیاست های پولی نامتعارف پس از بحران مالی جهانی سال 2008 و با ناکارآمد شدن سیاست های پولی متعارف به حوزه مباحث اقتصادی وارد شده و با هدف مبارزه با کاهش عرضه پول و رکود اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از ابزارهای مهم مورد استفاده برای اعمال سیاست های پولی نامتعارف تسهیل اعتباری می باشد که مشخصاً مقدار کمی برای آن وجود ندارد و از طرفی میزان پیش بینی و اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است. در پژوهش حاضر چگونگی اثر گذاری شوک های حاصل از اعمال سیاست های تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران با بهره گیری از روش متغیرهای کیفی (QUAL VAR) بررسی می شود. به این ترتیب که با استفاده از روش های استاندارد، شبیه سازی و کمی سازی شده و اثر شوک های سیاست تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان اقتصادی طی سال های 1380 تا 1400 با استفاده از آزمون های مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که تأثیر شوک های سیاست مذکور در ماه های اولیه پس از وقوع شوک باعث کاهش 04/0 درصدی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و افزایش 01/0 درصدی در نرخ تورم و کاهش 03/0 درصدی در نرخ اشتغال شده که در ماههای بعدی افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و نرخ اشتغال را به همراه خواهد داشت. در حالی که شوک مذکور سبب افزایش 03/0 درصدی پایه پولی شده؛ لذا شوک های اعمال شده انتظارات رشد را افزایش می دهد. در کل نتایج مبین این واقعیت است که سیاست تسهیل اعتباری سبب گسترش در سمت دارایی های ترازنامه بانک مرکزی شده و با اعمال نظارت های لازم می تواند ابزار مناسبی در جهت تثبیت و رشد متغیرهای کلان اقتصادی در ماه های پس از اعمال آن و مبارزه با شرایط رکودی باشد.
تاثیر ابزارهای سیاست های پولی و مالی بر منابع سازمان تامین اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مدل سازی اقتصادی زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰
۲۲۳-۱۹۴
حوزههای تخصصی:
سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد فعال در حوزه تامین اجتماعی و بیمه کشور، نقشی حساس در وضعیت اجتماعی، معیشتی و اقتصادی ایفا می کند، به نحوی که بروز هر نوع اخلال در وضعیت اقتصادی آن سازمان، زمینه بحران در کل سیستم اقتصادی را فراهم می آورد. از آن جایی که ایفای تعهدات سازمان به جامعه بر اساس توانایی اقتصادی و منابعی است که در اختیار دارد، لازم است تا تحلیل دقیقی در مورد عوامل موثر بر منابع سازمان صورت پذیرد و متناسب با آن اقدام به سیاستگذاری گردد. در این پژوهش تاثیر سیاست های پولی و مالی بر وضعیت منابع سازمان تامین اجتماعی در دو مدل بررسی شده است. بازه زمانی پژوهش حد فاصل سال های 1350 تا 1399 می باشد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که نرخ بهره در بلندمدت، تولید ناخالص داخلی حقیقی، نقدینگی و نسبت سایرشاغلین به کل بیمه شدگان، تاثیر مثبت و معنی داری بر وضعیت منابع سازمان تامین اجتماعی داشته اند. همچنین تاثیر نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی بر منابع سازمان منفی می باشد. در همین راستا برای بهبود وضعیت منابع، پیشنهاد می شود تا علاوه بر سیاست های اقتصادی (همچون عدم رشد بی رویه مالیات ها، تنظیم نقدینگی و نرخ بهره در سطحی متناسب با افزایش رشد اقتصادی)، به سیاست های جمعیتی و افزایش جوانی جمعیت نیز توجه کافی گردد.
تعیین الگوی کشت بهینه محصولات زراعی با تأکید بر ریسک درآمدی: مطالعه موردی دهستان روشن آباد شهرستان گرگان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۰ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۸
1 - 25
حوزههای تخصصی:
با توجه به محیط متغیر فعالیت های کشاورزی، کشاورزان با انواع ریسک و عدم قطعیت مواجه می شوند که بر تصمیمات تولید، پایداری و سودآوری این فعالیت ها تأثیرگذار است. ریسک درآمدی، به عنوان برآیند دو ریسک قیمت و عملکرد، از مهم ترین ریسک های پیش روی کشاورزان است. در مطالعه حاضر، الگوی کشت بهینه محصولات زراعی با بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده های سازگار با تنوع و بر مبنای معیار فاصله جهت دار تعیین شد. بدین منظور، از معیارهای «بازدهی سود انتظاری» و «ریسک ارزش در معرض خطر شرطی در سطوح احتمال مختلف» استفاده شد. نتایج نشان داد که در الگوی کشت بهینه، سهم محصول گندم کاهش و سهم محصولات سودآورتری نظیر برنج دانه متوسط مرغوب افزایش می یابد؛ همچنین، محصولاتی نظیر سویا و پنبه که نسبت به سایر محصولات سودآوری کمتر و ریسک بیشتری دارند، از الگوی کشت بهینه حذف می شوند. بر اساس نتایج پژوهش، برای توسعه کشت برنج در منطقه، استفاده از ابزارهایی نظیر بیمه درآمدی، پرداخت های جبرانی و صندوق تثبیت درآمد پیشنهاد می شود.
بررسی تأثیر فناوری های حفاظت آب و خاک بر مصرف آب، عملکرد گندم و فقر روستایی در حوضه آبریز مند(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۰ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۸
25 - 57
حوزههای تخصصی:
فناوری های حفاظت آب و خاک به عنوان یک گزینه برای ایجاد امنیت غذایی و کاهش فقر به گونه ای فزاینده در حال توسعه است. در مطالعه حاضر، به بررسی اثرات به کارگیری هم زمان فعالیت های حفاظت آب و خاک در سطح مزرعه در حوضه آبریز مند (در سال 1397) پرداخته و اثر این فناوری ها بر عملکرد محصول گندم، مصرف آب و فقر مطالعه شد؛ همچنین، برای رفع اریب ناشی از ناهمگنی غیرقابل مشاهده در تحلیل رگرسیون داده های مقطع عرضی، از مدل رگرسیون چرخشی درون زای چندجمله ای در چارچوب تحلیل جایگزین واقعیت استفاده شد. نتایج نشان داد که در هر هکتار کشت گندم، با به کارگیری فعالیت های حفاظت آب و خاک مطلوب به جای کشت متداول، مصرف آب و شکاف فقر، به ترتیب، معادل 3341 متر مکعب و 37 درصد کاهش و عملکرد محصول 05/2 تن افزایش می یابد. از نتایج مطالعه حاضر می توان در برنامه ریزی برای رفع موانع و توسعه به کارگیری فناوری های حفاظت آب و خاک سود جست.
درآمدهای نفتی، نرخ ارز و سرمایه گذاری در بازار سهام در ایران: شواهدی از الگوی مارکوف سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱
220 - 243
حوزههای تخصصی:
هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر درآمد های نفتی و نرخ ارز بر میزان سرمایه گذاری در بازار سهام با استفاده از داده های فصلی در بازه زمانی 1395-1387 می باشد. بدین منظور، تأثیر درآمد های نفتی، نرخ ارز و حجم نقدینگی بر میزان سرمایه گذاری در بازار سهام در ایران با استفاده از مدل دو رژیمه مارکوف- سوئیچینگ برآورد شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد درآمد های نفتی، نرخ ارز و حجم نقدینگی اثرات متفاوتی بر میزان سرمایه گذاری در بازار سهام در ایران دارد. بر این اساس، برآورد رژیم (1) مرتبط با رژیم واریانس و میانگین بالا (رونق) و رژیم(2) مرتبط با رژیم واریانس و میانگین پایین (رکود) است. گفتنی است که در رژیم (1) تنها حجم نقدینگی تأثیر مثبت و معناداری بر میزان سرمایه گذاری در بازار سهام داشته ولی در رژیم (2) نرخ ارز تأثیر منفی و معنادار و درآمدهای نفتی تاثیر مثبت و معناداری بر میزان سرمایه گذاری در بازار سهام داشته است.
طراحی مدل ارزیابی عملکرد بازاریابی شعب بانک های جمهوری اسلامی ایران بر اساس روش آمیخته*(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸
335 - 366
حوزههای تخصصی:
شعب بانک ها به عنوان واسطه های اصلی در ارتباط میان مشتری و شبکه بانکی دارای نقش بسزایی بوده و موفقیت یک بانک در گرو عملکرد شعب آن است. شعبه ها حتی پس از دیجیتالی شدن از مهم ترین منابع هزینه برای بانک ها بوده و منجر به ارائه بخش زیادی از ارزش به مشتری نهایی می شوند. اگرچه مباحث تئوریک و پیشینه تحقیقات نظری در رابطه با بازاریابی و ارزیابی به وفور می باشد، اما تحقیقات جهت سنجش عملکرد بازاریابی بانک ها محدود و در رابطه با شعب بانک های ایران، نادر می باشد. از این رو، این تحقیق تلاش می کند ابعاد عملکرد بازاریابی در سطح شعب بانک ها را بررسی نماید. هدف این پژوهش طراحی مدل مناسب ارزیابی عملکرد بازاریابی شعب بانک ها با تاکید بر جنبه ها و ابعاد مختلف و مرتبط در حوزه بانکی است. رهیاف ت پ ژوهش کیف ی-کمی و اس تراتژی مبتن ی ب ر نظریه پردازی داده بنیاد و معادلات ساختاری است. در رویکرد تئوری داده بنیاد این پژوهش از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی استراوس و کوربین و مدل پارادایمی بهره گرفت ه ش ده و تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس داده های به دست آمده از مطالعات میدانی و کتابخانه ای است. به طور کلی ابتدا اطلاعات و داده ها به صورت کدهای باز از طریق مصاحبه تخصصی با خبرگان دانشگاه و صنعت بانکداری جمع آوری، سپس از طریق برقراری ارتباط بین مقولات خُرد و کلان، داده های پژوهش طبقه بندی و پالایش و سپس اعتبارسنجی و ویرایش نهایی انجام یافت. در بخش کمی برای آزمون مدل، پرسشنامه ای مشتمل بر 64 پرسش از درون داده های کیفی مرحله نخست پژوهش تدوین و سپس با استفاده از 200 پرسشنامه تکمیل شده توسط کارشناسان بازاریابی و بانکداری، به صورت کمی آزمون شد. پس از اطمینان از پایایی و روایی پرسشنامه، معناداری هر بخش از مدل از طریق تحلیل عاملی تأییدی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات ج زئ ی با استفاده از نرم افزار پی ال اس، مورد بررسی و در نهایت اعتبار مدل مورد تأیید قرار گرفت.
بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر اطمینان جریان های نقدی در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹
383 - 410
حوزههای تخصصی:
وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. از دید درون سازمانی، توانایی پیش بینی نتایج فعالیت های آتی، خصوصًا جریان های نقدی، اداره امور را در کارا ترین شکل خود ممکن می سازد و به اتخاذ تصمیمات بهینه عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی منجر می شود. از طرفی بسیاری از تصمیمات استفاده کنندگان برون سازمانی نیز مبتنی بر اطلاعات جریان های نقدی آتی است. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر شاخص های اطمینان جریان های نقدی می باشد. نمونه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و داده ها شامل 149 شرکت از سال های 1387 تا 1398 می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی و علی پس رویدادی و روش آزمون فرضیه ها، آزمون همبستگی و رگرسیون است. برای محاسبه کیفیت گزارشگری مالی از دو مدل مک نیکولز و استوبن(2008) و مک نیکولز(2002) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد، در دو مدل فوق، کیفیت گزارشگری مالی بر جریان های نقدی همسان شده تاثیر مثبت، بر ابهام جریان های نقد عملیاتی تاثیر منفی و نوسانات بلندمدت جریان نقدی تاثیر منفی دارد. همچنین کیفیت گزارشگری مالی بر عدم کمبود جریان نقدی و نوسانات کوتاه مدت جریان نقدی تاثیر معنادار ندارد. در نهایت می توان گفت با بالا رفتن کیفیت گزارشگری مالی اطمینان جریان های نقدی افزایش پیدا می کند.
جستار فقهی – حقوقی در مسئله قانونمندسازی استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۱
307 - 333
حوزههای تخصصی:
استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده یکی از جمله مسائل مهم و مستحدثه ای است که در سال های اخیر توجه دولت و مردم را به خود جلب نموده است و علی رغم فعالیت های افراد متعدد در این حوزه، صنعت مزبور تاکنون به صورت قانونی رسمیت نیافته است و در اثر این فقدان قانونی، مصائب و نگرانی های بسیاری پدیدار گشته است و این مسئله سبب گردیده تا موضوع قانونمندسازی استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده واجد اهمیت انکار ناشدنی باشد. حسب این ضرورت و در راستای کاستن از نگرانی ها و ابهامات موجود برای قانون گذار، پژوهش حاضر به دنبال واکاوی فقهی و حقوقی معضلات پیش روی قانونمندسازی استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده؛ از جمله «ماهیت عمل استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده» و «ضرری نبودن عمل استخراجگری» و «تعیین متولی قانونمندسازی استخراجگری» و «امکان سنجی اخذ مالیات از عمل استخراجگری» می باشد. رکن انتاجی پژوهش حاضر را از منظر فقهی می توان در «نفی قمار دانستن عمل استخراجگری»، «جعاله بودن عمل مزبور»، «مفید بودن عمل استخراجگری از منظر لزوم آن برای حفظ امنیت شبکه و امکان کسب درآمدهای ارزی»، «عدم راهیابی شبهات تضعیف نظام اسلامی و سلطه یابی بیگانگان» مختصردانست. از منظر حقوقی نیز پژوهش حاضر بیان داشته است که قانونمندسازی استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده، مستلزم تغییر در قانون پولی - بانکی مصوب 1359 می باشد و از منظر اخذ مالیات، عمل مزبور مشمول مواد 93 و 94 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 می باشد.
How Does Monetary Policy Affect Household Income Distribution?(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Over the last decades the research on monetary policy has largely concentrated on the impact of monetary authorities’ decisions on inflation and the fine-tuning of the macroeconomic, so that distributional effects of monetary policy which are non-trivial has been ignored. A view that has become increasingly popular since the financial crisis 2008 is that expansionary monetary policy can exacerbate inequality. There is some recent empirical evidence that even in an era of low inflation rates; monetary policy shocks have persistent effects on the distribution of income and consumption across households. However, there has been little formal analysis of “winners" and “losers" from monetary policy. This paper investigates the distributional impact of monetary policy using the data of the Iranian economy based on the Dynamic Stochastic General Equilibrium Models (DSGE) approach. In this framework, the monetary shock via heterogeneous earnings channel effects two typical household’s income and consumption distribution. As the monetary shock have different effects on the consumption and income of each of typical households relying on model’s results, so the distributional effect of monetary policy is confirmed, the reason that monetary authorities must consider distributional effects of their policy besides other goals. The micro-based approach of study is the paper innovation which has been done for the first time in Iran
دموکراسی یا دیکتاتوری: اثر نوع نظام سیاسی بر نهادهای اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش بررسی اثر نوع نظام سیاسی، دموکراسی یا دیکتاتوری، بر کیفیت نهادهای اقتصادی است که به عنوان متغیر اصلی شکل دهنده فرآیند رشد اقتصادی شناخته می شوند. در دموکراسی های بالغ، قدرت سیاسی بین طیف متنوعی از ذی نفعان توزیع شده است اما در دموکراسی های اولیه، قدرت سیاسی به صورت متمرکز در اختیار فرد منتخب قرار داشته و سایر گروه ها امکان مشارکت در قدرت سیاسی را ندارند. در نظام های دیکتاتوری اولیه نیز قدرت سیاسی به صورت انحصاری در اختیار یک فرد است اما در دیکتاتوری های بالغ، قدرت بین اعضا گروه حاکم به گونه ای تقسیم شده است که فرد حاکم در حذف سایر اعضا ائتلاف حاکم با محدودیت مواجه است. نتایج تجربی نشان می دهد کیفیت نهادهای اقتصادی در نظام های دموکراسی و دیکتاتوری بالغ بهتر از نظام های دموکراسی و دیکتاتوری اولیه است. همچنین، کیفیت نهادهای اقتصادی در نظام های دیکتاتوری و دموکراسی بالغ تفاوت معناداری با یکدیگر ندارد. نظام های دیکتاتوری بالغ علی رغم فقدان انتخابات آزاد حمایت بهتری از حقوق مالکیت نسبت به دموکراسی های اولیه داشته اند. نتایج به دست آمده نسبت به تغییر متغیر وابسته، افزودن متغیرهای کنترل، تغییر نمونه، و استفاده از روش متغیر ابزاری پایدار است.
تاثیر پویایی مدیریت ذخایر ارزی و ساختار مداخلات بانک مرکزی بر تثبیت بازار ارز با بکارگیری نظریه گیرتون و روپر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵۸)
233 - 256
حوزههای تخصصی:
هدف مقاله حاضر برآورد تأثیر پویایی مدیریت ذخایر ارزی و ساختار مداخلات بانک مرکزی بر تثبیت بازار ارز با به کارگیری نظریه گیرتون و روپر است. برای این منظور ابتدا شاخص مداخله بانک مرکزی با رویکرد فشار بازار ارز محاسبه و سپس تابع عکس العمل سیاست مداخله با رویکرد آستانه ای (STAR) بر اساس داده های سالانه سال های 1365− 1398 برآورد گردید. نتایج برآورد قسمت خطی مدل نشان می دهد که متغیر شاخص فشار بازار ارز و کسری بودجه تأثیر منفی بر نرخ ارز واقعی در ایران دارند. این در حالی است که نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل حاکی از تأثیر مثبت نرخ رشد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، خالص صادرات، شاخص قیمتی مصرف کننده و شاخص سیاست مالی بر نرخ ارز واقعی در ایران دارند. این موضوع نشان دهنده آن است که با افزایش نرخ رشد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، مقدار منابع ارزی کشور (نرخ ارز اسمی) افزایش می یابد. با افزایش منابع ارزی کشور، ارزش واقعی پول داخلی افزایش و همین امر عاملی در کاهش نرخ واقعی ارز و بدتر شدن وضعیت صادرات کشور می شود. در حقیقت در ایران به دلیل وجود تورم بالا، دولت ها همواره سعی کرده اند که نرخ ارز را در سطح پایین تنظیم کنند تا از این طریق مانع از افزایش سطح قیمت ها شوند. نتیجه این نوع دخالت، عدم انعطاف پذیری نرخ ارز اسمی در واکنش به تغییرات و تحولات اقتصادی بوده است که این می تواند عاملی جهت کاهش نرخ ارز واقعی در چند دهه اخیر در ایران باشد.
بررسی اثر سرمایه انسانی بر ارزش افزوده اقتصادی در ایران و ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقاء آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سرمایه انسانی باعث افزایش بهره وری عوامل تولید می شود و از این طریق، به صورت غیرمستقیم بر رشد اقتصادی اثر مثبت می گذارد. در این تحقیق، برآنیم که از طریق استخراج نوع و نحوه تأثیرگذاری متغیر هزینه-های آموزشی بر رشد اقتصادی کشور، به بررسی اثر سرمایه انسانی بر ارزش افزوده اقتصادی در ایران بپردازیم و راهکارهای مناسبی جهت ارتقاء این نقش در اقتصاد ارائه کنیم . روش انجام این تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. به منظور بررسی رابطه تعادلی کوتاه مدت بین متغیرهای تحقیق، از روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی ARDL استفاده شده، و بر اساس نتایج به دست آمده، در کوتاه مدت، شاخص های سرمایه انسانی، تأثیر مثبتی بر رشد ارزش افزوده اقتصادی داشته است. نتایج به دست آمده در بلند مدت نیز بیانگر آن است که متغیرهای نسبت ثبت نام ناخالص متوسطه و دانشگاهی، رشد واردات کالاها، خدمات و درآمد، درصد مخارج آموزش عمومی به GDP، درصد هزینه های بهداشتی خصوصی به GDP، نرخ مشارکت نیروی کار جمعیت 15 سال و بالاتر، رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کارآیی دولت، کیفیت قوانین و رشد سالانه تشکیل سرمایه ناخالص، تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد ارزش افزوده اقتصادی دارند. ضریب تصحیح خطا برای معادله، 78/0- است که نشان می دهد که در هر دوره، 78 درصد شوک وارده کوتاه مدّت، به سمت مقادیر بلندمدت تعدیل می یابد. نتایج این تحقیق، از این جهت مورد استفاده سیاستگذاران است که شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، می تواند برنامه ریزان اقتصادی را از دو جنبه مهم، اول، لحاظ کردن متغیرهای جدید در برنامه ریزی ها و درنتیجه، تخصیص بهینه منابع و دوم، کاهش خطاهای ناشی از تحلیل نادرست سهم عوامل مؤثر در رشد اقتصادی، آگاه گرداند. شماره ی مقاله: ۶
Investigation of the Effect of Behavioral and Macroeconomic Factors on the Volatility of Tehran Stocks Market: FIAPGARCH-X(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
One of the characteristics of the financial market, especially the stock market, is the effects of behavioral factors and on other financial and non-financial markets. There are several factors that affect the return of a stock exchange. We can refer to political, socio-cultural, technological and finally economic factors. A stock market is an economic market in which securities are traded under specific rules and regulations. Accordingly, in this study, the effect of behavioral financial arguments and other financial markets on stock market returns based on quantitative analysis has been studied. This article tries to examine how exchange rates, gold, and oil as key factors of a model can explain fluctuations of the stock market index. so the effect of those variables on the stock market index in the period 2008 to the first six months of 2018 has been analyzed using the FIAPGARCH-X model. The results of the analysis show that the effect of exchange rates on the stock market fluctuations is greater than the other two factors. The results also indicate that there are asymmetric effects of increased returns on the stock market, which is consistent with behavioral bias in behavioral finance.
آسیب شناسی ردیف های متفرقه بودجه سالانه
حوزههای تخصصی:
ردیف های متفرقه به عنوان یکی از اجزای بودجه عمومی کشور، با رشد منفی 20 درصد در لایحه 1401 نسبت به قانون بودجه 1400 مواجه است. در قانون بودجه 1400، اعتبارات متفرقه معادل 6/27 درصد کل بودجه عمومی است. این بخش در لایحه 1401 با کاهش 8/6درصدی به رقم 2285 همت رسیده که 8/20 درصد از بودجه عمومی را به خود اختصاص داده است. اعتبارات ردیف های متفرقه (جدول شماره 9 قانون بودجه) مربوط به طیف گوناگونی از اعتبارات است که یا دستگاه متولی آن ها مشخص نیست یا به صورت موقتی و موردی تخصیص داده می شوند. بی عدالتی و ناکارآمدی حاصل از ردیف های مشوش متفرقه در بودجه، نارضایتی اجتماعی را سبب می شود که تزلزل امنیت اقتصادی کشور و ناهمواری مسیر توسعه و تعالی بودجه را به ارمغان می آورد. دلایل وجودی ردیف های متفرقه را کمتر می توان هدفمندی و کمک به بهبود روند توسعه و برنامه ریزی بودجه دانست. این گزارش با هدف شناخت دقیق ردیف های متفرقه و آسیب شناسی حضور و ظهور این بخش در بودجه های سالانه نگاشته شده است. درنهایت، با در نظر گرفتن چگونگی تضعیف امنیت اقتصادی کشور با این بخش، شفافیت در ارقام عملکرد، تعیین دستگاه متولی و آسیب شناسی ردیف های متفرقه، توجه به سند آمایش سرزمین، محدود کردن سالانه اعتبارات و مشارکت بخش خصوصی به عنوان راهکارهای پیشنهادی ارائه شده است.
آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه آب در بخش کشاورزی
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ شماره ۱و ۲ (پیاپی ۹۶ و ۹۷)
111 - 122
حوزههای تخصصی:
یارانه همان مالیات منفی که دارای حساسیت بیشتری است. یارانه آب یکی از اثرگذار و مهم ترین یارانه هایی است که در هر کشور وجود دارد. طراحی ساختارهای یارانه و تعرفه آب مستلزم توجه دقیق به معیارهای اقتصادی و رفاه اجتماعی است. آب به عنوان منبعی تجدیدناپذیر به دلایلی مانند کاهش حجم بارندگی و خالی شدن سفره های آب زیرزمینی مورد تهدید قرار گرفته است. حجم کل بارندگی در سال های 1387 1386 تا 1400 1399، 7/3139 میلی متر است. این عدد در متوسط سالانه دوره 45ساله منتهی به سال آبی 1390 1389، 36/396 میلیارد مترمکعب است. بیشترین تخلیه نیز از چاه های عمیق صورت گرفته است و پس از آن، به ترتیب چشمه، چاه نیمه عمیق و قنات بیشترین تخلیه را طی سال های مورد بررسی داشته اند. با توجه به آنچه گفته شد، حجم بارندگی کاهش یافته است و درنتیجه، کشاورزان و مزرعه داران برای آبیاری مزارع و محصولات خود، آب زیرزمینی بیشتری استفاده کرده اند. درنهایت، برای برقراری امنیت آب و امنیت غذایی در کشور پیشنهادهای زیر ارائه می شود. تدوین الگوی کشت بهینه و جامع برای مدیریت کشت انواع محصولات و مقدار آب مصرفی در بخش کشاورزی، افزایش تسهیلات بلندمدت با نرخ بهره پایین برای توسعه گلخانه ها، ثبت و تدوین آمارنامه های دقیق در بخش کشاورزی، تجهیز آبیاری به فراخور شرایط منطقه و نوع محصول کشت، به کارگیری فناوری های نوین در بخش کشاورزی و ایجاد ارتباط قوی بین دانشکده های کشاورزی و بخش کشاورزی.
بررسی پایداری بدهی های دولت در ایران با استفاده از تابع واکنش سیاست گذار و آزمون علیت غیر خطی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پایداری بدهی های دولت در حقیقت هسته مرکزی پایداری مالیه عمومی را تشکیل می دهد. کشورهای زیادی تا کنون به دلیل سطح بالای بدهی های خود دچار بحران شده اند. روند افزایش بدهی های دولت در ایران نشان می دهد که مساله پایداری بدهی ها به زودی به یکی از چالش های کشور مبدل خواهد شد. در این مطالعه پایداری بدهی های دولت در ایران در بازه زمانی سال های 1353 تا 1398 با استفاده از داده های اصلاح شده موسوی نیک و باقری پرمهر (1398) مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از روش بوهن (2008) و برآورد تابع واکنش تراز بودجه دولت به انباشت بدهی ها با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری استفاده شده است تا مشخص شود که آیا دولت در پاسخ به افزایش انباشت بدهی های خود کسری بودجه را کاهش می دهد یا اینکه نسبت به انباشت بدهی هایش بی تفاوت است. همچنین به منظور بررسی بیشتر ارتباط غیر خطی تراز بودجه دولت و انباشت بدهی ها نیز از آزمون علیت گرنجری غیر خطی به دو روش هیمسترا و جونز (1994) و نسخه اصلاح شده آن توسط دیکز و پانچنکو (2006) استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از عدم واکنش تراز بودجه دولت به انباشت بدهی هایش در هر دو روش است.
میزان قدرت بازاری صنعت بیمه در ایران (کاربرد هال - راجر)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از مقاله برآورد درج ه تواف ق و می زان ق درت بازاری ص نعت بیمه با استفاده از رویکرد هال - راجر در قالب معادلات عرضه و تقاضا با کمک داده پانل به روش حداقل مربعات دومرحله ای است. بدین منظور، اطلاعات 27 شرکت بیمه ای (دولتی و خصوصی) در ایران طی سال های 1380-1399 استفاده شد. نتایج حاکی از وابستگی متقابل شرکت های صنعت بیمه و سطح بالای توافق و قدرت بازار در این صنعت است؛ به طوری که بیش از 85 درصد شرکت های بیمه مورد بررسی با ایجاد شکاف بین قیمت و هزینه نهایی توانسته اند از حاشیه سود قابل توجهی برخوردار شوند. همچنین، نتایج محاسباتی مربوط به شاخص لرنر براساس مدل هال - راجر اطلاعات مربوط به ضریب ناهمگونی در بین شرکت های بیمه را نشان می دهد. بیمه ایران با ضریب 565/0 دارای بالاترین شاخص لرنر بوده و بیمه های آسیا، دانا و پاسارگاد به ترتیب، با 419/0 و 248/0 و 182/0 در رتبه های بعدی قرار دارند؛ این بدین معناست که این شرکت ها به دلیل فاصله قیمت تا هزینه نهایی بیشترین حاشیه سود را کسب کرده اند. براساس نتایج، در صنعت بیمه ایران سرمایه گذاری بیشتری در فعالیت های بازاریابی، ارائه خدمات نوین بیمه ای مناسب با شرایط و نیاز جامعه ایجاد و گسترش آن، پیشنهاد می گردد.
Intellectual Capital Maturity Assessment Based on Ambidextrous Learning Themes: Evidence from Iranian oil and gas knowledge-based companies(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
The purpose of this study is to analyze the most effective basis for assessing the intellectual capital maturity based on the themes of the ambidextrous learning link. In terms of purpose, this research is part of developmental research. Because of the lack of a basis for assessing the intellectual capital maturity under ambidextrous learning in previous research, based on meta-synthesis in the first step, an attempt was made to identify components as the analytical basis of the research and propositions as reference variables. Then, in order to explain the identified components and propositions, in a small part, intuitive fuzzy sets (IFSs) was used to determine the most effective basis for evaluating the intellectual capital maturity based on the themes of the ambidextrous learning link. In this study, the target population consisted of two parts: qualitative and quantitative. In the qualitative section, with the help of 16 management specialists and experts, an attempt was made at the university level to identify research components and propositions in the form of score forms. In the small section, 50 managers, officials and experts at various levels of knowledge-based companies participated. The results showed that the proposition of strategic tendencies in learning is considered as the most influential themes of the ambidextrous learning link in the studied companies, which strengthens the sustainability of knowledge creation as an effective component in the intellectual capital maturity.
هم افزایی اقتصاد دانش بنیان و دفاع دانش بنیان در جمهوری اسلامی ایران (با رویکرد مطالعه تطبیقی آن با کشورهای منتخب)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۷ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۵
123 - 147
حوزههای تخصصی:
از نیمه قرن بیستم، دانش به مهم ترین عامل تحول در وجوه مختلف حیات بشر بدل شده است، این دگرگونی ها در ساحت اقتصاد و دفاع به ظهور الگوهای اقتصاد دانش بنیان و دفاع دانش بنیان انجامید و متعاقباً قدرت ملی سیمای جدیدی یافت. با مدنظر قراردادن نکته فوق، هدف این مقاله فهم تحولات صورت گرفته در عرصه اقتصاد و دفاع در عصر دانایی است تا با تعامل هرچه بهتر میان آنها بر قدرت ملی ایران افزوده شود. مقاله حاضر در چارچوب چندمتغیره رَند که مختص تحلیل و ارزیابی قدرت ملیِ دانش بنیان است انجام شده است. ارزیابی دانش محوری نیز مبتنی بر روش KAM صورت گرفته است. با ارزیابی شاخص ها و مولفه ها درمی یابیم که باوجود چند دهه سیاست گذاری و ورود اقتصاد دانش محور و دفاع دانش بنیان به اسناد بالادستی کشور ازجمله برنامه های پنج ساله توسعه از برنامه چهارم به بعد، اما میزان تحقق دانش محوری در بخش اقتصاد و دفاع کشور نامطلوب بوده و کماکان جایگاه ایران در میان کشورهای جهان نامناسب است.
همچنین نتایج تحلیل های کمّی و خروجی برنامه های توسعه در چارچوب روش شناختی فوق الذکر، بیانگر آن هستند که تلاش های صورت گرفته تاکنون عمدتاً بر متغیرهای منابع ملی و توانمندی نظامی به صورت جزیره ای و جدا از هم متمرکز بوده است، حال آنکه مؤلفه های عملکرد ملی بیشترین نقش را در تبدیل قابلیت های ملی به توانمندی نظامی و در نتیجه ارتقای قدرت ملی دارند. از این رو جهت گیری اصلی سیاست ها می بایست بر بهبود مؤلفه های عملکرد ملی که نقش حلقه واسط میان اقتصاد دانش بنیان و دفاع دانش بنیان را ایفا می کنند تغییر کند.