خودرگرسیون با وقفه توزیعی

این مطالعه با توجه به عوامل اقتصادی و عوامل برون زای غیراقتصادی، به الگو سازی و تخمین تقاضای انرژی برق در بخش صنعت ایران طی دوره 1391-1353 می پردازد. با توجه به این که عوامل برون زای غیراقتصادی عمدتاً غیرقابل مشاهده هستند، رویکرد سری زمانی ساختاری که بر پایه تئوری اقتصادی شکل گرفته و از انعطاف پذیری سری زمانی نیز بهره می گیرد، مورد استفاده قرارگرفته است. عوامل غیرقابل مشاهده- روند ضمنی تقاضای انرژی (UEDT)- که احتمالاً ماهیت غیرخطی دارد، نه تنها پیشرفت فنی را نشان می دهد بلکه بیانگر تغییرات ساختاری، اجرای سیاست ها و استانداردهای کارایی انرژی و تغییر در رفتتار وسلیقه مصرف کننده است. بنابراین، با لحاط این عوامل (UEDT) می توان تخمین دقیق تری از کشش های قیمتی و درآمدی تقاضای انرژی برق در بخش صنعت داشت. نتایج تخمین مدل حاکی از وجود ماهیت تصادفی متغیرروند است و نشان می دهد که عوامل برون زای غیراقتصادی در شکل گیری تقاضای برق در بخش صنعت، نقش مؤثری دارند. صعودی بودن روندUEDT نشان می دهد که انرژی برق در بخش صنعت به شکل بهینه مصرف نشده است .در حقیقت، نقش عوامل برون زایی مانند پیشرفت تکنولوژی، تغییرات ساختاری، اجرای برخی از استاندارهای کارایی و صرفه جویی انرژی و همچنین دولتی بودن فعالیت ها، در رشد مصرف برق در بخش صنعت تأثیرگذار بوده اند. کشش های قیمتی و درآمدی (ارزش افزوده) تقاضای برق در بخش صنعت ایران درکوتاه مدت نیز به ترتیب 1/0- و 25/0 برآورد شده است. کشش متقاطع قیمتی بسیارکم بوده و حدود 06/0 تخمین زده شده وهرچند مقدار آن بسیار کم است ولی حاکی از جایگزین بودن گاز طبیعی با برق در این بخش است.

ورود جریان های ارز خارجی مانند رمیتانس (Remittance) یا وجوه ارسالی شاغلین خارج از کشور که یکی از مهمترین منابع ارز خارجی برای بسیاری از کشورها محسوب می شود، ممکن است موجب تغییرات ناگهانی و نوسان ارزش پول ملی آنها شود و اثرات نامطلوبی بر اقتصاد این کشورها بر جای گذارد. بنابراین در پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر نوسان نرخ ارز واقعی ایران با تأکید بر درآمد ارسالی شاغلین خارج از کشور و با استفاده از رهیافت خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) طی سال های 1980 الی 2017 مورد بررسی و تحلیلی تجربی قرار می گیرد. به منظور کمی سازی متغیر نوسان، سه روش قابل استفاده برای پژوهش حاضر بیان می شود که پس از انتخاب روش بهینه از میان آن ها، مدل پژوهش برآورد می گردد. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت، درآمد ارسالی شاغلین خارج از ایران تأثیر مثبت و معناداری بر نرخ ارز دارد و باعث ایجاد نوسان در نرخ ارز واقعی می گردد؛ اما در کوتاه مدت، این وجوه دارای تأثیر منفی بر نرخ ارز در ایران است. به علاوه، از میان متغیرهای پژوهش، تولید ناخالص داخلی سرانه بیشترین اثرگذاری را هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت در نوسان نرخ ارز واقعی دارد.

مخارج عمومی دولت در طول سال ها به سرعت رشد کرده است که گمان می رود بر عملکرد مالی کشور تأثیر بسزایی داشته باشد. به دلیل وجود پیامدهایی ناشی از گسترش مخارج دولت بر اقتصاد، نیاز به درک عواملی که سبب رشد اندازه مخارج دولت هستند، ضروری است. بدین منظور، این مطالعه از یک نسخه تغییریافته از قانون واگنر با ترکیب متغیرهای جدیدی مانند درآمد نفتی، باز بودن تجارت، بدهی عمومی، نرخ ارز، تولید داخلی، مالیات و تورم استفاده می کند تا تأثیر آن ها بر اندازه مخارج دولت در ایران را با استفاده از داده های سری زمانی بین سال های 1358 تا 1398 و با روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL)، بررسی کند. یافته های این مطالعه نشان می دهد که درآمد نفت، تولید ناخالص داخلی، جمعیت، باز بودن تجارت، مالیات، تورم و بدهی عمومی عوامل مهم تعیین کننده اندازه مخارج دولت هستند. نتایج کوتاه مدت و بلندمدت تائید کننده قانون واگنر در ایران است و نشان می دهد که تلاش برای توسعه و تنوع، دولت را مجبور کرده است با احداث زیرساخت های عمومی (راه آهن، برق و غیره) باعث گسترش هزینه های عمومی شود.

مصرف خصوصی به عنوان باثبات ترین و مهمترین جزء تولید ناخالص داخلی محسوب شده و نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کند. براساس نظریه های مصرف، چگونگی شکل تابع مصرف در کوتاه مدت و بلندمدت موجب تغییر ضرایب فزاینده کلان می شود؛ که این امر به نوبه خود بر نحوه اثرگذاری سیاست های کلان بر متغیرهای کلان اقتصادی موثر است. در این راستا، در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از داده های سری زمانی اقتصاد ایران طی سال های 1976-2020، فرضیه الگوی مصرف چرخ دنده ای دوزنبری مورد آزمون تجربی قرار گیرد. برای این منظور، از سه روش؛ مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیع شده، مدل میانگین گیری بیزین خود رگرسیون با وقفه های توزیع شده، روش یادگیری عمیق ماشینی )حافظه طولانی کوتاه مدت( استفاده شده است. نتایج به دست آمده از هر سه روش نشان می دهد که این فرضیه در ایران سازگار نیست. به بیان دیگر، شواهد تجربی تحقیق نشان می دهد برخلاف نظریه دوزنبری، شیب تابع مصرف در کوتاه مدت بیشتر از شیب تابع بلندمدت بوده و ضرایب فزاینده سیاست های مدیریت تقاضا در کوتاه مدت بیشتر از بلندمدت است. این نوع الگوی رفتاری مصرفی خانوارهای ایرانی را می توان رفتار احتیاطی نامید.طبقه بندی JEL :E21, C11, E2,C5