تاسیسات گردشگری

کارکرد توریسم بعنوان یک صنعت، در ایران به نیم قرن اخیر بر می گردد. در دوره معاصر، تحولات زیر ساختی منجر به تحولات اقتصادی- اجتماعی در جامعه ایرانی گردید، که صنعت توریسم نیز رنگ و بویی تازه به خود گرفت، لیکن هنوز حرکت آن بطیء و کند بود . پس از تحولات دهه 1340 رفته رفته بر دامنه کارکردهای توریسم نیز در ایران افزوده شد. وقوع جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1973 و افزایش قیمت نفت که منجر به توسعه هر چه سریعتر شهر نشینی و شکل گیری لایه های میانی (بورژوا) در جامعه ایرانی گردید نیازهای جدید گردشگری و گذران اوقات فراغت خارج از منزل را در جامعه دامن زد. اوج گردشگری در ایران را در دهه های 1357-1340 شاهدیم اما پس از آن با وقوع انقلاب اسلامی 1357 و متعاقب آن جنگ تحمیلی عراق علیه ایران تا پایان جنگ با دوره رکود وافول صنعت گردشگری در ایران مواجه ایم. لیکن با اجرای برنامه های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران (1383-1368) مجدداً بسیاری از زیر ساختهای اقتصادی و فرهنگی بازسازی و بعضاً بیش از گذشته بسط و گسترش یافت و تا حدودی بر تحرک و پویایی صنعت گردشگری نیز در ایران افزوده شد؛ در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به لحاظ اهداف و کارکردها بیش از گذشته به صنعت توریسم توجه شده و مقرر است که تا پایان برنامه (1388) جذب توریست خارجی به کشور به بیش از 20 میلیون نفر برسد. این تحولات کارکردی و ساختاری نشان دهنده مرحله گذار شتابان در صنعت گردشگری ایران و جهش اساسی در آن می باشد.

   هدف پژوهش، بررسی ابزارهای مناسب تأمین مالی صنعت گردشگری ایران با تمرکز بر ظرفیت های بازار سرمایه می باشد. این پژوهش از نوع تفسیری و پارادایم آن از نوع پراگماتیسم (عملگرا) و رویکرد آن آمیخته است. جهت بررسی اولیه از مطالعه کیفی استفاده گردید که شامل روش اسنادی و مصاحبه با خبرگان است و تا حصول اشباع  اطلاعاتی ادامه یافته است. همچنین، از روش کمّی درقالب پرسشنامه ساختاریافته به صورت دلفی (در سه دور) برای تایید الگوهای اولیه استفاده  گردید و مجدداً مصاحبه کانونی ثانویه در قالب چندین جلسه گروهی صورت پذیرفت. در پایان، با استفاده از روش مثلث سازی؛ نتایج کیفی و کمی مقایسه و جمع بندی گردیده است. بر این اساس؛ اوراق منفعت مبتنی بر واگذاری عمده حق استفاده از خدمات گردشگری در آینده با اختیار فروش تبعی، اوراق منفعت مبتنی بر منافع دارایی های بادوام گردشگری با اختیار خرید و فروش، اوراق انتفاع بر پایه منافع آتی دارایی معین غیرموجود و انتشار اوراق خرید دین، انتشار اوراق مضاربه خاص (جهت صادرات صنایع دستی) و برخی تغییرات در قوانین و مقررات پیشنهاد گردیدند.

زمینه و هدف: جاذبه های تاریخی و فرهنگی، شکلی از ثروت ملی هستند که بعد از اختصاص کاربری مناسب تبدیل به تیره ای از تأسیسات گردشگری شده و توسط افراد واجد صلاحیت قابل بهره برداری می باشد. این منابع باارزش مانند سایر منابع عظیم ایران نیازمند مدیریت هدفمند و برنامه ریزی شده هستند. اهداف سرمایه گذاران و بهره برداران گونه های مختلف زیرساخت های گردشگری، در فرآیند مدیریت آن ها کاملاً تعیین کننده بوده و در مورد آثار و ابنیه تاریخی و فرهنگی نیز، مستقیماً روی فرآیند احیا، مرمت، نگهداری و معرفی خرده فرهنگ های بومی اثرگذار است. لذا، در این پژوهش بر آن شدیم که به بررسی طیف کامل اهداف و رویکردهای قابل اتخاذ، بپردازیم.روش شناسی: از این رو، 15 نفر از خبرگان صنعت شناسایی شدند و داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری و با استفاده از نرم افزار مکس کیو دی ای آنالیتیکس 2018، بر اساس منطق روش تحلیل مضمون، مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که اهداف متقاضیان بهره برداری (سرمایه گذاری) از تأسیسات گردشگری (ابنیه تاریخی و فرهنگی) در سه تم (مقوله) عمده شامل: اهداف اقتصادی، اهداف فرهنگی و اهداف پایداری، دسته بندی می شوند. هریک از این اهداف نیز، از طریق رویکردهای متنوعی که در خلال تحقیق به آن ها اشاره شده است، قابل دست یابی می باشند.نتیجه گیری و پیشنهادات: بنا بر یافته های حاصل از مصاحبه های صورت گرفته، اهداف پایداری مهم تر از سایر اهداف بوده و وزن بیشتری را در اظهارات کارشناسان به خود اختصاص داده است. این اهداف به سبب غنای شکل گیری می تواند جامع ترین حالت برای یک بهره بردار باشد و چه بسا که بتوان در دل موضوع پایداری، اهداف فرهنگی و اقتصادی را نیز یافت.نوآوری و اصالت: در این تحقیق، در شیوه نوینی که برای ارزیابی اهداف بهره بردار ارائه شد، چنانچه عملکرد بهره بردار با اهداف ترسیم شده، درصدی از همخوانی نسبی را داشته باشد، جهت تمدید قرارداد با بهره بردار موفق، به صلاح دید سازمان و صندوق احیا، به عنوان عامل مشوق، تسهیلاتی در نظر گرفته شود. ترسیم و جایگذاری اهداف در بازه زمانی قرارداد، توسط سازمان یا صندوق، می تواند به این صورت باشد که اهداف سهل الوصول تر (اقتصادی و فرهنگی) در ابتدا و اهداف پیچیده تر (اهداف پایداری) در انتهای بازه زمانی قرارداد در نظر گرفته شوند؛ چراکه اهداف پیچیده تر معمولاً ترکیبی از اهداف ابتدایی را در دل خود دارند.