سیاست های اعتباری

افزایش نابرابری و تمرکز درآمدها در طبقه های بالاتر درآمدی دلیل اصلی تنزل استانداردهای زندگی افراد در طبقه های پایین تر درآمدی به شمار می آید. بنابراین، اتخاذ سیاست های رویارویی با افزایش نابرابری در پراکنش درآمدها ارتباط مستقیمی با کاهش گسترش فقر در جامعه های فقیرتر و گروه های کم درآمد خواهد داشت. در این بررسی، با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه های گسترده و داده های دوره زمانی سال های 1397-1365 به ارزیابی تأثیر سیاست های اعتباری بر نابرابری درآمدی در منطقه های روستایی ایران پرداخته شد. نتایج نشان داد که اجرای سیاست های اعتباری بر کاهش نابرابری های درآمدی در منطقه های روستایی در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر معنی داری داشته است. همچنین، نتایج نشان داد که افزایش موجودی سرمایه حقیقی بخش کشاورزی و افزایش سهم درآمدها از هزینه های زندگی روستایی باعث کاهش نابرابری های درآمدی در منطقه های روستایی در ایران می شود. با این وجود، رشد حقیقی بخش کشاورزی و یارانه اقلام کشاورزی از عامل های افزایش نابرابری های درآمدی در مناطق روستایی ایران شناخته شد. در نهایت، به منظور کاهش میزان نابرابری های درآمدی در منطقه های روستایی کشور همزمان با تحقق رشد بخش کشاورزی، آسانگری فرایندهای افزایش سرمایه در بخش کشاورزی با تمرکز بر برخورداری بهره برداران خرده پا به سبب پشتوانه سازی دریافت اعتبارات برای آنان و تقویت و تداوم اجرای سیاست های اعتباری به عنوان پیشنهادهای سیاستی مستخرج از نتایج این بررسی ارائه شد.  

یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی هر سیاست اقتصادی، بررسی آثار توزیعی آن می باشد؛ به همین جهت دولت ها تلاش دارند، قبل از اجرای سیاست، از توزیع مجدد درآمد و تأثیرات احتمالی چنین سیاست هایی به صورت کمی و ملموس آگاهی داشته باشند؛ از این رو در مطالعه حاضر و برای نخستین بار در اقتصاد ایران با داده های فصلی و روش کوانتایل تعمیم یافته به بررسی اثرات توزیعی سیاست های اعتباری بر نابرابری درآمدی در استان های کشور پرداخته شد. بر این اساس نتایج نشان داد که در کوانتایل ابتدایی (کوانتایل 0.05) اعطای اعتبارات به بخش بازرگانی و خدمات اثر مثبت و معنادار بر نابرابری درآمد و همچنین اعتبارات بخش کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن اثر منفی و معنادار بر نابرابری درآمد استان ها داشته اند. در کوانتایل میانه (کوانتایل 0.5) اعطای اعتبارات به بخش های کشاورزی و بازرگانی دارای اثر منفی و اعطای تسهیلات به بخش مسکن، خدمات و صنعت و معدن اثر مثبت بر نابرابری درآمد بوده است. همچنین در کوانتایل بالایی (کوانتایل 0.95)، تسهیلات اعطایی به بخش های کشاورزی، بازرگانی و صنعت و معدن اثر منفی و همچنین اعتبارات بخش های مسکن و خدمات اثر مثبت بر نابرابری در استان های ایران داشته است. درخصوص اثر سرمایه انسانی و رشد اقتصادی بر نابرابری درآمد نیز نتایج نشان داد که در استان های کشور افزایش رشد اقتصادی و سرمایه انسانی به دلیل ایجاد فرصت های بیشتر برای افزایش درآمد، موجب کاهش نابرابری درآمد شده است. براساس نتایج تحقیق، در تمامی کوانتایل ها، افزایش اثر تورم و موجودی سرمایه موجب نابرابری بیشتر درآمد در استان ها شده است. 

مرور ادبیات قبلی بیان می کند سیاست های اعتباری شرکت ها از ارزش بازار شرکت ها تأثیر می پذیرد و این وضعیت می تواند راه های تأمین مالی را بین شرکت ها را متفاوت کند. بر این اساس، این پژوهش به بررسی تجربی تأثیر ارزش شرکت بر سیاست های اعتبار تجاری پرداخت. برای نیل به هدف پژوهش، از اطلاعات مالی نمونه 163 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس روش غربالگری سیستماتیک و روش رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. دوره زمانی این پژوهش سال های 1390 تا 1399 است. یافته ها نشان داد که ارزش شرکت با معیار کیوتوبین تأثیر منفی و معناداری بر اعتبار تجاری شرکت دارد؛ به عبارت دیگر، شرکت های دارای ارزش بازار بالاتر، کمتر از طریق دریافت بدهی و استقراض اقدام به تأمین مالی می کنند. یافته های این پژوهش اثرات ارزش شرکت را در کشورهای درحال توسعه را به تصویر می کشد و ادبیات حوزه تأثیرپذیری سیاست های تأمین مالی از عملکرد بازار شرکت ها را توسعه می دهد. بر این اساس، به مدیران پیشنهاد می شود که بر بهبود ارزش شرکت تأکید داشته و سعی داشته باشند جایگاه شرکت را در بازار سرمایه بهبود ببخشند.