مدل داده ستانده

«آب» هم به عنوان یک منبع طبیعی و هم به عنوان یکی از نهاده های تولید، نقش مهمی در فرایند توسعه پایدار هر منطقه ایفا می کند. از این  رو، نادیده گرفتن محدودیت منابع آب در سیاست گذاری ها و اولویت های سرمایه گذاری مناطق خشکی چون استان یزد می تواند منجر به اتخاذ تصمیماتی شود که هم سو با اهداف توسعه پایدار این مناطق نباشند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر اولویت بندی فعالیت های صنعتی استان یزد با رویکرد توسعه پایدار و با تأکید بر اهمیت منابع آب است. بنابراین، سعی شده است این کار با توجه به معیارهایی صورت گیرد که ابعاد مختلف توسعه پایدار را پوشش دهند. برای این منظور ابتدا با استفاده از روش سهم مکانی AFLQ، جدول داده   ستانده استان یزد تهیه شد. پس از آن با تلفیق مدل های داده   ستانده و فرایند تحلیل سلسله مراتبی و با منظور داشتن پنج معیار آب بری، اشتغال زایی، پیوندهای بین بخشی، آلایندگی و ارزش افزوده، بخش های صنعتی استان یزد اولویت بندی شدند. بر اساس نتایج این پژوهش، صنعت «دستگاه های برقی و ماشین آلات دفتری» در مقایسه با سایر صنایع استان دارای بالاترین اولویت به منظور سرمایه گذاری های بیشتر است. همچنین، این نتایج اهمیت منظور داشتن معیار آب بری را نشان می دهند، به طوری که نتایج اولویت بندی صنایع بدون توجه به این معیار تفاوت درخور ملاحظه ای با اولویت های حاصل از این تحقیق خواهند داشت.

امروزه مسئله کمبود آب به یکی از نگران کننده ترین مسائل پیش روی کشور ایران تبدیل شده است. ازآنجاکه حجم بسیار زیادی از منابع آبی کشور صرف تولید محصولات اقتصادی می شود، تحلیل چگونگی مصرف آب در بخش های مختلف اقتصادی، در جهت مدیریت صحیح این منابع امری ضروری به نظر می رسد. مطالعات سال های اخیر نشان می دهند که در مباحث مربوط به رابطه بین محیط زیست (و به طور خاص آب) و اقتصاد، رویکردهای مبتنی بر مصرف می توانند دیدگاه روشن بینانه ای ارائه دهند. در این راستا هدف پژوهش حاضر، تحلیل مصرف آب در بخش های اقتصادی ایران با یک رویکرد مبتنی بر مصرف است. برای این منظور از شاخص ردپای آب و مدل داده ستانده استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با رویکرد مبتنی بر مصرف، وضعیت مصرف آب در بسیاری از بخش های اقتصادی به طور چشمگیری نسبت به رویکردهای سنتی تغییر می کند. بر اساس شاخص ردپای آب، اگرچه بخش کشاورزی همچنان در رده اول مصرف آب قرار دارد، اما سهم آن از کل مصرف، از حدود 4/91 درصد در رویکردهای سنتی به کمتر از 53 درصد می رسد. در طرف مقابل، بخش صنایع مواد غذایی قرار دارد که سهم آن از 76/0 درصد به حدود 68/33 درصد افزایش می یابد. سایر محاسبات نشان می دهد که سرانه ردپای آب هر ایرانی در سال 1390 حدود 1275 مترمکعب به ازای هر نفر بوده است. همچنین کشور ایران در این سال حدود 8115 میلیون مترمکعب خالص واردات آب مجازی داشته است.

مسأله پژوهش حاضر برآورد ماتریس ضرایب سرمایه ای بین بخشی ملّی است. این ماتریس به عنوان پارامتر مهم ساختار اقتصادی و محور اصلی جداول داده ستانده پویا و راهی بسیار کارآمد برای پیش بینی اقتصادی است. هدف پژوهش حاضر، برآورد سرمایه گذاری موردنیاز جهت تحقق اهداف برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی به کمک ماتریس ضرایب سرمایه ای ملّی  است. برای این منظور تلاش می شود تا مشکل عدم تراز شدن جدول داده ستانده پویا که در سایر پژوهش های انجام شده در کشور مغفول مانده است، مرتفع گردد و نتایج در دو حالت رویکرد پیشنهادی پژوهش حاضر با سایر روش های مورد استفاده در دیگر پژوهش های انجام شده در کشور برای سال 1395 مورد مقایسه قرار گیرد. جامعه آماری در این پژوهش کل اقتصاد ایران است و بخش های اقتصادی درنظر گرفته شده، برحسب اطلاعات موجودی سرمایه بانک مرکزی شامل: بخش های، کشاورزی، نفت و گاز، معدن، صنعت، آب و برق وگاز، ساختمان، حمل و نقل، ارتباطات، مستغلات و سایر خدمات هستند. نتایج نشان می دهد که نرمال سازی سطری ماتریس سرمایه اولیه باعث کم شدن ضرایب سرمایه ای می شود و سرمایه گذاری موردنیاز برای اکثر بخش ها بیشتر از حالت عدم نرمال سازی برآورد خواهند شد.  

نبود داده های آماری در سطح منطقه، باعث گسترش روش های غیرآماری برای منطقه ای سازی جداول داده ستانده ملی شده است. ایده اصلی پژوهش حاضر، منطقه ای سازی جداول داده ستانده پویای ملی با استفاده از بسط روش چارم[1] است. این پژوهش برای اولین بار به کمک این روش غیرآماری، برآوردی از ماتریس سرمایه بخش در بخش منطقه ای ارائه می کند و در نهایت، به کمک شاخص عددی بهره وری سرمایه و شاخص ویلیامسون سرمایه و مقایسه آن با شاخص مزیت نسبی به ظرفیت سنجی تشکیل سرمایه بخشی در استان اصفهان می پردازد. نتایج نشان می دهد که بخش صنعت، با بیشترین سهم ستانده از ستانده کل استانی، دارای کمترین شاخص عددی بهره وری سرمایه، بیشترین اثرات انتشاری متوازن سرمایه و بیشترین مزیت نسبی در سال 1395 بوده است. [1]. Cross-Hauling Adjusted Regionalization Method (CHARM)

یکی از روش های مرسوم برای بررسی رونق و رکود اقتصادی استفاده از ماتریس سرمایه بین بخشی است. این ماتریس یکی از اجزای مهم جدول داده ستانده پویای ملّی محسوب می شود، امّا به دلیل در دسترس نبودن ماتریس سرمایه در سطح ملّی، در عمل، امکان این دسته تحلیل ها وجود ندارد، لذا پژوهش حاضر به کمک داده های در دسترس و با ارائه برخی مفروضات ساده کننده ناشی از عدم وجود داده آماری، ماتریس سرمایه بین بخشی را استخراج کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی رونق و رکود اقتصادی به کمک ماتریس سرمایه بین بخشی می باشد، از این رو جداول داده ستانده پویای سال های 1390 و 1395 از درون جداول داده ستانده ایستای همین سال ها استخراج شده است. نتایج نشان می دهد که در هر دو سال شاهد رونق اقتصادی بوده ایم.