مدل لافگرن

هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی ایران می باشد. بدین منظور از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده شده است. داده ها برگرفته از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1390 ایران، تهیه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس در سال 1394 است که جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعی ایران می باشد. تحلیل سیاست در قالب نه سناریو انجام شده است که عبارتند از: وضع مالیات بر ارزش افزوده با نرخ های اجرا شده در ایران (3%، 4%، 5%، 6%، 8% و 9%)، و نرخ های قابل اجرا (10%، 15% و 20%). در تمامی سناریوها نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بخش کشاورزی صفر در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که مالیات بر ارزش افزوده اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ایران دارد.

هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی اثرات اقتصادی افزایش نرخ مالیات بر حقوق و دستمزد در اقتصاد ایران می باشد. بدین منظور از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده شده است. داده ها برگرفته از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1390 ایران، تهیه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس در سال 1394، است که جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعی ایران می باشد. داده ها در قالب مدل استاندارد تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) لافگرن و همکاران (2002) و با استفاده از نرم افزار GAMS تجزیه و تحلیل می گردند. تحلیل سیاست در قالب سه سناریو افزایش 5 درصد، 10 درصد و 15 درصد در نرخ مالیات بر حقوق و دستمزد انجام شده است. نتایج حاصل گویای آن است که افزایش نرخ مالیات بر حقوق و دستمزد موجب افزایش سطح دستمزد، کاهش سطح اشتغال، افزایش تورم، کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش درآمد و مخارج دولت، کاهش مخارج مصرفی خانوارها و افزایش جذب کل می شود. با توجه به نتایج فوق، پیشنهاد می شود دولت در شرایط فعلی اقتصاد ایران، از افزایش نرخ مالیات بر حقوق و دستمزد خودداری نماید.

در این مقاله، به منظور بررسی اثرات اقتصادی اصلاح نرخ مالیات بر در آمد اشخاص حقوقی (شرکت ها) در اقتصاد ایران، از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده شده است. داده ها از جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) ایران، تهیه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس، گرفته و داده ها در قالب مدل تحقیق و با استفاده از نرم افزار GAMS تجزیه و تحلیل شده است. تحلیل سیاست در قالب سه سناریو: کاهش 10 درصد، 15 درصد و 20 درصد در نرخ مالیات بر در آمد اشخاص حقوقی انجام شده و نتایج حاصل نشان داد که اصلاح نرخ مالیات بر در آمد اشخاص حقوقی موجب افزایش سرمایه گذاری، افزایش اشتغال، افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش درآمد دولت، کاهش تورم و افزایش مخارج مصرفی خانوارها گردید. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، مبنی بر بیشتر بودن اثرات مثبت اجرای سیاست از اثرات منفی آن، پیشنهاد می شود دولت نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی را تا 15 درصد کاهش دهد.