استراتژی تهاجمی

اصولاً کشورها به دنبال امنیت در حوزه های استراتژیکی خود هستند و هدف اساسی نیز دستیابی به بالاترین حد از امنیت در این حوزه ها می باشد. هر واحد سیاسی ایجاد امنیت در حوزه های جغرافیایی خود را در راستای امنیت ملی خود ارزیابی می کند و از این طریق در صدد اتخاذ مناسب ترین الگوی امنیتی که متناسب با اهداف و منافع ملی کشور باشد گام بر می دارد، در همین راستا، پرسش اصلی نوشتار این است که با توجه به تغییر در محیط امنیتی بعد از انقلاب اسلامی، یعنی گسترش نقش هژمون منطقه ای به رهبری آمریکا و افزایش قدرت یابی ایران در تنگه هرمز، ایران با به کارگیری چه نوع الگوی امنیتی در جهت تأمین امنیت ملی خود در حوزه استراتژیک تنگه هرمز تلاش می نماید؟ فرضیه نوشتار این است که با تغییر در محیط امنیتی خلیج فارس با ویژگی هایی مانند؛ گسترش هژمون منطقه ای و افزایش قدرت یابی ایران در تنگه هرمز، و همچنین تحولات سیاسی جدید در پیرامون ایران یعنی عراق و عربستان به نظر می رسد این کشور به سمت اتخاذ یک الگوی امنیتی جدید در تنگه حرکت کرده است. نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.

زمانی که رقابت شدیدتر میشود، قابلیت مقایسه هزینههای اختصاصی رقابت (استراتژی کسبوکار) افزایش مییابد؛ زیرا مدیران در فرمولبندی استراتژیهای رقابتی خود، بیشتر به اطلاعات گزارشهای مالی رقبای خود وابستهاند؛ درنتیجه، هرچه قابلیت مقایسه بیشتر باشد، ریسک نشاندادن اطلاعات اختصاصی ازطریق افشای اجباری صورتهای مالی تسریع مییابد. هدف پژوهش، بررسی تأثیر استراتژی کسبوکار بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی با تأکید بر نقش عدم تقارن اطلاعاتی است. برای این منظور، 126 شرکت برای دوره زمانی 8 ساله بین 1389 تا 1396 انتخاب و دادههای مربوط به متغیرهای پژوهش با استفاده از نرمافزار آماری استاتا (نسخه 15) تجزیهوتحلیل شدند. نتایج آزمون فرضیههای پژوهش نشان دادند استراتژی کسبوکار (استراتژی تهاجمی و استراتژی تدافعی) بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی بهترتیب تأثیر مثبت و منفی دارد. همچنین مشخص شد اثر تعاملی عدم تقارن اطلاعاتی با استراتژی کسبوکار (استراتژی تهاجمی و تدافعی) بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی بهترتیب تأثیر منفی و مثبت معنیدار دارد.

پژوهش حاضر با هدف ردیابی تأثیر رقابت در بازار محصول و چرخه عمر شرکت ها بر استراتژی کسب وکار انتخابی آنها صورت گرفته است. در این راستا داده های 115 شرکت نمونه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1391 تا 1397 گردآوری و مدل فرضیه ها با کمک رگرسیون خطی آزمون شد. معیار سنجش استراتژی کسب وکار، مدل ایتنر و لرکر (1997) و رقابت در بازار محصول، شاخص هرفیندال-هیرشمن و مبنای تفکیک شرکت ها به مراحل چرخه عمر مدل آنتونی و رامش (1992) بود. نتایج نشان داد رقابت بازار محصول بر استراتژی کسب وکار تأثیر معناداری داشته و شرکت های فعال در صنایع با رقابت بالا بیشتر به استراتژی تدافعی کسب وکار رغبت نشان می دهند. همچنین چرخه عمر شرکت نیز بر استراتژی کسب وکار تأثیر معناداری دارد و شرکت های در مرحله رشد نسبت به شرکت های مراحل بلوغ و افول تمایل بیشتری به استراتژی تهاجمی کسب وکار دارند. شدت رقابت در بازار محصول، تمایل شرکت های در مرحله رشد را به بهره گیری از استراتژی تهاجمی کسب و کار تقلیل می دهد. در نهایت شرکت های جدید بیشتر به استراتژی فرصت طلبانه و شرکت های قدیمی تر بیشتر به استراتژی تحلیل گرانه تمایل نشان می دهند.

استراتژی کسب وکار شرکت ها در دستیابی به اهداف شرکت، نقش اساسی را بر عهده دارد و استراتژی ها می بایست بر اساس توانایی، منابع و اهداف شرکت اتخاذ گردد. انتخاب استراتژی اشتباه می تواند منافع ذینفعان و شرکت را به خطر بیندازد؛ ازاین رو باید بر اتخاذ استراتژی توسط مدیران، نظارت شود. دراین بین حاکمیت شرکتی با دو بازوی مدیران غیرموظف و کمیته حسابرسی به عنوان ابزارهای نظارت بر عملکرد مدیران و عملکرد کلی شرکت ها، احتمالاً در اتخاذ استراتژی کسب وکار مؤثر است؛ بنابراین هدف این مطالعه ارائه شواهدی جدید، در مورد رابطه بین حاکمیت هیئت مدیره و کمیته حسابرسی به عنوان دو رکن اساسی حاکمیت شرکتی، نسبت به استراتژی تهاجمی کسب و کار واحد های تجاری است. پژوهش حاضر بنیادی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از غربالگری، 131 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 10 ساله بین سال های 1390 الی 1399 موردبررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد در فرضیه اول کیفیت هیئت مدیره تأثیر مستقیم بر استراتژی تهاجمی کسب وکار شرکت ها دارد. نتایج فرضیه دوم نیز نشان داد کیفیت کمیته حسابرسی تأثیری بر استراتژی تهاجمی کسب وکار شرکت ها ندارد. شرکت هایی که خواستار پیشرفت و پیشی گرفتن از رقبا در بازار می باشند با انتخاب استراتژی تهاجمی و استفاده از برنامه های عملیاتی نوین و فناوری های جدید، درواقع نوعی ریسک و مخاطره را قبول می نمایند که می بایست در سایه برنامه ریزی اصولی و دقیق باشد؛ بنابراین این گونه شرکت ها نیازمند کنترل های دقیق داخلی که نتیجه نظارت مدیران به صورت دقیق و داشتن حاکمیت شرکتی قوی و با کیفیت است، هستند و گواه این امر نیز نتایج به دست آمده است که نشان می دهد ارتقای کیفیت هیئت مدیره می تواند بر انتخاب استراتژی تهاجمی کسب وکار تأثیر مستقیم داشته باشد.