درخت حوزه‌های تخصصی

پدیده کودکان کار و خیابانی از جمله مشکلات اجتماعی است که در تقابل با فرهنگ و نظام ارزشی جامعه ایران قرار دارد. بررسی سیر تحولات تقنینی و سیاست‌گذاری‌ در این حوزه نشان می‌دهد که در مواجهه با این پدیده سه رویکرد کلی «انکار»، «مقابله» و «حمایت» وجود داشته است. کاربست این رویکردها در پاسخ‌دهی به پدیده کودکان کار در نظام‌های مختلف اجتماعی الگو‌های پاسخ‌دهی قانونی، برنامه‌ها و طرح‌های مختلفی را به بار آورده است. در این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع به دست آمده از روش مطالعه اسنادی به بررسی تطبیقی الگوی‌های پاسخ دهی حقوقی به پدیده کودکان کار در حقوق ایران و آمریکا پرداخته و نشان می‌دهیم که این نظام‌های حقوقی در مواجهه با پدیده کودکان کار و خیابانی از چه الگویی برای پاسخ‌دهی استفاده کرده و این الگوها تا چه اندازه در رسیدگی به پدیده کودکان کار و خیابانی کارآمد بوده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد به رغم آنکه هر دو کشور کنوانسیون‌های بین المللی حمایت از حقوق کودکان را تصویب کرده‌اند، اما اراده سیاست‌گذاران در این دو کشور برای اجرای این کنوانسیون ها و اتخاذ رویکرد حمایتی نسبت به کودکان کار به طور قابل توجهی متفاوت است.

استفاده از تتو (خال کوبی) به عنوان ابزاری برای آرایش یا بیان برخی افکار و عقاید، در سطح جامعه، به ویژه بین جوانان و نوجوانان در حال گسترش است. این واقعیت، بیانگر ضرورت توجه به مسائل حقوقی مرتبط با تتو، از جمله حقوق مالکیت ادبی و هنری آثار تتو است. نتایج این مقاله توصیفی-تحلیلی نشان می دهد در آمریکا، دکترین حقوقی غالب، شرایط اعطای حق مؤلف، یعنی اصالت، قرار گرفتن اثر در زمره آثار تألیفی و تثبیت در حامل مادی را در مورد تتو محقق می داند. هرچند تحقق شرط اخیر، به دلیل تثبیت تتو در پوست انسان، با ایراداتی از قبیل امکان محو تتو با استفاده از لیزر یا تغییرات پوست و نظریه اشیای کاربردی مواجه شده که البته این ایرادات بی پاسخ نمانده است. در حقوق ایران، حمایت از آثار تتو که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشند، به شرط اصالت و تجسم خارجی و انتشار برای نخستین بار در ایران، امکان پذیر است؛ بنابراین، در حقوق هر دو کشور، با تفاوت هایی در شرایط ایجابی و سلبی، حمایت از آثار تتو امکان پذیر است. در عین حال، با توجه به قرار گرفتن تتو بر پوست انسان، اعمال حقوق مادی و معنوی دارنده با محدودیت های استفاده منصفانه و لیسانس ضمنی مواجه خواهد بود.

جرم انگاری افترا با هدف حمایت از حرمت اشخاص چالش تزاحم آن با حق آزادی بیان را برانگیخته است. برقراری تعادل منصفانه بین حق آزادی بیان و حرمت شهروندان مستلزم اتخاذ راهبرد حقوقی سنجیده است. هدف این نوشتار سنجش تزاحم یا تصالح افترای کیفری و آزادی بیان در نظام حقوقی مصر با روش توصیفی - تحلیلی است. بر اساس یافته های پژوهش، نظام حقوقی مصر با جرم انگاری افترای شخصی از یک سو و جرم زدایی از افترای عمومی از سوی دیگر، مشروط به اصلاح برخی کاستی های آن، تصالح عادلانه میان افترای کیفری و حق آزادی بیان را فراهم ساخته و ضمن حمایت از کرامت ذاتی انسان، مانع تحدید بلا وجه اصل آزادی بیان به ویژه توسط صاحبان قدرت می گردد.  

پس از آنکه دانشمندان دانشگاه هاروارد با همکاری گروهی از محققان این دانشگاه گونه ای از فناوری نظارت الکترونیکی را ابداع نمودند، توجه دانشمندان حقوق کیفری در کشورهای اروپایی به این روش مراقبتی جلب گردید. از جمله قانون گذار فرانسه حضور در محل سکونت با نظارت الکترونیکی را به عنوان یک قرار بینابینی [مابین نظارت قضایی و بازداشت موقت] پیش بینی کرد. قانون گذار ایران نیز قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات را پیش بینی کرده است، لیکن جایگاه این قرار نسبت به سایر قرارهای تأمین کیفری روشن نیست. استفاده از این قرار تأمینی باید همواره با سنجش و ارزیابی متناسب همراه باشد؛ به گونه ای که بهترین زمینه برای حمایت از حق های متهم، بزه دیده و جامعه فراهم شود. مراقبت تحت نظارت الکترونیکی علاوه بر تعرض به آزادی تردد متهم، حریم خصوصی وی را نیز خدشه دار می کند. یافته های پژوهشِ حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با ابزار گردآوری کتابخانه ای به انجام رسیده، نمایانگر آن است که قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت اقدام مرکبی است که گاه ممکن است از آثار و ویژگی های بازداشت موقت برخوردار باشد. لذا علاوه بر لزوم اعمال «سنجه های اصل تناسب»، باید به کسر مدت قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده تحت نظارت الکترونیکی از مجازات سالب آزادی نیز توجه کرد و جبران خسارت ناشی از اعمال این قرار را نیز مدنظر قرار داد. قانون گذار فرانسه تناسب اقدامات قهرآمیز با آزادی تردد متهم را لحاظ کرده است و سنجه های تناسب مشتمل بر شایستگی، ضرورت و تناسب در معنای اخص کلمه را شناسایی کرده است، در حالی که قانون گذار ایران به نحوه تناسب آن با آزادی تردد متهم و تعیین وسعت اعمال و مدت این قرار در سطح قانون گذاری اهمیت نداده است. در راستای تناسب این قرار با حریم خصوصی، قانون گذار فرانسه به منظور احترام به حیثیت، تمامیت و حریم خصوصی متهم «رضایت متهم» به نصب دست بند و پا بند الکترونیکی را شرط کرده است، اما در حقوق ایران، جایگاه موافقت متهم و آثار عدم موافقت به صورت کافی توضیح داده نشده است و به نظر می رسد به «محل اقامت تعیین شده» بر می گردد.  

به موجب اصل 71 قانون اساسی ایران صلاحیت عام قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی اختصاص یافته است. این صلاحیت عام به موجب اصول مختلف محدود گردیده است که از جمله آنها محدودیت مندرج در اصل 75 قانون اساسی می باشد. چنین وضعی در نظام حقوقی فرانسه در اصل 34 و 40 قانون اساسی دیده می شود. به موجب اصل 75 قانون اساسی ایران و اصل 40 قانون اساسی فرانسه طرح و پیشنهادی که منجر به کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می گردد اجازه طرح در مجلس را ندارد. حوزه عملکرد مجلس شورای اسلامی ایران در اجرای اصل 75 ق.ا در طول سالیان پس از تصویب قانون اساسی، همواره محل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان از یک سو و مجلس و قوه مجریه از سوی دیگر بوده است. ضرورت اصلاح ساختار موجود موجب گردید تا رهبری معظم انقلاب در ذیل بند 11 سیاست های کلی نظام قانون گذاری ابلاغی مهرماه 1398، ضرورت تعیین ساز و کاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح پیشنهادات نمایندگان در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از تسلیم و اعلام وصول طرح را مطرح نمایند. نظر به پیش بینی سازوکار مناسب در نظام حقوقی فرانسه در این پژوهش به دنبال رفع چالش های اصل 75 بر اساس دستاورهای اصل 40 قانون اساسی فرانسه هستیم.

سهولت دسترسی به منابع اطلاعاتی در فضای مجازی و امکان بارگذاری اطلاعات توسط کاربران، باعث شده تا داده های بسیاری راجع به زندگی و سابقه افراد در دسترس عموم قرار گیرد. انتشار سریع اطلاعات و ماندگاری آنها در تارنماها و شبکه-های مختلف، سبب شده است تا کاربران با استفاده از داده های سابق و فعلی، افراد را قضاوت کنند. داده های سابق اگر مربوط به اموری از قبیل انجام جرم، ورشکستگی و یا رفتار نابهنجار فرد در گذشته باشد، امکان تغییر و بازیابی اجتماعی را برای او دشوار خواهد کرد. از همین رو در سال های اخیر، لزوم جعل حقی به عنوان «حق بر فراموش شدن»، مورد تاکید برخی کشورها، به ویژه کشورهای اروپایی قرار گرفته است. حق گفته شده هرچند توجه بسیاری از حقوق دانان را جلب کرده؛ اما برخی دیگر محتاطانه به بررسی آن پرداخته و بعضاً انتقاداتی را عنوان کرده اند.با بررسی دلایل موافقان و مخالفان می توان به این نتیجه رسید که اعمال این حق با حقوق بنیادین دیگری از جمله «آزادی بیان» و «دسترسی آزاد به اطلاعات» در تعارض است و از همین رو باید اصل را بر عدم امکان حذف داده ها گذاشت. البته عمومیت این اصل در مورد حق کودکان بر حذف داده های شخصی تخصیص می یابد.

کالاهای مونتاژ شده کالاهایی هستند که از سر هم کردن قطعات ازپیش ساخته شده تشکیل می شوند. اگر کالای مونتاژ شده خسارتی وارد نماید، زیان دیده معمولاً به جهت دسترسی آسان تر دعوای خود را علیه تولیدکننده کالای نهایی مطرح می کند؛ اما باید دید آیا امکان استناد خوانده دعوا به فعل یا ترک فعل تولیدکنندگان قطعه یا تأمین کنندگان مواد اولیه برای معافیت از مسئولیت وجود دارد یا خیر؟ در این پژوهش درصدد هستیم به این سؤال اساسی پاسخ دهیم که تولیدکننده قطعه در چه مواردی و بر اساس کدام مبانی در مقابل زیان دیده مسئولیت دارد؟ برای پاسخ به این سؤال با روش توصیفی تحلیلی و بر اساس جمع آوری مطالب به شیوه کتابخانه ای ابتدائاً نظام حقوقی آمریکا مورد مطالعه قرار گرفته و با استخراج الگوی این کشور بر اساس رویه قضایی به بررسی موضوع در نظام حقوقی کشور ایران پرداخته شده است. در نهایت این نتیجه حاصل شد که در نظام حقوقی آمریکا اصل کلی آن است که اگر قطعه تولیدی قبل از توزیع غیرمعیوب باشد، قطعه ساز مسئولیتی ندارد. با وجود این، در موارد استثنایی قطعه ساز در برابر زیان دیده مسئول جبران خسارت است و برای موارد استثنایی چهار الگو از سوی دادگاه های این کشور تبعیت شده است. در نظام حقوقی ایران نیز با الهام از الگوی به دست آمده از نظام حقوقی آمریکا، مسئولیت تولیدکننده قطعه در صورت معیوب بودن آن و وجود رابطه علیت بین عیب و ورود خسارت قطعی است و در موارد نقص طراحی و ارائه هشدار نیز مسئولیت قطعه ساز متصور است.

تروریسم هسته ای یکی از گونه های مدرن تروریسم است که در آن، مواد هسته ای گاه به عنوان ابزار جرم و گاه به عنوان موضوع جرم استفاده می شود. هرچند نظام حقوق بین الملل نخستین بار در کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای، به جرم انگاری رفتارهای بزهکارانه مرتبط با مواد هسته ای و رادیواکتیو پرداخته، اما در کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته ای، استفاده از مواد هسته ای و رادیواکتیو به عنوان مصداقی از تروریسم هسته ای به صراحت مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع و دغدغه های کشور ایران و افغانستان در باب تروریسم هسته ای، این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، جرمِ استفاده از مواد هسته ای در جرایم تروریستی را در پرتو کنوانسیون های بین المللی در دو نظام کیفری ایران و افغانستان تحلیل کند. بر اساس یافته های این پژوهش، به کارگیری مواد هسته ای و رادیواکتیو در کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته ای ذیل رفتارهایی چون استفاده از مواد، وسایل و تأسیسات هسته ای به گونه ای که باعث انتشار و یا خطر انتشار مواد هسته ای و رادیواکتیو شود، مورد جرم انگاری قرار گرفته است. قانونگذار افغانستان استفاده از مواد هسته ای و رادیواکتیو را به عنوان مصداقی از تروریسم هسته ای نخستین بار در قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی و سپس در کود جزا به رسمیت شناخته است. قانونگذار افغانستان استفاده از مواد هسته ای و رادیواکتیو را ذیل استعمال و انتشار مواد هسته ای و رادیواکتیو جرم انگاری کرده است. با این حال، تحقق جرم تروریسم هسته ای منوط به قتل، ایراد صدمه به اشخاص، اموال و تأسیسات است. گرچه قانونگذار ایران تروریسم هسته ای ازجمله استفاده از مواد هسته ای و رادیواکتیو را به صورت مستقل جرم انگاری نکرده است، اما جرم انگاریِ پخش مواد خطرناک به عنوان مصداقی از جرم افساد فی الارض قابل تسری به انتشار مواد هسته ای و رادیواکتیو به عنوان مصداقی از تروریسم هسته ای پیش بینی شده است. با این حال، تعیین شرایط خاص برای تحقق جرم افساد فی الارض موجب شده تا تنها برخی از مصادیق انتشار مواد هسته ای ذیل عنوان افساد فی الارض قرار گیرد.

حُکر یکی از مسائل نوظهور در فقه اسلامی است که در قوانین کشورهای اسلامی منعکس شده و به عنوان یکی از حقوق متفرع بر مالکیت شناخته می شود. حق حکر عبارت است از حق عینی که با اجاره ملک موقوفه و تجویز احداث اعیان از سوی مستحکر برای وی به وجود می آید. حق احداث بنا در ملک موقوفه در قبال وجه معینی جز اجرت سالیانه به مستحکر اعطا می شود. اگرچه حکر در قوانین کشورهای اسلامی برگرفته از فقه اسلامی است، اما گاه تمایزاتی با آن دارد. شرایط حق حکر از قبیل مدت و وضعیت ملک موقوفه و قالب عقد تحکیر از جمله این تمایزات است. پذیره نیز از مسائل مستحدثه در فقه امامیه است که در قوانین پس از انقلاب در ادبیات حقوقی ایران وارد شده است. پذیره نیز عبارت است از پرداخت درصدی از ارزش ملک موقوفه در اجاره آن در قبال استفاده از مال موقوفه و ایجاد حق احداث اعیان در ملک موقوفه. ضرورت بحث از ماهیت حکر و پذیره به آن علت است که پذیره به نوعی اقتباس از حکر بوده، از این جهت لازم است تمایز ماهوی حکر و پذیره در فقه اسلامی و قوانین ایران و کشورهای اسلامی بررسی شود. با روش توصیفی- تحلیلی و نیز تطبیقی به دست خواهد آمد که حکر برخلاف حق پذیره علاوه بر قالب عقد اجاره، در قالب سایر عقود نیز قابل واگذاری است و در فقه مذاهب اسلامی برخلاف فقه امامیه تنها اختصاص به زمین های موقوفه بلااستفاده دارد. مدت واگذاری حکر معین بوده، در پذیره مدت نامعین است. تجویز تحکیر به دست قاضی است، حال آنکه تجویز پذیره و شرایط آن به دست واقف و متولی مال موقوفه است. این تمایزات از پذیره وجهه ای متمایز از حکر را نمایان می سازد که نشانگر استقلال نهاد پذیره از حکر است.

مقصود از خویش آزاری، آسیب بدنی کمتر از مرگ به خویشتن است، به نحوی که قصد خودکشی آگاهانه وجود نداشته باشد. از این حیث دو نوع خویش آزاری به اعتبار قصد و نیت قابل تصور است که شامل خویش آزاری عمدی و خویش آزاری غیرعمدی می باشد. آنچه مسلم است این که در مواجهه با پدیده خویش آزاری به تناسب چند وجهی بودن آن بایستی تدابیر گوناگونی از جمله تدابیر کیفری و غیرکیفری اتخاذ گردد. انتظارات و تلقی غالب هر نظام اجتماعی، پاسخ دهی کیفری به رفتارهای ناقض حقوق دیگران از جانب مرتکب است و نه اقدامی که مباشر به زیان منافع و امتیازات خویشتن انجام می دهد. با این وصف سیستم های مختلف حقوق کیفری از جمله ایران و برخی از کشورهای اسلامی فراتر از این تلقی عمومی، اقدام به جرم انگاری خویش آزاری کرده اند. در نوشتار حاضر که با استمداد و تکیه بر شیوه توصیفی-تحلیلی انجام گردیده، تلاش شده تا در حقوق کیفری ایران و تعدادی از کشورهای اسلامی کنکاش علمی صورت گیرد و سیمای کیفری سیستم های مورد مطالعه در پدیده خویش آزاری به خوبی ترسیم گردد. محور اصلی این جستار، یافتن پاسخ و حل این مسأله بوده که حقوق کیفری ایران و برخی از کشورهای مسلمان نسبت به طیف متنوعی از خویش آزاری چه تدابیری اتخاذ نموده اند؟ منطق گزینش سیستم کیفری کشورهای مورد مطالعه در مطالعه تطبیقی، علاوه بر اشتراکات دینی، بعضاً فرهنگ های مشابهی است که با جامعه ایران دارند. همگی اسلام را شریعت رسمی و احکام آن را منبع قانون گذاری معرفی و نسبت به تقنین فقهی در سیاست کیفری و وضع قوانین موضوعه خود اقدام کرده اند. یافته های تحقیق نشان می دهند؛ رویکرد حقوق کیفری ایران با توجه به خاستگاه فقهی، حقوقی و فرهنگی، در قیاس با کشورهای موضوع مطالعه، اشتراکات و تمایزاتی در اقدام به جرم انگاری داشته و واکنش های کیفری و غیر کیفری در خویش آزاری اتخاذ کرده که تفصیلاً احصاء شده اند.

هدف پژوهش حاضر بررسی اقتصاد و حقوق بشر در رهیافت شرقی است. در این پژوهش با هدف شناسایی مهم ترین مولفه های اساسی اقتصاد سالم از منظر رهیافت شرقی، از روش تحلیل مضمون یا تحلیل موضوعی یا تحلیل تماتیک استفاده شده است. نتایج نشان داد که، اقتصاد و امنیت اقتصادی در پرتو رهیافت شرقی، با در نظر گرفتن حکمرانی های عادلانه، آموزش نیروهای انسانی و مدیران باکفایت، رسوخ فرهنگ تعهّد، نوآوری، تلاش و همبستگی برای به دست آوردن اقتصاد قدرتمند به همه ابعاد توسعه پایدار مشتمل بر بُعد اقتصادی، فرهنگی، محیط زیست و بُعد اجتماعی، اهتمام می ورزند و از پتانسیل های داخلی و خارجی، استفاده بهینه می نمایند. در پرتو این مؤلفه ها است که حقوق بشر به صورت طبیعی رعایت شده و جامعه به سمت تعادل، توازن و رشد پایدار پیش خواهد رفت. کشورهای شرقی با بهره گیری از رهیافت شرقی، این توانمندی را از خود بروز داده اند و می توانند با برنامه ریزی های طولانی و متعهد شدن به اهداف خُرد و کلان توسعه پایدار به امنیت اقتصادی قابل توجهی دست یابند. سرمایه گذاری در تحقیقات و توسعه و استفاده از فناوری های پیشرفته، کشورهای شرقی را دارای قدرت اقتصادی جهت رقابت با جامعه جهانی و غربی می سازد. از آنجا که یکی از شاخص های مهم رهیافت شرقی در حیطه اقتصاد، تربیت نیروهای انسانی ماهر و آموزش دیده است، با تربیت نیروهای خلاق و کارآمد می توان به اهداف مبتنی بر ایجاد و تقویت امنیت اقتصادی دست یافت. چنانچه در جامعه امروز، در کشورهایی مانند کره جنوبی و سنگاپور، چنین خصوصیتی مشهود است. در پرتو ایجاد نهادهای شفاف و حکمرانی کارآمد، اعتماد عمومی جذب شده و سرمایه گذاری خارجی جذب می شود و از این طریق، کشوری که چنین خصوصیتی داشته باشد، به تدریج به الگوی جهانی تبدیل خواهد شد. در پرتو گسترش ارتباطات تجاری و مشارکت در بازارهای جهانی، رشد اقتصادی تسریع می شود و زمینه های لازم جهت رقابت بهتر و صادرات محصولات افزایش می یابد. تسهیل اقتصادی در پرتو رعایت مؤلفه های اقتصاد سالم و قدرتمند فراهم می شود. چنانچه در کشاورزی و امنیت غذایی آحاد مردم می توان این قدرت را فراهم ساخت.

مفهوم «مراقبت مقتضی» و همچنین گستره تعهداتی که این ضابطه حقوق بین الملل دربرگیرنده آن است، امروزه یکی از مباحث مهم و چالش برانگیز به شمار می آید. کارآمدی این معیار در عرصه های مختلف حقوق بین الملل، همچون حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق بین الملل اقتصادی، حقوق مسئولیت بین المللی، حقوق محیط زیست و دیگر زمینه های حقوق بین الملل سبب شده است نگاشته های متعدد و تحقیقات فراوانی بَر گِرد این مفهوم صورت گیرد. نوشتار پیش رو در همین راستا، مفهوم این ضابطه را از میان تحلیل نظریه اندیشمندان و در خلال رویه محاکم بین المللی این گونه یافته است: مراقبت مقتضی مفهومی است ذاتاً منعطف که تابع حقوق بین الملل را به حداکثر مراقبت و اهتمام در انجام تعهدات قرارداری و عرفی خود موظف می نماید. این تعهد حداکثری برای هر کشور و یا سازمان بین المللی بسته به موقعیت و شرایط، توانایی کشور و یا سازمان بین المللی، اهمیت منافعی که در معرض آسیب است و دیگر مؤلفه های مؤثر، متفاوت بوده، دستخوش تغییر خواهد شد. ضابطه پیش گفته از نظر ماهیت، نه صرفاً جزء قواعد اولیه رفتار و نه ضوابط ثانویه مسئولیت است، بلکه همچون حسن نیت، کیفیتی است که باید تعهدات اولیه با لحاظ آن ادا گردد.

صندوق بین المللی پول یک سازمان بین المللی و از نهادهای مالی مهم سازمان ملل متحد است که بر اجرای سامانه پولی بین المللی نظارت دارد. مطابق اسناد بین المللی، این سازمان باید زیر نظر سازمان ملل متحد، دستیابی به رشد و رفاه پایدار را دنبال کند. بنابراین، برنامه ها و فعالیت های این نهاد می تواند در دستیابی به آرمان های توسعه پایدار، ازطریق تأثیرگذاری بر کشورهای عضو مؤثر باشد. پژوهش حاضر، در پی بررسی جایگاه حقوقی صندوق بین المللی پول در دستیابی به اهداف توسعه پایدار است که با روش تحقیق توصیفی   تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای سامان یافته است. مهم ترین اقدامات صندوق بین المللی برای تحقق اقتصاد پایدار در کشورهای درحال توسعه، عبارت اند از رشد و رفاه پایدار با حفظ محیط زیست، مشاوره در سیاست گذاری های مالی، کمک های مالی با دادن وام، توصیه های صندوق در زمینه اصلاحات مالیاتی، ظرفیت سازی ازطریق کمک های فنی و آموزشی و حل بحران های اقتصادی. علی رغم اهمیت این اقدامات، انتقاداتی نیز به صندوق بین المللی پول وارد است، مانند اینکه در نتیجه این کمک ها، برخی کشورها به اهدافی مانند توسعه پایدار نرسیده اند و اینکه صندوق بین المللی پول به اهرمی در دست کشورهای پیشرفته، برای اجرای برنامه های اقتصادی تبدیل شده است.

در حقوق ایران و الجزایر، هر ازدواج پیش از سن قانونی، موکول به اذن ولی و رعایت مصلحت کودک از سوی دادگاه است. در حقوق الجزایر، در صورت ضرورت نیز چنین نکاحی امکان پذیر است. در فقه اسلامی، اهلیت برای ازدواج متضمن رسیدن به سن بلوغ می باشد و ازدواج قبل از سن بلوغ از سوی ولی، وصی و حاکم، با رعایت مصلحت عالیه کودک مجاز دانسته شده است. چنین نکاحی صرفاً به اذن ولی وابسته است. مصلحت عالیه کودک نیز نسبی بوده و با توجه به جنس، سن، وضعیت روحی و جسمی وی باید مورد لحاظ قرار گیرد. برای تشخیص مصلحت عالیه کودک در چنین نکاحی، سه طریق  مشورت با والدین، کارشناسی و تحقیقات اجتماعی وجود دارد. مطابق قانون خانواده الجزایر، اذن به ازدواج بدون تاییدیه پزشکی ممنوع و دادرسان علاوه بر آن، از معیار مشورت با والدین نیز استفاده می کنند. در خصوص وضعیت نکاح کودک با اذن ولی و بدون رعایت مصلحت احراز شده توسط دادگاه اختلاف نظر وجود دارد و غیرنافذ بودن آن در حقوق ایران و صحیح بودن آن در حقوق الجزایر، اقوی است.

وعده یکجانبه در این مقاله عبارت از اظهاری که به وسیله آن شخص به قصد ملتزم شدن به انجام کاری ویا خودداری از آن و یا انتقال مال به دیگری مطرح می کند.اینکه آیا چنین وعده ای بدون قبولی الزام آوراست یا خیر؟ هنوز بین حقوقدانان کشورهای اروپایی و همچنین حقوقدانان ایرانی اختلاف است. اصول حقوق قراردادهای اروپا به این اختلاف پایان داده است. بدیهی است مفهوم وعده یکجانبه ای که به مخاطب ابلاغ شده متفاوت از قرارداد و مذاکرات قبل از قراداد است. چون وعده دهنده به قصد التزام قانونی و با قصد ایجاد اتکاء و اعتماد این عمل را انجام می دهد دارای اثر حقوقی خواهد داشت. این عمل فقط در قالب ایقاع قابل توجیه است. ایقاع به عنوان یک نظریه عمومی در پرتو اصل حاکمیت اراده براساس روایات و آیات دارای گستره نامحدودی است و شامل وعده یکجانبه نیز می باشد. بنابراین نفس اراده وقصد انشاء، به عنوان منبعِ تعهد ایجاد شده اعم از اینکه ناشی از وعده و یا غیر آن باشد ملاک هست. به طوری که منبع و الزامِ وظیفه ناشی از وعده در فعل ارادی بوده و قانون نیز حمایت می کند. قانون هر عمل حقوقی را ازطریق منصوص کردن و حتی با عدم ایجاد مانع و یا باسکوت خوددر صورتی که مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد مورد حمایت قرار می دهد. بنظر می رسد که ماده 10قانون مدنی که در مورد قراردادها وضع شده خصوصیتی نداشته بلکه از باب تغلیب است و می تواند شامل هر عمل حقوقی از جمله وعده یک جانبه به عنوان ایقاع را در برگیرد.

«حق بودن» و «حق داشتن» از مهم ترین دغدغه های بشر در ساحت عمل و اندیشه بوده است. «حق داشتن» را موضوعی نو و جدی برای نسل های بشر معاصر تلقی نموده اند. لذا، هر حقی از نوع «حق داشتن» زمانی پایدار و قابل دفاع خواهد بود که متکی به حقی بر بودن یا «حق بودن» باشد و اگر حق های بنیادین را بن مایه آنها قرار دهیم، حق های جدید مبنی بر «حق داشتن» از آنها زاده می شود. حقوق بشر پوزیتیویستی حقوق کشفی است که مبتنی بر قواعد و حقوق طبیعی ناظر به وضع فردی، در وضع جمعی و در بطن جامعه ظهور می یابد. اهمیت موضوع حقوق بشر در قالب حق بر «حق بودن» و «حق بر حق داشتن»، پس از پایان جنگ سرد در روابط بین الملل افزایش یافته است. حق بر داشتن ذیل حقوق پناهندگان اغلب در کانون بحث ها، نگرانی ها و اقدامات بین المللی بوده است. پاسخ به بحران های پناهجویان نشان دهنده عناصر مهم حقوق بشر و جایگاه آن در نظام بین المللی است که حول محور دولت مستقل باقی می ماند. در این جستار تحلیلی حق بر حق داشتن از منظر هانا آرنت فیلسوف زن یهودی و شاگرد هایدگر و کیکه گارد به بحث و مداقه گذاشته شده، و حق بر تابعیت و پناهندگی به عنوان یکی از رئوس حق ها و آزادی های بنیادین، ذیل حقوق شهروندی معرفی گردیده است که عدم پاسداشت و حمایت از آن انسانیت انسان را در جامعه تحت الشعاع قرار می دهد و سرگشتگی و بی معنایی وجودی را بدنبال دارد. حق بر حق داشتن از علقه و تعلقات بشر سرچشمه می گیرد که صرفاً به حق فطری وی بر انسان به ماهو انسان بودن و حقوق فردی وی تکیه ندارد و بر بعد اجتماعی انسان و حقوق بشر جمعی وی، ذیل حقوق شهروندی نمود می یابد. از این رو از آنجا که مهم ترین رکن عدالت، حق است، حق خود، مهم ترین عنصر شهروندی است که هدف و محرک بسیاری از حرکت ها و نهضت های اجتماعی بی شمار بوده و مهم تر از آن انسانیت انسان، حیثیت و کرامت ذاتی او در بهره مندی از حق ها اعم از «حق بودن» و «حق بر حق داشتن» نمود و مفهوم واقعی پیدا می کند.

قانون اساسی، عالی ترین سند حقوقی در نظام های سیاسی جهان است. با توجه به اهمیت گسترده کارکردهای قانون اساسی در هر نظام سیاسی، نقش نگهبان یا دادرس اساسی اهمیت ویژه ای می یابد. نهاد مذکور در مقام صیانت از برتری قانون اساسی ظاهر می شود و در انجام امور و کارکردهای دیگری نظیر نظارت بر انتخابات و حل وفصل اختلافات میان ارگان های حکومتی ایفای نقش می نماید. در این نوشتار به دنبال بررسی تطبیقی شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی جمهوری اسلامی ایران و دادگاه قانون اساسی جمهوری کرواسی به عنوان نهاد دادرس اساسی کرواسی هستیم. این مقاله با رویکرد توصیفی_تحلیلی انجام شده است. سؤال اصلی مقاله پیش رو این است که وجوه افتراق و اشتراک دادرسی اساسی در ایران و کرواسی چه مواردی است؟ فرضیه موردنظر این است که دادگاه قانون اساسی کرواسی از صلاحیت های به مراتب فراوان تر، منسجم تر و مطلوب تری نسبت به شورای نگهبان در ایران داراست و اهم تفاوت های آن ها، وجود مرجعیت مفاد مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در امر دادرسی اساسی در جمهوری کرواسی و لزوم تأیید اتهام مقام ریاست جمهوری در صورت ارتکاب جرم در آن کشور است که نظیر آن ها در ایران برای نهاد شورای نگهبان پیش بینی نشده است. در این مقاله، ضمن تبیین ساختار حکومت جمهوری کرواسی و معرفی کارکردهای نهاد دادرس اساسی در آن کشور، تفاوت ها و شباهت ها، میان دادگاه قانون اساسی در کرواسی و شورای نگهبان در ایران به عنوان یافته های پژوهش، بررسی می شود.

در دهه های پایانی قرن بیستم، وجود پاره ای معضلات اخلاقی و ناهنجاری های اجتماعی در جوامع غربی برخی از اندیشمندان معاصر را به رویارویی و مخالفت با جریان فکری حاکم بر این جوامع (لیبرالیسمِ فردگرا) برانگیخت. اندیشمندانی چون السدر مک اینتایر، چارلز تیلور و مایکل سندل که ریشهٔ چنین ناهنجاری ها و معضلات را فردگراییِ افراطی و بی توجهی به معنویت و اخلاق می جستند، بر اخلاقِ فضیلت گرا و جامعه محور و احیای عرف ها و سنت های محلی و دینی به عنوان تنها راهِ نجاتِ جوامع لیبرال غربی اصرار ورزیدند. تأکید بر جماعت به مثابهٔ مرجعِ تعیینِ ارزش و پافشاری بر مفاهیمی نظیر مسئولیت و تعهداتِ اجتماعی از سوی نظریه پردازان این مکتبِ نوظهور و منتقدِ لیبرالیسم که برخی آن را رویکردِ «نوارسطویی» یا «نوفضیلت گرا» می نامیدند، موجب شد این مکتب به «کامیونیتاریانیسم» یا «جماعت گرایی» مشهور شود. باری، در مواردی وجودِ پاره ای اشتراکاتِ مفهومی میان جماعت گرایی و کمال گرایی باعث ایجادِ شائبهٔ این همانی در مواجهه با این دو نظامِ فکری شده است. این در حالی است که برآیند و پیامدهایِ متأثر از این مکاتب نشان از تفاوت هایِ بنیادین میان آن ها و نگاهِ متفاوتِ هر یک به انسان و شرایطِ زیستِ او دارد. ازاین رو، پژوهشِ پیش رو، با پاسخ به پرسشِ «مرزهایِ فکری و آثارِ جماعت گرایی و کمال گرایی چه تفاوت هایی را در نگرش به وضعِ بشر از منظرِ حاکمیتِ دولت رقم می زند»، بر آن است تا یافته هایِ پژوهش را در تبیینِ نگرشِ این مکاتب به فرد و استحقاقِ او بر زیستِ انسانیِ مطلوب فرا روی نهد.

صلاحیت اختیاری حقوق اداری آلمان به اشکال مختلفی ظاهر گردیده و مشروعیت، قلمرو، نحوه اعمال و کنترل قضایی آن از مباحث روز حقوق اداری این کشور است. در حقوق اداری آلمان مقررات جزئی که در متون اساسی و اداری آن آمده است، نمی توانند سازوکار و رئوس کلی دکترین صلاحیت اختیاری این کشور را تعیین نمایند. در بعضی از دادگاه های اداری و اساسی و برخی از آثار و نوشتارهای حقوقی تلاش شده است تا این خلأ جبران گردد، اما هنوز اختلاف نظرهایی در این زمینه وجود دارد. در این مقاله ما تلاش کرده ایم ضمن معرفی منابع و اقسام صلاحیت اختیاری، جهات کنترل قضایی صلاحیت اختیاری و توسعه های رویه قضایی در این کشور را معرفی نماییم. سپس نیم نگاهی هم به حقوق اداری ایران داشته باشیم. پرسش اساسی این مقاله این است که صلاحیت اختیاری در حقوق اداری آلمان چه اهمیت و جایگاهی دارد. فرض اساسی این مقاله در پاسخ به پرسش اصلی این است که صلاحیت اختیاری در حقوق آلمان زمینه قبض و بسط برخی مفاهیم و نهادهای حقوق اداری را فراهم نموده است.

هدف پژوهش حاضر تبیین این موضوع است که اگر تبعیض ها به صورت جزئی از نظام کلان حقوقی دیده نشوند و از مبانی نظام حقوقی خود غافل شوند؛ منجربه بی عدالتی محض می شوند. البته، گاه این بی عدالتی ها نیز ناشی از تشویش فکری قانون گذار است که سعی در حفظ و توسعه مبانی نظام حقوقی دارد؛ ولی یا از لوازم آن غافل است و یا به آن پایبند نیست. سؤالاتی که در این راستا مطرح می شوند عبارتند از: تبعیض های مثبت تا کجا عادلانه هستند؟ آیا باید در ظرف مکانی یا زمانی خاصی قرار گیرند؟ کدام حوزه های حقوقی را شامل می شوند؟ آیا هرجا بی عدالتی باشد، این تبعیض ها می توانند جبران مافات کنند؟ برای پاسخ به این سؤالات از روش تحلیلی استفاده شده است؛ که به یافته هایی گاه متفاوت با آنچه غالباً در ادبیات حقوقی مطرح است، منجر می شود. عدالت، در عین داشتن ساحت های گوناگون، دارای معنای واحدی است که وضع هر شیء را در جای خود می داند. معانی مختلف آن، براساس مبنای تعیین شده برای نظام حقوقی فرصت بروز پیدا می کنند. تبعیض ها برای برقراری موازنه عدالت به کار بسته می شوند؛ که روایی یا ناروایی آنها نیز براساس مبانی فوق سنجیده می شود. به عبارت دیگر، ممکن است در یک نظام حقوقی، تبعیضی روا و در نظامی دیگر، ناروا باشد. این مبانی هستند که به این موضوع جهت می دهند. در این صورت،به نظر می رسد که به کارگیری تبعیض های مثبت در همه نظام های حقوقی، دارای چالش هایی است که قانون گذار در صورت عدم توجه به آنها عرصه حقوق را دچار اختلال می کند. از این جهت است که به نظام تبعیض های مثبت تعبیر شده است؛ زیرا باید نظمی منطقی بین اجزای آن برقرار باشد. در صورت عدم توجه به این امر، عدالت به قربانگاه تبعیض هایی می رود که موجب برهم خوردن نظم اجتماع و عدم وصول به خیرهای مشترک می شود. حقوق بنیادین انسان ها، اولین مرحله برقراری عدالت است که با سعی بلیغ در هر جامعه ای با جدیت و سرعت، ولو با استفاده از این نظام، به منصه ظهور می رسد.