درخت حوزه‌های تخصصی

اراده رکن اصلی اعمال حقوقی است. برای ایجاد اعمال حقوقی، علاوه بر وجود اراده، اظهار آن نیز لازم است. اما در بعضی موارد، وضعیت به گونه ای است که این اراده اظهارشده مغایر قصد درونی شخص صادرکننده آن است. در این حالت، این سؤال به وجود می آید که کدامِ آن ها بر اعمال حقوقی حاکم است؟ درصورت ترجیح یکی بر دیگری، چه آثاری بر آن مرتب می شود؟ در این مورد، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. عده ای اراده باطنی را معیار قرار داده اند. نتیجه این نظریه آن است که درصورت عدم وجود قصد درونی و یا معیوب بودن آن، عقد صحیح نباشد. اما عده ای دیگر به حاکمیت اراده ظاهری باور دارند که یکی از آثار آن عدم بطلان اعمال حقوقی درصورت معیوب بودن قصد درونی است. قانون مدنی افغانستان رویکرد میانه را در پیش گرفته است. ماده 513، اصل را بر حاکمیت اراده ظاهری نهاده است، اما در مواد 493، 497، 594، 700 و امثال آن، اراده باطنی ترجیح داده شده است. قانون مدنی مصر نیز روش تعدیل یافته ای از نظریه حاکمیت اراده ظاهری و حاکمیت اراده باطنی را برگزیده است. اما در قانون موجبات و عقود لبنان، به صورت واضح، حاکمیت اراده باطنی پذیرفته شده است.

با تأسیس و توسعه مناطق ویژه اقتصادی، بروز اختلافات تجاری بین المللی روند افزایشی داشته و تمرکز بر شیوه های حقوقی حل و فصل اختلافات مذکور، بخشی از استراتژی دولت های ذی ربط بوده است. داوری تجاری بین المللی به عنوان یک شیوه مرسوم و مقبول حل وفصل اختلافات در مناطق ویژه اقتصادی است. با این وجود برخی دولت ها بنا بر ضرورت های عملی، در دو دهه اخیر، اقدام به تأسیس دادگاه های تجاری بین المللی در این مناطق نموده اند. برخی ویژگی های دادگاه های تجاری بین المللی که الگوبرداری از قواعد و شیوه های داوری بین المللی است، عبارتند از: انعطاف پذیری بیشتر در رسیدگی ها، امکان انتصاب قضات با ملیت خارجی، اجازه حضور وکلای خارجی در دادگاه، اجازه طرفین برای توافق بر انجام رسیدگی های خصوصی و گسترش قابلیت اجرای احکام. همچنین برخی خلأهای داوری تجاری بین المللی که تا حدودی در دادگاه های تجاری بین المللی تعدیل گردیده، عبارت است از: امکان ورود ثالث، افزایش سرعت رسیدگی و استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی کننده. به لحاظ عملی نیز شاهد رابطه تعاملی دوسویه میان این دو نهاد هستیم؛ زیرا از یک سو، داوری تجاری بین المللی نقش مهمی در تأسیس دادگاه های تجاری بین المللی چه در اروپا و چه در آسیا داشته است و از سوی دیگر، دادگاه های تجاری بین المللی نیز نقش فزاینده ای در رسیدگی های داوری ایفا می کنند و برای انجام و توسعه فرایند داوری و یا تضمین اجرای آرای داوری مساعدت قضایی ارائه می دهند. با توجه به چشم انداز عملکرد دادگاه های تجاری بین المللی، مطالعه تطبیقی آن ها در جهت ارائه الگویی مطلوب و متناسب با مقتضیات هر کشور اقدامی ضروری به نظر می رسد.  

طبق بند 4 ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی یکی از مندرجات الزامی دادخواست، تعهدات و جهاتی است که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند. در برخی از مواد قانون یادشده مانند مواد ۱۵ و ۹۸ نیز به منشأ و نحوه دعوا اشاره شده است. در حقوق دادرسی مدنی منشأ، جهت، سبب و نحوه دعوا به درستی تبیین نشده است؛ به گونه ای که با مطالعه منابع حقوقی می توان پی برد برخی از حقوق دانان منشأ و نحوه دعوا و برخی دیگر با ابداع سبب دعوا آن را با نحوه دعوا و گاه با منشأ دعوا یکی پنداشته اند. تشخیص تفاوت و در عین حال، رابطه آنها با یکدیگر آثار مهمی در دادرسی به همراه دارد. برای نمونه می توان تعیین کرد که ذکر کدام یک در دادخواست الزامی است، زیرا عدم تعیین آن موجب توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص خواهد بود. همچنین تغییر منشأ دعوا پس از تقدیم دادخواست امکان پذیر نبوده، اما تغییر نحوه دعوا با رعایت شرایط مقرر در ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی ممکن است. نقص کار قانون گذار اشاره به برخی از کلمات بدون بیان معنای آن است، زیرا در حقوق دادرسی هر کلمه یا عبارت آثار حقوقی خاص خود را دارد. در این تحقیق تعهدات و جهات و در عین حال منشأ، واژه ابداع شده سبب و نیز نحوه دعوا به زبان ساده و روشن تبیین شده است.

به طورمعمول، یکی از ارکان مسئولیت قراردادی، ورود زیان ناشی از نقض تعهد است. پرسش طرح شده این است که آیا می توان در مسئولیت قراردادی، به صرف انتفاع و به رغم عدم وجود زیان، نقض کننده قرارداد را مسئول دانست و وی را به استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد محکوم کرد؟ این پرسش، در گستره حقوق خصوصی کامن لا، مناقشاتی به دنبال داشته است. این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی، به دنبال پاسخ به این پرسش در کامن لا، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) است. نتایج این پژوهش، حاکی از این است که مسئولیت نفع محور در حقوق قراردادهای کامن لا، به ندرت مورد پذیرش دادگاه ها قرار گفته است و در تحقق آن موانعی وجود دارد که با مبانی جدید می توان تا حدی آن ها را از پیش رو برداشت. در حقوق ایران نیز با نظر به اصول و قواعد سنتی، پذیرش مسئولیت نفع محور ناشی از نقض قرارداد دشوار به نظر می رسد. همچنین، در کنوانسیون وین 1980 پذیرش مسئولیت استردادی تنها می تواند راهی برای محاسبه زیان طرف قرارداد باشد. 

در روزگار کنونی، کاربرد فناوری های مربوط به هوش مصنوعی در علوم جنایی حقوق محور، جایگاه قابل توجهی پیدا نموده است. در عرصه حقوق کیفری ماهوی، مباحثی هم چون تعیین مسئولیت کیفری در اثر جرایم ناشی از عملکرد ربات ها یا خودروهای خودران جزء جذاب ترین و البته پرمناقشه ترین مباحث این رشته می باشد. در عرصه حقوق کیفری شکلی نیز استفاده از این فناوری در مراحل پنج گانه رسیدگی های کیفری محل گفت وگو و البته تردیدهای بسیار است. پرسش اصلی تحقیق پیش رو آن است که آیا فناوری های مرتبط با هوش مصنوعی در امر کشف و تعقیب کیفری قابلیت اعمال دارد یا خیر و در فرض اعمال چه چالش هایی پیش روی آن است؟ نتایج پژوهش حاضر حکایت از آن دارد که فناوری های مرتبط با هوش مصنوعی امروزه در بسیاری از کشورها متناسب با اقتضائات مراحل مختلف دادرسی کیفری و با در نظر گرفتن اقتضائات هر جرم، به نقش آفرینی می پردازد. ازحیث کشف و تعقیب جرم، انواع ابزارهای پلیسی پیش بینی زمان و مکان جرم و فناوری های مربوط به تشخیص چهره (FRT) با هدف تسهیل اقدامات پلیسی و حرکت از پلیس "واکنشی" به پلیس "پیش گیرانه" در بسیاری از نقاط اروپا و ایالات متحده توسعه یافته و مستقر شده اند. آن چه باعث می شود در عرصه حقوق کیفری شکلی به طور کلی و در مرحله کشف و تعقیب جرم به طور خاص قدم ها با آهستگی بیشتری به سمت گسترش استفاده از این فناوری برداشته شود وجود چالش هایی هم چون نقض حریم خصوصی و آزادی شهروندان، نقض فرض برائت و خطر نظا می شدن عدالت کیفری می باشد. نویسندگان معتقدند استفاده از فناوری هوش مصنوعی در عرصه کشف و تعقیب جرایم مفید و ضروری و در راستای مقابله حداکثری با پدیده بزهکاری می باشد، اما، در این خصوص نباید دچار شیفتگی شویم، استفاده از این فناوری در مراحل مهم کشف و تعقیب جرایم تا اندازه ای قابل توصیه می باشد که با اصول راهبردی حاکم بر دادرسی کیفری و هم چنین حقوق و آزادی های افراد در تعارض نباشد. در این رابطه، تنظیم گری و وضع قوانین خاص می تواند تا اندازه ای از دغدغه های پیش رو بکاهد. به همین دلیل است که ضرورت تنظیم گری هوش مصنوعی به شکل گسترده ای مخصوصاً در منطقه اروپا در حال بحث و بررسی می باشد. در این رابطه نیز گزارش ها و رهنمودهای راهبردی پیش بینی و منتشر گردیده است.

اگرچه مسئله حقوق آب و به طور خاص آب های مشترک از دیرباز اهمیت فراوانی یافته؛ اما طی گذار از ساختار سنت، امروزه اهمیت پایبندی به الزامات واقع در این حوزه مضاعف شده است. مسئله بررسی نحوه تخصیص آب های مشترک در منطقه اروپا به دلیل فراوانی جمعیت و کمبود منابع و در منطقه آفریقا به دلیل بلااستفاده ماندن قسمت قابل توجهی از این منابع، از اهمیت فراوانی برخوردار شده که تخصیص نامناسب آن، تبعیض و محرومیت افراد زیادی را به همراه داشته که این امر بر سایر ابعاد حقوق بشر نیز تأثیر نهاده است. برای حل این چالش و دستیابی به هدف اصلی یعنی تحقق عدالت برای تمامی آحاد جامعه بشری، رویکرد تقنینی و قضایی حاکم بر دو منطقه آفریقا و اروپا با توجه به اصل همکاری حاکم بر تخصیص آب های مشترک مورد تحلیل قرارگرفته و از طریق تطبیق میان آن ها، نقاط ضعف و قوت هر یک آشکار شده و درنتیجه راهکارهایی برای ارائه حکمرانی خوب و نحوه تخصیص معقول و منصفانه این منابع و متناسب با واقعیت های اجتماعی موجود در هر سرزمین ارائه گردیده است؛ به گونه ای که بتواند بر سایر مناطقی که با این معضل مواجه هستند، اعمال گردد و از بروز اختلاف در این حوزه پیشگیری و یا اختلافاتی را که به وقوع پیوسته به نحو مسالمت آمیزی حل وفصل نماید.

هدف این پژوهش، یافتن نقطه تعادل میان مصونیت پارلمانی و نظارت بر رفتار نمایندگان است. در حقوق پارلمانی، نمایندگان از یک سو مصونیت دارند و از سوی دیگر، پاسخ گو هستند. ایجاد تعادل میان مصونیت و نظارت پذیری، به تقویت هم زمان مشروعیت دموکراتیک و تفکیک و استقلال قوا می انجامد. روش پژوهش نیز مقایسه تطبیقی است و به این ترتیب، رویکرد نظام حقوقی ایران به مصونیت و نظارت با نظام حقوقی حاکم بر پارلمان اروپا، مقایسه می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که در پارلمان اروپا، مصونیت نمایندگان خدشه ناپذیر است و در مقابل موضوعات، نظارت رفتاری گسترده و سازوکارهای نظارتی، به قدر کفایت کارآمد هستند، درحالی که در ایران، نمایندگان به صورت معنادار مصونیت ندارند و متقابلاً نهاد نظارت به دلایلی، مانند نبودِ احزاب، عرف محوری و نقض حاکمیت قانون، عدم شفافیت و فقدان آموزش به درستی کار نمی کند. نتیجه پژوهش نشان می دهد که جمع میان مصونیت و نظارت، در فرضی به اقتدار پارلمان و دموکراسی منجر می شود که فرهنگ سیاسی به وسیله احزاب استخوان بندی شده باشد و اصول تفکیک قوا، حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخ گویی به یک اندازه محترم شمرده شوند.

 قلدر ی مجازی، هرگونه رفتار خشونت آمیز توأم با سوء استفاده از قدرت در فضای مجازی است که اغلب به طور ناشناس و مکرر، موجب آزار و اذیت و ارعاب بزه دیده می گردد. این پدیده در حقوق کیفری آمریکا در سطح ایالتی و صرفاً در برخی از ایالات به طور مستقل جرم انگاری گردید، لکن در سطح فدرال، مصادیقی از رفتار مجرمانه این پدیده، همچون اذیت و آزار آنلاین جرم انگاری شد. در حقوق کیفری ایران، جرائم تحت عنوان قلدری کلاسیک و قلدری مجازی وجود ندارد و تنها در مواد 617 و 618 قانون مجازات اسلامی، مواد 4 و 5 قانون سمعی و بصری مصوب 1386 به طور پراکنده، به برخی مصادیق آن بسنده شد. هدف از این تحقیق، بیان ضرورت جرم انگاری پدیده قلدری مجازی و ارزیابی و تحلیل مواد قانونی مرتبط در این خصوص در حقوق کیفری ایران و آمریکاست. یافته ها در این تحقیق حاکی از آن است که رفتار فیزیکی در قلدری مجازی در قالب حالت بوده، از طریق شیوه هایی از قبیل اذیت و آزار شدید، بدنام کردن و انتشار اطلاعات خصوصی، محرومیت، جعل هویت و تهدید غیرمستقیم به منصه ظهور می رسد. همچنین، وجود حالت خطرناک در مرتکب و نیز پیامدهای آسیب زای قلدری مجازی، تفاوت فضای سایبری از فضای واقعی، عدم کفایت قوانین موجود و نیز اصولی مانند اصل ضرر، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها، ضرورت جرم انگاری افتراقی و مستقل این پدیده را توجیه می کنند.

آسیب روانی، یعنی هرگونه لطمه به سلامت اشخاص که موجب اختلال روانی آنان گردد. دامنه چنین آسیب هایی می تواند از اندوه ساده تا اختلالات روانی گسترش داشته باشد. با توجه به اینکه تعداد بسیاری از اشخاص در معرض آسیب روانی هستند، جبران بدون ضابطه آسیب روانی سبب بروز دعاوی بیشمار خواهد شد و دستگاه قضایی کشور را با مشکل مواجه می کند. آیا در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان، ضابطه ای برای محدود ساختن ضررهای روانی جبران پذیر مقرر شده است؟ آیا ضابط مقرر، کارایی داشته است و می تواند عدالت را محقق نماید؟ محاکم انگلیسی صرفاً «بیماری های روانی شناخته» شده در روان پزشکی را موجب مسئولیت می دانند و دیگر تألمات روانی را قابل جبران تلقی نکرده اند. در حقوق ایران، به رغم آنکه برخی دادگاه های ایرانی به جبران تألمات عاطفی رأی داده اند، لیکن از ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و ماده 676 قانون مجازات اسلامی، می توان شرط «بیماری بودن» آسیب روانی را دریافت کرد، و در حقوق ایران نیز صرفاً «بیماری های روانی» را جبران پذیر دانست. در این مقاله نشان داده خواهد شد که با اعمال این ضابطه، ورود دعاوی بی شمار و متقلبانه به دادگاه ها کاهش خواهد یافت و جلوی صرف هزینه های هنگفت را برای جبران ناراحتی های روانی که گذرا هستند و اختلالی در زندگی عادی زیان دیده ایجاد نمی کنند، خواهد گرفت. 

ثبت کشتی ازجمله نهادهای حقوقی است که از قدیم الایام مورد توجه نظام های حقوقی قرار داشته است. بُعد خصوصی این نهاد حقوقی که ناظر بر حمایت از مالک و اشخاص ثالث طرف معامله با او از طریق ثبت مالکیت و سایر حقوق عینی است در کنار بُعد عمومیِ اعطای تابعیت کشور به کشتی، ثبت کشتی را به یک نظام خصوصی- عمومی مبدل ساخته است. با این حال، تاکنون کارکردهای حقوقی نظام ثبت کشتی و ارائه طبقه بندی از نظام های ثبتی بر اساس کارکردهای مورد انتظار به طور مستقل بررسی نشده است و پرسش هایی را نظیر اینکه نظام ثبت کشتی در هریک از ابعاد حقوق خصوصی و حقوق عمومی چه کارکردهایی دارد و با توجه به این کارکردها، اقسام سیستم های ثبتی در هریک از حوزه های حقوق عمومی و خصوصی کدام اند، بدون پاسخ گذاشته است. در این پژوهش بر مبنای مطالعات تطبیقی به این نتیجه رسیده ایم که سیستم ثبت کشتی در حوزه حقوق خصوصی دارای کارکردی حمایتی- اطلاع رسانی است و بر این اساس، سه نظام ایجادی، اعلامی و تأییدی را به منصه ظهور رسانده است. همچنین در بُعد حقوق عمومی شاهد کارکردی نظارتی- دیپلماتیک هستیم که موجد نظام مقید، آزاد و نیمه آزاد است. نظام ثبت کشتی ایران یک نظام «مقید» و «ایجادی» است که در راستای انطباق با کارکردهای حقوقی آن در هریک از ابعاد عمومی و خصوصی نیازمند اصلاحات قانونی است.

موضوع چگونگی کنش گری سازمان های بین المللی –به عنوان یکی از تابعان فعال حقوق بین الملل که هم واضع و هم موضوع قواعد حقوق بین الملل قلم داد می شوند- در توسعه حقوق بین الملل عرفی از جمله موضوعات نو در عرصه ی حقوق بین الملل معاصر است؛ از این رو، کمیسیون حقوق بین الملل در پیش نویس مواد خود راجع به شناسایی حقوق بین الملل عرفی، این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است. همان طور که در ماده 15 اساس نامه ی کمیسیون تصریح شده، مراد از «توسعه»، شکل دهی یا تقنین عرف است و نه تدوین آن. بدین ترتیب نویسنده در این پژوهش با به کارگیری اصطلاح توسعه که واجد خصیصه ی انشایی یا ایجادی است، به دنبال تبیین نقش تقنینی سازمان های بین المللی در ایجاد حقوق بین الملل عرفی جدید است. مسئله ی اصلی تحقیق حاضر، ابهامات موجود در رویکرد اتخاذشده توسط کمیسیون حقوق بین الملل است؛ در این خصوص ماده 4(2) پیش نویس مواد مقرر داشته است: «سازمان های بین المللی در حوزه قواعدی که موضوع آن ها ۱) در دامنه ی اختیارات آن سازمان است؛ یا ۲) به طور خاص به آن سازمان محول شده باشد (مانند اتحادیه اروپا)؛ همین طور زمانی که انجام اختیارات از جانب آن ها، اعمال اختیارات خود دولت های عضو شناخته شود، می توانند در شکل گیری عرف مشارکت کنند.» اگرچه کمیسیون، کلیت این موضوع را مورد تصریح قرار داده اما در خصوص جزئیات نحوه ی کنش گری سازمان ها مقرره ای وضع نکرده است. بنابراین در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی سعی شده است با به کارگیری منابع قابل اعمال، نحوه ی کنش گری سازمان های بین المللی در توسعه عرفی بین المللی مورد بررسی قرار گیرد.

سایبربولینگ (قلدری مجازی) پدیده ای جدید و چندبعدی است که اگرچه تاکنون محققان موفق به ارائه تعریفی مورد وفاق در مورد آن نگردیده اند اما منجر به ورود آسیب های زیادی در قربانیان خود خصوصاً نسل جوان گردیده است. سایت ها و شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام محیط های جدیدی را برای مرتکبان آن فراهم کرده است که به وسیله آن ها پیام ها و اطلاعات نادرست را درباره اشخاص منتشر و یا به صفحات شخصی افراد دسترسی پیدا می کنند و به تحقیر آن ها در فضای مجازی می پردازند و این امر ضرورت وجود قوانین کیفری را در این زمینه نشان می دهد. هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل قلدری مجازی در حقوق کیفری ایران و آمریکا به منظور امکان سنجی اعمال این قوانین در خصوص پرونده های قلدری مجازی است. لذا در این راستا مفهوم شناسی قلدری مجازی، ویژگی های خاص آن و نیز قوانین مرتبط و مشابه در این زمینه از جمله هتک حیثیت، تهدید، اذیت و آزار و اخاذی در دو کشور مورد بررسی تطبیقی واقع شد و در نتیجه ضمن بیان محدودیت های راهکارهای مدنی در مبارزه با قلدری مجازی و بیان نقاط ضعف این راهکارها برای مقابله با این پدیده و نیز عدم کفایت قوانین مرتبط و موجود؛ ضرورت جرم انگاری آن در حقوق کیفری دو کشور مشخص گردید. در این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی و کتابخانه ای استفاده شده است.

شرکت مادر شرکتی است که سهم آن شرکت در مقابل شرکت دیگر به اندازه کافی باشد تا کنترل مدیریت و عملیات از طریق تأثیرگذاری و انتخاب هیئت مدیره لحاظ گردد. مهم ترین مأموریت آنسیترال، یکسان سازی و نوسازی حقوق تجارت بین الملل به وسیله ابزارهای قانون گذاری و غیر قانون گذاری در موضوعات گوناگون حقوق تجارت بین الملل ازجمله نظارت بر شرکت مادر است. یافته های تحقیق حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین مبانی نظری مسئولیت شرکت های مادر در موارد ورشکستگی شرکت های تابعه نگارش یافته، حاکی از آن است که الف) اگر شرکتِ تحت تملک از جمله شرکت های اشخاص باشد، با اعمال قاعده خرق حجاب شخصیت ممکن است شرکت مادر تحت شرایطی ورشکسته شناخته شده، حکم ورشکستگی آن صادر گردد. ب) اگر شرکت از شرکت های سرمایه باشد، تنها با اعمال قاعده تقلب نسبت به قانون می توان شرکت مادر را مورد تعقیب قرار داد.

نمایندگی اضطراری در حقوق انگلستان وضعیتی است که در آن یک شخص به عنوان نماینده شخص دیگری فراتر از محدوده توافق قبلی عمل می کند تا از آسیب رسیدن به اصیل جلوگیری نماید. برای تحقق چنین نهادی باید رابطه قبلی میان نماینده و اصیل وجود داشته باشد و به علت اضطرار ایجادشده در موقعیت خاصی، نماینده از حدود اختیارات اعطایی فراتر می رود و در جهت منافع اصیل عمل می کند. در این مقاله به دنبال بررسی های صورت گرفته، پس از مطالعه قوانین متعدد در حقوق ایران به این نتیجه رسیدیم که نهاد یادشده در حقوق ایران قابل شناسایی است، اما هیچ گونه مقررات مجزا و متمایزی در خصوص نمایندگی اضطراری در حقوق ما مقرر نشده و به صورت پراکنده و در مواد قانونی مختلف به این نهاد اشاره شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا مواد قانونی که با تعریف نمایندگی اضطراری سازگاری دارد بررسی شود. لذا با شناسایی نمایندگی اضطراری در حقوق انگلستان، می خواهیم علاوه بر تشخیص و بررسی نقاط قوت و ضعف نهاد یادشده، وجود یا نبود آن را در حقوق ایران بررسی نماییم و حتی الامکان از نقاط قوت این نهاد استفاده کرده، در صورت شناسایی این نهاد در حقوق ایران، نهاد پیش گفته را مطابق قواعد حقوقی و نظم عمومی جامعه تفسیر نماییم تا بتوانیم به بهترین شکل ممکن از این نهاد حقوقی بهره مند شویم.

نظارت نوعی مراقبتِ نظام مند، مستمر و پیوسته برای تضمین انجام صحیح و کامل وظایف و تکالیف مشخص شده در یک حوزه معین به منظور افزایش حداکثری ضریب تحقق هدف و یا اهداف موردنظر است و می تواند پیشینی یا استصوابی و پسینی یا اطلاعی باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت به عنوان یک کار ویژه و وظیفه ای مهم پیوسته مورد نظر قانون گذار اساسی بوده است. نظارت بر شرکت های واگذارشده و ارزیابی عملکرد آنها به عنوان یکی از مراحل مهم و جدایی ناپذیر در فرایند خصوصی سازی به حساب می آید و از مهم ترین برنامه های سازمان خصوصی سازی در مرحله پس از واگذاری است. مسلماً پس از فرایند اجرایی واگذاری بنگاه ها، نظارت مهم ترین عامل در به انجام رساندن صحیح فرایند واگذاری است. بر این اساس، نظارت بر فعالیت های مراکز اقتصادی واگذار شده و ارزیابی عملکرد آنها، از مهم ترین اختیارات دولت در مرحله پس از خصوصی سازی است. در حالت کلی، نظارت پس از واگذاری از سوی سازمان خصوصی سازی به منظور جلوگیری از نقض تعهدات خریداران و همچنین تشویق و اعطای تخفیفات و گاه تنبیه و درنتیجه پرداخت خسارت از جانب برخی از آنها و نیز در راستای حمایت و تأمین امنیت نسبت به وضعیت اشتغال و حقوق و دستمزد کارکنان صورت می پذیرد که به منظور تضمین موفقیت برنامه خصوصی سازی و اجرایی سیاست کلی اصل 44 در کشور است. به طور کلی محدوده و شیوه اعمال حاکمیت دولت پس از واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی در سطوح مختلف وکاملاً متفاوت صورت می گیرد. در این پژوهش تلاش شده است که به گستره اعمال نظارتی پس از واگذاری بنگاه ها با توجه به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و دستورالعمل های مرتبط با آن پرداخته شود.

اعلامیه جهانی حقوق بشر از مهم ترین متن های حقوق بین الملل است. گستره نفوذ تصویب اعلامیه نمایانگر آن است که نمی تواند فاقد مبنا باشد. حال سؤال این است که مبانی اعلامیه به صورت عام و مبانی آن در حوزه عدالت و آزادی به صورت خاص چیست؟ چراکه مقدمه و متن اصلی اعلامیه، آزادی را به عنوان اساسی ترین حق بشر معرفی می کند و عدالت را در پیوند با آن معنا می کند. برای کشف این مبانی، ضروری است نگاهی اجمالی به اندیشه های مطرح در فلسفه حقوق داشت تا در پرتو آن جایگاه آزادی و عدالت در اعلامیه جهانی شناخته شود. نوشتار حاضر با تمرکز بر باورهای کانت و هیوم در مسئله عدالت و آزادی به تحلیل مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته است. این تحلیل مبتنی بر مطالعه شواهد لفظی درون متنی اعلامیه است. یافته ها حاکی از آن است که اگرچه هیوم در نظام معرفتی و فلسفی مدرنیته و مبانی اعلامیه جهانی تاثیر داشته است ولی مسئله عدالت و آزادی در اعلامیه جهانی بیش از او تحت تاثیر کانت بوده است. با وجود تعدد نگاشته ها درباره کشف مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر، وجه تمایز نوشتار حاضر، تعیین مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر نسبت به عدالت و آزادی بر اساس قرائت دو اندیشمند مذکور است؛ نه نظرات کلی پیرامون عدالت و آزادی و نه رابطه کلی عدالت و آزادی با مفهوم عام حقوق بشر.  

انسان ها برای رفع نیازمندی های خود اقدام به تشکیل اجتماعات و برقراری روابط مختلف ازجمله روابط حقوقی می نمایند. در روابط حقوقی نیز بحث ایجاد تعهد و سقوط آن مطرح است. نظام های حقوقی مختلف برای سقوط تعهدات طرق مختلف را پیش بینی نموده اند که مهم ترین آن ایفا می باشد. هرچند طبیعی ترین حالت ایفا، ایفا توسط شخص متعهد می باشد، اما بعضاً بحث ایفای ثالث یا شخص غیر مدیون نیز مطرح می شود. قانون مدنی افغانستان در ماده 806، 898 و مواد بعدی خود و قانون مدنی ایران در ماده 267 خود نهاد پرداخت ثالث را با اثر سقوط تعهد و رجوع موردپذیرش قرار داده است. هرچند ظاهر ماده 267 قانون مدنی ایران رجوع ثالث را منوط به اذن دانسته است، اما به نظر بعضی از حقوق دانان ایرانی اذن ماده مذکور قرینه بر عدم قصد تبرع می باشد.لذا در نظام حقوقی ایران نیز همانند حقوق افغانستان شرط رجوع ثالث را عدم قصد تبرع تشکیل می دهد نه اذن. با پذیرش این نظریه مبنای رجوع در هردو سیستم حقوقی را نیز خود نهاد پرداخت ثالث (ماده 267 قانون مدنی ایران و ماده 806، 898 و 899 قانون مدنی افغانستان تشکیل خواهد داد، لذا ضرورتی برای جستجوی قالب های دیگر حقوقی جهت رجوع ثالث وجود ندارد. در این تحقیق با استفاده از نوع توصیفی - تحلیلی روش تحقیق کیفی و با به کار بردن روش بررسی اسنادی (منابع کتابخانه ای) جمع آوری داده ها به این نتیجه می رسیم که، در هردو نظام حقوقی شرط رجوع قصد عدم تبرع می باشد نه اذن. ثالث با اثبات قصد عدم تبرع حتی درحالات هایی که پرداخت بدون اذن مدیون صورت گرفته باشد هم بر اساس حکم قانون حق رجوع را دارد. ثالث برای اثبات این شرط می تواند از قرائنی چون؛ وجود اذن مدیون در پرداخت، داشتن منفعت در پرداخت، قائم مقامی و غیره استفاده نماید. رجوع ثالث درحالاتی که شرط قصد عدم تبرع اثبات شود، امکان پذیر می باشد. درنتیجه هرگاه پرداخت ثالث در حالاتی انجام شده باشد که نه اذن مدیون در پرداخت وجود دارد و نه قایم مقامی، در صورتی که ثالث بتواند قصد عدم تبرع خود را با قرینه های مختلف اثبات کند می تواند برای دریافت آنچه پرداخته است به مدیون مراجعه کند.

مانیسم و مزدکیسم دو مکتب معروف فلسفی در ایران باستان هستند که ظاهراً دارای برخی تعالیم مشابه بوده و هر دو مخالف با حکومت وقت معرفی شده اند. شناسایی مکاتب فلسفی از جهات گوناگون حائز اهمیت است که یکی از این جهات، بررسی حقوق شهروندی می باشد که امکان فهم بیشتر تعالیم آنها را با توجه به مقتضیات امروز جامعه، برای ما فراهم می کند. هدف این پژوهش علاوه بر شناسایی ابعاد مختلف دو مکتب فوق، سنجش آموزه های آنها از حیث حقوق شهروندی می باشد. بر این اساس، سؤال اصلی در پژوهش پیش رو، این است که تا چه میزان حقوق شهروندی در مکاتب مانیسم و مزدکیسم، مورد شناسایی قرار گرفته است؟ برای یافتن پاسخ سؤال فوق، بیش از هر چیز تفحص در کتب تاریخی و بررسی آموزه ها و تعالیم مکاتب فوق لازم است. بدین منظور در گام نخست برای شناسایی مبانی فلسفی آنها، یافتن پاسخ هر دو مکتب برای پنج سؤال مهم فلسفی یعنی هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی و جامعه شناسی لازم است؛ زیرا منجربه شناسایی دقیق و تطبیق آموزه های این دو مکتب با یکدیگر می گردد. گام دوم این پژوهش سنجش تعالیم این مکاتب درخصوص حقوق شهروندی است که این فرآیند نیز مبتنی بر پاسخ های فلسفی مکاتب مانیسم و مزدکیسم در خصوص انسان شناسی و جامعه شناسی می باشد. مهم ترین رهیافت پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شد، این است که اگرچه در تعالیم مکتب مانیسم، رنگ زاهدانه و دنیاگریزانه غلبه دارد و همین مطلب در ظاهر منجربه نفی برخی از حقوق اولیه انسان ها شده است، اما در آموزه های این آیین، به وضوح نشانه هایی از توجه به حقوق شهروندی مانند برابری زن و مرد وجود دارد. همچنین لازم به ذکر است که نفی این حقوق، صرفاً مربوط به گروه خاصی از مردم بوده که با اراده خویش چنین سبک زندگی ای را پذیرفته بودند. مزدکیسم هم علاوه بر زهدگرایی، با هدف ایجاد عدالت و مساوات بین مردم، آموزه هایی نظیر اشتراک اموال و زنان را مطرح می کند که گرچه هدف آن نیل به همان شعار برابری در حقوق شهروندی بوده، اما همین تعالیم منجربه نفی برخی از حقوق دیگر نظیر حق مالکیت و حق داشتن خانواده شده است. به عنوان نتیجه نهائی باید گفت با در نظر گرفتن زمینه های اجتماعی در عصر مانی و مزدک، در این دو آیین، احترام به حقوق اولیه بشر مشاهده می شود، اما تعالیم اشتراک اموال و زنان در مکتب مزدک، مخالف حقوق شهروندی قلمداد می گردد.

جهانی شدن منجر به حذف مرزها شد و در پی آن اشکال نوین جرایم به منصه ظهور رسید. در مقابل، ابزارهای نوین مبارزه با آن نیز در نظام های حقوقی تأسیس شد؛ از جمله آنها، نهادهایی همچون مصادره مبسوط مدنی است که اغلب برای مقابله با جرایم سازمان یافته از قبیل پولشویی به کار گرفته شد. مصادره مبسوط مدنی در نظام حقوقی انگلستان و ایرلند، نمونه نظام های حقوقی پیشرو در این عرصه محسوب می شود. در نظام حقوقی ایران نیز در «قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان مصوب 1337»، «قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397» و «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) مصوب 1399» نزدیک ترین نظام مصادره به نظام مصادره مبسوط مدنی قابل ملاحظه است. در این پژوهش به هدف آسیب شناسی و بهینه سازی نظام حقوقی حاکم بر مصادره اموال مرتبط با جرم در جمهوری اسلامی ایران با نگاهی تطبیقی، مؤلفه های نظام مصادره مبسوط مدنی در نظام های حقوقی انگلستان و ایرلند تشریح می شود و مبتنی بر رهیافت حاصله، نظام حقوقی ایران مورد سنجش و آسیب شناسی قرار می گیرد تا از این رهگذر، با هدف اصلاح قوانین حاکم بر عرصه اموال مرتبط با جرم، پیشنهادهایی کارآمد ارائه گردد. در رهیافت تطبیقی، «الگوی رفتاری مجرمانه»، «کاهش ارزش ادله اثباتی (ادله اثباتی مخففه)» و «انقلاب دعوی» سه مؤلفه مصادره مبسوط مدنی محسوب می شوند. ابهام در «استاندارد برابری سلاح ها» در موضوع طریق اثبات، ابهام در «کاهش ادله اثباتی» و فقدان «قرارهای تمهیدی لازم» جهت بهینه سازی اجرای مصادره مبسوط مدنی را می توان از آسیب های نظام حقوقی حاکم بر مصادره مبسوط مدنی در نظام حقوقی ایران برشمرد. شایان ذکر است که این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و در جمع آوری منابع از روش کتابخانه ای بهره برده شده است.

امروزه با رشد تجارت و روابط فرامرزی اشخاص حقوق خصوصی، در بسیاری از روابط حقوقی، عنصر خارجی وجود دارد. گسترش مبادلات و ارتباطات اشخاص در عرصه تجارت جهانی، با وجود مزایای انکارناپذیری که دارد، در مواردی که منجر به اختلاف می شود می تواند چالش برانگیز باشد، زیرا هریک از طرفین اختلاف، به دنبال طرح دعوا در دادگاهی است که منافعش بهتر تضمین شود. این موضوع باعث به وجود آمدن دعاوی موازی می شود که تأثیرات نامطلوبی در عرصه شناسایی و اجرای احکام خارجی بر جای خواهد گذاشت. قاعده توقف رسیدگی یکی از معمول ترین روش های مقابله با دعاوی موازی بین المللی است. کشورهای مختلف با توجه به درجه اهمیتی که به تعاون قضایی بین المللی می دهند، از رویکردهای متفاوتی درمورد قابلیت اعمال این قاعده در عرصه بین المللی پیروی کرده اند. نکته مهم درمورد قابلیت اعمال قاعده توقف رسیدگی در رسیدگی های موازی بین المللی این است که استفاده دولت ها از توقف رسیدگی در دعاوی موازی، تا حد زیادی بستگی به اصل اعتماد متقابل بین دولت ها دارد. موضوعی که به روشنی از سابقه تاریخی کنوانسیون بروکسل و اصلاحات لاحق این کنوانسیون برداشت می شود.