درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله ‘ که از یکی از مشهورترین کتابهای مسئولیت مدنی آمریکا اقتباس شده است‘ شیوه مهندسی اجتماعی یا سنجش سود و زیان اجتماعی در یکی از مهمترین زمینه های حقوقی به روشنی دیده می شود و خواننده می تواند مفهوم «حقوق تجربی» را در خلال استدلالها و سرگذشت نظریه ها احساس کند: خواننده تیزبین در می یابد که ارزش اصول جبران خسارت نسبی و تابع برداشتهای اجتماعی از عدالت است: در پاره ای دیگر «مسئولیت محض» و در بعض موارد هم عدالت اقتضا دارد که پرداخت خسارت را دولت به عهده گیرد و برای تأمین رفاه و آسایش زیان دیده به او بپردازد: یعنی ‘ با افزودن بر هزینه های عمومی ‘ زمینه توزیع همگانی جبران خسارت را فراهم سازد. درباره مفهوم تقصیرنیز روش تجربی دادگاهها و اندیشمندان حقوقی آشکار است: تقصیر ‌چهره شخصی ندارد و در کار قابل سرزیش اخلاقی خلاصه نمی شود. مقصر کسی نیست که به کار غیر اخلاقی دست می زند؛ کسی است که به کار مفید اجتماعی نمی پردازد و فعالیت اقتصادی او زیانبار است. به بیان دیگر ‘ معیار شناخت کار ضمان آور سود و زیان اجتماعی آن است . در آخرین بخش مقاله که سخن از حکومت یکی از اصول ‘ درمقام تزاحم آنها است‘ در واقع این بحث منطقی مطرح است که آیا مفهوم مخالف قاعده ای که درقانون بیان شده است‘ همانند اصل کلام قانونگذار اعتبار دارد و هر قاعده مخالف را منع می کند یا آنچه اعتبار دارد همان است که به صراحت بیان شده است و مفهوم مخالف در صورتی حجت است که ما را به اصول کلی راهنمایی کند: به عنوان مثال‘ اگر در قانون آمده باشد که شخص مسئول خطاهای خویش است (اصل تقصیر) ‘ آیا این کلام چنین معنا می دهد که «هر جا خطایی نباشد‘ مسئولیتی هم نیست» یا در جمع قواعد مزاحم باید از این استنباط گذشت؟

فایده این بحث‘ حکم اسلامی و حکم مذاهب اسلامی ‘ تقسیم مبحث و ترتیب بحث: محتوای این مقاله مطالعه ای تطبیقی د ر مذاهب اسلامی (امامیه‘ حنفی شافعی ‘ مالکی و حنبلی) و حقوق ایران است. چنین مطالعاتی تطبیقی به صورت بحثی تفصیلی در خواهد آمد که احتمالا رساله ای را بوجود می اورد ولی نظر به محدودیت صفحات نشریه دانشکده حقوق‘ که این مقاله برای درج درآن تهیه می شود. فعلا در هر مطلب به «اختصار غیر مخل»اکتفا می شود. این بحث شاید برای کسانی که حقوق خوانده اند تا حدی ساده باشد ولی بی فایده نخواهد بود نو فایده آن‘ حداقل ‘ از چند جهت است: یکی آشنا شدن با موارد و مصادیق بیشتری از آنچه در کتابهای درسی حقوقی خوانده اند‘ دیگری‘ که از آن مهمتر است‘ آشنا شدن به طرز فکر حقوقی مذاهب دیگر اسلامی علاوه بر مذهب امامیه که اغلب حقوق دانان‘ با آن آشنا یا پیرو آن می باشند – آشنایی با نحوه استدلال حقوقی آنان و بالاخره آشنا شده با منابع و مأخذ و کتب حقوقی آنان در محیط زندگی ما غالبا وقتی از حکم اسلامی موضوعی سخن بمیان می آید منظور حاکم آن در مذهب شیعه امامیه است و این به لحاظ انس و الفتی است که اکثریت مردم ایران با این مذهب دارند و به اصطلاح اصولی از باب انصراف است‘ انصرافی که در جای دیگر مثلا در کشور سوریه یا مصر یا الجزایر یا عربستان به سوئی دیگر است‘ و درهر حال انصرافی است بدوی که با اندک توجهی زائل می شود و به تعبیر دقیق وقتی می توان گفت«حکم اسلامی موضوع» که آن حکم در تمامی مذاهب اسلامی یکی و یکسان و یکجور باشد مثل حکم وجوب نماز و حرمت شراب. از این رو سودمندخواهد بود که بدانیم حکم شروط ضمن العقد در دین اسلام و در هر یک از مذاهب چیست و چگونه است؟ تا زا راه حل های مذاهب یا متفق علیه در دین اسلام در حل مسائل حقوقی مدنی ایران استفاده شود. مذاهب اسلامی ‘ و همینطور نویسندگان حقوقی ایران‘ شروط ضمن العقد را به سه دسته تقسیم کرده اند: شروط صحیح ‘ شروط فاسد و ضمن العقد و شروط نامساعد و غیر مفسد. در این مقاله نیز همین مبنا انتخاب شده و پیروی می شود. در ترتیب مذاهب نخست از مذهب امامیه و سپس از مذاهب اهل تسنن به ترتیب وسعت و کثرت پیروان صحبت می کنیم. مذهب امامیه را بدان جهت د راول می آوریم که نویسنده و خوانندگان با آن بیشتر مأنوس و آشنا هستند. آخرین نکته ای که در این مقدمه آورده میشود این است که فاسد و مفسد یا باطل و مبطل در اینجا به یک معنا هستند گر چه در علم اصول فقه حنفی این دو اصطلاح را دو معنای متفاوت بکار برده اند. پس از این مقدمه به شرح اقسام شروط صحیح می پردازیم و بحث از شروط فاسد و فاسد و مفسد و نتیجه گیری کلی در حقوق ایران را به مقالات دیگر وا می گذاریم.

در این نوشتار، تمرکز بر تحلیل سازوکارها و الزامات حقوقی در ارتباط با روابط اتحادیه های صنفی با دولت، کاستی ها و ضعف نهادمندی این روابط در ایران است. این مطالعه به صورت بین رشته ای در ذیل حقوق عمومی و علوم سیاسی صورت گرفته است. مهم ترین پرسش های این تحقیق عبارت اند از: مهم ترین الزامات حقوقی در فعالیت و تعامل اصناف با دولت در ایران در دو دهه اخیر کدامند؟ مهم ترین متغیرهای مؤثر بر عدم موفقیت کامل اتحادیه های صنفی و تعامل ضعیف آن ها با دولت در ایران چه بوده اند؟ در پاسخ باید گفت که در قانون نظام صنفی و قانون اساسی ایران، الزامات، تمهیدات و فرصت های لازم برای فعالیت اتحادیه های صنفی، عمدتاً پیش بینی شده اند لذا عدم موفقیت کامل اتحادیه های صنفی را باید در متغیرهای سیاسی، تشکیلاتی-سازمانی و متغیرهای جامعه شناختی جستجو کرد. البته در این نوشتار، موفقیت های نسبی عملکردی و پیشرفت های تشکیلاتی اتحادیه های صنفی نادیده گرفته نشده اند ولی با نقطه مطلوب، فاصله نسبتاً زیادی وجود دارد.

از آغاز آفرینش و ایجاد اجتماعات بشری تا به امروز، خطرات بسیاری زندگی افراد را در معرض تهدید قرار داده است. برخی از این خطرات، چنان تأثیر اقتصادی به جا می گذارد و سطح معاش را به پایین ترین حد خود می کشاند که سبب می شود دولت ها در برابر قربانیان، احساس مسئولیت کرده و تلاش خود را در جهت مدیریت این خطرات، ساماندهی کنند. اعلام چنین مسئولیتی از سوی دولت ها و ایجاد بیمه های اجتماعی سبب می شود این گونه خطرها، رنگ اجتماعی به خود گیرد. اگرچه مصادیق خطرهای اجتماعی که می توان آن ها را در سه دستة خطرهای ناشی از زندگی حرفه ای، خطرهای جسمانی و خطرهای برآمده از تشکیل خانواده قرار داد، در بسیاری از نظام های حقوقی شناسایی شده اند اما مفهوم خطر اجتماعی همچنان مهجور مانده است.از این رو در پژوهش حاضر، سعی بر آن شده است با تکیه بر عناصر مشترک خطرات اجتماعی و آموزه های نظریه پردازان در حقوق فرانسه، به تعریفی منسجم از اصطلاح خطر اجتماعی دست یابیم.پس از شناخت مفهوم خطر اجتماعی و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران، اشکالاتی جهت توزیع و اجتماعی ساختن این قسم از خطرات نمایان می شود که با یاری جستن از برخی دستاوردهای نظام تأمین اجتماعی فرانسه می توان در جهت رفع این اشکالات برآمد.

عرف در قالب رسم و روش و عادت معمول در میان مردم، نیروی حیاتی هر نهاد حقوقی و یکی از مقوله هایی است که برای انطباق پاره ای از احکام فقهی با مقتضیات زمان و مکان از تأثیری بی بدیل برخوردار است. در واقع، هر قدر یک نظام حقوقی از عرف بیشتر متأثر باشد از استحکام و قدرت بالاتری برخوردار خواهد بود. نظام حقوقی اسلام نیز با صحّه گذاشتن عرف های محلی و ارجاع قانونگذار به آنها توانسته است ماهیت زنده و پویای خود را حفظ و تکامل بخشد. این مقاله کوششی در جهت تبیین جایگاه و تأثیر عرف در نظام حقوقی اسلام با اشاره ای به نقش آن در نظام حقوقی ایران است. بنابراین، پس از ذکر مفاهیم عرف در لسان فقهای شیعه و سنی و همچنین تعاریف اصطلاحی آن، به تأثیر آن در فقه و حقوق و نظام حقوقی اسلام از طریق بیان خصایص عرف به عنوان مهم ترین منبع و مبنا در فقه و حقوق، جایگاه عرف در استنباط احکام شرعی و میزان اثرپذیری نظام حقوقی ایران از عرف خواهد پرداخت.

«حق» فردی دارای مصادیق گوناگونی از جمله حق اساسی است که افراد به اعتبار انسان بودن خود از آن برخوردارند. در متون حقوقی کلاسیک، کارکرد این حقوق را در رابطه دولت فرد دیده، آن را اهرمی برای حمایت از فرد در برابر دولت می دانند. این کارکرد سنتی حقوق بنیادین «اثر عمودی» خوانده می شود. مدتی است گرایش جدیدی در حقوق بعضی کشورها از جمله آلمان، هلند و انگلستان شکل گرفته که درصدد گسترش قلمرو این حق ها به تمام گرایش های حقوق از جمله روابط تحت حاکمیت حقوق خصوصی است. از این جریان، عمدتاً به «اثر افقی حق های اساسی» یا «اساسی سازی حقوق خصوصی» تعبیر می شود. در روابط خصوصی این حقوق ممکن است بدون پوشیدن جامه حقوق خصوصی مستقیماً مورد استناد قرار گیرند یا تفسیر عبارات کلی مثل اخلاق حسنه، نظم عمومی، حسن نیت و غیره دروازه ورود آن ها به حقوق خصوصی باشد. حسن شیوه اخیر در حفظ حقوق خصوصی و کمرنگ کردن نگرانی های مربوط به از بین رفتن استقلال آن است.