درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه بسیاری از جرم شناسان نقش مؤثر ساختارهای فرهنگی، به ویژه رسانه های جمعی را در وقوع جرم در نظر می گیرند. جرم شناسی فرهنگی سعی در معرفی دیدگاه های مطالعات فرهنگی در جرم شناسی معاصر دارد. از منظر جرم شناسی فرهنگی، علاوه بر خود عمل مجرمانه، صحنه جرم، اخبار و بازنمایی های رسانه ای مرتبط با آن نیز حائز اهمیت است. این جرم شناسی در رویکرد تحلیلی خود به جرم، تأکید ویژه ای بر معنا، نمادها و عواطف و عواطف مؤثر بر ارتکاب جرم دارد. نقش مهمی که می توان به فرهنگ و تأثیر آن در عرصه حقوقی داد، نقش هنجارگذاری فرهنگ است. عادی سازی جامعه از طریق فرهنگ یکی از مواردی است که می تواند به پیشگیری از وقوع جرم کمک کند. پیشگیری اجتماعی از جرم با دگرگونی در ساختارهای فرهنگی جامعه و روابط اجتماعی و مداخله مؤثر در متغیرهای فرهنگی و اجتماعی تحقق می یابد. محیط فرهنگی به عنوان فضای اصلی وقوع و تحلیل پدیده ها بر مؤلفه های پیشگیری از جرم اجتماعی تأثیر به سزایی دارد.

امروزه نمی توان به ورزش فوتبال نگاه تفریحی داشت؛ بلکه این ورزش به عنوان یک تجارت شناخته می شود که برای همه جوانب آن هزینه های بسیاری صورت می گیرد. برای همین جلوگیری از ورود زیان به تیم های فوتبال امری ضروری به نظر می رسد. از جمله مواردی که می تواند سبب ورود زیان به تیم های فوتبال شود، تصمیمات تیم داوری است. یکی از مهم ترین مباحثی که در امر داوری مورد واکاوی و نقد کارشناسان امر قرار می گیرد و همواره در سلامت فوتبال و حیات تیم های فوتبالی نقش دارد، اشتباهات داوری است. اشتباهات داوری در همه سطوح و لیگ های کشورهای گوناگون فراوان به چشم می خورد و از همین جا نقش علم حقوق در پیشگیری از وقوع چنین زیان هایی مشخص می شود. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته است، ضمن بیان اصول و شرایط مسئولیت مدنی وقوع زیان ناشی از تصمیمات اشتباه داور اثبات شده و با بررسی شیوه های جبران به تعیین مسئول جبران خسارت پرداخته است.

کاوش در مکانیسم حقوق مالکیت معنوی جهت تسهیل فعالیت های تحقیقاتی و انتقال فناوری پیشرفته، چالشی را در قامت مهار خلاقیت و نوآوری ایجاد کرده که مبدل به یک بحث جهانی شده است. این پژوهش، چشم اندازها و چالش های کاوش در سیستم های مالکیت فکری و تمهیدات تأمینی در قانون را جهت تحریک خلاقیت و نوآوری داخل کشور و نیز با نگاهی به عرصه بین الملل را بررسی کرده است. این پژوهش با روش کتابخانه ای و مبتنی بر رویکرد توصیفی تحلیلی سعی دارد ارتباط ماهوی و شکلی بین حقوق مالکیت فکری و انتقال تکنولوژی را مورد دقت نظر و بررسی قرار دهد. این مطالعه نشان می دهد خلاقیت و نوآوری داخلی کشورها با سیستم و مکانیسم حقوق مالکیت معنوی ارتباط مستقیم دارد. به عبارت دیگر هرچه مقرراتی کارآمد بتواند از این حقوق و تولید علم و خلق نوآوری حمایت کند، به همان میزان می توان انتقال تکنولوژی داشت. یافته های این تحقیق نشان می دهد در قوانین مختلف مرتبط با مالکیت معنوی، تجارت الکترونیک، فضای سایبر و ... تمهیداتی جهت حمایت از حقوق معنوی در نظر گرفته شده است. بااین حال اقداماتی چون تأمین خواسته و دستور موقت جهت جبران خسارت نیز در قوانین بیشتر کشور ها، ازجمله ایران و نیز کنوانسیون های بین المللی در نظر گرفته شده است. قوانین ایران علی رغم ضعف ها و خلأ های مختلف هم راستا و همگرا با اسناد بین المللی نیز نبوده که می بایست در این عرصه قانون گذار با قوانین روزآمد و منطبق با پیشرفت روز از خلق علم و تولیدکنندگان علم حمایت نماید.

     سازمان بین المللی دریایی (آیمو) به عنوان نهاد تخصصی سازمان ملل در حوزه حمل ونقل دریایی، در راستای حفاظت از محیط زیست دریایی اقدامات گسترده ای را انجام داده است. این سازمان از طریق تصویب و اجرای کنوانسیون های مختلف مانند MARPOL، BWM  و  AFS، استانداردهایی را برای کاهش آلودگی های ناشی از نفت، مواد شیمیایی و پلاستیک در دریاها وضع کرده است. آیمو همچنین با توسعه الزامات جدید برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش کارایی سوخت، به سمت حمل ونقل دریایی پایدارتر و کم کربن تر حرکت کرده است. این اقدامات باعث کاهش چشمگیر آلودگی های دریایی و حفاظت از اکوسیستم های دریایی در سطح جهانی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که آیمو با تقویت همکاری های بین المللی و استفاده از فناوری های نوین، به ویژه در زمینه نظارت و مدیریت پسماندهای کشتی ها، تأثیرات مثبت زیادی بر محیط زیست دریایی داشته است. با این حال، چالش هایی نظیر اختلافات سیاسی بین کشورهای عضو، محدودیت های منابع و مشکلات اجرایی هنوز وجود دارند. آیمو به عنوان یک نهاد کلیدی در عرصه جهانی، به توسعه راهکارهای نوآورانه ادامه می دهد و همچنان نقش حیاتی در کاهش آلودگی های دریایی و حفظ اکوسیستم های دریایی خواهد داشت. در این مقاله سعی بر این است تا با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی نقش سازمان بین المللی دریایی در حفاظت از محیط زیست دریایی پرداخته شود.

یکی از مصادیق کیفردهی قضایی در نظام عدالت کیفری ایران، مبتنی بر شقّ دوم ماده 114 قانون مجازات اسلامی 1392 است که مطابق با آن اگر جرایم موجب حد به استثنای قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب، حتّی پس از اثبات جرم، دادگاه میتواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییّه از مقام رهبری درخواست نماید. اگرچه این مقررّه از نظر مبانی فقهی مبتنی بر نظر مشهور فقها است، اما این نکته قابل تامّل است که این نظر مستند بر روایاتی است که بعضاً با ضعف سند یا دلالت مواجه اند و از این منظر چالش های ماهوی قابل طرح خواهد بود. از حیث شکلی نیز مقررّه ی مذکور با ایراداتی مواجه است، ازجمله: فقدان معیار قانونی مشخص در زمینه ی نحوه ی احراز توبه،عدم تأثیرتوبه بر تعزیرات منصوص شرعی با وجود مسقط حد بودن آن در جرایم شدیدتر حدیّ، ابهام در امکان تسرّی اختیار احراز توبه به دادسرا، محدود بودن دایره شمول تبصره ی (2) این مادّه به زنا و لواط به عنف و اکراه یا اغفال و عدم امکان تسرّی آن به سایر حدود وخروج موضوعی محاربه از حکم این مقررّه.

ترتیب جلسات دادرسی کیفری از موضوعات مهم شکلی حقوق کیفری است که چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. در مقاله حاضر تلاش شده به بررسی تطبیقی ترتیب جلسات برگزاری دادگاه درحقوق ایران و فرانسه پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که ترتیبات جلسات دادرسی کیفری در حقوق ایران و فرانسه تا حدی زیادی دارای اشتراک است. هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه، بعد از کشف جرم و یا اعلام جرم از سوی بزه دیده و یا دادستان، تحقیقات و جلسات مقدماتی انجام می شود. سپس نوبت به تعیین صدور قرار رسیدگی، تعیین صلاحیت دادگاه و برگزاری جلسه رسیدگی بدوی می رسد. جلسه تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی جلسات بعد از دادگاه بدوی است. در حقوق کیفری فرانسه و ایران قانون گذار دادرسی یک مرحله ای را مورد پذیرش قرار نداده و به همین جهت مراحل مختلفی را پیش بینی نموده است تا تردیدی در قانونی بودن رأی قطعی صادره نباشد. باوجوداین، دادگاه های بدوی، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در رعایت اصل دادرسی قانونی دارای وظایف و اختیاراتی هستند که این وظایف و اختیارات در حقوق فرانسه، گسترده تر است.

در بیع یا رهن بودن بیع الخیاراختلاف نظر است. فقهای امامیه آن را صحیح و ماهیت آن را بیع دانسته اند. فقهای اهل تسنن از بیع الخیار به بیع الوفا یاد کرده و آن را رهن تلقی کرده اند. بیع شرط به دو صورت قابل تحلیل است: نخست بیع شرطی که در روابط بدهکار و طلبکار جاری است (ماده 34 قانون ثبت) و دیگری بیع شرطی که حاکم بر روابط بدهکار و طلبکار نیست، بلکه یک بیع واقعی است و مشمول مواد 458 تا 462 ق.م. می شود. بیع شرطی که حاکم بر روابط بدهکار و طلبکار است مصداق معامله با حق استرداد است (ماده 33 قانون ثبت) و به همین جهت است که تقاضای ثبت ملک مورد بیع شرط را حق بدهکار دانسته اند، زیرا در این قسم از بیع شرط قصد بایع در حقیقت انعقاد و تشکیل عقد بیع نیست. هرگاه به این ملاک توجه نشود ابهاماتی به وجود می آید: اولاً اینکه هر بیع شرط معامله با حق استرداد تلقی می گردد، درحالی که اینگونه نیست. ثانیاً، خیار در بیع شرط واقعی مصداق ماده 399 قانون مدنی است، پس باید تمام بیع های موضوع ماده 399 قانون مدنی را معامله با حق استرداد دانست و روشن است که صرف وجود خیار در یک بیع، آن را مصداق معامله با حق استرداد نمی کند. مواد 33 و 34 قانون ثبت مخصص ماده 459 ق.م. نیست، زیرا ماده 459 ق.م. بیع شرط حاکم بر روابط بدهکار و بستانکار نیست، اما موضوع مواد 33 و 34  قانون ثبت بیع شرطی است که حاکم بر روابط بدهکار و طلبکار است.

کالبد و بافت شهرها نقش مهمی بر رفتار انسان در تعامل با سایر انسان ها و محیط پیرامون ایفا می کند. امروزه ﺷﻬﺮﻧﺸیﻨی نوین با افزایش ﮔﺴﺘﺮشکﺎﻟﺒﺪی بی رویه ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺗﺮاکﻢ ﺟﻤﻌیﺖ و درنتیجه آن کﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎی شهری، سبب اﻓﺰایﺶ ﭘیﺎﻣﺪﻫﺎی وقوع ﺟﺮم و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری های اﺟﺘﻤﺎﻋی شده اﺳﺖ. در همین راستا و برای بررسی نقش محیط بر پیشگیری از جرم، پژوهش حاضر این پرسش را طرح کرده که مهم ترین عوامل در پیشگیری از جرم از منظر مکان بنیاد چیست؟ یافته ها نشان داده است که فعالیت های برنامه ریزی شهری و اعمال ساخت و طراحی شهری به ترتیب اثرگذارین مؤلفه و از بالاترین میزان نفوذ و مؤلفه جلوگیری از جرم تأثیرپذیرترین عنصر در میان شاخص ها است. باتوجه به تأثیرگذاری بالا، مهم ترین نقش را در ساختار مؤلفه های تأثیرگذار بر پیشگیری از جرم بازی می کنند. بی توجه بودن در مسأله پیشگیری از جرم به این مؤلفه ها نیاز به بازنگری در اقدامات در حال انجام را طلب می کند. همچنین سخن از ضرورت اتخاذ راهبردهای جدید و نوآورانه برای پیشگیری از جرایم، در مراحل اولیه بر عوامل بنیادی ناامنی در شهرهاست و سیاست های پیشگیرانه از جرم بیشتر از طریق کاهش فرصت های ارتکاب جرم انجام می گیرد؛ این تدابیر از طریق طراحی و برنامه ریزی شهری و به کارگیری بهینه از محیط شهری صورت می پذیرد. روش مقاله حاضر به شیوه مصاحبه باز و نیمه ساختاریافته با خبرگان صورت گرفته است.

این پژوهش با روش عقلی و با استناد به موازین حقوقی و اخلاقی و با هدف تحلیل و بیان جایگاه تقصیر در وقوع جرم به روش توصیفی-تحلیلی با مراجعه به متون فقهی، حقوقی به واکاوی مفهوم و وجود شناسی تقصیر ونقش آن در تحقق جرم پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که تقصیر، سازه مفهومی است که وجود ذهنی دارد و از رفتار فرد انتزاع و استنباط می شود. این وجود زاینده قبح فاعلی و موجب قبح فعلی است که می تواند با اراده قانونگذار تبدیل به جرم شود. هم چنین تقصیر از علت های تحقق جرم در حوزه حقوق کیفری (نه جرم شناسی) است در نتیجه بحث های مربوط به موانع تحقق مسئولیت کیفری به عامل/ علت تحقق جرم در حوزه حقوق جزای ماهوی بازگشت داده می شود؛ بر این اساس موضوع عامل یا عوامل تحقق جرم جایگزین موانع تحقق مسئولیت کیفری شده و مسائل نوینی را پدید آورد. بدیهی است بنابر آن چه گفته شد نمی توان مسئولیت کیفری بدون تقصیر داشت؛ مگر به اراده قانون گذار.

اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی، در تعیین میزان کارایی قضایی بین المللی در فیصله اختلافات و تثبیت موقعیت قانون تأثیرگذار بوده است، زیرا اصل عدم توسل به زور یکی از اصول مسلم منشور بوده و جز در موارد استثنایی به کلی مردود است و از قواعد آمره به شمار می آید. نوشتار حاضر با هدف جایگاه حقوقی قانونی بودن توسل به زور در حقوق بین الملل، با تأکید بر قضیه صربستان و مونته نگرو علیه فرانسه (رأی مورخ 15 دسامبر 2004 دیوان بین المللی دادگستری) به روش توصیفی تحلیلی نگارش شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد: در نشست های گوناگون دیوان بین المللی دادگستری در زمینه قانونی بودن توسل به زور، مسائل مربوط به حضور قضات اختصاصی در هیأت قضات، در مرحله رسیدگی به ایرادات مقدماتی و احتمال تنظیم لایحه جوابیه متقابل از سوی طرفین و برخی مسائل دیگر، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست این تصمیم با اعتراضاتی روبه رو گشت، اما براساس کلیه دلایل و شواهد، دیوان نتیجه می گیرد که نمی تواند ادعاهای راجع به قانونی بودن توسل به زور را از فهرست خارج کند یا تصمیمی بگیرد که این دعاوی را در آستانه رسیدگی مختومه کند. دراین مرحله از رسیدگی ها، دیوان باید بررسی مسأله صلاحیت خود را برای رسیدگی به قضیه ادامه دهد.

فقهای فریقین غالبا جهاد را به دو قسم دفاعی و ابتدائی تقسیم نموده و علت جهاد ابتدائی را نیز کفر ایشان و وارد نمودن آنها در اسلام می دانند، که البته این حکم یکی از اسباب بروز شبهه اجبار غیر مسلمانان به پذیرش اسلام گشته است.اما وقتی بدون پیشینه ذهنی از کلام فقهاء، به آیات قرآن کریم مراجعه شود چنین استنباط می شود که ذکر این سبب برای جهاد پشتوانه قرآنی نداشته و بلکه تمام آیات جهاد و قتال در قرآن کریم با توجه به سیاق و معنای ظاهری آنها، در رابطه با جهاد دفاعی می باشند و به نظر می رسد در قرآن آیه ای که دال بر جهاد ابتدائی برای وارد نمودن اجباری کفار در اسلام باشد؛ وجود ندارد. لذا به نظر می رسد اساساً تقسیم جهاد به ابتدائی و دفاعی نادرست بوده و جهاد در اسلام فقط دفاعی خواهد بود با این توضیح که پیشنهاد می شود جهاد در اسلام به دفاعی بالمعنی الاخص و دفاعی بالمعنی الاعم تقسیم گردد.

«فضای مجازی» مانند هر وسیله ای که قابلیت استفاده مطلوب یا مضر را دارد، دارای ویژگی های مثبت و منفی است، به این ترتیب به وجودآمدن جرایم فضای مجازی نیز یکی از معایب این پدیده است که در حوزه ی مطالعه حقوق کیفری قرار می گیرد. همان طور که در فضای واقعی زنان بزه دیده خاص جرایم جنسی هستند. در فضای مجازی نیز زنان بیش از دیگر افراد در معرض بزه دیدگی جنسی قرار می گیرند که این بزه دیدگی در گستره بزه های گوناگون نوظهور انجام می پذیرد؛ لذا توجه ویژه ای را در حوزه ی مطالعات حقوق کیفری و بالاخص بزه دیده شناسی می طلبد تا در این زمینه پیشگیری هایی نیز انجام شود. باتوجه به مطالب پیش گفته در این تحقیق نیز که با روش تحقیق تحلیلی - توصیفی و بامطالعه کتابخانه ای بزه دیدگی زنان در فضای مجازی با تأکید بر بزه های جنسی سعی می شود؛ راهکارهای پیشگیری از بزه دیدگی زنان در فضای مجازی ارائه شود. نتایج نشان داد که به نظر می رسد باتوجه به مطالعات انجام شده دولت به معنای اعم آن نتوانسته است به صورت تخصصی در خصوص جرایم رایانه ای با محوریت بزه دیدگی زنان جرم انگاری هایی انجام دهد اگرچه در سال های اخیر با جرم انگاری های کلی در این زمینه ورود کرده است؛ اما محوریت بیشتر اقدامات دولتی جرایم مالی بوده است. آنچه که در حوزه ی ی پیشگیری بزه دیدگی زنان بیشتر اهمیت دارد اقدام به پیشگیری وضعی در این زمینه است؛ چرا که در این نوع پیشگیری می توان اقدامات پیشگیرانه را بر اساس ویژگی های فضای مجازی اعمال نمود، همچنین به دلیل وضعیت خاص زنان به خصوص در سنین پایین اقدامات پیشگیرانه رشد مدار ضرورت دارد.

گسترش فرآیندهای مخرب علیه اراضی ملی، ضرورت پایش مستمر سیاستگذاری زیست محیطی و اتخاذ سیاست جنایی مناسب را ایجاب می کند. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی، سیاست جنایی قانونگذاری، قضایی، اجرایی و مشارکتی را در حوزه اراضی ملی، ارزیابی می کند. ابتداء، عملکرد قانونگذار، در مرحله تدوین قوانین و میزان انطباق آن با معیارهای جرم انگاری بررسی می شود و پس از آن، در سویه سیاست جنایی قضایی، اصلاح نارسایی های دادرسی، از جمله ایجاد مرجع تخصصی برای رسیدگی به این جرائم، تسریع در روند دادرسی، بازنگری در روش های کشف و اثبات جرم، تسهیل تعامل میان دستگاه قضایی و نهادهای غیرقضایی و تعیین خطوط راهنمای مجازات، به طور ویژه، مورد توجه قرار می گیرد. این مقاله، با بهره گیری از دستاوردهای جرم شناسی انتقادی زیست محیطی، نشان می دهد: جامعه، اغلب، خود را قربانی مستقیم جرائم علیه اراضی ملی نمی داند و در نتیجه، هراس اجتماعی محسوسی در این زمینه وجود ندارد. همچنین، عملکرد ضعیف نظام عدالت کیفری در مقابله با بزهکاری های خرد و کلان زیست محیطی، به ایجاد فضایی امن برای مجرمان این حوزه منجر شده است. با توجه به عوامل گوناگون مؤثر در ارتکاب جرائم علیه اراضی ملی، این پژوهش در پرتو جرم شناسی سبز، با شناسایی جداگانه عوامل جرم زا در هر حوزه، ارائه تدابیر متناسب برای هر دسته از این عوامل، و ترکیب آن ها، به یک رویکرد عملی و مؤثر در کاهش این جرائم دست یافته است.

با توسعه سریع شبکه های اجتماعی، واکنش های دیجیتال به یکی از مؤلفه های اساسی در ارتباطات معاصر تبدیل شده اند. از جمله این واکنش ها، سازکار «لایک» (پسند) است که به عنوان ابزاری برای ابراز تأیید، همراهی یا حمایت از محتوای منتشرشده عمل می کند. این اقدام، علاوه بر تأثیرگذاری مستقیم بر الگوریتم های انتشار محتوا، از منظر فقهی احکام شرعی گوناگونی دارد که اغلب کاربران از آن بی اطلاعند. پژوهش حاضر به بررسی ماهیت فقهی «لایک کردن» پرداخته و تلاش دارد مبانی اسلامی مرتبط با این کنش را با تکیه بر ادله فقهی رضایت و سخط مورد تحلیل قرار دهد.این مطالعه با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع فقهی و اصولی، جایگاه لایک را در نظام ارزیابی فقهی رفتارهای کاربران واکاوی کرده و دلالت آن را بر ابراز رضایت به فعل حرام بررسی می کند. در این راستا، مفهوم لایک، کارکردهای اجتماعی آن و میزان اثرگذاری آن در گسترش محتوا مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس این رفتار از منظر اصول فقهی و مبانی استنباط احکام شرعی تحلیل شده است.از مهم ترین مبانی فقهی در این زمینه، ادله ای است که تحت عنوان «رضایت و سخط» بر مشارکت فرد راضی، در عمل دیگران دلالت دارد. این ادله نشان می دهند که اگر فردی با عمل دیگری موافق باشد و آن را حمایت یا تایید کند، در آثار و تبعات آن نیز شریک است. در مسیر تطبیق این ادله بر لایک و سایر واکنش ها، چالش هایی وجود دارد که در این نوشتار بررسی شده است. با توجه به اثرگذاری گسترده این پدیده و نبود پژوهشی مستقل در زمینه حکم فقهی آن، این تحقیق درصدد پاسخ به این پرسش است که از منظر فقه اسلامی با توجه به ادله رضایت و سخط، لایک کردن در شبکه های اجتماعی چه حکمی دارد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که تأیید و رضایت از طریق لایک و دیس لایک (نپسند)، پیامدهای سنگینی در حوزه احکام فقهی دارد. این پژوهش تأکید دارد که آگاهی کاربران از ابعاد فقهی تعاملات دیجیتال ضروری بوده و تدوین چارچوب های مشخص فقهی برای این حوزه می تواند به تنظیم رفتارهای دیجیتال در راستای اصول شرعی کمک کند.

ادله ی اثبات دعوی، همواره، ابزاری مهم در جهت تحقق و تقرّر عالَم ثبوت، مورد توجه بوده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، علم قاضی، قوی ترین ادله ی اثباتی، قانونگذاری شده است. ادله فاقد شرایط شرعی، متفاوت از تحصیل دلیل به طرق نامشروع است. نوشتار پیش رو، به بررسی ادله ای می پردازد که بدون شرایط شرعی و قانونی ابراز می گردد، به تنهایی نمی تواند مورد استناد قرارگیرد، ولی مطابق ماده ی 162 قانون مذکور، در کنار سایر قرائن و أمارات، مکمل علم قاضی است؛ بررسی ماهیت، وجاهت و دامنه ی نفوذ این ادله، نگاهی به اصل آزادی تحصیل دلیل، مصرح در ماده ی 362 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، توجه به چالش های فقهی حقوقی، مداقه در مبنای دادرسی در اسلام: کشف حقیقت یا صِرفِ فصل خصومت، تبیین علم یقینی، مقابلِ علم استنباطی و ظن نوعی و تبیین جایگاه علم حسی یا حدسی، مطالب حول موضوع این نوشتار را سامان می دهد. یافته های این پژوهش، نشان می دهد: اختلافات موجود درباره ی اطلاق عنوان قاضی بر قضات دادسرا و دوگانگی نهادهای قضایی دادسرا و دادگاه، مانعی برای حجیت ماده ی 162 قانون مذکور، در راستای تکمیل علم قاضی نیست.

برخی از سگ ها دارای قابلیت های بالقوه ای می باشند که بر اساس آموزش های ویژه ای که دریافت می کنند، پیام های روشنی را برای مربی خود می توانند انتقال دهند. استفاده از این قابلیت های ویژه در راستای کشف جرم یا جمع آوری ادله در راستای کشف حقیقت مجرمانه، قرائن و امارات مشخصی را در اختیار قاضی دادگاه یا بازپرس در تحقیقات مقدماتی می تواند قرار دهد. با توجه به اینکه بوی بدن افراد همانند اثرانگشت آن ها منحصر به فرد بوده و تا مدت ها بعد از ترک محیط توسط فرد بوی وی در آن مکان باقی می ماند و این بوی شخصی صرفاً توسط سگ کاراگاه های آموزش دیده قابل فهم می باشد و از توانمندی بویایی انسان خارج است، لذا در کشورهایی مانند آلمان و ترکیه مراکزی برای تربیت چنین سگ هایی وجود دارد و آرای متفاوتی با بهره مندی از این قابلیت ویژه صادر شده است. این توانمندی سگ کاراگاه ها مقدمه ای برای شبیه سازی شامه پیشرفته سگ ها در ایجاد دستگاه هایی با بهره گیری از هوش مصنوعی می باشد که همانند این سگ ها با نمونه بویی که در محیط بر روی آثار و نشانه های کشف شده از محیط به دست آمده است و به حافظه سپرده شده است با بوی شخصی مظنون یا متهم تطبیق دهد و انتساب این بو با بوی وسایل کشف شده از جرم را احراز نماید و دلیل یا قرینه ای بر انتساب جرم به متهم را فراهم آورد. در این پژوهش با روش کتابخانه ای نقش این سگ ها در راستای کشف و احراز ادله وقوع جرم به نحو دقیقی تبیین شده است.

ﻇﻠﻢ و ﻋﺪل از ﻣﻔﺎﻫیﻢ ﺑﺴیﺎر ﺗﺄﺛیﺮﮔﺬار و ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در اﻧﺪیﺸه ﺑﺸﺮی اﺳﺖ. یکی از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ در ایﻦ ﺧﺼﻮص، اﺛﺮی اﺳﺖ کﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻇﻠﻢ ﻣیﺗﻮاﻧﺪ در ﻓﺮآیﻨﺪ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣکﺎم ﺷﺮﻋی ایﻔﺎ کﻨﺪ. ایﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ درﺻﺪد اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻇﻠﻢ در ایﻦ ﻓﺮآیﻨﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎیﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس کﺘﺐ ﻟﻐﺖ، ﺑﻪ ویﮋه کﺘﺐ ﻧﺰدیک ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﺻﺪور وﺣی، ﻇﻠﻢ را ﻣیﺗﻮان «ﺗﻌﺪی از ﺣﺪ» ﻣﻌﻨﺎ کﺮد. در ﻣﺘﻮن دیﻨی، ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻗﺮآن کﺮیﻢ ﻫﻢ، ﻫﻤیﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮ ایﻦ ﻣﺒﻨﺎ، در اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻓﻘﻬی ﻫﺮﺟﺎ از ﺣﺪودی کﻪ ﺷﺎرع آن را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻤﺮده ﺗﺨﻄی ﺷﻮد، ﻇﻠﻢ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﺪود ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﻓﻘﻪ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺪودی اﺳﺖ کﻪ ﺷﺎرع مشخصاً ﺗﻌییﻦ ﻧﻤﻮده، و ﺣﺪود ﻋﻘﻠی و ﻋﺮﻓی کﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر آن ﺣکﻢ کﺮده یﺎ آن را ردع ﻧکﺮده ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﺘیﺠﻪ، ﻇﻠﻢ ﻣﻼکی اﺳﺖ کﻪ در ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎی ﻓﻘﻪ و ﻓﺮآیﻨﺪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺟﺮیﺎن دارد و دو ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ﺑﺮای آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ: اول، در ﻣﻮاردی کﻪ اﻃﻼق یﺎ ﻋﻤﻮم دﻟیﻠی ﺑﺎ ﺧﻄﻮط کﻠی ﺷﺮﻋی ﻣﻨﺎﻓﺎت داﺷﺖ، ﻣیﺗﻮاﻧﺪ دﻟیﻞ را ﻣﻘیﺪ کﻨﺪ یﺎ از ﻣﻮرد ﻣﻨﺼﺮف ﻧﻤﺎیﺪ. دوم، در ﺗﻔﺮیﻌﺎت ﻓﻘﻬی و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪیﺪ ﻣیﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣکﻢ ﻗﺮار ﮔیﺮد.

در چند دهه اخیر تحقیقات فراوانی در خصوص جنایات یقه سفیدها انجام شده است که نشان میدهد با توجه به حضور گسترده تر زنان در جامعه و إحساس قدرت و توانایی بیشتر انها نرخ ارتکاب جرایم یقه صورتی توسط زنان افزایش یافته است.در عصر حاضر، شاهد افزایش جرایم یقه صورتی، جرایمی که عمدتاً توسط زنان انجام می شود، هستیم.با این حال، به دلیل تمایل جامعه به نمایش دادن مردان به عنوان افرادی با قدرت و کنترل، به ارتکاب این جرایم توسط زنان کمتر توجه شده است.فضای مجازی به عنوان بستر ارتباطی و تبلیغاتی نقشی گسترده و اساسی در جوامع مدرن ایفا میکند و این دسته از پلتفرم های انلاین بستر مناسبی برای فریب و کلاهبرداری افراد، برنامه ریزی برای ارتکاب جرم و پنهان کردن هویت مجرمان فراهم می کنند و همچنین با افزایش استفاده از این پلتفرم های مجازی، نقش آن ها در گسترش جرایم یقه صورتی نیز بیشتر به چشم می آید.در این مقاله، به بررسی روش های ارتکاب جرایم یقه صورتی در فضای مجازی، انگیزه های مجرمان و همچنین نمونه هایی از این جرایم پرداخته می شودو به بررسی تأثیر رسانه ها و فضای مجازی در افزایش جرایم یقه صورتی با توجه به نقش بیشتر فضای مجازی در شکل گیری نگرش ها و ارزش های اجتماعی، نقش آن ها در ترویج یا کاهش این نوع جرایم بسیار حائز اهمیت است علاوه بر این، به ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از این جرایم از جمله افزایش آگاهی عمومی، آموزش افراد در مورد رفتارهای امن در فضای مجازی و وضع قوانین سختگیرانه تر پرداخته می شود.

اهمیّت بررسی فقهی و حقوقی نحوه اعمال حاکمیّت دولت جمهوری اسلامی ایران بر اراضی موات، به دلیل ماهیّت انفالی و ضرورت اعمال نظارت دولتی نسبت به این اراضی در دوران غیبت است. بر اساس قوانین موضوعه، دولت مالک و دارای اختیار تصرّف مالکانه در رقبه اراضی موات است. این مالکیّت و اختیار تصرّف مالکانه در رقبه اراضی موات، بر اساس مبنای حاکمیّت منصبی ائمه اصول علیهم السلام نسبت به اراضی موات، برنامه ریزی و اعمال شده است. با بررسی و مقایسه دلایل مالکیّت شخصی امام اصل(ع) با دلایل اقامه شده از سوی قائلین مبنای حاکمیّت منصبی امام اصل(ع)، این نتیجه حاصل است که رقبه اراضی موات، متعلّق به ائمه اصول علیهم السلام است. بر این اساس، انتظار می رود در دوران غیبت، با تعدیل اختیار دولت در انتقال رقبه اراضی موات از طریق تصویب قانون جدید، مالکیّت امام اصل(ع) نسبت به رقبه اراضی موات تثبیت و از انتقال مالکیّت رقبه اراضی موات به بهره برداران جلوگیری به عمل آید. 

    مابین سال های 1938 تا 1945 که جنگ جهانی دوم در حال بلعیدن صلح و امنیت بین المللی بود و متفقین مشغول مقابله با تجاوزات ارتش ورماخت آلمان، دولت فاشیسم ایتالیا و جنگ طلبان ژاپنی بودند کنفرانس هایی با عناوین منشور آتلانتیک، اعلامیه ملل متحد، کنفرانس یالتا و سانفرانسیسکو و مسکو در حال برگزاری بود تا ضمن اتخاذ سیاست های مشترک بین المللی برای مقابله با متجاوزین مزبور در تدارک تشکیل سازمانی جهانی باشند که هم پاسدار صلح و امنیت بین المللی باشد و هم از حقوق فاتحین جنگ جهانی دوم به طرق مختلف بویژه حق وتو حمایت و حفاظت کند و چنین نیز شد و منشوری تصویب شد که مواد مصوب در آن در تعارض با یکدیگر بودند اما چون منافع ابرقدرت ها را تامین می کرد عملاً نقش قانون اساسی جامعه بین المللی را ایفا کرده و به معیار صلح طلبی دولت ها مبدل شد. در عین حال نابرابری در حقوق و مزایا موجب شد که کشورها علیرغم پایان جنگ جهانی دوم در زمینه سیاسی چندان اعتمادی به این نهاد بین المللی نداشته و همکاری چندانی با آن نداشته باشند ضمن آنکه بسیاری از مصوبات این سازمان بین المللی از ویژگی توصیه ای برخوردار گردید و این تصور بوجود آمد که منشور در تفکیک نظام حقوق بین الملل به دو شکل نظام حقوق بین الملل کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه کاملاً موفق بوده و با این وصف به نظر می رسد که برخی از کشورها پایبند تعهدات و مسئولیت در قبال جامعه بین المللی نبوده و دیگر کشورها بایستی به تمام تعهدات و مسئولیت های بین المللی عامل بوده و مطیع بی قید و شرط منشور باشند.