فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۰۱ تا ۶۲۰ مورد از کل ۲٬۳۱۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
مفهوم «قصد» در حوزهی مسؤولیت مدنی به صورتی نادقیق به کار گرفته میشود. این مفهوم گاهی معادل «اراده» و گاهی به معنای انگیزه به کار رفته است، اما اغلب در معنای بیمبالاتی نسبت به نتیجه به کار میرود. در این مقاله تلاش شده معنا و نقش قصد در مسؤولیت مدنی و نیز ارتباط میان قصد زیانبار (عمد) و انگیزه روشن شود. اهمیت حداقلی و نمادین قصد زیانبار از جمله کارکردهای این واقعیت است که مسؤولیت مدنی، خاصه با رویکرد اقتصادی، به همان میزان که با منافع زیاندیده و جامعه سروکار دارد با منافع عامل زیان نیز ارتباط دارد. در واقع، کثرتگرایی هنجاری مبانی مسؤولیت مدنی، برنامهی کشف و یا تعمیم یک اصل کلی را برای مسؤولیت ناشی از قصد، غیر ممکن و یا حدا اقل نامطلوب میکند. بنابراین مفهوم مسؤولیت که زیربنای مسؤولیت مدنی به صورت خاص و حقوق مدنی به صورت عام است مفهومی «دو سویه» است، به این معنا که نباید این مفهوم را در «تاکید و تمرکز بر رفتار شخص مسؤول زیان» خلاصه کرد. در غیر این صورت، مسؤولیت مدنی فقط ناظر بر منافع شخص زیاندیده خواهد بود و منافع عامل زیان در تحلیل مسؤولیت به فراموشی سپرده میشود.
تاملی فقهی حقوقی در شرط عدم ازدواج مجدد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اعتبار شرط عدم ازدواج مجدد، به عنوان یک عمل حقوقی، همواره مورد اختلاف فقیهان و حقوقدانان بوده است. عده ای، این توافق را به دلیل سلب حق به طور کلی و مخالفت با قواعد آمره، نامشروع تلقی می نمایند. برخی دیگر، تعهد مبنی بر اسقاط حق ازدواج مجدد را از سوی مرد، الزام آور می دانند. در این پژوهش، با تبیین هر دو دیدگاه، با استناد به برخی مبانی حقوقی و با تاکید بر مصلحت اجتماعی خانواده و تفسیر نوینی از نقش زن در زندگی مشترک، اعتبار این شرط در قالب یک قرارداد خصوصی که مخالف صریح قانون نیز تلقی نمی گردد، برای دوران زوجیت اثبات می گردد. در خصوص آثار حقوقی این شرط، با لحاظ اهمیت تخلف از این شرط و با عنایت به لزوم ضمانت اجرایی مؤثر، نظریه بطلان ازدواج مجدد اقوی دانسته شده و همچنین، نظریه حق فسخ خالی از وجه تلقی نگردیده است.
نگاهی اجمالی به ؛ مفهوم نمایندگی
حوزههای تخصصی:
مالکیت و مفهوم آن در قراردادهای نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی تحول قراردادهای نفتی موید آن است که مالکیت بر منابع زیرزمینی نفت و گاز محل بحث طولانی دولت میزبان و شرکت نفتی خارجی به عنوان نماینده جهان سرمایه بوده است. دل نگرانی تاریخی که خود سبب ایجاد محدودیت در مالکیت شرکت نفتی خارجی بر منابع نفت و گاز به ویژه در کشورهای منطقه خاورمیانه می گردد. معهذا بررسی دقیق حق شرکت نفتی خارجی، و به رغم شکل قرارداد و نیز اختلاف بین مالکیت در زمین منطقه موضوع قرارداد و مالکیت نسبت به منابع نفت و گاز زیرزمینی، می تواند ما را به این واقعیت راهنمایی نماید که ماهیت این حق از دو دیدگاه حقوق خصوصی محض و حقوق تجارت بین الملل مطرح می گردد. بر همین اساس در این مقاله به بررسی وضعیت مالکیت شرکت خارجی نسبت به منطقه اکتشافی و استخراجی و نیز نسبت به منابع زیرزمینی، نفت و گاز می پردازیم.
بررسی و تحلیل فقهی- حقوقی مواد 787 و 788 قانون مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانون مدنی ایران، عقد رهن را از طرف مرتهن جایز دانسته است. خصوصیت جواز عقد رهن از سوی مرتهن سبب می شود که عروض فوت، جنون، سفه، افلاس و بیهوشی برای مرتهن، عقد رهن را منفسخ کند و نیز مرتهن هر زمانی که بخواهد عقد رهن را فسخ نماید. قانون مدنی در میان این احکام جواز عقد رهن تفصیل قایل شده است و فسخ مرتهن را در ماده787 عامل انحلال آن اعلام کرده است و فوت مرتهن را در ماده788 عامل انفساخ آن ندانسته است و در مورد ""جنون، سفه، افلاس و بیهوشی مرتهن"" سکوت اختیار کرده است. این تفصیل و سکوت قانون مدنی، مشکلات و سؤال هایی را نسبت به این دو ماده پدید می آورد که کسی به آنها نپرداخته است.
تکمله ای بر موضوع سهم الارث زوجه
حوزههای تخصصی:
دریچه 1/ واکاوی تایم شر از دیدگاه حقوق مالکیت
حوزههای تخصصی:
مفهوم و قلمرو غصب در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در منابع معتبر فقهی، مباحث جالب و مهمی در مورد مفهوم و قلمرو غصب مطرح¬شده که برخی از آنها وارد قانون مدنی گردیده است لیکن قسمتی از این مباحث در قانون مدنی، مدون نشده ولی در سکوت قانون، می¬توان از منابع فقهی و این مباحث بهره جست. به عنوان نمونه اینکه، آیا برای تحقق غصب، صرف اثبات ید بر مال دیگری کافی است یا این اثبات ید باید همراه با ازالة ید مالک باشد؟ آیا حقوق معنوی (فکری) نیز قابل غصب است؟ در مورد مال، آیا فقط عین مال قابل غصب است یا غصب در مورد منافع هم تحقق می¬یابد؟ آیا غصب مال مشاع توسط یکی از شرکا، امکان پذیر است؟ در این تحقیق، ضمن بیان مفهوم و قلمرو غصب، پاسخ سؤالات مذکور داده خواهد شد.
بررسی تطبیقی زمان تشکیل عقد در عقود مکاتبه ای در حقوق ایران، مقررات کنوانسیون 1980 وین و حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در خصوص زمان انعقاد و تشکیل عقود مکاتبه ای یا عقودی که بدون حضور طرفین در مجلس عقد منعقد می گردد، اتفاق نظر وجود ندارد، به گونه ای که اختلاف نظر در این مورد منجر به تشکیل چهار نظریه با عناوین: 1- نظریه اعلان قبولی 2- نظریه ارسال قبولی3- نظریه وصول قبولی 4- نظریه اطلاع از قبولی گردیده است که با توجه به مبانی حقوقی حاکم بر هر سیستم حقوقی و نحوه تفسیر اراده طرفین برای انشاء عمل حقوقی هر یک از نظرات مزبور طرفدارانی دارد، به گونه ای که در کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین نظریه وصول، در حقوق انگلیس نظریه ارسال پذیرفته شده و حقوق ایران نیز به لحاظ عدم تصریح مقنن و با عنایت به قواعد عمومی حاکم بر نحوه انشاء عقود، نظریه ارسال قابلیت تطبیق و پذیرش بیشتری از چهار نظریه مزبور دارد.
ضرورت اصلاح ماده ی 808 و حذف ماده ی 759 قانون مدنی
حوزههای تخصصی:
اختصاری در باب ؛ شناخت انواع اراضی
حوزههای تخصصی:
دریچه/ ایداع موردمعامله در فسخ معامله
حوزههای تخصصی:
آثار حقوقی وکالت بدون حق توکیل وکیل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در مواردی که وکیلی حق توکیل ندارد و علی رغم آن، شخص دیگری را به عنوان وکیل برای اجرای مورد وکالت انتخاب می کند، آثار و پیامدهای حقوقی آن قابل بررسی است.
به نظر می رسد، اگر موضوع وکالت انعقاد معامله ای باشد و شخص انتخاب شده آن را منعقد کند، قرارداد نافذ است و موکل باید تعهدات ناشی از آن را انجام دهد؛ مشروط بر آنکه، او از حدود تعیین شده توسط موکل تجاوز نکرده باشد، ولی در موردی که از حدود تعیین شده تجاوز می کند: اگر موضوع قرارداد یا عوض آن عین متعلق به موکل باشد، قرارداد غیرنافذ است، مگر اینکه موکل آن را تنفیذ نماید، اما اگر موضوع یا عوض آن کلی ما فی الذمه باشد، عقد نافذ و معامله کننده و یا انتخاب کننده باید تعهدات ناشی از آن را انجام دهند.
در مواردی که موضوع وکالت انجام کاری است و شخص انتخاب شده آن را انجام داده، موجب ورود ضرری بر موکل شود، شخص انتخاب کننده و انتخاب شده، هر دو، مسؤول جبران خسارت وارده هستند.
اعتبار حقوقی دلیل و امضای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مبانی معاملات وام بانکی
حوزههای تخصصی:
مفهوم و مبانی قابلیت استناد قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قابلیت استناد قرارداد نهادی حقوقی است که نویسندگان حقوقی فرانسه جهت تبیین قلمرو قاعده اثر نسبی قرارداد و به عنوان قاعده ای مکمل از آن بهره میگیرند. اصطلاح مزبور از قدمت زیاد برخوردار نیست و هنوز مبانی آن مورد بحث و مناقشه است. از آنجا که قاعده اثر نسبی قرارداد با اقتباس از قانون مدنیفرانسه به قانون مدنی ایران راه یافته است لذا آشکار شدن مفهوم و مبانی قاعده قابلیت استناد قرارداد هم به تبیین قاعده اثر نسبی قرارداد کمک مینماید و هم چگونگی متأثر شدن اشخاص ثالث از قرارداد را به نمایش میگذارد. در این مقاله سعی در تبیین مفهوم قابلیت استناد قرارداد و تحلیل مبانی آن در حقوق ایران و فرانسه نموده ایم.
نگرشی انتقادی به معیارِ «انسان معقول و متعارف» برای تشخیص تقصیر در مسؤولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بر اساس معیار انسان معقول و متعارف، تقصیر عبارت است از انجام کاری که این انسان فرضی در شرایطی که ضرر در آن روی داده است، انجام نمی داد و یا ترک کاری که او در آن شرایط انجام می داد. این معیار در گذشته کاملاً جنبة نوعی داشت و حقوقدانان بطور کلی شرایط درونی و فردی را در احراز تقصیر نادیده می گرفتند، اما امروزه بسیاری بر این باورند که قاضی باید آن دسته از شرایط درونی را که بسادگی به گونة عینی قابل ارزیابی است، مانند سن، وضعیت سلامتی و توانایی های جسمی و ... در نظر گیرد. اما باید شرایط درونی از نوع ذهنی یا روانی مانند هوشمندی، میزان آگاهی، شخصیت و انگیزه های عمل را نادیده انگارد. در این مقاله، سعی شده است تا محتوای توصیفی و هنجاری این ابزار حقوقی بیان شود؛