سهل انگاری

مفهوم «قصد» در حوزه­ی مسؤولیت مدنی به صورتی نادقیق به کار گرفته می­شود. این مفهوم گاهی معادل «اراده» و گاهی به معنای انگیزه به کار رفته است، اما اغلب در معنای بی­مبالاتی نسبت به نتیجه به کار می­رود. در این مقاله تلاش شده معنا و نقش قصد در مسؤولیت مدنی و نیز ارتباط میان قصد زیان­بار (عمد) و انگیزه روشن شود. اهمیت حداقلی و نمادین قصد زیان­بار از جمله کارکردهای این واقعیت است که مسؤولیت مدنی، خاصه با رویکرد اقتصادی، به همان میزان که با منافع زیان­دیده و جامعه سروکار دارد با منافع عامل زیان نیز ارتباط دارد. در واقع، کثرت­گرایی هنجاری مبانی مسؤولیت مدنی، برنامه­ی کشف و یا تعمیم یک اصل کلی را برای مسؤولیت ناشی از قصد، غیر ممکن و یا حدا اقل نامطلوب می­کند. بنابراین مفهوم مسؤولیت که زیربنای مسؤولیت مدنی به صورت خاص و حقوق مدنی به صورت عام است مفهومی «دو سویه» است، به این معنا که نباید این مفهوم را در «تاکید و تمرکز بر رفتار شخص مسؤول زیان» خلاصه کرد. در غیر این صورت، مسؤولیت مدنی فقط ناظر بر منافع شخص زیان­دیده خواهد بود و منافع عامل زیان در تحلیل مسؤولیت به فراموشی سپرده می­شود.

این پژوهش به بررسی تأثیر آموزش مهارت های غلبه بر سهل انگاری برکاهش سهل انگاری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی پرداخته است. به این منظور 46 نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی منطقه 1 شهر تهران به صورت تصادفی انتخاب شدند و آموزش مهارت های غلبه بر سهل انگاری برای آنان اجرا شد. برای سنجش میزان سهل انگاری دانش آموزان از پرسشنامه محقق ساخته 25 سؤالی استفاده شد و برای سنجش عملکرد تحصیلی از معدل نمرات دانش آموزان استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش مهارت های غلبه بر سهل انگاری باعث کاهش سهل انگاری و نیز افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه شده است.

در پیشرفت اقتصادی یک کشور عوامل و متغیرهای بی شماری دخالت دارند. برخی از این عوامل به ساختار اقتصادی کشور مربوط می شود و برخی دیگر را می توان مرتبط با ساختار فرهنگی مردم دانست. اتقان کاری و انجام کار با دقت و استحکام لازم، جزو عواملی است که ریشه در فرهنگ کار افراد جامعه دارد و با تعلیمات لازم می توان به اصلاح و نهادینه سازی آن پرداخت. بهبود این متغیر می تواند اثرات متعددی در وضعیت اقتصادی فرد و جامعه به جای نهد که براساس نتایج مقاله که به روش تحلیلی به دست آمده است، این پیامدها برای فرد در سطح مشاغل آزاد شامل حفظ آبرو، افزایش درآمد و ایجاد انگیزه، در سطح مشاغل بنگاهی شامل بهره مندی از پاداش های درنظرگرفته شده، ارتقای جایگاه و پست اجرایی و الگو شدن برای سایر همکاران، و در سطح مشترک بین این دو شامل روحیة مسئولیت پذیری و آرامش قلبی و روحی انسان می باشند. همچنین محکم کاری برای بنگاه نیز اثراتی از جمله افزایش اعتبار بنگاه، کاهش هزینه ها و افزایش سود، ایجاد روابط انسانی در محل کار و افزایش کیفیت محصول تولیدی را به دنبال خواهد داشت. اثرات این امر برای جامعه، عزت و استقلال اقتصادی، بهبود اقتصادی و تراز تجارت خارجی، و تقویت نیروی کار داخلی برشمرده شده است.

نظام حقوقی ایران حمایت مطلق از مالک را فراهم می کند، به گونه ای که سهل انگاری مالک تأثیری در حق او ندارد. این موضوع هم در سند عادی مطرح است و هم سند رسمی. نتیجه این امر افزایش سهل انگاری مالکان است، به گونه ای که گاهی عامل پیروزی در دعوا استناد به سهل انگاری بوده و گاهی به سبب عدم توسعه امکانات ثبتی، مالکان نمی توانند به موقع از وقوع جرم مطلع شوند و اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند. سهل انگاری مالکان سبب می شود که ارتکاب جرم انتقال مال غیر آسان شود و درنتیجه نظم معاملاتی و رفاه اجتماعی کاهش یابد. تکلیف مالک به صیانت از حق به علت دشوار شدن ارتکاب جرم، هزینه اجرایی کمتری بر جامعه تحمیل می کند و موجب کاهش جرم و دعاوی خواهد شد. این تکلیف مبین لزوم اعلام معامله و سرپرستی از مال و جلوگیری از تعدیات دیگران است. با توجه به متون شرعی، تحمیل تکلیف صیانت از حق به مالک مخالفتی با شرع ندارد. ضمانت اجرای نقض این تکلیف می تواند حسب مورد غیرقابل استناد بودن اسناد عادی غیرمقرون به ادله شرعی دال بر مالکیت فعلی و ضبط مال از مالک باشد. با این حال، تحمیل چنین تکلیفی نیازمند فراهم کردن امکاناتی است که برخلاف تشریفات ثبتی، از خصیصه سهولت و سرعت برخوردار باشد.

زمینه و هدف: کارشناسی یکی از ادله مهم در آیین دادرسی مدنی است که نقش مهم در تحقق دادرسی عادلانه دارد. اما کارشناس رسمی دادگستری ممکن است دچار خطا شود و همین امر منجر به خسارت به یکی از طرفین دعوا گردد. هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر تخلف انتظامی بر مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری در حقوق ایران و انگلیس است.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلیس، مبنای تأثیر تخلف انتظامی بر مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری براساس نظریه تقصیر است. براین اساس، در حقوق دوکشور، چنان چه کارشناس رسمی دادگستری با ارتکاب تخلف ناشی از عمد یا سهل انگاری و بی مبالاتی باعث ایجاد ضرر و زیان برای یکی از طرفین دعوا گردد، در قبال زیان وارد شده، مسئولیت دارد.نتیجه : برای این که بتوان از کارشناسی رسمی دادگستری مطالبه خسارت نمود باید تخلف یا تقصیر کارشناس اثبات گردد و معیاری که برای تخلف یا تقصیرکارشناس وجود دارد درواقع تجاوز از رفتار یک شخص حرفه ای متعارف در آن رشته می باشد. از این رو در این مقوله اثبات این تخلف یا تقصیر با مشکلاتی همراه می باشد.