درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق تجارت

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
اسناد تجاری تاجر و ورشکستگی تجارت الکترونیک حقوق تجارت تطبیقی شرکت های تجاری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۸۱ تا ۵۸۸ مورد از کل ۵۸۸ مورد.
۵۸۱.

مطالعه توزیع بهینه منابع در نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی ایران در پرتو تجارب سایر کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 183 - 212

کلیدواژه‌ها: نظام عدالت کیفری توزیع بهینه اولویتهای عدالت کیفری شاخص عملکرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۹۴
محدودیت منابع مالی، مدیریت هزینه های روزافزون عدالت کیفری و بهینه سازی منابع تخصیصی به این نظام را ایجاب می کند. تحقق این امر مستلزم آن است که سهم کارآمد بخش های نظام عدالت کیفری تعیین و منابع تخصیصی به این نظام به صورت بهینه میان آن بخش ها تقسیم شود.چهارچوب تحلیل در پژوهش حاضر، رویکرد اقتصادی به حقوق کیفری است.این مقاله با تکیه بر تحلیل اقتصادی داده های آماری عدالت کیفری سعی در ارائه راهکار جهت بهینه سازی توزیع منابع در این نظام دارد.برابر یافته های این پژوهش، یکی از اولویت های نظام عدالت کیفری کشور توجه به بحث اجرای مجازات است. با بازبینی و اصلاح سیاست-های کم بازده و پرهزینه عدالت کیفری و طراحی مجموعه ای از شاخص های عملکرد در حوزه زندان ها می توان ضمن تضمین قطعیت اجرای مجازات، بودجه این بخش را به نحو صحیح و بهینه مدیریت کرد. بودجه کلان تخصیصی به رسیدگی به جرایم در دادسرا و دادگاه های کیفری باید از طریق بازنگری در شاخص های عملکرد، کارآمد گردد. همچنین، از اهمیت پیشگیری از جرم نباید غافل شد و تخصیص بودجه به این حوزه باید براساس کم و کیف برنامه های پیشگیرانه صورت پذیرد. تخصیص بودجه به بخش های عدالت کیفری بر مبنای ارزیابی دقیق عملکرد آنها، افزون بر تقویت عملکردگرایی، سبب کارآمدی ساختار توزیع منابع میشود
۵۸۲.

الگوی سیاست جنایی در مواجهه با فساد سیاسی- اقتصادی نظام الیگارشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 41 - 72

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی الیگارشی فساد سیاسی مغول رسمی کارتل سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۱۱
الیگارشی یا حاکمیت گروه اندکِ دارای قدرت اقتصادی، سیاسی و یا قدرت اعمال نفوذ در حاکمیت دارای سابقه طولانی در حوزه اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی است. این گروه مخرب با اقدامات خود مفاسد گسترده ای را از طریق استخراج منابع عمومی به نفع خود بر جامعه تحمیل می کنند. پژوهش ها و آمار مراجع معتبر بین المللی گویای آن است که فعالیت الیگارش ها نه تنها در جوامع در حال توسعه بلکه در جوامع پیشرفته نیز در حال گسترش است. اخبار هر روزه در مورد اختلاس و دستگیری کارگزاران ارشد استانی و ملی داخل کشور نیز ضرورت دستیابی به یک سیاست جنایی متناسب در مواجهه با این پدیده مخرب را گوشزد می کند. با وجود پژوهش های ارزشمندی که در این زمینه انجام پذیرفته اما پرداختن اختصاصی به مسئله الیگارش ها در ساختارهای دموکراتیک و سیاست جنایی متناسب در مواجهه با آن مورد توجه خاصی قرار نگرفته است. از این رو پژوهش پیش رو با روش«توصیفی- تحلیلی» با تبیین چیستی، چرائی و چگونگی تشکیل مهمترین الگوهای نظام الیگارشی و نسبت آن با فساد سیاسی- اقتصادی در ساختارهای دموکراتیک به دنبال ارایه سیاست جنایی متناسب در مواجهه با این پدیده است. یافته ها بیانگر آن است نظام الیگارشی به جهت پیچیدگی و غالباً سازمان یافته، نیازمند بازنگری در سیاست جنایی تقنینی و اتخاذ سیاست جنایی افتراقی در تمامی سطوح تحقیق، تعقیب و رسیدگی قضایی در کنار به کارگیری ضابطین تخصصی به همراه استفاده از سیاست جنایی مشارکتی فعال جامعوی و نهادهای غیر رسمی است .
۵۸۳.

حمایت از علائم تجاری غیر متعارف غیر بصری دارای معنای ثانویه در نظام های ایالات متحده و اتحادیه ی اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 1 - 21

کلیدواژه‌ها: تمایزبخشی اکتسابی معنای ثانویه علائم غیربصری علائم غیرقابل رؤیت علائم غیرمتعارف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۱۱
در دنیای مدرن امروز هر تولیدکننده ای با هدف تسلط هرچه بیشتر بر بازار محصولات خود و حذف یا کم رنگ کردن حضور سایر رقبا به دنبال متمایزکردن خود از ایشان است و یکی از این راه ها، استفاده از علامت تجاری ای است که از علائم سایرین، منحصربفردتر باشد، از این رو، استفاده از نشان هایی مانند صدا، رایحه، طعم و حس لمس ناشی از محصولات، به عنوان علامت تجاری رو به گسترش است. علائم مذکور که از آنها به عنوان علائم غیرمتعارف غیربصری یاد می کنند، با این چالش روبرو هستند که آیا از عنصر تمایزبخشی برخوردار هستند و می توانند منبع خود را به خوبی معرفی کنند؟ واقعیت آن است که چنین علائمی در زمره ی نشان های عام یا توصیفی طبقه بندی می شوند و امکان بیان آن در قالب اظهارنامه های کلاسیک میسر نیست یا به دشواری امکان پذیر است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی سرانجام نتیجه می گیرد که به طورکلی علائم غیربصری در هر دو نظام(ایالات متحده و اتحادیه ی اروپا) با تمسک به وجود معنای ثانویه و اثبات آن براساس شواهد ارائه شده قابل ثبت هستند. هرچند در نظام ثبتی آنها تفاوت هایی وجود دارد. ازجمله ی این تفاوت ها الزامات ثبتی اتحادیه ی اروپاست که مانع ثبت علائم رایحه، طعم و لامسه می گردد. درحال حاضر، علی رغم عدم وجود این مانع در ایالات متحده نیز، نمونه ی ثبتی موفقی درخصوص علائم طعم و لامسه وجود ندارد.
۵۸۴.

تحلیل مدل های مشارکت عمومی- خصوصی در تولید انرژی برقابی در خطوط انتقال آب (حل تعارضات با رویکرد نظریه بازی ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 140 - 166

کلیدواژه‌ها: مدل های مشارکت عمومی - خصوصی عدم تقارن اطلاعات تعارضات قراردادی تئوری بازی ها انرژی برقابی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۸۶
میان منابع انرژی تجدیدشونده، استفاده از انرژی منابع آبی جهت راه اندازی نیروگاه های برقابی کوچک، اهمیت فراوانی دارد. کمبود توانایی دولت در اجرای صحیح، به موقع و با کیفیت پروژه ها، استفاده از الگوهای جدید مشارکت بخش خصوصی و دولتی را تاکید می کند. در مرور مطالعات، روش جامعی که بتواند نتایج مختلف بروز اختلافات در محیط قراردادهای مشارکت بخش عمومی - خصوصی را مدل سازی و تحلیل کند، یافت نشد. لذا تلاش شد تا مدل جامعی با تکنیک نظریه بازی ها (بازی متقارن) برای بررسی نتایج عدم تقارن اطلاعاتی و پنهان کاری طرف خصوصی در ارائه اطلاعات درآمدی صحیح و در نتیجه بروز تعارضات قراردادی، در این مدل ها ارائه شود. طرح نیروگاه برقابی بر روی خط انتقال آب از سد شیرین دره به بجنورد با استفاده از روش مشارکت بخش عمومی - خصوصی، به عنوان مطالعه موردی انتخاب شد. نتایج نشان داد که بهترین حالت بازی بخش دولتی، هنگامی است که طرح مطالعات پیش ارزیابی نداشته، پنهان کاری باشد و بازرسی دوره ای انجام شود. در این حالت، ارزش حال فایده خالص برابر با 30،165 میلیون ریال است. بهترین حالت بازی بخش خصوصی، هنگامی است که طرح مطالعات پیش ارزیابی نداشته، پنهان کاری باشد و بازرسی دوره ای انجام نشود که در آن ارزش حال فایده خالص برابر 26,794 میلیون ریال و نرخ بازدهی داخلی طرح، 17 درصد است. در منطقی ترین حالت یعنی هنگامی که طرح مطالعات پیش ارزیابی داشته باشد، پنهان کاری نباشد و بازرسی دوره ای نباشد، نرخ بازدهی داخلی طرح طرف خصوصی، 15درصد و ارزش حال فایده خالص دو طرف تقریبا با هم برابر است.
۵۸۵.

تحلیل اقتصادی نظام دادرسی مدنی با تأکید بر رسیدگی فرجامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 22 - 36

کلیدواژه‌ها: رسیدگی فرجامی مکتب شکل گرایی مکتب واقع گرایی معیار کارایی معیار رفتار معقول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۰۸
دانش اقتصاد از این توانایی برخوردار است که مانند برخی علوم دیگر، به مثابه یکی از رکن های اساسی در تفسیر و تشریح آیین دادرسی مدنی و قواعد و ساختارهای آن به کار رود. در این بین، یافته های این پژوهش حاکی از آن است که هزینه-های ناشی از ثبت و طرح دعوا و هزینه های ناشی از اطاله دادرسی در زمره عوامل دخیل در تحلیل اقتصاد دادرسی است. علاوه بر این، مطالعه صورت گرفته نشان دهنده این است که مبانی منعکس در مکاتب شکل گرایی و واقع گرایی به نوعی توجیه کننده اقتصاد دادرسی و مراحل دادرسی از جمله رسیدگی فرجامی محسوب می گردد. هم چنین، بررسی آموزه های حقوق اقتصادی و ارتباط آن با آیین دادرسی حاکی از آن است که با توسل به معیارهای کارایی، رفتار معقول، پارتو؛ کالدور هینز و پانز -که هریک به نوعی مبین توجیه فعالیت های افراد است- می توان نظام دادرسی مدنی و از جمله طرق اعتراض به آرا به ویژه رسیدگی فرجامی را توجیه نمود. این پژوهش به شیوه توصیفی - تحلیلی و با روش کتابخانه ای، از رهگذر مباحث نظری، به بررسی و تحلیل اقتصادی رسیدگی فرجامی به عنوان یکی از شیوه های بازنگری در آرای صادره از محاکم و هم چنین یکی از مباحث حایز اهمیت در آیین دادرسی مدنی پرداخته است.
۵۸۶.

تاثیر قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار مصوب 1401 بر ماهیت رسالت (وظایف) سردفتری و ویژگی های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 73 - 102

کلیدواژه‌ها: استقلال اعتماد و اطمینان امنیت حقوقی نفی سوداگری صلاحیت و مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۰۹
سردفتری باید به دلیل برخی ویژگی ها از سایر حرفه ها متمایز شود تا وضع قاعده تعادل حق و تکلیف را به هم نزند. واقعیتی که از دید قانونگذار مخفی مانده و با اعمال تغییراتی در دو امتیاز بنیادین سردفتری، یعنی محدودیت در پذیرش و حق معرفی جانشین چالش هایی را در سه مرحله تشکیل، حیات و پایان ایجاد نموده است. بیم آن می رود با تصویب قانون1401 دسترسی به سردفتری فرصتی برای منفعت جویی و عرصه آن مجالی برای سوداگری و زمینه ساز تنزل ارزش سند رسمی شود و موقعیت های زیان بار نیز افزایش یابند. بعلاوه، تغییرات در حق معرفی جانشین، نگرانی های جدی در انتقال سوابق ارزشمند مشتری به سردفتر جدید ایجاد می کند. بهره گیری از آورده های حقوق فرانسه و یادآوری ویژگی های سردفتری یعنی استقلال، نبود سوداگرایی، صلاحیت و مسئولیت مدنی خاص را ه گشاست. لحاظ این قواعد سردفتری را به فرصتی ارزشمند برای تامین منافع حاکمیت، نماینده آن و مشتری مبدل می سازد. منفعت طلبی با عدم سوداگرایی ناسازگار است. نفی کمی-گرایی اقتضای مشترک استقلال، صلاحیت و مسئولیت مدنی خاص سردفتر است. بویژه رابطه اعتماد و اطمینان، به عنوان مرکز ثقل همه این ویژگی ها، معیارهای علمی را می طلبد. حق معرفی جانشین نیز راهکاری مناسب برای واگذاری مطمئن سوابق به سردفتر جدید و شرطی لازم برای شروعی مجدد است. در شرایطی که این حق با گذشت زمان به کمال خود می رسد، اقدام قانونگذار در بی ارزش کردن آن، بی تردید نادیده انگاشتن حقوق سردفترانی است که پیش از تصویب قانون1401 با لحاظ آن سردفتری را انتخاب نموده اند و سرمایه عمر را با امید فردا سودا کرده اند.
۵۸۷.

الگویی برای مدیریت ریسک های حقوقی در صنعت بانکداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 233 - 255

کلیدواژه‌ها: ریسک حقوقی بانکداری گرندد تئوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۹۵
هدف از این مطالعه، شناسایی ریسک های حقوقی در صنعت بانکداری و ارائه الگوی مدیریت این ریسک ها است. در این راستا روش تحقیق تلفیقی (کیفی و کمی) می باشد. بخش کیفی تحقیق با استفاده از تئوری داده بنیاد و از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان حوزه بانکداری با نمونه گیری هدفمند انجام شد. نتایج سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی در بخش کیفی بیان می دارد که شکل گیری ریسک های حقوقی تابعی از شرایط علّی، شرایط زمینه ای و مداخله گر است. بر این اساس درنتیجه این تعاملات سه شکل کلی از ریسک شامل ریسک های حقوقی استراتژیک، حقوقی عملیاتی و حقوقی معاملاتی شناسایی شد. این ریسک ها پیامدهای نامطلوبی شامل جرائم مالی، تضعیف روابط عمومی، تعقیب قضایی، افزایش خسارات مالی، نقض قوانین و مقررات و کاهش رضایت مشتریان دارند. بخش کمی تحقیق نیز با رویکرد حداقل مربعات جزئی انجام شد. نمونه آماری در بخش کمی، 100 نفر از مدیران و کارکنان بخش بانکی می باشند. بر این اساس مدل طراحی شده در بخش کیفی تائید شده است. بنابراین با توجه به 17 راهبرد شناسایی شده برای مدیریت این ریسک ها، این نتیجه گیری به دست می آید که با شناخت و مدیریت ریسک های حقوقی در بخش بانکی، می توان از پیامدهای نامطلوب و خسارات مالی برای بانک ها پیشگیری نمود.
۵۸۸.

مسئولیت مدنی دولت در ترک فعل واکسیناسیون مردم در برابرکرونا با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 131 - 157

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی دولت کووید 19 ترک فعل واکسیناسیون سلامت شهروندان رابطه سببیت جبران خسارات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۱۱۰
مرگ ومیر و بیکار شدن میلیون ها انسان در اثر شیوع ویروس کووید 19 در سطح گسترده باعث شد موضوع مسئولیت مدنی دولتها در پیشگیری و کنترل این ویروس مطرح گردد، کشف واکسن و اقدام برخی دولتها در واکسینه کردن بموقع و کامل مردم و نتیجتا کاهش ابتلاو مرگ ومیر از طریق کنترل ویروس موجب شد موضوع تکلیف دولت به واکسیناسیون موثر ملت و جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از این ترک فعل، به عنوان یک پرسش مهم مطرح شود. در این مقاله مستندات قانونی متعدد و نحوه احراز رابطه سببیت و قلمرو مسئولیت مدنی دولت در قبال عدم واکسیناسیون مردم در مقابله با کرونا به عنوان ترک فعل مورد بررسی قرار گرفته وبا مطالعه قواعد و ارکان مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس این نتیجه استنباط می شودکه دولت به معنای عام با توجه به توانایی ها و اختیاراتی که در انحصار اوست و وظایف و تکالیفی که به موجب قانون اساسی و سایر قوانین، در قبال حفظ سلامت شهروندان دارد، مسئولیت مدنی در قبال خسارات وارده دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان