ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۲۱ تا ۸۴۰ مورد از کل ۴٬۴۴۵ مورد.
۸۲۱.

دستکاری بازار اوراق بهادار: مفهوم، مبانی و روش ها (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اوراق بهادار بورس معاملات اوراق بهادار دستکاری بازار روش های دستکاری

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۴۱۶ تعداد دانلود : ۱۲۱۲
دستکاری بازارهای اوراق بهادار، منصفانه بودن آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد، باعث کاهش اعتماد عمومی به این بازارها می گردد و مانع ایفای صحیح نقش آن ها می شود. در گفتمان های حقوقی و اقتصادی بر سر مفهوم دستکاری بازار اختلاف نظر وجود دارد، بخصوص بر سر این که ضابطه تمیز دستکاری از سایر فعالیت ها و معاملات باید ضابطه ذهنیِ قصد باشد یا ضابطه عینیِ تأثیر بر قیمت و بازار ورقه بهادار. به دلایل مختلف از جمله حفظ کارایی و تمامیت بازار، حمایت از سرمایه گذاران و ملاحظات اخلاقی، نظام های حقوقی، آن را ممنوع و برایش ضمانت اجراهای مدنی، انضباطی و حتی کیفری در نظر گرفته اند. دستکاری اطلاعات محور، عمل محور و معامله محور سه قسم اصلی دستکاری بازار هستند که در این میان، قسم اخیر اهمیت و پیچیدگی بیش تری دارد.
۸۲۲.

نظم عمومی؛ ابزاری برای کنترل قضایی شروط ناعادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: نظم عمومی کنترل قضایی شروط ناعادلانه حمایت از طرف ضعیف

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۵۳۳ تعداد دانلود : ۱۲۴۶
امروزه، تحمیل شروط ناعادلانه توسط طرف قوی قرارداد بر طرف ضعیف، بویژه در قراردادهای مصرف کالاها و خدمات، واقعیتی انکارناپذیر می باشد. در حقوق خارجی در ابتدا دادگاه ها به نفع طرف ضعیف مداخله و به مدد تکنیک های تفسیری از ظرفیت های موجود در قواعد عمومی قراردادها برای مقابله با اینگونه شروط بهره گرفتند و در گام بعدی رویکرد حمایت از مصرف کننده در برابر شروط ناعادلانه توسط قانون گذاران تعقیب گردید. در حال حاضر در قانون مصرف اغلب کشورها بخشی به کنترل شروط ناعادلانه اختصاص یافته است که طی آن شروط خاصی ناعادلانه توصیف و باطل اعلام گردیده اند. اما متاسفانه در ایران قانون حمایت از مصرف کنندگان فاقد چنین مقرراتی است. لذا در شرایط فعلی خلاء قانونی و با توجه به ضرورت مقابله با شروط مزبور، کنترل قضایی تنها راه چاره است. بررسی شیوه های مقابله دادگاه ها با اینگونه شروط در کشورهای دیگر نشان می دهد که در حقوق ایران نیز ابزارهای حداقلی لازم برای چنین کنترلی در دسترس است. مهمترین ابزار قانونی که به نظر می رسد دادگاه های ایرانی می توانند برای مقابله با شروط ناعادلانه به کار گیرند، مفهوم نظم عمومی (موضوع ماده 975 قانون مدنی) است.
۸۲۳.

اصل «جبران کامل زیان»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: غرامت مسؤولیت مدنی ارزیابی خسارت جبران کامل جبران منصفانه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : ۵۰۴۹ تعداد دانلود : ۱۸۰۴
از میان آثار متعدد مسؤولیت مدنی، لزوم جبران و مهم تر از آن، جبران کارآمد، واقعیتی است که نمی توان آن را نادیده انگاشت و در این راستا، ارزیابی خسارات قابل جبران و گستره آن اهمیتی بسزا دارد. علی رغم این که عموماً نظام های حقوقی، ضرورت جبران زیان را نفی نمی کنند اما در مقام ارزیابی خسارت، گاه به دادرس اختیار تعدیل غرامت را می دهند و گاه او را ملزم به جبران تمام زیان می شمارند. «اصل جبران کامل زیان» به عنوان یکی از اصول حاکم بر تقویم غرامت، داعیه تدارک خسارات زیان دیده را به گونه ای دارد که از زیان، جز یک خاطره ناگوار بر جای نماند. با وجود انتقادات متعددی که بر این شیوه ارزیابی وارد شده است، این اصل به واسطه انطباق با هدف نخستین مسؤولیت مدنی و حمایت از حقوق زیان دیده، اهمیت عمده ای دارد. معرفی این اصل و جایگاه آن، موضوع مقاله حاضر است.
۸۲۴.

بررسی نظام های تفتیشی و اتهامی در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

۸۲۵.

قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی در حقوق اتحادیه اروپا و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق آمریکا تعهدات قراردادی قانون قابل اعمال مقرره ی رم یک حقوق اروپا

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
تعداد بازدید : ۲۳۷۴ تعداد دانلود : ۴۸۸۴
در حقوق اتحادیه ی اروپا و آمریکا اصل حاکمیت اراده به رسمیت شناخته شده است. در مقرره ی رم یک اتحادیه اروپا با هدف یکسان سازی قواعد حل تعارض قوانین طرفین می توانند قانونی را که هیچ ارتباطی با قرارداد ندارد برگزینند، در حالی که در حقوق آمریکا اصولا قانون منتخب طرفین می بایست با قرارداد منعقده رابطه ی اساسی یا ارتباط معقول داشته باشد. براساس مقرره ی رم یک قانون منتخب طرفین نباید با مقررات امری برتر قانون مقر و نیز مقررات امری برتر کشور محل اجرای تعهدات قراردادی در تضاد باشد. در حقوق آمریکا نیز قانون منتخب طرفین نباید با نظم عمومی مقر دادگاه و اصول اساسی دادگاهی که دارای علقه ی مادی بیشتری از ایالت منتخب طرفین در موضوع خاص بوده، در تقابل باشد. این مقاله رویکرد حقوق اتحادیه ی اروپا و آمریکا را به صورت تطبیقی مورد واکاوی قرار می دهد
۸۲۶.

سلامت و ایمنی کالاهای وارداتی در چارچوب موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت و مقررات داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عدم تبعیض تجارت آزاد بهداشت و ایمنی اقدامات محدودکننده تجارت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۴۰۵ تعداد دانلود : ۹۴۳
موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت دو ضابطه عدم تبعیض و منع موانع غیرضروری تجاری را بر اعضای سازمان تجارت جهانی تحمیل نموده و اعضا باید در تدوین مقررات بهداشتی و ایمنی که محدودیت در تجارت کالاها ایجاد می نمایند به این ضوابط توجه نمایند. نظر به تلاش ایران برای عضویت در سازمان مزبور و اهمیت این ضوابط در تجارت بین المللی، مقاله به دو پرسش مهم می پردازد: این ضوابط چه تعهداتی بر اعضای سازمان تحمیل می نمایند؟ چه اندازه مقررات بهداشتی و ایمنی ایران پیرامون واردات کالا با این ضوابط هماهنگی دارند؟ مقاله با بررسی ضوابط مزبور در متن موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت و رویه قضایی نشان می دهد که اخیراً اقدامات مناسبی در این زمینه در ایران اتخاذ گردیده اما همچنان ناهماهنگی هایی در ضوابط بهداشتی و ایمنی ایران با تعهدات موافقت نامه وجود دارد. بازنگری مقررات سلامت و ایمنی کالاهای وارداتی ایران گام مهمی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی خواهد بود.
۸۲۷.

مطالعه ی تطبیقی وضعیت نسب طفل متولّد از رحم جایگزین در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران نسب تلقیح مصنوعی حقوق آمریکا اجاره رحم

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی امور حسبی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۷۵۹ تعداد دانلود : ۱۳۲۱
یکی از روشهای نوین در درمان ناباروری که امروزه بیش از سایر روشهای کمکی تولیدمثل از نظر حقوقی و پزشکی مورد توجه واقع شده است، استفاده از رحم جایگزین است که به موجب آن امکان بچه دار شدن را برای زنانی که بنا به هر علت فاقد رحم مناسب برای باروری و حمل جنین هستند، از طریق کاشت جنین لقاح یافته از اسپرم و تخمک زوجین در رحم زن دیگر(رحم اجاره ای) امکان پذیر ساخته است. از جمله مسائل مطروحه پیرامون استفاده از رحم جایگزین، بحث نسب کودکان متولّد از آن است و این سؤال مطرح می گردد که پدر و مادر طفل، کیست؟ صاحبان نطفه یا صاحب رحم اجاره ای؟ در حقوق ایران، طفل به صاحبان نطفه (صاحب اسپرم و تخمک) منتسب می باشد و در حقوق آمریکا، قوانین مختلفی در این زمینه حاکم است. برخی از ایالات صرفاً براساس مصلحت کودک در خصوص نسب او تصمیم می گیرند، برخی دیگر، طفل را به مادر جانشین و همسرش، منسوب و برخی دیگر، با ارائه راهکاری مبنی بر اخذ حکم نسب پیش از تولّد، طفل را به والدین متقاضی که همان صاحبان نطفه هستند، ملحق می دانند
۸۲۸.

مفهوم رقابت نامشروع تجاری و مقایسه آن با نهادهای مرتبط(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رقابت تجاری رقابت نامشروع حقوق رقابت نامشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۸ تعداد دانلود : ۸۲۰
رقابت سالم در بازار، منافع مصرف کنندگان و جامعه را تامین میکند. اما در مواردی رقبای تجاری با توسل به روشهای نامشروع به منافع تجاری یکدیگر لطمه وارد میکنند . چنین رقابتی که در آن رقبا از وسایل نامشروع بهره میجویند، وصف نامشروع به خود میگیرد. در این نوشتار برای روشن شدن ماهیت رقابت نامشروع، مفهوم و مصادیق مختلف رقابت نامشروع مورد بررسی قرار گرفته و برای شناخت بهتر حقوق رقابت نامشروع به مقایسه آن با برخی نهادهای مرتبط پرداخته شده است.
۸۲۹.

ارتقای موفقیت شرکت؛ وظیفه ای برای مدیران( مطالعه در حقوق انگلیس و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ارتقای موفقیت شرکت نظریه تقدم سهامداران نظریه ذینفعان معیار شخصی افزایش ارزش سهام سهامداران

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت شرکت های تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۴۳۶ تعداد دانلود : ۱۲۳۸
اعتباری بودن نهاد حقوقی شرکت تجاری، دخالت اشخاص حقیقی را در اداره آن ضروری می کند. تعیین مدیر برای شرکت در این راستا پیش بینی شده است. اداره شرکت مستلزم تعیین حدود اختیارات و وظایف مدیر است تا از خودسری اجتناب شود. جدیدترین وظیفه ای که برای مدیر شرکت در جهت اداره بهتر شرکت پیش بینی شده، «ارتقای موفقیت شرکت» است که ابتکار قانونگذار انگلیس است. رویکردهای «تقدم سهامداران» و «ذینفعان» در حاکمیت شرکتی مطرح است و قانونگذار انگلیس در مقرره جدید سعی کرده است تعادل را بین دو رویکرد برقرار کند. در این راستا محور را در جلب منافع سهامداران قرارداده و رعایت مؤلفه هایی را نیز در راستای تحقق اهداف دیگر بر مدیران الزام کرده است. در حقوق ایران چنین وظیفه ای سابقه ندارد و به دلیل فقدان ضمانت اجرا نمی توان آن را بر مدیر تحمیل کرد. وظیفه امانی نیز صرفاً برای مدیر تعهد منفی ایجاد می کند، در حالی که وظیفه «ارتقای موفقیت شرکت» تعهدی مثبت است.
۸۳۰.

نگرشی بر جایگاه فقهی- حقوقی شرکت های هرمی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کلاهبرداری تدلیس بازاریابی شبکه ای دارا شدن ناعادلانه بیع جایگاه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۸۱۴ تعداد دانلود : ۱۲۰۷
یکی از رویکردهای مهم تجارت الکترونیک، بازاریابی و توزیع شبکه ای چندمرحله ای الکترونیک است که منشأ تحولات عظیمی در امر انتقال سریع کالاها و خدمات از مبدأ تولید به مقصد مصرف در یک دنیای مجازی شده است. امروزه سیستم بازاریابی شبکه ای سنتی با توجه به ورود ابزارهای الکترونیک که هزینه های توزیع کالا را به شدت کاهش و سرعت انتقال کالا را از تولید به مصرف افزایش می دهند، کارایی خود را از دست داده و شبکه های توزیع چند مرحله ای الکترونیک به نحو شگفت انگیزی گسترش یافته اند. شرکت های هرمی در حقیقت شکل منحرف شده بازاریابی شبکه ای می باشند و با بازاریابی شبکه ای تفاوت دارند. هر دوی آنها معمولاً در قالب شرکت های خاصی فعالیت می کنند. شرکت های هرمی دارای انواع و اقسام گوناگونی هستند. طراحان شرکت های هرمی برای جلوگیری از اشکالات حقوقی، آنها را در قالب قراردادهای خاصی طراحی و اجرا می کنند. به دلیل تنوع شرکت های هرمی، قراردادهای متنوع و مختلفی در آنها دیده می شود ولی اکثر شرکت های هرمی بر پایه «بیع جایگاه» استوار هستند. این شرکت ها دارای اشکالات جدی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، فقهی و حقوقی هستند. در زمینه فقهی حقوقی، اشکال «دارا شدن ناعادلانه» در مورد این شرکت ها مطرح شده است. همچنین می توان به وجود تدلیس و کلاهبرداری در آنها اشاره کرد.
۸۳۱.

شرط تحدید زمانی اقامه دعوی مسئولیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مرور زمان تحدید مسئولیت کاهش مرور زمان افزایش مرور زمان اسقاط مرور زمان

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
تعداد بازدید : ۲۳۵۰ تعداد دانلود : ۱۱۳۰
از جمله شروط رایج در قراردادها، شروط محدودکننده مسئولیت هستند. این شروط کارکردی دفاعی دارند. هدف این شروط فراهم کردن ابزاری دفاعی برای خوانده است و دادگاه در صورت مؤثر دانستن شرط، مسئولیت خوانده را کاهش می دهد. شروط مزبور به نوعی حق اقامة دعوا را نیز محدود می نمایند زیرا در اثر این شروط، آنچه مسلم است اینکه مشروطٌ علیه در طرح برخی از دعاوی با مانع جدی روبرو خواهد شد. شایان ذکر است که مرور زمان یک نوع شرط قانونی در تحدید زمانی مسئولیت است که به وسیلة آن قانون گذار پس از گذشت مدتی خوانده را مستحق می داند تا از دادگاه بخواهد از رسیدگی به دعوا خودداری کند؛ بدین جهت همچون شروط محدودکنندة مسئولیت حق اقامة دعوا را از لحاظ مدت، محدود ساخته و علاوه بر این، مسقط مسئولیت نیست؛ بنابراین در شمار شروط تحدید مسئولیت قرار می گیرد. از آنجا که مرور زمان حقی برای خوانده است، او می تواند از استناد به آن خودداری کند. بر این اساس، طرفین می توانند در قراردادهایشان مدت آن را افزایش یا کاهش دهند. در افزایش یا کاهش مرور زمان، طرفین باید معیار معقولیت را رعایت کنند. بنابراین نمی توانند آن را ساقط کنند یا به کمتر از مدت معقول برای طرح دعوا کاهش دهند. از سوی دیگر در نظامی حقوقی که قاعدة عام مرور زمان وجود ندارد، مانند حقوق ایران، طرفین می توانند با درج شرطی در قرارداد مسئولیت خود را از حیث مدت محدود کنند. همان گونه که شرط تحدید مسئولیت شرطی صحیح است، شرط تحدید زمانی مسئولیت که به نوعی مرور زمان قراردادی محسوب می شود نیز باید صحیح انگاشته شود.
۸۳۲.

شرط مبادله ی پیشرفت ها در قراردادهای مجوز بهره برداری از حق اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق اختراع حقوق رقابت مجوز بهره برداری شرط مبادله پیشرفت ها

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی مالکیتهای صنعتی، اختراعات و طرحهای صنعتی
تعداد بازدید : ۱۴۷۴ تعداد دانلود : ۱۰۲۴
شرط مبادله ی پیشرفت های انجام شده نسبت به اختراعی که مجوز بهره برداری از آن اعطا شده، امروزه به یکی از مهم ترین شروط قراردادهای مجوز بهره برداری تبدیل شده است. این شرط هم آثار مفید برای رقابت و هم آثار ضدرقابتی دارد که توجه ویژه حقوق رقابت را می طلبد. در حقوق آمریکا، این شروط که قبلاً غیرقانونی تلقی می شدند، اکنون به صورت موردی بر طبق ضابطه ی منطقی و به عنوان جزیی از کل قرارداد مورد ارزیابی قرار می گیرند و غیرقانونی بودن آن ها شاید به اعلام غیرقانونی بودن قرارداد منجر شود. در اتحادیه ی اروپایی فقط شروط انحصاری مبادله به طور موردی بررسی می شوند و کل قرارداد تحت تأثیر آن ها قرار نمی گیرد و امکان دارد بقیه شروط قرارداد از ممنوعیت کلی ماده ی 101 معاهده ی عملکرد اتحادیه ی اروپایی[1] معاف شوند. در حقوق ایران، این شروط موضوعی جدید محسوب می شوند که بر طبق قواعد عمومی قراردادها و به دلیل متعارف بودن صحیح محسوب می شوند. این شرط در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به طور خاص بیان نشده و فقط در صورتی مشمول این قانون و ممنوع خواهد بود که مصداق شرط غیرمنصفانه و سوء استفاده از وضعیت مسلط اقتصادی باشد. البته مفهوم شرط غیرمنصفانه در قانون یادشده بیان نشده و باید به صورت موردی بررسی شود.
۸۳۴.

حکم ممنوعیت رجوع از هبه به خویشاوندان در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نسب قرابت رَحِم رجوع از هبه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۴۸۱
در فقه اسلامی هبه به عنوان یکی از روش های تملیک غیر معاوضی اموال معرفی شده است. هبه از جمله عقودی است که در برخی موارد مانند هبه به خویشاوندان، شارع برای واهب، حق رجوع قرار نداده است. در این تحقیق پس از بیان اهمیت روابط خانوادگی در فقه به بررسی تعریف رحم، قرابت و نَسب در لغت و قرآن و فقه پرداخته شده است. برای تعیین مصادیق خویشاوند در فقه، سه نظر وجود دارد. مشهور فقها تعیین مصادیق را به عرف واگذار نموده اند. ممنوعیت رجوع از هبه به پدر و مادر حکمی اجماعی و تنها مخالف آن سید مرتضی است. مشهور فقیهان در مورد رجوع از هبه به فرزندان نیز قائل به ممنوعیت هستند. البته نظرات دیگری نیز وجود دارد که بیان شده است. رجوع از هبه به سایر خویشاوندان نیز مورد اختلاف فقیهان است. مشهور فقها رجوع به ایشان را هم ممنوع می دانند که ادله آنها قوی تر به نظر میرسد و در مقابل، متقدمین و قانون مدنی، رجوع را در این مورد جایز میدانند. در این مقاله تلاش شده است که انواع بخشش های به خویشاوندان (همسر و غیر همسر) از دیدگاه تاریخی تحلیلی مورد بررسی فقهی قرار گیرد و در پایان نظر قانونگذار آورده شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است.
۸۳۶.

جرایم علیه قواعد تبلیغ در تجارت الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تجارت الکترونیکی بازاریابی اینترنتی تبلیغات اینترنتی جرم رایانه ای قواعد تبلیغ

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
تعداد بازدید : ۲۰۵۹ تعداد دانلود : ۱۲۰۵
برابر قانون تجارت الکترونیکی تأمین کنندگان موظفند ضوابطی را در امر تبلیغ رعایت کنند که تخلف از آن، جرم علیه قواعد تبلیغ است. مواد 50 تا 55 و ماده 70 رکن قانونی این جرایم است. از حیث رکن مادی، رفتار فیزیکی شامل تبلیغات فریب دهنده، به خطر انداختن سلامتی افراد، عدم ارائه اطلاعات کامل، تبلیغ با هویت مجهول و ارسال تبلیغات ناخواسته است. مرتکب جرم، تأمین کننده و بزه دیده جرم، مصرف کننده است که تعاریف ویژه خود را دارند. این جرایم مقید به نتیجه خاصی نیست و شرط اصلی آن، وقوع رفتارهای مادی در بستر تجارت الکترونیکی است. از حیث رکن معنوی، با توجه به عدم تصریح قانونی و اصلِ عمدی بودن جرایم، رفتارهای غیرعمدی قابل مجازات نیستند. چون مجازات ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی تعزیر درجه پنج است، کاربست بعضی از ساز و کارهای ارفاقی قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم کوچک، در مورد این جرایم امکان ندارد.
۸۳۷.

پیشگیری از جرم پول شویی در نظام پولی و بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پیشگیری بانک مرکزی بانکداری الکترونیکی جرم پول شویی معاملات مشکوک

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق فناوری های زیستی
تعداد بازدید : ۲۵۰۷ تعداد دانلود : ۱۴۱۴
بانک ها و مؤسسات اعتباری، مرکز اصلی مبادلات پولی شناخته می شوند و اتخاذ تدابیر مناسب پیشگیرانه، از ورود پول های کثیف به نظام پولی و بانکی اهمیت به سزا دارد. برای دستیابی به این مهم، لازم است در مرحله اول بانک مرکزی نظارت مؤثری بر تأسیس بانک ها و مؤسسات مالی و اجرای مقررات ضد پول شویی داشته باشد. با توجه به جایگزینی بانکداری الکترونیکی به جای بانکداری سنتی و کاغذی، شایسته است سیستم بانکی برای شناسایی تراکنش های بانکیِ مشکوک به پول شویی، فناوری های پیشگیرانه ای به کار بندد و سامانه های پرداختِ مجهز به روش های کنترلی دقیق را در سامانه خدمات بانکی تعبیه نماید. گام بعدی رعایت ضوابط و دستورالعمل های سیستم بانکی برای پیشگیری از جرم پول شویی است؛ مانند ضوابط احراز هویت، طبقه بندی اشخاص، تعیین سطح فعالیت مشتریان بانک، روابط کارگزاری با سایر بانک ها.
۸۳۸.

تحلیل حقوقی قراردادهای مشارکت در تولید در صنایع بالادستی نفت و گاز و قابلیت اعمال آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرارداد مشارکت در تولید کشور میزبان سرمایه گذار خارجی قوانین نفت و گاز ایران

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۲۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۰۷۸
تاریخچه صنعت نفت بیان گر آن است که کشورهای میزبان پس از تجربیات تلخ در نظام امتیازی سنتی و تحولات بین المللی در اواسط قرن بیستم، به نظام نوین سرمایه گذاری نفتی رو آوردند که با چارچوب قراردادهای مشارکت در تولید شناخته شده است. گفته می شود علت استقبال از این الگوی قراردادی، در ابتدا احترام آن به اصل حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی، سپس انعطاف پذیری و جذابیت در مؤلفه های مالی آن است. در این میان کشور ایران به رغم گذشت سال ها از انقلاب اسلامی، در به کارگیری انحصاری قرارداد بیع متقابل تأکید داشته و همچنان نسبت به قرارداد مشارکت در تولید به دیده تردید می نگرد. گفته می شود علت آن، نادیده گرفته شدن حاکمیت کشور بر منابع نفتی و الزامات قانونی است. مقاله حاضر تلاش نموده تا ضمن تحلیل حقوقی ارکان حاکمیتی و مالی الگوی مشارکت در تولید، مطلوبیت آن را روشن ساخته و سپس با بررسی مواضع قوانین حوزه نفت و گاز ایران، قابلیت اعمال این قراردادها را تبیین و پیشنهادات لازم را ارائه نماید.
۸۳۹.

نجات دریایی در کامن لا و کنوانسیون نجات دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تقصیر نجات احسان اضطرار غرامت ویژه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۱۵۵۲ تعداد دانلود : ۱۰۳۴
امداد و نجات مقولهای است که در بسیاری از سفرهای دریایی رخ میدهد، در این عملیات خطیر مسائل مختلف فنی و حقوقی ایجاد میشود. شناورهایی که جهت انجام این عملیات عازم میشوند معمولاً خود در حال انجام کار دیگری میباشند که با این کار باعث نقض قراردادهای کاری خود میشوند. کشتیهای امدادگر از این بابت و نیز برای انجام کار امداد و نجات معمولاً هزینه زیادی را متحمل میشوند. خسارات مختلفی که ایشان متحمل میشوند همچنین خساراتی که ممکن است ایشان به امداد جو وارد کنند همواره مورد مناقشه بوده است . امدادرسانی وظیفه قانونی فرمانده کشتیها میباشد اما برای جبران هزینه ها و خسارات وارده نیز باید راه منطقی و منصفانهای در نظر گرفت. این کار ممکن است برای دست یافتن به سود اقتصادی و یا یک عمل اخلاقی از روی احسان باشد. در این نوشتار نخست مبحث امداد و نجات و الزامات قانونی آن براساس کنوانسیونهای بینالمللی و حقوق کامنلا و حقوق موضوعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران تشریح شده و سپس به راههای جبران هزینههای احتمالی از دیدگاه سیستم های ذکر شده پرداخت شده است.
۸۴۰.

جایگاه شورای حل اختلاف و طرق فوق العاده شکایت از آرای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف اعاده دادرسی طرق فوق العاده شکایت اعتراض شخص ثالث اصل قطعیت رأی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۶۷۴ تعداد دانلود : ۲۰۳۳
جایگاه شورای حل اختلاف و طرق فوق العاده شکایت از آرای آن

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان