عاصف حمداللهی

بنگاه های تجاری در صورتی که در روابط با یکدیگر به اعمال یا رویه های نامشروع جهت جذب مشتریان رقیب تجاری متوسل شوند این گونه اقدامات آن ها، رقابت نامشروع به حساب می آید؛ این نوع رقابت علاوه بر منع قانونی، حرمت و نهی شرعی را نیز به دنبال دارد. ممنوعیت رقابت نامشروع از مسائل مهم حقوق تجارت محسوب می شود که بررسی مبانی فقهی آن به جهت ترغیب تجار به رقابت مشروع و نهی از رقابت های نامشروع برای پیشگیری از ضرر و زیانهای وارد بر اشخاص در روابط تجاری بین آن ها، ضروری به نظر می رسد. جستار حاضر به روش توصیفی و تحلیلی در صدد تبیین مبانی فقهی ممنوعیت رقابت نامشروع، با تمسک به قواعدی همچون «لاضرر» و «ممنوعیت أکل مال به باطل» می باشد تا با قاعده لاضرر برای حق رقابت تاجر در برابر زیان های ناشی از رقابت نامشروع، محدودیت ایجاد کرده و ممنوعیت اکل مال به باطل را به عنوان ضابطه عمومی در تمام عرصه های مالی از جمله فضای رقابت تجاری جریان دهد و در صدد آن است که با توسل به قواعد فوق ممنوعیت رقابت نامشروع را ضابطه مند نموده و نیز از باب حرمت اکتساب از راه اعمال و وسائل نامشروع و حرام، رقابت نامشروع را به عنوان یکی از مصادیق مکاسب محرمه معرفی نماید.

رقابت سالم در بازار، منافع مصرف کنندگان و جامعه را تامین میکند. اما در مواردی رقبای تجاری با توسل به روشهای نامشروع به منافع تجاری یکدیگر لطمه وارد میکنند . چنین رقابتی که در آن رقبا از وسایل نامشروع بهره میجویند، وصف نامشروع به خود میگیرد. در این نوشتار برای روشن شدن ماهیت رقابت نامشروع، مفهوم و مصادیق مختلف رقابت نامشروع مورد بررسی قرار گرفته و برای شناخت بهتر حقوق رقابت نامشروع به مقایسه آن با برخی نهادهای مرتبط پرداخته شده است.

استفاده از رحم جایگزین به شکلی که در آن صاحب رحم (مادر جانشین) وابستگی تکوینی (از طریق تخمک) با طفل ندارد و تنها جنین زوج دیگری را در رحم خود پرورش می دهد و به دنیا می آورد، به منزله یکی از روش های جدید کمک باروری، علاقه بسیاری از زوجین نابارور را در ایران جلب کرده است. در اینکه از نظر عرفی، حقوقی و فقهی، مادر، کدام یک از این دو نفر است استدلال های مخالف و موافقی مطرح شده است. لکن در این مقاله اثبات شده است که در حالت استفاده از رحم جایگزین، مادر جانشین با وجود آنکه از نظر حمل وزایمان، با طفل ارتباط طبیعی دارد لکن نمی توان پرورش جنین در رحم زن و تولد از او را منشأ امر اعتباری دانست. در اینکه آیا می توان به کمک وحدت ملاک نشر حرمت در رضاع، حکم قرابت رضاعی را به مورد بحث جریان داد مسئله اختلافی است. هر چند از لحاظ وجدانی و اخلاقی، حکم به عدم تحقّق قرابت، قابل قبول نیست لکن از نظر متد اصولی، این امر موجه به نظر می رسد.