دارا شدن ناعادلانه

به موجب ماده 267 قانون مدنی، کسی که دین دیگری را بدون اذن او می پردازد نمی تواند مبلغ پرداخت شده را مطالبه کند، چه آنکه پرداخت دین در چنین صورتی ظهور در تبرع دارد. با این حال، قانون گذار در قوانین مختلف، در برخی موارد، به ثالث حق مطالبه مبلغ پرداخت شده را اعطا کرده است. با دقت نظر در این موارد می توان گفت هر جا که ثالث دین دیگری را برای دفع ضرر از خود یا مدیون می پردازد، پرداخت دین ظهور در تبرع ندارد و ثالث می تواند برای جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه و استیفای ناروای مدیون یا به عنوان اداره فضولی مال غیر مبلغ پرداخت شده را وصول کند.

یکی از رویکردهای مهم تجارت الکترونیک، بازاریابی و توزیع شبکه ای چندمرحله ای الکترونیک است که منشأ تحولات عظیمی در امر انتقال سریع کالاها و خدمات از مبدأ تولید به مقصد مصرف در یک دنیای مجازی شده است. امروزه سیستم بازاریابی شبکه ای سنتی با توجه به ورود ابزارهای الکترونیک که هزینه های توزیع کالا را به شدت کاهش و سرعت انتقال کالا را از تولید به مصرف افزایش می دهند، کارایی خود را از دست داده و شبکه های توزیع چند مرحله ای الکترونیک به نحو شگفت انگیزی گسترش یافته اند. شرکت های هرمی در حقیقت شکل منحرف شده بازاریابی شبکه ای می باشند و با بازاریابی شبکه ای تفاوت دارند. هر دوی آنها معمولاً در قالب شرکت های خاصی فعالیت می کنند. شرکت های هرمی دارای انواع و اقسام گوناگونی هستند. طراحان شرکت های هرمی برای جلوگیری از اشکالات حقوقی، آنها را در قالب قراردادهای خاصی طراحی و اجرا می کنند. به دلیل تنوع شرکت های هرمی، قراردادهای متنوع و مختلفی در آنها دیده می شود ولی اکثر شرکت های هرمی بر پایه «بیع جایگاه» استوار هستند. این شرکت ها دارای اشکالات جدی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، فقهی و حقوقی هستند. در زمینه فقهی حقوقی، اشکال «دارا شدن ناعادلانه» در مورد این شرکت ها مطرح شده است. همچنین می توان به وجود تدلیس و کلاهبرداری در آنها اشاره کرد.

مطابق ماده 267 ق. م. ایفای دین از جانب غیرمدیون(حتی بدون اذن مدیون) جایز است. اگر چه قانون مدنی در ادامه ماده 267ق.م، به صورت یک قاعده کلی بیان داشته که پرداخت بدون اذن حقی برای پرداخت کننده در مراجعه به مدیون ایجاد نمی نماید، اما این سؤال مطرح می شود که آیا شرایط و وضعیتی که موجب پرداخت دین از جانب غیرمدیون شده می تواند مؤثر در مقام باشد، به گونه ای که شخص ثالث بتواند با دادن دین متعهد اصلی و بدون اینکه اذن در پرداخت داشته باشد به او مراجعه کند؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی ایفای دین مدیون توسط دیگری از روی ناچاری پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که حق رجوع ثالث غیرمأذون تنها مشروط به اذن از طرف مدیون نیست و اگر ثالث در باب «مسئولیت مدنی»، گاه به جهت«قائم مقامی»، گاه به صورت«استیفای ناروا» یا «اداره فضولی» و گاه به طور «ضمان» و یا «کفالت» دین دیگری را پرداخت کرده باشد، حق رجوع به مدیون را دارد.

عنوان «دارا شدن ناعادلانه»، دراصل، بازتاب موادی از حقوق فرانسه در مواردی پراکنده از قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران است. به همین دلیل، عده ای ممنوعیت این نهاد را به مبانی حقوق فرانسه مستند می سازند. این درحالی است که برخی دیگر تلاش کرده اند این نهاد را تعبیری دیگر از «اکل مال به باطل» دانسته و مبنای رد آن را دلیل منع اکل مال به باطل در شریعت مطهر اسلام بدانند. پذیرش ممنوعیت دارا شدن ناعادلانه و یکسان انگاری آن با قانون منع اکل مال به باطل در قانون مدنی و حقوق ایران، به مطالعه تطبیقی این دو پدیده و مقایسه آنها با یکدیگر نیازمند است. برایند این مطالعه تطبیقی آن است که نهاد اکل مال به باطل در شریعت اسلام با نهاد دارا شدن ناعادلانه در دیگر نظام های حقوقی مطابقت کامل ندارد و تفاوت هایی میان آنها دیده می شود؛ براین اساس، از ممنوعیت دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت، با عنوان خاصِ آن، در چهارچوب شریعت اسلام نمی توان دفاع کرد.  

استرداد عوضین به عنوان مهمترین اثر فسخ، در نظام حقوقی ایران و آمریکا بطور یکسان قبل از حق فسخ شناسایی شده است؛ در نظام حقوقی ایران، ابتدا فقهاء به حق فسخ به عنوان مبنای استرداد عوضین پی بردند و کوشیدند آن را معرفی و احکام متعددش را تحلیل نمایند و در نظام حقوقی آمریکا به دلیل مشکلات و تشتت آراء در رویه قضائی، نظریه پردازان آن نظام حقوقی طی یک دهه گذشته حق فسخ را به عنوان مبنای استرداد عوضین شناسائی نموده اند هم چنین، فقهاء و حقوق دانان به طور عمده سعی کرده اند حق فسخ را با دو مبنای حکومت اراده و یا قاعده لاضرر به رسمیت بشناسند در حالی که در نظام حقوقی آمریکا این حق بیش از هر امر دیگر مبتنی بر نظریه پیش گیری از دارا شدن ناعادلانه است.در این نوشتار، بدواً روند شناسائی حق فسخ در هر یک از دو نظام حقوقی بررسی شده و سپس مبنای حق فسخ در نظام حقوقی ایران و آمریکا به صورت تطبیقی مطالعه شده است. فرایند طی شده در دو نظام حقوقی –اگرچه این امر در نظام حقوقی آمریکا با فاصله تاریخی زیاد رخ داده- این امر را اثبات می کند که حقوقدانان کامن لا به دلیل فقدان نظریه منسجم در زمینه خیارات و در نتیجه تشتت آراء محاکم به هنگام عهد شکنیِ یکی از طرفین عقد، در حال نزدیک شدن به نظریه عمومی خیارات در نظام های حقوقی نوشته هستند.

روند دنیا به سمت رقابت و پیشرفت روزافزون تکنولوژی و ارتباط شرکت ها با یکدیگر و تعامل پیدا کردن یک شرکت با نیاز مشتری به عنوان عاملی برای بهبود کسب و کار تلقی شده است. رضایتمندی مشتری عاملی شده که هر شرکت برای به دست آوردن اهداف خود و رسیدن به قله سعود فاکتورهایی را درنظر می گیرد که اهمیت آن در رضایت مندی مشتری و مشتری مداری بازتاب می کند. در تحقیق حاضر که به صورت کتابخانه ای تشریح شده است، مفهوم مسئولیت اجتماعی و تعهدات حقوق بشری شرکت های چند ملیتی در قبال داراشدن ناعادلانه در پاسخ به نگرانی های متداول جامعه بین المللی در خصوص مخاطرات و تهدیداتی شکل گرفته است که شرکت های فراملی در جامعه جهانی ایجاد می کنند. مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی و یا ضرورت تحقق محدودیت های حقوق بشری به این معنا است که شرکت های فراملی از آن جهت که در جامعه بین المللی زیست اجتماعی دارند و از حقوق و آزادی های جامعه بین المللی مسئولیت دارند و بایستی نسبت به رعایت، احترام و ارتقا حقوق بشر همت گمارند این در حالی است که حقوق بین المللی موضوعه فاقد رژیم جامع؛کامل؛منسجم و مستقل مسئولیت پذیریشرکت های فراملی است با این وجود؛با تمسک به «حقوق نرم و یا اقوام نیافته»می توان ارکان وجودی مسئولیت اجتماعی شرکت های چند ملیتی را استنتاج کرد و نظام حقوق بین الملل را به سمت و سوی آرمان عدالت نزدیک ساخت. بنابراین شرکت های چندملیتی کنش گرانی مهم و تاثیرگذار در جهان کنونی به شمار می آیند. گسترش دامنه تاثیرگذاری های منفی و مثبت این شرکت ها در ورای مرزهای ملی در حیات بیش از پنج دهه ای آنها موجب گسترش مسئولیت آنها نیز گردیده است. سوال اصلی مقاله پیرامون چگونگی تحول این مسئولیت است که ضمن بررسی تحول در دو سطح عمودی و افقی، جدیدترین تحولات حقوقی را در مورد تعهدات حقوق بشری مورد تاکید قرار می گیرد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که با گسترش حوزه های فعالیت شرکت های چندملیتی، مسئولیت آنها در بعد عمودی از اقتصاد تا اخلاق و در بعد افقی از نیروی کار تا کل بشریت را در بر گرفته است.

یکی از اصول بنیادین بسیاری از نظام های حقوقی دنیا، دارا شدن بلاجهت به منظور نظارت بر راه های مختلف تحصیل مال بین اشخاص حقیقی یا حقوقی است. به موجب این اصل، هرگونه جمع آوری ثروت از طریق ایراد خسارت بر دیگران، نامشروع و غیرقانونی تلقّی شده و به موجب آن، متخلّف، ملزم به پرداخت غرامت می گردد. به رغم تشابهات ماهیّتی قاعده در حقوق ایران و هند، پرسش اساسی این است که درخصوص ماهیت قاعده، نحوه مجازات، و مسؤولیت حقوقی متخلّفینِ این حوزه، چه تئوری هایی از سوی تحلیلگران حقوقی دو کشور ارائه شده است؟ این مقاله با تحلیل مقایسه ای قوانین مدنی و کیفری ایران و هند و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای، به بازخوانی و ارزیابی مفهوم دارا شدن بلاجهت و ناعادلانه در نظام حقوقی ایران و هندوستان پرداخته و خلاصه یافته های پژوهش چنین شد که تلازم دارا شدن مال با کاهش مال دیگری به عنوان محور کلیدیِ رویه های قضایی در امور مدنی، منجر به پوشش مفاد قاعده در مسائل نوظهور مدنی و پویایی رویه دادگاه های دو کشور گشته و در قلمرو حقوق کیفری، به رغم سازوکار «الزام به پرداخت غرامت» از سوی قانونگذار هندی، خلأ مهمّی-برخلاف قانون کیفری ایران- از حیث توجه به جنبه عمومی جرم به چشم می خورد که مستلزم إعمال نظر آن به منظور ممانعت از نقض نظم عمومی در جامعه هند می باشد.

در حقوق ایران اصل بر «جبرانی بودن خسارات» است اما خسارات تنبیهی و بازدارنده نیز در مواردی پذیرفته شده است. درخصوص خسارات ناشی از قرارداد، بحث جبران خسارات وارده به طرف دیگر امری مسلم است اما چنان چه بر اثر نقض قرارداد منافعی نصیب طرف ناقض قرارداد شود (هرچند باعث ضرر و زیان طرف دیگر شود) استرداد و مطالبه این منافع در حقوق ایران امری مجهول است. با توجه به این که یکی از دلایل مهم نقض قرارداد و به تبع آن تشکیل پرونده های متعدد قضائی، نقض منفعت طلبانه قرارداد است در این نوشتار، ضمن بیان مفهوم و تبیین دکترین حاکم بر منافع حاصل از نقض قرارداد، شرایطی درنظر گرفته شده است که بتوان این منافع مسترد گردد تا بدین وسیله با تنبیه ناقض قرارداد، از نقض هایی که نه در اثر عسر و حرج های معمول تجاری بلکه با هدف کسب منفعت ایجاد می شوند، جلوگیری کرد. در حال حاضر در حقوق ایران خسارات نفع محور جایگاهی ندارد اما ظرفیت پذیرش آن وجود دارد و در شرایطی می تواند قابل اعمال باشد این شرایط عبارت اند از: 1. نقض عامدانه باشد. 2. رابطه مهم و اساسی بین نقض قرارداد و کسب منفعت وجود داشته باشد. 3. عدم وجود وجه التزام در قرارداد .