درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین نوع راهبرد کسب وکار شرکت با گزارش حسابرس (نوع اظهار نظر و تعداد بندهای گزارش حسابرس) و حق الزحمه حسابرسی با تأکید بر دو راهبرد تهاجمی و تدافعی است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1390 تا 1396 انتخاب شدند. آزمون فرضیه های پژوهش بر مبنای رگرسیون خطی چندگانه و رگرسیون لاجیت انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بین راهبرد تهاجمی (آینده نگر) و گزارش حسابرسی تعدیل نشده (مقبول) ارتباط منفی و معناداری برقرار است. در واقع، احتمال صدور گزارش حسابرسی تعدیل شده (مشروط، مردود و عدم اظهار نظر) در شرکت های با راهبرد تهاجمی (آینده نگر) بیشتر است. از طرفی، بین راهبرد تدافعی و گزارش حسابرسی تعدیل نشده (مقبول) ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، یعنی احتمال صدور گزارش حسابرسی تعدیل شده (مشروط، مردود و عدم اظهار نظر) در شرکت های با راهبرد تدافعی کمتر است. همچنین ارتباط مثبت و معناداری بین راهبرد تهاجمی (آینده نگر) و تعداد بندهای شرط گزارش حسابرسی مشاهده شد؛ اما ارتباط میان راهبرد تدافعی و تعداد بندهای شرط گزارش حسابرسی منفی و معنادار بود. علاوه بر این، ارتباط مثبت و معنادار بین راهبرد تهاجمی (آینده نگر) و حق الزحمه حسابرسی به تأیید رسید و بین راهبرد تدافعی و حق الزحمه حسابرسی، ارتباط منفی و معناداری مشاهده شد. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد که راهبرد های کسب وکار، یکی از عواملی است که حسابرسان آن را در راهبرد های صدور گزارش حسابرسی و تعیین حق الزحمه خودشان در نظر می گیرند. این یافته می تواند برای حسابرسان و مدیران شرکت ها، مفید واقع شود.

هدف: راهبرد رشدِ تنوع بخشی یکی از راهبرد های سطح شرکت است. در مدیریت راهبردی، تصمیم گیری درباره جهت، نوع و نحوه رشد بنگاه، به تجزیه و تحلیل تأثیرات ایجاد شده بر تغییرات عملکرد مالی نیاز دارد. تأثیر تنوع بر عملکرد مالی بنگاه های اقتصادی همچنان موضوع مناقشه برانگیزی است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تنوع بخشی سبد کسب وکار بر عملکرد مالی است. روش: در پژوهش حاضر به بررسی 37 شرکت مادر پذیرفته شده در بورس طی 5 سال پرداخته ایم و با استفاده از رگرسیون داده تابلویی، رابطه غیرخطی بین شاخص هرفیندال به عنوان شاخص تنوع و بازده دارایی ها به عنوان شاخص عملکرد را تحلیل کرده ایم. از متغیرهای اندازه، رشد شرکت و بدهی، به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. یافته ها: آماره F مدل و ضریب تعیین مدل به ترتیب مقادیر مناسب 000000/0 و 889855/0 را به دست آورده اند و بر اساس آماره t بین تنوع و بازده دارایی ها رابطه شایان توجهی وجود دارد. نتیجه گیری: شواهد به دست آمده حاکی از آن است که رابطه بین تنوع بخشی و عملکرد غیرخطی است و تنوع باعث می شود ارزش و کاهش عملکرد تخریب شود.

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکت های کشورهای آسیای جنوب شرقی بر اساس رویکرد رگرسیون پنل آستانه ایمی باشد. در این پژوهش نمونه مورد بررسی از کشورهای جنوب شرقی آسیا (مالزی، سنگاپور، تایلند و استرالیا) شامل 1474شرکت دربازه زمانی 2008-2017 است. مدل برآوردی پژوهش رگرسیون آستانه ای هانسن و اثرات نسبت بدهی در آستانه های مختلف  در قالب دو مدل برای تعیین ساختار مطلوب و بهینه سرمایه برآورد شده است.. در مدل اول رابطه بین متغیرهای مستقل (دارایی های ثابت،سودآوری،نسبت جاری،اندازه شرکت، غیر پوشش بدهی مالیاتی،رشد شرکت وتورم) با ساختار سرمایه مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته که دارایی های ثابت و اندازه شرکت با ساختار سرمایه رابطه مثبت و معنی دار داشته و سودآوری،نسبت جاری، غیر پوشش بدهی مالیاتی،رشد شرکت و تورم با ساختار سرمایه رابطه منفی و معکوس دارد. در مدل دوم از مدل رگرسیون آستانه ای برای بررسی اینکه آیا اهرم مالی بر ارزش شرکت های کشورهای جنوب شرقی آسیا تأثیر دارد، ملاحظه گردید که آماره ی F برای وجود اثرات یک آستانه (SingleThreshold) با آماره ی 1 F برابر 161.38 و p-value = 0.000 در سطح اطمینان 95 درصد پذیرفته می شود، همچنین آزمون اثرات دو آستانه (Double Threshold) با آماره ی 2 F برابر 36.32 و p-value = 0.000 به دست آمده با استفاده از Bootstrap Replication در سطح اطمینان 95 درصد معنادار بوده بنابراین در مورد شرکت های کشورهای جنوب شرق آسیا وجود دو آستانه قویاً تأیید می گردد.  درنتیجه شرکت هایی که نسبت بدهی آن ها در رژیم یک (DR 1 ≤ 13%) قرار می گیرد به طور معناداری بر سودآوری تأثیرگذار بوده و اثری برابر 0.082 دارند و همچنین شرکت هایی که نسبت بدهی آن ها در رژیم دو (DR 2 ≤33%>13%) قرار می گیرند تأثیر معناداری بر سود داشته و نسبت به رژیم یک تأثیر بیشتری بر سودآوری شرکتی دارند و اثری برابر 0.13 دارند و سرانجام شرکت هایی که نسبت بدهی آن ها در محدوده رژیم سه (33%DR 3 ≥) قرار دارند تأثیر معنادار و منفی بر سودآوری شرکت دارند که برابر 0.11- است.   The purpose of this research is to investigate the effect of capital structure on the profitability of companies in Southeast Asia based on threshold panel regression approach. In this study, 1474 companies from three countries of Southeast Asia (including Malaysia, Singapore, and Thailand) were investigated during the period of 2008-2017. In this research Hansen's threshold regression model was employed and the effects of debt ratio on different thresholds were studied, and two models were used to determine the optimal capital structure. In the first model, the relationship between independent variables (fixed assets, profitability, current ratio, size, non-debt tax shield, company growth and inflation) and the structure of the firm was investigated and analyzed. The results showed that there was a positive and meaningful relationship between fixed assets and size of the company and the capital structure, while profitability, current ratio, non-tax liability, company growth, and inflation showed negative relationship with the capital structure. In the second model, a threshold regression model was used to examine whether the financial leverage had an impact on the value of the companies in the countries of Southeast Asia. It was found that the F statistic for the effects of a single threshold with a F1 statistic was 161.38 and p-value = 0.000 is accepted at 95% confidence level. Furthermore, double threshold effects with a F2 statistic of 36.32 and p-value = 0.000 obtained using bootstrap replication at 95% confidence level was significant, thus in the case of companies from Southeast Asia the existence two thresholds was strongly confirmed. As a result, companies with a debt ratio in the one regime (DR1≤13%) have a significant effect on profitability and have a working value of 0.082, and companies with debt ratio in the two regime (DR2≤33%> 13%) have a significant effect on profits and have a greater impact on the company's profitability than the one regime, with an effect of 0.13. Finally, companies whose debt ratios are within the 3rd regime (33% DR3≥) there is a significant and negative effect on the profitability of the company, which is approximately - 0.11.   Keyword: capital structure; composition of financial resources; threshold; JEL Classification: G11,H11,E22,C35

سیستم های پرداخت با تحولات فناوری دچار تغییر فراوانی شده اند؛ به گونه ای که بسیاری از مبادلات و معامالات مالی بدون رد و بدل شدن پول کاغذی صورت می گیرد. این تحولات منجر به تغییراتی در تقاضای پول و حساسیت آن به متغیرهای تأثیرگذار در تابع تقاضای پول شده است. به همین جهت در مقاله حاضر به بررسی اثر رشد پرداخت های الکترونیکی بر سهم اسکناس و مسکوک [i] از پول مبتنی بر مدل تقاضای بامول توبین [ii]و با بهره گیری از مبانی مدل عرضه پول تی گن[iii]، در پنج کشور منتخب [iv] از جمله ایران طی دوره زمانی 2000 تا 2015 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیکی اثر منفی بر سهم اسکناس و مسکوک از پول می گذارد. <br clear="all" /> [i] Currency [ii] Baumol–Tobin model [iii] Tigen Money Supply Model [iv] هند، پاکستان، اندونزی، ترکیه و ایران که بر اساس معیار توسعه انسانی انتخاب شده اند. Payment systems have been transformed with technological change, so that many exchanges and financial transactions take place without using paper money. These developments have led to changes in money demand and its sensitivity to the variables that have influenced money demand function. Therefore, the present paper has been examines the impact of the growth of electronic payments on the share of currency in money based on the demand model of Baumol Tobin and using the principles of the money supply model in the five selected countries including Iran during the period 2000 to 2015. The results show that the development of electronic payment instruments has a negative impact on the share of currency in money.

پژوهش حاضر به بررسی نقش عوامل اقتصادی و بانکداری الکترونیک بر حجم سپرده های بانک های خصوصی منتخب (بانک اقتصادنوین، سامان، پارسیان، پاسارگاد و ملت) طی دوره زمانی 1386 لغایت 1393 می پردازد. بدین منظور سپرده ها به دو بخش قرض الحسنه و جاری و سپرده های بلندمدت تقسیم و از روش داده های ترکیبی در برآورد مدل ها استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل برای سپرده های قرض الحسنه و جاری نشان داد که متغیرهای درآمد سرانه واقعی، تعداد شعب، تعداد دستگاه های پایانه فروش شعب(POS) و خودپرداز (ATM)، بر حجم سپرده های قرض الحسنه و جاری اثر مثبت و معنادار داشته اما تاثیر متغیر نرخ تورم بر سپرده های مذکور از لحاظ آماری معنادار نمی باشد. همچنین نتایج حاصله برای سپرده های بلندمدت نشان داد که تاثیر متغیرهای نرخ سود سپرده، تعداد شعب بانک، تعداد دستگاه های پایانه فروش، درآمد سرانه واقعی، بر حجم سپرده های بلندمدت مثبت و معنادار می باشد در حالی که تاثیر متغیر نرخ تورم بر حجم این سپرده ها منفی و معنادار و اثر تعداد دستگاه های خودپرداز بر حجم سپرده های مذکور به لحاظ آماری معنادار نمی باشد. The present research examines the role of economic and electronic banking factors on private bank deposits selected. Statistical research community includes the selected private banks, which include Banks Eghtesad Novin, Saman, Parsian, Pasargad, Mellat, for the period 1386-1393. For this purpose, the deposits are divided into two parts: current and Ghrz Al- Hassaneh deposits, and long-term deposits, and the Panel data method is used to estimate the models.  using the method of Panel data, the results of the estimation of the model in the selected banks for deposits of the current and Gharz Al-Hasanah indicated that the real per capita income, the number of branches, the number of POS and ATM devices variables, have positive and meaningful effect on volume of deposits but the variable impact of the inflation rate on the deposits is not significant statistically. As well as the results of the estimation of the model in the selected banks for long-term deposits indicated that, the effect of the rate of profit on long-term deposits, the number of bank branches,the number of POS devices, real per capita income variables on long-term deposits volume is positive and significant, while The impact of the variable rate of inflation based on the volume of long-term deposits of the selected banks is negative and in terms of meaningful statistics, but the number of ATM machines on the long term deposits, statistically is not meaningful.  

صندوق توسعه ملی ایران با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز به ثروت های ماندگار و مولد اقتصادی و حفظ سهم نسل های آینده تشکیل شده است. بررسی اولیه صندوق نشان دهنده مشکلات و نقص هایی در حوزه های تخصیص منابع و حکمرانی است که سبب خواهد شد صندوق نتواند گردآورنده و حافظ ثروت کشور، برای نسل های فعلی و آتی باشد. در بخش اول این پژوهش با مطالعه تطبیقی صندوق های ثروت ملی شامل صندوق های آذربایجان، آلاسکا، آلبرتا، ابوظبی، قطر، نروژ و کویت و در نظر گرفتن الزامات و اهداف صندوق توسعه ملی ایران، راه کارهای پیشنهادی جهت اصلاح الگوی تخصیص منابع و حکمرانی ارائه شده است. در این راستا ابتدا با مطالعه ابعاد گوناگون صندوق های ثروت، شناخت کامل از ماهیت آنها حاصل و سپس با استفاده از مطالعات تطبیقی و متن کاوی پیشینه پژوهش، مؤلفه های مرتبط با حکمرانی و تخصیص منابع و راه کارهای اولیه مرتبط استخراج شد. نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی پس از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان، اصلاح و پیشنهادهای نهایی تعیین شد. راه کارهای پژوهش در چهار مقوله الف) چهارچوب قانونی و ساختار حاکمیت شرکتی، ب) قوانین مالی مرتبط با منابع و مصارف، ج) سرمایه گذاری و د) نظارت، شفافیت و پاسخگویی ارائه شده است. پیشنهادهای حاضر علاوه بر تأیید از سوی خبرگان و همسو بودن با نتایج مطالعات مشابه قبلی، از طریق پرسشنامه طراحی شده بر مبنای 63 گویه مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس آزمون های آماری، علاوه بر تأیید معناداری تمام مقوله های فوق، رتبه بندی آنها نیز مشخص شد.   The National Development Fund of Iran (NDFI) is established to replace a portion of the revenue originated from selling oil and gas to durable wealth and productive economic investments as well as preserving the share of future generations. The initial review of the fund identifies the problems and deficiencies in various areas of its structure which have made the fund fail to preserve wealth for current and future generations. In this article, by comparative research of similar Sovereign Wealth Funds (SWF) including Azerbaijan, Alaska, Alberta, Abu Dhabi, Norway, Qatar, Kuwait funds and considering requirements and objectives of the NDFI, appropriate solutions about governance and resource allocation have been provided. We first identify the nature of these funds by studying the various features of the SWFs. Then dimensions and components of governance and resource allocation have extracted from comparative studies and text mining. Due to the SWFs comparative research, primary guidelines have been extracted. The final modified solutions have been presented, after interviewing the experts. Suggested solutions are presented in four categories, including the legal framework and corporate governance structure, financial rules of resources and withdrawal, investment and monitoring, transparency and accountability in the last section of the present study. The present guidelines accord with the results of similar previous studies and the experts’ approval in addition to approved evaluation based on questionnaire with 63 statements. The statistical tests confirmed all the above categories and the ranking of suggestions are also determined

امروزه با توجه به پیامدهای استفاده از سوخت های فسیلی بر محیط زیست، کشورهای عمده مصرف کننده انرژی به سمت توجه بیشتر به انرژی های نو و همچنین گاز طبیعی سوق داده شده اند. به همین جهت یکی از حامل های پرمصرف انرژی در ایران گاز طبیعی می باشد که افزایش توجه به مسائل زیست محیطی و تلاش برای کاهش انتشار گازهای آلاینده باعث افزایش میزان مصرف و به نسبت آن افزایش یارانه پرداختی برای این حامل انرژی نسبت به سال 2000 میلادی شده است. لذا مدیریت و برنامه ریزی دقیق در زمینه عرضه و تقاضای انرژی به خصوص بحث یارانه گاز که در سال های اخیر شاهد تغییرات زیادی در این زمینه بوده ایم و اصلاح ساختار موجود، ضروری می باشد. در همین راستا پژوهش حاضر که با هدف بررسی تحلیل تغییرات در مقیاس یارانه گاز طبیعی و تجزیه عامل های آن در ایران انجام شده است، با استفاده از رویکرد تجزیه شاخص و روش LMDI-I تغییرات یارانه گاز طبیعی طی سال های 1388 تا1394 به چهار اثر به صورت زمانی زنجیره ای تجزیه شده است.نتایج نشان می دهد در بخش های مختلف اقتصاد ایران اثر قیمت رقابتی گاز طبیعی بیشترین و اثر مکانیسم قیمت گذاری گاز طبیعی کمترین تأثیر را در تغییرات مقیاس یارانه گاز طبیعی داشته اند که این موضوع نشان دهنده تأثیرپذیری بخش های مختلف اقتصاد ایران از قیمت های منطقه ای و بین المللی وتأثیر اندک طرح هدفمندی یارانه ها در این حوزه می باشد به طور کلی ترتیب اثرگذاری عوامل تجزیه در تغییرات مقیاس یارانه گاز طبیعی را می توان به این صورت برشمرد: اثر قیمت رقابتی، اثر مصرف، اثر ساختار مصرف و در انتها اثر مکانیسم قیمت گذاری

شناسایی و ارزیابی امکانات و تنگناهای موجود، اولین گام مهم در فرآیند برنامه ریزی توسعه روستایی به شمار می رود. در این راستا، گزینش نقاط بهینه روستایی برای توزیع خدمات عمومی و همچنین سنجش درجه توسعه دهستان ها از اهمیت خاصی برخوردار است؛ که این امر اغلب با استفاده از روش های کمی صورت می پذیرد. پژوهش حاضر، با بهره گیری از روش AHP به گزینش مستعدترین مراکز، برای توزیع خدمات در سطح دهستان غیزانیه اهواز پرداخته است؛ سپس از فنون تصمیم گیری چندشاخصه نظیر؛ Vikor، Electre، Promethee،Topsis و نیز روش های مجموعه ادغامی مانند؛ Average ،Borda ،Copeland و Post، جهت تعیین درجه توسعه روستایی دهستان مذکور استفاده گردید. ماهیت و روش این پژوهش، توصیفی و تحلیلی بوده و به لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی به شمار می رود. جمع آوری اطلاعات به دو صورت تکمیل پرسشنامه از ۳۰ نفر کارشناس امور روستایی و داده های مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ انجام گرفت. تحلیل داده های پژوهش در محیط ArcGIS۱۰.۳ و نرم افزار Expert Choice، Excel و Visual Promethee انجام گرفت. یافته ها نشان داد که از میان نماگرهای منتخب پژوهش، معیار تراکم جمعیت با مقدار ۰.۲۶۱ درصد، بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده است و معیارهای دسترسی به تاسیسات زیربنایی، دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی و دسترسی به وسایل ارتباطی در مراتب بعد حائز اهمیت هستند. با توجه به نقشه پهنه بندی حاصل شده از تلفیق لایه های معیار، حدود چهار درصد از منطقه مورد مطالعه در موقعیت بسیار مناسب، دو درصد در محدوده مناسب، حدود ۳۲ درصد در گستره نسبتا مناسب، حدود ۵۲ درصد در قلمروی نامناسب و حدود ۱۰ درصد از محدوده مورد مطالعه نیز در موقعیت کاملا نامناسب برای استقرار مراکز بهینه خدمات روستایی قرار گرفته اند. بدین ترتیب، دو روستای نزهه و غیزانیه بزرگ به عنوان توسعه یافته ترین روستای دهستان، دارای بیشترین پتانسیل برای ایجاد مراکز خدماتی در سطح ناحیه تشخیص داده شد.

یکی از ارکان توسعه، جامع و یکپارچه بودن آن در رفع عدم تعادل های اقتصادی و اجتماعی مناطق است. وجود نابرابری و ابعاد مختلف آن از نشانه های مهم توسعه نیافتگی است که رفع چنین کمبودهایی مستلزم نگرش و توجه جدی به نحوه پراکندگی شاخص های توسعه در سطوح مختلف است. به منظور حل مسائل ناشی از عدم تعادل های منطقه ای، گام نخست، شناخت و سطح بندی مناطق ازنظر برخورداری در زمینه های مختلف است. هدف این پژوهش، سنجش میزان برخورداری شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد از شاخص های توسعه است. بر این اساس؛ در این پژوهش سعی شده است تا 8 شهرستان این استان را بر اساس 8 شاخص: آموزشی، فرهنگی- ورزشی، مذهبی، سیاسی- اداری، زیربنایی، بهداشتی- درمانی، بازرگانی- خدمات و حمل ونقل- ارتباطات، بر پایه سرشماری آماری نفوس و مسکن سال 1390 و سالنامه آماری سال 1392، با استفاده از مدل های تاکسونومی عددی و تاپسیس، سطح بندی و میزان درجه توسعه یافتگی شهرستان ها تعیین گردد. نوع پژوهش کاربردی- توسعه ای است روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای و برای تحلیل داده ها و ترسیم نقشه از نرم افزارهای Excel و Arc GIS استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که؛ میزان توسعه در شهرستان های استان متعادل نیست و اختلاف قابل ملاحظه ای میان سطوح توسعه یافتگی شهرستان های استان وجود دارد؛ به طوری که از مجموع 8 شهرستان این استان، 2 شهرستان برخوردار، 3 شهرستان نیمه برخوردار و 3 شهرستان نیز در رده شهرستان های محروم قرارگرفته اند. بویراحمد به عنوان توسعه یافته ترین و لنده به عنوان محروم ترین شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد محسوب گردیده اند. این نابرابری فضایی توسعه در شهرستان های استان به خاطر توزیع ناعادلانه شاخص های مختلف فرهنگی، زیربنایی، اقتصادی و... بوده است؛ که بهبود آن در شهرستان های محروم ضروری می باشد.

خشکس الی به دلیل گس تردگی و تبع ات کوت اه م دت و بلندمدت همه جانبه ی آن، از مهم ترین بلایای طبیعی محسوب می شود. در تحقیق حاضر جهت تشخیص و تحلیل خشکسالی و ترسالی در حوضه آبریز دره رود واقع در شمال غرب ایران، از داده های بارندگی سالانه 38 ایستگاه باران سنجی و سینوپتیک در یک دوره زمانی 25 ساله (91-1990 تا 15-2014) استفاده شد. ابتدا با استفاده  از شاخص SPI با توزیع مناسب گاما و شاخص خشکسالی Deciles، دوره های خشکسالی و ترسالی منطقه موردمطالعه شناسایی شدند. ایستگاه های موردمطالعه ازلحاظ همگنی با استفاده از روش تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی در سه کلاس همگن از نظر خشکسالی قرار گرفتند. در ادامه نتایج خشکسالی با روش کریجینگ ساده، مدل نیم پراشنگار کروی و با کمترین خطای RMS، در محیط نرم افزار ArcGis پهنه بندی گردید. واریوگرام تهیه شده، جهت انجام تحلیل فضایی خشکسالی، به یاخته هایی به ابعاد 1×1 کیلومتر تعمیم داده شد. به منظور تبیین الگوی حاکم بر خشکسالی در منطقه از آماره های سراسری و موضعی موران در حکم رویکردهای تحلیل اکتشافی داده های فضایی استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی شاخص موران نشان داد که توزیع فضایی حاکم بر خشکسالی در منطقه از یک الگوی خوشه ای با تمرکز بالا پیروی می کند به طوری که در طول دوره آماری مقدار به دست آمده از شاخص موران مثبت و نزدیک به یک (Moran's I>0/95) می باشد. همچنین با توجه به مقادیر بالای امتیاز استاندارد Z و صفر بودن مقدار P-Value، معنی دار بودن توزیع خوشه ای خشکسالی اثبات می گردد. درنهایت از آماره عمومی G جهت شناسایی الگوهای فضایی حاکم بر خشکسالی استفاده شد. نتایج نشان داد که شرق و شمال شرق منطقه دارای الگوی خشکسالی بسیار شدید می باشد که سطح معنی داری آن برابر با 99/0 می باشد.

. رسالت این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است، بررسی اصول حاکم بر فرایند دادرسی مدنی و حقوق طرفین دعوی در دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحد آمریکا است که یکی منبعث از دین مبین اسلام و دیگری تابع عرف کامن لا است. نتایج و یافته های این پژوهش تطبیقی بیانگر این است که نظام دادرسی مدنی در ایران با تکیه بر منابع فقهی و حقوق روزآمد منطبق بر فرهنگ ایرانی و اسلامی، اصول و حقوقی نظیر اصل برائت، اصل اساسی رعایت تناظر، اصل علنی بودن دادرسی، اصل برابری ادله، اصل الزام قاضی به بیان استدلال، اصل بی طرفی دادگاه، اصل برخورداری از دادرسی موثر، اصل قائمیت خاتمه دعوا بر مصالحه طرفین یا انصراف خواهان از دعوا، حق طرح دعوا، حق در اختیار داشتن وکیل مستقل، حق اعتراض به آراء و حق رسیدگی در مهلت معقول را به رسمیت شناخته و قوانین و مقرراتی را در خصوص آن وضع و ضمانت اجراهایی را برای نقض آن درنظر گرفته است، نظام حقوقی آمریکا نیز تقریباً در یک وضعیت مشابه به اصل استقلال دادگاه رسیدگی کننده، اصل انقطاع طرفداری دادگاه از اصحاب دعوا، اصل حق برخورداری از دادرسی عادلانه و اصل علنی بودن دادرسی اشاره داشته است، نتیجتاً هرچند در سرفصل های اصول و حقوق حاکم بر دادرسی مدنی، این دو نظام حقوقی با یکدیگر اشتراک دارند اما در تشریفات و جزئیات اجرا و وضع قوانین در این خصوص با همدیگر متفاوت هستند که این تفاوت نیز حسب مورد به دلیل تفاوت در ریشه و مبانی تقنینی آنها است.

شرکت های دولتی امروزه نقش بسیار پررنگی در مناسبات سیاسی اقتصادی کشور بازی کرده و از اهمیت درخور توجهی برخوردارند؛ اما آنچه در این شرکت ها جلب توجه می کند ساختار منحصربه فرد آنهاست که از یک رو همچون یک تاجر عمل کرده و بایستی به فکر کسب سود و منفعت بنگاه اقتصادی خویش باشند و از طرف دیگر ارائه خدمات عمومی را برعهده دارند. این نقش دوگانه، منجر به پیچیدگی ساختار این شرکت ها و به تبع آن عدم ِشفافیت جایگاه آنها در ساختار حقوقی کشور می گردد. این درحالی است که این شرکت ها اگرچه در ظاهر از ساختار شرکت های تجاری پیروی می کنند اما از آن روی که تعداد آنها به شدت افزایش یافته و به دلیل نقش تأمین کنندگی خدمات عمومی اهمیت روزافزونی یافته اند، قانونگذار قوانین مخصوصی را برای آنها در نظر گرفته و این نهادهای دولتی را از سیطره حقوق خصوصی خارج نموده است تا جایی که از شباهت این شرکت ها با شرکت های تجاری تنها در عرصه نظر می توان سراغ گرفت.

یکی از مهمترین موضوعاتی که در عصر جهانی شدن دارای اولویت است، نحوه تعامل منطقه ای کشورهای در سطح بین الملل محسوب می شود به طوری که در بسیاری از کشورهای جهان تلاش می نمایند تا از طریق ایجاد بسترهای مناسب همکاری با دیگر کشورها اقتصاد خود را رونق داده و به پایداری آن اقدام کنند. از این نظر در هزاره سوم نه تنها موضوع جهانی شدن اقتصاد در قالب یک شبکه جهانی از اهم مفاهیم محسوب می گردد بلکه از قبل آن تعاملات فی مابین و حتی تاثیرات متقابل فرهنگها نیز نمود بارزی از شاخصه های جهانی شدن است. استان آذربایجان غربی و استانهای واقع در شرق ترکیه که در همسایگی ایران قرار دارند با داشتن توانمندیهای بالای گردشگری، تاریخی، محیطی و... حائز بالاترین اهمیت بوده و با توجه به ویژگیهای تشابهات دینی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و برخورداری از توانمندیهای اقتصادی می توانند در قالب تعامل فی مابین در اقتصاد پایدار منطقه نقش مهمی ایفا نمایند. در این مقاله، با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مدل های ترکیبی SWOT وAHP ، اهمیت و اولویت عوامل موثر در پهنه استان های آذربایجان غربی و استانهای شرق کشور ترکیه شناسایی و با بررسی روابط آنها عوامل رتبه بندی و در قالب مدلها ارائه شده است. براساس نتایج پژوهش، پهنه مربوطه دارای توانمندیهای بالقوه بوده اما ضعف تسهیلات، امکانات و خدمات و زیربنایی، باعث شده است که این منطقه در پویایی اقتصاد و توسعه منطقه ای نتوانند عملکرد چندان موفقی داشته باشند.

امروزه نهادهای دولتی و شهری در تلاشند تا شهرها را با تدوین راهبردهایی، به مقاصدی برای زندگی، اشتغال، تفریح، تحصیل و یا سرمایه گذاری بدل کنند. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر، مطالعه برندسازی استراتژیک شهری، ارتباط آن با هویت بصری شهری و تعیین میزان اثرگذاری آن و پاسخ به این پرسش است که آیا برنامه های اجرایی در جهت پیاده سازی استراتژی های هویت ساز، می توانند بر جلب نظر و منافع اقتصادی برای شهرها اثرگذار باشند؟ در این پژوهش، مفاهیم کلیدی و استراتژی های متداول برای تبدیل تصویر یک شهر به عنوان برندی شناخته شده و میزان اهمیت و اثربخشی طرح های اجراشده برجسته، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. پژوهش بینا رشته ای حاضر، از منظر روش شناسی، توصیفی-تحلیلی، بر اساس هدف، نظری-کاربردی و ماحصل مطالعات کتابخانه ای و اسنادی است. نتایج مطالعات انجام گرفته، نشان گر توجهی فزاینده حول موضوع مذکور است که در راستای تحقق آن، از راهبرد هایی مانند میزبانی رویدادهای بزرگ، کاربرد فضاهای مجازی و طراحی سازه های نمادین استفاده گردیده، و دیزاین هویت بصری نیز برای اعطای خصایص تصویری به چنین راهبردهایی به کار گرفته شده است. این مطالعات با این حال که نمایان گر نتایجی متفاوت از تحلیل راهبردهای اتخاذ شده بوده است، نشان می دهد که تدوین و اجرای طرحی همه جانبه ، یقیناً نتایجی اثرگذار را در پی خواهد داشت.

سلوک، اساسی ترین بخش عرفان است و فلسفه ی انجام آن مربوط می شود به تمایلات گوناگون بشر از جمله بازگشت به سرزمین نور و کسب زندگی جاودان که در عرفان اسلامی "بقا" خوانده می شود. در پی هبوط انسان، آن چه را "قوس نزولی" می نامند، به اتمام رسیده و انسان، به عنوان تنها موجودی که توانمندی صعود و بازگشت به شهر حقیقی را دارد، می بایست "قوس صعودی" را به سمت شهر جان، طی کند. سالک در مسیر سلوک، انواری را مشاهده می کند که گاه قابل دسته بندی است و گاه فاقد معیار مشخصی برای این کار؛ به عنوان مثال تعدد عناوین این نورها و همچنین جابجایی آن ها در طول تقسیم بندی های ارائه شده، عمده ترین مانع انجام این فرآیند، محسوب می شود. در این پژوهش که به شیوه ی توصیفی-تحلیلی انجام شده است، نویسنده به بررسی تمثیل های نور در عرفان اسلامی پرداخته و نتیجه حاصل شده این بود که همه ی این تقسیم بندی ها ریشه در گرایش عرفا به نمادپردازی و تمثیل گرایی دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل تأثیرگذار بر تعهد سازمانی و نقش عدالت سازمانی در ارتقای آن انجام گرفته است. لذا، از حیث هدف، کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان متخصص شاغل در شرکت های پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) بود و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 260 نفر به دست آمد. پژوهش در دو مرحله انجام گرفت؛ در مرحله اول، جهت شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تعهد سازمانی از پرسش نامه محقق ساخته با ضریب آلفای کرونباخ 0/831استفاده گردید. به کمک تحلیل عاملی 25 مؤلفه تأثیرگذار بر تعهد سازمانی با ضریب تبیین75% و در چهار دسته کلی 1) عوامل ساختاری/ مدیریتی 2) عوامل مرتبط با شغل 3) عوامل محیطی و فیزیکی و 4) عوامل فردی شناسایی گردیدند. یافته های حاصل نشان داد که مؤلفه «رعایت عدالت سازمانی» از دسته عوامل «ساختاری/ مدیریتی» بیشترین درجه تأثیرگذاری را در تعهد سازمانی دارد. در مرحله دوم پژوهش به بررسی نقش عدالت سازمانی در تعهد سازمانی پرداخته شد. داده ها به کمک پرسش نامه های تعهد سازمانی آلن و می یر(1990) و عدالت سازمانی نیهوف و مورمن(1993) با ضرایب آلفای کرونباخ به ترتیب 0/786 و 0/835 جمع آوری شد و به منظور تحلیل آنها از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون، آزمون تی و تحلیل واریانس استفاده گردید. نتایج حاکی از آن بود که بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در سطح اطمینان 99% رابطه مثبت و معناداری وجود داشته و رعایت عدالت سازمانی تأثیر چشمگیری در ارتقای تعهد سازمانی کارکنان متخصص در شرکت های پتروشیمی واقع در منطقه عسلویه دارد.

یکی از مؤلفه های مهم علّامه طباطبائی در تفسیر المیزان درنظرگرفتن روابط معنایی موجود در بین آیات میباشد که ایشان این روابط را با عنایت به قرائن قرآنی به ویژه قرینه سیاق کشف مینماید. مقاله پیشرو که با ابزار کتابخانهای و به روش توصیفی-تحلیلی نگارش یافته، به بررسی یکی از مبانی مؤلف المیزان (ارتباط معنایی آیات) در فهم قرآن پرداخت هاست. حاصل این مطالعه چنین بیان میشود که از منظر علّامه مهمترین و رایجترین روابط معنایی آیات در گونه هایی از روابط محکم و معناداری از جمله: رابطه تعلیل موجود در آیات (تعلیل قسمتی از آیه برای قسمت دیگر آن آیه و تعلیل یک آیه توسط آیهای دیگر)، مقدمهچینی برای بیان مطلبی (یک جمله برای بیان جملهای دیگر از همان آیه و یک آیه برای بیان آیه دیگر)، جواب به سؤال موجود و مقدّر (در همان آیه و در آیات دیگر)، در نظر گرفتن رابطه مطلق و مقید و رابطه تخصیص و تعمیم (تعمیم خاص و تخصیص عام) نهفته است که کشف مراد خداوند متعال و ارائه تفسیر صحیح از آیات، مستلزم در نظر گرفتن این روابط میباشد.