شهرستان

هدف از نگارش این مقاله به کار بستن یکی از مدل­های آماری در علم جغرافیا است که، برای توجیه وضع موجود رتبه­بندی خدمات اقتصادی­– اجتماعی با توجه به جمعیت در­سطح شهرستان­های استان لرستان در شهریور سال 1388 استفاده شده است. مدل اسکالوگرام به عنوان ابزاری مناسب برای تحلیل الگوی توسعه منطقه لرستان در سطح خدمات اقتصادی – اجتماعی بهتر از سایر روش­ها می­تواند به تحلیل موضوع بپردازد. در این راستا از مهم­ترین شاخص­های شهرستان­های استان لرستان در بخش­های مختلف اقتصادی، منتشر شده توسط مرکز آمار استان لرستان استفاده شده است. همچنین سعی شده است اصول مدل اسکالوگرام با تشریح یک تحقیق عملی­مراحل و روش­کار بیان شود.­در این بررسی­مشخص گردید که در­سطح شهرستان­های استان، رتبه­بندی توزیع خدمات اقتصادی – اجتماعی با رتبه­بندی سطح جمعیتی شهرستان­های استان متفاوت با هم در حرکت هستند.

در دوره ی پهلوی اول(تا سال 1316)، ایران دارای ده استان بود که این رقم در طی دوره ی دوم پهلوی با افزایش چشم گیری مواجه شد. از آن جا که در قوانین منتشره ی تقسیمات کشوری، هیچ گونه «معیار»ی اعلام نشده است و استان ها و شهرستان های مختلف در شرایط گوناگونی تأسیس شده اند، شناسایی یک یا چند قاعده و معیار خاص در تقسیمات کشوری امری دشوار و بعضاً ناممکن به نظر می رسد. به همین جهت لازم گردید تا سیر تغییرات در تقسیمات کشوری با روند تحولات سیاسیـ اجتماعی کشور مقایسه شود تا از این رهگذر بتوان احتمالاتی را درباره انگیزه ها و دلایل تغییر در تقسیمات کشوری مطرح نمود. پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی ـ تحلیلی انجام شده، فرضیه های مختلفی را در خصوص تقسیمات کشوری بررسی کرده و پس از ارزیابی میزان تطابق هر کدام با روند تقسیمات کشوری به این نتیجه رسید که عامل اصلی تعیین کننده در ترسیم نقشه تقسیمات کشوری و تنظیم قوانین و مقررات اداری در دوره پهلوی، تثبیت حاکمیت دولت مرکزی و دربار بوده است.

هدف تغییر رسیدن به پیشرفت درزندگی است. تغییرتقسیمات کشوری نیز برای برطرف نمودن نیاز های مردم از طرف سیاستگذاران، باجوانب گوناگون صورت می پذیرد. پژوهش حاضربامطالعه تحول تقسیمات کشوری مناطق استان اصفهان در10سال اخیروبررسی اثرات این تحولات برترکیب جمعیتی آنها انجام گرفته است. متغیر وابسته (تغییر تقسیمات کشوری یک منطقه) از نظر مفهومی بررسی و باتأکیدبرنظریات جامعه شناسی، چارچوب نظری وفرضیه ها تدوین گردید. متغیرهای ترکیب جنسی، وضعیت اشتغال، مسکن وتحصیل (اجزای بافت جمعیت) وتأثیرپذیرازتغییر موقعیت کشوری منطقه مطرح شد. اینها، عوامل مهم طرح ریزی برنامه های اقتصادی بوده و بخصوص برای کشورهای درحال توسعه که جمعیت وتوزیع آن تحول سریعی دارند، اهمیت دارد. بااستفاده از روش اسنادی وبا اطلاعات موجود دراستانداری، مقایسه قبل وبعدازتغییرات صورت گرفت. آزمون روابط متغیرهاباتبدیل داده های خام به درصد، تحلیل شدو باتفسیر علوم مختلف عمده ترین یافته هابه صورت زیر به دست آمد: 1-بین تغییرموقعیت هشت منطقه (تودشک، کمشچه، برزک، سفیدشهر، مشکات، جوزدان، بافرانونصرآباد) وترکیب جنسی مردم آن رابطه وجود دارد. 2-بین تغییرموقعیت و وضعیت اشتغال مردم هفت منطقه (تودشک، گلشهر، نصرآباد، زیباشهر، چادگان، برزک، دهاقان) رابطه وجوددارد. به طورخلاصه، راهکارهای توسعه درتغییر مناطق که اغلب با تبدیل روستا به شهر نمایان است کاملاً و به صورت یکسان در همه مکان ها عملی نمی شود.

وضعیت مسکن در هر جامعه ای، ارتباط مستقیم با اوضاع اقتصادی و اجتماعی آن داشته و منتزع از آن نیست؛ بنابراین، برای بررسی و تحلیل وضعیت مسکن در هر کشور، بایستی ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، استفاده از شاخص های مسکن به عنوان کلیدی ترین ابزار برنامه ریزی مسکن می تواند شناخت ما را به منظورِ هر گونه برنامه ریزی و تصمیم گیری در مورد مسکن تسهیل کند. شاخص های مسکن از یک سو، ابزار شناخت وضعیت مسکن در ابعاد مختلف مذکور بوده و از سوی دیگر، ابزار کلیدی برای ترسیم چشم انداز آیندة مسکن و برنامه ریزی آن هستند. این مقاله با هدف ارزیابی کمّی و کیفی وضعیت مسکن در استان آذربایجان غربی، درصدد است تا شهرستان ها را بر اساس شاخص های مسکن، درجهتِ اولویت بندی برای برنامه ریزی مسکن با استفاده از روش VIKOR رتبه بندی کند. این تحقیق با توجه به هدف آن، از نوع تحقیقات کاربردی بوده و با توجه به روش انجام کار، از ماهیتی توصیفی- تحلیلی  برخوردار است. شاخص های مورد استفاده در این تحقیق شامل نوع اسکلت (استحکام بنا)، نفر در واحد مسکونی، خانوار در واحد مسکونی، تصرف ملکی، تعداد اتاق در واحد مسکونی، نبود استحکام بنا و تعداد اتاق به ازای هر خانوار و نفر در اتاق است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که شهرستان های مهاباد، بوکان، اشنویه، سلماس، پلدشت، میاندوآب، شوط و چالدران به لحاظِ شاخص های مسکن در وضعیت نامطلوبی قرار دارند؛ در حالی که وضعیت مسکن در شهرستان های شاهین دژ، ماکو، خوی، چایپاره، سردشت، ارومیه، نقده، تکاب و پیرانشهر در حدّ قابل قبولی قرار دارد. همچنین، در این تحقیق به ارائة پیشنهاداتی درجهتِ بهبود شاخص های مسکن در استان آذربایجان غربی اقدام شده است.

الگوهای مهاجرت در دوره های زمانی مختلف اشکال فضایی متفاوتی به خود می گیرد؛ به گونه ای که شهرستان ها در شرایط زمانی و مکانی خاص می توانند مهاجر پذیری/ فرستی بالایی را تجربه کنند. الگوهای نامتوازن مهاجرتی و تجمع و تمرکز آن ها در اطراف سکونتگاه های معین که معمولا دارای فعالیت های مهم اقتصادی و اجتماعی و سیاسی هستند؛ موجب شکل گیری آرایش فضایی متفاوت با سایر مناطق می شود. مقاله حاضر با هدف تحلیل الگوهای فضایی مهاجرت در میان شهرستان های کشور در سال های 1385 و 1390 و به دنبال شناخت ویژگی ها و الگوهای فضایی غالب انجام می شود. روش تحقیق مقاله کمی بوده و رویکرد آن توصیفی- تحلیلی می باشد و در آن از داده های سرشماری نفوس و مسکن و  روش های ترکیبی برای تحلیل یافته ها بهره گرفته شده است. نتایج یافته ها نشان می دهد که شهرستان های قرار گرفته در نواحی مرزی که به لحاظ جغرافیایی در حاشیه کشور قرار گرفته اند دارای مهاجر فرستی بالایی بوده و اکثریت شهرستان های مهاجرپذیر در مرکز کشور قرار دارند. از نظر مساحتی نیز بیشترین مساحت کشور (61 درصد سطح کل کشور) در اختیار شهرستان هایی است که دارای مهاجر پذیری بالایی هستند (95 شهرستان). 80 شهرستان مهاجر فرستی بالایی دارند. سایر شهرستان ها از کمترین پویایی در مهاجرت برخوردار بوده اند(78 شهرستان). این یافته ها نشان می دهد هر چه قدر از مرکز به سمت پیرامون کشور حرکت می کنیم روند مهاجر فرستی تشدید می شود که حاکی از اختلاف توسعه در این مناطق و  نیازمند توجه ویژه  و سیاستگزاری برای دستیابی به تعادل های منطقه ای در نظام برنامه ریزی کشور است.

شهرستان انار یکی از قطب های اصلی تولید پسته در استان کرمان و در کل ایران است. در سال های اخیر سطح زیر کشت باغات پسته در این منطقه بدون برنامه ریزی و به صورت بی رویه افزایش یافته و درنتیجه موجب شده است تا خسارت زیادی به منابع آبی وارد شده و به دنبال آن باغات زیادی نابود شود. در این تحقیق سعی شده است تا روند تغییرات سطح زیرکشت باغات پسته در این منطقه طی یک دوره 40 ساله مورد پایش قرار گیرد؛ زیرا تغییر در پوشش زمین تأثیر مستقیمی بر اجزاء محیط زیست ازجمله خاک، آب و اتمسفر دارد؛ از این رو برای مدیریت بهینه مناطق طبیعی، آگاهی از روند تغییرات پوشش گیاهی از ضروریات محسوب می شود. بدین منظور از تصاویر ماهواره ای لندست مربوط به 6 دوره مختلف بین سال های 1354 تا 1396 استفاده شد؛ به طوری که با اعمال شاخص پوشش گیاهی ( NDVI ) بر روی تصاویر و استفاده از روش طبقه بندی درخت تصمیم، نقشه های پوشش گیاهی منطقه که شامل دو کلاس اراضی کشاورزی یا همان باغات پسته و اراضی طبیعی یا مراتع می شود، تهیه شد. سپس میزان تغییرات طی دوره های مختلف با استفاده از روش مقایسه پس از طبقه بندی، مشخص شد. نتایج نشان داد تغییرات کمّی پوشش گیاهی طی 40 سال برای منطقه مورد مطالعه گسترده بوده است؛ به طوری که بیشترین رشد باغات پسته طی سال های 1366 تا 1375 اتفاق افتاده و فقط طی مدت 9 سال از 25/7058 هکتار به 54/15498 هکتار رسیده است. همچنین طی سال های 1380 تا 1389 بیشترین کاهش و تخریب باغات پسته به میزان 05/2902 هکتار اتفاق افتاده است. شواهد نشان می دهد که روند کاهش و تخریب باغات پسته به دلیل برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی در بخش های مرکزی و جنوبی دشت انار به شدت ادامه دارد.

هدف از تحلیل عاملی، شناسایی و تحلیل مؤلفه های مؤثر توسعه یافتگی و میزان تأثیر آنها و سطح بندی شهرستان هاست. و هدف تحلیل خوشه ای، ناحیه بندی مناطق جغرافیایی استان یا به عبارت دیگر شناسایی مناطق و نواحی همگن و تحقق استعدادهای ذاتی ناحیه ای در جهت اعمال برنامه ریزی ناحیه ای شهرستان های استان فارس می باشد. نوع پژوهش کاربردی- توسعه ای و روش مطالعه " توصیفی تحلیلی" است که از مدل های کمی نظیر تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای استفاده شده است. یافته های پژوهش با تحلیل عاملی نشان می دهد که، توسعه یافتگی شهرستان های استان فارس در راستای برنامه ریزی ناحیه ای توسعه پایدار نبوده به طوری که در زمینه شاخص های تلفیقی (در 5 عامل: بهداشتی- آموزشی، اجتماعی – کشاورزی، صنعتی – زیربنایی، اشتغال و کشاورزی)، از مجموع 24 شهرستان در سال 85، شهرستان های شیراز و آباده، برخوردار؛ شهرستان های جهرم، لار، فسا، لامرد، نی ریز، ارسنجان و مرودشت نسبتاً برخوردار؛ و شهرستان های اقلید، خرمبید، بوانات، پاسارگاد، نورآباد ممسنی، کازرون، فیروزآباد، قیرکارزین، خنج، داراب و استهبان محروم؛ و شهرستان های زرین دشت، مهر، فراشبند و سپیدان بسیار محروم شناخته شده اند. عامل بهداشتی آموزشی بیشترین میزان تأثیر و عامل کشاورزی کمترین میزان تأثیر را در عوامل 5 گانه داشته اند. شهرستان های استان با تحلیل خوشه ای در 5 سطح در جهت برنامه ریزی ناحیه ای دسته بندی شده اند. رهیافت فوق نشان می دهد هیچ گونه برنامه ریزی برای نواحی همگن دیده نشده است. سطح بندی توسعه یافتگی شهرستان ها، نشان دهنده رابطه معنی دار و همبستگی بالا بین توسعه نیافتگی و توزیع نامتناسب عامل های بهداشتی آموزشی، اقتصادی و زیربنایی است. شهرستان های نزدیک به مرکز استان نسبت به شهرستان های دورتر، کمتر توسعه یافته تر می باشند که این بازتاب و برآیند نظام برنامه ریزی و قطب رشد می باشد.

شهرستان بندرلنگه در استان هرمزگان چون شهرستانهای دیگر ایران به مرور زمان از ترکیب بخشها، دهستانها و روستاهای متعدد تشکیل شده است. مجاورت شهرستان بندرلنگه با خلیج فارس موجبات اهمیت تاریخی و استراتژی خاصی برای این منطقه از ایران را فراهم آورده است. در بررسی سیر تقسیمات کشوری شهرستان بندرلنگه، در یکصد سال گذشته، این شهرستان در پاره ای از مقاطع جزء فارس(استان هفتم) و لار؛ در زمانی جزء فرمانداری بنادر و جزایر عمان؛ همچنین زیر مجموعه فرمانداری بوشهر و استان ساحلی بنادر و جزایر و در نهایت استان هرمزگان بوده است. بندر لنگه طبق سرشماری سال 1390 از چهار بخش، هشت دهستان، نه شهر و 174 روستا، تشکیل شده است.

تحقق توسعه ملی و اقتصاد مقاومتی، مستلزم شناخت امکانات و توانمندی های موجود اقتصادی مناطق مختلف کشور است. موضوعی که در برنامه ریزی های ملی توسعه به آن توجه کمتری می شود و اغلب شاخص های کلان ملی برای سیاست گذاری های منطقه ای مورد توجه قرار می گیرند. عدم شناخت درست از توانمندی های اقتصادی استان های کشور، مانع سیاست گذاری و برنامه ریزی مطلوب برای توسعه منطقه ای است. شناخت امکانات و توانمندی های اقتصادی، برای تدوین و اجرای سیاست های توسعه اقتصادی ضروری است. هدف این مقاله شناخت و رتبه بندی استان های کشور از نظر نماگر های توسعه اقتصادی است. داده های آماری 72 نماگر کلیدی از سرشماری های آماری مرکز آمار ایران در بخش حساب های ملی و منطقه ای استخراج شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار فضایی مانند آماره موران و روش تصمیم گیری چندمعیاره TOPSIS و ضریب تغییرات C.V برای انعکاس پراکنش فضایی، رتبه و چگونگی توزیع نماگر های اقتصادی منطقه ای استفاده شده است. نتایج رتبه بندی به روش TOPSIS، نشان می دهند که استان تهران با امتیاز نهایی 0/67 در رتبه اول و استان چهارمحال و بختیاری با امتیاز 0/18 در رتبه آخر توان اقتصادی توسعه منطقه ای قرار دارند و تفاوت قابل توجهی از نظر میانگین رتبه بندی (0.5)، بین استان های مختلف کشور وجود دارد. نتیجه اینکه، توان اقتصادی مناطق بر مبنای نماگر های کلان توسعه منطقه ای کاملا متفاوت است و به سیاست گذاری و برنامه ریزی متناسب با توانمندی های اقتصادی در سطح ملی و منطقه ای نیاز دارد. در پایان بر مبنای یافته های پژوهش، پیشنهادهایی همانند اجرای برنامه ریزی آم ایش سرزمین (برنامه ریزی فضایی) برای ارتقای توانمندی های اقتصادی توسعه منطقه ای، ارائه شده اند. واژگان کلیدی: حساب های ملی و منطقه ای، توان اقتصادی، TOPSIS، ایران.

رابطه مبهم و پیچیده نوع شغل از یک سو و مشارکت انتخاباتی از سوی دیگر، در ایران کمتر موردتوجه قرارگرفته است. این مقاله با استفاده از روش پژوهش تطبیقی درون کشوری و مقایسه گروه های مختلف شغلی، در سطح سیستمی در تلاش است تا رابطه بین این دو را در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم و یازدهم و تا حدودی دوره دوازدهم بررسی کند. نتایج تحقیق نشان داد که دوره های انتخاباتی به عنوان یک متغیر مستقل تأثیر اساسی بر مشارکت انتخاباتی دارد و این امر مانع از تجمیع دوره های انتخاباتی در یک شاخص می شود. مشارکت انتخاباتی در بین مشاغل دولتی نسبت به مشاغل خصوصی در دو دوره ریاست جمهوری دهم و یازدهم پایین است که مغایر با یافته های محققان دیگر است. میزان مشارکت انتخاباتی مشاغل زیر کم است: 1. کارکنان خدماتی و فروشندگان، 2. تکنسین ها و دستیاران، 3. متخصصان و 4. کارگران ساده.

امروزه به دلیل افزایش جمعیت، گسترش روزافزون شهرنشینی و افزایش سطح پیچیدگی نیازهای بشری، ضروری است توزیع امکانات شهری جهت بهره مندی شهروندان از نیازهای اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و... بصورت عادلانه و هماهنگ صورت گیرد تا شرایط متناسب و متعادل برای زندگی سالم همه افراد جامعه فراهم گردد. توسعه پایدار شهری، برقراری حالت توازن، تعادل و یکپارچگی در میان پراکنش جمعیت و توزیع خدمات و تسهیلات شهری در ابعاد مختلف توسعه است که هدف اصلی آن تامین رفاه و آسایش و ارتقاء و بهبود سطح کمی و کیفی زندگی انسان است. عدم تعادل در ساختار فضایی-کالبدی مناطق یکی از رویدادهای اساسی کشورهای در حال توسعه محسوب می گردد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف کاربردی و ماهیت توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از تکنیک های توسعه یافتگی موریس (Morris) و شاخص ترکیبی توسعه انسانی (HDI)، سعی در سنجش سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان آذربایجان غربی بر اساس میزان برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی (تعداد 17 متغیر) و ارائه پیشنهاداتی جهت کاهش نابرابری ها و شکاف های موجود در منطقه می باشد. شیوه گردآوری اطلاعات از مطالعات اسنادی-کتابخانه ای و با استفاده از داده های سالنامه آماری و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی در سال 1396 و سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 اتخاذ گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده عدم تجانس و ناهماهنگی در سطح توسعه یافتگی و نحوه توزیع متعادل امکانات و تسهیلات بهداشتی و درمانی بر اساس فاکتور جمعیت در برخی از شهرستان ها می باشد. یافته های پژوهش بیانگر این است که شهرستان ارومیه در میان سایر شهرستان ها بالاترین سطح توسعه یافتگی را به خود اختصاص داده است. همچنین شهرستان های خوی، میاندوآب، مهاباد، بوکان، سلماس، سردشت و نقده در رده های بعدی توسعه قرار دارند. شهرستان چایپاره نیز در پایین ترین سطح توسعه استان جای گرفته است. در نهایت جهت افزایش سطح تعادل و حذف نابرابری های توسعه یافتگی به ارائه پیشنهاداتی پرداخته می شود.

چرا «دمکراسی»، چونان مفهومی فلسفی، فقط در برخی از جوامع نهادینه می شود و در جوامع مختلف نمودهای مختلفی می یابد؟ چرا «دمکراسی» در برخی از جوامع «از پایین به بالا» و «شهرستان محور» است اما در برخی دیگر از جوامع «از بالا به پایین» و «پایتخت محور» است؟ «دمکراسی های شهرستان گرا» چه مزیت هایی و «دمکراسی های پایتخت گرا» چه معایبی دارند؟ این مقاله، با تحلیل تطبیقی این دو نوع دمکراسی براساس «فلسفه سیاست» توکویل، در پی یافتن پاسخ این پرسش هاست. این مقاله، پس از واکاوی علل پیدایش این دو گونه متفاوت از دمکراسی، پیامدها، مزایا و معایب آنها را بررسی می کند و نشان می دهد دمکراسی، پیش و بیش از آنکه مفهومی سیاسی چونان شیوه ای از زمامداری باشد، مفهومی فرهنگی چونان شیوه ای از زندگی است و در فقدان «دمکراسی فرهنگی» و «فرهنگ و خلق وخوی دمکراتیک»، «دمکراسی سیاسی»، خود، به گونه جدیدی از «ستم گری» تبدیل می شود و «دمکراسی مرکزگرا»، که به شهرستان ها بی توجه است و فقط به پایتخت توجه می کند، با «روح فلسفی دمکراسی» ناسازگار است.

یکی از ارکان توسعه، جامع و یکپارچه بودن آن در رفع عدم تعادل های اقتصادی و اجتماعی مناطق است. وجود نابرابری و ابعاد مختلف آن از نشانه های مهم توسعه نیافتگی است که رفع چنین کمبودهایی مستلزم نگرش و توجه جدی به نحوه پراکندگی شاخص های توسعه در سطوح مختلف است. به منظور حل مسائل ناشی از عدم تعادل های منطقه ای، گام نخست، شناخت و سطح بندی مناطق ازنظر برخورداری در زمینه های مختلف است. هدف این پژوهش، سنجش میزان برخورداری شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد از شاخص های توسعه است. بر این اساس؛ در این پژوهش سعی شده است تا 8 شهرستان این استان را بر اساس 8 شاخص: آموزشی، فرهنگی- ورزشی، مذهبی، سیاسی- اداری، زیربنایی، بهداشتی- درمانی، بازرگانی- خدمات و حمل ونقل- ارتباطات، بر پایه سرشماری آماری نفوس و مسکن سال 1390 و سالنامه آماری سال 1392، با استفاده از مدل های تاکسونومی عددی و تاپسیس، سطح بندی و میزان درجه توسعه یافتگی شهرستان ها تعیین گردد. نوع پژوهش کاربردی- توسعه ای است روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای و برای تحلیل داده ها و ترسیم نقشه از نرم افزارهای Excel و Arc GIS استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که؛ میزان توسعه در شهرستان های استان متعادل نیست و اختلاف قابل ملاحظه ای میان سطوح توسعه یافتگی شهرستان های استان وجود دارد؛ به طوری که از مجموع 8 شهرستان این استان، 2 شهرستان برخوردار، 3 شهرستان نیمه برخوردار و 3 شهرستان نیز در رده شهرستان های محروم قرارگرفته اند. بویراحمد به عنوان توسعه یافته ترین و لنده به عنوان محروم ترین شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد محسوب گردیده اند. این نابرابری فضایی توسعه در شهرستان های استان به خاطر توزیع ناعادلانه شاخص های مختلف فرهنگی، زیربنایی، اقتصادی و... بوده است؛ که بهبود آن در شهرستان های محروم ضروری می باشد.

مقدمه: فقر یکی از مهم ترین مسائل شهرهای امروزی است. مطالعات نشان داده که اساساً موضوع فقر تنها به کمبود درآمد مربوط نمی شود، بلکه به معنای عدم توانایی خروج از وضعیت فقر است. هدف پژوهش: هدف از انجام این تحقیق بررسی وضعیت فقر به شکلی جامع و با روش آلکایر و فوستر در استان کرمانشاه است. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی محسوب می شود که با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است. در این تحقیق، ابعاد شاخص فقر، مشابه با شاخص فقر چندبعدی گزارش های توسعه انسانی برنامه عمران ملل متحد در نظر گرفته شده است و داده های مورداستفاده این پژوهش برگرفته از داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار سال 1395 است. جامعه آماری تحقیق استان کرمانشاه و زیر بخش های آن شامل شهرستان ها، مناطق روستایی و شهری می شود. یافته ها و بحث: نتایج نشان می دهند که 77/2 درصد خانوارهای استان فقیرند و شدت فقر (A) آنان برابر 79/2 درصد است. همچنین، نسبت سرشمار تعدیل شده (MO) برابر با 93/3 است. از سویی، میزان و شدت فقر در خانوارهای شهری بیش از خانوارهای روستایی است. 55/1درصد خانوارهای شهری و 22/1 درصد خانوارهای روستایی فقیرند. شدت فقر در خانوارهای شهری 63/1 درصد و در خانوارهای روستایی 16/1 درصد است. در پایان مناطق شهری و روستایی شهرستان های استان کرمانشاه بر اساس میزان و شدت فقر با یکدیگر مقایسه شد. نتایج: بر اساس نتایج مناطق شهری شهرستان های روانسر، سنقر، کنگاور و هرسین که کمترین فقر را دارند، در طبقه اول قرار می گیرند. شهرستان های گیلانغرب و دالاهو و ثلاث باباجانی در طبقه دوم و کرمانشاه و اسلام آباد و جوانرود و صحنه در طبقه سوم و مابقی در طبقه چهارم جای گرفتند.

یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه اقتصادی کشور، شناسایی ظرفیت توسعه شهرستان های مرزی کشور است به طوری که توسعه این شهرستان ها نه تنها توسعه اقتصادی کشور بلکه امنیت ملی کشور را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد. شناخت دقیق از پیشران های ایجاد ارزش افزوده این شهرستان ها باعث رشد اقتصادی این شهرستان گردیده و رشد آن ها باعث توسعه اقتصادی کشور می گردد.هدف تحقیق حاضر بررسی سنجش پیشران های رونق اقتصادی در بین شهرستان های استان های مرزی ایران (16 استان و 262 شهرستان ) است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی و داده های آن از طریق پرسشنامه و سایت مرکز آمار ایران به دست آمده است. ابتدا با توزیع پرسشنامه بین خبرگان و کارشناسان اقتصادی اهمیت ارزش افزوده چهار بخش عمده اقتصادی (کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات) با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مشخص شده است نتایج نشان می دهد، بخش خدمات با کسب 0/352در رتبه اول، صنعت با کسب ضریب 0/295 رتبه دوم، بخش معدن با کسب ضریب 0/206 رتبه سوم و بخش کشاورزی با کسب ضریب 0/147 در رتبه چهارم از نظر اهمیت ایجاد رشد ارزش افزوده قرارگرفته است سپس بر اساس روش مراحل هفتگانه تاپسیس شهرستان های پیشرو در رونق اقتصادی شناسایی شده اند نتایج نشان می دهد شهرستان عسلویه با گرفتن ضریب 0/476816849 در رتبه اول، شهرستان اهواز با گرفتن ضریب 0/3652.3955 در رتبه دوم و شهرستان تبریز با گرفتن ضریب 0/03812436 در رتبه سوم قرار گرفته است و همچنان شهرستان ششتمد با کسب ضریب 0/00000319812در رتبه 260، شهرستان بشاگرد با کسب ضریب 0/00000223613 در رتبه 261 و شهرستان ابوموسی با کسب ضریب 000000373277/0 در رتبه 262 یعنی آخرین رتبه قرارگرفته است. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی جهت رونق اقتصادی در شهرستان های مرزی کشور می بایست اعتبارات بودجه ای، تسهیلات بانکی و کمک های فنی و اعتباری را جهت توسعه بخش خدمات و صنعت در شهرستان های پیشرو اختصاص بدهند.