حقوق طرفین دعوی

. رسالت این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است، بررسی اصول حاکم بر فرایند دادرسی مدنی و حقوق طرفین دعوی در دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحد آمریکا است که یکی منبعث از دین مبین اسلام و دیگری تابع عرف کامن لا است. نتایج و یافته های این پژوهش تطبیقی بیانگر این است که نظام دادرسی مدنی در ایران با تکیه بر منابع فقهی و حقوق روزآمد منطبق بر فرهنگ ایرانی و اسلامی، اصول و حقوقی نظیر اصل برائت، اصل اساسی رعایت تناظر، اصل علنی بودن دادرسی، اصل برابری ادله، اصل الزام قاضی به بیان استدلال، اصل بی طرفی دادگاه، اصل برخورداری از دادرسی موثر، اصل قائمیت خاتمه دعوا بر مصالحه طرفین یا انصراف خواهان از دعوا، حق طرح دعوا، حق در اختیار داشتن وکیل مستقل، حق اعتراض به آراء و حق رسیدگی در مهلت معقول را به رسمیت شناخته و قوانین و مقرراتی را در خصوص آن وضع و ضمانت اجراهایی را برای نقض آن درنظر گرفته است، نظام حقوقی آمریکا نیز تقریباً در یک وضعیت مشابه به اصل استقلال دادگاه رسیدگی کننده، اصل انقطاع طرفداری دادگاه از اصحاب دعوا، اصل حق برخورداری از دادرسی عادلانه و اصل علنی بودن دادرسی اشاره داشته است، نتیجتاً هرچند در سرفصل های اصول و حقوق حاکم بر دادرسی مدنی، این دو نظام حقوقی با یکدیگر اشتراک دارند اما در تشریفات و جزئیات اجرا و وضع قوانین در این خصوص با همدیگر متفاوت هستند که این تفاوت نیز حسب مورد به دلیل تفاوت در ریشه و مبانی تقنینی آنها است.

رعایت حقوق طرف های دعوا در نظام عدالت کیفری نشان دهنده اهمیتی است که دولت ها به تشکیل دادرسی منصفانه می دهند. قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به دنبال ترافعی کردن هرچه بیشتر تحقیقات مقدماتی و دادن امکان برابر به همه طرف های دعوا است. حق اطلاع داشتن از یک حق در بسیاری از موارد اهمیتش کمتر از اصل آن حق نیست؛ زیرا بسیاری از حقوق به خاطر عدم اطلاع از آن ها اجرا نمی شود و طرف های دعوی نمی توانند به موقع و به جا از حقوق خود دفاع کنند و درنتیجه دچار سرگردانی و دغدغه و بر نگرانی آن ها افزوده می شود. از آنجا که اغلب شاکیان و متهمان و گواهان پرونده ها را اشخاص عادی تشکیل می دهند که نسبت به این حقوق آگاهی لازم را ندارد، قانون گذار به منظور فراهم کردن زمینه استفاده آن ها از این حقوق که یکی از مهم ترین مصادیق حقوق شهروندی است، علی رغم ایراداتی که از لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، ضابطان دادگستری و مقامات قضایی را مکلف به تفهیم و اطلاع دادن این حقوق به اشخاص مذکور کرده و تخلف از این تکلیف را مستوجب ضمانت اجرا دانسته است.