درخت حوزه‌های تخصصی

اهتمام شارع و قانونگذار عرفی به اشتراط قیود و شروط لازم در شهادت به منظور اثبات دعاوی، حاکی از اهمیت موضوع و نقش تعیین کننده شهادت به عنوان دلیل اثبات دعوی می باشد؛ از اینرو علاوه بر شرایط لازم در خود شهود، شرط است که شهادت از روی حق ادا شده و به ناحق یا دروغ و در اصطلاح شهادت زور نباشد. شهادت کذب و از روی باطل و غیر واقع که در لسان فقها به تزویر شهادت یاد می شود ضمن این که از گناهان کبیره بوده و جرم محسوب می شود دارای آثاری نیز می می باشد که در عمل ماهیت حکم را تغییر می دهد. این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است در پی پاسخ به این سوال اصلی است که چنان چه تزویر شهود برای قاضی اثبات شده و شهادت از شرط لازم برخوردار نباشد چگونه حکم می شود؟ یافته تحقیق حاکی از این است که چنان چه حاکم پس از صدور حکم و قبل از اجرای آن، متوجه کذب شهادت شهود شود، حکم صادره نقض می شود و شهود فقط مسئولیت کیفری خواهند داشت، مگر در صورت اتلاف مشهودٌبه که در این صورت، شهود علاوه بر مسئولیت کیفری، ضامن جبران خسارت وارده بر مشهودٌ علیه نیز می باشند؛ ضمن این که عدم پذیرش شهادت شهود محکوم به کذب و مجازات تعزیری ایشان از آثار تزویر در شهادت محسوب می شود.

به رغم نظریه فقهی تقسیم جهان به دارالحرب و دار الاسلام، بررسی مبانی حقوق بشر اسلامی و منابع تاریخی نشان می دهد منطقه سومی هم وجود دارد که می توان آن را «دارالموادعه» خواند. به تعریفی دارالموادعه به سرزمین یا کشوری گفته می شود که مردم آن، با دولت اسلامی (دار الاسلام) قرارداد متارکه موقت جنگ برقرار کرده و طرفین به آن متعهد بوده باشند. در حقیقت اسلام ملل غیر مسلمانی را که با مسلمانان معاهده یا پیمانی بر اساس شرایط موردتوافق طرفین قرارداد بسته اند، به طور محدود و مشروط به رسمیت می شناسد و بر نظام اسلامی واجب است تا از آن ها حمایت کند. در پژوهش حاضر بر آنیم تا بر اساس روش تاریخی-تحلیلی و با استناد به قرآن و متون فقهی اهل سنت و شیعه و نیز منابع تاریخی، ضمن بررسی دارالموادعه و ویژگی های مربوط به آن ازجمله شرایط انعقاد موادعه و زمان و چگونگی آن به این مسئله بپردازیم که تا چه میزان نظریه تقسیم جهان به دارالحرب و دارالاسلام با اصول و مبانی قرآنی، فقهی و تاریخی سازگاری دارد. هدف از تحقیق پاسخ گویی به شبهاتی است که امروزه به ویژه شرق شناسان با استناد به تقسیم بندی یادشده می کوشند تا چنین وانمود کنند اسلام همه سرزمین های غیر اسلامی را منطقه جنگی می داند و تا انقیاد و سلطه بر آنان همواره در فکر تهاجم به آن هاست. یافته های تحقیق نشان می دهد نظریه برخی از فقهای متقدم در این خصوص نظریه ای ناقص و با مبانی تاریخی و فقهی سازگاری چندانی ندارد و می توان نظریه دیگری با عنوان دارالمعاهده را به آن دو حوزه افزود.

استبدال به عنوان یکی از راه های مغفول در زمینه احیای موقوفات از دیرباز در میان فقهای متقدم و متاخر مرکز بحث و تبادل نظر بوده است. فقهای اسلامی اعم از عامه و امامیه هر یک در این باره اظهارنظر نموده اند. در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز اعلام شده است، از جمله زمانی که مال موقوفه خراب شود یا بین موقوف علیهم اختلافی شدید پدید آید. مال موقوفه قابلیت خرید و فروش را ندارد و انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود، جایز نیست ولی گاهی شرایط و اوضاع و احوالی پیش می آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه، فروش مال موقوفه لازم می شود، از این رو در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران در موارد استثنایی، استبدال مال موقوفه مجاز اعلام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است به مطالعه کتاب های فقهی و بررسی نظریات فقها پرداخته و با امعان نظر به آرای مطروحه و حقوق موضوعه بدین نتیجه دست می یابد که استبدال اموال موقوفه به رغم نظر برخی از مخالفین، تحت شرایطی از جمله احیاء موقوفات ممکن می باشد و چنین استنباط می گردد که ممنوعیت عدم استبدال اموال موقوفه توسط فقها، به دلیل استقرار حکومت طاغوتی بوده است که در حال حاضر چنین مقوله ای فاقد موضوعیت می باشد و می توان با پذیرش استبدال نسبت به استفاده بهینه از آن ها اقدام نمود.

دستور ضبط وثیقه ضمانت اجرای تعهدی است که وثیقه گذار به دنبال صدور قرار تامین کیفری می پذیرد. مقنن در ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نحوه اجرای دستور ضبط وثیقه را به مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حواله داده است. تفاوت ماهوی بین دستور ضبط وثیقه و حکم قطعی صادره از محاکم، اجرای دستور ضبط وثیقه مطابق مقررات قانون اخیر را با ابهام و اطاله  مواجه می سازد. بدین شرح که ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در بخش فروش اموال توقیفی، پیش از انتشار آگهی مزایده، ابلاغ نظریه کارشناس ارزیابی کننده مال را به طرفین پرونده پیش بینی کرده و برای آن ها حق اعتراض قائل شده است. طبق ماده 143 قانون مذکور نیز بعد از برگزاری مزایده، احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه ناظر اجرای حکم الزامی است. با توجه به این که قسمت اخیر ماده 230 و ماده 537 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای دستور ضبط وثیقه را بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری و شعبات آن قرار داده، در عمل و روند عملیات اجرایی دستور ضبط وثیقه، تشخیص مصادیق و تطبیق عبارت «طرفین» و تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض و مرجع تایید کننده صحت جریان مزایده موضوع ماده های 75 و 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با ابهام مواجه است. در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با استناد به ماده های قانونی و اصول حقوقی به ابهامات مطروحه  پاسخ داده شده و سعی شده است با استفاده از نمونه آرای صادره و تصمیمات اتخاذی محاکم جهت جامعیت نظر و استنتاج نهایی استفاده گردد.

دستور موقت در حقوق و نظام قضایی ایران به عنوان یک ابزار قانونی شناخته شده و پرکاربرد، نقش مهمی در تسریع فرآیندهای قضایی ایفاء می کند. این اقدام تامینی در دستورالعمل حل اختلاف قراردادی وزارت نفت نیز گنجانده شده است. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی و مقایسه ای به بررسی ماهیت، سیر تحول، تمایزات و ویژگی های دستور موقت هیأت حل اختلاف قراردادی پرداخته و نشان می دهد که تفاوت های شکلی و ماهوی قابل توجهی بین این دو نهاد حقوقی وجود دارد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که عدم امکان رجوع به قواعد عام آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت و ابهام دستور موقت هیأت، چالش هایی را به همراه دارد. به علاوه، با توجه به هدف اصلی مرجع صادر کننده، که حل اختلاف به طور دوستانه و سریع می باشد، برخی ایرادات نیز به این دستور وارد است. این تفاوت ها و ایرادات نشان دهنده اشتراک لفظی صرف و عدم کارایی دستور موقت مندرج در دستورالعمل در مراحل ابتدایی فرآیند حل اختلاف است. به طور خاص، این پژوهش بر ضرورت بازنگری در فرآیندها و مقررات مربوط به صدور دستور موقت هیات حل اختلاف قراردادی وزارت نفت تأکید دارد تا بتواند به نحو مؤثرتری پاسخگوی نیازهای فوری و خاص طرفین دعوی باشد. همچنین، بررسی های انجام شده نشان می دهد که برای بهبود کارایی این نهاد، نیازمند اصلاحات قانونی و رویه ای هستیم که بتواند تناسب بیشتری با شرایط واقعی و نیازهای قضایی جامعه داشته باشد.

این پژوهش توضیح می دهد که چرا ادغام یا گنجاندن حقوق بین الملل به طور مستقیم در نظام های حقوقی داخلی به عنوان یک استراتژی حقوقی دموکراتیک مفید برای مؤثرتر کردن حقوق بین الملل تلقی می شود؟. همچنین چگونگی گنجاندن حقوق بین الملل در سیستم های حقوقی ملی را تشریح می کند. به عبارت دیگر، هدف بررسی این موضوع است که چگونه رژیم های اقتدارگرا این حقوق بین المللی ادغام  شده را از بین برده یا به طور ضعیف آن را اجرا می کنند؟. حقوق بین الملل گنجانده شده یک استراتژی دموکراتیک است که برای افزایش احترام به حقوق بین الملل طراحی شده است. این نظریه، یک استراتژی بازی طولانی مدت است   که بر اساس قوانین حقوق بین الملل طراحی شده است که می تواند در نهایت دوره های حکومت اقتدارگرا را پشت سر بگذارد. با این حال، هر چه مدت زمان طولانی تری رهبران اقتدارگرا بر سر کار باشند، زمان بیشتری برای تغییر مفاهیم عمیق حقوق بین الملل دارند. این پژوهش استدلال می کند که چگونه دولت های اقتدارگرا از استراتژی ادغام شده حقوق بین الملل  پیروی کرده و از آن  در راستای منافع خود استفاده ابزاری  می کنند؟ و نیز گاهی از این استراتژی برای مسدود کردن سیاست هایی استفاده می کنند که منعکس کننده درک خاص آن ها از حقوق بین الملل است.

هدف پژوهش حاضر بررسی سیاست کیفری قانون نیروهای مسلح ایران در قبال جرائم خاص نظامی می باشد. جرائم خاص نظامی مانند اهانت به مقام مافوق، اهانت مقام مافوق به مقام مادون، ترساندن مافوق و نگهبان در حین نگهبانی، تیراندازی غیرقانونی، بی توجهی به دستور مافوق، گزارش خلاف واقع و فرار از خدمت از جمله جرائم مهم در نظام کیفری نیروهای مسلح ایران می باشند، به طوری که در قانون های نیروهای مسلح پس از انقلاب اسلامی (قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 18/05/1371 و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 09/10/1382) به این جرائم پرداخته شده و مورد حساسیت قانونگذار بوده است. پژوهش حاضر که از نظر نوع و هدف کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است در صدد پاسخ به این پرسش است که قانون های مجازات جرائم نیروهای مسلح در پس از انقلاب اسلامی در رابطه با جرائم خاص نظامی از چه نوع سیاست کیفری افتراقی تبعیت نموده اند؟ می توان بیان داشت که سیاست کیفری افتراقی در جرم «بی توجهی به دستور مافوق» سیاست کیفری سخت گیرانه، در جرائم «اهانت به مقام مافوق» و «تیراندازی غیرقانونی» سیاست کیفری سهل گیرانه، در جرائم «اهانت مقام مافوق به مقام مادون»، «ترساندن مافوق و نگهبان در حین نگهبانی»، «گزارش خلاف واقع» و «فرار از خدمت» هم سیاست کیفری سهل گیرانه و هم سیاست کیفری سخت گیرانه حاکم می باشد.

در حقوق کیفری عرفی جز در موارد معدودی از جرم حق اللهی یا حق الناسی نامی برده نشده، اما بارها از جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت سخن به میان آمده است. جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت ازنظر میزان مداخله بزه دیده و اثرگذاری در آغاز، ادامه و فرجام دعوی کیفری تأثیری سرنوشت ساز دارند؛ اما در متون فقهی بدون ذکری از جرم قابل گذشت یا غیرقابل گذشت، عموم آثار این جرایم با به کارگیری اصطلاح جرایم حق اللهی و حق الناسی مورد تصریح واقع شده است. نگارندگان پژوهش حاضر با نگاهی تطبیقی و با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی و به کارگیری ابزار کتابخانه ای تلاش دارند به این پرسش اساسی پاسخ دهند که جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت تا چه میزان قابلیت انطباق با اصطلاح حق الله و حق الناس از نظر مصادیق و آثار مترتب را دارد؟ علی رغم تفاوت هایی که میان این دو دسته اصطلاح از نظر دامنه و آثار مترتب وجود دارد، اما هر دو با نیت دستیابی به اهداف مشابه وضع شده و مورد استفاده قرار گرفته اند. ازآنجا که مطابق قانون اساسی منبع اصلی دریافت احکام و مقررات کشور ما ضرورتاً می بایست فقه اسلامی (امامیه) باشد و علی رغم اینکه اصطلاحات حق الله و حق الناس در فقه اسلامی و امامیه در دسترس و قابل استفاده بوده، اما قانون گذار عادی به تأسی از نظام های حقوقی دیگر و مشابه همان روشی که برای تقسیم بندی جرایم در قوانین جزایی عمومی قبل از انقلاب استفاده می شد، از مفاهیم قابل گذشت و غیرقابل گذشت بهره برده است.

داده ها از ارزشمندترین دارایی های عصر دیجیتال هستند که چه به صورت تجمیع شده و چه به شکل مجزا، معنادار و قیمتی و راهبردی اند. داده ها منجر به ایجاد تحولی عظیم در صنایع و تجارت های داده محور همچون هوش مصنوعی، تبلیغات و خلق تجارت های غول آسایی همانند پردازش و کارگزاری داده شده اند. علاوه بر جنبه های صنعتی و اقتصادی، داده ها ازآنجا که معرف اوصاف و حالات اشخاص هستند، با حریم خصوصی ارتباط پیدا می کنند. الگوی فعلی حکمرانی داده به عنوان ساختار رضایت محور قراردادی، منافع گروه های متعدد ذی نفع داده را تأمین نمی نماید؛ ازجمله آنکه اطمینانی نسبت به حفظ حریم خصوصی اشخاص در فرایند جمع آوری و پردازش داده ایجاد نمی کند. به علاوه، این ساختار به سبب تمرکز منابع داده در اختیار گروه های محدود (غول های فناوری)، جریان آزاد داده را ممکن نمی سازد. تراست داده الگویی است که به تازگی برای حکمرانی و مدیریت داده ها پیشنهاد شده است. اینکه آیا استفاده از نهاد تراست در حقوق کامن لا برای این منظور قابل انطباق و مفید فایده است، پرسش اصلی این تحقیق است. به نظر می رسد نهاد تراست علی رغم چالش های موجود، به سبب چند عامل؛ نخست، انعطاف پذیری ساختار و قابلیت انطباق ارکان بر بازیگران صنعت داده، و دوم، شکل گیری بر اساس رابطه امانت داری بین متولی و ذی نفعان، می تواند گزینه مناسبی برای شیوه حکمرانی داده تلقی گردد. در تحقیق حاضر که اطلاعات آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده است، ابتدا پیشینه نهاد تراست بررسی می شود و سپس قابلیت به کارگیری و کارکردهای این نهاد در حوزه داده ها مورد مطالعه قرار می گیرد؛ در نهایت، موضع فعلی مقررات در نظام حقوقی ایران در قیاس با تراست داده تحلیل شده، بر ضرورت اتخاذ سازوکاری بی طرف برای مدیریت داده های شخصی تأکید می گردد.

علی رغم پیشرفت زیاد در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست و درک افزوده ارزش های بنیادی در معرض خطر، واکنش به چنین فجایعی همچنان بر راهکارهای غیرکیفری متمرکز مانده است در این راستا، تهدیدهای ناشی از مخاطرات محیط زیستی به سرعت در حال پیشرفت است و به نظر می رسد در چارچوب ابزارهای پیش برنده بتوان تهدیدها را در جریان ارتکاب جرایم محیط زیستی به فرصتِ ممانعت تبدیل کرد. اگرچه راهبردهای قابل توجهی همچون واکنش سازمانی نظیر اینترپل در سطح بین المللی و یا مقررات خاص در سطوح ملی برای مهار جرایم محیط زیستی وجود داشته است، اما در کنار راهبردها، لزوم وجود رهیافت ها نیز احساس می شود که از جمله آن، دیپلماسی محیط زیست است که می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر عمل کند. در واقع، این ابزار ساختارمند می تواند در جهت هماهنگ سازی تعاملات دولت ها برای تصمیم سازی در خصوص مقابله با جرایم محیط زیستی بسیار اثربخش باشد. البته در پرتو اسناد حقوق بین الملل کیفری به ویژه اساسنامه رُم، می توان وضعیت و قلمرو محیط زیست و نحوه حمایت از آن را مورد ملاحظه قرار داد؛ هرچند که حمایت بین المللی از محیط زیست برای پیشگیری از ارتکاب جرایم علیه آن، به ویژه با ابزارهای کیفری، نیازمند اجماع جهانی در تعاملات و ایجاد دیپلماسی محیط زیستی در عرصه جهانی است.

امروزه، حقوق بشر تبعیض های جنسیتی را با هر رنگ و بویی و در هیچ لباسی برنمی تابد. شاهد این سخن، تعقیب کیفری «الحسن» در دیوان کیفری بین المللی است. وی به علت اعمال تبعیض های جنسیتی علیه زنان از جمله تجاوز، ازدواج اجباری و تعقیب و آزار آنها به واسطه تحمیل قوانین و دستورات مغایر با آزادی های اساسی، متهم به جنایت علیه بشریت شده است. نتایج این پژوهش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد که رفتارهای الحسن در مقام رئیس پلیس اسلامی انصارالدین، شرایط لازم برای تحقق جنایت علیه بشریت را دارد. با بازخوانی این پرونده، این سؤال مطرح می شود که مگر اجرای احکام اسلامی می تواند هم زمان دربردارنده عناصر جنایت علیه بشریت باشد؟ به نظر می رسد رفتارهای برخی از گروه های شبه نظامی مسلمان مانند انصارالدین، به دلیل وجود عناصر زمینه ای، مادی و معنوی می تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. با این توضیح که این رفتارها، تنها جلوه ای از قرائتی خشن و افراطی از دین است که منافی مقاصد آن می باشد. هرچند که نمی توان آن را به همه کشورهای مسلمان نسبت داد، اما، بازخوانی این پرونده می تواند برای همه حکومت های اسلامی تا اندازه فراوانی آموزنده باشد.

اعتبار اسنادی معمولاً در معاملات تجاری به منظور اطمینان از پرداخت ها استفاده می شود، به ویژه زمانی که طرفین در مکان های مختلف اقامت دارند. در حالی که تعیین قانون حاکم بر اعتبار اسنادی برای طرفین بسیار مهم است، در بسیاری از موارد این مهم توسط طرفین نادیده گرفته می شود و ذکری از آن در قرارداد فی مابین به میان نمی آید. سکوت طرفین، این وظیفه را بر عهده دادگاه ها می گذارد تا تعیین کنند که چه قانونی باید بر قرارداد اعتبار اسنادی حاکم باشد. مقاله حاضر هر یک از روابط قراردادی بین طرفین اعتبار اسنادی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد و قانون حاکم بر هر رابطه حقوقی را به نحو مستقل و جداگانه بررسی می کند تا با توجه به استقلال روابط حقوقی متعدد طرفین اعتبار اسنادی قانون حاکم بر هر یک از التزامات قراردادی به طور دقیق تعیین شود. در این راستا پس از بررسی مقررات بین المللی مرتبط ازجمله مقرره رم یک و قانون متحدالشکل تجارت آمریکا ، موضع حقوق ایران مورد مداقه قرار می گیرد. سؤال اصلی مقاله این است که کدام قانون بر روابط قراردادی طرفین اعتبار اسنادی حاکم است؟ در راستای رویه ها و تحولات حاکم بر حقوق تجارت بین الملل و قراردادهای بین المللی، پیشنهاد می کند تا قانونگذار ایران همسو با حقوق کشورهای دیگر به سمت پذیرش اصل حاکمیت اراده برود و ماده 968 قانون مدنی را که در حال حاضر منطبق با ضرورت های حقوق تجارت بین الملل و گرایشات گسترده جهانی درمورد پذیرش اصل حاکمیت اراده نیست، همسو با ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی تعدیل و در جهت نفوذ اراده طرفین و کارآمدی قراردادهای بین المللی حرکت کند. این مقاله چنین نتیجه می گیرد که در غیاب مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی به عنوان قواعد حاکم بر اعتبارات اسنادی و در صورتی که اعتبار فاقد انتخاب قانون حاکم باشد قانون حاکم نظام حقوقی است که با اعتبار نزدیک ترین و واقعی ترین ارتباط را دارد. در رابطه بین متقاضی و بانک گشاینده اعتبار قانون نزدیک ترین ارتباط قانون کشور محل بانک گشایش اعتبار است. درمورد ذینفع و بانک ابلاغ کننده قانون نزدیک ترین ارتباط قانون کشور محل فعالیت بانک ابلاغ کننده است.

قانون گذار با عنایت به اهداف شارع در تکریم و صیانت از جایگاه خانواده و ثبات نسل، دلایل متعددی همچون قاعده فراش، اقرار و شهادت را برای اثبات نسب، تعیین نموده و بنابر مصالح فردی و اجتماعی، موارد اثبات نسب را گسترش داده است و حتی در فرض نبودن دلایل موجود در کشفِ واقع، قائل به جواز استناد به ضعیف ترین ادله شده است. امروزه به مدد گسترش دانش بشری، امکان اثبات نسب با روش ها و ابزار جدیدی همچون آزمایش خون و آزمایش تشخیص هویت، محقق گردیده است که در حصول علم، کشف حقیقت و اقناع قاضی در اتخاذ حکم و تحقق عدالت موثر می باشند. تحقیق حاضر با بررسی دقیق و با عنایت به عدم حصری بودن ادله موجود در پی اثبات این فرضیه است که اولاً؛ اگرچه جایگاه و قدرت اثباتی آزمایشات دی.ان.ای به عنوان یکی از راه های اثبات نسب در قانون، صراحتاً تبیین نگردیده است اما این عدم تصریح، دلیلی بر بی اعتباری و عدم حجیت این ادله نمی باشد. ثانیاً جنبه علمی و کاشفیت این ادله نسبت به ادله موجود، چنان قوی است که احتمال خلاف آن در نزد عرف عقلا بسیار ناچیز است بنابراین منعی ندارد که شارع نیز با عقلا در بنا و سیره شان هم مسلک باشد چرا که شارع، از جمله عقلا و رئیس شان است. از این رو حجیت این آزمایشات با توجه به اینکه عموم فقیهان، مبنای اعتبار ادله را عقل و عرف عقلا قلمداد نموده اند؛ قابل اثبات است و در فرض تعارضِ آن با اماره فراش، با توجه به علم آوری و کاشف از واقع بودن آزمایش ها، نتایج آن بر اماره فراش مقدم می باشد.

سنجش جایگاه حقوق بشر در پرتو سازوکار «ارزیابی ادواری جهانی» و مقایسه ی آن با شریعت اسلام مسأله ی اصلی تحقیق حاضر را تشکیل می دهد در مقاله این سوال مطرح است که در مقایسه ی میان یو. پی. آر و شریعت اسلام در حوزه ی حقوق بشر در ایران چه نقاط اشتراک و افتراقی دیده می شود؟ در پاسخ به سوال، مقاله حاضر تلاش دارد تا با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی ضمن پرداختن به بنیادها و اساس های حقوق بشر در اسلام و یو. پی. آر به تفا.ت های میان این دو بپردازد از این رو این فرضیه مطرح است که:« در ایران حقوق بشر بیشتر منبعث از شریعت اسلام می باشد که آن را ودیعه ای الهی می داند و نه موهبتی طبیعی لذا، انسان از آن جهت که مخلوق خداوند است دارای حق است، نه از آن جهت که بشر است؛ در حالی که در پرتو یو. پی. آر انسان به ما هو انسان بودن از آن برخوردار بوده و ویژگی دینی و الاهی بشر نادیده انگاشته می شود» نتیجه گیری مقاله نشان می دهد که اولا، حقوق بشر اسلامی به دلیل توجه به سه مقوله فطرت مشترک، احترام به فرهنگ های دیگر و اس اس ه مزیس تی مسالمت آمیز، به نظر می رسد از جامعیت و جهانشمولی بیشتری برخوردار می باشد

از هنگام پیدایش حقوق بین الملل نوین به دنبال انعقاد معاهده وستفالی در 1648 تا حدود نیم قرن پیش، دولت ها تنها تابعان حقوق بین الملل برخوردار از شخصیت حقوقی بین المللی قلمداد می شدند. اما اکنون شمار موجودیت های عهده دارِ نقش های تأثیرگذار افزایش یافته است و در میان آن ها گروه های مسلح غیردولتی به دلیل مشارکت فزاینده خود در مخاصمات مسلحانه، از اهمیت بالایی در مطالعات برخوردارند. مشارکت فعال این موجودیت ها در مخاصمات، منجر به طرح پرسش راجع به وضعیت شخصیت حقوقی آن ها در فضای حقوق بین المللی می شود که هنوز در بسیاری از جنبه ها، دولت محوری پدیده غالب است. پاسخ به پرسش مذکور از آن جهت مهم است که دانسته شود قدم نخست در خصوص صلاحیت داراشدن حقوق و تکالیف در معماری حقوق بین الملل و به تبع آن، بحث در خصوص امکان درنظرگرفتن قواعد ثانویه به عنوان ضمانت اجرای نادیده گرفتن تعهدات بین المللی، در گرو بهره مندی از شخصیت حقوقی بین المللی است. این مقاله، شخصیت حقوقی گروه های مسلح غیردولتی در حقوق بین الملل را با تأکید بر وضعیت یمن بررسی می کند و چنین نتیجه می گیرد که امکان دارد تکامل شخصیت گروه های مذکور، نقش مهمی در مسئول قلمدادنمودن آن ها به لحاظ بین المللی ایفا کند.

رعایت دادرسی منصفانه و تنظیم رفتار دادرسی ایجاب می دارد که اصحاب دعوا حقوق خود را در دادرسی بشناسند و مرجع رسیدگی کننده نیز از ضوابط از پیش تهیه شده ی معینی پیروی دارد. رعایت این دو رکن مستلزم وجود مقرراتی در حوزه حقوق شکلی است. از طرفی عدم وجود مقررات شکلی دادرسی همیشه موجب تعدد رویه در رسیدگی خواهد شد و اصحاب پرونده نیز نمی دانند که می بایست پایبند به چه وظایفی باشند تا حقوق ایشان در دادرسی تضییع نشود و به واقع اصل تفوق حقوق به عنوان اصل بنیادین هر دادرسی با چالش مواجه است. این در حالی است که وجود مقررات شکلی از این ابهام و سردرگمی می زداید و تکلیف دو طرف دعوا و همچنین مرجع رسیدگی کننده را مشخص می کند. به عبارت دیگر هم مراجع رسیدگی کننده از شیوه رسیدگی مطلع خواهند بود و هم اصحاب دعوا از حقوق و تکالیف قانونی خود اگاه خواهند شد. پس بدیهی است که آن دادرسی عادلانه تلقی گردیده که ابتدای رسیدگی تا انتهای آن تابع ضوابطی باشد که اصحاب دعوا و مرجع رسیدگی را ملزم به پایبندی و ر عایت ان دارد. از این طریق حقوق هر یک از طرفین تضمین و تکالیف ایشان روشن خواهد شد.

بخش معتنابهی از گفتمان حقوقی و سیاسی بر نادیده انگاشتن سویه سیاسی حاکمیت استوار است؛ ولی اشمیت به ما می آموزد گوهر حاکمیت نه کاربست اقتدار از گذرگاه هنجارهای حقوقی، بلکه در امکان کنار نهادن این هنجارها به هنگام رخداد استثناء، از سوی حاکم است. این آموزه اشمیتی البته باید در پرتو برداشت وی از قدرت مؤسِّس فهمیده شود. اراده انضمامی قدرت مذکور است که با نمایندگی حاکم، کل ساختار حقوق اساسی و قانون اساسی مکتوب را تابع تصمیم خود می سازد. حقوق اساسی هیچ مرجعی جز این اراده ندارند. معنای مشروطیت نه در وجود هنجارهایی بر فراز این اراده، بلکه در واقعیت انضمامی آن نهفته است. تصمیم گیری حاکم در شرایط استثناء را که بنیان انگاره اشمیتی حاکمیت است، جز از این طریق نمی توان دریافت که کانون حاکمیت بر مفهوم نمایندگی قدرت مؤسِّس استوار است و حاکم، اقتدار حاکمیتی را به نمایندگی از این قدرت به کار می بندد. درک درست از نظام حقوق اساسی باید در پرتو چنین برداشتی از حاکمیت و تأکید بر جنبه سیاسی آن حاصل شود؛ بر مبنای این توضیحات، مقاله حاضر می کوشد با برگرفتن روش توصیفی و تحلیلی با واکاوی حاکمیت از نظرگاه اشمیت این مهم را یادآور شود که طرح ادعاهای مبتنی بر مهار حاکمیت از طریق هنجارهای مکتوب بدون توجه به سویه سیاسی حاکمیت، پیامدی جز سوءبرداشت از حاکمیت و ساختار حقوق اساسی ندارد. بنابراین هدف نوشته پیش رو تأکید بر این مدعاست که تحلیل حاکمیت از دریچه انگاره اشمیت، برای فرار از این آشفتگی در ساختار اندیشگی سیاسی و حقوقی، ضروری به نظر می رسد.

حقوق استخدامی، مجموعه اصول و قواعد مربوط به ورود به خدمت دولت، حقوق و مزایای کارکنان اعم از مزایای مادی و معنوی است. از سوی دیگر، امروزه حقوق شهروندی که در پیوند با بحث تابعیت مطرح شده است، از گفتمان های بنیادین در نظام اداری است و بر این اساس، کارکنان و نیز مخاطبان نظام اداری، باید از حقوق شهروندی برخوردار گردند. با عنایت به امکان تخطی، تحدید و نیز سوء استفاده از این حقوق از سوی مقامات و دستگاه های اداری، مرجع پاسداشت از این حقوق، طبق اصل 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است. دیوان عدالت اداری از طریق نظارت قضایی و نیز رویه سازی نقش مهمی در صیانت از حقوق استخدامی در ابعاد مختلف آن بر عهده دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، رویه قضایی دیوان در صیانت از حقوق استخدامی از غنای کافی برخوردار است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

رابطه "فرمان دَهی" و "فرمان بَری" در علوم و حقوق اداری با اصطلاح «اصل سلسله مراتب»، شناخته شده که از ضروریات تاسیس و برپایی اداره و تامین نظم و انضباط اداری به حساب می آید. با این همه، پنداشتِ تکلیف همیشگی کارمند به اطاعت و انقیاد محض وی در برابر اداره، معایبی را به دنبال داشته و همچنین مانع از رواج فرهنگ گفتمان در اداره، پاسخگویی و تقویت فرصت های مشارکتی می گردد. در این نوشتار تلاش شده تا با هدف پرداخت به مفهومِ "مقاومت" و "نافرمانی" در ساحت حقوق اداری و پذیرش مفهوم موسع از اصل قانونمندی، امکان و حق تمرد کارمند در مصاف با دستوراتی که به هر نحو مغایر با قانون،شرع و اصول بنیادین به نظر می رسد، مورد بررسی قرار گیرد.در عمده منابعی که به نحوی به مقوله «امر غیرقانونیِ آمر» پرداخته اند، غالبا بر مواد 96 قانون مدیریت خدمات کشوری و 158 و 159 قانون مجازات اسلامی، متمرکز و متوقف شده اند. نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن نگاه و پرداختی تازه به مواد مذکور و ارائه تحلیلی مبنایی، موضوع «مقاومت مامور و اَمرِ آمر» را در سایر مواد قانونی به ویژه ماده 91 قانون محاسبات عمومی رصد نموده و انعکاس آن را در حقوق خارجی نیز مد نظر قرار دهد.

به دنبال جهانی شدن بازرگانی، مسائل حقوقی جدیدی مطرح می گردد که پیش از این در قوانین و نیز در دیگر منابع حقوق برای آن ها راه حل صریحی پیش بینی نشده است. یکی از این قبیل موضوعات، مسأله تعیین قانون حاکم بر تعهدات پولی است. در این اثر در تلاشیم تا به بررسی مسأله تعیین موضوعات تحت حکومتِ قوانین حاکم بر تعهدات پولی بپردازیم. لذا، سؤال اصلی این مقاله، آن است قوانین اصلی و فرعی حاکم بر تعهدات پولی، حاکم بر چه موضوعاتی هستند؟ این مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و کتابخانه ای و بهره گیری از ادبیات حقوقی غربی کوشیده اثبات کند قوانین اصلی حاکم بر تعهد پولی، بر تعیین واحد پول محاسباتی موضوع تعهد، تعیین واحد پول پرداختی، تعیین نحوه پرداخت قانونی تعهد پولی، تعیین بهره قراردادی، تعیین نرخ تسعیر جهت تبدیل پول محاسباتی به پول پرداختی، بازارزیابی تعهدات پولی، مبانی سقوط تعهدات پولی، تعیین واحد پولی و وجه رایج هر کشور، تعیین پول موضوع تعهد در فرض تغییر در حکومت ها حاکم است و قوانین فرعی حاکم بر تعهدات پولی، بر شیوه پرداخت، تعیین روزهای تعطیل بانکی، تعیین مبانی تعلیق تعهدات پولی، تعیین قالب پولی قسمت اجرایی رأی دادگاه و تعیین نرخ بهره در فرض عدم وجود بهره قراردادی حکومت می کند.