درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و اهداف این پژوهش با هدف تعیین برازش مدل معادلات ساختاری خودناتوان سازی بر اساس ترومای دوران کودکی با توجه به نقش میانجی احساس گرفتاری در دانشجویان تربیت بدنی انجام گردید. مواد و روش هاپژوهش بنیادین، کمی و توصیفی_همبستگی بود. جامعه مورد مطالعه کلیه دانشجویان تربیتی بدنی دانشگاه آزاد قم که درسال 1402-1403 مشغول به تحصیل بودند. به منظور انجام این پژوهش، 200 به روش دردسترس انتخاب و به پرسش نامه های خودناتوان سازی جونز و رودوالت (SHS)، ترومای دوران کودکی برنستاین (CTQ)، احساس گرفتاری گیلبرت و الان(FTQ)، پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل ماتریس همبستگی و مدل یابی و با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 26 و smartPLS نسخه 3 استفاده شد. یافته هانتایج نشان داد که شاخص های مدل پیشنهادی از برازش قابل قبول برخودار هستند و مسیرهای مدل مورد پذیرش قرار گرفت. طبق یافته ها ترومای دوران کودکی و احساس گرفتاری اثر مثبت و معنی داری بر خودناتوان سازی داشتند. همچنین ترومای دوران کودکی اثر مثبت و معنی داری بر احساس گرفتاری داشت. همچنین نقش میانجی احساس گرفتاری در سطح 95/0 درصد اطمینان مورد پذیرش قرار گرفت .نتیجه گیریبر اساس یافته های فوق می توان گفت ترومای دوران کودکی به شکل مستقیم و غیر مستقیم بر خودناتوان سازی دانشجویان تربیت بدنی موثر است.

مقدمه و اهدافهدف از این تحقیق، بررسی تاثیر تمرینات مدیتیشن بر توانایی های شناختی و حفظ ثبات در سالمندان غیرفعال بود. مواد و روش هادر یک مطالعه نیمه تجربی، 16 سالمند غیر فعال(میانگین سن 6±72 سال) از استان قم در سال 1403 به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه تمرینات مدیتیشن (8 نفر) و کنترل (8 نفر) قرار گرفتند. در این تحقیق پروتکل مداخله ذهن آگاهی دی پتریلو، کافمن، گلس و آرنکوف (2009)، در شش جلسه و در هر جلسه به مدت 1 الی 5/1 ساعت در طول سه هفته آموزش داده شد. جهت بررسی داده های توانایی های شناختی از مقیاس توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر (1995) و برای بررسی عملکرد تعادل از آزمون های تعادل ایستای لک لک جانسون و نلسون، 1991 و تعادل پویا پودسیالدو و ریچاردسون، 1991 استفاده شد.یافته هاداده ها به روش تحلیل کواریانس در سطح معنی داری 05/0P< تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که تمرینات مدیتیشن موجب بهبود تعادل غیرمعنی دار ایستا و پویا در سالمندان غیرفعال شد (05/0p<). همچنین تمرینات مدیتیشن با بهبود غیرمعنی دار توانایی های شناختی در سالمندان غیرفعال همراه بود (05/0p<). نتیجه گیریبه نظر می رسد سه هفته تمرینات مدیتیشن می تواند مزایای شناختی و حرکتی برای سالمندان غیرفعال به همراه داشته باشد با این حال دوره های طولانی تر این مداخله ممکن است مؤثرتر باشد.واژه های کلیدیتمرینات، مدیتیشن، شناختی، حفظ ثبات،سالمندان، غیرفعال

مقدمه و اهداف هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی میزان موفقیت ورزشی کاراته کاران ایران با تاکید بر خلاقیت فردی می باشد بررسی اینکه آیا نوع مشارکت اولیه در ورزش (تخصص اولیه و تنوع)، سن شروع ورزش و سطح عملکرد ورزشی می تواند خلاقیت را در ورزشکاران نخبه کاراته افزایش دهد یا خیر.مواد و روش هااین مطالعه مقطعی و توصیفی- تحلیلی در بین ورزشکاران کاراته تیم ملی و لیگ برتر (69 نفر) انجام شد. برای تعیین سطح عملکرد و نوع فعالیت بدنی افراد از مقیاس خلاقیت تورنس و پرسشنامه سابقه فردی استفاده شد. آزمون تفکر خلاق تورنس (TTCT) (1977) نشان داد که مولفه های روانی، انعطاف پذیری، اصالت و بسط، مهمترین فرآیندهای شناختی برای تعریف و ارزیابی خلاقیت هستند. شصت و نه ورزشکار کاراته (Mage = 24.05، SD = 1.42) به صورت در دسترس برای تکمیل پرسشنامه خلاقیت، نوع مشارکت و سابقه قهرمانی انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها شامل آمار توصیفی و تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر دو طرفه (ANOVA) با استفاده از نرم افزار SPSS بود. بررسی آزمون تعقیبی با استفاده از مقایسه های اصلاح شده با بونفرونی زوجی انجام شد. همچنین سطح معنی داری 05/0 P= تعیین شد.یافته هانتایج حاصل از پژوهش نشان داد خلاقیت ورزشکاران در سطح رقابتی جهانی با تنوع بخشیدن به ورزش بهبود می یابد. با این حال، مسابقات محلی، خلاقیت ورزشکاران اولیه را که در ورزش خود تخصص داشتند، ارتقا داد. علاوه بر این، آغاز دوران ورزش باعث افزایش بسط و انعطاف پذیری، افزایش موفقیت در مقیاس جهانی و تأثیرگذاری بر خلاقیت شد. تنوع بخشی تفاوتی در مولفه های روانی و اصالت ایجاد نمی کند.نتیجه گیرینتایج پژوهش نشان می دهد که نوع ورزش انجام شده و سن شروع ورزش می تواند بر خلاقیت ورزشکاران کاراته تأثیر مثبت بگذارد.

مقدمه: معیشت عشایر مبتنی بر دام داری است و لذا شیوه سکونت آن ها نیز به این موضوع بستگی دارد. این شیوه زندگی که از قدیمی ترین انواع زندگی بشری است، مبتنی بر کوچ و جابجایی سالانه است؛ به این ترتیب که عشایر به منظور تعلیف دام های خویش، مجبور به تغییر مکان و یافتن چراگاه های مناسب برای آن ها هستند. در این شیوه زندگی، طبیعت به عنوان بستر اصلی حیات آن ها شناخته می شود و سازگاری با آن، مهم ترین اصل در این شیوه به شمار می رود. این موضوع در الگوی سکونت آن ها نیز نمود دارد. در این میان زندگی کوچ نشینان آکنده از رخدادهای طبیعی است که هر لحظه حیات افراد و دام های آن ها و به عبارتی زندگی آن ها را تهدید می کند.هدف پژوهش: بررسی مولفه های طراحی و ساخت مسکن اضطراری بر پایه ی الگوی سکونت عشایر خراسان رضوی می باشد.روش شناسی تحقیق: روش تحقیق بر مبنای توصیفی تحلیلی است که با استناد به اسناد و منابع در دسترس به این صورت که ابتدا به بررسی مفاهیم اسکان موقت، جامعه عشایری و تعاریف مرتبط با جامعه عشایری پرداخته و ویژگی های مسکن و نوع سکونت آن ها را بیان نموده و با جمع آوری اطلاعات با الگوی کتابخانه ای و میدانی در مورد اسکان موقت جامعه عشایری خراسان رضوی پرداخته شده است.قلمروجغرافیایی پژوهش: قلمرو در این پژوهش محدوده استان خراسان رضوی است.یافته ها و بحث از مسکن اضطراری عشایر، مى توان از آن ها در جهت فرآیند اسکان موقت پس از بروز حوادث استفاده نمود. طراحی این فضاها باید به گونه ای باشد که علاوه بر اسکان عشایر، فضایی نیز برای نگهداری دام و طیور طراحی شود تا علاوه بر معیشت و زندگی، اقتصاد آنان نیز به خطر نیفتد.نتایج: بر اساس مطالعات انجام شده، مولفه های مکان یابی مسکن اضطراری موقت بر پایه ی الگوی سکونت عشایر خراسان رضوی شامل در نظر گرفتن مناطق امن از نظر رخدادهای طبیعی و محدوده امن آن، استفاده از مصالح با سرعت اجرای بالا و هزینه کم، سبک بودن و مقاوم بودن در برابر رخدادهای طبیعی، رعایت حریم های ساخته دست بشر (به عنوان مثال مسیرهای دسترسی، خطوط انتقال برق، پمپ بنزین ها و ...)، فاصله مناسب و امن جهت تخلیه سریع افراد، دام و طیور، تخصیص بهینه نقاط اسکان اضطراری، مکان یابی سایت های اسکان موقت، ارائه الگوی شبکه ایمن معابر بر اساس اصول پدافند غیرعامل است.

مقدمه: از دیرباز عشایر به دلیل شیوه زندگی مبتنی بر کوچ، عدم دسترسی مناسب به مراکز بهداشتی و درمانی و  بهره برداری از مراتع، آشنایی نسبی با گیاهان دارویی داشته اند. امروزه ارزیابی میزان آگاهی و نگرش عشایر نسبت به گیاهان دارویی با توجه به اهمیت آنها در مباحث پزشکی، اشتغال و چرخش مالی بالا مورد توجه محققین و متولیان امر قرار گرفته است.هدف پژوهش: هدف از بررسی حاضر، ارزیابی سطح آگاهی، منابع اخذ دانش و علاقه عشایر آذربایجان شرقی نسبت به گیاهان دارویی است.روش شناسی تحقیق: در این پژوهش، پس از تهیه پرسشنامه با مراجعه به مناطق عشایری و مصاحبه با عشایر، تکمیل پرسشنامه ها صورت پذیرفت. مصاحبه ها با محوریت نام محلی گیاهان، میزان آگاهی، نحوه اخذ دانش و میزان علاقه به گیاهان دارویی انجام شد. بمنظور دقت در انجام پژوهش، گیاهان معرفی شده از مراتع جمع آوری گردید و با استفاده از منابع معتبر گیاه شناسی مطابقت داده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات افراد متخصص و دارای تجربه در این زمینه تایید گردید.قلمروجغرافیایی پژوهش: با توجه به رویکرد پژوهش، جامعه آماری مورد بررسی، عشایر آذربایجان شرقی بود.یافته ها و بحث: یافته های حاصل نشان داد که 50 درصد عشایر آذربایجان شرقی آگاهی کم و خیلی کم نسبت به گیاهان دارویی دارند. طبق ارزیابی، مهمترین منبع اخذ دانش عشایر، افراد باتجربه و مسن بوده است و بیشترین سطح علاقه عشایر آذربایجان شرقی نسبت به گیاهان دارویی، محدود به جمع آوری گیاهان دارویی جهت خود مصرفی بوده است و عشایر برای کشت یا جمع آوری جهت فروش علاقه زیادی نشان ندادند.نتایج: طبق نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر که نشان دهنده محدود بودن منابع اخذ دانش و سطح پائین آگاهی و علاقه عشایر به گیاهان دارویی می باشد، بایستی برنامه ریزی جهت ارتقاء و بهبود سطح آگاهی و دانش عشایر نسبت به گیاهان دارویی در اولویت برنامه ها قرار گیرد. 

جنبش مشروطیت ایران یکی از رویدادهای تأثیرگذار در تاریخ کشورمان است که آثار آن را حتی در دوره کنونی نیز می توان مشاهده کرد. این جنبش درصدد جایگزینی حکومت استبدادی با دولت حقوقی در قالب سلطنت مشروطه بود و سرانجام موفق شد قانون اساسی را مستقر کند که در آن کوشش شده بود شالوده قانونی لازم برای دولت در قالب حکومتی پارلمانی با اصول اساسی مردم سالار فراهم آید. مقایسه جنبش مشروطیت با دیگر جنبش های قانون اساسی هم عصر آن در اروپا نشان می دهد که آرمان های آن بیشتر به جنبش قانون اساسی آلمان نزدیک است و محدودیت قدرت سیاسی مطلق پادشاه و به تبع آن قوه مجریه وجه غالب آن است. شالوده بحث ما در این مقوله، نخست بازشناسی برداشت اندیشمندان مشروطه خواه از «دولت حقوقی»، عناصر آن و نیز تجلی آن ها در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که از آرمان «دولت حقوقی» به گونه ای منسجم در آرای اندیشمندان جنبش مشروطیت نمی توان سراغ گرفت. ازاین روی، به نظر می رسد مؤلفان قانون اساسی مشروطیت و متمم آن در نهادینه کردن مفاهیم دولت حقوقی به دلایل گوناگون چندان کامیاب نبوده اند. به علاوه، به لحاظ نظری نیز، در تحقق شاخص های مهم آن نیز شاهد نوعی گسست از مبانی هستیم.

ازجمله چالش های حقوق در هر جامعه ایجاد تعادل بین حق ها و منافع متعارض است. مهم ترین حق در عالم حقوق حق حیات افراد است. از دیگر سو، حق مالکیت خصوصی افراد نیز جزء حقوق بنیادین افراد در هر جامعه است. بااین حال این دو حق ممکن است در عمل با یکدیگر در تزاحم قرار بگیرند. این مقاله به دنبال آن است تا نشان دهد چگونه تغییر دیدگاه جامعه نسبت به مطلق بودن حق مالکیت خصوصی و برتری یافتن اهمیت کرامت انسان ها، منجر به تغییر احکام در حدود امکان تصرفات مالکانه راجع به افرادی شده است که بدون مجوز وارد ملک دیگری می شوند. به عنوان نتیجه و دستاورد پژوهش باید گفت، مطلق بودن حق مالکیت که از قرن 17 میلادی اوج گرفته بود کم کم در اثر فشارهای اجتماعی از اواخر قرن 19 میلادی افول کرده و انواع و اقسام محدودیت ها بر آن وارد شد و به تعبیری اجتماعی شد. توجه به این تحول فکری به درک بهتر قوانین و مقررات و تغییرات آن ها کمک می کند. ازجمله این محدودیت ها این است که برخلاف گذشته که مالک دارای قدرت مطلق در هرگونه تصرفی در ملک خودش بود، امروزه مکلف است حتی در ملک خود از انجام برخی اقدامات خطرناک خودداری کند و اقدام های احتیاطی لازم را انجام دهد و دیگر نمی تواند با تمسک به قاعده تسلط (تسلیط) و مطلق بودن مالکیت خود، به طورکلی از مسئولیت در مقابل افراد دیگر، حتی آنکه غیرمجاز وارد ملک شده باشند، رها شود. قانون مجازات اسلامی هم در آخرین تحول در سال 1392، این تکلیف مالک را به رسمیت شناخته است.

بررسی رویه کشورها و استخراج قواعد از عملکرد آن ها موجب شناسایی و توسعه حقوق بین الملل است، اما گاهی ممکن است دولت ها سکوت پیشه کنند؛ سکوت به آن معنا که در زمانی که ابراز موضع قانونی به طور شفاف ضروری است، هیچ واکنشی نشان ندهند. در چنین مواردی آیا جامعه بین المللی می تواند از طریق سکوت دولت ها قائل به اذعان، تنقیح قواعد و یا توسعه حقوق بین الملل باشد؟ فرض بر این است که سکوت دولت می تواند به عنوان رفتار دولت در نظر گرفته و منشأ توسعه حقوق بین الملل واقع شود. در تبیین سؤال موصوف، تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای به بررسی حقوقی تأثیر سکوت دولت ها در حقوق بین الملل می پردازد که در این رابطه ضمن تبیین مفهومی سکوت دولت در حقوق بین الملل به بررسی جایگاه سکوت در حل وفصل اختلاف های بین المللی پرداخته می شود. یافته ها حاکی از آن است که رویه های دیوان بین المللی دادگستری ناظر بر تأیید ایجاد آثار حقوقی ناشی از سکوت است. برای مثال در پرونده معبد پره ویهار اگرچه دیوان با توجه به سایر شواهد، سکوت دولت را به معنای رضایت آن تلقی نکرد اما آثار حقوقی مترتب بر سکوت را مورد تأیید قرار داد. رویکردهایی نیز مشاهده می شود که سکوت به عنوان مبین رضایت دولت ساکت شناسایی شده است، به نحوی که بعضاً سکوت می تواند موجد آثار حقوقی و محدودکننده دولت باشد، مانند قضیه اختلاف حاکمیتی بر صخره های پدرابرانکا/پائولو باتو پوته، صخره های جنوبی.

بنا بر رأی وحدت رویه شماره 733، کاهش ارزش ثمن به منزله زیان قابل مطالبه در فرض مستحقٌ للغیر در آمدن مورد معامله و بطلان بیع، رویه دادگاه ها قرار گرفت؛ هرچند، برخی از محاکم، معیار این محاسبه را شاخص کلی تورم بانک مرکزی و برخی دیگر تورم موضوعی یعنی افزایش قیمت خود مبیع دانستند. در نهایت، با صدور رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400 دیدگاه دوم مورد پذیرش قرار گرفت. گفتنی است با صدور رأی یادشده نه تنها اختلاف رویه قضایی در این خصوص پایان نپذیرفت، بلکه عدم تبیین دقیق نقش «قیمت روز مبیع» در سنجش غرامات خریدار، خود سرآغاز اختلاف هایی دیگر شده است؛ برخی ازمحاکم بدون توجه به ثمن پرداختی خریدار، قیمت روز مبیع را غرامت وی تلقی می کنند و در مواردی نیز، قیمت روز مبیع را به عنوان ملاک تورم موضوعی در ثمن پرداختی اعمال می کنند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی جهت رفع این اختلاف و ارائه تفسیری قاعده مند از رأی وحدت رویه مزبور، به رشته تحریر درآمده است و نتایج تحقیق حاکی از آن است که قیمت روز مبیع صرفاً ملاکی برای تعیین تورم موضوعی است و نمی تواند بدون توجه به ثمن پرداختی، به عنوان کل غرامات خریدار مستقیماً مورد صدور رأی قرار گیرد.

با توجه به اصول و ارزش های حاکم بر تعاون، حل و فصل اختلافات حادث در بخش تعاونی، اقتضائاتی دارد که از سوی بسیاری از فعالان این حوزه مغفول مانده است. تعاونی ها دارای فضایی غیر سوداگرا بوده و بر دوستی و همکاری بنا شده اند و از این رو، مسالمت آمیزترین روش حل اختلافات را می طلبند تا مجادله و اختلاف را افزایش ندهد. پژوهش حاضر با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکرد تحلیلی و توصیفی، اقتضائات شیوه حل و فصل اختلافات در بخش تعاونی و اصول حاکم بر شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف در این بخش را تبیین و تحلیل می کند و نتیجه می گیرد که کاربرد شیوه های غیر ترافعیِ جایگزین حل و فصل اختلاف در این حوزه، بر روش های قضایی و داوری رجحان دارد. از سوی دیگر، داوری کدخدامنشی مذکور در بند 9 ماده 43 قانون بخش تعاونی، یک ظرفیت قانونی برای اعمال شیوه غیر ترافعی حل اختلاف در بخش تعاون است که عدم تدوین دستورالعمل منسجم برای نحوه اعمال آن و نبود ضمانت اجرای مناسب برای اجرای توافق نامه های ناشی از این نوع داوری، استفاده از این ظرفیت را با مانع مواجه کرده است.

از جمله دستاوردهای حیرت انگیز بشری در قرن اخیر می توان به تصرّفات و مداخلات دانشمندان در حوزه ژنتیک اشاره کرد. متخصّصان با کشف فنّاوری نوین در ویرایشگری ژن، این توانایی را ایجاد نموده اند که با حذف یا ویرایش ژن های نامطلوب و بیماری زا در بدن، به درمان بیمار مبادرت ورزند و یا صفات مطلوبی را در  نهاد انسان محقّق نمایند. حکم  به جواز یا عدم جواز چنین عملی در هاله ای از ابهام و مورد اختلاف فقیهان معاصر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مشروعیّت مداخلات ژنتیکی در نهاد انسان به روش توصیفی - تحلیلی، دیدگاه فقیهان مخالف و موافق  را موردبررسی قرار داده است. یافته های پژوهش حکایت از آن داردکه حکم جواز بهینه سازی ژنتیکی را می توان با ادله ای چون اصل اباحه، اصل مداوا و درمان، قاعده وجوب حفظ نفس، قاعده تسلیط و عروض احکام ثانوی توجیه پذیر دانست. در نتیجه، این پژوهش، تغییرات لازم در ژنوم انسانی را چه در حوزه جنسیّتی و غیر آن،  مشروط بر این که با مقاصد درمانی همراه  بوده و منفعت عقلایی در پی داشته باشد و  با ارتقای کمالات جسمانی یا روانی جنین را بعد از تولّد فراهم نماید با رعایت شروطی مقرّر و تصویب قوانین نظارتی را بر این فنّاوری،  بلامانع می داند.

در مقوله پراهمیت، پرابتلا و ذوابعاد ازدواج و نهاد خانواده، یکی از مباحثی که در کیفیّت و کمیّت تداوم خانواده دارای اثر انکارناپذیر است، مسأله شروطی است که طرفین عقد نکاح به صورت صریح یا ضمنی در ضمن عقد مندرج نموده و با قبول آنها و اعتماد به تعهّد طرف مقابل به نقض نکردن آنها، وارد زندگی مشترک می شوند. در شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حاضر، شرط صاحب اولاد نشدن و دو نفره ماندن زندگی برای مدّت مشخص یا به صورت دائم، در ضمن برخی عقود ازدواجِ محقّق شده، مندرج گشته و ذهن و لسان بعضی جوانان در شرف ازدواج را اشغال نموده است. این نوشتار صرفنظر از دلایل پیدایش چنین ایده ای در ذهن راهیان مسیر ازدواج و تشکیل خانواده، با روش توصیفی - تحلیلی به کنکاش در ضمانت اجرای این شرط و اختیارات مشروطٌ له در مواجهه با نقض شرط از سوی مشروط ٌ علیه پرداخته و با نمایش ناکارآمدی ضمانت اجراهای عمومی شروط، تضمین امنیّت شرط مزبور در ضمن عقد نکاح را در گرو تعیین ضمانت اجراهای قراردادی می داند.

نکاح صغیره، از یکسو با مقوله نکاح و از دیگرسو با حوزه حقوق اطفال، مرتبط و از اینرو، مقتضی دقّت مضاعف است. در نکاح صغیره، در عین اجماع بر حرمت آمیزش، استمتاعات غیر وطی از قبیل تفخیذ، تقبیل و ... حتی درشیرخوار جایز شمرده شده است که چه بسا مصداق کودک آزاری هم دانسته شود. نوشتار حاضر، به روش توصیفی - تحلیلی، ضمن بررسی اقوال و ادله آنها بر این باور است که اساساً موضوع استمتاع جنسی، زوجه بالغ بوده، نه طفل؛ و علاوه بر ایراد صدمات روانی و  تربیتی که از این رهگذر به طفل وارد شده و به حکم ادله نفی ضرر، مورد نهی است. عقل نیز به طور قطعی، حاکم به قبح آن بوده و در واقع، این قبیل استمتاعات، به وسیله مخصّص لبّی از حکم جواز، خارج و به حکم اوّلی، حرام است. اگرچه برخی برای پرهیز از معضلات یاد شده، نکاح صغیره را از اساس باطل دانسته اند که به نظر می رسد در صورتی که غرض عقلائیِ دیگری برای چنین نکاحی مطرح نباشد، باید آن را پذیرفت وگرنه، به حکم قواعد عمومی باب معاملات و نکاح، عقد با رعایت موارد یادشده، صحیح است. از اهداف اصلی این نوشتار، که جنبه ابتکاری و انحصاری نوشتار حاضر نیز محسوب می شود بهره بردن از بحث مخصّص لبّی برای گره گشائی از یک مسأله فقهی و حقوقی است (بررسی نتیجه إعمال مخصّص لبّی در خصوص استمتاعات غیر وطی از زوجه صغیره) چه تاکنون این بحث تنها در لابلای کتب اصولی و در قالب مثال های بسیط مطرح می شده و کمتر در مقام افتاء بدان استناد شده است.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثرات اقتصادی و اجتماعی شهرک صنعتی شیرین عسل در توسعه نواحی روستایی پیرامونی در شهرستان شبستر انجام گرفته است. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است که روایی آن از سوی کارشناسان مطالعات روستایی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی آن، با انجام پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شده است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل5 روستاهای پیرامون شهرک صنعتی شیرین عسل شبستر می باشد که طبق سرشماری سال 1395 در مجموع دارای6357 نفر جمعیت است و جامعه نمونه طبق فرمول کوکران350 نفر برآورد شده است. انتخاب جامعه نمونه جهت تکمیل پرسشنامه های میدانی به روش تصادفی سیستماتیک بوده است و تعداد نمونه ها نیز به روش طبقه-ای و برمبنای نسبت جمعیت توزیع شده است. برای تحلیل داده ها از طریق آزمون های t مستقل تک نمونه ای و آزمون Anova تفاوت میانگین و معناداری ابعاد مختلف مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج آثار شهرک صنعتی در منطقه مورد مطالعه، مجموع میانگین بعد اقتصادی4/74 و در بعد اجتماعی 3/91 را نشان می دهد، بررسی تک تک شاخص های اقتصادی و اجتماعی نشان می دهد که بیشترین و کمترین تأثیر شهرک صنعتی در شاخص های اقتصادی به ترتیب شامل فرصت اشتغال برای افراد بومی و کاهش نیروی کار در کشاورزی بوده است در شاخص های اجتماعی نیز به ترتیب شامل مهاجرپذیری روستاها و افزایش فرصت ادامه تحصیل برای روستاییان بوده است. همچنین نتایج حاصله نشان می دهد که تأثیرات شهرک صنعتی شیرین عسل بر روی ابعاد اقتصادی و اجتماعی روستاهای پیرامونی مثبت بوده است.

این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی جاذبه های گردشگری خلاق در زندگی عشایر از منظر میهمان میزبان انجام شده است. روش توصیفی تحلیلی و جامعه آماری راهنمایان تور و فعالان حوزه گردشگری عشایر است. داده های مطالعه براساس الگوی ماتریس های تصمیم (شامل گزینه ها و شاخص ها)، براساس قضاوت های ذهنی نمونه ای پانزده نفره از جامعه آماری (با روش گلوله برفی) جمع آوری شد. داده های حاصل از ترکیب نظر اعضای نمونه با تکنیک آنتروپی شانون برای ارزیابی شاخص ها و تاپسیس برای اولویت بندی جاذبه ها از منظر میزبان و میهمان تحلیل شد. یافته ها نشان می دهد که از منظر میزبان، شاخص های تقاضا با وزن 0/280، جذب گردشگر با وزن 0/224، کمک به اقتصاد محلی با وزن 0/203، تنوع با وزن 0/194 و مشارکت گردشگر با وزن 0/990 در رتبه بندی جاذبه های گردشگری تأثیرگذارند و از منظر میهمان، شاخص های تأثیر در تجربه گردشگر با وزن 0/434، منحصربه فردبودن با وزن 0/192، ارتباط با تاریخ و فرهنگ با وزن 0/138، تنوع با وزن 0/136 و فرصتی برای بهبود فرهنگ با وزن 0/101 به ترتیب در رتبه بندی جاذبه های گردشگری تأثیرگذارند. همچنین نتایج بیانگر این است که از منظر میزبان صنایع دستی، غذا و آشپزی، موسیقی، آداب ورسوم، معماری کوچ و ادبیات و از منظر میهمان صنایع دستی، موسیقی، غذا و آشپزی، معماری کوچ، آداب ورسوم و ادبیات به ترتیب مهم ترین جاذبه های گردشگری خلاق در زندگی عشایرند. این نتایج با نزدیک ترکردن دیدگاه های دو سوی عرضه و تقاضا، مبنایی مؤثر برای تدوین راهبرهای توسعه گردشگری خلاق در زندگی عشایر فراهم می کند.

امروزه کشورها در رقابتی تنگاتنگ، درحال دستیابی به پیشرفت های درخور توجه در حوزه نوآوری هستند. یکی از مهم ترین بخش هایی که اخیراً در بحث نوآوری مورد توجه قرار گرفته، گردشگری است. همچنین زیست بوم های نوآوری در دهه اخیر اهمیت روزافزونی داشته اند و تاکنون مطالعات و الگوهای متعددی از زیست بوم های نوآوری در صنایع و بخش های مختلف ارائه شده است. صنعت گردشگری نیز می تواند با توسعه زیست بوم نوآوری عملکرد خود را بهبود بخشد. ازآنجاکه با توجه به جست وجوی گسترده نویسندگان پژوهش حاضر، تحقیقی پیرامون زیست بوم صنعت گردشگری کشور با رویکرد نوآوری یافت نشد، پژوهش حاضر قصد دارد با رویکرد توصیفی و با بهره گیری از مطالعه تطبیقی، ضمن تبیین مفهوم زیست بوم نوآوری و مرور تجربیات جهانی، طرحی از زیست بوم نوآوری صنعت گردشگری ایران با تأکید بر زنجیره تأمین ارائه دهد. دلیل این تأکید، اهمیت زنجیره تأمین گردشگری در بحث ارزش آفرینی با توجه به چندوجهی بودن این صنعت، تعدد ذی نفعان و پیچیدگی های حاصل از آن در طول زنجیره تأمین گردشگری است. در پایان، سیستمی برای زیست بوم نوآوری صنعت گردشگری ایران، شامل نقش آفرینان و ذی نفعان مختلف و ارتباطات بین آن ها پیشنهاد شده است.

حل و فصل منازعات قومی برای اعاده صلح و امنیت بین المللی حیاتی است و از این رهگذر، با حقوق بین الملل پیوند می خورد. این نوشتار به دنبال بررسی مهم ترین چالش ها و فرصت های حقوق بین الملل در زمینه حل و فصل منازعات قومی است. اصلی ترین چالش ها عبارت اند از: 1) تناقض های درونی فرآیندهای دخیل در صلح سازی که مانع برپایی صلح پایدار در جوامع چندقومی می شوند؛ 2) نبود یا نابسندگی رهیافت اقلیت محور در ساختار و سازکارهای واکنشی ملل متحد که در نتیجه آن، صلح قومی درازمدت و پایدار دست نایافتنی می نماید؛ و ناهماهنگی سازمانی و رویکرد تک بعدی در چارچوب ملل متحد که موجب شده است اتخاذ اقدامی کارآمد، متمرکز، فراگیر و بر مبنایی مورد به مورد برای حل و فصل این منازعات، شدنی و دست کم آسان نباشد. در مقابل، نگارندگان چند مورد از راهکارهای موجود را در حقوق بین الملل برای رویارویی با این چالش ها پیشنهاد می دهند که برخی از آنها عبارت اند از: 1) تبدیل حقوق اقلیت ها به جریان اصلی در سطح ملل متحد؛ و 3) ایجاد نهادی تخصصی برای منازعات قومی. این مقاله، به واکاوی تفصیلی چالش ها و فرصت های پیش گفته فراروی حقوق بین الملل در حل منازعات قومی می پردازد.

ماهیت داوری بین المللی و حاکمیت طرفین دعوا در انتخاب داور، ایجاب می کند داوران از میان افراد ذی صلاحی با ملیت، جنسیت و سنین گوناگون منصوب شوند. با این وجود بررسی ها نشان می دهد که داوری بین المللی عمدتا در انحصار مردانی سفیدپوست از کشورهای توسعه-یافته بوده و سایرین سهم چندانی در این عرصه ندارند. انتصاب مکرر برخی از داوران سرشناس و پذیرش نقش دوگانه داور و وکیل از مهمترین سازوکارهایی است که با دشوار ساختن ورود داوران جدید، موقعیت افراد موجود را تثبیت نموده و شبکه ی بسته ای از داوران بین المللی را شکل می دهد. مقاله ی حاضر با تحلیل تاثیر انتصاب مکرر داوران و پذیرش نقش دوگانه ی داور و وکیل بر تنوع جامعه داوری و متعاقبا بر کیفیت رسیدگی و مشروعیت داوری، پیشنهاد می کند که متعاقب افشای انتصاب ها و موضع گیری سابق داوران، در تعداد داوری و وکالتی که یک فرد می تواند بپذیرد، محدودیت ایجاد شود.

نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری با موضوع پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست ها و رویه های اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین شامل بیت المقدس شرقی در 29 تیر 1403 (19 ژوئیه 2024) صادر شد. این نظر در پاسخ به پرسش های مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان است که در 9 دی 1401(30 دسامبر 2022) در قالب قطعنامه 77/247 به تصویب رسید. در واقع، این دومین نظر مشورتی است که به طور اختصاصی به اقدامات اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین می پردازد. نخستین مورد، حدود 20 سال پیش در 19 تیر 1383 (9 ژوئیه 2004) با عنوان پیامدهای حقوقی ساخت یک دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین از سوی دیوان و متعاقب پرسش مجمع عمومی در این مورد صادر شد. با اینکه نظر مشورتی 2004 تنها به بخشی از اقدامات اسرائیل یعنی ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی می پرداخت، اما به یکی از مهم ترین تصمیم های تاریخ رسیدگی های دیوان بدل شد. نظر مشورتی 2024 به دلیل گستره پرسش های مطرح شده از سوی مجمع عمومی، به ناگزیر اهمیت بیشتری را به دلیل فرصت فراخ دیوان برای پرداختن به تقریباً تمامی ابعاد حقوقی بین المللی اشغال فلسطین از سوی اسرائیل خواهد داشت. به همین دلیل نیز مجمع عمومی در راستای اجرایی کردن نظر مشورتی 2024 دیوان در 29 شهریور 1403 (19 سپتامبر 2024) ذیل قطعنامه A/RES/ES-10/24 اعلام نمود اسرائیل 12 ماه از زمان تصویب قطعنامه فرصت دارد تا به حضور غیرقانونی خود در سرزمین های اشغال شده فلسطین پایان دهد. به همین جهات، مطابق مصوبه هیئت تحریریه مجله حقوقی بین المللی، تصمیم بر آن شد تا ترجمه نظر مشورتی مزبور در این شماره منتشر شود.برگردان متن، به قلم چهار تن از همکاران مرکز امور حقوقی بین المللی، همگی از دانش آموختگان مقطع دکتری حقوق بین الملل صورت گرفته است.ارجاعات دیوان در نظر مشورتی به صورت درون متنی است که در اینجا بر اساس شیوه نامه مجله، به صورت پاورقی درج شده است. همچنین در ترجمه سعی شده تا حد امکان وفاداری به متن برای بیان عبارات دیوان حفظ شود و از این رو درج تعابیر، اسامی و عبارات به کار رفته در متن ترجمه، از جمله واژه رژیم اسرائیل، لزوماً بیانگر یا مؤید دیدگاه مجله یا مرکز امور حقوقی بین المللی نیست.

در میان دانش پژوهان فقه و حقوق، مبتنی بر مبانی فقهی و نصوص قانونی، چنین شهرت یافته که مسئولیّت غاصب، مسئولیّتی عینی است. مسئولیّت عینی غاصب به صورت مطلق مطرح گردیده و غالباً با استناد به قاعده معروف «الغاصب یؤخذ بأشقّ الاحوال»، بین فرض تحمیل هزینه های هنگفت بر غاصب یا تحمیل خسارات غیر مادی از قبیل ضرر های جانی، آبروئی و روحی روانی بر غاصب در صورت تکلیف به ردّ عین، فرض ممزوج شدن مال مغصوب با مال دیگری و امکان جداسازی آن همراه با حدوث خرابی، فرض ممزوج شدن عین مغصوب با مال مماثل و بین فرض شرایطی که چنین پیامدهایی نداشته باشد، فرق گذاشته نمی شود و این تکلیف غیر قابل تخفیف یا تبدیل، تأکید می شود. در همین راستا جای طرح این سؤال است که آیا چاره ای برای خروج از این اطلاق و روی آوردن به بدل در فرض وجود عین، می توان یافت یا خیر؟ و در صورتی که پاسخ مثبت باشد مبنای فقهی آن چیست؟ تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه دست یافته است که در فرضی که رد عین، مستلزم ورود ضرر هنگفت مادی به غاصب باشد اگرچه نظریه مشهور بلکه اجماعی فقها، مبنی بر وجوب ردّ عین بر غاصب است، لیکن این حکم، حکمی اوّلیه بوده و رفع آن به صورت حکم ثانوی و بر پایه شرایطی از قبیل ضرر، عسر و حرج و اضطرار امکان پذیر می باشد. پژوهش پیش رو با پردازش مبانی نظریه مذکور، از آن دفاع نموده و مورد تأیید و تاکید قرار داده است.