درخت حوزه‌های تخصصی

قانون گذار در سال 1402 قانونی با عنوان قانون شورای حل اختلاف تصویب نمود که به نوعی اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/09/1394 می باشد. در ماده 4 این قانون، دادگاه صلح را پیش بینی و پس از سال ها این عنوان را به نظام قضایی ایران بازگرداند. در ماده ۱۲ این قانون به صلاحیت های این دادگاه پرداخته و بند 9 و 10 این ماده را به صلاحیت های کیفری این دادگاه اختصاص داده است. در پژوهش حاضر باتوجه به روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و مداقه در قوانین و رویه محاکم انجام شده است، نشان داده شد که تشکیل دادگاه صلح و همچنین بند های اخیرالذکر و تبصره های مرتبط با آن، در برخی موارد در تعارض و تفاوت با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و دادگاه های کیفری عمومی بوده و در اجرا نیز قضات را با چالش روبه رو خواهد کرد.

الزام دانشجویان به اخذ مجوز برای تشکیل گروه مجازی دانشجویی با بیش از صد عضو و درنظرگرفتن مجازات هایی برای تشکیل دهندگان گروه های غیرمجاز یکی از موضوعات جدیدی است که در شیوه نامه انضباطی دانشجویان مصوب سال 1401 مطرح شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با نظر به اصول حقوق عمومی به ارزیابی لزوم اخذ مجوز برای تشکیل گروه مجازی دانشجویی در شیوه نامه انضباطی دانشجویان پرداخته است. نتایج پژوهش حاضر، بیانگر این موضوع است که تشکیل گروه مجازی نیز به منزله یکی از حقوق و آزادی های عمومی برای شهروندان و به ویژه دانشجویان شناخته می شود که از منظر تشکیل، نوعی آزادی تشکل، از منظر استفاده، نوعی آزادی دسترسی به اینترنت و فضای مجازی و از منظر مشارکت نیز نوعی آزادی بیان و ارتباطات است. براین اساس، لزوم اخذ مجوز برای تشکیل گروه مجازی دانشجویی با بیش از صد عضو و تخلف انگاری آن در شیوه نامه انضباطی دانشجویان علاوه بر این که ایجاد محدودیتی ناروا بر حقوق و آزادی های عمومی است و با مضیق بودن ایجاد محدودیت ها در تعارض است، با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، حق بر آموزش، اصل تناسب و منطق نظارت پسینی نیز مغایرت دارد.

معنای متفاوت و گاه متضاد واژه ها، ممکن است منشأ اختلاف نظر و تفاوت دیدگاه گردد. شناخت دقیق موضوع تحقیقات علمی با قیود و حدودش، شرط اساسی استنباط صحیح است. معنای موضوع اگر به درستی روشن گردد و محدوده دلالت آن مشحص شود، کمک شایانی برای رسیدن به نتیجه مطلوب می کند. در متون و منابع فقهی، تعریف جامع و تفسیر دقیقی از واژه «رشوه» به عمل نیامده و حدود و ثغورش به درستی تبیین نگردیده است. فقها و اندیشوران اسلامی، برای تفسیر درست و تبیین صحیح این واژه، تعاریف گوناگون و مختلفی را ارائه کرده اند که هر یک از این تعاریف با ایراد و اشکالات متعددی مواجه هستند. تحقیق پیش رو که با هدف تبیین درست و دقیق چستی و ماهیت رشوه سامان یافته است، پس از گردآوری اطلاعات از منابع موجود در منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی، توصیفی به این نتیجه رسیده است که از کنارهم قرار دادن تعاریف فقها و مقایسه حقوق ایران و افغانستان، می توان معیار صحیح مفهوم «رشوه» را تبیین نموده و تعریف دقیق آن را استنباط کرد؛ بر این اساس، رشوه به لحاظ موضوع منحصر به قضاوت و حکم نبوده همان گونه که از نظر متعلق منحصر و محدود به اموال و افعال نمی باشد.

تنوعِ هویتی در محدوده سرزمینیِ نظام های حقوقی، خاستگاهِ مفاهیمی همچون چندفرهنگ گرایی و شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها بوده که منازعات نظریِ مهمی را در پی داشته اند. سلطه آمیز بودنِ هنجارهای گروهیِ برخی اقلیت ها از جمله چالش های اساسی در شناساییِ حقوقیِ آن هاست و نظریاتِ رایج در گفتمانِ چندفرهنگ گرایی کوشیده اند به نحوی به رفع این مانع بپردازند. فرانک لاوت، کوشش نظریِ خویش را معطوفِ بازخوانی و بازرواییِ چندفرهنگ گرایی از منظر نظریه رهایی سلطه نموده تا ضمن رفع تعارض فی مابین، نظریه ای در شناساییِ اقلیت ها به دست دهد که وفادار به آرمانِ اخلاقیِ رهایی از سلطه باشد. این مقاله در پی شناختِ مبانیِ فکری و تاریخیِ شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها و نقل و تحلیلِ نظریه سلطه محورِ فرانک لاوت و ارزیابیِ تحوّلی ست که نظریه او در گفتمانِ شناسایی پدید آورده است. این مقاله با تحلیل مفهومیِ نظریه مورد مطالعه این نتیجه را به دست می دهد که نظریه لاوت به دلیل عبورِ کامل از پارادایمِ حاکم بر سیاستِ شناسایی، نمی تواند نظریه ای در شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها باشد بلکه خوانشی انتقادی از شناسایی و به خدمت گرفتنِ آن برای غایتی کاملا متفاوت است.

امروزه افزایش وقوع جرایم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان و تحولات و ابهامات مقررات کیفری چالشی را به میان آورده است که آیا می توان نسبت به بزه های ارتکابی از سوی این اشخاص از قواعد عام تشدید اقدامات تأمینی و تربیتی و یا مجازات سخن گفت. در رویه ی قضایی نیز گاه این چالش در مصادیقی سرنوشت دادرسی نسبت به این اشخاص را تحت تأثیر قرار می دهد. در این مقاله که با روشی تویفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای و بررسی پیمایشی برخی آرای قضایی، در صدد برمی آید تا در عین تفسیر صحیح مقررات، نگرش حقوقی قضایی نسبت به امکان سنجی اعمال مقررات تعدد جرم نسبت به اطفال و نوجوانان در سیاست کیفری ایران را تبیین نماید.

تا مدتها کمتر کسی از اهمّیت جنگل ها در مسائل راهبردی نظیر حفاظت از آب و خاک، تثبیت تنوع زیستی و ضرورت برون رفت از بحران گرمایش جهانی آگاه بود. افراد به راحتی با قطع درختان کمیاب جهت رفع نیازهای ابتدایی خود نظیر سوخت بهره می بردند. برداشت بی رویه چوب در ادوار تاریخی ادامه داشت تا این که در دهه 40 شمسی با افزایش آگاهی از اهمیت حفاظت پوشش جنگلی، قانون ملی کردن جنگل ها به تصویب رسید. این قانون که نویددهنده صیانت از میراث طبیعی و ملی کشورمان بود، با تصویب قوانین بعدی به انحای مختلف مورد خدشه و نقض قرار گرفت تا جایی که امروزه عملا کالبدی نیمه جان از این قانون برجای مانده است که دامنه شمول آن، همچون مخمل سبز جنگل های کشور هر روز باریک تر می شود. این پژوهش نشان می دهد که چگونه قوانین لاحق بر ملی کردن جنگل ها، روح و جسم قانون پیش گفته را نشانه گرفته و بخش اعظم جنگل زدایی ها نه به واسطه اقدامات غیرقانونی بزهکاران، بلکه با حیل قانونی و با ظاهری موجه انجام می گیرد؛ به گونه ای که الگوهای آن قابل استخراج است. مقاله حاضر با روش تحلیل محتوا به شناسایی و بررسی اهمّ این الگوهای قانونی می پردازد. تأمل در این الگوها ما را به فقدان اراده واقعی سیاست جنایی حاکم جهت حفاظت جنگل ها به عنوان علت نهان جنگل زدایی رهنمود می سازد.

داده پیام های الکترونیکی به دودسته شخصی و غیرشخصی تقسیم می شوند . داده پیام های شخصی به اطلاعاتی گفته می شوند که زمینه شناسایی اشخاص حقیقی رابصورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم می آورند . این نوع اطلاعات همواره در شبکه های تبادل اطلاعات تحت پردازش قرار می گیرند . حریم خصوصی نقطه تلاقی حفظ حقوق اشخاص و پردازش اطلاعات آنها توسط شبکه های ارتباطی می باشد که حفظ تعادل در زمینه رعایت حریم خصوصی و مدیریت یک شبکه نیازمند انجام پردازش تحت اصول قانونی خواهد بود. سوالی اصلی این پژوهش آن است که اصول حاکم بر پردازش داده پیام های شخصی چه می باشند؟ پژوهش حاضر برای پاسخ به این سوال به روش اسنادی مبادرت به مطالعه مقررات حاکم بر نظام حقوقی اتحادیه اروپا نموده و نتایج حاصل از مطالعات خود رابا قواعدحقوقی حاکم بر نظام حقوقی ایران تطبیق داده است. بطورکلی اصول حاکم بر نظام حقوقی اتحادیه اروپا در دودسته کلی، اصل قانونی، منصفانه بودن و شفافیت پردازش اطلاعات و اصل محدودیت در پردازش اطلاعات قرار می گیرند که در گفتارهای اول و دوم این پژوهش مورد تشریح قرارگرفته اند. پژوهش حاضر در قسمت نتیجه گیری نیز مبادرت به ارائه برخی توصیه های سیاستگذارانه در جهت بهبود اجرای این اصول در نظام حقوقی ایران نموده است.

 مبنای اصلی تصمیم گیری مشارکت کنندگان در بورس اوراق بهادار اطلاعاتی است که شرکتهای پذیرفته ش ده در بورس، منتشر می کنند. در صورت عدم افشاء صحیح اطلاعات، بدون تردید، ساز و کار کشف قیمت در بازار به درستی عمل نخواهد کرد و قیمت گذاری اوراق به شیوه ای مطلوب انجام نخواهد شد. بنابراین با توجه به اهمیت سطح افشا، شناسایی عوامل موثر بر کیفیت افشاء، حائز اهمیت است لذا در این پژوهش اقدام به بررسی تاثیر تغییرات رتبه اعتباری بر کیفیت افشاء شده است. جهت اجرای پژوهش نمونه ای متشکل از 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 الی 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. جهت انجام تحلیل، داده های مربوط به رتبه اعتباری، رتبه کیفیت افشاء و متغیرهای کنترلی، از نرم افزار ره آورد نوین و یادداشت های همراه صورت های مالی استخراج شده است. همچنین جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش EGLS استفاده شده است. براساس نتایج حاصل از پژوهش، رابطه منفی بین تغییرات رتبه اعتباری و کیفیت افشاء وجود دارد. به عبارتی تغییرات رتبه اعتباری بر سطح افشای اختیاری شرکت ها موثر بوده اما این تاثیر از نظر آماری معنی دار به دست نیامد، در حالی که بین رتبه اعتباری و کیفیت افشاء رابطه منفی و معنی دار برقرار بود. به عبارت دیگر، هرچه رتبه اعتباری بالاتر باشد، کیفیت افشاء شرکت پایین تر است. بنابراین، هرچه رتبه اعتباری بالاتر باشد به دلیل  ارزیابی پایین تر ریسک توسط سرمایه گذاران، تقاضای آنها برای افشاء بیشتر اطلاعات نیز کاهش پیدا می کند. به عبارتی افزایش رتبه اعتباری از طریق کاهش تقاضای اطلاعات می تواند منجر به کاهش افشاء شود. 

شود و در مواجهه با فرصت ها و تهدیدهای متنوع پاسخ مناسبی ارائه دهد. در دهه گذشته، شرکت ها درکشور با دو بحران بزرگ تشدید تحریم ها و کووید19 مواجه شدند که به نظر تأثیر عمیقی بر تأمین مالی آن ها داشته است. در این راستا، پژوهش حاضر با مطالعه نسبتا جامع ادبیات پژوهش ابعاد اثرگذار بر توسعه نظام تأمین مالی شرکت ها را شناسایی و سپس با استفاده از روش معادلات ساختاری مدل پیشنهادی را تحت تأثیر تحریم و کووید19 مورد آزمون تجربی قرار داد. به عبارتی، این مطالعه به دنبال پاسخ به این چالش بود که تأثیرپذیری الگوی تأمین مالی از عوامل درون و برون شرکتی تحت تأثیر تحریم و کووید19چگونه است. بدین منظور داده های 159 شرکت طی سال های 1392 تا 1401 (1590 شرکت- سال) برای بررسی 14 فرضیه تدوین شده، گردآوری و با بکارگیری روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SmartPLS4 در قالب سه مدل جداگانه آزمون شد. الگوی تأمین مالی به سه بخش داخلی، خارجی کوتاه مدت و خارجی بلندمدت تقسیم شد. نتایج پژوهش نشان داد که بحران تحریم و کووید19 تأثیر ویژگی های حسابرسی، عملکرد مالی، عملکرد بازار، کارایی سرمایه گذاری، ارتباطات سیاسی بر تأمین مالی داخلی از طریق سود انباشته و همچنین، تأثیر عملکرد مالی، عملکرد بازار، کارایی سرمایه گذاری، ارتباطات سیاسی و ویژگی های شرکتی بر تأمین مالی خارجی کوتاه مدت و بلندمدت را به طور معنی داری کاهش و تاثیر عدم اطمینان اقتصادی بر تأمین مالی داخلی از طریق سود انباشته و  تأمین مالی خارجی کوتاه مدت و بلندمدت را افزایش  می دهد. در نهایت نیز بر اساس ضرایب تعیین هر سه مدل پژوهش مشخص شد که سازه های منتخب، قدرت تبیین و توضیح بیشتری برای تأمین مالی خارجیبلند مدت نسبت به تأمین مالی داخلی و تأمین مالی خارجی کوتاه مدت را دارند.

هدف از انجام این پژوهش ارائه مدلی جهت تعیین قیمت بلوک سهام در صنایع مختلفِ بازار سرمایه ایران است. با استفاده از پیشینه پژوهش های گذشته، عوامل تأثیرگذار بر صرف بلوک انتخاب و در مدل پیشنهادی بررسی گردیدند. جامعه مطالعاتی، شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران و دوره زمانی پژوهش، معاملات عمده سال های 1390 تا 1399 بوده است. روابط متغیرهای پژوهش از طریق ایویوز و با استفاده از تحلیل رگرسیون چندمتغیره سنجیده و با استناد به نتایج خروجی مدل ها، فرضیه های پژوهش آزمون و ضرابب تأثیرگذار بر صرف بلوک برآورد گردیده اند. در نهایت به منظور بررسی تفاوت میزان تأثیر متغیرها بر صرف بلوک در صنایع مختلف و جهت افزایش دقت یافته ها، به بررسی متغیرها در پایتون پرداخته شده است. نتایج نشان داد که ضریب تأثیر هر متغیر بر صرف بلوک متفاوت بوده، و صرف بلوک با اندازه بلوک، وجه نقد، دارایی و درآمد شرکت رابطه مستقیم و با نسبت بدهی، سود و اندازه شرکت رابطه معکوس دارد. در ادامه یافته ها حاکی از آن بود که در صنایع فراورده های نفتی،کک و سوخت هسته ای و محصولات فلزی، سود؛ در صنعت شیمیایی، اندازه شرکت؛ در صنایع خودرو و ساخت قطعات و بانک و مؤسسات اعتباری، اندازه بلوک و درصنعت سرمایه گذاری، میزان دارایی بیشترین تأثیر را بر صرف بلوک دارد.  

هدف این پژوهش تحلیل محتوای کیفی رویکردها و نظریه های زیربنایی قابلیت پویای بازاریابی و ارائه یک گونه شناسی جامع از آن ها می باشد. از این رو با بررسی مقالات پایگاه های اطلاعاتی خارجی شامل اسکوپوس، وب.آو.ساینس و گوگل اسکالر و همچنین پایگاه های اطلاعاتی داخلی کشور با استفاده از تحلیل محتوای کیفی و مبتنی بر روش نمونه گیری نظری در نهایت 61 مقاله در بازه زمانی سال های 2000 الی 2023 انتخاب و بررسی شدند. یافته های پژوهش حاضر ضمن شناسایی انواع رویکردهای نظری و تئوری های زیربنایی مرتبط با آن ها، هشت رویکرد شناسایی شده را در سه دسته کلی به ترتیب زیر طبقه بندی کرده است: دسته اول (رویکردهای اولیه) شامل رویکردهای مبتنی بر منابع و مبتنی بر دانش، دسته دوم (رویکردهای میانه) شامل رویکردهای بنیان های خرد، چندسطحی (سلسله مراتبی) و فرایندی؛ و دسته سوم (رویکردهای نوین) شامل رویکردهای سیستمی، پیکره بندی و معماری قابلیت ها. نتایج همچنین نشان داد که با استفاده از رویکردهای یکپارچه تر مانند رویکرد سیستمی، سلسله مراتبی و معماری قابلیت ها توسط محققان آتی، می توان با بررسی چگونگی تعامل و درهم تنیدگی انواع قابلیت های سطوح مختلف، به چارچوب ها و مدل های کاربردی تر و قابل اجراتری در حوزه قابلیت پویای بازاریابی دست پیدا کرد. از سوی دیگر نتایج همچنین نشان با توجه به ضرورت خودکفایی در تولید کالاهای داخلی و اهمیت صادرات محصولات غیرنفتی در کشور، رویکرد قابلیت پویای بازاریابی این امکان را برای مدیران شرکت ها فراهم می سازد تا با جذب دانش مرتبط با بازار، کشف نیازهای آشکار و پنهان مشتریان و رصد دقیق فرصت های محیطی به ارائه محصولات و خدمات جدید مطابق با نیازها و خواسته های مشتریان بپردازند.

استفاده از پلتفرم های دیجیتال در صادرات، راه را برای بسیاری از شرکت ها در جهت افزایش سهم صادرات و بین المللی شدن، هموار کرده است. استفاده از این رویکرد صادراتی در میان شرکت های ایرانی به دلیل عدم آشنایی کافی شرکت ها با توانایی های بالقوه پلتفرم ها و همچنین وجود محدودیت های تحریمی، تاکنون کمتر موردتوجه قرار گرفته است؛ لذا شناسایی عوامل مهم و تأثیرگذار بر صادرات از طریق پلتفرم های آنلاین، باتوجه به شرایط کشور، ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی وروش پژوهش، آمیخته دو روش کیفی و کمی است. در روش کیفی با به کار بردن روش تحلیل مضمون بر روی پیشینه پژوهش و مصاحبه های هدایت شده و عمیق با مدیران دوازده شرکت صادرکننده ایرانی، عوامل مهم و مؤثر شناسایی و استخراج گردید. در بخش کمی، با طراحی پرسش نامه و انتخاب ده خبره با روش نمونه گیری قضاوتی، با به کارگیری روش دیمتل، میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری مضامین و همچنین روابط متقابل فی مابین آنها، مشخص گردیدند. نتایج تحلیل پرسش نامه ها نشان داد که «لزوم حمایت های صادراتی همه جانبه دولت» از بیشترین تأثیرگذاری در میان سایر عوامل برخوردار است و این عامل به همراه «محیط اقتصاد کلان کشور»، «زیرساخت های فناورانه و اینترنتی کشور» و «ساختار و منابع سازمانی شرکت» از جمله عوامل علی است. همچنین عامل» خواص مثبت پلتفرم ها»، به عنوان یک عامل تأثیرپذیر، بیشترین تعامل را با سایر عوامل دارد. تحقیق حاضر از لحاظ نظری دارای نوآوری در زمینه شناسایی این عوامل است؛ زیرا عوامل فرا روی این حوزه را به صورت یکپارچه گردآوری و ارائه نموده است.

سرمایه گذاری خارجی می تواند تنها با هدف تصاحب بازار کشور میزبان انجام شود یا باعث رشد صادرات آن شود. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که آیا جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی به کشورهای درحال توسعه ملحق شده به WTO سبب رشد صادرات آنها نیز شده است یا خیر. به این منظور یازده کشور درحال توسعه ملحق شده به این سازمان انتخاب شدند. ملاک انتخاب کشورها دردسترس بودن داده ها بوده است. دوره مورد بررسی بازه زمانی 2005 تا 2020 در نظر گرفته شد. برای پاسخ به پرسش پژوهش دو مدل برآورد شد. هر دو مدل با استفاده از حداقل مربعات تعمیم یافته و در چارچوب رگرسیون با اثرات ثابت زمانی تخمین زده شد. با استفاده از مدل اول بررسی شد که آیا بازبودن تجاری طبق الزامات سازمان جهانی تجارت، سبب رشد سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مذکور شده است یا خیر. نتایج این برآورد موید تأثیر مثبت بازبودن تجاری منتج از الحاق به WTO بر سرمایه گذاری خارجی بود. به عبارت دیگر، تجربه کاهش موانع تجاری کشورهای مذکور در نتیجه الحاق به سازمان مذکور نشان دهنده رابطه جایگزینی واردات و سرمایه گذاری خارجی نیست بلکه رابطه این دو مکملی بوده است. سپس در مدل دوم، اثر سرمایه گذاری خارجی بر صادرات این کشورها بررسی شد. نتایج نشان داد که سرمایه گذاری خارجی، تأثیر مثبت و معناداری بر صادرات کشورهای درحال توسعه ملحق شده به سازمان جهانی تجارت داشته است. لذا، تجربیات کشورهای درحال توسعه ملحق شده به این سازمان نشان دهنده توفیق آنها در جذب سرمایه گذاری خارجی صادرات محور است. همچنین، بررسی های آماری نشان داد که الحاق به WTO سبب رشد تولید ناخالص داخلی این کشورها شده است

در این پژوهش اثر شوک قیمت نفت بر بازدهی بازار سهام ایران با رویکرد نوین چندک بر چندک ارزیابی شده است. بدین منظور ابتدا با روش خودرگرسیون برداری ساختاری، شوک قیمت نفت محاسبه شده است سپس با استفاده از رویکرد چندک بر چندک اثر شوک قیمت نفت بر بازده بازار سهام ایران بررسی شده است. جامعه آماری، داده های مربوط به متغیرهای نفت و شاخص قیمت سهام بازار بورس ایران و نمونه آماری شامل 200 مشاهده از داده های ماهانه مربوط به متغیرهای نفت و شاخص قیمت سهام بازار بورس ایران طی دوره زمانی 12: 1401 – 1: 1385 می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اثر شوک قیمت نفت بر بازار سهام ایران، در طول چندک های مختلف بازده بازار سهام ایران متفاوت می باشد. زمانی که بازار سهام صعودی است، یک شوک منفی قیمت نفت اثر بزرگ تری بر بازدهی بازار سهام دارد. همچنین در حالت عادی بازار سهام؛ شوک های مثبت قیمت نفت، یک اثر منفی بزرگ بر روی بازدهی بازار سهام دارد. با توجه به این مشاهدات نتیجه گرفته می-شود که رابطه بین قیمت نفت و بازده بازار سهام می تواند به ماهیت شوک های قیمت نفت و میزان عملکرد بازار سهام بستگی داشته باشد.

.مقدمه افزایش رضایتمندی یا رفاه ذهنی[1] یا احساس شادکامی[2] افراد و جوامع از وضعیت زندگی خود، یکی از اهداف اصلی دولت ها محسوب می شود. در ادبیات جدید، برخی شادکامی را به عنوان یک حق برای شهروندان در نظر می گیرند و درنتیجه، دولت ها موظف به تأمین آن برای تک تک افراد جامعه هستند. فراتر از آن، برخی معتقدند که شادکامی یک مقوله ملی است و باید در جهت خوشبختی و شادکامی عموم مردم تلاش شود (لی، 2022).  به منظور پر کردن خلأ ادبیات مربوط به شادکامی در ایران، این پژوهش به بررسی سهم فساد به عنوان یکی از شاخص های مهم کیفیت نهادی، نااطمینانی، دسترسی به اینترنت، بحران کرونا و همچنین، تحریم در رفاه ذهنی در ایران می پردازد که براساس بررسی های نگارندگان تاکنون در کشور انجام نشده است. دراین راستا، از دیگر متغیرهای کنترل مانند رشد اقتصاد و بیکاری نیز استفاده می شود.   الگو و روش برای بررسی تأثیر متغیرهای کلیدی بر ادراک شادکامی یا احساس رفاه ذهنی در ایران الگوی عمومی زیر معرفی می شود:           ,                                         (1) که در رابطه (1) متغیر HAP (شادکامی) [3]  تابعی از  LGDPP (لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه)[4]، WUI (نااطمینانی جهانی برای ایران) [5] ،   COR(فساد)[6]، NET (دسترسی به اینترنت)، UN (نرخ بیکاری)[7]،  SAN  (تحریم های آمریکا علیه ایران) [8] و COVID19 (بحران کوید19) [9]  است. الگو با روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی(ARDL) برآورد می شود. پسران و شین[10] (1995) نشان می دهند که اگر بردار همجمعی از به کارگیری روش ARDL، در صورتی که وقفه ها به درستی تصریح شده باشند، به دست آید، برآوردگر حداقل مربعات در نمونه های کوچک نیز از تورش کمتر و کارایی بیشتری برخوردار است. همچنین، استفاده از روش ARDL این مزیت را دارد که می توان بدون توجه به وجود متغیرهای با درجه جمعی I(0) یا I(1) تخمین های سازگاری از ضرایب بلندمدت الگو را به دست آورد. همچنین، این روش حرکت از الگوی کوتاه مدت به بلندمدت را نیز مشخص می کند. الگوی ARDL(p,q1,q2,...,qk) زیر را در نظر می گیریم:[11]          (2)             که در آن  ها و  ها پارامترهای الگو،  نشان دهنده جزء اختلال تصادفی است. با به کارگیری معیارهای اطلاعاتی مانند، آکائیک[12]AIC) (، شوارتز− بیزین[13](SBC)، و حنان − کوئین[14] (HQC)لازم است که برای برآورد الگوی کوتاه مدت وقفه های مناسب p) و qها) برای متغیرها انتخاب شود. پس از انتخاب الگوی مناسب ARDL می توان ضرایب الگوی بلندمدت را محاسبه کرد. اگر رابطه تعادلی کوتاه مدت میان متغیرها وجود داشته باشد، می توان الگوی تصحیح خطای[15] زیر را برآورد کرد: A(L)ΔHAPt =B(L)ΔXt + (1-Π) ECTt-1+G 'Zt + et                                                     (3) که در آن A(L)= 1-a1L -a2L2 -.... -apLp  و B(L)= 1 - bk1L - bk2L2 - .... - bkj  (k=1,...,5), Π =(a1 +a2+ .... +ap) L عملگر چند جمله وقفه، G برداری از پارامترها و et جمله اختلال می باشد. در این رابطه X=( ), و Δ نشان دهنده تفاضل مرتبه اول متغیر و ECTt-1 جمله تصحیح خطا و Zt برداری از متغیرهای قطعی مانند مقدار ثابت و متغیرهای برون زا با وقفه های ثابت مانند COVID19 و SAN می باشد. ضریب جمله تصحیح خطا بیان کننده سرعت حرکت به سوی تعادل بلندمدت است. الگو برای داده های فصلی طی دوره 1384−1401 برآورد و جهت بررسی همجمعی میان متغیرها از آزمون کرانه استفاده شده است.   نتایج قبل از برآورد الگو ایستایی متغیرها بررسی شده است. آزمون ریشه واحد برای تفاضل مرتبه دوم متغیرها با داده های فصلی نشان می دهد که فرضیه صفر وجود ریشه واحد برای همه متغیرها رد می شود. به عبارت دیگر، متغیرهای به کارگرفته شده یا دارای درجه جمعی صفر I(0) یا یک I(1) هستند. برای برآورد الگوی کوتاه مدت وقفه های بهینه برای متغیرها با استفاده از معیار آکائیک  انتخاب شده است. چون دراین الگو با ترکیبی از متغیرهای I(0) و I(1) روبه رو هستیم، از آزمون کرانه برای بررسی همجمعی استفاده و نشان داده شده که رابطه همجمعی میان متغیرهای وجود دارد.[16] همچنین نتیجه آزمون LM بروش-گادفری نشان می دهد که فرضیه صفر عدم خودهمبستگی سریالی نمی شود. همچنین، عدم رد فرضیه صفر در آزمون هاروی نشان می دهد که مشکل واریانس ناهمسانی در الگو وجود ندارد. نتایج این آزمون ها در جدول (1) ارائه شده است. جدول (1) آزمون های خود همبستگی و واریانس ناهمسانی (A)                Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test- Null hypothesis: No serial correlation F-statistic 1.787593 Prob. F(3,34) 0.1681 Obs R-squared 8.719348 Prob. Chi-Square(3) 0.0333 (B)                Heteroskedasticity Test: Harvey- Null hypothesis: Homoskedasticity F−statistic 1.221176 Prob. F(26,37) 0.2838 Obs R−squared 29.55665 Prob. Chi−Square(26) 0.2864 Scaled explained SS 20.99953 Prob. Chi−Square(26) 0.7420           منبع: محاسبات نویسندگان نتایج برآورد الگوی بلند مدت در جدول (2) نشان می دهد که کاهش فساد و دسترسی به اینترنت نقش مهمی در افزایش شادکامی در ایران دارد. همچنین، نااطمینانی جهانی برای ایران، افزایش بیکاری، و تحریم باعث کاهش شادکامی می شود. یافته ها نشان می دهد رشد اقتصادی در ایران ضدشادکامی است که می تواند ناشی از توزیع ناعادلانه آن در زندگی مردم باشد. الگوی کوتاه مدت بیان کننده این است که کرونا و تحریم، شادکامی را کم کرده است. براساس الگوی تصحیح خطا در هر دوره 89 درصد انحراف از تعادل بلندمدت تعدیل می شود.[17]   جدول (2) برآورد الگوی بلند مدت. متغیر توضیحی شادکامی (HAP)                     متغیر ضرائب خطای معیار آماره  t احتمال                     LGDPP -4.736207 0.733549 -6.456561 0.0000 UN -0.056133 0.023537 -2.384912 0.0223 WUI -2.328085 0.493086 -4.721460 0.0000 NET 0.011836 0.003161 3.744307 0.0006 COR 0.767983 0.128301 5.985792 0.0000 C 49.66173 6.870018 7.228763 0.0000                     منبع: محاسبات نویسندگان             اکنون ثبات ساختاری پارامترهای الگوی تصحیح خطا با استفاده از دو آزمون CUSUM و CUSUMSQ بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که بی ثباتی در الگو وجود ندارد. آزمون اول نشان می دهد که آیا تغییر سیستماتیک یا نظام مند در ضرایب برآوردشده وجود دارد. درصورتی که آزمون دوم به بررسی این موضوع می پردازد که آیا پارامتر ثابت یک انحراف ناگهانی و تصادفی داشته است. نتایج این آزمون ها به ترتیب در نمودارهای 1 و 2 نشان داده شده است. درصورتی که CUSUM و CUSUMSQ از دو خط مرزی در سطح معناداری 5 درصد عبور نکند، نشان می دهد که معادله رگرسیونی درست مشخص شده است. نتیجه این آزمون ها نشان دهنده ثبات الگو می باشد.   نمودار 1: آزمون ثبات CUSUM منبع: محاسبات نویسندگان       نمودار 2: آزمون ثبات CUSUMSQ منبع: محاسبات نویسندگان   نتیجه گیری نتایج برآوردها نشان می دهد که کاهش فساد باعث افزایش شادکامی در ایران می شود. این نتیجه مشابه یافته های تای و دیگران[18] (2014)، فلین[19] (2019)، لای و آن[20] (2020)، یان و ون[21] (2020) و بهرا و دیگران[22] (2024) است. فساد می تواند هزینه های معاملاتی را برای کسب وکارها افزایش دهد، اعتماد سیاسی را تخریب کند و ازطرق مختلف رفاه ذهنی را کاهش دهد.  نتیجه نشان می دهد رشد اقتصادی در ایران ضدشادکامی است که می تواند ناشی از توزیع ناعادلانه رشد در زندگی مردم باشد. عدم قطعیت ارتباط میان درآمد و شادمانی توسط استرلین (1974) مطرح شده است. براساس برخی شواهد تجربی، افزایش درآمد تحت شرایطی ممکن است باعث افزایش شادمانی نشود؛ به طوری که فری و استوتزر[23] (2002) این رابطه را پیچیده می دانند. یان و ون[24] (2020) نیز بر این نکته تأکید  می کنند که فساد و افزایش شکاف درآمدی دو عامل اثرگذار برای کاهش احساس خوشبختی افراد هستند. همچنین، افزایش بیکاری باعث کاهش شادکامی در ایران می شود. این یافته مشابه نتیجه کلارک و اوسوالد[25] (1994)، لانچفلاور[26] (2007)، آگان، ودیگران[27]  (2009)، ابونوری و عسگری زاده[28] (2013)، و سامیم و بوری[29] (2019) است. تأثیر بیکاری بر رفاه ذهنی از اهمیت برخوردار است؛ به طوری که لای و آن[30] (2020) نشان می دهند که کاهش بیکاری حتی می تواند بخشی از کاهش شادکامی ناشی از فساد را جبران کند. یکی دیگر از یافته ها این است که با زیاد شدن نااطمینانی جهانی برای کشور ایران در حوزه های اقتصادی و سیاسی در کوتاه مدت و بلندمدت، احساس خوشبختی جامعه کاهش می شود. اثر مستقیم و غیرمستقیم نااطمینانی بر شادکامی ازطریق اثر روانی مانند امید به آینده و همچنین، تأثیر آن بر سرمایه گذاری، بیکاری و شرایط رفاهی و اقتصادی جامعه مطابق انتظار است. برآورد الگوی کوتاه مدت نشان می دهد که همه گیری کرونا و تحریم ها باعث کاهش شادکامی شده است. به عنوان توصیه سیاستی، افزون بر توجه به تأثیر دیگر متغیرها مانند اشتغال و رشد، لازم است که به اهمیت مبارزه با فساد، افزایش دسترسی جامعه به اینترنت و همچنین، کاهش نااطمینانی اقتصادی و سیاسی برای بهبود رفاه ذهنی جامعه توجه شود.   [1]. Subjective well-being [2]. Happiness تاریخ دریافت: 07/05/1403                           تاریخ پذیرش: 29/05/1403 [3]. منبع داده:  https://worldhappiness.report [4]. منبع داده: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators [5]. منبع داده:  https://worlduncertaintyindex.com/data/ [6]. منبع داده: ICRG  که توسط Political Risk Services (PRS) Group منتشر می شود. [7]. منبع داده های NET و UN:  https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators [8]. منبع داده: Syropoulos et al. (2022) [9]. منبع داده: World Health Organization (WHO) [10] . Pesaran & Shin .[11] برای جزئیات به پسران و پسران (1997) مراجعه شود. [12]. Akaike Information Criterion [13]. Schwarz Bayesian Criterion [14]. Hannan-Quinn Criterion [15]. Error Correction Model (ECM) .[16] نتایج مربوط به انتخاب وقفه های بهینه، آزمون های ایستایی، آزمون های تشخیصی، و آزمون کرانه برای همجمعی در مقاله اصلی ارائه شده است. .[17] نتایج برآورد الگوهای کوتاه مدت و تصحیح خطا در پیوست مقاله اصلی ارائه شده است. [18]. Tay et al. [19]. Flavin [20]. Li and An [21]. Yan and Wen [22]. Behera et al. [23]. Frey and Stutzer [24]. Yan and Wen [25]. Clark & Oswald [26]. Blanchflower [27]. Agan et al. [28]. Abounoori & Asgarizadeh [29]. Sameem & Buryi [30]. Li and An

حمایت از حقوق مالکانه اشخاص برای حفظ ثبات اجتماعی- اقتصادی جامعه و حاکمیت، به یکی از ملزومات حیاتی در نظامهای دموکراتیک تبدیل شده است.  مالک حق انحصاری، مطلق و همیشگی برای انتفاع و انجام تصرفات مالکانه در حدود قانون را داراست، لیکن در برخی موارد استثنائی، دولت می تواند به تملک قهری بر ملک دیگری حق مالکانه پیدا کند. اما این سؤال مطرح است که این نوع عقد قهری چه تفاوتی با سایر عقود رضایی دارد و مالکیت، کِی و چگونه انتقال می یابد؟ نظر به قوانین و رویه موجود، برای دولت مباح است فقط با رعایت تشریفات قانونی و در راستای طرح های مصوب برای منافع عمومی یا امنیت مردم که بودجه آن قبلاً تعیین شده و در ظرف مدت قانونی بهای روز اراضی یا املاک مورد طرح پرداخت شده را به بیع قهری تملک کند. آثار تملک قهری یا به عبارتی دقیق تر بیع قهری، به هیچ وجه، الا به شرط مذکور در قرارداد (جز درصورت شرط در قرارداد)، عطف بماسبق نمی شود. بی تردید، زمان انتقال مالکیت برای دولت بسیار پراهمیت است، زیرا تا مالکیت منتقل نشده، ولو به درخواست مالک، دولت به پرداخت ارزش روز ملکی محکوم شده و اجرائیه هم علیه آن صادره شده باشد، به ویژه در موارد فقدان طرح، حقوق مالکانه ای در عین و منافع برای متصرف دولتی به وجود نمی آید. در این نوشتار، در راستای تبیین معیاری واحد در تصمیمات قضایی، به روش توصیفی-تحلیلی، بر این نظر تأکید شده که مالکیت معیار تعیین حق بر عین، منافع و سایر حقوق مرتبط است. تصرف توسط دولت، ولو آنکه غیرعدوانی و مسالمت آمیز نیز بوده باشد، همان گونه که نافی مالکیت عین نیست، نمی تواند خللی بر مالکیت منافع وارد آورد. همچنین انتقال مالکیت با تماماثار آن در اراضی و املاک با انعقاد قرارداد واگذاری (بیع)، حتی در غیاب و قصور مالک، با نمایندگی دادستان یا قائم مقام وی و جمع شروط قانونی مذکور در قوانین که در این نوشتار تبیین و تحلیل شده است، صورت می پذیرد.

حقوقدانان و افراد مرتبط با قانون تجارت درباره تغییرات اجتماعی و اقتصادی دنیای امروز و تطابق نداشتن قوانین تجاری ایران با آنها اتفاق نظر دارند و لزوم به روزرسانی و تغییر قانون تجارت بر کسی پوشیده نیست. با این حال، با توجه به جایگاه قانون مزبور در نظام اقتصادی کشور، نیاز به دقت بسیاری در تقنین آن وجود دارد. در همین راستا، واکاوی لایحه تجارت که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، تا پیش از تأیید احتمالی شورای نگهبان ضروری است. پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که نوآوری های لایحه تجارت چه تأثیری بر قواعد عمومی قراردادها در نظام حقوقی ایران خواهد داشت. فرضیه اولیه این بوده است که برخی از این نوآوری ها باعث بهبود نظام حقوقی خواهد شد، اما در برخی زمینه ها نیز می تواند چالش های حقوقی جدیدی ایجاد کند. از این رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این نوآوری ها پرداخته و تأثیرات آن بر قواعد عمومی قراردادها را در دو مرحله پیش و پس از انعقاد قرارداد تحلیل کرده است. یافته ها نشان می دهد که نشان می دهد که برخی نوآوری ها، مانند تجویز گسترده توافق برای اعمال قانون خارجی و اعطای اختیار به ثالث برای تعیین مبلغ معامله، مشکلاتی را در پی خواهد داشت، چراکه چندان با ساختار حقوقی سازگار نیست و از سوی دیگر، اعطای اختیار به ثالث برای تعیین مبلغ معامله زمانی که ضابطه تعیین شده توسط متعاقدین قابل اعمال نیست نیز موجب مشکلات عملی و حقوقی در جامعه خواهد بود. در مقابل، لایحه تجارت با پذیرش نظریه وصول، به طور اخص در قرارداد های الکترونیکی شرایط بهتری را فراهم کرده و همچنین مواردی مانند امکان تعدیل قراردادهای نامتعارف یا فسخ پیش دستانه حرکتی مثبت تلقی می گردد. بنابراین به رغم وجود برخی اصلاحات مثبت، چالش هایی نیز هست که نیاز به بررسی و اصلاح دقیق تر این لایحه را ضروری می سازد.

در ماده 46 ش.ع.پ نشریه 4311، 15 مورد ذکر شده که پیمان از ناحیه کارفرما قابل فسخ است. صرف نظر از اینکه برخی از موارد، از مصادیق انفساخ و بطلان بوده و کارفرما نقش و دخالتی در آنها نداشته است، عمده موارد فسخ به علت تخلف و تقصیر پیمانکار بوده است. این حق فسخ تحت عنوان تخلف از شرط فعل قابل تفسیر است. درخصوص تخلفات بند الف ماده 46 بویژه موارد بندهای 3 الی 6 آن، کارفرما در فسخ پیمان مخیر است و باید با رعایت مصالح و منافع عمومی، بین فسخ پیمان و التزام به آن و مطالبه خسارت تصمیم بگیرد. همچنین چنانچه پیمانکار آمادگی خود را جهت جبران تأخیر به طور مثال از طریق کار در شب موضوع ماده 25 ش.ع.پ اعلام دارد  و اگر به تشخیص کارفرما، التزام پیمانکار به پیمان موجب جبران ضرر ناشی از تخلفات پیمانکار یا کاهش آن گردیده و به مراتب ضرر ناشی از فسخ از ضرر التزام به پیمان بیشتر باشدیا کارفرما با اقدام دیگری علیه پیمانکار ازجمله الزام به اجرای پیمان و مطالبه خسارت موجب کاهش ضرر گردیده که به مراتب از ضرر ناشی از فسخ کمتر بوده، با توجه به وحدت ملاک ماده 25 ش.ع.پ و استثنائی بودن فسخ، رعایت مصالح و منافع عمومی و از باب دفع ضرر اکثر به ضرر اقل و... حق فسخ کارفرما ساقط و زایل می شود.

ورشکستگی سیستم بانکی در هر اقتصادی منجر به بروز بحران اقتصادی می شود. هدف این مقاله طراحی مدلی برای پیش بینی عوامل مؤثر بر احتمال وقوع ورشکستگی در سیستم بانکداری کشورهای منتخب اسلامی و غیراسلامی است. بدین منظور مدل هشدار زودهنگام طراحی و نسبت های مالی بانکی از قبیل نسبت نقدینگی، سودآوری، درآمدی و بحران مالی به عنوان متغیرهای مؤثر بر احتمال وقوع ورشکستگی بانکی در نظر گرفته شدند. برای تعیین ورشکستگی از تابع توزیع کرنل شاخص ثبات مالی Z-score استفاده شد. پیش بینی احتمال وقوع ورشکستگی بانکی در کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2020-2010 و با استفاده از روش لاجیت چندگانه انجام شد. نتایج حاکی از آن است که در کشورهای اسلامی و غیراسلامی دو سال قبل از ورشکستگی بانکی، نسبت بحران مالی اثر مثبت داشته است؛ همچنین دو سال قبل از ورشکستگی بانکی در کشورهای اسلامی اثر نسبت درآمدی منفی بوده است و در کشورهای غیراسلامی منتخب نسبت سودآوری اثر منفی داشته است. در کشورهای اسلامی در سال وقوع ورشکستگی بانکی نسبت نقدینگی و درآمدی اثر منفی و در کشورهای کشورهای غیراسلامی نسبت نقدینگی، سودآوری و درآمدی اثر منفی داشته است و در هر دو گروه کشورها در سال وقوع بحران نسبت بحران مالی اثر مثبت بر احتمال وقوع ورشکستگی بانکی داشته و این اثر نسبت به سایر نسبت های مالی بیشتر بوده است.

ایران به ویژه استان گلستان همواره در معرض سیل بوده و ضمن ایجاد خسارات زیاد به کشور و استان گلستان،هنوز تدبیر مناسبی برای کاهش هزینه های اقتصادی سیل اندیشیده نشده است.هدف این مقاله شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد استان و ارزیابی خسارت غیر مستقیم سیل از طریق بخش های ساختمان و کشاورزی بر سایر بخش ها ی استان می باشد.برای این منظور از جدول داده – ستانده منطقه ای ،با دو رویکرد تقاضا محور و عرضه محور جهت محاسبه پیوند های پسین و پیشین بخش های استان استفاده می شود.نتایج حاکی از آن است که بخش های صنعت ، ساختمان و کشاورزی به عنوان بخش های کلیدی اقتصاد استان معرفی می شوند .طبق هر دو رویکرد تقاضا محور و عرضه محور، دو بخش کشاورزی و صنعت بیشترین خسارت غیر مستقیم را به واسطه خسارت مستقیم بخش کشاورزی متحمل می شود . طبق رویکرد تقاضا محور ، نتایج حاکی از آن است که بیشترین کاهش ستانده ناشی از خسارت مستقیم بخش ساختمان به ترتیب مربوط به بخش های صنعت و عمده فروشی و خرده فروشی است . از طرف دیگر بخش های صنعت و کشاورزی بیشترین کاهش در اشتغال را تجربه کرده اند . تحلیل اثرات سیل با رویکرد عرضه محور دلالت بر آن دارد که سیل نه تنها به طور مستقیم بر بخش ساختمان اثر می گذارد بلکه موجب کاهش ستانده بخش ساختمان ،املاک و مستغلات و کاهش اشتغال بخش های صنعت ، کشاورزی و ساختمان نیز می گردد