درخت حوزه‌های تخصصی

با ورود به عصر حاکمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فضای زیست شهروندان، مدیریت شهری به عنوان مسئول اداره امور شهر به شیوه مدیریت الکترونیک مجهز گردید. در پی فراگیری استفاده از اینترنت، انتظار شهروندان و بنگاههای اقتصادی در خصوص استفاده از مدیریت الکترونیک جهت تسهیل دسترسی به خدمات شهری و تحقق مدیریت شهری الکترونیک، شهرداریهای کشور اقدام به ایجاد سازمان فاوا در زیرمجموعه خود نمودند که وظیفه مدیریت IT را برعهده گرفت. با وجود تحقق کم و بیش این شیوه در بسیاری از شهرهای کشور از جمله یزد، مشکلاتی از قبیل کمبود تخصص و ضعف کارکنان از منظر آشنایی با سیستمهای الکترونیکی روزآمد و ... دامنگیر شهرها شده و نتایج نامطلوبی را بهمراه آورده است. لذا پژوهش حاضر با هدف ارتقا عملکرد مدیریت الکترونیک سازمان فاوای یزد و در پاسخ به سؤالات زیر انجام پذیرفته است: 1-عملکرد مدیریت شهری الکترونیک سازمان فاوای یزد تا چه حد در راستای اهداف آن می باشد؟ 2-راهبردهای ارتقا مطلوبیت عملکرد مدیریت شهری الکترونیک یزد کدامند؟ تحقیق ماهیت کاربردی-توسعه ای داشته و به روش توصیفی-تحلیلی و داده ها با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و میدانی به کمک پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری گردید. در ادامه به روش ارزیابی BSC و تئوری فازی وضعیت عملکرد مدیریت شهری مورد سنجش قرار گرفت و شاخصهای مزبور بومی سازی گردید. نتایج پژوهش نشان داد: عملکرد سازمان به طور کلی در راستای اهداف و وظایف تعیین شده است، اما سهم منظرهای 4 گانه در عملکرد این سازمان یکسان نیست. منظر مشتری بیشترین و منظر رشد و یادگیری کمترین تأثیر مثبت را در عملکرد فعلی این سازمان برعهده دارد. برای حرکت بیشتر سازمان در جهت مدیریت شهری الکترونیک، به مدیریتی راهبردی نیاز می باشد تا به صورت سلسله مراتبی با توجه به چشم اندازها و اهداف سازمان، راهبردها و راهکارها و پروژه هایی را ارائه نماید و پس از اجرا عملیات پایش گردد. در پایان مقاله ضمن مقایسه منظرهای انتخابی، راهبردهای ارتقا عملکرد سازمان فاوای یزد ارائه شده است. این پژوهش می تواند زمینه ساز ظهور نگاه و برخوردی متفاوت با مبحث ارزیابی سازمانها باشد.

توسعه اقتصاد جوامع روستایی یکی از عوامل اصلی و کلیدی توسعه اقتصاد ملّی و کارآفرینی به عنوان رویکردی نوین در این زمینه مطرح است؛ کارآفرینی بر مبنای توسعه فعالیتهای متنوع از مهمترین مواردی است که نیازمند اتخاذ راهبردهای منطقی و متناسب با توانمندی های محلی می باشد. صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز به عنوان یکی از مهمترین صنایع مکمل بخش کشاورزی از دیرباز به صورت سنتی مورد توجه بوده و می تواند نقش قابل توجهی در این ارتباط داشته باشند. شهرستان لنجان به جهت دارا بودن توان های محیطی بالا در بخش کشاورزی یکی از مهم ترین قطب های کشاورزی در استان اصفهان است، اما برغم داشتن این پتانسیل، برنامه ریزی در جهت استفاده بهینه از منابع کمتر صورت پذیرفته است. در این پژوهش که به لحاظ هدف کاربردی و از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر پیمایش است سعی گردید به برنامه ریزی راهبردی توسعه اقتصاد روستایی بر محور کارآفرینی در صنایع تبدیلی و تکمیلی پرداخته شود؛ لذا با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از تعداد192 نفرکشاورز، روستایی و کارشناس مرتبط به عنوان نمونه پرسشنامه تکمیل و برای تجزیه و تحلیل دیدگاه پاسخگویان از آزمونهای خی دو و فریدمن استفاده گردید. در ادامه جهت ارائه راهبرد مناسب به تبیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها با بهره گیری از تکنیکSWOT پرداخته شده است. بر اساس نتایج حاصل از یافته های پژوهش، کارآفرینی در صنایع تبدیلی و تکمیلی می تواند نقش قابل توجهی بر اقتصاد روستایی داشته باشد و این تأثیرگذاری به ترتیب در افزایش تولیدات کشاورزی، افزایش درآمد، کاهش مهاجرت، کاهش فاصله طبقاتی، کاهش بیکاری فصلی، افزایش فعالیت اقتصادی زنان و ... است. همچنین براساس میانگین کل امتیازات بدست آمده در مدل سوات، راهبرد مناسب و مطلوب راهبرد تهاجمی است.

باغ ایرانی از قدیمی ترین تجربه های باغ آرایی و منظره پردازی در جهان است که قدمت زیادی در نزد ایرانیان دارد. باغ ایرانی مجموعه ای فرهنگی، تاریخی و کالبدی است که در آن آب، گیاه و ابنیه در نظام هندسی مشخصی با هم تلفیق شده و محیطی مطلوب، ایمن و آسوده برای انسان بوجود آورده است. شیوه حضور آب در باغ ایرانی دارای نظامی خاص و هماهنگ با هندسه باغ بوده است،گیاهان در باغ ایرانی به منظور سایه اندازی، محصول دهی و تزئین به کار می روند. مرکزیت، تقارن، ریتم، گستردگی دید و هندسه مستطیلی از دیگر خصوصیات باغ ایرانی می باشد. باغ ایرانی و عناصر آن کمک خواهد کرد که پارک ها و فضاهای سبز امروز از یکنواختی کسل کننده درآمده و به فضاهایی با شور و نشاط همچون باغ های ایرانی مبدل شود.باغ های شیراز به علت جلگه حاصلخیز آن، طبیعت روح بخش خاصی دارند اما این ویژگی در طراحی پارک های آن به ندرت دیده می شود. در این پژوهش به تحلیل تطبیقی عناصر فضایی باغ ایرانی درپارک های شهر شیراز پرداخته شده است. روش تحقیق ترکیبی از روش های اسنادی، توصیفی و تحلیلی بوده است،داده های مورد نیاز نیز از طریق پرسشنامه، مشاهده، مصاحبهو اطلاعاتسازمان ها و بانک های اطلاعاتیجمع آوری و تعداد 384 پرسشنامه از شهروندان در پارک ها و باغ های شهر شیراز و همچنینکارشناسانی در این زمینه جمع آوری شده است. در نوشتار حاضر سعی خواهد شد با استفاده از نرم افزارSPSS ، عناصر فضایی باغ های ایرانی در پارک های شهری مورد تحلیل قرار گیرد. فرضیه اصلی تحقیق این است کهعناصر فضایی موجود در پارک های شهر شیراز با عناصر فضایی باغ های ایرانی تطابق چندانی ندارد. نتایج نشان داد که اکثریت عناصر موجود در باغ های ایرانی شیراز در پارک های شهری نیز دیده می شود اما هنوز تا رسیدن به باغ ایرانی که دارای ویژگی های فضایی منحصر به فرد می باشد فاصله وجود دارد، همچنین تدوین معیارهای طراحی باغ و پارک بر اساس الگوی باغ ایرانی مورد پذیرش شهروندان بوده است. پارک هایی با ویژگی هایی مانند هندسه مشخص و منحصربه فرد، وجود کوشک و سردر، سبکی خاص در نحوه حضور آب، کثرت سایه، نظمی ویژه در کاشت درختان و ... می تواند در این راستا رضایت شهروندان را افزایش دهد.

قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیتدسترسی به قانون و نظام حقوقی (فهم و آگاهی شهروندان از قانون) بهعنوان یکی از مؤلفههای حاکمیتقانون لطمه می زند . با تتبعی در قوانین مصوب مجلسشورای اسلامی میتوان به موارد متعددی برخورد کرد که از مصادیق قانونگذاری پراکنده شمرده میشود. در این مقاله، رویههای متنوع قانونگذاری ایرانی در اصلاح، لغو، نسخ و تمدید قوانین بهعنوان مهمترین شواهد قانونگذاری پراکنده مورد توجه قرار گرفته و با ذکر نمونههای متعدد، دستهبندی شدهاند. در مجموع میتوان گفت حاکمیت قانون در صورتی قابل تحقق استکه قانونگذار در وضع قانون، ملاحظه و احتیاط قابل توجه داشته باشد و به نحوی اقدام به قانونگذاری کند که بتوان از شهروندان و همچنین مأموران حکومتی انتظار داشتقادر به آگاهی از آنها باشند و از آنها تبعیتکنند. بهنظر میرسد پیامدهای ادامه رویه فعلی قانونگذاری در ایران، ابهام بیشاز پیشنظام حقوقی، قابل دسترسنبودن قوانین و نظام حقوقی و کماکان، عدم تحقق بایسته حاکمیتقانون باشد.

در مطالعه حاضر سعی شده است اثر افزایش قیمت مواد غذایی بر رفاه خانوارهای شهری ایرانی و در بین دهک های درآمدی در سال های 90-1388 اندازه گیری و تحلیل شود. برای این منظور سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه دوم برای نه گروه اصلی مواد غذایی در کشور برای هر یک از دهک های درآمدی در سال های 1388 و 1390 برآورد گردید. نتایج حاصل از کشش های درآمدی برای کل خانوارهای شهری نشان داد که گروه-های غلات، لبنیات و تخم پرندگان، سبزی و حبوبات، ادویه ها و آشامیدنی ها ضروری و گروه های گوشت، روغن-ها، میوه ها و خشکبار و قند و شکر و مرباها کالاهای لوکس محسوب می شوند. در نهایت با بکارگیری کشش-های تقاضای هیکس بدست آمده، اثرات رفاهی ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی با استفاده از شاخص رفاه تغییرات جبرانی (CV) محاسبه شد. نتایج مطالعه نشان داد افزایش قیمت مواد غذایی رفاه کلیه خانوارهای شهری ایرانی را کاهش داده است. به طور نسبی از مخارج کل خانوارهای دهک اول در طی دوره 90-1388، 63/19 درصد از درآمد اولیه خویش را به سبب افزایش قیمت مواد غذایی از دست داده اند. در صورتی که همین نسبت برای خانوارهای دهک دهم 254/7 درصد از درآمد اولیه شان بوده است. ملاحظه می شود رفاه از دست رفته برای خانوارهای فقیر به مراتب بیشتر از خانوارهای ثروتمند بوده است و این در حالی است خانوارهای فقیر بخش بزرگی از درامد خود را صرف خرید مواد غذایی می نمایند. بنابراین لازم است تا سیاستگذاران اقتصادی حمایت بیشتری از خانوارهای دهک های پایین درآمدی بعمل آورند.

هدف اصلی از گسترش بنگاه های زودبازده در بخش کشاورزی ایجاد اشتغال و توسعه این بخش است. اما آمار حاکی از عدم موفقیت این بنگاه ها در دستیابی به اهداف مورد نظر می باشد. لذا در مطالعه حاضر دلایل عدم موفقیت این بنگاه ها در شهرستان دشت آزادگان ارزیابی شد. اطلاعات از طریق 170 پرسش نامه از بنگاه های زودبازده مربوط به بخش دامپروری در سال 1391 جمع آوری شد. الگوهای لاجیت و تابع تجزیه و تحلیل تبعیضی به منظور تبیین اهداف تحقیق به کار رفتند. نتایج به دست آمده از هر دو الگو نشان داد که"" نسبت آنی""،""نسبت سرمایه اولیه به وام دریافتی"" ،""نسبت پاداش تشویقی به حقوق ثابت"" و ""نوع طرح"" از جمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر موفقیت بنگاه ها هستند. با توجه به نتایج، پیشنهاد می گردد قبل از اعطای تسهیلات،تحقیقاتی در زمینه توان مالی مجریان و آنچه به عنوان آورده شخصی در طرح متعهد می شوند انجام گیرد. طبقه بندی JEL: D21، H32،H81

یکی از اهداف اصلی برنامه ریزان، تصمیم گیران و دولت ها ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جامعه از طریق ترویج و تأمین مواد غذایی سالم و مفید می باشد. یکی از کالاهای اساسی که نقش مهمی در تأمین مواد اصلی مورد نیاز انسان دارد، شیر است. به همین منظور بخشی از بودجه سلامت دولت ها و تولیدکنندگان صرف ترویج مصرف شیر با استفاده از تبلیغات عمومی می شود. در این خصوص هرچه اثربخشی بودجه تبلیغات بر سودآوری بیشتر باشد، تولیدکنندگان شیر تمایل بیشتری برای تخصیص بودجه خواهند داشت. تعیین سطح بهینه بودجه تبلیغاتی در راستای افزایش مصرف و سود و جلوگیری از اتلاف و تخصیص نابهینه بودجه، از مسائل عمده تصمیم گیری مدیریتی در واحدهای تولیدی خواهد بود. مطالعه حاضر با استفاده از الگوی جایگزینی تعادل و حداکثرسازی مازاد تولیدکنندگان نسبت به تبلیغات عمومی در سطح خرده فروشی، به برآورد شاخص شدت تبلیغات عمومی بهینه (سهم بودجه تبلیغات از هزینه تولید) شیر با دو سناریو پرداخته است. نتایج نشان می دهد شاخص شدت بودجه بهینه تبلیغات عمومی از 3674844/0 تا 4474182/14 درصد با میانگین 4617576/0 درصد برای سناریوی اول و 445766/13 درصد برای سناریوی دوم تغییر خواهد کرد. بر این اساس، چنانچه بنگاه های تولید شیر، حدود 44/13 درصد از هزینه تولید را صرف تبلیغات نمایند، علاوه بر افزایش مصرف شیر و از آن رو افزایش سلامتی جامعه و کاهش هزینه های درمان خانوارها، افزایش منافع نیز برای بنگاه های تولید کننده شیر تأمین می شود. همچنین پیشنهاد می شود دولت بخشی از بودجه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بودجه تحقیقات و بودجه ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی را صرف تبلیغات عمومی برای افزایش مصرف شیر در جامعه نماید.

بالا بودن هزینه سرمایه گذاری و دوره بازگشت سرمایه طولانی در پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان ها، ارزیابی دقیق راهکارهای کاهش مصرف انرژی را قبل از اجرا ضروری کرده است. بدلیل گستردگی پارامترهای دخیل در مصرف انرژی، تصمیم گیری در رابطه با استراتژی ها و اجزا طراحی عملا بدون استفاده از ابزارهای شبیه سازی امکان پذیر نیست. برای بهره گیری صحیح از ابزارهای شبیه سازی در فرایند طراحی و ارزیابی، لازم است اعتبار آنها از طریق روشهای علمی بررسی شود، چراکه اعتبار و دقت چنین ابزارهایی تحت تاثیر عوامل مختلف است و متناسب کاربری، نوع بنا، اقلیم و داده ها، نرم افزار مناسب طلب می کند. در این پژوهش اعتبار دو نرم افزار شبیه سازی انرژی (دیزاین بیلدر و اکوتکت) با روش تجربی و مقایسه ای بررسی گردیده است: مصرف انرژی سالیانه یک ساختمان آموزشی موجود شبیه سازی، و سپس با مصرف واقعی حاصل از ممیزی انرژی ساختمان مقایسه شده است. با اصلاح ورودی های نرم افزار بر اساس برداشت های میدانی، پارامترهای اصلی موجد اختلاف بین مصارف پیش بینی شده و واقعی انرژی در ساختمان شناسایی شده اند. بر اساس نتایج این مطالعه، نرم افزار دیزاین بیلدر عملکرد خوبی در پیش بینی میزان مصرف انرژی و دمای داخلی فضاها مطابق شرایط ساخت و تجهیزات و اقلیم بررسی شده دارد.

عملکرد اقتصادی کشورها در طول زمان، تا حد زیادی به محیط سیاستی، نهادی و قانونی آنها وابسته است. همچنین امروزه توسعه صادرات صنعتی به عنوان یکی از بهترین هدف های توسعه اقتصادی کشورها شناخته می شود. این موضوع برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که اغلب صادرکننده مواداولیه هستند حائزاهمیت است. بنابراین شناخت عوامل تاثیرگذار بر صادرات صنعتی آنها ضروری می نماید. از اینرو مطالعه حاضر به روش داده های تابلویی ، به پژوهش در مورد تأثیر کیفیت نهادی بر صادرات محصولات صنعتی برای نمونه 14 کشوری از کشورهای منتخب در حال توسعه بین سال های 2002 تا 2012 می پردازد. در مقاله از میانگین شش شاخص حکمرانی خوب در دوره مورد بررسی به عنوان شاخص نهادی استفاده شده است. همچنین علاوه بر شاخص نهادی از دو متغیر تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی کشورها به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. نتایج برآورد مدل این فرضیه را تایید می کند که بهبود کیفیت نهادی اثر مثبت بر عرضه صادرات محصولات صنعتی در کشورهای مورد مطالعه دارد. این مطالعه نشان می دهد که در این کشورها برای افزایش عرضه صادرات باید تلاش شود علاوه بر رفع موانع پولی چون نرخ ارز بر بهبود کیفیت نهادی توجه ویژه ای صورت گیرد.

در میان نظریه های موجود در حوزه انحرافات اجتماعی، نظریه فشار عمومی رابرت اگنیو طی دو دهه گذشته از اعتبار قابل توجهی برخوردار بوده است. در این نظریه، علت تفاوت رفتار انحرافی ای همچون مصرف الکل به احساسات منفی؛ مانند افسردگی و خشم برمی گردد. امروزه مصرف مشروبات الکلی و سایر مواد غیرقانونی توسط دانشجویان، یکی از مهم ترین مسائل بهداشتی و روانی است که بسیاری از کشورهای جهان تا حدودی با آن درگیر هستند. تحقیق حاضر با هدف بررسی نگرش دانشجویان نسبت به مصرف الکل انجام گرفته است. روش تحقیق، پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است. جمعیت تحقیق، متشکل از کلیه دانشجویان دانشگاه مازندران است. در-مجموع، 467 نفر (309 دختر و 158 پسر) از این دانشجویان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب شدند. چهارچوب نظری تحقیق، نظریه فشار عمومی اگنیو بوده است. یافته ها نشان می دهد که بین دختران و پسران از لحاظ گرایش به مصرف الکل تفاوت معناداری وجود دارد. پسران نسبت به دختران گرایش بیشتری به مصرف الکل دارند؛ اما بین دختران و پسران از لحاظ احساسات منفی؛ همچون خشم و افسردگی تفاوت معناداری وجود ندارد. یافته های تحقیق، فرضیه های نظریه فشار را چندان تأیید نکردند و نتایج تحقیق تنها فرضیه های مبتنی بر اینکه حضور محرک منفی و خشم بر نگرش به مصرف الکل مؤثر است را تأیید کرده است.

ورود اسلام به ایران و گسترش این دین، به تدریج، الگوهای گوناگون فرهنگی رایج در این سرزمین را تغییر داد. در این میان، ایرانیان به دلایل گوناگونی چون تعریب یا عربی سازی نام ها، امید به کسب ثروت و قدرت، ترس از فاتحان و بیم جان، و سرانجام از سرِ عقیده و باور به دین جدید اندک اندک نام های ایرانی خود را کنار گذاشتند و الگوهای نام گذاری عربی اسلامی را برگزیدند. این پژوهش به روش تحلیل کیفی انجام شده و نمونه های فراوانی از نام های عربی و اسلامی را از زمان ورود اسلام به ایران تا سال 400 ق بررسی کرده است.

ایران به عنوان کشوری در حال انتقال از لحاظ ساخت سنی و سطح توسعه ای، طی دهه های اخیر کاهش باروری سریعی را تجربه کرده است. باروری و فرزندآوری در جمعیت های انسانی با دو جنبه زیستی و اجتماعی در ارتباط است. هدف از انجام این مطالعه شناسایی عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش به باروری است. با روش تحقیق پیمایش، اطلاعات مورد نیاز از 460 زن متاهل 50-15 ساله شهر تبریز به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به دست آمده است. نتایج بدست آمده از تحلیل های دو متغیره و چند متغیره نشان دادند، باورهای مذهبی مهمترین عامل در گرایش به باروری زنان است. بطوریکه با توجه به یافته های حاصل از رگرسیون چند متغیره، باورهای مذهبی با 21 درصد بیشترین سهم را در میزان گرایش به باروری زنان دارد و در مجموع 30 درصد گرایش به باروری توسط متغیرهای باورهای مذهبی، فرزند ایده آل، سرمایه اجتماعی، مدت اقامت در شهر تبریز و پایگاه اجتماعی تبیین می شود. در تحلیل مسیر، متغیر سن زن بیش ترین اثر و متغیر پایگاه اجتماعی کم ترین اثر را بر میزان گرایش به باروری زنان دارد. در نهایت می توان نظریه های بونگارت، نوتشتاین، رانگ و بکر، و نیز نظریه های پایگاه اجتماعی، باورهای مذهبی و سرمایه اجتماعی را جهت تبیین رابطه عوامل اجتماعی با میزان گرایش به باروری مناسب دانست.

حضور در محیط های به شدت رقابتی، مدیران را ملزم به توانمند نمودن مهمترین منبع رقابتی خود یعنی منابع انسانی می نماید. توانمندسازی از دو بعد روانشناختی و ساختاری قابل تحلیل و بررسی است. بر این اساس تحقیق حاضر با هدف پاسخ به این سوال صورت گرفته است:""آیا توانمندسازی روانشناختی کارکنان تأثیر معناداری بر توانمندسازی ساختاری دارد؟"" این تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی بوده و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ای دو بخشی استفاده شد که 16 سوال توانمندی روانشناختی و 12 سوال توانمندی ساختاری را مورد ارزیابی قرار می داد. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای هر قسمت بالاتر از 7/0 برآورد گردید. از طریق تحلیل روایی سازه، روایی پرسشنامه نیز مورد تأیید قرار گرفت. نمونه آماری تحقیق را نیز 319 نفر از کارکنان شرکت سایپا تشکیل می دادند. جهت تحلیل داده ها نیز دو بسته نرم-افزاریSPSS و LISREL استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که توانمندسازی روانشناختی کارکنان اثر معنی داری بر توانمندسازی ساختاری آن ها دارد. همچنین تأثیر ابعاد توانمندسازی روانشناختی شامل معناداری، شایستگی، خودتعیینی و اثربخشی بر ابعاد توانمندسازی ساختاری شامل تفویض اختیار، تسهیم اطلاعات، مشارکت در تصمیم و کنترل معنی دار بود و فرضیات تحقیق مورد تأیید قرار گرفتند.

در این مقاله پژوهشی شاخص ترین هدفی که دنبال می شود، اندازه گیری میزان سلامت و فساد اداری در شهرداری تهران به عنوان یک سازمان عمومی با طیف وسیعی از خدمات و کارکرد در کلان شهر تهران است. اهمیت روزافزون موضوع سلامت و فساد اداری در جهان و تبعات ناشی از آن در هر کشوری باعث شده است، آگاهی از وضعیت کنونی سلامت در هر بخش از کشور چه در سطح خرد و یا کلان بتواند گام مؤثری در دستیابی به وضعیت ایده آل در نمره سلامت و فساد اداری، باشد. روش تحقیقاین پژوهش با توجه به هدف، از نوع تحقیق های کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی و به لحاظ پارادایم حاکم بر تحقیق از نوع اثبات گرایی است. اطلاعات به دست آمده از طریق پرسشنامه های توزیع شده در 4 گروه کارکنان با حجم نمونه 180تایی، خبرگان با نمونه 25تایی، شهروندان با نمونه 384 نفری و ارباب رجوع با نمونه 15 نفری در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه 7، بیانگر این است که نمره سلامت جامع شهرداری تهران در حدود نمره 05 بوده و شهرداری در بعد فساد به شدت دچار مشکل است. این در حالی است که با توجه به مدل سلامت جامع، مؤلفه های سلامت در شهرداری تهران در وضعیتی به مراتب بالاتر از حد انتظار قرار دارد.

آغاز زندگی اجتماعی هر شهرنشین و برقراری ارتباط با دیگران از محلّه آغاز می شود و محلّه های شهری به مثابه شاخص ترین واحد سازمان فضایی شهر، حائز نقش مهمی در پایداری شهری هستند. در نظریه های توسعه ی انسان محور، پایدای در سطح محلات (به مفهوم جامع اجتماعی، اقتصادی، زیست- محیطی و کالبدی) و همچنین شهروندمداری، دو اصل بنیادین و پذیرفته شده ای هستند که با عنوان پذیرفته شده ترین و عام ترین اصول محتوایی در جوامع مختلف، اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه معرفی می شوند؛ اما عملیاتی شدن این اصول و دسترسی به ساختارهای متناسب با آن در گرو سازمان و نظام مدیریتی کارآمد می باشد؛ مدیریتی که در سایه ی آن، سه حلقه ی مجزا اما به هم پیوسته ی محیط، اجتماع و اقتصاد در امر پایداری محلّه ای، واجد اصول و معیارهای پایداری باشند. پژوهش حاضر نیز در همین راستا، به سنجش وضعیت پایداری محلّه ای و نقش مدیریت شهری در تحقق آن، در ناحیه ی تاریخی شهر یزد، پرداخته است. برای نیل به این هدف روش های توصیفی- تحلیلی و پیمایشی در قالب تکنیک منطق فازی و آزمون های آماری همبستگی و رگرسیون خطی به کار رفته است. نتایج حاصله نشان از کم لطفی مسؤولین نسبت به محلات بافت تاریخی از نظر معیارهای پایداری دارد، به صورتی که علی رغم نوسان مقادیر پایداری از 474/0 در محلّه ی گودال مصلی تا 304/0 در محلّه ی دولت آباد، اما نتایج، شرایط نامساعد پایداری و قرارگیری محلات بافت در طبقه ی ضعیف را نشان می دهد. از سوی دیگر با وجود معنادار بودن عملکرد مدیریت شهری در بعد پایداری زیست- محیطی محلّه ای، اما به طور کلی در محدوده ی مورد مطالعه بین دو متغیّر پایداری محلّه ای و مدیریت شهری رابطه ی معنادار و ضرایب همبستگی نسبتاً مناسب و قابل قبولی را شاهد نیستیم و مدیریت شهری نتوانسته است در سایر ابعاد پایداری محلّه ای نقش مؤثّر خود را ایفا کند. بنابراین توجه به رهیافتی سیستماتیک و کارشناسانه با مشارکت شهروندان می تواند به الگوی مطلوب پایداری محلّه ای و نقش فعال مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد و حفاظت از آن منجر شود.

با پیروزی مسلمانان عرب در جنگ نهاوند به تعبیر خودشان فتح الفتوح، راه تصرف آسیای مرکزی (ماوراءالنهر) به روی مسلمانان باز شد، در واقع با ورود عرب ها به ایران و سکونت قبایل مختلف عرب در این سرزمین آنان با سرزمین های آن سوی جیحون آشنا گردیدند و به تدریج به دست سرداران مسلمان عرب به تصرف درآمدند اما طولی نکشید با پیروزی نیروهای ایوان مخوف، مسلمانان ناگزیر شدند بیش از سه قرن در حکومتی که سیاست وحشیانه ای نسبت به اسلام و مسلمانان داشت زندگی کنند، به طوری که مردم بویژه روحانیون از حقوق خود محروم، موقوفات ملغی، مساجد و مدارس اسلامی نابود یا تعطیل گردیدند. با فروپاشی سلطنت تزاری و انقلاب اکتبر 1917 و حاکمیت شوروی نه تنها وضعیت اجتماعی – سیاسی مسلمانان بهتر نشد بلکه با تسلط آنان بر جامعه، وضعیت وخیم تر گشت و با قوانین شریعت برخورد سختی شد، به نحوی که مساجد ویران، مدارس اسلامی تعطیل و قوانینی بر ضد اسلام به تصویب رسید و اسلام به سختی سرکوب شد و شالوده آن تقریبا نابود گردید؛ و سرانجام با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان برنامه های نوسازی کمونیستی شرایط برای فعالیت اسلام گرایان مهیا شد و اسلام دوباره در این منطقه حیات مجدد یافت، اما طولی نکشید دوباره پس مانده های دولت های کفر و الحاد حاکمیت را مصادره کرده و قوانینی بر ضد اسلام تصویب کردند در نهایت وضعیت مسلمانان چندان بهبود نیافت ؛ در همین راستا مقاله حاضر درصدد بررسی تاریخی این مسئله است که اوضاع اجتماعی مذهبی سیاسی مسلمانان منطقه در دوران حاکمیت روسیه تزاری و شوروی چگونه بوده و آیا بعد از استقلال کشورهای اسلامی منطقه آسیای مرکزی وضعیت مسلمانان بهبود یافته است یا خیر؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت: گرچه با استقلال این کشورها مردم با اشتیاق تمام به تاسیس مدارس و آموزشگاه های دینی و بنای مساجد دست زدند و با شور و اشتیاق در اعیاد و مراسم دینی شرکت می کنند و گرایش به اسلام رو به فزونی یافته است اما واقعیت امر این است که با حاکمیت حاکمان سکولار و حاکمیت تفکر اسلام ستیزی و تصویب قوانین ضد اسلام نه تنها توسعه ای در آزادی بیان و عقاید برای روحانیت اصیل و روشنفکران بوجود نیامد بلکه همانند دولت های کفر و الحاد محدودیت های قانونی ایجاد کرده و مسلمانان را در انجام فرایض دینی در محدودیت قرار داده اند.