درخت حوزه‌های تخصصی

گناه آدم و حوا یکی از آموزه های بنیادین در مسیحیت است که اصطلاحاً «گناه نخستین» نامیده می شود. آموزه ی گناه نخستین، نقشی کلیدی در الهیات مسیحی داشته و دلمشغولی بسیاری از اندیشوران مسیحی در درازای تاریخ مسیحیت بوده است. گفتگوها و مشاجره های الهیدانان مسیحی در خصوص گناه نخستین، به ویژه در دوره های نخستین مسیحیت، به برگرفتن موضعی رسمی از سوی کلیسا در این خصوص شد. در متون مقدس مسلمانان و به ویژه قرآن کریم نیز ذیل آیه هایی چند، به نافرمانی و گناه آدم و حوا پرداخته شده است و اندیشوران و مفسران بسیاری به گفتگو درباره ی گناه آدم و حوا در قرآن پرداخته اند. به رغم توافق فراگیری که میان مسیحیان و مسلمانان در باب لغزش آدم و حوا وجود دارد، در چند و چون آن، میان آنان اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. در نوشتار پیش رو کوشیده ایم با برگرفتن رویکردی مقایسه ای که عمدتاً مبتنی بر متون مقدس مسیحیان و مسلمانان است، موارد همسازی و ناهمسازی میان اسلام و مسیحیت در باب گناه آدم و حوا به تصویر کشیده شود.

در کنار اکثریت مسلمان در کشور ایران، اقلیت های غیر مسلمان نیز وجود دارند که با داشتن تابعیت ایران، از اعضای ملت محسوب می شوند. این مقاله درصدد تبیین حقوق خاص و ویژه اقلیت های دینی در نظام سیاسی ایران است؛ بدین معنا که اقلیت های دینی در عین تمایل به برخورداری از رفتار برابر با اکثریت، برای حفظ و پاسداری از خصایص فرهنگی ـ دینی خود خواهان انجام اقداماتی با حمایت دولت هستند که خوشبختانه در قوانین ایران ـ چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی ـ به این مهم پرداخته شده است.

"امنیت اطلاعات یک مسأله حیاتی است و امروزه سازمان‌ها در سراسر دنیا با آن روبه‌رو هستند. امنیت سیستم‌های اطلاعاتی هم فناوری و هم افراد (عوامل انسانی) را در بر‌‌می‌گیرد. در بیشتر تحقیقاتی که در زمینه امنیت سیستم‌های اطلاعاتی صورت گرفته؛ یک نوع دید و رویکرد فنی وجود داشته است. پژوهش حاضر در راستای الگوی جدیدی است که آن را ""مسأله انسانی"" و""مسأله سازمانی"" می‌نامند. این الگو بر ""امنیت اطلاعات رفتاری"" تمرکز دارد و در آن بر این نکته که کاربران و در کل عوامل انسانی، ضعیف‌ترین و سست‌ترین عنصر آسیب‌پذیر در مدل‌های امنیت سیستم‌های اطلاعاتی مطرحند تأکید می‌شود. در این پژوهش با در نظر گرفتن اهمیت امنیت، برای سازمان‌های امروزی، یک مدل مدیریتی برای بررسی نقش عوامل انسانی در امنیت سیستم‌های اطلاعاتی ارائه ‌می‌شود. هدف این پژوهش، به طور خاص شناسایی و مدل‌سازی سازه ‌های مدیریتی حیاتی و اساسی مؤثر بر اثربخشی امنیت سیستم‌های اطلاعاتی است. در این راستا، سازه‌های ""حمایت مدیریت عالی، آموزش امنیتی، فرهنگِ امنیتی، مهارت امنیتی، تقویت خط‌مشی امنیتی، تجربیات و خودباوری افراد"" به‌عنوان فاکتور‌های مؤثر بر اثربخشی امنیت سیستم‌های اطلاعاتی معرفی می‌شوند. روش‌شناسی این مطالعه، ترکیبی از تکنیک‌های کیفی و کمّی تحقیق است. از طریق تکنیک‌های کیفی و بررسی پیشینه موضوع، متغیر‌های کلیدی مؤثر بر امنیت سیستم‌های اطلاعاتی شناسایی شده‌اند. سپس با توجه به مدل مفهومی پژوهش که از مرور پیشینه و منابع موضوع و بررسی نتایج تحقیقات قبلی به‌دست آمده است، ابزار جمع‌آوری داده‌ها (پرسشنامه) طراحی شده و نسبت به جمع‌آوری داده‌ها از طریق نمونه‌های انتخابی (خبرگان و سازمانی) اقدام شده است. پس از آن داده‌ها‌ی جمع‌آوری شده توسط SPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند و طبق آن، مدل نهایی تحقیق با عنوان "" مدل عوامل انسانی مؤثر بر امنیت سیستم‌های اطلاعاتی"" ارائه شده است."

هدف این پژوهش، بررسی دیدگاه فلسفی صدرا درباره نفس و دلالت های تربیتی آن در خصوص بعضی عناصر تعلیم و تربیت (مراحل و اصول) است. این پژوهش از تحقیقات کیفی و با روش توصیفی-تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای است که ضمن تبیین دیدگاه ملاصدرا درباره نفس و چگونگی حدوث و مراتب آن به تشریح مقوله های مطرح در این حوزه پرداخته و مباحث تعلیم و تربیت مرتبط با بحث حاضر را در یک چارچوب پیشنهادی در قالب مراحل و اصول تربیتی ارایه نموده است. نتایج حاصل با توجه به مراتب نفس، به تقسیم بندی مراحل تعلیم و تربیت انجامیده است. بدیهی است که اصول تعلیم و تربیت بر اساس مبانی فلسفی ملاصدرا درباره نفس در نظر گرفته شده است

این پژوهش با هدف مقایسه تاثیر تدریس زبان انگلیسی با نرم افزار آموزشی و شیوه سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام گرفت. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش شبه آزمایشی بود. جامعه آماری متشکل از کلیه ی دانش آموزان پسر دوره راهنمایی ناحیه یک ساری (934 نفر) بوده که از میان آنان 479 نفر به عنوان نمونه و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته با پایایی مناسب (آلفای کرونباخ 86/0) استفاده شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون t تک گروهی، t دو گروه وابسته و t دو گروه مستقل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر این بود که نه تنها استفاده از نرم افزارهای آموزشی در تدریس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس انگلیسی مؤثر است؛ بلکه تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از شیوه سنتی بیشتر است. همچنین تدریس زبان انگلیسی با استفاده از نرم افزارهای آموزشی در انگیزه دانش آموزان نسبت به یادگیری زبان انگلیسی مؤثر بود.

ظهور تاریخ نگاری ملی گرایانه در دوران قاجاریه و مشروطه یکی از مهم ترین محورهای شکل گیری هویت ملی نوین در ایران معاصر به شمار می رود. از زمان ورود ناسیونالیسم به عنوان یک ایدئولوژی مدرن به ایران در سده نوزدهم میلادی، بسیاری از مسایل فرهنگی ایران، از جمله تاریخ نگاری و نحوه نگاه به گذشته تحت تاثیر این ایدئولوژی قرار گرفت و به تدریج نوع جدیدی از تاریخ نگاری و بازنمود وقایع گذشته در میان منورالفکرهای دوران قاجار و مشروطیت پدید آمد که طی آن تاریخ نویسان ایرانی با محور قرار دادن ملی گرایی، به بازنویسی تاریخ ایران در قرون گذشته پرداختند و در این میان، به ویژه با برجسته کردن تاریخ ایران باستان و قرار دادن این دوره به عنوان دوران حیات ملی ایران و ایرانیان، بنیان های هویت ملی ایران نوین بر اساس هویت باستانی ایرانیان را پی ریزی کردند. در این مقاله کوشش شده است تا با مبنا قرار دادن اصلی ترین معاصرنویسی های دوران مورد بحث، میزان تاثیر تاریخ نگاری های ملی گرایانه بر توسعه نگاه های ناسیونالیستی به تاریخ ایران و جست جوی بنیان های هویت ملی در تاریخ ایران باستان در میان روشنفکران و رجال سیاسی و فرهنگی معاصر ایرانی شناسایی و مشخص شود.

مبانی، مفهوم، جایگاه، شاخص ها و راهکار های تحقق عدالت در مکتب های گوناگون فکری، متفاوت است. اندیشه وران مسلمان نیز این مسئله را در چارچوب اسلامی مورد بحث قرار داده اند. درباره عدالت توزیعی، نظریه شهید صدر از شهرت و مقبولیت بیشتری برخوردار بوده است. نگارنده باور دارد با عنایت به قواعد توزیع درآمد و ثروت در اسلام، معیارهای عدالت باید در سه سطح جداگانه معرفی شود: 1. مبدا؛ عدالت در امکانات و فرصت های اولیه؛ 2. فرایند؛ عدالت در رابطه ها و فرایند تولید و توزیع؛ 3. نتیجه؛ عدالت در وضعیت نهایی و نتیجه عملکرد نظام اقتصادی. شهید صدر با اینکه در نظریه توزیع به قواعد توزیع در هر سه سطح پرداخته، اما در نظریه عدالت، فقط دو معیار «توازن عمومی» و «تامین اجتماعی» را در جایگاه ارکان عدالت اقتصادی معرفی می کند. مقاله حاضر بر این دیدگاه تاکید می کند که اولاً این دو معیار فقط به ارزیابی وضعیت عادلانه در مرحله نتیجه ناظر است و تحقق آنها بدون توجه به تحقق عدالت در مرحله مبدا و فرایند، نشانگر تحقق عدالت اقتصادی نخواهد بود و ثانیاً عدالت توزیعی در مرحله نتیجه، به صورت یک اصل حقوقی و الزام آور، با اتکاء به معیار واحد تامینِ اجتماعی قابل ارزیابی است. بنابر این معیار« توازن در سطوح مصرف جامعه» که به صورت معیار دوم عدالت اقتصادی مطرح شده را یا باید بیان دیگری از معیار نخست دانست یا ناظر به عدالت به صورت یک اصل اخلاقی تلقی کرد.

یکی از نتایج مهم اصل حاکمیت اراده، قاعده نسبی بودن قراردادهاست که به موجب آن قرارداد فقط نسبت به 2 طرف و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است و نسبت به اشخاص ثالث هیچ حق یا دینی ایجاد نمی کند. این امر در ماده 231 قانون مدنی ایران و ماده 1165 قانون مدنی فرانسه با عنوان اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث پذیرفته شده و در فقه مبین اسلام نیز اصل عدم ولایت بر دیگران و نیز اصل حاکمیت اراده مورد قبول واقع شده است. اقتضای این امر آن است که هیچ کس نتواند بدون داشتن نمایندگی یا اجازه از مالک یا قانون، در مال و امور غیر دخالت کند. اطلاق این ممنوعیت شامل امور مالی و غیرمالی می شود و تخلف از این اصل مستلزم ارائه دلیل متقن و کافی است. اما این قاعده به طور مطلق باقی نمانده و در حقوق کنونی مانند معاملات فضولی، تعهد به نفع ثالث و عقود جمعی، استثنائات بسیاری بر آن وارد شده است. هرچند اصل نسبی بودن قراردادها بیشتر در مرحله ایجاد قرارداد مورد توجه قرار می گیرد؛ برای مثال در معامله فضولی بحث بر سر این است که موجب یا فضول خود را مالک مالی معرفی می کند، در حالی که مالک نبوده و یا باوجود عدم اجازه مالک، خود را نماینده وی معرفی می نماید و در هر دو صورت وی بیگانه در قرارداد بین مالک و اصیل است؛ اما در گامی جلوتر از این نیز می توان از قاعده نسبی بودن قرارداد تجاوز کرد و آن در هنگام اجرای قرارداد است؛ با این توضیح که ممکن است شخص ثالثی غیر از طرفین عقد مبادرت به ایفای تعهد نماید. شیوه برخورد با این مسئله با توجه به تفاوت های بنیادینی که در نظام های بزرگ حقوقی همچون رومی- ژرمنی و کامن لا وجود دارد، در کشورهایی مانند فرانسه و انگلیس و در حقوق ایران و فقه اسلام متفاوت است. یکی از دلایل عمده ای که برای دخالت در مال و امور غیر مورد تمسک واقع می شود، قاعده "الضرورات تبیح المحظورات" است. شاید بتوان گفت که این قاعده فقهی تنها دلیل مشترکی است که برای مشروعیت نهاد حقوقی اداره مال غیر یا تصدی امور غیر در همه نظام های حقوقی به گونه ای مورد استفاده قرار گرفته است.

امروزه‌ هم‌ کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ و هم‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، با پتوسعه‌ پایدارپآشنایی‌ دارند. توسعه‌ پایدار از ابعاد مختلفی‌ برخوردار است‌ که‌ پیوسته‌ مورد بررسی‌ قرارمی‌گیرد. یکی‌ از این‌ ابعاد، ارتباط بین‌ فرهنگ‌ و توسعه‌ پایدار است‌. با اینکه‌ در مورد توسعه‌پایدار و فرهنگ‌، بحثهای‌ مفصلی‌ شده‌ است‌، هنوز جنبه‌هایی‌ از آن‌، ناشناخته‌ مانده‌ است‌. عدم‌توجه‌ به‌ آنها می‌تواند توسعه‌ پایدار را از هدفهای‌ تعیین‌ شده‌، به‌ شدت‌ دور کند. در این‌ مقاله‌، بادیدی‌ عمیقتر، به‌ ارتباط بین‌ پایداری‌ توسعه‌ و فرهنگ‌ و نقش‌ انسان‌ در آن‌ می‌پردازیم‌.

امنیت به عنوان نیازی اساسی، در اجتماعات انسانی از جایگاه خاصی برخوردار است. برنامه ریزان و طراحان فضاهای اجتماعی، به ویژه شهرها، تلاش می کنند تا با شناسایی عوامل تهدید کننده امنیت به ویژه در فضاهای عمومی، امنیت را برای استفاده کنندگان از آن فضاها فراهم کنند. زنان نیز در مقام نیمی از اجتماعات انسانی، به واسطه خصوصیات بیولوژیک، مسئولیت ها و نگاه متفاوت در مقایسه با مردان، ارتباط متمایزی با فضا برقرار می کنند. آنان نیازمند تسهیلات خاصی از فضا هستند تا موجب افزایش اطمینان خاطر آنان از حضور امن در فضاهای شهری و به ویژه فضاهای عمومی مانند پارک شود. بر اساس نتایج تحقیقات مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در کلان شهرهای کشور، بخش زیادی از پاسخ گویان حضور زنان را به صورت تنها در فضاهای عمومی این شهرها و به ویژه در ساعت های خلوت بسیار خطرناک بیان کرده اند. این پژوهش به سنجش میزان احساس امنیت زنان در پارک آزادی کلان شهر شیراز، به عنوان فضایی عمومی، پرداخته است. مطالعه حاضر در قالب بررسی پیمایشی است و از نظر زمانی، مقطعی (بهار 1389). جامعه آماری پژوهش، زنان بالای پانزده سالی است که در زمان پژوهش به تنهایی در پارک آزادی حضور داشتند. بر مبنای فرمول کوکران، حجم نمونه 195 نفر تعیین شد و نمونه گیری به صورت خوشه ای در سطح پارک انجام شد. نتایج تحقیق نشان می دهد عوامل محیطی مانند کاربری اراضی، تنوع کاربری های پیرامون و ساعت های فعالیت آن ها و نیز مجاورت های مکانی کاربری ها، با افزایش حس امنیت زنان پاسخ گو رابطه معناداری دارد. عوامل شخصی مانند سن، تحصیلات، اشتغال و مهاجرت تاثیر معناداری بر میزان احساس امنیت زنان نداشته است.

توجه به حاق وجود در اگزیستانسیالیسم و گذر از سنتِ فلسفیِ معرفت‏شناسانه، جریان عمیق فلسفی تازه‏ای را در غرب به‏وجود آورد که تأثیر عمده‏ای در اندیشه فلسفی معاصر غربی گذاشت. در فلسفه اسلامی توجه به حقیقت وجود و گذر از تبیین ماهوی نیز جریان پرتوان جدیدی را در فلسفه اسلامی ایجاد نمود که بسیاری از مسایل عمده فلسفی را تحت‏تأثیر این نگرش عمیق قرار داد و به تدقیق‏های بسیاری در مسایل فلسفی انجامید. در نگاه آغازین این دو تحول مشابه به‏ نظر می‏رسند و شاید به‏ نظر آید یک جریان در دو حوزه باشند که به نتایج همسویی بیانجامد؛ اما برای شناخت مشابهت‏ها و مغایرت‏ها تدقیق‏های بسیاری لازم است. در این نوشتار درصددیم با واکاوی وجود در هر یک از این دو جریان، مقایسه‏ای اجمالی بین آن‏ها داشته، محورهای اصلی مقایسه وجود بین این دو نگرش فلسفی را نشان دهیم.

مبحث تأکید و روش های مؤکّد کردن اقسام کلمه از جمله مسائلی است که در دستورزبان، زبان شناسی و بلاغت مطرح است. در خلال کتاب هایی که در زمینه دستور زبان نوشته شده، معمولاً به صورت گذرا اشاره هایی به روش های مؤکّد کردن اقسام کلمه شده است. گاهی نیز در مقالاتی که در این زمینه نوشته شده، به صورت موردی به روش های تأکید بر یک قسمِ کلمه پرداخته شده است. در این تحقیق کوشش بر این است که پاسخی به این پرسش دهیم که اقسام کلمه در زبان فارسی چگونه مؤکّد می شوند؟ بر این مبنا با تکیه بر پژوهش های انجام شده، به شماری از روش های مؤکّد کردن اقسام کلمه اشاره شده است؛ از رهرو این بررسی دریافتیم که در زبان فارسی به منظورهای خاصِ دستوری و بلاغی، تمام اقسام کلمه از اسم و فعل گرفته تا شبه جمله و حتّی حروف اضافه می تواند مؤکّد گردد. ضمن این که پیرامون مؤکّد کردن جمله نیز مطالبی در این مقال ارائه شده است. این مؤکّد کردن اقسام کلمه و جملات به روش های گوناگونی انجام می شود که برخی از این روش ها در گذشته کاربرد بیشتری داشته است و برخی دیگر از آنها در فارسی امروز بیشتر به کار می رود.

اساسی ترین ویژگی حق شناسایی شده در قلمرو حقوق، داشتن ضمانت اجرا یا تضمین اجرای مؤثر آن توسط دولت و یکی از ابعاد مهم اجرا یا تضمین حق، جلوگیری از تجاوز اشخاص ثالث به آن در پرتو به کارگیری سازوکار حقوق کیفری است. از قلمروهایی که تحت تأثیر پیشرفتهای تکنولوژیکی و علمی و مطرح شدن ارزش جدیدی به نام حمایت از حقوق مالکیت فکری افراد منجر به مداخله حقوق کیفری شده، حوزه مالکیت صنعتی است. در واقع امروزه دولتها با استفاده از سازوکار جرم انگاری رفتارهای ناقض حقوق مالکیت صنعتی افراد و پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری برای متجاوزان به این حقوق، موجبات ایجاد رشته فنی و تخصصی از حقوق کیفری را تحت عنوان «حقوق کیفری مالکیت صنعتی» فراهم آورده اند. این مقاله تلاشی در چارچوب این شاخه جدید است که به بررسی یکی از ابعاد مهم آن یعنی میزان مداخله حقوق کیفری در حوزه مالکیت صنعتی و تنوع و نوع ضمانت اجراهای کیفری پیش بینی شده در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (فرانسه و انگلیس) و اسناد بین المللی (به ویژه موافقتنامه تریپس) می پردازد.

بیش از نیم قرن صلابت نظریه نوین مالى با تکیه بر دو پارادایم اصلى رفتار عقلایى عامل هاى اقتصادى، فرضیه بازارهاى کارا با وجود برخى شواهد تجربى غیرقابل تبیین توسط مدل هاى رایج این نظریه و تحت عنوان استثناها بازار در مقابل نظریه دیگرى با نام مالى رفتارى با هدف ادغام روانشناسى با اقتصاد به چالش کشیده شده است. هدف این مقاله مرو ر مفاهیم، مطالعات انجام شده در هر دو حوزه، از تاریخ شکل گیرى آن ها، بررسى نقاط ضعف، قوت هر دو نظریه، چالش هاى پیش روی آن هاست. نتیجه گیرى نهائی از مطالعات، شواهد موجود حاکى از این واقعیت است که نقش مالى رفتارى در تبیین رفتار بازار، عامل هاى اقتصادى غیرقابل انکار است.