حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق)

ضرورت بازخوانی نظام مالکیت فکری در ساختار حقوقی، سیاسی و اقتصادی بومی ایران با نگاه اجمالی به نظام مالکیت فکری می توان دریافت که خاستگاه زمانی این نظام انقلاب صنعتی در اروپاست. انقلاب صنعتی مرحله نوینی از تحول را در تاریخ ورق زده است. در این مرحله بشر توانست نتیجه کار فکری خود را که در قالب یک مصداق فیزیکی تجسم یافته به صورت وسیع تکثیر کند و از منافع آن بهره مند گردد. اگر دیروز کار بازتولید نتیجه فکری تا حدود فراوانی با کار فکری و کار تولید اولیه برابری می کرد، اما امروز کار فکری بسیار هزینه بر است و تکثیر نتایج آن از طریق وسایل مکانیکی آسان و تا حدودی کم هزینه گردیده است. این امر موجب گردید تا حمایت از پدیدآورندگان آثار فکری در سرلوحه فعالیت بسیاری از اندیشمندان حقوقی و اقتصادی و سیاسی قرارگیرد. نتیجه فعالیتها، شکل گیری نظام مالکیت فکری بود که با ایجاد محدودیت برای دیگران، حقوق اقتصادی و اخلاقی بسیاری را برای پدیدآورنده طراحی کرد. توسعه موارد و مصادیق و احکام پدیده های فکری و ضمانت اجراهای سخت برای نقض این حقوق از یک سو وحمایت بین المللی، به خصوص در قالب سازمان تجارت جهانی، از مالکیت فکری از سوی دیگر، موجب گردیده است مالکیت فکری ابعاد بسیار وسیع و پیچیده ای یابد. اگر در گذشته کشورها تلاش می کردند با فعالیت فکری و تولید انبوه محصولات و صدور آن به کشورهای مصرف کننده به منافع مالی فراوان دست یابند، اما امروز وضعیت با وجود نظام مالکیت فکری به طور کامل دگرگون شده است. در یک نگاه نه چندان دقیق، کشورها به سه دسته تقسیم می شوند:

اهمیت روزافزون حقوق مالکیت معنوی، علاوه بر اینکه توجه و علاقه بسیاری را به این شاخه از حقوق در دانشگاهها و مراکز آموزشی برانگیخته و کشورها را به تحرک و تلاش در تدوین و بازنگری قوانین خود در این خصوص واداشته، موجب گسترش نظریه پردازی در این عرصه شده است. مقاله حاضر، ضمن اشاره به تنوع نظامهای حقوقی مالکیت معنوی و تنوع موضوعاتی که تحت عنوان مالکیت معنوی در این نظامها به نظم درآمده است، به بررسی سه نظریه عمده برای توجیه مالکیت معنوی، یعنی نظریهکار، نظریه شخصیت و نظریه فایده گرایی پرداخته و در پی نشان دادن تنوع و تکثر در درون هر نظریه ای است. نگارنده از این رهگذر در پی نشان دادن این است که مالکیت معنوی، مفهومی بسیط نیست که بتوان با نظریه ای فراگیر به تبیین آن پرداخت، بلکه تکثری از نظریه ها می تواند توجیه کننده نظم حقوقی مالکیت معنوی باشد.

حمایت از حق اختراع در حقوق ایران پیشینه هفتاد ساله دارد. هرچند این حوزه از دانش حقوق در طی این سالها به خصوص دو دهه گذشته تحولات بسیاری را تجربه کرده است، لیکن همه این تحولات به نظام حقوقی ایران راه نیافته اند. یکی از مهم ترین این تحولات تصویب موافقتنامه تریپس می باشد که برای اعضای سازمان تجارت جهانی الزام آور است. هرچند نظام حقوقی حمایت از حق اختراع در حقوق ایران منطبق با آخرین استاندارها نیست، لیکن با توجه به اینکه موافقتنامه ترپیس معیارهای حداقلی را مد نظر قرار داده است، این مقاله نشان می دهد که تعارض و تضاد بنیادین میان این دو نظام حقوقی وجود ندارد و شرایط برای الحاق ایران به ترپیس (از این منظر) تقریباً مهیاست.

اجرا کنندگان، تولید کنندگان آثار صوتی و سازمانهای پخش رادیو تلویزیونی که به «ذینفعان حقوق مرتبط» معروف اند، اشخاص و سازمان هایی هستند که به عرضه آثار ادبی و هنری در جامعه می پردازند و لازم است در کنار پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری، از این اشخاص هم حمایت شود تا با نقض حقوقشان توسط افراد سودجو، مهارت، تخصص و سرمایه ای که به کار برده اند، نادیده گرفته نشود. در بیشتر کشورهای دنیا این اشخاص بر اساس حق مؤلف یا حقوقی مرتبط با حق مؤلف و در عین حال مجزا از آن مورد حمایت قرار گرفته اند. کنوانسیون رم 1961 اولین معاهده بین المللی است که به طور خاص به حمایت از حقوق مرتبط پرداخته است و پس از آن نیز معاهدات دیگری به حمایت از این حقوق پرداخته اند و سطح حمایت را ارتقا بخشیده و موجب شناسایی بیشتر این حقوق در کشورهای دنیا شده اند. در معدود مقررات موضوعه ایران، اشاراتی به حقوق تولید کنندگان آثار صوتی و سازمانهای پخش رادیو تلویزیونی شده، ولی حقوق اجرا کنندگان مورد توجه قرار نگرفته است. پیش نویس قانون جدید مالکیت ادبی و هنری، حاوی مقررات مفصلی است که در صورت تصویب می تواند در تمام زمینه ها از جمله حقوق مرتبط، خلأهای موجود را برطرف و حقوق ایران را با استانداردهای بین المللی هماهنگ کند.

گسترش محیط اینترنتی باعث پیدایش موضوع جدیدی در ارتباط با حقوق مالکیت فکری شده است که از آن به نام دامنه تعبیر می شود. از آنجا که این نام امکان برقراری ارتباط در شبکه را تسهیل می کند و می تواند معرف و نشانگر شهرت و اعتبار یک و ب سایت و یا علامت تجاری مخصوص در اینترنت باشد و منشأ و کیفیت کسب و کار و کالاها یا خدمات دارنده نام دامنه را از سایر رقبا متمایز سازد، نسبت به دیگر شناسه ها دارای ارزش اقتصادی بالاتری است. دارنده نام دامنه گاه نسبت به نام خود، دارای حق قانونی و مشروع است و گاه خود موجب نقض حق مالکیت فکری دیگری می شود که وضعیت حقوقی هر دو فرض باید مشخص گردد. قانونگذار داخلی برخی کشورها مقررات و مراکزی تخصصی برای مسائل حقوقی نام دامنه در نظر گرفته است. در حقوق ایران، قانون تجارت الکترونیکی به رغم اشاره مختصر به نام دامنه، دارای ایرادات و نقایص بسیاری است که مانعی در راه تحقق هدف واقعی قانونگذار در مورد حمایت از حقوق مالکیت فکری در محیط مجازی به شمار می آید.

در مورد پایگاههای داده که در حیط? مالکیت ادبی و هنری قرار می گیرند، مباحث بسیاری قابل طرح است که در این مقاله صرفاً مباحث جایگاه، مبنای حمایت و روشهای حمایت از پایگاههای داده را بررسی می کنیم. حمایت خاص از پایگاههای داده، موافقان و مخالفان جدی دارد که هر یک در تأیید نظر خود دلایلی ذکر می کنند که در جای خود قابل توجه است. اختلاف بسیاری وجود دارد که این پایگاه داده اصیل، صرفاً باید مورد حمایت قرار گیرد یا می توان از سرمایه گذاری اعم از کاری و زمانی و ... هم حمایت نمود. از دیگر موضوعات قابل طرح، روشهای حمایت از پایگاه داده است. یعنی از راههای گوناگون می توان این حمایت را اعمال نمود، از جمله بر مبنای مقررات مربوط به حق مؤلف، نظام خاص، قراردادها و ...، که هر یک از این راهها مزایا و معایبی دارند که باید مد نظر قرار گیرد.

مدیریت جمعی حق مؤلف و حقوق مرتبط، نظامی است که اولین بار در فرانسه بنیان نهاده شد. در این نظام، پدید آورندگان و دارندگان حقوق مرتبط، به سازمانهای مدیریت جمعی اجازه می دهند تا حقوقشان را اداره کنند، یعنی بر استفاده از آثارشان نظارت نمایند، با استفاده کنندگان احتمالی آثارشان مذاکره کنند و در مقابل پرداخت اجرت، تحت شرایط مناسب، مجوز استفاده از اعضای خود را به آنها بدهند و در نهایت مبالغی را که وصول می نمایند، در میان اعضا تقسیم کنند. مدیریت جمعی حق مؤلف و حقوق مرتبط، دو هدف اساسی را دنبال می نماید: اول اینکه می کوشد پدید آورندگان و دارندگان حقوق مرتبط را قادر سازد تا حقوقشان را به طور مؤثر و با هزینه ای کم اجرا کنند. دوم اینکه این امکان را برای استفاده کنندگان آثار مشمول حق مؤلف و حقوق مرتبط فراهم سازد تا دسترس آسان به آثار بیابند و تعهداتی را که قوانین حق مؤلف برای کسب اجازه در استفاده از آثار برای آنها ایجاد نموده است، ایفا نمایند.

اساسی ترین ویژگی حق شناسایی شده در قلمرو حقوق، داشتن ضمانت اجرا یا تضمین اجرای مؤثر آن توسط دولت و یکی از ابعاد مهم اجرا یا تضمین حق، جلوگیری از تجاوز اشخاص ثالث به آن در پرتو به کارگیری سازوکار حقوق کیفری است. از قلمروهایی که تحت تأثیر پیشرفتهای تکنولوژیکی و علمی و مطرح شدن ارزش جدیدی به نام حمایت از حقوق مالکیت فکری افراد منجر به مداخله حقوق کیفری شده، حوزه مالکیت صنعتی است. در واقع امروزه دولتها با استفاده از سازوکار جرم انگاری رفتارهای ناقض حقوق مالکیت صنعتی افراد و پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری برای متجاوزان به این حقوق، موجبات ایجاد رشته فنی و تخصصی از حقوق کیفری را تحت عنوان «حقوق کیفری مالکیت صنعتی» فراهم آورده اند. این مقاله تلاشی در چارچوب این شاخه جدید است که به بررسی یکی از ابعاد مهم آن یعنی میزان مداخله حقوق کیفری در حوزه مالکیت صنعتی و تنوع و نوع ضمانت اجراهای کیفری پیش بینی شده در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (فرانسه و انگلیس) و اسناد بین المللی (به ویژه موافقتنامه تریپس) می پردازد.