در این مقاله سعی گردیده به صورت فشرده تحقیقات انجام شده در مورد فهرستهای رایانه ای در ایران و جهان ارائه شود. پس از مقدمه ای کوتاه و بیان تاریخچه ای مجمل در باب اپکها، تحقیقات انجام شده در این حوزه، به تفکیک در سه بخش «بیان وضعیت، چالشها و ارائه راه حل و ارزیابی»، «رفتار استفادهکنندگان» و «نکات فنی مربوط به طراحی اپکها» بیان می شوند. در پایان، ضمن جمع بندی نتایج پژوهشهای انجام شده در ایران و جهان، به جای خالی پژوهش گسترده در زمینة اپکها در جهان و بویژه در ایران اشاره شده است.
در بسیاری از منابع تفسیری، تاریخی و روایی سنی و شیعه آمده است که رسول الله| از دوازده جانشین خود خبر داده و بنا به نقل «مسلم» در کتاب «صحیح»، عزت اسلام به این دوازده جانشین بستگی دارد. با وجود این اسناد، متکلمین اهل سنت به علل مختلف نخواسته اند مصادیق راستین ایشان را معرفی یا تایید کنند و تفسیرهای غیر منصفانه ای دراین باره ارائه نموده اند. در این مقاله، ضمن نقل برخی از اقوال اهل سنت و مقایسه آنها با یکدیگر، تعداد، نام و خصوصیات این جانشینان و مصادیق راستین آن، بررسی خواهد شد. نوشتار پیش رو، براساس منابع اهل سنت و نظریه اندیشمندان ایشان تدوین شده است.
در برخی منابع حدیثی شیعه، احادیثی به چشم می خورد که براساس آن بهشت دارای درجاتی به تعداد آیه های قرآناست و به قاری قرآن گفته می شود: «بخوان و بالا برو.» حدیثی از امام موسی بن جعفرR نقل شده که: «... هر کدام از دوستان و شیعیان ما که از دنیا برود، اگر قرآن را به نیکی نداند، در قبر به او آموزش داده می شود...» به فرض صحت صدور این روایت و روایات مرتبط با درجات بهشت و ترفیع درجات قاری قرآن در قیامت، می توان گفت مسلمانان در قیامت به دو گروه تقسیم شده اند: افرادی که در دنیا قرآن را به خوبی یاد گرفته، خوانده و دستورات آن را به کار بسته اند؛ این گروه زمینه صعود در درجات بهشت را برای خود در دنیا فراهم کرده اند و گروهی از مسلمانان که تمام توانشان را در این زمینه صرف نموده، ولی به دلایلی ازجمله کوتاهی عمر، نبود امکانات، نداشتن استعداد کافی و... نتوانسته اند قرآن را فراگرفته و به دستورات آن عمل کنند، در قبر به آن ها آموزش داده می شود. براساس این روایت به خاطر محروم نشدن این گروه از درجات بالاتر در بهشت در عالم برزخ امکان تعلیم و آموزش برای این افراد فراهم است تا به معارف ناب قرآنی دست یابند، سپس به آن ها گفته می شود با خواندن قرآن به درجات بالاتر صعود کنند.
سیاست های مالی و پولی در هر دوره از تاریخ به اشکال گوناگون اجرا می شده است. یکی از این سیاست ها چگونگی و نحوة گردش نظام پولی است که در مقاطع تاریخی نمودهایی خاص داشته است؛ در دورة خلافت عباسی، به سبب افزایش معاملات تجاری و حمل و نقل های مالی، نظام پولی در قالبی خاص عرضه می شد. این الگو استفاده از چک و سفته بود. خلافت عباسی برای پیشبرد فعالیت های مالی و تجاری و معاملات کلان خود در عملیات مالیاتی با هدف رفع مشکلات ناشی از حمل و نقل پول های سکه ای، به ویژه زر و سیم های بسیار سنگین، به روش پرداختی ایمن، سبک، راحت، و سهل الوصول نیاز داشت. بنابراین کاربرد چک و سفته، با وزن کم و قابلیت جابه جایی بسیار آسان، از ابزارهای سپرده گذاری و حوالة مالی در راستای سیاست های گردش پولی در امپراتوری عباسی گسترش یافت. استنادات این پژوهش بر اساس مراجعه به متون و منابع تاریخی، به ویژه منابع مالی و خراجی دورة مورد نظر، و تجزیه و تحلیل داده ها استوار است.
مستندات تاریخی حاکی از افزایش و پیشرفت فعالیت های مالی، شبیه به بانک های امروزی، در دورة خلافت عباسی در قالب چک و سفته است که باعث شکل گیری شیوة نظارتی جدید و هم چنین گسترش نهادی به نام صرافی بود که در پرداخت مابه ازای پولی معاملات در روش جدید نقش مهمی را ایفا می کرد.
تلاش برای بهبود و استفاده مؤثر و کارآمد از منابع گوناگون همچون نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات، هدف تمامی مدیران سازمان های اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و مؤسسات خدماتی است. یکی از مهم ترین اهداف در هر سازمان، ارتقای سطح بهره وری آن است و باتوجه به اینکه انسان در ایجاد بهره وری نقشی محوری دارد، بهبود عملکرد و بهسازی نیروی انسانی، نیاز انکارناپذیر هر سازمان است و مدیریت عملکرد، ابزاری برای دستیابی به قابلیت های کارکنان، رشد و شکوفایی برای رسیدن به اهداف سازمان، شفاف شدن نیازهای آموزشی و ارائه بازخورد لازم به آنهاست. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل عوامل مؤثر بر اثربخشی نظام ارزشیابی عملکرد و نقش آن در بهره وری سازمان است. به این منظور ابتدا مفهوم عملکرد و ارزشیابی آن از دیدگاه متخصصان و منابع کتابخانه ای موجود، بررسی و سپس با استفاده از نظریه داده بنیاد و انجام مصاحبه ای نیمه ساختاریافته به شیوه قضاوتی با جمعی از خبرگان و کارشناسان آگاه به موضوع پژوهش، مفاهیم حاصل از موردکاوی ها استخراج و از چهار منظر انگیزشی، آموزشی، محیطی و ساختاری طبقه بندی شده و درپایان، نتایج حاصل در قالب چهار فرضیه ذیل چارچوب مفهومی معرفی شده است.
آزاد سازی اقتصادی و تقویت بازارهای مالی نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می کنند. به همین دلیل است که در ادبیات اقتصادی همواره بر ایجاد ثبات و رشدی پایدار از طریق توسعه ی مالی تأکید می شود. در چند دهه اخیر کشورهایی که از درجه باز بودن مالی بیشتر و بازارهای مالی توسعه یافته تری برخوردارند، رشد اقتصادی سریع تری را تجربه کرده اند. نگرش ساده به بازارهای مالی، سبب شده است که برخی افراد آن را تنها به عنوان عامل سود یا زیان ناشی از نوسان قیمت دارایی های مالی تصور کنند، در حالی که تأثیر بخش مالی بر اقتصاد آنچنان مهم است که امروزه اعتقاد بر این است که بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به رشد اقتصادی دست یافت. هدف از این مطالعه تبیین تأثیر آزادسازی و توسعه ی مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای اوپک در دوره 2014-1980 با استفاده از روش های پانل دیتا و گشتاور تعمیم یافته است. نتایج نشان می دهد که اثر متغیرهای باز بودن مالی و توسعه مالی در کشورها ی اوپک مثبت و معنا دار بوده است. همچنین، متغیرهای وقفه متغیر وابسته، سرمایه انسانی، نرخ تورم، باز بودن تجاری، نرخ رشد جمعیت و مخارج مصرفی دولت اثر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی داشته اند.
صنعت گردشگری سومین صنعت مولد شغل و سرمایه بعد از صنعت نفت و خودروسازی می باشد. این صنعت از حوزه های جدیدی است که حمایت از آن در قالب حقوق مالکیت فکری اعم از مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی در حال شکل گیری است. امروزه استفاده از مصادیق گوناگون مالکیت فکری در صنعت گردشگری می تواند موجب ارتقاء این صنعت و جذب گردشگر بیشتر شود به نحوی که استفاده از این مصادیق مانند نمودهای فرهنگ عامه (فولکلور)، آثار معماری، نشانه های جغرافیایی و علائم تجاری و جمعی بسیار متداول شده است. گردشگری همانند صنایع دیگر کالاها و خدمات وابسته داشته و عوامل متعدد و مهمی که مبتنی بر جذابیت و رقابت پذیری هستند (مانند برند مقاصد گردشگری) در آن اثر گذار هستند. این مقاله می کوشد به این سئوال پاسخ دهد که حقوق مالکیت فکری در حمایت و رقابت پذیری صنعت گردشگری چه نقشی ایفاء می کند و آیا نظام حقوقی یادشده می تواند برای ذی نفعان این صنعت فرصت ها و راهکارهای حمایتی کافی به منظور افزایش ظرفیت بهره وری و رقابت منصفانه فراهم کند؟ برای پاسخ به این سئوال، ظرفیت های فعلی نظام حقوق مالکیت فکری را در چارچوب نمودهای فرهنگ عامه، آثار معماری، نشانه های جغرافیایی و علائم تجاری و جمعی به منظور حمایت از گردشگری فرهنگی و هنری و نیز گردشگری کشاورزی (روستایی)، گردشگری سلامت و توسعه ی برند مقاصد گردشگری بررسی و تجزیه و تحلیل می شود.