درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر به بررسی روایی و اعتبار آزمون انگیزه پیشرفت در میان دانش آموزان دوره متوسطه استان گیلان می پردازد. به همین منظور تعداد 1530 نفر از دانش آموزان دوره متوسطه استان گیلان به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و با آزمون انگیزش پیشرفت هرمنس مورد سنجش قرار گرفتند. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین روایی، اعتبار و بررسی اشباع بودن آزمون انگیزش پیشرفت از یک عامل کلی است. طرح حاضر از جمله تحقیقات توصیفی است و ابزار گردآوری اطلاعات در آن پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس است. روش آماری مورد استفاده علاوه بر آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف معیار) از آمار استنباطی (تحلیل عاملی) و همچنین برای بررسی اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. تحلیل عاملی یافته ها نشان داد که پرسشنامه هرمنس از چهار عامل کلی یعنی اعتماد به نفس، پشتکار و انتخاب شغل، آینده نگری و سختکوشی تشکیل شده است که در مجموع این چهار عامل 27/40 درصد از کل واریانس را تبیین می کنند. همچنین سؤالات 10، 20، 23، 24، 29، 35 همبستگی اندکی با سایر سؤالات داشته و از مجموعه 40 سؤالی حذف شدند و تنها با حذف این شش سؤال ضریب اعتبار افزایش یافت یعنی ضریب اعتبار پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ در مجموعه 40 سؤالی 80/0 بود که در مجموعه 34 سؤالی به 84/0 افزایش یافت.

رویکرد قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در تعدد جرم تعزیری یا تکرار آن، تشدید مجازات است، بدین نحو که در صورت ارتکاب جرایم تعزیری (تا سه جرم منهای درجههای هفت و هشت)، طبق مادهی 134 آن قانون، دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات قانونی برای هر یک از جرایم شده و در صورت ارتکاب بیش از سه جرم تعزیری منهای درجههای 7و8، قاضی مکلف است بیش از حداکثر مجازات قانونی هر جرم به شرطی که از حداکثر به علاوهی نصف آن تجاوز نکند، مجازات تعیین نماید و در هر یک از موارد مذکور، تنها مجازات اشد را قابل اجرا دانسته است، همچنین در مادهی 137 همان قانون، راجع به تکرار جرم، درصورت وجود شرایط مقرر، دادگاه ملزم به تعیین مجازات برای مجرم، بیش از حداکثر مجازات قانونی شده است، به شرطی که از یک و نیم برابر آن تجاوز ننماید. با این وصف، برخی از دادگاهها ازجمله دادگاه تجدید نظر استان سمنان، با این استدلال که تعیین مجازات شلاق بیش از 74 ضربه، منع شرعی دارد، آرای صادر شده از محاکم بدوی را که در موارد تکرار یا تعدد جرم، بیش از 74 ضربه شلاق تعیین نمودند را به 74 ضربه تقلیل داده است. دادنامهای که مورد نقد واقع شده است، در شعبهی دوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان صادر شده که در مقام تجدیدنظرخواهی دو نفر محکوم علیه به اتهام مشارکت در ارتکاب دوازده فقره سرقت تعزیری، مجازات 111 ضربه شلاق آنها را به 74 ضربه، تقلیل داده است. در این مقاله، ضمن بیان مفهوم تعزیر و جایگاه قاعدهی فقهی""التعزیردون الحد""، دادنامهی صادر شده مورد نقد واقع و عدم منع شرعی تعیین مجازات شلاق بیش از حدی در موارد معنون نتیجهگیری میشود.

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت، یکی از جدیدترین و کامل ترین سیستم های حسابداری مدیریت است که در دهه 1980 بوسیله کپلن و جانسون ارائه گردید. ارائه این سیستم، یکی از بزرگ ترین پیشرفت ها در زمینه حسابداری مدیریت در قرن بیستم محسوب می شود. هدف اصلی این مقاله، بحث و بررسی مزایا و محدودیت های به کارگیری این سیستم و تشریح نسل دوم آن تحت...

((حکومت حاکم متإله)) جوهره اصلى فلسفه سیاسى سهروردى است و حکمت اشراق که بر تجربه عرفانى و تفکر منطقى استوار است نقطه مرکزى تبیین فلسفه سیاسى سهروردى به شمار مى رود. شیخ اشراق کلید فهم این حکمت را معرفت نفس مى داند و با بهره گیرى از منابع فکرى خود, تقسیمى از حکمت و حاکم ارائه مى کند که بر مبناى آن داناترین فرد جامعه را که در حکمت بحثى و حکمت ذوقى تبحر دارد براى رهبرى جامعه در نظر مى گیرد. وى با اثبات ضرورت زندگى جمعى انسان و ضرورت نبوت و در پى آن ارائه الگوى حکومت حاکم متإله, توسعه مادى را به همراه تعالى معنوى تإمین شده مى بیند.

حزب به عنوان نهادی سیاسی نقش مؤثری در قدرت یابی و انتقال مسالمت آمیز و سودمند آن دارد، اما چنین کارکردی نیازمند برخورداری از زمینه ها، لوازم و شرایط خاصی است که بر اثر آن ها حزب دارای پایگاه اجتماعی و اقتصادی باشد. به بیان دیگر، احزاب چنانچه ریشه داخلی و ملی نداشته باشند، قابلیت و توانایی مورد انتظار برای کشور را نمی یابند. حزب توده و افول آن نیز از همین زاویه در خور بررسی است. در مقاله پیش رو به بخشی از این فرایند، یعنی فعالیت های حزب توده در آلمان، توجه شده است.

در طول تاریخ بشر، جرم، گناه، کج روی اجتماعی و عدم رعایت هنجارها و ارزشها در سطح جامعه باعث بروز مشکلات متعددی گردیده و همیشه بشر در اندیشه صیانت از فرد و پیشگیری از وقوع جرم و گناه بوده است. نیروی انتظامی با توجه به اینکه مسئول حفظ آرامش و برقراری نظم و امنیت عمومی میباشد و به دلیل مبارزه با آلودگی های اجتماعی و مجرمان و بزهکاران، مأموران نیروی انتظامی در معرض آسیبها و انحرافات قرار دارند. این مهم، مسئولان و مدیران ارشد را به اندیشه راهکارها صیانت از کارکنان ناجا و پیشگیری از وقوع جرم و گناه بین آنان واداشته است. هدف از نگارش این مقاله تبیین صیانت و پیشگیری از جرم و گناه از منظر قرآن کریم و راهکارهای نهادینه کردن آن در بین کارکنان ناجا میباشد. روش این پژوهش از نوع بنیادی بوده و به دلیل کیفی بودن بررسیها و مطالعات از روش توصیفی، کتابخانهای و مطالعات اسنادی استفاده نموده است. یافته ها و نتایج این پژوهش نشان می دهد که صیانت قرآنی نظر به پیشرفت و تعالی انسانها دارد و راهنماییهای قرآن با هدف جلوگیری از سقوط انسان به ورطه انحراف و جرم است و به همیندلیل خدای متعال در قرآن کریم با شیوههای مختلفی پیام قرآن را که شفا، رحمت، موعظه و هدایت برای مؤمنین و خسران برای زیانکاران است به انسانها ابلاغ میکند. قرآن با دستور به مجازات مجرمان پیشگیری کیفری و جزایی را مطرح می سازد. مشخص بودن مجازات برای جلوگیری از وقوع جرم بسیار موثر است چون هم رنج آور است و هم رسواکننده مجرم وقتی اینگونه قوانین وجود داشته باشد ترس از مجازات میتواند مانع عملکرد مجرمان شود. اگر مجرم از عواقب عملش آگاه باشد و بداند که برای تخطی او قانون وضع شده و این قانون بدون هیچ گونه سهلانگاری اجرا میشود، خود را آزاد در انجام هر جرمی نمیداند. پس وجود قانونهای اطلاع رسانی و در درجه بعد اجرای قاطعانه قوانین مانعی برای بروز جرم است.

دوره صفوی (906 هـ .ق / 1501 م ـ 1148 هـ .ق / 1736 م) را باید از درخشان ترین دوران های پیشرفت عرفان، فلسفه و حکمت در ایران دانست. عرفان و تصوف فرصتی برای دخالت در اوضاع ایران یافت که به وحدت و استحکام سیاسی ایران و انقلابی فرهنگی و معنوی انجامید که در آن فلسفه مشائی و اشراقی با کلام شیعی و عرفان اصیل ایرانی با تصوف ابن عربی جمع گردید و بزرگترین گام را ملاصدرا برداشت. در این میان دسته ای صوفی نما به سیاست وارد شده جدال های فرقه ای برپا کردند. برخی علمای قشری نیز به مخالفت شدید با کل این جریان بپا خاستند. حکومت صفوی هم برای حفظ خود به هر ترفندی متوسل می گردید. در این موقعیت عارفان اصیل بدور از منفعت طلبی، فرقه گرایی و عوام فریبی در برابر دو دسته افراطی و تفریطی و گاهی در برابر حکومت صفوی ایستادند و عرفان و فلسفه اسلامی و ایرانی را به جایگاهی رساندند که باید «قله حکمت ایرانی» نام گیرد و با عنوان «حکمت متعالیه» معروف شده است.در این مقاله زمینه های عرفان و تصوف در دوره صفوی بررسی گردیده و سه جریان شناسایی و ارزیابی گردیده اند. نخست عارفان اصیل و حکیمان و صوفیان جامع مانند بهاء الدین عاملی معروف به شیخ بهائی، میرفندرسکی، میرداماد، ملاصدرا، عبدالرزاق لاهیجی، محمدبن سعید قمی، محمدتقی مجلسی (مجلسی اول)، فیض کاشانی، ملامسیحای گیلانی، ملا رجبعلی تبریزی و ودود تبریزی. دسته دوم: صوفیان ظاهری و فرقه هایی که درویشیسم لقب گرفته اند. دسته سوم علمای قشری که انحراف های دسته دوم را بهانه کرده و در مخالفت با عرفان و تصوف و حکمت به میدان آمده و با اهداف سیاسی می خواستند هیچ رقیبی در برابر خود نداشته باشند. تا روزی که دسته نخست به پادشاهان مشورت می دادند ایران رو به تعالی داشت مانند خواجه نصیرالدین که در گذشته روش دخالت مثبت در سیاست را انتخاب کردند. از روزی که آن دسته سوم یا علمای قشری به دربار مشورت می دادند ایران به رکود و عقب ماندگی رسید.

کشور ژاپن بعنوان الگویی موفق برای انتقال شیوه های مدیریت برای کشورهای جهان ، اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه ، اهمیت زیادی دارد.درکشور ما نیز تکنیکهای مدیریت ژاپنی مورد توجه زیادی قرار گرفته ، اما متاسفانه بعضی از این برداشتها ناقص و کورکورانه و بدون آگاهی کامل از وضعیت مناسب برای استفاده کارامد از آنها صورت گرفته . امید می رود این مقاله بتواند بگونه ای ریشه ای ، تصویری واقعی از مدیریت ژاپنی و شرایط لازم برای کاربرد آن را در اختیار علاقه مندان قرار دهد تا بتوانند از امکانات خود به بهترین شکل در جهت هدفهای سازمانی خود بهره گیری کنند. در مقاله ابتدا تعریف مدیریت تطبیقی ، اهمیت آن و رویکردهای مدیریت تطبیقی و سپس جایگاه ریشه ها و ارزشهای فرهنگ ژاپنی مطرح شده است و در آخر به مدلهای مدیریت ژاپنی شامل مدیریت ایده ها ، مدیریت ایستا و ابزارها، مدیریت انسانها پرداخته شده است.

موضوع‌ این‌ مقاله‌ تبیین‌ ماهیت‌ باور موجه‌ است. از جمله‌ قدیمی‌ترین‌ و شاید پرطرفدارترین‌ نظریه‌ در این‌ باب‌ نظریه‌ مبناگروی‌ است‌ که‌ بخش‌ اول‌ مقاله‌ گلدمن‌ به‌ وارد آوردن‌ ایراداتی‌ به‌گونه‌ای‌ خاص‌ از این‌ نظریه‌ اختصاص‌ دارد و استدلالهای‌ گلدمن‌ برای‌ نظریه‌ توجیه‌ خود از دل‌ همین‌ ایرادات‌ برمی‌خیزد. از نظر گلدمن‌ باور موجه‌ باوری‌ است‌ که‌ محصول‌ یک‌ فرآیند شناختی‌ قابل‌ اعتماد باشد. اما حالتی‌ را می‌توان‌ تصور کرد که‌ فردی‌ دلایل‌ محکمی‌ دارد که‌ بنابر آنها مجموعه‌ای‌ از باورهایش‌ محصول‌ یک‌ فرآیند شناختی‌ غیرقابل‌ اعتماد است‌ درحالیکه‌ فرآیند مذکور واقعاً‌ قابل‌ اعتماد است. در این‌ حالت‌ این‌گونه‌ باورها را به‌طور شهودی‌ موجه‌ نمی‌دانیم‌ ولی‌ بنابر شکل‌ ساده‌ نظریه‌ گلدمن‌ باید آنها را موجه‌ بدانیم؟ صورتبندی‌ نهایی‌ نظریه‌ گلدمن‌ در این‌ مقاله‌ شامل‌ اصلاحیه‌ای‌ برای‌ رفع‌ این‌ معضل‌ است. نظریه‌ توجیه‌ گلدمن‌ دارای‌ دو ایراد اساسی‌ است‌ و خود وی‌ نیز متذکر آنها می‌شود و سعی‌ می‌کند پاسخی‌ برای‌ آنها فراهم‌ آورد. ایراد اول‌ نظریه‌ گلدمن‌ مسئله‌ کلیت‌ نام‌ دارد؛ مسئله‌ کلیت‌ درخصوص‌ ارائه‌ معیاری‌ برای‌ انتخاب‌ نوع‌ فرآیند مربوط‌ در مورد باور مورد بحث‌ است. و ایراد دوم‌ به‌نام‌ مسئله‌ دامنه‌ به‌ این‌ سؤ‌ال‌ می‌پردازد که‌ آیا قابل‌ اعتماد بودن‌ یک‌ فرآیند تابعی‌ از نسبت‌ صدق‌ - نرخ‌ تولید باورهای‌ صادق‌ - در جهان‌ واقعی‌ است‌ یا به‌ عملکرد آن‌ در جهانهای‌ ممکن‌ دیگر نیز وابسته‌ است.

هدف این مقاله بررسی میزان تطابق عملکرد شورای امنیت ملل متّحد با صلاحیتی است که در منشور ملل متّحد برای این رکن از سازمان ملل تعریف شده است. برای این منظور عملکرد این شورا با مقرّرات منشور ملل متّحد مورد مقایسه قرار گرفته است. حاصل کار، نشان از توسعة صلاحیت شورای امنیت ملل متّحد در عمل دارد. این توسعة صلاحیت، هم در جهت انجام اقداماتی است که در منشور پیش بینی نشده است و هم در جهت مبادرت به اموری است که ظاهرا عدول از موازین منشور ملل متّحد و سایر موازین حقوق بین الملل است.

هدف : با توجه به اهمیت فرآیندهای آگاهانه از جمله فعالیت‌های شناختی در تنظیم و ثبات پاسچر و سازگاریهای احتمالی مطرح شده در سیستم عصبی مرکزی بیماران مبتلا به بی‌ثباتی عملکردی مچ پا، این تحقیق با هدف مقایسه الگوهای تداخل دو تکلیف حافظه کوتاه مدت شنیداری و ثبات پاسچر بین بیماران مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا و افراد سالم صورت گرفت. روش بررسی: در این مطالعه مقطعی و مورد– شاهدی، 15 بیمار مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا به روش ساده و در دسترس انتخاب و با 15 فرد سالم که با آنها جور شده بودند، با استفاده از الگوی تکلیف دوگانه، تحت بررسی و مقایسه قرار گرفتند. برای هر آزمودنی 6 مرحله ارزیابی، حاصل از دو سطح بی ثباتی دستگاه تعادل بایودکس و سه درجه دشواری تکلیف حافظه کوتاه مدت شنیداری انجام و در هر مرحله نمره عملکرد تکلیف پاسچر و تکلیف شناختی محاسبه شد. داده‌های حاصل با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس برای اندازه های مکرر تجزیه وتحلیل شد. یافته ها: نتایج نشاندهنده تداخل بین تکلیف پاسچر و تکلیف حافظه کوتاه مدت شنیداری در بیماران مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا و افرادسالم بود (۰/۰۵>P)، ولی تداخل در دو گروه اختلاف معناداری نداشت. نتیجه‌گیری: یافته‌های حاصل، اختلال در روند تجزیه و تحلیل اطلاعات را در ضایعه ای عضلانی– اسکلتی– محیطی همچون بی‌ثباتی عملکردی مچ پا تأیید کرد. به‌کارگیری برنامه های تمرین درمانی جهت تسهیل روند تجزیه و تحلیل اطلاعات در روند توانبخشی این بیماران و استفاده از الگوهای پیش رونده تکلیف دو گانه، با درجات دشواری متفاوت تکلیف شناختی، مؤثر به نظر می‌رسد.

اسرائیل در 14 آوریل 2002 م تصمیم گرفت شبکه ای از دیوار و موانعی موسوم به « دیوار حائل » را در کرانه باختری رود اردن ایجاد کند . با توجه به آثار و تبعات انسانی ، اجتماعی و اقتصادی آن برای مردم فلسطین ، مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر 2003 م . از « دیوان بین المللی دادگستری » تقاضا کرد که در باره آثار و پیامدهای ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین نظر مشورتی خود را ارائه کند . رای مشورتی یدیوان د 9 ژوئیه 2004 م . صادر شد . این مقاله درصدد است که بر اساس رای مشورتی دیوان ، ساخت دیوار حائل را از دیدگاه منشور ملل متحد ، قطعنامه های سازمان ملل ، حقوق بین الملل بشر دوستانه و حقوق بین الملل بشر ارزیابی کند و سپس آثار و پیامدهای حقوقی مترتب بر نقض حقوق بین الملل ناشی از ساخت دیوار حائل را که دیوان برای اسارئیل ، دولتهای ثالث و سازمان ملل متحد اعلام می کند ، تبیین کند .