درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله‏ى حاضر در واقع به معرفى کتاب الاسلام و أصول الحکم از على عبدالرازق اختصاص دارد که اخیراً با نام اسلام و مبانى قدرت به فارسى ترجمه شده است.(1) وى از نخستین نویسندگانى است که در دنیاى عرب نظریه جدایى دین از سیاست را مطرح کرد. او بر این عقیده است که حکومت پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم جنبه‏ى استثنایى دارد و قابل انتقال به دیگران نیست. نویسنده‏ى مقاله، ضمن موافقت با سکولارگرایى عبدالرازق، معتقد است که حکومت پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم هم، جنبه‏ى عرفى و دنیوى داشته است.

دستیابی به هدف رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری مستلزم تشکیل سرمایه برای تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح های اساسی و زیربنایی است. کشورهائی که برای توسعه خود در داخل از سرمایه کافی برخوردار نیستند ، به سرمایه گذاری های خارجی «انتقال وجوه یا مواد از یک کشور به کشور دیگر جهت استفاده در تأسیس یک بنگاه اقتصادی در کشور اخیر در ازاء مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در عواید آن» می باشد. در خصوص علل سرمایه گذاری خارجی و تصمیمات راجع به اقدام به سرمایه گذاری در کشورهای دیگر نظریات متعدد از دهه 1960 به بعد شکل گرفته اند . مقاله سعی در بررسی این نظریات و توان تبیین آنها می‌دارد. به همین خاطر آن، ادبیات نظری راجع به سرمایه گذاری خارجی را در پنج طبقه بررسی می کند: نظریات مرتبط با بازار کامل، نظریات مرتبط با بازار ناقص، تغییرپذیری نرخ ارز، رویکرد استراتژیک و رویکرد التقاطی.

" توسعه پایدار که امروزه یکى از موضوعات اصلى مورد بحث محافل توسعه و برنامه ریزى است، خود، برآیند انگاره هاى مختلف توسعه است. در عین حال از این مفهوم نیز مانند خود مفهوم توسعه، برداشت هاى گوناگونى شده است. نکته مشترک تمامى این انگاره ها پایدارى و رسیدن به فرآیندى از توسعه است که بتواند پایا و بادوام باشد. لازمه پایدارى تعادل است؛ به عبارت دیگر، روى دیگر سکه پایدارى، تعادل است؛ زیرا یک سیستم نامتعادل، ناپایدار نیز خواهد بود و برعکس. تفاوت در انگاره هاى مختلف در تعمیم مفهوم تعادل و پایدارى است که گروهى به تعادل در رابطه انسان و محیط زیست طبیعى اکتفا مى نمایند و گروهى آن را به تمامى شئون زندگى انسانى، یعنى رابطه انسان با محیط و انسان با انسان و جوامع تعمیم مى دهند. در توسعه پایدار انسانى، پایدارى در تمامى ابعاد اقتصادى، اجتماعى و زیست محیطى مورد تاکید قرار مى گیرد و عقیده بر این است که بدون پایدارى و ایجاد تعادل و توازن در تمامى ابعاد جامعه نمى توان به یک توسعه بادوام دست یافت. به منظور نیل به این هدف، توسعه به سان سیستمى نگریسته مى شود که عناصر اصلى آن، مردم، منابع و سرزمین به شمار مى روند و ترکیب مطلوب این عناصر برمبناى مشارکت و در قالب یک ساختار اجتماعى، اقتصادى و فضایى مناسب به معناى دست یابى به توسعه خواهد بود. براى رسیدن به الگوى توسعه مطلوب یا استفاده صحیح از منابع و فرصت ها و توزیع عادلانه آن، مشارکت مردم به عنوان عامل اصلى و محورى به شمار مى رود که تلفیق و ترکیب عناصر اصلى در جریان توسعه و به فعلیت در آوردن آن ها را بر عهده دارد. بر این اساس، در این مقاله ضمن طرح و بیان مفهوم توسعه پایدار و توسعه پایدار انسانى، به عوامل تهدید کننده توسعه از جمله، بحران هاى فقر، نابرابرى هاى اجتماعى، اقتصادى و زیست محیطى در سطح جوامع و سکونتگاه ها اشاره شده و با تبیین نقش و جایگاه عناصر اصلى توسعه، مشارکت مردمى به عنوان عاملى اصلى ترکیب این عناصر مورد توجه قرار گرفته است. "

فقهاى شیعه براى تقیه بر حسب حکم و یا موضوع به اعتبارات مختلف تاکنون اقسامى را ذکر کرده‏اند، مانند تقیه واجب، مستحب، مکروه، حرام و مباح که به حسب حکم تقسیم شده است و یا مانند تقیه خوفى و مداراتى. در این مقاله براى نخستین بار تقسیم جدیدى از تقیه بیان شده است و آن تقیه فردى و سیاسى است. این تقسیم بندى بدیع مى‏تواند محور پژوهش‏هاى فقهى جدیدى قرار گیرد.

با بررسی مهم ترین تغییرات نظم جهانی در سه سطح نظام بین الملل، منطقه ای و ملی و موضوعات مرتبط با تبیین وضعیت نظم کنونی جمهوری اسلامی ایران، نخست به شناختی از چالش ها - محدودیتها و عوامل بازدارنده خارجی (تهدیدها) و داخلی (آسیب ها) - به منظور رفع آنها و در بستر فرصت ها به چگونگی امکان تغییر نظم در پی رسیدن به هدف کلان «نظم مناسب» می پردازیم. در این باره، اهمیت نخست را به عوامل محدودیت آور ناشی از نظام بین الملل و بعد نظام فرعی منطقه ای، سپس آسیب های داخلی داده و آنگاه به توانمندی های این سطوح و موضوعات ذیربط در روند شناخت علمی نظام می پردازیم تا نشان داده شود در پرتو تحولات بین المللی، جمهوری اسلامی ایران با تنگناهای بسیاری روبه رو است؛ تا آنجا که ممکن است بسیاری از استعدادها و ظرفیت های سیاسی بین المللی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی خود را از دست بدهد. از این رو می باید هوشمندانه به منظور استقرار «نظم مطلوب» چاره اندیشی شود.

با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولاتی اساسی در زیست انسانی صورت گرفته است. آن دسته از رفتارهای انسانی که به شکل سنتی جرم تلقی می شد، امروز به شکل ترجمة ایده های مجرمانه به زبان خاص رایانه و یا از طریق فضای مجازی تحقق می یابد. به این ترتیب، فضای جدیدی به نام فضای سایبر ایجاد شده است که در آن مرز و محدوده به شکل سنتی معنی ندارد. یکی از مهم ترین پرسشها در این قلمرو آن است که در هنگام ارتکاب یک جرم سایبری صلاحیت محکمه رسیدگی کننده را با استناد به کدام یک از اصول حقوقی آیین دادرسی می توان شناخت. اقدامات مجرمانه در این فضا اصول و قواعد صلاحیتی سنتی را به چالش کشیده است. پرسش اصلی این مقاله آن است که در صورت وقوع یک جرم سایبری چگونه و تا چه حد دادگاه های یک کشور می توانند اعمال صلاحیت نمایند. همچنین در صورتی که میان صلاحیت های متفاوت نسبت به یک جرم سایبری تعارض حاصل شود، برای رفع آن بر اساس کدام یک از اصول حاکم بر صلاحیت دادگاه ها باید عمل کرد. پاسخ به این پرسش ها نیازمند موشکافی دقیق موازین بین المللی ناظر بر صلاحیت محاکم و رویه بین المللی کشورهای پیشرو در زمینه مبارزه با جرایم سایبری است که در این مقاله به بازخوانی این مقررات و مطالعه این دست رویه ها و در پایان به ارایه راه حل پیشنهادی در حل تعارض صلاحیت های دادگاه ها پرداخته خواهد شد.

نمونه بررسی، 97 زن مورد خشونت قرار گرفته بود.یافته ها نشان داد که از بین خشونت ها، خشونت روانی بیش ترین هم بستگی را با تمایل به افکار خودکشی و آسیب رساندن به همسر دارد. زنان مورد خشونت قرار گرفته با آن که از حمایت های خانواده گی برخوردار بودند، باز هم تمایل به افکار خودکشی و آسیب رسانی به همسر داشتند.

مقاله حاضر به بررسی عدالت اجتماعی در گفته ها و اعمال علی بن ابی طالب (ع) می پردازد. عدالت و حقیقت مادر همه ارزش های اجتماعی تلقی می شود. پس از حضرت محمد (ص)، امام علی (ع) بهترین نمونه اخلاق، از جمله عدالت بود. او برای عدالت زندگی کرد و بر این باور بود که هر کس باید از حق امنیت در زندگی برخوردار باشد. به نظر وی، عدالت قرار دادن هر چیزی در محل مناسب خود است. بنا به نظر امام علی (ع) ارتباطی عمیق بین عدالت و حقیقت وجود دارد. نقطه مقابل عدالت ظلم و ستم بوده و ستمگر دشمن خدا است. عدالت یکی از چهار ستون ""ایمان"" است. عدالت اجتماعی یکی از مهم ترین جنبه های عدالت است. عدالت اجتماعی به معنای دادن حق شایسته هر فرد در توزیع منافع در جامعه و برآوردن نیازهای اساسی افراد است. عدالت اجتماعی شامل چند عنصر است که مهم ترین آنها عبارتند از: (1) کرامت انسان و اهمیت جامعه، (2) برابری و توزیع عادلانه ثروت، (3) مقابله با ظلم و حفاظت از ضعیف در برابر قوی، (4) تامین امنیت اجتماعی و (5) رعایت حقوق اجتماعی انسان. همه این عناصر در گفتار و کردار امام علی (ع) مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر او اعتدال و عدالت اصل راهنمای زندگی انسان است.

از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که ایا قاضی می تواند در صورت نبود اقرار، بینه و قسم، تنها به علم خود رأی دهد یا خیر؟ در این نوشتار پس از بررسی چهار نظریه از فقهای شیعه و سه نظریه از فقهای اهل سنت و ادلة موافقان و مخالفان، نتیجه گرفته شده است که: ادله موافقان از اثبات این مدعا در مورد حق الله و اجرای حد، قاصر است و اجرای حدود شرعی منوط به اثبات، از طرق شرعی است، اما در مورد حق الناس چنانچه علم قاضی مستند به شواهد و قرائن قابل قبول باشد، حجت است و می توان بر اساس ان حکم و مجازاتی- غیر از حد شرعی- برای مجرم تعیین کرد. اگر قاضی بخواهد در صورت فقدان ادلة معتبر، صرفاً بر اساس علم شخصی خودش حکم کند، ادلة حجیت علم قاضی از اثبات این مورد نیز قاصر است و نباید قاضی خود و دستگاه قضایی را در موضع تهمت قرار دهد. در هر صورت اگر قاضی (چه در حق الله و چه در حق الناس) به نادرستی ادلة ارائه شده علم دارد، نباید مخالف عقیدة خودش حکم و خود را در ادلة مذکور محصور کند زیرا ادلة وجوب حکم به عدل و حق، اجازة، صدور حکم مخالف حق را به او نمی دهد.

"در این پژوهش محقق به دنبال یافتن روشی برتر برای تدریس ارزش ها بوده است و همچنین تاثیر یادگیری اجتماعی و نقش الگوه ها را بر تغییر نگرش دانش آموزان نسبت به معلم شان مورد بررسی قرار می دهد. این تحقیق در واقع به دنبال بررسی این فرضیه ها می باشد :1- بین روش های تدریس سخنرانی، ایفای نقش و بحث گروهی وتغییر نگرش دانش آموزان نسبت به هدف های ارزشی کتاب دینی سال اول دوره راهنمایی تفاوت معناداری وجود دارد. 2- بین روش های تدریس سخنرانی ، ایفای نقش و بحث گروهی و تغییر نگرش دانش آموزان نسبت به معلم شان تفاوت معنی داری وجود دارد. برای انجام این تحقیق از روش نیمه تجربی و طرح چهار گروهی سالمون همراه با نمونه گیری خوشه ای استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق را دانش آموزان سال اول دوره راهنمایی منطقه 7 آموزش و پرورش تهران (مدارس دولتی) تشکیل می دهند وابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه نگرش سنج محقق ساخته، با مقیاس لیکرت بود که به منظور سنجش نگرش دانش آموزان نسبت به ""هدفهای ارزشـــی""،کتاب دینی سال اول راهنمایی و معلم همان سال تهیه شده است و از تحلیل واریانس دو طرفه و آزمون توکی و آزمون t جهت انجام محاسبات و تحلیل آماری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که تفاوت معنی داری بین روش های تدریس ""سخنرانی""، ""ایفای نقش"" و ""بحث گروهی"" در زمینه تاثیر بر تغییر نگرش دانش آموزان نسبت به هدف های ارزشی کتاب دینی اول راهنمایی وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از برتری روش تدریس ""بحث گروهی"" نسبت به دو روش تدریس دیگر بود. علاوه بر این نتایج، تاثیر جنسیت بر تغییر نگرشها را نشان می دهد که در این زمینه دختران بیش از پسران در خصـوص هدف های ارزشی کتاب دینی اول راهنمایی تغییر نگرش داشته اند. همچنین نتایج نشان می دهد که روش تدریس بحث گروهی نسبت به سایر روش های تدریس از کارآمدتر است و جنسیت روی تغییر نگرش نسبت به هدف های ارزشی کتاب دینی سال اول راهنمایی تاثیر دارد . در واقع دختران بیش از پسران این تغییر نگرش را نشان دادند."

هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت اجتماعی – اقتصادی (SES) افراد شرکت کننده در فعالیت های ورزشی همگانی استان مازندران بوده است. این پژوهش از جمله پژوهش های زمینه یابی است. نمونه آماری این پژوهش شامل 384 نفر از افراد مذکور بودند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه، وضعیت اجتماعی – اقتصادی با اعتبار 89% = ? می-باشد. برای تجزیه و تحلیل یافته های این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) در سطح 05/0 > P استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که از نظر وضعیت اجتماعی – اقتصادی (SES)، 9/83 درصد در طبق? پایین و متوسط به پایین و متوسط، 9/12 درصد در طبقه متوسط به بالا و تنها 2/3 درصد شرکت کنندگان در طبقه بالا قرار دارند. همچنین مشخص گردید که 7/17 درصد دارای وضعیت اقتصادی خوب، 9/23 درصد متوسط به بالا، 1/51 درصد متوسط، 5/3 درصد متوسط به پایین و 8/3 درصد ضعیف می باشند. نتایج مربوط به سطح تحصیلات نیز نشان داد که 7/17 درصد دارای مدرک تحصیلی زیردیپلم، 5/56 درصد دیپلم و فوق دیپلم و 9/26 درصد لیسانس و بالاتر بودند. علاوه بر این، نتایج پژوهش رابطه معنی داری بین میزان مشارکت در ورزش همگانی با وضعیت اجتماعی – اقتصادی (01/0>P)، سطح تحصیلات (05/0>P)، تراکم خانواده (05/0>P) و وضعیت اقتصادی (01/0>P) افراد شرکت کننده را نشان داد. بنابراین به نظر می رسد که شرکت-کنندگان در فعالیت های ورزش همگانی عمدتاً از طبقات متوسط و متوسط به پایین هستند. لذا برنامه ریزی جهت حذف موانع برای افزایش مشارکت طبقات پایین و جلب نظر افراد طبقات متوسط به بالا و بالا که حضور کمرنگ تری در این عرصه دارند، به منظور ارتقای سطح بهداشت ورزشی آحاد مردم در فعالیت های ورزش همگانی، امری ضروری به نظر می رسد.

در دنیای امروز، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سه ماموریت اصلی آموزش، پژوهش و ارائه خدمات را برعهده دارند. با عنایت به نقش مهم این نهاد ها در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه، اطمینان ازکیفیت آنها به جهت جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های انسانی و مادی و نیز داشتن توانایی رقابت در دنیای آینده، که کیفیت مهمترین مولفه برای ادامه حیات یک سازمان است ، ضرورتی انکار ناپذیر است. بنابراین توجه مناسب به هر یک از این کارکردها و ماموریتها از اهمیت خاصی برخوردار بوده و تاثیر مهمی در اثر بخشی دانشگاهها دارد. اگرچه غالبا اعلام می شود، تحقیق و تدریس در دانشگاهها از اهمیت یکسانی برخوردارند،اما در فرایند انتخاب، استخدام و ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاه ها ،عملا بر نقش پژوهش بیش از آموزش تاکید می شود و این امر منجر به این باور شده است که شاخصهای عملکرد آموزش عالی بیش از حد، بر بروندادهای پژوهشی متمرکز شده و کارکرد آموزش در دانشگاه ها بطور گسترده ای مورد بی اعتنایی قرار گرفته است. عوامل مختلفی در بی توجهی به کارکرد آموزش در هنگام ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه ها و تاکید بیش از حد بر پژوهش موثرند،که از مهمترین آنها می توان به اعتماد بیش از حد به پرسشنامه های ارزیابی دانشجو به عنوان مهمترین منبع جمع آوری اطلاعات برای ارزیابی کیفیت تدریس، علیرغم وجود شواهد مختلف در پایین بودن روایی و اعتبار آنها ،اشاره کرد. بررسی علل و عوامل بی توجهی به کیفیت کارکرد آموزش در مقایسه با کارکرد پژوهش در دانشگاه ها، ارتباط آن با شیوه رایج ارزشیابی از کیفیت تدریس ، انتقادات بعمل آمده از شیوه رایج ارزشیابی مبتنی بر دیدگاههای دانشجویان از کیفت تدریس و عوامل مختلفی که موجب کاستی و ناکارآمدی این شیوه شده و بطور غیر مستقیم زمینه بی توجهی به کیفیت تدریس را فراهم ساخته است، هدفهای اصلی این مقاله را تشکیل می دهند .روش پژوهش حاضر،کتابخانه ای است و جامعه مورد بررسی پژوهشهای انجام شده در زمینه ارزشیابی تدریس می باشد. توجه به ابعاد و جنبه های مختلف تدریس در ارزشیابی کیفیت آن، استفاده از منابع و ابزارهای مناسب دیگری برای جمع آوری اطلاعات در کنار پرسشنامه ارزیابی دانشجو، از جمله راهکارهای است که در الگوی پیشنهادی ،به منظور افزایش اعتبار ارزیابیهای کیفیت تدریس مدرسین دانشگاه ها و توجه بیشتر به اهمیت کارکرد آموزش، مد نظر قرار گرفته است.

واژه «پلورال» (plural) به معنای کثرت و تعدّد، و واژه «پلورالیسم» (pluralism) به معنای کثرت‌گرایی یا گرایش به کثرت به کار می‌رود. پلورالیسم دارای انواعی از قبیل معرفتی، دینی، اخلاقی، نجات، فرهنگی و سیاسی است. از بین این انواع، موضوع این نوشتار «پلورالیسم نجات» است. در این بحث، مسئله آن است که آیا سعادت و نجات اخروی و بهره‌مندی انسان‌ها از مواهب آن و ورود به بهشت، ویژه پیروان دین خاصی است یا پیروان ادیان متفاوت، از سعادت و نجات اخروی بهره‌مندند؟ قایلان به پلورالیسم نجات، از عقیده دوم، که همان نجات پیروان ادیان متعدد و متکثّر است، دفاع می‌کنند.