درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: مطالعه حاضر کوشیده است تا با ارزیابی ابعاد سرشت و منش در مبتلایان به اختلال شخصیت ضداجتماعی و مقایسه آن با نمونه بهنجار، تصویر روشن تری از این اختلال ارائه دهد. روش: در یک بررسی مقطعی، 24 مرد مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی بر اساس مصاحبه بالینی SCID-II انتخاب شدند. میزان اضطراب و افسردگی به عنوان متغیر همپراش به کمک پرسشنامه اضطراب و افسردگی بک سنجیده شد. ابعاد مختلف سرشت و منش نیز با استفاده از پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر ارزیابی شد. یافته ها:نمرات نوجویی و آسیب پرهیزی بالاتر و نمره پشتکار، خودراهبری و همکاری پایین تر از هنجار جامعه ایران بود. نمرات پاداش وابستگی و خودفراروی با نمونه هنجار جامعه تفاوت معنی داری نداشت. ارتباط مثبت معنی داری بین آسیب پرهیزی و اضطراب بک وجود داشت. نتیجه گیری:نمرات پایین در ابعاد منش نشانه تکامل ضعیف تر منش و تأکیدکننده وجود اختلال شخصیت است. نمره نوجویی بالا و پشتکار پایین (از ابعاد سرشت) نشان از تعلق گروه مورد مطالعه به کلاستر B از اختلالات شخصیت دارد. نمرات بالای آسیب پرهیزی و میزان طبیعی پاداش وابستگی با مطالعات قبلی ناهمخوان است که مهمترین علت احتمالی آن، علاوه بر حجم کم نمونه، می تواند مربوط به وجود افراد با خصوصیات سایکوپاتی ثانویه و وجود اضطراب در نمونه های بالینی باشد که بر بعد آسیب پرهیزی اثر می گذارد.

امروزهسیستم هاینگهداریوتعمیرات(نت) نقشبسیارمهمیدرارتقای کیفیت تولید ونگهداریماشین هاوتجهیزاتتولیدی درشرایطقابلقبولواستانداردایفامی کنند. میزاناثربخشییکبرنامهنگهداریوتعمیراتپیشگیرانهتوسط اندازه گیری شاخص هایمربوط و پایش آن ها در طول زمان تعیین می شود. رویکردمرسوم درپایش و کنترلشاخص ها محدود بهمقایسهآن ها بااستانداردهایموجود (محدودبهبرخیصنایعوتجهیزات) ویا استفادهازنمودارهایروندمی باشد. با توجه به نقاط ضعف هر یک از دو روش، در این مقاله از نمودارهای کنترل کیفیت آماری استفاده شده است. رویکرد پیشنهادی در یک سازمان تولیدی داخلی به کار گرفته شده است. مقایسه نتایج حاصل شده با نمودارهای روند (رویکرد فعلی) نشان از برتری رویکرد پیشنهادی دارد.

این مطالعه در صدد بررسی رابطه ابعاد سه گانه سرمایه فرهنگی و هویت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه های تبریز است. بر اساس دیدگاه پی یر بوردیو سرمایه فرهنگی دارای سه بعد ذهنی، عینی و نهادی است. وجه دیگر این پژوهش هویت است که به دو نوع هویت جمعی و فردی تقسیم شده است. از چشم انداز دیالکتیک تاریخی، هویت ها همواره ناخالص، مرکب، ناتمام، سیال، گذرا و در حال بازسازی هستند و به وسیله آن ها در قالب غیر تصور می شوند و تعین و تشخص می یابند. در پژوهش حاضر، هویت اجتماعی در دو سطح جمعی و فردی بررسی شده و رابطه آن با ابعاد سه گانه سرمایه فرهنگی در نظر گرفته شده است. این مطالعه به صورت پیمایشی در بین 391 نفر از دانشجویان دانشگاه های تبریز انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین سرمایه فرهنگی و انواع هویت، همبستگی مثبت وجود دارد. بیشترین همبستگی سرمایه فرهنگی با هویت ملی، قومی، دینی و فردی است و کمترین همبستگی را با هویت جهانی دارد.

هدف: بیگمان خانواده به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار اجتماعی نقش مهمّی در اعتیاد فرزندان ایفا میکند از همین رو، این مقاله با تأکید کارکردهای اصلی خانواده، میکوشد تا نقش و تأثیر آن را در اعتیاد فرزندان به طور جداگانه مطالعه و بررسی کند. روش: این تحقیق از نوع علی – مقایسه ای است. در جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه و همچنین دو گروه افراد معتاد و افراد سالم از دو جمعیت استفاده کردیم که به ترتیب عبارت اند از:مرکز ترک اعتیاد معتادان خود معرف شهید فامیلی (برای جامعه معتادان) و جوانان شرکت کننده در کلوپ جوانان پارک گلستان(برای جامعه سالم). روش نمونه گیری آن سرشماری است. یافته ها:یافته های این پژوهش نشان می دهد بیشترین فراوانی مدت زمان اعتیاد فرد را 7 سال و بالاتر از آن تشکیل میدهد(73درصد).علاوه بر این بالاترین میزان تحصیلات برای پدر و مادر زیر دیپلم و به ترتیب ( 90درصد) و(91درصد ) بوده است.همچنین بیشترین میزان فراوانی از نظر نزاع (71درصد) در خانواده هایی مشاهده شد که دارای کمترین میزان درگیری بین اعضای خود هستند.نتایج: نتایج این پژوهش نشان میدهدکه اختلال در کارکردهای خانواده از قبیل اعتیاد والدین،طلاق و نزاع های دائمی بین اعضای خانواده به خصوص پدر و مادر جزء مهم ترین عوامل خانوادگی هستند که اعتیاد بین فرزندان را سبب میشوند.

برای این که یک «سیاست کیفری» همزمان، کارآمد، عادلانه و انسانی باشد، لازم است در پیش بینی و اجرای ضمانت اجراهای کیفری، متناسب با تنوّع جرائم، گوناگونیِ مجرمان و تفاوت شرائط ارتکاب بزه، از انواع و مقادیر مختلف مجازات ها بهره جوید. در سیاست کیفری اسلام، با تشریع کیفرهای ثابت و معیّن (قصاص، دیات و حدود) و مجازات های نامعین و انعطاف پذیر (تعزیرات)، این تنوّع کیفی و نوسان کمّی به خوبی دیده می شود. لکن وجود اختلاف شدید آراء فقهی راجع به جوانب مختلف حدود و- خاصّه- تعزیرات نشان دهنده ناشناختگی ماهیّت واقعی این دو نوع کیفر در فقه است. این «ناشناختگیِ» فقهی موجب آن شده است که در سیاست جنایی تقنینی، و نیز قضایی، در جمهوری اسلامی ایران، نتایج مثبت مورد انتظار از این تنوّع ابزارهای جزایی کمتر به دست آید. در مقاله پیش رو به کاربردهای مختلف دو واژه حد و تعزیر، و سپس آراء و اقوال پراکنده فقهی راجع به قلمرو، انواع و احکام حدود و تعزیرات پرداخته شده است. نتیجه ابتداییِ حاصل از این کاوش جلب توجّه به وجود اختلافات فاحش در برداشت های فقهی راجع به بخش مهمّی از سیاست کیفری اسلام است. لکن هدف نهایی این بحث عبارت است از جلب توجّه به آفت مخرّب لفظ گرایی و معنا و مبنا گریزی در «تفقّه»، که در قلمرو سیاسات، از جمله جزائیات، آثار سوء به مراتب زیانبارتری در پی دارد.

سرمایه گذاران همواره تمایل دارند تا ازمیزان موفقیت مدیران در به کارگیری از سرمایه ی آن-ها آگاهی یابند. ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از مهم ترین اهداف شرکت ها محسوب می شود و سیستم های ارزیابی عملکرد ابزارهایی مفید برای ارزیابی عملکرد مدیران به شمار می رود. در پژوهش حاضر ارتباط دو دسته معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی (بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی وسود هر سهم) و معیار ارزیابی عملکرد مبتنی برارزش (ارزش افزوده اقتصادی) با ارزش افزوده بازار شرکت ها در فاصله ی زمانی 1385-1379 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ارتباط معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده بازار شرکت ها وجود دارد، اما بین نرخ بازده دارایی ها و سود هر سهم و ارزش افزوده بازار رابطه ی معناداری وجود ندارد.

دانشمندان اسلامی تقریرهای مختلفی از علم دینی کرده اند. یکی از دیدگاه های ابتکاری در بحث علم دینی، دیدگاه عبدالله جوادی آملی است. وی که از موافقان علم دینی است، معتقد است علم اگر علم باشد (نه وهم و خیال)، حتماً دینی خواهد بود و اساساً علم، غیردینی نیست و هر علمی دینی است. برای اطلاق علم دینی به همه علوم، البته صحیح بودن و روشمندانه بودن، شرط علمیت یک گزاره است. علم صائب، تفسیر خلقت و فعل الهی است و تبیین کار خدا، حتماً اسلامی است، گرچه فهمنده، این حقیقت را درنیابد و خلقت خدا را طبیعت بپندارد. این دیدگاه مبانی و پیش فرض هایی دارد که در این پژوهش با رجوع به آثار مکتوب ایشان و تحلیل آن مبانی به آن ها اشاره می شود. در پایان نیز نقدهای وارد بر این دیدگاه را بیان خواهیم کرد. این نظریه در عرصه علم دینی، باوجود نظام مند بودن آن، اشکالات فراوانی دارد ازجمله؛ خلط مفاهیم الهی، دینی و اسلامی؛ ناسازگاری درونی؛ نقص روشی نظریه؛ ناروایی جایگزینی «خلقت» به جای «طبیعت»؛ خدشه پذیر بودن لوازم دینی دانستن همه علوم؛ ناظر بودن نظریه به مقام ثبوت نه اثبات و...که مانع کارآمدی آن می شود.

بیماری صرع، پیامدهای جسمانی و روانی- اجتماعی بسیاری برای بیماران دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری با تاکید بر نگرش های ناکارآمد ویژه صرع بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به صرع مقاوم به دارو صورت گرفت. روش: بیست نفر بیمار مبتلا به تشنج مزمن و پاسخ ضعیف به دارو، به تصادف در دو گروه آزمایش (ده نفر) و گواه (ده نفر) قرار گرفتند. درمان شناختی- رفتاری طی هشت جلسه هفتگی با تاکید بر بازسازی شناختی، اصلاح تحریفات شناختی و آموزش تکنیکهای رفتاری برای گروه آزمایش به کار گرفته شد. مقیاس کیفیت زندگی در صرع به عنوانِ پیش آزمون، پس آزمون و در مرحله پیگیری برای هر دو گروه به کار برده شد. داده ها با روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: تحلیل ها نشان داد که میانگین نمرات کیفیت زندگی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در مرحله پس آزمون و پیگیری افزایش معناداری داشته است. نتیجه گیری: گروه درمانی شناختی- رفتاری با تمرکز بر نگرش های ناکارآمد ویژه بیماری صرع، به عنوان یکدرمان مکمل در زمینه بهبود کیفیت زندگی این بیماران، دارای کارایی قابل ملاحظه ای می باشد.

گروههای مختلف جستجوگران تحت تأثیر عوامل و شرایط گوناگونی قرار دارند و به همین دلیل رفتارهای اطلاعیابی متفاوتی را از خود بروز میدهند. از مهم ترین این موارد که در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته است، میتوان به عوامل شخصی و شناختی، اجتماعی و محیطی، و قابلیتهای نظام اشاره کرد. نظر به اهمیت فراوان هر یک از این مؤلفه ها در فرایند رفتارهای اطلاعیابی جستجوگران، ضروری است تا ضمن بررسی و شناخت صحیح این مجموعه، عوامل علاوه بر حمایت و هدایت متخصصان اطلاع رسانی در پشتیبانی مطلوب تر از جستجوگران اطلاعات، به طراحان نظامها نیز بینش و آگاهی بیشتری در زمینة طراحی نظامهای کاربر مدار، ارائه نمود.

یکی از مسائل و مشکلات ایران، مسئله اقوام و چالش هایی است که در موارد بسیاری در گذشته و دوره معاصر انسجام ملی کشور را به مخاطره انداخته و موجب فروپاشی نظام های سیاسی آن شده است. این مقاله با هدف یافتن عوامل موثر در بروز درگیری ها و بحران های قومی در ایران و با تأکید بر مطالعه قومی در استان اردبیل بعنوان یک مطالعه موردی و ارائه راهکارهای مطلوب برای مدیریت تنوع قومی در ایران و سیاست گذاری مناسب در جهت احترام به مولفه ها، ارزشها و فرهنگ اقوام و در نتیجه ایجاد همبستگی و افزایش انسجام ملی تلاش می کند فعالیت مردم آذری پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن به ویژه بحران هایی که در سال 1385 به خاطر توهین روزنامه دولتی ایران به مردم آذری زبان آذربایجان بوقوع پیوست بپردازد. به این ترتیب سئوال اصلی این است که علل و عوامل این چالش های قومی در استان اردبیل چه بوده است و اینکه آیا این عوامل پایدار بوده یا با گذشت زمان تغییر یافته اند. روش پژوهش در این مقاله نیز علاوه بر مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای از پیمایش میدانی نیز بهره برده و با کمک پرسشنامه و سئوالات بسته و باز اقدام به نظرسنجی در این باره نموده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در مجموع توهین های فرهنگی، اجتماعی و ... به اقوام در از بین رفتن همبستگی ملی 99 درصد، تبعیض و بی عدالتی در مورد اقوام 97 درصد، نابرابری های اقتصادی و احساس محرومیت نسبی اقوام 96 درصد، نقش چندفرهنگ گرایی و احترام به فرهنگ اقوام در انسجام ملی 89 درصد و در نهایت، سرمایه گذاری دولت و اختصاص بودجه به استان اردبیل در مقایسه با استان های مرکزی 85 درصد در بروز بحران های قومی نقش داشته است. در مجموع نتایجی که از این مقاله بدست آمده نشان می دهد: نقش عوامل داخلی در مقایسه با عوامل خارجی در بروز بحران های قومی در استان اردبیل خیلی پررنگتر است

امروزه رسانه ها به عنوان مرکز عصبی جامعه محسوب میشوند و مهمترین و موثرترین ابزار انتقال اطلاعات و آگاهی ها در تحقق فرآیند ارتباطات می باشند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر رسانه های جمعی بر تامین منابع مالی در ورزش بود. روش پژوهش این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی می باشد که از نظر ماهیت و اهداف از نوع کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه محقق ساخته بود. جهت تعیین روائی محتوای این پرسشنامه از چندین تن از اساتید رشته تربیت بدنی نظر خواهی شد که پس از اعمال نظرات آنها، پرسشنامه مورد تایید آنها قرار گرفت و به منظور اندازه گیری قابلیت پایایی، از روش آلفای کرونباخ در بخش کوچکی از جامعه آماری (18 نفر) 90/0 محاسبه گردید. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل حامیان ورزشی بخش خصوصی، حامیان مالی در بخش دولتی، هیئت های ورزشی استان مرکزی، کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان مرکزی و اعضای هیئت علمی دانشگاه های استان مرکزی بودند در این پژوهش نمونه برابر جامعه قرار گرفت که از مجموع 80 نفر نمونه پژوهش 71 پرسشنامه به صورت صحیح و کامل دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. که در بخش آمار استنباطی از آزمون های فریدمن برای رتبه بندی کردن موارد استفاده شد. در نهایت نتایج این پژوهش نشان دادکه در کشور ما نقش رسانه های جمعی در تامین منابع مالی، شیوه بازاریابی و رشد صنعت ورزش در رتبه های میانی قرار دارد، که لزوم تجدید نظر در شیوه های بازاریابی و تامین منابع مالی توسط رسانه های گروهی و اصلاحات قانون حق پخش تلویزیونی ضروری بنظر می رسد.

هدف این مقاله، بررسی پدیده نفرین منابع طبیعی یا همان رابطه معکوس وابستگی به منابع طبیعی و رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت است. برای برآورد مدل از تکنیک داده های تابلویی نامتوازن، طی دوره زمانی 1990 تا 2004 استفاده شده است. متغیرهای توضیحی مورد استفاده در این مدل شامل شاخص وفور منابع طبیعی، شاخص فساد مالی، سرمایه گذاری فیزیکی، رابطه مبادله و شاخص آموزش است. بر اساس برخی از نتایج این تحقیق درآمدهای نفتی به عنوان شاخصی برای وفور منابع، به تنهایی برای رشد اقتصادی مضر نیستند.یعنی اثر مستقیم درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی مثبت است. اما هنگامی که متغیرهای توضیحی دیگر مانند فساد، سرمایه گذاری فیزیکی، رابطه مبادله و آموزش را وارد مدل می کنیم، به دلیل اثر درآمدهای نفتی بر این متغیرها و سپس اثرگذاری غیر مستقیم بر رشد اقتصادی، اثر کل درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی، منفی برآورد می شود. نتایج هم چنین نشان می دهند که افزایش سرمایه گذاری فیزیکی، رشد رابطه مبادله و گسترش آموزش تاثیر مثبت و شاخص فساد مالی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت داشته است. در پایان مقاله نیز اثر حضور در اوپک بر رشد اقتصادی کشورهای عضو آن بررسی شده که نتایج نشان دهنده تاثیر منفی این حضور بر رشد اقتصادی اعضای آن بوده است.