درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: مشارکت که از آن به عنوان دخالت در فرآیند های تصمیم گیری و تصمیم سازی یاد می شود، موجب افزایش بهره وری در کار و توسعه همه جانبه می شود. مراکز آموزشی نمی توانند تنها به توانایی، قابلیت و هوش مدیران متکی باشند. همه مدرسان و کارکنان مراکز آموزشی به طور موثری در برنامه های یادگیری و رضایت فراگیران و فعالیت های بهبود و ارتقای مستمر کیفیت نقش دارند. در رابطه با گسترش و بهبود یادگیری فراگیر، مرکز آموزشی باید منعکس کننده محیطی باشد که کلیه مدرسان و فراگیران بسیج شوند و هر کس در حوزه فعالیت خود نسبت به بهبود شرح وظایف در جهت تعمیق یادگیری تلاش کند. بنابراین، مدیران باید نگرش خود را نسبت به سازماندهی امور تغییر دهند. این مقاله با هدف توصیف مفاهیم اصلی در رهبری آموزشی، سبک شناسی موقعیت های مختلف رهبری و شرح ایده های اصلی در مفهوم رهبری غیرمتمرکز که دارای نقشی موثر در بهبود کیفیت یادگیری فراگیر هستند، انجام شد. نتیجه گیری: رهبران باید مهارت های متفاوت رهبری را ترکیب نموده و مرکز آموزشی را در موقعیت های متفاوت به نحو موثری هدایت نمایند و با تغییر سیستم آموزشی از مسئولیت انفرادی به جمعی، در مسیر صحیح خویش قرار دهند. تلاش گروهی و رهبری غیرمتمرکز کارآیی بیشتری نسبت به رهبری فردی ایجاد می کند.

رویداد بحران مالی سال 2008، توجه اقتصاددانان و بانک های مرکزی را به کاستی های دیدگاه های رایج درباره ماهیت بانک و نقش آن در اقتصاد جلب کرد. ازآنجاکه لازمه هرگونه مقررات گذاری احتیاطی برای بانک ها، مدل سازی اقتصاد کلان شامل بخش مالی، و سیاست گذاری پولی و مالی سازگار، تحلیل درست از ماهیت بانک و فرایند خلق پول بانکی است، این مقاله به روش تحلیلی−توصیفی رویکردهای سه گانه درباره آن را بررسی می کند؛ ازاین رو پس از ارائه تصویری از دیدگاه های رایج در این باره (دیدگاه واسطه گری مالی و دیدگاه ضریب فزاینده)، هریک از این دیدگاه ها براساس مبانی اقتصاد پولی و اصول حسابداری نقد می شوند. همچنین، دیدگاه درست و کامل تر درباره ماهیت بانک (دیدگاه «خلق پول انفرادی بانک»)، با استناد به آرای اقتصاددانان و بانک های مرکزی پیش رو تبیین خواهد شد. تحلیل استدلال های موافق دیدگاه های واسطه گری مالی و ضریب فزاینده، نشان می دهد که ریشه های مهم فهم نادرست ماهیت بانک عبارت اند از: برداشت کالایی نسبت به پول، مغالطه ترکیب و خلط مباحث خرد و کلان، بی توجهی به اصول حسابداری دوطرفه، عدم تفکیک ترازنامه بانک مرکزی و بانک ها، و عدم توجه به اقتضائات سیاست هدف گذاری نرخ بهره توسط بانک مرکزی. براساس این، اصولی که رعایت آنها برای تحلیل درست بانک در اقتصاد کلان ضروری است، معرفی و برخی دلالت های دیدگاه خلق پول در حوزه بانکدار ی اسلامی، سیاست گذاری پولی، مقررات گذاری بانکی و مدل سازی اقتصاد کلان تشریح می شود.

زمینه و هدف: شخصیت اسکیزوتایپی با پاسخ درمانی ضعیف در اختلال وسواس فکری - عملی همراه است. تحقیقات به طور مکرر عوامل مثبت و منفی اسکیزوتایپی را نشان داده اند. هدف پژوهش، بررسی تاثیر همایندی ابعاد مختلف صفات شخصیت اسکیزوتایپی در پیامد درمانی انواع فرعی وسواس فکری - عملی بود. روش: این مطالعه به روش شبه آزمایشی طراحی شد. نمونه ای به حجم 30 نفر از بین مبتلایان به اختلال وسواس فکری - عملی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در سه گروه خالص، با علایم مثبت شخصیت اسکیزوتایپی و با علایم منفی شخصیت اسکیزوتایپی به طور داوطلبانه تحت درمان شناختی رفتاری قرار گرفتند. نمونه ها با مقیاس شخصیت اسکیزوتایپی STA و پرسشنامه شخصیت اسکیزوتایپی فرم کوتاه SPQ - B مورد آزمون قرار گرفت و داده ها با روش های آماری تحلیل کواریانس چند متغیره تحلیل شد. یافته ها: میزان کاهش علایم در گروه ها متفاوت بود (6.64، 5.71، 8.05 و F=6.01، P<0.01) و افزایش نمرات در نشانه شناسی مثبت شخصیت اسکیزوتایپی شاخص پیش بینی پیامد درمانی ضعیف در اختلال وسواس فکری – عملی می باشد. همچنین، بین گروه اختلال وسواس فکری – عملی خالص و گروه اختلال وسواس فکری – عملی با نشانه شناسی منفی شخصیت اسکیزوتایپی تفاوتی در کاهش نشانه های وسواس فکری – عملی بر اساس عامل های فرعی اختلال مشاهده نشد. بحث و نتیجه گیری: ابعاد مثبت و منفی شخصیت اسکیزوتایپی تاثیرات متفاوتی در پیش آگهی وسواس فکری – عملی بر اساس عامل های فرعی این اختلال دارند. بر اساس یافته های این پژوهش، همایندی صفات مثبت (و نه منفی) شخصیت اسکیزوتایپی با پاسخ درمانی ضعیف در اختلال فکری – عملی همراه است.

نهاد حوزه علمیه در طول حیاتش به صورت قابل توجهی در حوزه های مختلف بر جامعه ایران تأثیر گذاشته و از آن تأثیر پذیرفته است و بنابراین شایسته توجه جدی و تحلیل جامعه شناختی است. شواهد و قرائنی وجود دارد که به نظر می رسد این نهاد مهم و مؤثر در سه دهه اخیر، و بخصوص در حوزه علمیه قم، با تغییراتی جدی روبه رو بوده است. یکی از این تغییرات مهم روند روبه تزاید بوروکراتیزه شدن نظام آموزشی حوزه است. این پژوهش بر آن بوده تا ابتدا با رویکردی جامعه شناختی به ارائه توصیفی مختصر از کلیت این تغییر بپردازد. سپس با مطالعه آخرین نظرات مکتوب نمایندگان اصلی طیف مدافع این تغییرات، در مقایسه با گزاره های اساسی سازنده مفهوم «بوروکراسی» از منظر ماکس وبر در سنت جامعه شناختی، نشان می دهد که روند کلی این تغییرات قرابت های فراوانی با مفهوم «بوروکراتیزاسیون» دارد. در مرحله بعد، «پیامدها»ی اجتناب ناپذیر این فرآیند را از منظر جامعه شناختی مورد بررسی قرار داده ایم تا نشان دهیم که حجم قابل توجهی از این پیامدها بر اثر اجرای این طرح در حال حاضر در حوزه به وقوع پیوسته است. در قسمت انتهایی، نمونه ای از مقاومت های جدی در برابر ابعاد مختلف انجام این پروژه در داخل حوزه بررسی شده است. روش اصلی این پژوهش مطالعه اسنادی بوده که در جریان آن طیفی از داده های اسنادی شامل مصاحبه ها، سخنرانی ها، کتاب ها و آمارهای رسمی مورد استفاده و بررسی قرار گرفته است.

هدف اصلی شرکت ها به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. یکی از عوامل مؤثر بر این امر، ساختار سرمایه می باشد. پژوهش حاضر، پس از بررسی همبستگی ساختار سرمایه و سودآوری 300 شرکت پذیرفته شده در 12 صنعت و حصول اطمینان از وجود رابطه معنی دار بین این دو متغیر، به تعیین ساختار بهینه سرمایه در سطح کل شرکت ها و همچنین در صنایع مختلف پرداخته است. نتایج همبستگی حاکی از آن است که رابطه ساختار سرمایه و سودآوری به تعریف متغیر سودآوری بستگی دارد. به دلیل وجود رابطه معنی دار بین ساختار سرمایه و نرخ بازده دارایی ها در سطح کل شرکت ها و همچنین صنایع مختلف، از این متغیر به عنوان معیار سودآوری و عامل تعیین کننده ساختار بهینه سرمایه در الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. به منظور مدل سازی داده های ورودی (ساختار سرمایه) و خروجی (نرخ بازده دارایی ها) از رگرسیون بردارهای پشتیبان و به منظور تعیین ساختار بهینه سرمایه از الگوریتم ژنتیک استفاده شد. نتایج الگوریتم ژنتیک حاکی از آن است که بیشترین سودآوری در ازای استفاده کمتر از اهرم مالی (بدهی) حاصل شده است. این یافته با نتایج همبستگی، مبنی بر وجود رابطه منفی بین ساختار سرمایه و نرخ بازده دارایی ها مطابقت دارد.

" چکیده مقدمه: شدت صدمات زلزله دی ماه 1383 شهر بم به حدی بود که سازمان بهداشت جهانی در همان روزهای ‏نخستین حادثه توصیه نمود که واحدهای مقابله با ‏PTSD‏ به محل اعزام و وارد عمل شوند. در روزهای آغازین ‏حادثه تیمی از پزشکان و روانشناسان مرکز تحقیقات علوم‌رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) به منظور ‏ارزیابی میزان و نوع آسیب‌های روانی وارده و همچنین عوامل موثر در ایجاد آنها به مراکز درمانی شهر تهران و ‏نقاهتگاه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) اعزام شدند.‏ روش: به روش نمونه‌گیری در دسترس 100 نفر از بازماندگان این حادثه که برای درمان به بیمارستانهای ‏تهران اعزام شده بودند و همینطور مجروحین بستری در نقاهتگاه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) مورد ‏مصاحبه بالینی و ارزیابی روانشناختی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته قرار گرفتند. ‏ نتایج: 20 نفر به جز غمگینی قابل انتظار مشکل دیگری نداشتند. 22 نفر دچار ‏PTSD، 33 نفر به افسردگی، 9 ‏نفر همزمان دچار ‏PTSD‏ و افسردگی، 11 نفر به اضطراب و 5 نفر به افسردگی و اضطراب مبتلا بودند. 16% ‏مصدومین مصرف مواد مخدر را ذکر می‌کردند.‏ نتیجه‌گیری: این مطالعه شیوع نسبتاً بالایی از اختلالات روانی را در مصدومین زلزله از همان روزهای آغازین ‏نشان می‌دهد. از میان عوامل موثر بررسی شده تنها آسیب بستگان درجه اول به شکل معنی‌داری (039/0‏p ‎‏) با ‏ایجاد این اختلالات مرتبط بوند. ‏ "

در این نوشتار، تلاش بر آن است تا با رویکردی فقهی، به تأثیر و کارکرد اهلیت بر ضمان قهری بپردازد و از نتایج بحث برای اصلاح حقوق موضوعه بهره گیرد. مسأله اصلی آن است که آیا اهلیت بر ضمان قهری مؤثر است یا خیر؟ هر چند هدف اولیه در فقه جبران خسارت وارده است، اما به نظر می رسد هدف دیگری نیز وجود دارد که تا حدّ امکان مسئولیت را از ذمه اشخاص فاقد اهلیت مطلق (صغار غیر ممیز و مجانین) بردارد. چرا که فقها مسئول دانستن اشخاص فاقد قوه تمیز را منصفانه نمی دانند، اما میان تنگنای ضرورت جبران خسارت زیان دیده و حجر وارد کننده زیان قرار گرفته و در بین این دو قربانی ناچار به انتخاب هستند. از این رو، تا حد امکان ذمه اشخاص موصوف را از مسئولیت بری پنداشته و در برخی موارد وی را مسئول می دانند. در قانون مدنی که مقتبس از فقه امامیه است نیز همین رویکرد پذیرفته شده است. از آنجا که عدالت و ضرورت های اجتماعی، اقتضاء دارد ضرری بدون جبران باقی نماند؛ در برخی موارد چاره ای جز پذیرش مسئولیت مدنی محجورین مطلق، به رغم اذعان به وجود تفاوت در آن ها نداریم. لذا با استفاده از ظرفیت های موجود در مبانی شرعی و حقوقی و همچنین وجود نهادهای تأمین اجتماعی و امکان انتقال و توزیع نتیجه ضرر همچون بیمه مسئولیت مدنی صغار و مجانین و ... می توان در گسترش رفتار عادلانه در خصوص این گروه از افراد بشر تلاش نمود.

هدف: اصلاح و الگوی مصرف یک موضوع کلیدی است که نیاز به مدیریت راهبردی دارد و تنها در قالب مدیریت تحول راهبردی که شامل اصلاح ساختارها، فرآیندها و تدوین راهبردهاست. هدف از نوشتار معرفی روش (مدل معادلات ساختاری) عملکرد خدمات نیروی انتظامی را با نگرش به ستانده و نتیجه، مشارکت کارکنان و استفاده از معیارهای برای حل مسایل، و برنامه ریزی و شناخت متغیرهای مکنون از جمله فرهنگ سازی، جامعه پذیری و اطلاع رسانی و انضباط اجتماعی را بر اصلاح الگوی مصرف در حوزه های فردی از جمله انرژی، فرمان و مکان و حوزه های اجتماعی از جمله اصلاح مکانیزم های قیمت ها و .... را مورد ارزیابی قرار دهیم.روش: روش مطالعه پژوهش حاضر اکتشافی و پیمایشی است. جامعه آماری آن کلیه دانشجویان کارشناسی سال چهارم در سال 1388 دانشکده علوم و فنون انتظامی است. در این مطالعه برای نمونه گیری از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردیده است و برای ابزار گردآوری داده های آن پرسشنامه می باشد.یافته ها: نشان می دهد که بین فرهنگ سازی، جامعه پذیری و انضباط اجتماعی و بهره وری اجتماعی حاصل از مصرف، رابطه معنا داری وجود دارد.نتایج: در افزایش بهره وری اجتماعی، عامل کنترل مصرف انرژی ها به عنوان یک عامل موثر و مهم است که این عامل از سه بعد فرهنگی، جامعه پذیری و انضباط اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین در خصوص مدیریت مصرف می توان گفت این موضوع نیز از بعد فرهنگی، جامعه پذیری و انضباط اجتماعی حایز اهمیت است که کنترل آن باعث افزایش بهره وری اجتماعی و انتظامی خواهد شد.

یک شرکت یا سازمان، جهت تحقق اهداف کلان و اهداف بازاریابی خود نیاز به برنامه‌ریزی بازاریابی دارد که یکی از ستاده‌های مهم این فرآیند، تدوین استراتژی‌های بازاریابی است. اجرای درست استراتژی‌های بازاریابی، بخش نهایی و ضامن موفقیت شرکت در امر بازاریابی است. نتایج پژوهش‌های مختلف در زمینه مدیریت استراتژیک نشان می‌دهد شرکت‌هایی که از رویکرد استراتژی جهت رسیدن به یک مزیت رقابتی پایدار استفاده می‌کنند، اغلب در مرحله اجرای استراتژی در سطوح مختلف سازمانی با مشکل مواجه می‌شوند. هدف اصلی در این مقاله، ارائه‌ی یک طبقه‌بندی از موانعی است که در راستای اجرای موثر استراتژی‌های بازاریابی وجود دارد و رتبه‌بندی آن برای نمونه‌ی موردی شرکت ایران خودرو. ابتدا یک طبقه‌بندی از موانع برگرفته از ادبیات بین‌المللی برای این شرکت براساس نظرات خبرگان این شرکت بومی می‌شود و سپس با استفاده از آزمون‌های آماری تی تک‌نمونه‌ای و فریدمن طبقه‌بندی و رتبه‌بندی بررسی می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که در میان طبقه‌بندی هشت‌گانه، طبقه موانع مدیریتی دارای بالاترین اهمیت است. پس از آن، طبقه موانع ساختاری در رتبه دوم و طبقات موانع فرهنگی، ادراکی، استراتژیکی، عملیاتی، نیروی انسانی و منابع به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. یعنی در شرکت ایران خودرو، کمبود منابع یک مانع جهت اجرای استراتژی بازاریابی نبوده و از این نظر شرکت کمبود خاصی ندارد، بلکه سایر طبقات موانع اصلی را تشکیل می‌دهند.

بحث زمان و ارتباط آن با هستی یکی از مباحث مهم فلسفی است. حقیقت زمان و رابطه آن با هستی و انسان پرسش های مطرح در تاریخ تفکرات فلسفی بوده اند. زمان در اندیشه ملاصدرا در عالم طبیعت، جلوه ای از هستی است؛ هستی صدرا که هستی عام و اعم از سیال و ثابت بوده و زمان، منتزع از وجود سیال است. ملاصدرا با تلقی زمان به عنوان بُعد چهارم جسم، در اندیشه گذشتگان تحول جدی پدید می آورد و با این نگاه گسست میان اجزای زمان را از بین می برد. در هایدگر، با اینکه از وجود عام سخن به میان می آید، اما زمان در وجود انسانی یا دازاین قابل فهم است؛ لذا درباره زمان، گذشته و آینده و حال، نه به عنوان مفهوم و قطعات فرضی زمان، بلکه به عنوان ابعاد وجودی حضور سخن به میان می آید. طبیعت و انسان در فلسفه ملاصدرا در افق زمان فهمیده می شود و در هایدگر از تاریخ و هویت تاریخمند وجود آدمی بحث می شود.

از جمله اسباب اثبات¬کنندة حق فسخ نکاح برای هر یک از زوجین در قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه, وجود پاره‌ای از عیوب در یکی از آنها است. مطالعه‌ تطبیقی مواد مذکور با آرای فقها, راهی است تا علاوه بر جلوگیری از فروپاشی کانون خانواده، استفاده صحیح هر یک از زوجین از این حق و رفع ضرر از خود را موجب شود. با ارزیابی تطبیقیِ مسائلی مانند: اتفاق نظر فقیهان در فسخ نکاح به سبب عیوب, برابری حق زوجین در این خصوص, نوع عیوب موجب حق فسخ نکاح, میزان محدودیت عیوب معرفی¬شده در قانون و فتاوای فقهی, و زمان اعتبار این عیوب, به این نتیجه دست¬ می¬یابیم که بیشتر فقها حق مذکور و ثبوت آن را برای هر یک از زوجین, قائل هستند. در مورد انواع عیوب نیز, هر چند بیشتر مذاهب و قانون مدنی آنها را محصور کرده¬اند، ولی باید گفت: هر عیبی که سبب اخلال در مقاصد نکاح باشد می¬تواند موجب حق فسخ قرار گیرد. البته زمان حادث شدن این عیوب نیز معتبر و قابل توجه است.