درخت حوزه‌های تخصصی

یادآورى یکى از راه هاى قدرتمندى اسلام، وحدت و همدلى مسلمانان است و معرفى عالمانى که در اصلاح امت اسلامى کوشش هایى کرده، و تلاش خود را در این راه وجهه همت خود قرار داده اند، نقش بسزایى در تحقق این آرمان دارد. در عصر حاضر سکوت در برابر هجمه هاى فرهنگى و اعتقادى دشمنان، اسلام را از هر زمان دیگر آسیب پذیرتر مى سازد؛ چنان که در گذشته نیز در اثر بى کفایتى زمامداران حکومت هاى اسلامى و دامن زدن آنان به اختلافات فرقه اى، بسیارى از آثار ارزشمند اسلامى را از دست داده ایم و سال هاى درازى سرمایه هاى فکرى و هنرى خویش را صرف اختلافات بى اساس کرده ایم. براى اسلام با همه غنا و دارایى بى نظیرش، هیچ گاه این موقعیت پیش نیامده که آرزوهاى خود را آن طور که شایسته است میان مسلمان محقق سازد. اکنون وقت آن است که نگاهى واقع بینانه تر و بى پیرایه تر به اسلام بیفکنیم و با بازگشتى دوباره به اخلاص و ایمان صدر اسلام، مشترکات مذاهب گوناگون اسلامى را در دستور کار خود قرار دهیم تا شاید اسلامى یکپارچه، قدرتمند و قوى را به ارمغان آوریم. رسیدن به این هدف، عوامل گوناگونى را مى طلبد که معرفى عالمان و فرهیختگان کشورهاى اسلامى یکى از این عوامل است. در ادامه به معرفى یکى از عالمان مسلمان مى پردازیم که نقش مهمى در تقریب مذاهب اسلامى، دعوت مردم به وحدت و همدلى و بیدارى اسلامى ایفا کرده است. چکیده نَسایی یکی از عالمان برجسته اهل سنت و صاحب کتاب های متعدد حدیثی است. مشهورترین کتاب او «السنن الکبری» است که یکی از صحاح شش گانه می باشد. صاحب نظران شیعی و سنی، او را بسیار ستوده اند و حتی برخی از علمای اندلس و مغرب، کتاب او را برتر از صحیح بخاری(م256ق) معرفی کرده اند، چنان که بعضی از تذکره نویسان شیعی نیز متشیّع بودن او را گزارش نموده­اند. وی سرانجام به دست امویان دمشق، به دلیل تألیف کتاب «خصائص امیرالمؤمنین» و ذکر مناقب علی† به شهادت رسید. گفتنی است وی پس از تألیف کتاب «خصائص امیرالمؤمنین»، کتاب «فضائل الصحابه» را نوشته است که از مناقب خلفای ثلاثه و صحابه سرشار است. اما مردم دمشق، ظرفیت شنیدن حقیقت را نداشتند، و به واسطه تألیف کتاب خصائص، او را از شهر بیرون راندند و سبب قتل او شدند. آری، نسایی درس بزرگی به جامعه مسلمانان(اعم از شیعه و سنی) داده و آن، حرکت به سوی حقیقت و وحدت نظر بوده است. تفکر ممتاز او در معرفی حقایق تاریخی، می تواند نقطه عطفی در ایجاد اتحاد بین شیعه و سنی، و درسی برای همه مسلمانان باشد تا تعصبات غیرضروری مذهبی را کنار گذاشته و به سوی اتحاد جوامع اسلامی حرکت کنند.

شهرهای پایتختی در کشورهای در حال توسعه به دلیل تمرکز بالای عملکردها، به لحاظ مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی دچار مشکلات عدیده ای هستند و نقش های بسیار مهمی در حیات این کشورها دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیر جابجایی برخی از کارکردهای شهر تهران در راستای ساماندهی پایتخت است. روش پژوهش تحلیلی- اسنادی، جامعه آماری کارشناسان مسائل اقتصادی و اجتماعی و حجم نمونه 36 نفر بر مبنای نمونه گیری خوشه ای است. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تحلیل مسیر و آزمون های آماری استنباطی استفاده شده است. یافته های تحقیق بر اساس مدل تحلیل مسیر نشان می دهد، جابجایی مرکزیت علمی – آموزشی و دانشگاهی، مرکزیت صنعتی، مرکزیت جمعیتی و گردشگری به ترتیب با میزان 827/0، 769/0، 743/0 و 741/0 دارای بیشترین تأثیر در ساماندهی پایتخت می باشند. همچنین بر اساس ضرایب همبستگی گام به گام، جابجایی کارکردهای علمی- آموزشی با مقدار 902/0 در گام اول بیشترین تأثیر را در ساماندهی مؤلفه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی- اداری و فرهنگی پایتخت دارد. به گونه ای که جابجایی مرکزیت علمی- آموزشی که شامل مراکز دانشگاهی، قطب های علمی- پژوهشی، مراکز کتابخانه ای به تنهایی 63 درصد از واریانس ساماندهی پایتخت را تبیین کرده است و در نتیجه ارتباط بین جابجایی این کارکردها از پایتخت و ساماندهی پایتخت در سطح 99 درصد معنادار می باشد. به عبارت دیگر به ازای یک واحد افزایش در جابجایی کارکردهای علمی و آموزشی در ساماندهی پایتخت به میزان 864/0 واحد دگرگونی حاصل می گردد. بنابراین همزمان با انتقال این کارکردها باید برنامه ریزی های دقیقی بر روی کنترل شدید مهاجرت ها به تهران، افزایش سرمایه گذاری های زیرساختی در سایر شهرها، افزایش امکانات آموزشی و ایجاد جاذبه برای ماندگاری نیروهای متخصص صورت گیرد تا تأثیر انتقال چنین کارکردهایی را خنثی نکند.

مکانیابی و ساخت کاربری های شهری در اقتصاد شهر و پایداری اقتصادی آن نقش به سزایی دارد. امروزه رشد ناموزون کاربری ها در بعضی از نواحی شهری موجب ناسازگاری و افزایش هزینه های شهری شده است. شاخص های سازگاری به طور مستقیم و غیرمستقیم در پایداری اقتصاد شهر تأثیر گذارند. هدف این پژوهش تحلیل وضعیت کاربری زمین شهری بر اساس معیار سازگاری به منظور دست یابی به پایداری اقتصادی در منطقه یک شهرداری تهران است. در این پژوهش شاخص های سازگاری کاربری ها از جمله فاصله از خط گسل، همجواری کاربری ها با کاربری های آلوده کننده و مزاحم، مکانیابی کاربری ها بر اساس شیب زمین است. نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی، با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و نرم افزار (excel) است. داده ها و اطلاعات جمع آوری شده از منابع کتابخانه ای و نقشه های رقومی منطقه به کمک GIS تحلیل شده است. نتایج مشخص می سازد مکان گزینی حدود 40 درصد کاربری هایی که در محدوده 700 متری خط گسل قرار دارند؛ خطرساز می باشد، بیش از 20 درصد کاربری ها در شیب نامناسب ساخته شده اند، هم چنین 3/0 درصد از کاربری های منطقه از لحاظ شاخص آلودگی و مزاحمت، وضعیت نامطلوبی دارند، در مجموع، این فرآیند موجب خسارات مالی و جانی متنوعی می گردد که ناپایداری اقتصادی منطقه را به دنبال خواهد داشت.

پذیرش و اثبات اصالت وجود، مستلزم پذیرش مجعولیت وجود است. به همین جهت، اصالت وجود با مجعولیت آن در تلازم است؛ هرچند این دو مسئله تفاوت هایی دارند. مطابق مبانی حکمت متعالیه، ملاک مجعولیت وجود بر پایه رابط بودن آن تعیین می شود. رابط بودن وجود به معنای «وابستگی صرف به غیر» است. آنچه به علت خود تعلق محض دارد، مجعول واقعی آن نیز به شمار می رود. در مکتب صدرایی، وجود رابط به این معنا جایگاه متفاوتی با وجود رابط در قضایا دارد. اما در اندیشه کانت، به رابط بودن وجود در قضیه حملیه حصر توجه شده است. وی به قصد نقادی برهان وجودی آنسلم، بر این باور است که وجود در قضیه، هیچ افزایشی در مفهوم موضوع ایجاد نمی کند؛ بلکه تنها نقش رابط را دارد. ملاک محمولیت در قضیه، فزون بخشی است که در وجود رابط دیده نمی شود. این وجود رابط که به کلام صدرالمتألهین شباهت دارد، غیر از آن چیزی است که ملاک مجعولیت در حکمت متعالیه تحقیق شده است. ملاصدرا به نوع دیگری از وجود رابط پرده بر می دارد که از تحلیل اصل علیت به دست آورده است و بر اساس آن تمام ممکن ها را عین ربط به ذات حق می داند. ایشان در حوزه قضایا، علاوه بر قضیه مرکبه، هلیه بسیطه را نیز می پذیرد که محمول آن وجود است. کانت این دسته از قضایا را بی معنا می داند و گزاره «خدا وجود دارد» را ترکیبی و تحلیلی نمی شناسد، اما ملاصدرا آن را مفاد ثبوت الشیء قرار می دهد به گونه ای که اگر افزایشی در موضوع ایجاد نمی کند، به دلیل ماهیت نداشتن ذات حق و اصیل بودن وجود است.

هدف تحقیق مقایسه الگوهای فراغتی نوجوانان (18-15 سال) و میانسالان (55-35 سال) برای نشان دادن تغییر الگوهای فراغتی و منطق شکل گیری آنها در خانواده های ایرانی و بررسی نقش هویت جنسیتی و دینداری در این الگوها است. تحقیق به روش پیمایشی بوده و 2615 نفر از نوجوانان و میانسالان از 15 منطقه اصفهان انتخاب شدند. فراغت به صورت فردی، خانوادگی و دوستانه دسته بندی شده و در یک پرسشنامه محقق ساخته الگوها با تحلیل عاملی استخراج شدند. درگروه نوجوانان فراغت خانوادگی در دو الگو، فراغت فردی در سه الگو و فراغت دوستانه در دو الگوی دسته بندی شدند. در میانسالان فراغت فردی در سه الگو، فراغت خانوادگی در سه الگو و الگوهای فراغت دوستانه در دو الگو شبیه به نوجوانان دسته بندی شدند. نتایج نشان می دهد که الگوهای فردی در دوگروه با هم تفاوت کیفی دارند. در گروه نوجوان مصرف موسیقی و فیلم اهمیت زیادی داشته و دینداری الگوها را از هم جدا می کند. در گروه میانسالان هویت جنسیتی و تحصیلات الگوها را از هم جدا کرده است. برخی از سبک های فردی و خانوادگی با دینداری رابطه منفی دارند. سپس پاسخگویان بر اساس الگوهای فراغت فردی با استفاده از تحلیل خوشه دو مرحله ای دسته بندی شدند. در گروه نوجوان یک خوشه دیندار درکنار سه خوشه کمتر دیندار قرار دارد. در خوشه دیندار فراغت در هر سه حوزه، مذهبی است. در گروه میانسال یک خوشه با تحصیلات پایین و هویت جنسیتی سنتی تر و یک خوشه با تحصیلات بالا و هویت جنسیتی مدرن تر بدست آمد که گروه اول در الگوهای فردی مذهبی میانگین بالاتری دارند. گروه دوم در الگوهای غیرمذهبی میانگین بالاتری داشته و در الگوهای خانوادگی نیز فعالتر بوده اند.

توضیحات فردی به تأثیر خصوصیات و ویژگی های خود افسران پلیس بر رفتار آنها اشاره دارد. در دهه ۱۹۶۰، تنش بین پلیس و شهروندان به شکل شورش و نافرمانی مدنی متجلی شد (واکر). در واکنش به مجموعه ای از کمیسیون های ریاست جمهوری، دستور داده شد تا درباره این موضوعات تحقیق کنند. مشهورترین کمسیون که کمیسیون کرنر(Kerner) بود، علل صدها اختلال را که در اواخر دهه ۱۹۶۰ اتفاق افتاده بود، بررسی کرد. کمیسیون کرنر گزارش داد که خصومت و عدم اعتماد عمیقی بین اقلیت ها و پلیس وجود داشته است. در این گزارش، توصیه شد که استخدام بیشتری از افسران اقلیت صورت گیرد؛ همچنین، توصیه شد اقدامات و عملیات های پلیس به طور قابل توجهی تغییر کند. به عنوان یک نتیجه مستقیم از بحران پلیس در دهه ۱۹۶۰، سازمان های پلیسی به دنبال استخدام افسرانی بودند که نماینده بیشتر جوامع بودند، از جمله در پی استخدام اقلیت ها و زنان بیشتر بودند. علاوه بر این، به تعاقب تعیین استانداردهای بالاتر برای استخدام، همراه با بهره مندی از فرصت های آموزشی فراهم شده از طریق LEAA (برنامه آموزش اجرای قانون)، سطح تحصیلات افسران پلیس از ۲۰ درصد افسران با مدرک دانشگاهی در سال ۱۹۶۰ به ۶۵ درصد در سال ۱۹۸۸ افزایش یافت(واکر، ص. 37).   نتایج نشان داد که بین دو گروه از نظر سن و جنس اختلاف معنی دار وجود دارد.