درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست کاهش تسلیحات هسته ای امریکا و تأکید بر سلاح های متعارف ازجمله سیستم دفاع موشکی و نقش آن در بازدارندگی هسته ای، پرسش های بسیاری را در مورد اهداف و پیامدهای استقرار این سیستم به وجود می آورد. ازجمله این پرسش ها آن است که آیا اساساً این سیستم قادر به ایجاد بازدارندگی هسته ای می باشد و همچنین استقرار آن، چه تأثیری می تواند بر رفتار امنیتی ـ نظامی سایر کشورها و به طور مشخص جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. بر این مبنا پرسش اصلی مطرح در این نوشتار آن است که آیا سیستم دفاع موشکی، قادر به ایجاد بازدارندگی هسته ای است؟ فرضیه ای که آزمون می شود این است که سیستم دفاع موشکی نه تنها نمی تواند نقش قابل ملاحظه ای در ایجاد بازدارندگی هسته ای ایفا کند بلکه در بُعد پیامدها، می تواند به مسابقه تسلیحاتی دامن زند و سطح ناامنی و بی ثباتی را افزایش دهد. تحریک دشمنان و رقبای اصلی، تحریک حلقه های پیرامونی دشمنان و رقبای اصلی، بازگشت جریان تحریک به نقطه آغازین و احتمال برداشت تهاجمی به جای برداشت تدافعی ازجمله مسائلی است که در بخش پیامدها به آن پرداخته می شود. ازآنجا که امریکا یکی از اهداف تقویت سپر دفاع موشکی خود در اروپا را مقابله با حمله احتمالی ایران مطرح می کند، در پرسش فرعی چنین عنوان می شود که استقرار سیستم دفاع موشکی از سوی ایالات متحده چه تأثیری می تواند بر رفتار امنیتی ـ نظامی ایران بگذارد؟ در این مقاله چنین ادعا می شود که استقرار این سیستم به دریافت ناامنی از سوی ایران دامن می زند و ایران را به سمت اتخاذ «استراتژی متقابل دفاعی» و یا «استراتژی متقابل تهاجمی» سوق می دهد. به عبارت دیگر چه استراتژی امریکا در این اقدام تدافعی باشد ـ چنان که خود مدعی آن است ـ و چه تهاجمی ـ آنچه ایران و برخی از کشورها از آن برداشت می کنند ـ تهدید علیه امنیت کشور است و راهکاری که در قبال آن اتخاذ می شود «استراتژی متقابل» است.

با افزایش تغییرات و دگرگونی ها در سال های آخر هزاره ی دوم و ظهور پیاپی مسایل جدید در جامعه ی جهانی، اتکا به روش های برنامه ریزی مبتنی بر پیش بینی، جوابگوی نیاز مدیریت های کلان کشورها نبود و سایه ی سنگین عدم قعطیت ها و ظهور رویدادهای ناپیوسته و شگفت انگیز، وضعیت را به گونه ا ی دگرگون کرده بود که پیش بینی آینده در دنیای پرتحول برای برنامه ریزان، امری مشکل به نظر می رسید. عدم توانایی در پیش بینی دقیق آینده و همچنین پیچیدگی های ناشی از تغییرات روزافزون باعث شد تا محققان از قابلیت های دانش نوظهور آینده پژوهی بهره برده و آینده نگاری را وارد بطن فعالیت های برنامه ریزی کنند. به نظر می رسد با توجه به موضوع ناموفقیت طرح های شهری و منطقه ای در مرحله ی اجرا، کاربرد آینده نگاری و تغییر رویکرد از پیش بینی به آینده نگاری در برنامه ریزی شهری و منطقه ای ضرورتی اجتناب ناپذیر باشد. بر همین اساس این مقاله سعی دارد ضمن معرفی رویکرد آینده نگاری و آینده پژوهی، با نقد فرآیند برنامه ریزی موجود، به معرفی فرآیند جدید برنامه ریزی پرداخته و ضرورت استفاده از رویکرد آینده نگاری را مورد بررسی قرار دهد. در این مقاله دو فرآیند از منظر برخی شاخصه ها نظیر رویکرد کلان، شکل فرآیند، گرایش فکری و جهان بینی، ماموریت، کارایی و روش، مورد مقایسه ی تطبیقی قرار گرفته است.

به منظور کشف و درک عوامل ایجادکننده احساس اجحاف در میان کارمندان دولت به طرح تحقیقی حاضر پرداخته شد. به سبب حساسیت و ناشناخته بودن موضوع و این که به نظر می رسید گرد آوری اطلاعات درخور اعتماد به صورت تحقیق سنتی و کمّی امکان پذیر نباشد تحقیق به روش کیفی انجام شد. به این ترتیب، روش نمونه گیری، از کارمندان دولت در سطح تهران، مفهومی و شیوة گرد آوری اطلاعات عمدتاً مصاحبه و تا حدی مشاهده بود. پس از تجزیه و تحلیل و مقوله بندی و مفهوم پردازی های لازم نتایجی بدین شرح به د ست آمد. مشخص شد که عوامل ایجادکنندة احساس اجحاف یا آگاهانه و عمدی است، که در آن عالماً و عامداً در حق افراد در سازمان اجحاف می شود، و یا ناآگاهانه و غیر عمدی است که آن عوامل به چهار دسته اند: 1. عوامل ناشی از ناهوشمندی سیستم که مواردی را شامل می شود که سیستم حساسیت کافی نسبت به تنوع شرایط ندارد و خود به دو گونه تقسیم می شود: الف) انعطاف ناپذیری بیش از حد؛ ب) انعطاف پذیری قوانین؛ 2. شرایط تبعیض آمیز ناخواسته که مواردی را شامل می شود که تبعیض هایی به دلایل شرایط کاری یا شرایط ساختاری رخ می دهند که الزاماً عمدی نیست؛ 3. اجرای نامنظم قوانین و اعمال ملاحظات که مواردی را شامل می شود که به دلیل انسجام نداشتن در اعمال و اجرای قوانین رخ می دهند این مورد گاهی برای کمک و یا از روی خیر خواهی انجام می شود؛ و 4. رفتار ها و گفتار های غیر مسئولانة مدیران که مواردی را شامل می شود که مدیران ناخواسته و نادانسته کارهایی می کنند یا حرف هایی می زنند که توقع ایجاد می کند، ولی نمی توانند آن ها را بر آورد کنند.

زندگی به همان اندازه که نیازمند تغذیه است به تنفس نیازمند است، احمقانه تر از این نیست که جامعه بشری به خاطر مصرف بیشتر راه تنفس را ببندد و زیست را به نابودی بکشاند. مقاله حاضر کوششی است درجهت ارزیابی موقعیت و حرکت جمعی طر فداران محیط زیست که یکی از مباحث عمده در عرصه عمومی ایران است. نگارنده پس از ارائه مقدمه ای در باب محیط زیست وتاریخچه شکل گیری تشکل های زیست محیطی و جنبش سبز در جهان سعی می کند به بحث مناقشه انگیز جنبش سبز درایران بپردازد. به نظر نگارنده حرکت جمعی سبزها در ایران از حداقل ویژگی های مشترک جنبش های اجتماعی (مانند: وجود شبکه ای غیر رسمی، گفتمان آگاهی بخش و روشنگری وتوان و فرصت اعتراض سیاسی) برخوردار نمی باشد ولی وجود یک گرایش سیاسی ـ اجتماعی سبز در ایران احساس می گردد. در این ارزیابی از منابع کتابخانه ای همچون کتاب، نشریات و نمایه داخلی و اینترنت استفاده شده است.

دهه چهل شمسی یکی از درخشان¬ترین مقاطع شعر معاصر فارسی است. در این دهه، جریان‌ها و موج های زیادی مانند موج نو، شعر دیگر و شعر حجم از دل شعر نیمایی سر برآوردند. هوشنگ چالنگی از جمله شاعرانی بود که در این دهه به شعر بیوزن موج نو گرایش پیدا کرد و به همراه چند شاعر، گروه «شعر دیگر» را تشکیل دادند که بعدها هسته نخستین «شعر حجم» شدند. آموخته¬ها و آموزه¬های شعری چالنگی در دهه پنجاه سرمشق شاعران جوان مسجدسلیمان قرار گرفت و از پس آن و با حمایت پرشور منوچهر آتشی، موج ناب پا گرفت. چالنگی از زبانی ویژه در سروده¬هایش بهره گرفته است. شعرِ او، شعری موجز است. توجه به عناصر اقلیمی و طبیعت زادبوم خویش در سروده‌هایش جلوه¬ای تازه به شعرهایش بخشیده است. بازآفرینی اسطوره در شمایلی تازه، فراروی از تقطیع نیمایی، تصویرهای فراواقعی، آشنایی¬زدایی و استعاره¬گرایی از دیگر ویژگی‌های شعری اوست.

هدف از تحقیق حاضر، مطالعه عوامل مؤثر بر بروز و گسترش فساد اداری و تعیین میزان اهمیت هر یک از روش های ده گانه کنترل فساد اداری از دیدگاه کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی بوده که به شکل میدانی به اجرا در آمده است و در دسته بندی تحقیق بر حسب هدف در دسته تحقیقات کاربردی جای می گیرد. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش، از پرسشنامه خداداد حسینی و فرهادی نژاد (1380) استفاده شد و پس از تأیید روایی و پایایی (86/0α=) آن، در بین نمونه آماری که شامل تعداد 165 نفر از کارشناسان سازمان مورد مطالعه بود، توزیع شد. در این پژوهش، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری دو جمله ای و فریدمن استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از دیدگاه کارشناسان، عوامل اقتصادی بیشترین نقش را در بروز و گسترش فساد اداری داراست (05/0 p<،60/0=Btp) و در بین روش های مختلف کنترل فساد اداری نیز از دیدگاه کارشناسان بهبود افزایش حقوق کارکنان بیشترین نقش را به خود اختصاص می دهد (05/0p<،46/7=Mr). در نهایت میبایست بیان کرد که توجه بیشتر به تمامی شیوه های کنترل مورد بررسی در این پژوهش جهت کنترل و جلوگیری از بروز و گسترش فساد اداری و ایجاد سازمانی سرشار از سلامت اداری نقش مهمی دارا میباشد.

علم و ایمان به عقاید دینی از مهم ترین موضوعات کلام اسلامی شمرده می شوند. مبحث ایمان در کتب کلامی غالباً ذیل عنوان «الأسماء و الأحکام» مورد بررسی قرار می گیرد و، به تبع آن مسئلة علم نیز به میان می آید. علاوه بر چیستی علم و ایمان، تبیین رابطه آن دو نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در این میان، امام خمینی; نیز در آثار خود علم و ایمان و همچنین کیفیت تعامل و دادوستد میان آ ن دو را فراوان مورد بحث و تدقیق قرار داده اند. حضرت امام; بر این باور است که علم- در مقابل ایمان- عبارت است از تصدیق فکری و اعتقاد نظری. این علم از طریق دو منبع معرفتی برای انسان حاصل می شود: یا از راه «تأملات عقلانی» یا به واسطه «اخبار دینی». این «ادراک عقلی» باید به «ایمان قلبی» تبدیل شود تا مفید و اثربخش واقع گشته، عمل و اخلاق از آن پدید آید. مراد از «ایمان» هم، «تنزّل علم عقلانی به مرتبة قلب» می باشد. اعتقاد به ضرورت ابتنای ایمان دینی، بر اصول فلسفی- به ویژه بر اساس مبانی حکمت متعالیه- از سوی امام خمینی;، دیدگاه بدیعی در حوزة علم کلام است که در تقابل جدّی با رأی بسیاری از متکلمان، فقها و محدّثان قرار دارد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش قومگرایی بر روند شکل گیری دموکراسی در عراق می پردازد. برای مشخص کردن این مساله ضمن بر شمردن انواع نظریات در مورد دموکراسی، الگوی دموکراسی انجمنی را به عنوان چارچوپ نظری خود انتخاب نموده ایم. این نظریه با تاکید بر چهار مشخصه مشارکت نمایندگان همه گروههای مهم قومی در تصمیم گیرهای سیاسی، خود مختاری این گروهها در اداره امور داخلی خود، تناسبی بودن و حق و توی اقلیت سعی می نماید که نحوه رسیدن به شکل دموکراسی مطلوب را در یک جامعه چند پاره قومی تشریح نماید. روش به کار گرفته شده در این تحقیق روش اسنادی-تحلیلی می باشد، که با تاکید بر قانون اساسی جدید عراق سعی می گردد تناقضات موجود در آن و متعاقب آن تفاسیر قوم گرایانه ای که هر یک از گروه های کرد، سنی و شیعه از آن به نفع خود مینماید روشن گردد. بر این اساس در ابتدا ضمن تعاریفی از قومگرایی و ارایه مدلهایی از دموکراسی، دموکراسی انجمنی را به عنوان چارچوب نظری خود انتخاب نموده ایم. در قسمت بعدی ضمن بر شمردن شرایط اجتماعی و سیاسی عراق و همچنین بافت قومی و مذهبی این کشور جایگاه هر سه گروه کرد، سنی و شیعه را در قانون اساسی عراق مشخص نموده ایم. در بررسی روند شکل گیری قانون اساسی نیز به بیان تفاسیر قومگرایانه هر یک از این سه گروه از قانون اساسی پرداخته شده است. در نتیجه گیری این تحقیق نیز با تاکید بر این مساله که تا زمانی که این تفاسیر قومگرایانه از قانون اساسی وجود دارد و اینکه هر یک از سه گروه دارای خواسته های حداکثرگرایانه در زمینه قدرت می باشند، نمی توان امیدی به شکل گیری دموکراسی در عراق در آینده نزدیک داشت.

با گسترش روز افزون دایرة فعالیت و عملکرد سازمان های مدیریت شهری ادارة امور شهرها خصوصاً شهرهای بزرگی چون تهران کار سهل و آسانی نبوده و نیازمند تمهیداتی خاص و برنامه ریزی صحیح است. امروزه شهرداری ها به عنوان سازمان اجرایی مدیریت شهری مسئولیت ارائه طیف وسیعی از خدمات عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، ترافیکی و… به شهروندان را عهده دار گردیده اند. بدیهی است با در نظر گرفتن ابعاد متنوع نیازهای زندگی شهری انتظار نمی رود که مدیران شهرها قادر به ادارة یکپارچه و واحد شهر تحت مدیریت خود باشند .مدیریت غیر متمرکز شهرها یکی از شیوه های جدید مدیریت است که با تقسیم وظائف و مسئولیت ها به تحقق اهداف مورد نظر برای ادارة شهرها کمک می کند. اعمال تقسیمات شهری یکی از ابزارهای اجرایی مدیریت غیر متمرکز است، لیکن چنانچه انجام این مهم طبق اصول صحیحی صورت نگیرد نه تنها باری از دوش مدیریت شهری برداشته نمی شود، بلکه صرفاً منجر به تقسیم نا متعادل کالبدی شهر و گسسته شدن بافت شهری می گردد. این پژوهش در پی یافتن معیارهای مؤثر برای انجام تقسیمات شهری در رده «ناحیه» است.

عملکرد مالی به عنوان یکی از مهم ترین سنجه های اثربخشی سازمانی، دغدغه بسیاری از پژوهش گران و مجریان برنامه های توسعه سازمانی است. از طرفی فناوری اطلاعات نیز به عنوان یکی از مهم ترین اهرم های توسعه در دهه های اخیر جای خود را در برنامه های توسعه باز کرده است. یکی از مهم ترین سوالات مجریان این برنامه ها در بخش خصوصی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری است. در این پژوهش از مفهوم بهره وری صرفا به بعد اثربخشی و ان هم سنجه های عملکرد مالی پرداخته شده. با استفاده از رویکرد فرا تحلیل سعی شده است اثر خبشی فناوری اطلاعات در مورد ...

" در دهه پنجاه میلادی بولدینگ (Boulding، 1956) عالم علم سیستمها، در طبقه بندی نه گانه خود، پیامی هشداردهنده را به پژوهشگران و اندیشمندان علوم انسانی و اجتماعی ارائه داد که در آن زمان توجه چندانی به آن نشد. او در مقاله خود تحت عنوان ""تئوری عمومی سیستمها"" به لزوم تناسب ابزارهای پژوهش و موضوع پژوهش اشاره کرد و متذکر شد که زمانی می توانیم به شناخت درست پدیده ها در هر سطح نائل شویم که ابزار مناسب همان سطح را بکار گرفته باشیم، به زعم او ابزارهای پژوهش در سطح دوم و سوم ثابت مانده اند و با استفاده از آنها انسان و سازمان که موضوعات سطح هفتم و هشتم از نظر پیچیدگی می باشند مورد پژوهش قرار می گیرند. بدیهی است که نتیجه چنین پژوهشی دستخوش نقص و کاستی بسیار خواهد بود. طبقه بندی بولدینگ یا به اصطلاح وی سیستم سیستمها تمامی پدیده های موجود را از نظر پیچیدگی در سطوحی نه گانه قرار داده وبرای هر طبقه ویژگیهایی در نظر گرفته است که طبقه بندی وی را از سایر طبقه بندی های سیستمها متمایز و ممتاز می سازد. در این طبقه بندی ویژگیهای طبقه زیرین در طبقه برین موجود است ، ضمن آنکه در آن طبقه ویژگیهای جدیدی نیز قرار دارند. سطح نهم سطح ناشناخته هاست که از نظر پیچیدگی هنوز برای بشر شناخته نشده است و سطح هشتم سطح مجموعه های انسانی ، گروه ها و سازمانهای اجتماعی است که از مجموعه انسانها در سطح هفتم تشکیل شده است و سایرسطوح: حیوان، نبات، تک یاخته، سایبرنتیک، ساختارهای پویا و ساختارهای ایستا هستند. شیوه های متداول پژوهش که از علوم طبیعی گرفته شده اند براساس سیستمهای مبتنی بر بازخور (سطح سوم) شکل گرفته اند و به آنچه متعلق به سطوح بالاتر است همانند سنگ و آهن می نگرند و از توجه به روح و اراده آدمی در سطوح هفتم و هشتم غفلت می کنند. انسان موجودی است ذی شعور و دارای اراده و حق انتخاب و ""عمل"" او را نمی توان «رفتاری» قلمداد کرد که صرفاً بر اثر محرکهای بیرونی حاصل شده است. ویلهلم دیلتای نیز بین علوم اجتماعی و علوم طبیعی تفاوت قائل شده است. به زعم وی هدف علوم طبیعی ایجاد رابطه علت و معلولی میان متغیرها و تبیین رخدادهای بیرونی است، در حالیکه هدف علوم اجتماعی و علوم انسانی درک معانی اعمال انسانی است. بدین ترتیب این دوازشاخه علم باید از دو شیوه پژوهش متفاوت استفاده کند. هابرماس نیز تفاوت میان علوم اجتماعی و علوم طبیعی را متذکر شده و ادعا می کند که اگر روشهای علوم طبیعی را در علوم اجتماعی به کار ببریم، علوم اجتماعی را تا حد تکنولوژی اجتماعی تقلیل داده ایم و با این شیوه علوم اجتماعی را آنچنان محدود ساخته ایم که درک واقعی آن امکان پذیر نخواهد بود (Marcol،2004). در پدیدارشناسی نیز تحویل و تقلیل علوم انسانی به علوم طبیعی نفی شده است و هرگونه تلاشی در جهت تعمیم گرایشهای فیزیکی به روانشناسی انسان و بطور کلی علوم انسانی عبث تلقی شده است. ناتوانی روشهای علوم طبیعی در شناخت روان انسان مسأله ای نیست که با توسعه روشهای دقیق تر در علوم طبیعی جبران شود. به عبارت دیگر، راه شناخت انسان از راه شناخت طبیعت جداست و باید در روشهای پژوهش علوم انسانی نوعی فیزیک زدایی انجام گیرد. این تفکر که واقعیت همانا دستاورد تجربه های عینی است و عینی بودن معیار واقعی بودن است، اندیشه ای ناصواب و خطاست. پیشفرضهای اثبات گرایانه که براساس استقراهای جزئی و عینی استوار شده اند قابل قبول نبوده و نمی توانند مبنای شناخت انسان قرار گیرند، زیرا آنها نتایج را از مشاهده های قابل تجربه کسب می کنند، در حالیکه نتایج باید از آگاهی ذهنی انسان که همواره نسبت به هر پدیده ای وجود دارد، حاصل شود. افراد با شهود و دریافت مستقیم، پدیده ها را درک می کنند و به ماهیت اشیاء، اعمال و تجربه ها واقف می شوند. بدین ترتیب منطق مطالعات علوم طبیعی برای بررسی اعمال انسان که بسیار پیچیده، ذهنی، و غیرقابل پیش بینی است مفید نمی باشد. برای توصیف علت رفتارهای آدمی باید قصد و نیت و منطق اعمال او را شناخت (Schutg ، 1963). اما با غلبه تفکرات اثبات گرا و تحصلی و ظهور مکتب مدرنیسم و برخی کامیابیهای فناوری از قبل آنها، دایره شیوه های تجربی و روشهای علوم طبیعی گسترش یافته و انسان و سازمان را نیز در بر گرفته است. عملی بودن و سادگی استفاده از این شیوه ها، کاستی ها و نقایص آنها را پوشیده داشته و موجب اشاعه آنها نزد پژوهشگران سازمان و مدیریت شده است. بطوریکه اغلب پژوهشهای مدیریتی و مطالعات رهبری سازمانی به کمک شیوه های تجربی، از علوم طبیعی گرفته شده است و نقد چندانی نیز در مورد آنها انجام نگرفته است."

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی انتقال مهارتهای مدیریتی به زیردستان به منظور جانشین پروری بود. پژوهشی به شیوه زمینه یابی (پیمایشی) انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران، معلمان (530N=) مدارس متوسطه شهرهای رودهن، بومهن و دماوند در سال تحصیلی 84-1383 تشکیل دادند. نمونه آماری تحقیق 927 مدیر و 196 معلم برآورد گردید و به روش نمونه گیری تصادفی نظام دار انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته 22 سئوالی بود. داده گردآوری شده با شاخصهای فراوانی، درصد و آزمون کای اسکویر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که هر دو گروه مورد مطالعه روش خود الگو بودن مدیر را برای انتقال مهارتهای قدرشناسی، نوآوری و ابتکار، خودباوری، تفکر منطقی و آینده نگری به زیردستان موثرتر از سایر شیوه ها دانسته اند. همچنین هر دو گروه برای انتقال مهارت ریسک پذیری، روش تفویض اختیار و برای انتقال مهارت رعایت قوانین اداری آموزش ضمن عمل را موثرتر از سایر شیوه ها دانسته اند. بین نظرات مدیران و معلمان درخصوص نحوه انتقال برخی مهارتها، به زیردستان تفاوت معنادار وجود دارد.

سند در لغت عبارت است از تکیه گاه(دهخدا،1231) و در فرهنگ معین تعریف سند عبارت است از نوشته ای که قابل استناد باشد،مانند مهر و امضای قاضی و حکم و فرمان.(معین،1324) سند در اصطلاح عبارت است از اطلاعات ثبت شده اعم از نوشتاری دیداری و شنیداری که به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد شده و دارای ارزش نگهداری باشد. تعریف سند ماده در1284 قانون مدنی امده است سند نوشته ای است که در مقام دعوی و دفاع قابل استناد باشد.مقصود از قید پایانی ماده موصوف این است نوشته در دعوایی سند به شمار می آید که برای اثبات یا دفاع از آن قاب استناد باشد پس ممکن است نوشته ای در یک دعوا سند باشد و در دعوای دیگر این وصف را نیابد.( کاتوزیان،1384، 783)به طور کلی در سند نوشته ای است که برای اثبات چیزی قابل تمسک و استفاده باشد و نیز به نوشته ای می گویند که وام یا طلب کسی را معین سازد و یا مطلبی را ثابت کند.(تفکریان 36،1386)به عقیده علمای علم حقوق سند بازتاب اراده طرفین در یک رابطه حقوقی است و برابر تصریح قانون و رویه عرفی میبایست در بیع غیر منقول میبایست سند تنظیم گردد. اما اینکه این سند چگونه تنظیم شده باشد ؟یا در فرضی که برای مال غیر منقولی یک سند عادی تنظیم شده و مجدد همان ملک به موجب سند رسمی به ثالثی انقال یافته است، و عنایت به اینکه قانونگذار جایگاه و اهمیت ویژه ای برای سند رسمی قائل شده است، آیا این امکان وجود دارد که سند عادی ( بیع مال غیر منقول ) قدرت و توان مقابله با سند رسمی را داشته باشد ؟ چه ادله فقهی و قانونی در اثبات دعوا ( هریک از طرفین ) قابل استناد است ؟ به طور کلی در جایی که میان اسناد تعارض حادث گردید نیازمند بررسی تعارض و یافتن راه حلی مناسب برای آن هستیم و در این پژوهش قصد داریم قواعد عمومی قرادادها و مالکیت در مقررات قانون مدنی و مواد 22و 47و 48 قانون ثبت و همچنین مقررات و قواعد ادله اثبات دعوا را در خصوص اسناد عادی و اسناد رسمی در حقوق موضوعه ایران و جایگاه فقهی آن در معاملات و رویه عملی محاکم را مورد تدفیق و بررسی قرار دهیم.