خالد اسماعیل زاده

مقدمه: امروزه تصادفات و خسارات ناشی از آن یکی از مشکلات عمده حمل و نقل جاده ای در کشور است. تحلیل های انجام شده درخصوص عوامل مؤثر بر تصادفات جاده ای نشان داده اند که عامل انسانی بیشترین سهم را در بروز تصادفات به خود اختصاص داده است. بدین منظور، این پژوهش به بررسی و ریشه یابی عوامل انسانی و طبقه بندی آنها از دیدگاه رانندگان پرداخت و میزان تأثیر هریک از این عوامل را با رویکرد توصیفی- تحلیلی ارائه کرده است. روش : پژوهش حاضر از نوع توصیفی- کاربردی است. جامعه آماری مورد بررسی همه رانندگانی هستند که در محور سردشت- پیرانشهر واقع در استان آذربایجان غربی در فواصل سال های 92-91 دچار حادثه شده اند که طبق فرمول کوکران تعداد 217 نفر بررسی شد. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. همچنین روایی و اعتبار پرسشنامه با روایی سازه ای و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. به منظور توصیف و تجزیه و تحلیل اطلاعات، از شاخص های فراوانی، میانگین، انحراف معیار و رگرسیون خطی استفاده شد. یافته ها: بر اساس ضریب رگرسیون محاسبه شده، ارتباط بین هر یک از ابعاد بیولوژیکی از قبیل نقایص شناختی، حرکتی و حسی- ادراکی نسبی در افراد، بیماری ها و معلولیت ها و کهولت سن، عوامل فردی و روان شناختی از قبیل مصرف مواد و الکل، سرعت زیاد، خواب آلودگی، سبقت های نابجا، بی توجهی به تابلوهای راهنما و هشداردهنده، رانندگی طولانی بدون استراحت، نبستن کمربند ایمنی، تجربه و سابقه تصادف قبلی، نداشتن اعتماد به نفس در رانندگی، استرس و عدم بازبینی دقیق وسیله نقلیه و ابعاد قابلیت های کوتاه مدت از قبیل پرخوری، سیگار روشن کردن، استفاده از تلفن همراه و حتی صحبت کردن با مسافران با میزان و شدت تصادفات جاده ای تأیید گردید. این عوامل تحت عنوان کلی «رفتار پرخطر رانندگی» طبقه بندی می شوند و شامل هر نوع رفتاری است که خطر تصادف یا آسیب دیدگی به دنبال تصادفات را بیشتر می کند. زیربنای اصلی این نوع رفتارها همانند سایر رفتارهای روزمره زندگی افراد به الگوی شخصیتی و نگرش های کلی فرد وابسته است، اگر چه عوامل موقعیتی نیز در کاهش موقتی آنها تأثیر دارند. نتیجه گیری: می توان گفت عوامل انسانی مرتبط با حوادث رانندگی در جاده ها در دو گروه کلی عواملی که وابسته به عملکرد نوروبیولوژیک انسان است، خارج از حیطه کنترل و مدیریت شخص در حال رانندگی است و عواملی که وابسته به زمینه های شخصیتی افراد است، در تعامل پیچیده با هم عمل می کنند. اغلب تجمعی از چند عامل را می-توان در یک فرد دید که با توجه به یافته های این تحقیق، ابعاد بیولوژیک، عوامل فردی و روان شناختی و ابعاد قابلیت های کوتاه مدت هر کدام به نحوی در بروز و شدت تصادفات جاده ای تأثیرگذار بودند.

هدف این مقاله، بررسی اثر ارائه وام های خوداشتغالی برای زندانیان به عنوان یکی از راهکارهای کاهش تکرار جرم و بازگشت مجدد زندانیان آزاد شده به زندان است. سوال اساسی پژوهش این است که آیا ارائه وام های خوداشتغالی برای زندانیان در تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان مؤثر هستند؟ برای تبیین نظری مسأله از رهیافت های عمده حوزه آسیب شناختی اجتماعی از جمله پیوند اجتماعی و نظریه کنترل اجتماعی برای این مسئله استفاده شده است. روش بررسی در این مطالعه، علاوه بر استفاده از اسناد و مدارک موجود و مصاحبه با گروههای هدف، پیمایش است. جامعه آماری این بررسی شامل تمامی زندانیانی بود که از خدمات و تسهیلات مرکز مراقبت بعد از خروج بهرهمند شده بودند. مجموع این افراد به تعداد 243 نفر به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاکی از مفید بودن وام در تغییر درآمد خانوار است. از بین فرضیه های مورد بررسی، بین هیچ یک از متغیرهای جنسیت، سابقه حبس، تعداد افراد تحت تکفل، مدت زمان انتظار تا دریافت وام، قومیت، تأهل زندانیان، محل سکونت (شهری- روستایی) و مهاجرت زندانیان آزاد شده رابطه معناداری با میزان اثربخشی وام های خود اشتغالی مشاهده نشد، درحالی که با متغیرهای کاهش جرایم بعد از آزادی از زندان، نوع مصرف وام ارائه شده، میزان مبالغ اعطایی، سن زندانیان آزاد شده، تحصیلات زندانیان، شغل زندانیان آزاد شده، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و گذراندن دوره های آموزشی در دوران حبس رابطه معناداری داشته است. براساس نتایج این پژوهش میتوان گفت که برای پیشگیری و کاهش تکرار جرم و بازگشت مجدد افراد آزاد شده به زندان، نوع خدمات دهی مؤثر به آنها، حذف برچسب رسمی و غیر رسمی از زندانیان آزاد شده، عرضه خدمات مؤثر و کنترل از طریق مرکز مراقبت بعد از خروج، به پذیرش زندانیان آزاد شده در میان خانواده، دوستان و نهادهای رسمی و غیر رسمی و جلوگیری از طرد آنان و در نهایت حفظ پیوند آنها با جامعه، ارائه وام های خوداشتغالی به زندانیان اقدام مؤثری میباشد.

این پژوهش با هدف تحلیل فضایی رابطه ی میان سرمایه ی اجتماعی و توسعه ی پایدار شهری به روش توصیفی- تحلیلی در شهرهای استان آذربایجان غربی صورت گرفته است. جامعه ی آماری پژوهش، 36 شهر واقع در استان آذربایجان غربی با 43 شاخص مختلف برای سنجش توسعه ی پایدار شهری و تعداد 384 نفر از ساکنان این شهرها برای مقوله ی سرمایه ی اجتماعی در 5 مؤلفه میباشد. یافته های تحقیق نشان میدهد که به لحاظ توسعه ی پایدار شهری از مجموع 36 شهر در استان، ارومیه در سطح توسعه ی خیلی بالا، مهاباد، خوی و بوکان در سطح توسعه ی بالا، 6 شهر در سطح توسعه ی متوسط و بقیه ی شهرها در سطح توسعه ی پایین و خیلی پایین قرار دارند که بیانگر وجود شکاف عمیق میان شهرهای استان در مؤلفه های توسعه ی پایدار شهری است. از نظر سرمایه ی اجتماعی نیز چهار شهر مهاباد، بوکان، خوی و ارومیه در سطح خیلی بالا، 7 شهر در سطح بالا، 12 شهر در سطح متوسط و 13 شهر در سطح پایین و خیلی پایین قرار دارند. میانگین سرمایه اجتماعی در شهرهای استان به طور متوسط 96/2 یعنی به میزان 28/59 درصد بوده است که بیشترین آن متعلق به شهر مهاباد با حدود 6/76 درصد و کمترین میزان آن مربوط به شهر فیرورق با حدود 4/48 درصد است. همچنین، نتایج نشان میدهد که از بین ابعاد پنج گانه سرمایه ی اجتماعی، چهار بُعد مشارکت اجتماعی با بیشترین تأثیرات (395/0)، علاقه فراوان به جامعه، تعاون و همیاری و روابط خانوادگی و دوستان دارای رابطه ی معنادار با توسعه میباشند و تنها مؤلفه ی اعتماد اجتماعی دارای رابطه ی معنادار با توسعه نمیباشد. به طور کلی رابطه ی میان سرمایه ی اجتماعی و توسعه ی پایدار شهری در آذربایجان غربی به میزان 67/0 با سطح اطمینان 99 درصد میباشد. بر این اساس میتوان اظهار نمود که توسعه از طریق ابعاد متعدد خود (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) سرمایه ی اجتماعی را محقق میکند. از سوی دیگر سرمایه ی اجتماعی نیز همچون پدیده ای نیرومند از طریق سطوح ماهوی (ایجاد شبکه های اعتماد و پیوند مستحکم و نیرومند کنشگران) زمینه ایجاد توسعه پایدار را فراهم میآورد.

این نوشتار، حاصل پژوهشی میدانی از بازارچه های مرزی سردشت و پیرانشهر در استان آذربایجان غربی است که با استفاده از روش کمی و کیفی صورت گرفته است. در این مقاله سعی شده است با رویکرد جامعه شناختی - اقتصادی، میزان اثر گذاری بازارچه های مرزی به عنوان پدیده ای اقتصادی بر متغیرهای رفاهی و اجتماعی، مورد ارزیابی قرار گیرد. روش انجام این تحقیق در بخش نظری، کتابخانه ای و اسنادی و در بخش عملی، پیمایشی است. در این بررسی دو بازارچه کیله و تمرچین به عنوان نمونه انتخاب شده اند. تا بررسی دقیق روی آن ها انجام بگیرد. در نهایت با بررسی عمقی مساله نتایج و دستاوردهای زیر حاصل شده است. فعالیت بازارچه های مرزی، باعث ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم، همچنین تحرک شغلی مرزنشینان گردیده که سهم اشتغال غیر مستقیم به مراتب بیشتر از اشتغال مستقیم است. همچنین فعالیت بازارچه های مرزی باعث افزایش درآمد مرزنشینان گردیده است که در این میان، درصد کمی، بیشترین درآمد را به خود اختصاص داده و سهم اکثریت به مراتب کمتر است. استقرار بازارچه و ایجاد اشتغال برای ساکنین مرزنشینی توانسته از خیل عظیم مهاجران روستایی به شهر بکاهد، اما از اقتصاد غیر رسمی در این منطقه تا حد زیادی کاسته است. بازارچه مشترک مرزی، تاثیر شگرفی در تامین مایحتاج نیازهای ساکنین مرزنشین نداشته و کالاهای مبادله شده عمدتا رویکرد فرا استانی و فرا منطقه ای دارند. فعالیت و استقرار بازارچه ها در منطقه هر چند توانسته اند در بسیاری از متغیرهای رفاهی، بهبود نسبی ایجاد کنند، اما در زمینه فراغت نتوانسته اند آثار مشابی بر جای بگذارند؛ به طوری که بعد از استقرار بازارچه، از میزان فراغت، پاسخگویان کاسته شده است . علیرغم اینکه بازارچه ها توانسته اند حداقل امنیت نسبی از لحاظ اقتصادی در منطقه ایجاد کنند، متاسفانه ایجاد و رونق بازارچه ها نتوانسته است به شاخص های امنیت اجتماعی در منطقه کمک شایانی بکند.

زندگی به همان اندازه که نیازمند تغذیه است به تنفس نیازمند است، احمقانه تر از این نیست که جامعه بشری به خاطر مصرف بیشتر راه تنفس را ببندد و زیست را به نابودی بکشاند. مقاله حاضر کوششی است درجهت ارزیابی موقعیت و حرکت جمعی طر فداران محیط زیست که یکی از مباحث عمده در عرصه عمومی ایران است. نگارنده پس از ارائه مقدمه ای در باب محیط زیست وتاریخچه شکل گیری تشکل های زیست محیطی و جنبش سبز در جهان سعی می کند به بحث مناقشه انگیز جنبش سبز درایران بپردازد. به نظر نگارنده حرکت جمعی سبزها در ایران از حداقل ویژگی های مشترک جنبش های اجتماعی (مانند: وجود شبکه ای غیر رسمی، گفتمان آگاهی بخش و روشنگری وتوان و فرصت اعتراض سیاسی) برخوردار نمی باشد ولی وجود یک گرایش سیاسی ـ اجتماعی سبز در ایران احساس می گردد. در این ارزیابی از منابع کتابخانه ای همچون کتاب، نشریات و نمایه داخلی و اینترنت استفاده شده است.

در سراسر مرزهای کشور ایران مرزنشینانی سکونت دارند که در زندگی خود دارای مشکلات بسیار و متعددی هستند. عمده ترین آنها عبارتند از: بیکاری، فقر، کمبود درآمد و سرمایه، مشکلات امنیتی - سیاسی، کمبود زمین های کشاورزی، آب، مراکز بهداشتی، درمانی و آموزشی، کمبود راه های ارتباطی، شرایط بد آب و هوایی و بسیاری دیگر از این مسایل در این مناطق قابل مشاهده است. وجود این مشکلات باعث دگرگونی و تحول بسیاری در زندگی این مردمان شده است که آن ها را اجبارا به سوی معضلات و نابسامانی هایی چون مهاجرت قاچاق کالا، شورش و ناامنی در این مناطق، عدم همنوایی با دولت مرکزی و ضد سیستمی عمل کردن سوق داده است. در جهت مقابله با مشکلات مذکور، دولت در سال 1367 به طور غیررسمی و در 1372 به صورت رسمی اقدام به تاسیس بازارچه های مشترک مرزی نمود که در حال حاضر تعداد این بازارچه ها به 52 بازارچه در سطح کشور رسیده است. از این لحاظ برای بررسی عملکرد این بازارچه ها و نقش و جایگاه آن ها در رفاه اقتصادی و وضعیت معیشتی مرزنشینان، مقاله حاضر سعی بر آن دارد که به مجموعه سوالات زیر پاسخ دهد: بازارچه های مشترک مرزی چه نقشی در وضعیت رفاهی مردم مرزنشین ایفا نموده اند؟ آیا تاسیس این بازارچه ها تاثیر مثبت بر متغیرهای رفاهی (اشتغال، درآمد، تاسیسات زیربنایی و رفاهی و ...) داشته اند ؟ آیا بازارچه های مرزی در امر صادرات و واردات مرزی تاثیر مثبتی بر اقتصاد مناطق مرزنشین و کشور داشته اند؟ آیا بازارچه های مشترک مرزی در تحقق اهدافی که بر مبنای آن ایجاد شده اند موافق بوده اند یا خیر؟ و به دنبال آن تاثیر بازارچه ها بر حجم اقتصاد غیررسمی و پدیده مهاجرت روستاییان در این مناطق مورد بررسی قرار می گیرد. این نوشتار حاصل پژوهشی میدانی از بازارچه مرزی سردشت است که با استفاده از روش تحقیق قوم نگاری و تکنیک های مصاحبه (مصاحبه با افراد مطلع کلیدی) و مشاهده (مستقیم و غیرمستقیم) انجام شده است. در این بررسی 5 روستای مرزی به عنوان نمونه انتخاب شده اند تا بررسی دقیق روی آن ها انجام بگیرد.