درخت حوزه‌های تخصصی

جنبش زنان (feminism) در آغاز قرن بیستم برای احقاق حقوق زنان در مسائلی مانند استقلال مالی، تحصیلات و حق رای مطرح شده و در ادامه راه از جنبشی تماماً سیاسی به جنبشی فرهنگی و ادبی مبدل گشته است. در شاخه رادیکال و پست مدرن این جنبش ادعا می شود: «زبان و نوشتار زنانه» (ecriture feminine) به عنوان گونه ای تازه از زبان، توسط نویسندگان و شاعران این جنبش پا به عرصه حیات گذاشته است. طرح این نظریه در بستر تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع غربی ایجاد شده و ایدئولوژی غالب مانع نقد و بررسی علمی آن شده است. وجود چنین زبانی با منطق شکل گیری خودِ زبان سازگار نیست و عنصر جنسیت نمی تواند عامل مؤثری برای ایجاد زبانی مستقل باشد. بنابراین، زبان و نوشتار زنانه امری موهوم است. در این پژوهش، دلایل امتناع وجود این زبان را مطرح خواهیم کرد تا در نهایت اثبات کنیم در آثار ادبی زنانه، ما با «سبک نوشتار زنانه» که حامل تجربه، لحن و عناصر درون مایه ای زنانه است، مواجه هستیم و زبان و نوشتار مستقل زنانه چنانکه ادعا می شود، نمی تواند تعین داشته باشد.

به اعتقاد عارفان، انسان نسبت به سایر مخلوقات خداوند از ویژگی جامعیت برخوردار است و به دلیل این جامعیت، هر یک از کمالات حق تعالی که در تعینات دیگر بروز و ظهور می کند، در تعین انسانی هم هست و ظهور دارد. از این رو، اهل معرفت انسان را نمونه و نسخه کوچک عالم برمی شمارند و عالم را یک انسان مفصل و بزرگ تلقی می کنند. این نوع نگاه به انسان و جایگاهی که در این نگاه برای انسان در میان ماسوی الله در نظر گرفته می شود و نقش و نسبتی که برای انسان نسبت به خداوند و نسبت به دیگر تجلیات او معرفی می گردد، مبتنی بر نوع خاصی از هستی شناسی است. هم انسان شناسی عرفانی و هم هستی شناسی خاصی که در پس آن قرار دارد به صورت های مختلفی در آثار عرفانی بررسی شده اند؛ ولی به ظاهر در هیچ یک از آثار عرفانی یا درباره عرفان، بخش مستقلی به پایه های هستی شناختی انسان شناسی عرفانی اختصاص نیافته و رابطه مبانی مزبور با آموزه های انسان شناسی عارفان به صورت ویژه تنقیح نشده است. هدف اساسی از این پژوهش، بیان رابطه میان دو بخش اصلی مباحث عرفانی، یعنی هستی شناسی و انسان شناسی عرفانی است و بدین منظور، ابتدا به مباحثی از بنیادهای هستی شناسی و سپس به پاره ای از مباحث انسان شناسی عارفان پرداخته، و رابطه این مباحث را به اجمال بررسی و تبیین نموده ایم.

وضعیت قانونی سرمایه گذاری خارجی در حقوق ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سختگیرانه تا قوانینی که برای سرمایه گذاران خارجی مطلوبیت افزونتری داشتند و در نهایت بذل توجه خاص و تخصصی به فرایند سرمایه گذاری خارجی، خصوصیاتی است که در هر کدام از قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی، تبلور خاصی یافته اند. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از گزینه هایی که دارای قابلیت فراوان برای جذب سرمایه های خارجی می باشد از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانونی اولیه سرمایه گذاری خارجی به طور کلی تمامی بخش های اقتصادی از جمله بازار سرمایه شامل این قوانین می گردیدند لکن در دوره های اخیر و بعد از برنامه چهارم توسعه، این شکل از سرمایه گذاری با دید تخصصی تری نگریسته شد لکن آنچه که باعث تأسف می گردد آن است که در هر دوره ای از قانونگذاری، قسمتی از بازار سرمایه و یا توانایی های آن مغفول مانده است و علیرغم وجود آیین نامه تخصصی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه، باید به ناچار قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی را در این موارد مجرا دانست. امری که خود باعث ایجاد توالی فاسد زیادی گردیده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کلیت و انسجام بازار، هر بخش از بازار سرمایه تحت حاکمیت اراده متفاوتی از قانونگذار گردیده که برای نمونه می توان به عدم شمول آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس، در خصوص بورس کالای ایران اشاره نمود که تمامی این نقایص در مجموع باعث می گردد که از تمامی ظرفیت های ممکن سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه استفاده نگردد و یا اینکه سرمایه گذار خارجی با توجه به وضعیت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصی بر حیطه های خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمی گردیده و در نتیجه تمایل کمتری به وارد نمودن سرمایه خود پیدا نماید. از این رو بررسی دقیق تمامی منابع قانونی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه با لحاظ دو قانون مادر در این زمینه یعنی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار و تبیین دقیق آنها با هدف شناسایی و رفع نقایص این الزامات ضروری است. هرچند در زمینه بررسی سرمایه گذاری خارجی به طور کلی و سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه به طور خاص تحقیقاتی انجام گردیده است لکن بررسی جنبه حقوقی این نوع از سرمایه گذاری و تبیین تمامی قوانین و مقررات موجود در این زمینه لازم می باشد که در این نوشتار سعی بر آن بوده است که با استفاده از سیر تحول قوانین و مقررات تمامی جنبه ها و تنگناهای حقوقی وضعیت موجود بررسی گردد.

هدف این مطالعه شناسایی شاخص های موفقیت کارآفرینان روستایی از دیدگاه آنان بوده و از دو روش کیفی و کمی استفاده شده است. در بخش کیفی با استفاده از گروه متمرکز، از 15 نفر کارآفرینان روستایی به صورت مصاحبه باز، خواسته شد تا شاخص هایی که کارآفرین موفق را از کارآفرین غیر موفق متمایز می کند، بیان کنند. پس از تحلیل محتوایی داده ها 12 شاخص موفقیت به دست آمد. در بخش کمی، پرسش نامه ای با 18 گویه در اختیار 60 نفر از کارآفرینان روستایی قرار گرفت تا شاخص های موفقیت را اولویت بندی کنند. سپس با استفاده از مقیاس بندی چند بعدی، اطلاعات تجزیه و تحلیل شد.

مکتب نگارگری بغداد در دوره آل جلایر تمامی تجاربی را که پیشتر مکتب تبریز ایلخانان و مکتب بغداد سده ششم هجری بدست آورده بودند به ارث برد و با بهره گیری از این تجارب نگارگری به نوآوری ها و دستاوردهای درخوری دست یافت. در این مکتب نگارگری بود که خط نستعلیق از برای بهره گیری هرچه زیباتر از خوشنویسی برای کتب ادبی غنایی یا تغزلی بوسیه میرعلی تبریزی اختراع شد. در این مکتب نگارگری بود که تحولی چشمگیر در ترکیب بندی نگاره ها به وقوع پیوست و رنگ بندی درخشانی در آن ها به کار رفت. برای نخستین بار برای القای مفاهیم عرفان از تشعیر یا حاشیه نگاری استفاده شد و دیوان سلطان احمد حلایر از کهن ترین آثاری است که در آن تشعیر به کار رفته است. کلا آنچه در مکتب نگارگری بغداد مطمح نظر هنر پروران و هنرمندان قرار گرفت صحنه های عاشقانه و غنایی از مثنوی های تغزلی همچون خمسه خواجوی کرمانی و نظامی گنجوی بود. در شکل گیری و پیشرفت آن مکتب کوشید و افرادی چون شیخ اویس و فرزند او سلطان احمد که علاوه بر خطاطی در نقاشی و تصویرگری هم مهارت در خور داشتند با حمایت از هنرمندانی چون شمس الدین عبدالحی و جنید در غنای این مکتب نقشی قاطع بر عهده گرفتند. در این مقاله این کوشندگی ها و بازمانده های مکتب نگارگری بغداد به بحث و فحص گرفته شده است.

مطالعات متعددی به نقش عوامل خانوادگی بر رفتارهای جنسی نوجوانان اشاره کرده اند. با توجه به اهمیت رفتارهای جنسی در نوجوانی و لزوم بررسی ها ی دقیق تر، در مطالعه ی حاضر، به بررسی کیفی نقش عملکرد خانواده در پیشگیری و یا بروز رفتارهای جنسی نوجوانان در شهرستان زاهدان پرداخته می شده است. روش پژوهش مطالعه ی کیفی و جامعه ی آماری آن، دانش آموزان سال اول، دوم و سوم دبیرستان شهر زاهدان بوده است. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند ابزار مصاحبه سازمان یافته، 20 دانش آموز از مدارس دخترانه و پسرانه شهر زاهدان، با تناسب مساوی، و توجه به اینکه نیمی از افراد هر گروه دارای رفتار جنسی بودند، انتخاب شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که عملکرد خانواده از جمله: گرمی و پذیرش در روابط والدین و نوجوان، کنترل نوجوان به شیوه ی متقاعد سازی و ساخت خانواده(خانواده ی طبیعی، عدم اعتیاد والدین و یا درگیری والدین در رفتارهای مخاطره آمیز) در پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز جنسی در نوجوانان مهم است. بررسی عامل جنسیت نشان داد که روابط گرم همراه با پذیرش و داشتن الگوی مثبت و مؤثر برای پسران، از مهم ترین عوامل محافظتی رفتار جنسی نوجوانان به شمار می آید

یکی از مقاطع حساس در مطالعه هویت ایرانی، شکل گیری الگوی هویتی مبتنی بر ناسیونالیسم در دوره پهلوی اول است. این مقطع از آن جایی شایسته بحث و تامل جدی است که ادرکات و تصوراتی که در ساختار سیاسی دوره پهلوی اول ترویج شد، مبنای مباحثات و مجادلاتی شده است که تا به امروز امتداد یافته است. پژوهشگران این حوزه با این واقعیت مواجه اند که آن چه که در این مقطع در چارچوب سازوکارهای سیاسی در جهت ترسیم وحدت ایران جریان یافت بر جریانی نوظهور در عرصه هویت رسمی ناظر است که توانست با ایجاد تمرکز در منابع قدرت، فرایندهای یکسان سازی را در چارچوب سرزمینی ایران به نمایش بگذارد. این مقاله می کوشد تا ضمن فهم روند تثبیت الگوی هویتی ناسیونالیستی پهلوی اول(1320-1300)، عناصر و مؤلفه های درونی آن حول چهار محور اصلی وحدت کشور، باستان گرایی دلبستگی به وطن، تداوم سلطنت و موقعیت محوری شاه مورد تحلیل قراردهد. هدف این است که دریابیم؛ در پرتو نگرش ایدئولوژیک حاکم، چه تعابیر و ادراکاتی از هویت ایرانی عرضه شد؟ هویت ایرانی در این مقطع، در قالب چه مفاهیمی مورد توجه قرار گرفت؟ دلایل فروغلتیدن آن در دام اقتدارگرایی مبتنی بر نظم سلطانی چه بود؟ عناصر و مؤلفه های محوری مدرنیزاسیون ترویج شده کدام اند؟ ناسیونالیسم شکل گرفته در این مقطع، حامل چه مفاهیم، نگرش ها و چشم اندازهایی است؟ پویش های فکری- سیاسی بروز یافته در این مقطع دارای چه ویژگیهایی است؟

جلال الدین محمد مولوی در مثنوی از ظرف قصه برای بیان تعالیم عالی عرفانی استفاده کرده است. ماخذ بعضی از این داستان های تعلیمی، آثار عطار نیشابوری می باشد که مولانا از دوران کودکی خود با او آشنایی داشته و ماجرای ملاقات با او در نیشابور و تقدیم کتاب اسرارنامه عطار به مولوی مشهور است. در این مقاله کوشش شده تا برخی از داستان های مثنوی را که به نوعی با آثار عرفانی عطار در ارتباطند و از آن ها بهره گرفته اند و یا به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از آن ها اقتباس شده اند معرفی کنیم.

آینده نگاری بیانگر طیف وسیعی از رویکردهایی است که باعث بهبود فرایند تصمیم گیری می شوند. درحالی که بیش از 20 روش مختلف برای انجام آینده نگاری به کار می رود، ولی در بیشتر آنها از روش دلفی برای همگرا کردن نظرات استفاده کرده اند. تعدد عوامل موجود در فرایند آینده نگاری باعث می شود که امکان تصمیم گیری در خصوص عوامل مختلف با روش دلفی از دقت کافی برخوردار نباشد. این مشکل در تصمیم گیری های چند ذی نفعی به شکل حادتری درخواهد آمد. در این مقاله سعی شده تا در گرفتن نظر هر فرد و جمع بندی و همگرایی نظرات خبرگان علاوه بر روش دلفی از شیوه اولویت بندی بر اساس مشابهت با مطلوب (از این پس TOPSIS ) نیز استفاده شود. این کار سبب خواهد شد تا نظرات کیفی توسط یک روش کمی تحلیل شده و دقت تحلیل ها افزایش یابد. ضمن آن که اولویت بندی دستاوردهای نهایی بهتر انجام خواهد شد. این روش برای آینده نگاری دولت الکترونیکی اجرا و اعتبارسنجی گردید.

در این مقاله، تأثیر کیفیت افشا بر نقدشوندگی و هزینه سرمایه سهام عادی جاری و آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. در این راستا، تأثیر اندازه شرکت نیز کنترل شده است. برای سنجش متغیر کیفیت افشا، از امتیازهای تعلق گرفته به هر شرکت که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و از طریق اطلاعیه ""کیفیت افشا و اطلاع­رسانی مناسب"" منتشر می­شود، استفاده شد. برای سنجش نقدشوندگی نیز از معیارهای نرخ گردش سهام، تعداد سهام مبادله شده و حجم ریالی مبادلات استفاده گردید. یافته­های بررسی 105 شرکت در دوره زمانی 1383 الی 1387 بیانگر آن است که بین اندازه شرکت و نقدشوندگی جاری و آتی آن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما رابطه معناداری بین کیفیت افشا و نقدشوندگی جاری و آتی شرکت وجود ندارد. افزون بر این، رابطه منفی و معناداری بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه سهام عادی جاری و آتی شرکت وجود دارد. با این وصف، شواهدی دال بر وجود رابطه معنا­دار بین اندازه شرکت و هزینه سرمایه سهام عادی جاری و آتی آن مشاهده نشد.

مباحث فلسفه زبان (زبانشناسی فلسفی) را زیر دو عنوان کلی معناشناسی فلسفی[1] و کارکردشناسی فلسفی[2] میتوان دسته بندی کرد. اولی دارای دو بخش عمده نظریه معنا[3] (شامل بحث های مربوط به ماهیت معنا، معناداری، هم معنایی، تحلیلیت، و استلزام) و نظریه ارجاع[4] (شامل بحث های مربوط به نامگذاری، صدق، دلالت، دامنه مصادیق و مقادیر متغیرها) و دومی نیز به دو بخش نظریه افعال گفتاری و نظریه مکالمه قابل تفکیک است. ویلیام جی لایکان، نویسنده مقاله، با کمی تفاوت این طبقه بندی را میپذیرد. او معتقد است[5] که غایت اصلی فلسفه زبان، نظریه معنا می باشد؛ اما چهار هدف فرعی و تبعی این فلسفه عبارتند از: نظریه ارجاع - که آنرا نباید با نظریه ارجاعی[6] (موضوع مقاله حاضر، یکی از نظریه های معنا) اشتباه کرد، نظریه صدق[7]، کارکردشناسی فلسفی و فلسفه زبان شناسی[8] - که آنرا نباید با فلسفه زبانی[9] اشتباه کرد. یک نظریه معنا در پی پاسخ به این پرسش است که چرا و چگونه زنجیره ای از علائم فیزیکی (نوشته یا صدا) معنادار میشوند؟ تاکنون هشت پاسخ به عنوان هشت نظریه معنا مطرح شده است: 1. نظریه ارجاعی، 2. نظریه ایده های ذهنی، 3. نظریه به کارگیری، 4. نظریه کاربردی، 5. نظریه استنتاجی (یا ورود و خروجی)، 6. نظریه تاییدگرایانه، 7. نظریه شرایط صدقی، و 8. نظریه حذفی. پاسخ نظریه ارجاعی معنا به پرسش بالا روشن است: معنای عبارات زبانی به علت ارجاع و اشاره گری آنها به اشیا است. یعنی همچنانکه بین یک آینه و تصویر منعکس در آن، به علت یک امر فیزیکی (نور)، یک رابطه ارجاعی وجود دارد؛ بین زنجیره معینی از علائم و معنای مخصوص آن نیز به علت یک امر ذهنی (قرارداد) یک رابطه ارجاعی وجود دارد. این نظریه همه فهم ترین[10] و شاید آسانترین تبیین را برای ""معنا"" ارائه میدهد (و از این رو بهترین مدخل برای مطالعه نظریه های معنا نیز به شمار میرود)، اما با کمی تامل و مداقه فلسفی، دشواری های گریزپذیر و گریزناپذیر این نظریه برملا می شود. این مقاله افزون بر اهمیت بنیادی و آموزشی - ترویجی خود، برای جامعه فلسفی کشورمان اهمیت انتقادی مضاعفی نیز میتواند داشته باشد و آن بحث در بررسی نظریه معنای مورد قبول در فلسفه اسلامی است. چرا که به نظر میرسد دو نظریه «ارجاعی» و «ایده های ذهنی» بیش از سایر نظریه ها مورد توجه و قبول فیلسوفان مسلمان بوده است.

همه حکیمان الهی معاد را حق می دانند، با این حال درباره چگونگی آن دیدگاه های متفاوتی دارند، به باور صدرالمتالهین، کسانی که معتقدند وقتی بدن نابود گردد دیگر بازگشت آن ناممکن خواهد شد و این نفس است که در قیامت حاضر خواهد گشت، از چگونگی عالم آخرت غافل اند؛ به واقع اینان آیات صریح قرآنی را که به روشنی بر جسمانی بودن معاد دلالت دارند تاویل کرده اند؛ صدرالمتالهین در اثبات جسمانی بودن معاد گفته است: اگر کسی با داشتن سلامت نفس به مقدمات اثبات معاد جسمانی بنگرد، یقینا به این نتیجه خواهد رسید که همین بدن به عین آن در قیامت محشور خواهد شد. همچنین، شیخ اشراق بر وقوع معاد جسمانی با قالب مثالی تاکید دارد. سایر حکما از جمله ابن سینا نیز معاد جسمانی را بنا بر خبر پیامبر اکرم (ص) به اثبات رسانده اند؛ ضمن اینکه محقق طوسی آن را ضرورت دین شمرده است. و در نهایت به این نتیجه دست خواهیم یافت که معاد جسمانی خواهد بود؛ یعنی انسان با بدن مادی و عنصری محشور می شود، گر چه در آنجا تغییراتی در نظام بدن رخ خواهد داد.

"با توجه به فعالیت شرکتهای چند ملیتی در دو یا چند کشور مختلف، موضوع اصلی بحث درباره توقف این¬گونه شرکتها، تعارض قوانین کشورهایی است که اقامتگاه یا اموال شرکت متوقف در آن قرار دارد. از آنجا که لازمه رسیدگی به دعوای توقف، تعیین دادگاه صلاحیتدار است، قبل از تعارض قوانین، تعارض دادگاهها یا تعارض صلاحیتها مطرح می‌شود که باید در چارچوب مقررات قانونی به حل آن پرداخت. بدین منظور، ابتدا به تحلیل و ارزیابی نظریه¬های وحدت یا عمومیت و تعدد یا سرزمینی بودن توقف شرکتهای چند ملیتی و دلایل اندیشمندان در این¬باره می¬پردازیم. پس از آن با بررسی تلاشهای به عمل آمده برای تحقق وحدت یا عمومیت توقف، و بحث درباره صلاحیت قانونی دادگاههای ایران برای رسیدگی به دعوای توقف این¬گونه شرکتها و صدور حکم اجرایی، خواهیم دید که اگر چه طبیعت توقف مقتضی صدور حکم واحد است، اما با توجه به مغایرت قوانین داخلی کشورها با وحدت و عمومیت توقف وعدم امکان حل موضوع در چارچوب تعارض قوانین به ناچار باید راه حل مساله را در حقوق قراردادی جستجو کرد. با وجود این، قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه برای این منظور کافی نیست. تنظیم موافقتنامه¬ای جهانی با امکان الحاق هر چه بیشتر دولتها به آن برای رسیدن به هدف ضروری است."

امنیت ملی جوهره استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت بوده و حفظ اهداف دیگر و نیز به وجود آورنده و زمینه ساز هر هدف کلان در کشورها در گرو حفظ و ایجاد این هدف است. بنابراین میتوان گفت امنیت ملی یکی از مهمترین اهداف سیاست خارجی هر کشوری محسوب می شود. راز وجود امنیت ملی، داشتن مرزهای مطمئن است. مرز ایران با افغانستان به دلیل داشتن ویژگی های فقر و محرومیت مرزنشینان بویژه در کشور همسایه، بیثباتی و رواج فضای هرج و مرج و بی قانونی، حضور و فعالیت گروههای مسلح تروریستی و کارتل های مواد مخدر در منطقه و ترددهای غیرقانونی اتباع مهاجر یکی از نقاط بحران خیز و آسیب پذیر کشور محسوب میشود. لذا امنیت در این منطقه به جهت نفوذپذیری مرز و نیز داخل استان خراسان رضوی از جنبه های گوناگون مورد تهدید واقع می شود. این امر ایران را وادار ساخته است سرمایه گذاری کلانی برای کنترل مرزهای خود در قالب پروژه انسداد داشته باشد. با توجه به تحمیل هزینه های کلان طرح انسداد مرزها به جمهوری اسلامی ایران و عدم وجود تحقیقات علمی در خصوص شناخت تأثیرات مثبت و منفی این طرح، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که کنترل مرزهای استان خراسان رضوی با افغانستان، چه نقشی در امنیت استان داشته است و با چه راهکارهایی می توان آن را ارتقاء بخشید؟ پژوهش حاضر به لحاظ روش شناسی دارای ماهیت همبستگی بوده و به دنبال بررسی ارتباط بین دو متغیر کنترل مرزی و امنیت میباشد که با استفاده از دو روش اسنادی (کتابخانه ای، فیش برداری، آمار نهادها و سازمانهای مختلف) و میدانی (مشاهده و مصاحبه با مرزنشینان و مسئولین) و بهره گیری از بسته های نرم افزاری آمار استنباطی SPSS و GIS، اقدام به جمع آوری و در نهایت تجزیه و تحلیل اطلاعات شده است. یکی از مؤلفه های اصلی و تأثیرگذار بر امنیت استان و مرز، که می تواند به عنوان فاکتور تقویت کننده نیز محسوب شود، مقوله معیشت مرزنشینان است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها و مصاحبه با مردم، مسئولین و آمار سازمانهای داخلی و بین المللی، نشان میدهد پروژه کنترل مرز تأثیر مهمی بر امنیت و متقابلاً معیشت منطقه داشته؛ به طوری که 87 درصد از مردم و مسئولین سه شهرستان مرزی معتقدند که احداث دیوار بتونی، پاسگاههای مرزی و بازارچه مرزی در بخش هایی از مرز تأثیر خیلی زیاد و زیاد در ایجاد امنیت منطقه داشته است. در زمینه کنترل مرز و شیوه های گوناگون آن که در طول مرز اجرا شده است، احداث پاسگاه های مرزی با 90 درصد مقام اول، دیوار بتونی با 70 درصد دوم و احداث بازارچه مرزی با 60 درصد جایگاه جایگاه سوم را در ایجاد امنیت و بهبود معیشت منطقه داشته است. نکته مهم در امر کنترل مرز استان این است که تنها استفاده از دستگاه های الکترونیکی و مستحدثات فیزیکی جهت ایجاد امنیت تأثیر ندارد و باید عامل توسعه و ایجاد رونق اقتصادی را نیز در منطقه توامان و به همراه کنترل فیزیکی لحاظ نمود. هرگونه برنامه ریزی باید بر مبنای رابطه متقابل فوق اجرا گردد تا شاهد افزایش روز افزون امنیت در منطقه باشیم. پس از تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش، مدل نهایی و کاربردی تحقیق حاصل شد و مشخص گردید که ایجاد امنیت به دو عامل کنترل مرز و معیشت مرزنشینان، بستگی دارد. از طرفی بین کنترل مرز و معیشت مرزنشینان نیز رابطه متقابل و مستقیمی برقرار است. تنها توجه به یکی از عوامل مذکور در ایجاد امنیت در منطقه و استان بیهوده می باشد. پس از مشخص شدن رابطه دو عامل کنترل مرز و معیشت مرزنشینان، پارامترهایی که می توان با اجرای آن به کنترل مرز استان رسید، طبق مدل مذکور، استفاده از مدل توسعه ای و مدل نظامی- انتظامی است. در مدل توسعه ای می توان بازارچه های مرزی را فعال نمود و توسعه داد؛ در مدل نظامی- انتظامی با دو شیوه انسداد فیزیکی با استفاده از پاسگاه های مرزی، احداث دیوار بتونی و انسداد الکترونیکی در مناطق مرتفع و کوهستانی مانند مناطق جهنم دره در تربت جام که امکان استفاده از انسداد فیزیکی وجود ندارد، باید از عوامل اپتیکی، راداری و GIS استفاده شود. بنابراین پژوهش حاضر پیشنهاد میکند با استفاده از مدل تلفیقی می توان مرز استان خراسان رضوی با کشور افغانستان را کنترل نمود. در رابطه با معیشت مرزنشینان می توان با ایجاد اشتغال (از طریق بازارچه های مرزی) و متعاقب آن افزایش درآمد، کاهش نرخ بیکاری، معیشت مردم منطقه را ارتقاء بخشید که در نهایت منجر به افزایش امنیت در منطقه و استان مورد مطالعه شود.