درخت حوزه‌های تخصصی

آسیب‏شناسى انقلاب، همانند خود انقلاب، مؤلفه‏هاى پیچیده و متعددى را در برمى‏گیرد که طبعا، نیازمند پرداختن به آن از منظرها و ابعاد مختلف است. البته مطالعات آسیب‏شناسانه انقلاب نیز به رغم تازه نبودن موضوع، چندان پیشرفتى نداشته است. شناخت موانع تحقق آرمانها، اهداف انقلاب و حفظ دستاوردهاى آن، از مسائل مهم در این حوزه مطالعاتى انقلاب به شمار مى‏آید. مهمترین مباحث نظرى در آسیب‏شناسى انقلابها، به نظریه حرکت دورى انقلابها از کرین برینتون اختصاص دارد. لذا، بحث آسیب‏شناسى انقلابها را با عنوان ترمیدور، به معناى بازگشت به وضع و ارزشهاى پیشین آغاز مى‏کنند که آن هم براساس نظریه‏اى است که کرین برینتون در کتاب: کالبد شکافى چهار انقلاب، به آن اشاره مى‏کند.

حقوق رسانه ها دیگر اصطلاحی ناشناخته نیست. روزنامه نگاران و همه کسانی که در سایر انواع رسانه ها به فعالیت حرفه ای مشغول هستند، پذیرفته اند که باید در چارچوب ضوابطی حرکت کنند که قانونگذاران ترسیم کرده اند. امّا هنوز هم «اخلاق رسانه ها» اصطلاحی است که برای برخی ناشناخته و حتی تعجب آمیز است. از این خاطره احتمالاً مبالغه آمیز که بگذریم، پرسش های فراوانی در برابر مقولة «اخلاق رسانه ها» مطرح است. تکنولوژی و توسعه ابزار ارتباطات، با وجود مزایا و منافع آن، دغدغه های متعددی را برای کشورها ایجاد کرده که ضرورت نگاه حقوقی و اعمال محدودیت در چگونگی استفاده از این فضا را لازم ساخته است. اگر در گذشته ای نه چندان دور، دولتها تنها استفاده از سلاح و نیروی نظامی علیه خود را تجاوز تلقی می کردند، امروز سخن از جنگ سایبری است. یکی از انواع جنگ سایبری که به شدت منافع دولتها را متأثر ساخته و اعتراضات گسترده ای را به دنبال می آورد، تبلیغات خصمانه است. این تحقیق به طور خاص به محدودیت های حقوقی اقدامات رسانه ها علیه منافع دیگر کشورها می پردازد که از آن در قالب تبلیغات خصمانه سخن می رود. در دنیای مدرن، اینترنت به تنها ابزاری مبدل شده است که می توان با هزینه اندک از آن برای اشاعه آنی اطلاعات به هر کسی در هر نقطه از جهان که دارای ارتباط اینترنتی است استفاده کرد. توانایی اشاعه اطلاعات برای هر یک از طرف های درگیر در یک مخاصمه مسلحانه امری حیاتی است. اینترنت به عنوان جایگاهی برای جذب نیرو به منظور جهاد به کار نمی رود، بلکه در نزد گروه های شورشی مسلح مؤثرترین راه برای تسخیر «قلب ها و اذهان» مسلمانان در سرتاسر جهان است.

اسلام بدون افراط و تفریط و با تکیه بر 2 اصل واقع نگرى و هدفمندى، نظام حقوقى خاصى را براى ثبات خانواده و حفظ حقوق زن، وضع کرده است. در نظام حقوقى اسلام با توجه به اشتراکات تفاوتهای زن و مرد، تلاش شده است تا حدى که ممکن است ضمن حفظ نهاد خانواده از حقوق زنان دفاع شودو در این راه کوشیده است تا بین دو اصل ثبات خانواده ووابستگى زو جین به هم و اصل استقلال و حفظ شخصیت و حقوق زن ارتباط برقرار کند، لذا در این نظام در مواردى که استقلال زو جین آسیبى به ثبات خانواده، وارد نکند، به آنان استقلال داده شده است وهر یک مى توانند مستقلآ حقوق خود را استیفا نمایند. حق مالکیت، حق انتخاب همسر، حق فعالیتهاى سیاسى یا حقوق سیاسى از جمله حقوقى است که زوجه مستقلا مى تواند ان را استیفا نماید ولى در امورى مانند اداره خانواده، زن را تابع مرد قرار داده است. در این مقاله سعى بر این بو ده تا به بررسى دیدگاههاى مختلف در خصوص ضرورت مدیر براى خانواده و نیز اداره آن توسط مردو نیزآثار آن بر طبق قواعدو أصول فقهى حقوقى اسلام پرداخته شو د.

مسئله لذت از مسائل درازْعمر، سترگ، تاثیرگذار، و در عین حال، مناقشه انگیز در طول تاریخ بشری بوده است و از دیرزمان تاکنون توجه مکاتب مختلف فلسفی ـ اخلاقی و همچنین ادیان الاهی و غیرالاهی، به صورت سلبی یا ثبوتی، بدان معطوف بوده است. گرچه ابن سینا در تعریف لذت از حکیمان سلف تاثیر پذیرفته، مقلد محض آن ها نبوده است. او دو تعریف برای لذت ارائه می دهد که تعریف دوم کامل تر از تعریف نخستین است. او برای تکمیل تعریف اش به امور ایجابی و سلبی توجه می کند. بوعلی از یک حیثیت در گام نخست، لذات را به حسی، عقلی و شهودی منقسم می سازد و برخلاف تصور عامه و برخی لذت گرایان مدعی است که لذات حسی باطنی برتر از لذات حسی ظاهری، و لذات عقلی و شهودی برتر از هر دوقسم لذات حسی اند و دلایلی برای به کرسی نشاندن این مدعا بیان می دارد. او از جهات دیگر لذات را به دنیوی (ناپایدار) و اخروی(ابدی)، جسمانی و روحانی تقسیم می کند، و لذات اخروی و روحانی را بر لذات دنیوی و جسمانی ترجیح می دهد و همچنین بر این باور است که لذت امری تشکیکی و ذومراتب است و برای آن مراتب پنج گانه ای ذکر می کند.

از جمله مسائلی که از دیر باز مورد بحث و اختلاف بوده، این است که تأویل آیات قرآن را چه کسی می داند؟ از این رو، دو دیدگاه در بین دانشمندان علوم قرآنی به وجود آمده و مستند هر دو گروه آیه 7 آل عمران است که آیا در این آیه «راسخون» به «الله» عطف شده یا خیر؟ و اینکه آیا راسخون به تأویل قرآن آگاه هستند یا خیر؟ هر چند به حکم عقل و دلایل متعدد نقلی، آگاهی راسخان از تأویل قرآن روشن است، اما آنچه که در اینجا جای بحث دارد این است که راسخان در علم در این آیه چه کسانی هستند؟ از آنجا که تنها منابع ما در این مورد، روایات وارده از معصومین : است، در این نوشتار به بررسی و تحلیل این احادیث پرداخته و اعتبار این روایات را از نظر سند و دلالت بررسی کرده ایم. از رهگذر این بحث که روایات صحیح السند و صریح الدلالة نیز به آن گواهی می دهند، پیامبر(ص) و اهل بیت: تنها عالمان به علم تأویل و راسخان حقیقی در علم قرآن هستند.

در باب امکان سخن گفتن از امر متعال یا خداوند به زبان عادی بشری، با دو گونه الهیات مواجهیم: الهیات ایجابی و الهیات سلبی. پیروان الهیات ایجابی بر این باورند که دربارة اوصاف و افعال خداوند، با همین زبان بشری سخن می گوییم. طرف داران الهیات سلبی معتقدند که تنها به شیوة سلبی می توان دربارة افعال و صفات خداوند سخن گفت؛ اینکه خداوند چه چیزی نیست؛ نه اینکه چه چیزی است. الهیات سلبی، در طول تاریخ اندیشه، از پیروان بسیاری برخوردار بوده و از یونان باستان تا امروز تداوم داشته است. این نوشتار به سیر تاریخی الهیات سلبی پرداخته و در ادامه به نقد و بررسی دیدگاه ها در این زمینه خواهد پرداخت. هدف این نوشتار، ارائة راه اعتدال میان ایجاب محض و غلتیدن در ورطة شرک و تشبیه، سلب محض، تعطیل عقل از شناخت خداوند، و لاادری گری است.

هر عقد آثار گوناگونی دارد. یکی از این آثار, اثر جدانشدنی و اصلیِ عقد است. فقیهان و حقوق دانان از این اثر به «مقتضای ذات عقد» تعبیر می کنند. از آنجا که در عقد نکاح (اعم از دائم یا منقطع) علاوه بر جنبه قراردادی، جنبه عبادی نیز مطرح است، تشخیص و شناسایی مقتضای ذاتی آن ابهام دارد و سبب اختلافات عمیقی میان فقیهان امامیه و اهلِ سنت، و حقوق دانان شده است. در مجموع، سه نظریه معروف در این زمینه ارائه شده است: برخی از فقیهان امامیه و بیشتر فقیهان اهلِ سنت بر این باورند که استمتاع جنسی به معنای خاص (وطی)، مقتضای ذاتیِ عقد نکاح است؛ پاره ای از حقوق دانان نیز تشکیل خانواده را مقتضای ذات عقد نکاح دانسته اند؛ در مقابل، بعضی دیگر از فقیهان امامیه علقه زوجیت را مقتضای ذات نکاح دانسته اند: این امر از ظاهر مواد 1035 و 1102 قانون مدنی نیز قابل استنباط است. حال، با توجه به بررسی های صورت گرفته و واکاوی مبانی دیدگاه های مطرح شده و نیز بهره گیری از مستندات دیگر، به نظر می رسد دیدگاه سوم قوی تر است و در این زمینه، شایستگی بیشتری برای دفاع دارد.

سرزمین، یکی از پایه های اساسی علم جغرافیای سیاسی می باشد، اما هم اکنون بحثهای زیادی در رابطه با بی اهمیت شدن و از موضوع افتادن مفهوم سرزمین در عصر جهانی شدن وجود دارد. بحث سرزمین زدایی آنچنان محافل علمی و دانشگاهی را به خود جذب کرده است که انگار جهانی شدن به طور دقیق به معنای سرزمین زدایی می باشد.این مقاله با رویکردی نو و واقع گرایانه سعی دارد تا فرایند جهانی شدن را با نگاهی سرزمینی تحلیل کند. به این معنا که وجود فراملی گرایی یا فراسرزمینی شدن جریانها انکار نمی شود ولی به نوعی سعی در اثبات باز سرزمینی شدن جریانها و پدیده های گوناگون در عصر جهانی شدن دارد.بعلاوه، استدلال اصلی مقاله این است که قلمرو سرزمینی (سرزمین و مرز) در عصر جهانی شدن از بین نرفته بلکه کارکرد آن متحول شده است. این اعتقاد نیز وجود دارد که قلمرو سرزمینی به دلیل نیاز انسان به تفاوت - و هرآنچه که جغرافیاست - ماندگار بوده و جهانی شدن، فراملی شدن و ... جایگاه و نقش آن را در زندگی اشتراکی انسان از بین نمی برد.

هدف اصلی این پژوهش، تعیین میزان بکارگیری و انتشار فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت ایران به طور عام و در بخش های منتخب به طور خاص و بر اساس مدل RAI و همچنین شناسایی و تبیین موانع بکارگیری این فناوری در صنعت کشور ما است. روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش تشکیل گروه خبرگان و جمع بندی نظرات آنان از یک سو و پیمایش شرکت های فعال از طریق مصاحبه تلفنی از سوی دیگر و راستی آزمایی نتایج دو روش و ترکیب آن ها با یکدیگر بوده است. نتایج حاصل از هر دو روش نشان می دهد که که انتشار فناوری اطلاعات در ایران هنوز به طور جدی به سطوح فعالیت و اثر نرسیده و در لایه های میانی سطح آمادگی است. موانع شناسایی شده نیز اغلب از جنس موانع کلان و ملی بوده و چالش های این سطح جدی تر از چالش های سطح خرد و سازمانی شناخته شد.

به موجب صدرِ اصل «115» قانون اساسی، رئیس جمهور بایستی از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود. عده ای با اشاره به معنای لغویِ این عبارت، قائل به عدم جواز قانونیِ ریاست جمهوریِ زنان هستند. در مقابل، تعدادی از صاحبنظران کلمه «رجال » را به «شخصیت های برجسته» معنا کرده و بر این عقیده اند که در صورت احراز سایر شرایط مندرج در اصل «115» قانون اساسی، هیچگونه منع قانونی برای ریاست جمهوری زنان وجود نخواهد داشت. در این میان، عدم اعلام نظریه ی تفسیری شورای نگهبان در خصوص معنای عبارتِ مذکور، موضوع را پیچیده تر کرده است. در این مقاله، پس از اشاره به دلایل موافقین و مخالفین با ریاست جمهوری زنان، مذاکرات مطروحه در مجلس بازنگری نهایی قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته و به منظور درکِ موضعِ دیگر کشورهای اسلامی در این رابطه، شرایط احراز پست ریاست جمهوری در قوانین اساسی برخی از این کشورها، تبیین خواهد شد. در نهایت، این ایده مطرح می شود که کلمه ی رجال در اصل «115» منحصر به مردان نبوده و می توان قائل به امکان قانونیِ ریاست جمهوری زنان شد.

در طول دورة اسلامی ایران، مجموعه بناهای آرامگاهی فاخری ساخته شده که گروه ویژه ای را در معماری تشکیل می دهند. هستة اولیة شکل گیری مجموعه های مزبور تدفین یک فرد شاخص مذهبی یا سیاسی بوده و سپس در همان زمان یا در طول زمان?های بعدی بناهای جانبی دیگری مانند مسجد، مدرسه، خانقاه، کاروانسرا و... به مقبره افزوده شده است. نکتة قابل توجه در مورد این مجموعه ها بخصوص مجموعه های آرامگاهی مذهبی، تاثیر اساسی آنها بر روند شکل گیری و گسترش بسیاری از شهر های ایران دوران اسلامی است، بدین معنا که در اغلب موارد مجموعه های مزبور هستة اولیه و مرکز ثقل تشکیل یک شهر شده اند. تحقیق حاضر بر آن است تا با تعیین تاریخچة زمانی ظهور این فرم از معماری بر اساس یکی از مهم ترین منابع ادبی و تاریخی، عوامل مؤثر بر تکوین و توسعة آن را ردیابی نماید تا بدین وسیله به شناختی دقیق تر و جامع تر از معماری مذهبی ایران دست یابد. با توجه به یافته های تحقیق، ابداع این شیوه در معماری ایران، به احتمال قریب به یقین با جریانات تصوف و بخصوص شخص ابوسعید ابوالخیر صوفی بزرگ قرون چهار و پنج هجری ارتباط دارد که این ارتباط از جهات مختلف قابل بررسی می باشد.

مدل تعالی EFQM با تعیین جایگاه سازمان در مسیر تعالی، ابزاری عملی برای کمک به سازمان هاست، و به درک کمبودها و نواقصشان کمک می نماید. این مدل با ارائه راهکارهایی در قالب پروژه های بهبود، به سازمان کمک می نماید که در مسیر سیستم های مدیریتی مناسب پیش رود.کمبود امکانات و محدودیت منابع، سازمان ها را از پیاده سازی همزمان کلیه پروژه های حاصل از فرایند خودارزیابی مدل تعالی سازمانی باز می دارد. در نتیجه، اولویت بندی پروژه های بهبود پیشنهاد شده توسط مدل EFQM، با توجه به اهداف استرات ژیک و بلندمدت سازمان، ضروری به نظر میرسد. با توجه به بررسیهای صورت گرفته، متاسفانه در مدل EFQM چارچوبی برای اولویت بندی پروژه های بهبود، با توجه به خط مشی و استراتژیهای سازمان، وجود ندارد. در این راستا، این پژوهش در صدد است مدلی را بر اساس رویکرد کارت امتیازی متوازن ارائه نماید که با آن بتوان پروژه های بهبود پیشنهاد شده توسط EFQM را اولویت بندی نمود.