ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۱٬۳۶۱ تا ۳۱٬۳۸۰ مورد از کل ۵۱۶٬۱۵۷ مورد.
۳۱۳۶۱.

شناسایی ابعاد و مؤلفه های اساسی مؤثر بر موفقیت سیستم های هوش تجاری با رویکرد فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پیاده سازی هوش تجاری موفقیت سیستم های هوش تجاری فراترکیب پذیرش هوش تجاری اثربخشی هوش تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۱۲
سازمان ها برای استخراج دانش و بینش از داده های سازمان و اتخاذ تصمیمات کارا و اثربخش، اقدام به پیاده سازی سیستم های هوش تجاری می کنند، اما آمار و ارقام نشان می دهد که بیش از 50 درصد پروژه های هوش تجاری شکست می خورند، لذا مطالعات زیادی اقدام به شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت این سیستم ها نموده اند، ولی مطالعات به دلیل تعریف متفاوتی که از موفقیت داشتند، به عوامل متفاوتی نیز دست یافته اند، از اینرو این تحقیق (کیفی از منظر راهبرد، فراترکیب از منظر روش و بنیادی از منظر هدف با ابزار چک لیست و به شیوه کتابخانه ای و با نمونه گیری هدفمند از مطالعات جامعه هدف) صورت گرفت تا ضمن مشخص کردن تعریفی شفاف از موفقیت سیستم های هوش تجاری و رفع تناقضات موجود، ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر موفقیت این سیستم ها را در 33 مؤلفه و 5 بعد (از 100 پژوهش باکیفیت یک دهه گذشته) شناسایی و معرفی کند تا یافته های این پژوهش بتواند ازنظر کاربردی و عملی، به مدیران پروژه های هوش تجاری، درک صحیحی از مؤلفه های مؤثر بر موفقیت این سیستم ها ارائه دهد و ازنظر بنیادی نیز به محققان حوزه موفقیت سیستم های اطلاعاتی کمک کند تا درکی صحیح و جامع از مطالعات موجود در یک دهه گذشته داشته باشند.
۳۱۳۶۲.

سنخ شناسی جامعه شناختی نسل زد: در نقد نسل گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نسل گرایی نسل زد سنخ شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۲۲۶
نسل زد متولدین سال های 1995 تا 2010 میلادی اند. 1375 تا 1390 شمسی. آنها چه ارزش ها و نگرش های اجتماعی ای دارند؟ با نسل های قبل چه شباهت ها و تفاوت هایی دارند؟ هدف این مقاله توصیف ویژگی های نسل زدی ها به کمک روش های تجربی است.روش این پژوهش پیمایش است با نمونه گیری به شیویه مکان-زمان(TLS ) در میادین شهری مناطق 22 گانیه تهران، با حجم 1218 نفر و همچنین دارای مقدار اپتیمم به تفکیک نسل ها (متوسط 400 نفر در هرنسل). این پیمایش توسط مرکزافکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) اجرا شده است. برای طراحی پرسشنامه و تحلیل یافته ها تعدادی مصاحبه نیز صورت گرفته است. از تحلیل محتوای تحقیقات کیفی انجام شده درباریه نسل زد نیز استفاده شده است.یافته ها نشان می دهد سه تیپ مختلف در نسل زد قابل تشخیص است. تیپ خودگرا- موفقیت خواه، تیپ خانواده گرا-رابطه خواه و تیپ جامعه گرا- دیگرخواه. جمعیت تیپ خودگرا-موفقیت خواه بیشتر است. آنها بیشتر به موفقیت شخصی(شغل و لذت) می اندیشد. وجه اصلی موفقیت برایشان موفقیت اقتصادی است. آنها فکر می کنند موفقیت اقتصادی پاییه دیگر شکل های موفقیت از جمله لذت بردن و حتی داشتن خانوادیه خوب است. این تیپ بیشترین تمایز را با نسل های قبل دارد، در حالی که تمایز تیپ های دیگر با نسل های قبل کمتر است. همچنین تمایز بین نسل زد و نسل هزاره چندان زیاد نیست، اما با نسل های قبل تر اختلافات معنادارتری وجود دارد.نسل زد از حیث ارزش ها و نگرش ها یکدست نیست. بنابراین هرگونه تصویرسازی یکپارچه از آن تقلیل گراست. میان ارزش ها و نگرش های نسل زد با نسل های قبل تفاوت های معناداری وجود دارد، در عین حال همپوشانی های زیادی هم قابل رؤیت است.
۳۱۳۶۳.

دادگاه صلح در کالبد مرجع بدوی اختصاصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف دادگاه صلح دادگاه عمومی مرجع اختصاصی صلاحیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۱۳
یکی از نوآوری های قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ پیش بینی یک مرجع قضایی جدید به نام دادگاه صلح است، در خصوص اینکه دادگاه صلح به عنوان یک مرجع اختصاصی قضایی در مسیر ترقی یا تنزل قرار دارد، در این مقاله به بررسی آن می پردازیم. اعطای صلاحیت های ناهمگون و نامتوزان به دادگاه صلح با ماهیت حقوقی، کیفری، اداری و حسبی موجب شده است که از حیث نظری، این دادگاه در عین اختصاصی بودن به عنوان یک مرجع قضایی، ولی از حیث عملی، دادگاهی اختصاصی عمومی با صلاحیت های عام متنوع محسوب شود که این امر می تواند آثار نامطلوبی بر موفقیت این نهاد داشته باشد. به موجب ماده ۱۴ قانون جدید، شوراهای حل اختلاف صرفاً در امر صلح و سازش صلاحیت دارند و صلاحیت آن شوراها برای رسیدگی به دعاوی و درخواست ها سلب شده است. تجربه ناموفق شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی و درخواست ها موجب شده است که علاوه بر طیف گسترده ای از دعاوی و شکایات در صلاحیت دادگاه صلح، تمامی صلاحیت های آن شوراهای حل اختلاف به دادگاه صلح منتقل شود که این امر با توجه به تنوع و کثرت دعاوی و درخواست ها از اثرگذاری مطلوب و مؤثر این دادگاه می کاهد. روش مقاله با بررسی مبانی حقوقی و قضایی به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است.
۳۱۳۶۴.

ارزیابی حقوقی تضمین های قانونی راجع به نظارت قضایی بر تعقیب و تحقیق در ایران و سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تحقیق تضمین های قانونی تعقیب دادرسی کیفری نظارت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۱۱۱
کوتاهی یا غفلت قانون گذار در لحاظ تضمین های قانونی به عنوان گام های بنیادین نظارت قضایی مطلوب، به ضعف نظارت قضایی، کاهش کیفیت نظارت و نقض حقوق و آزادی های فردی منجر می شود. دستیابی به تضمین های قانونی بنیادین راجع به نظارت بر تعقیب و تحقیق از زبان و تجربه خودِ متولیان تعقیب و تحقیق، امکان پذیر است؛ زیرا این افراد بیشتر با مسئله نظارت سروکار دارند و نسبت به آن آگاه ترند. نگارندگان این پژوهش به روش تجربی (کیفی)، ضمن بهره گیری از ابزار مصاحبه عمیق و تحلیل اسناد و مدارک، صرفاً با تدقیق بر تضمین های قانونی بنیادین جهت ارتقا و تقویت نظارت قضایی به اقدام های متولیان امر تعقیب و تحقیق موجود در ایران و سوریه می پردازند. پرسش اساسی پژوهش حاضر این است که «تقویت تضمین های قانونی نظارتِ پیش بینی شده در قانون اساسی و قوانین کیفری دیگر بر قرارهای مرحله پیش دادرسی کیفری متعارض با حقوق و آزادی های فردی چگونه امکان پذیر است؟». فرضیه پژوهش نیز آن است که نهاد نظارت قضایی در ایران و سوریه نیاز به کاربست و رعایت مجموعه ای از تضمین های قانونی در مسئله نظارت دارد. یافته های پژوهش حاکی از ضرورت به کارگیری دسته ای از تضمین های قانونی از سوی قانون گذار ایران و سوریه در نظارت قضایی بر اقدام های تحقیقی و تعقیبی است و این تضمین ها عبارت اند از: پیش بینی قانونیِ نظارت قضایی بر تحقیقات اولیه (کشف جرم) به ویژه ضابطان دادگستری، رعایت تفکیک مقام تعقیب از تحقیق، تعیین موقعیت دادسرا از حیث قضایی یا اجرایی، تصدیق و شناساییِ نقش نهادهای مردمی در نظارت بر تعقیب و تحقیق، پیش بینی نظارت قضایی پیشینی خودکار بر تعقیب و تحقیق، تبیین معیار عینی و کیفی برای نظارت بر قرارهای خلاف حقوق و آزادی های فردی و نظارت مطلق بر تصمیم های دادسرا.
۳۱۳۶۵.

مطالعه تطبیقی رویکرد حقوق کیفری ایران و برخی ازکشورهای مسلمان نسبت به خویش آزاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خویش آزاری آسیب بدنی قصد خودکشی بدون قصد خودکشی واکنش کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۷۱
مقصود از خویش آزاری، آسیب بدنی کمتر از مرگ به خویشتن است، به نحوی که قصد خودکشی آگاهانه وجود نداشته باشد. از این حیث دو نوع خویش آزاری به اعتبار قصد و نیت قابل تصور است که شامل خویش آزاری عمدی و خویش آزاری غیرعمدی می باشد. آنچه مسلم است این که در مواجهه با پدیده خویش آزاری به تناسب چند وجهی بودن آن بایستی تدابیر گوناگونی از جمله تدابیر کیفری و غیرکیفری اتخاذ گردد. انتظارات و تلقی غالب هر نظام اجتماعی، پاسخ دهی کیفری به رفتارهای ناقض حقوق دیگران از جانب مرتکب است و نه اقدامی که مباشر به زیان منافع و امتیازات خویشتن انجام می دهد. با این وصف سیستم های مختلف حقوق کیفری از جمله ایران و برخی از کشورهای اسلامی فراتر از این تلقی عمومی، اقدام به جرم انگاری خویش آزاری کرده اند. در نوشتار حاضر که با استمداد و تکیه بر شیوه توصیفی-تحلیلی انجام گردیده، تلاش شده تا در حقوق کیفری ایران و تعدادی از کشورهای اسلامی کنکاش علمی صورت گیرد و سیمای کیفری سیستم های مورد مطالعه در پدیده خویش آزاری به خوبی ترسیم گردد. محور اصلی این جستار، یافتن پاسخ و حل این مسأله بوده که حقوق کیفری ایران و برخی از کشورهای مسلمان نسبت به طیف متنوعی از خویش آزاری چه تدابیری اتخاذ نموده اند؟ منطق گزینش سیستم کیفری کشورهای مورد مطالعه در مطالعه تطبیقی، علاوه بر اشتراکات دینی، بعضاً فرهنگ های مشابهی است که با جامعه ایران دارند. همگی اسلام را شریعت رسمی و احکام آن را منبع قانون گذاری معرفی و نسبت به تقنین فقهی در سیاست کیفری و وضع قوانین موضوعه خود اقدام کرده اند. یافته های تحقیق نشان می دهند؛ رویکرد حقوق کیفری ایران با توجه به خاستگاه فقهی، حقوقی و فرهنگی، در قیاس با کشورهای موضوع مطالعه، اشتراکات و تمایزاتی در اقدام به جرم انگاری داشته و واکنش های کیفری و غیر کیفری در خویش آزاری اتخاذ کرده که تفصیلاً احصاء شده اند.
۳۱۳۶۶.

جایگاه نظام حقوقی مدرن در نظریه اصلاح دینی جواد طباطبایی؛ بازخوانی انتقادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصلاح دینی عرفی شدن جدال جدید و قدیم مشروطه مشروعه اصلاح معرفت دینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۹۱
جریان روشنفکری همواره با ایده های ناهمگنی، سودای اصلاح دینی داشته است. طباطبایی بر خلاف بسیاری از روشنفکران معتقد است که اصلاح دینی در اسلام شریعت محور صرفا در قلمرو حقوق و از راه تبدیل حقوق شرع به نظام حقوقی جدید و تاریخ مند میسر است. در نگاه وی این تبدیل، شرایط امکان تفسیر متن قانون مبتنی بر شریعت، بر اساس نظریه های حقوقی جدید برآمده از فلسفه حقوق مدرن را فراهم کرده، در ادامه به پدیدار شدن «جدیدِ قدیم» و منتفی شدن «قدیمِ قدیم» و در نتیجه تحقق تجدد در جامعه ایرانی می انجامد. به باور وی جنبش مشروطه خواهی با تحولی که در منطق فهم دین و جواز تبدیل حقوق شرع به قانون و شکل گیری نظام حقوقی جدید ایجاد کرد، نمونه ای از این الگو در مقام «نظرِ در عمل» است. این پژوهش که در راستای مطالعه انتقادی این نظریه است با روش اسنادی و تحلیل محتوا به ارائه روایتی منسجم از نظریه پیچیده طباطبایی پرداخته سپس به نقد و ارزیابی آن می نشیند. به باور این پژوهش نظریه طباطبایی علی رغم توان بالایی که در توضیح مواد تاریخی و اندیشه ایران دارد از برخی وجوه اساسی از قبیل خطی تکاملی دیدن تاریخ، مقایسه دو نظام فکری قیاس ناپذیر، خطا در تحلیل متون اندیشه دینی با اشکالاتی مواجه است.
۳۱۳۶۷.

پیمان جهانی به مثابه یک موافقت نامه مکمل جهت تنظیم گری شرکت های چند ملیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پیمان جهانی حقوق بشر حقوق کار حقوق محیط زیست شرکت های چندملیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۶۷
پیمان جهانی سازمان ملل متحد، هم اینک با بیش از 23 هزار شرکت کننده داوطلب، بزرگترین طرح مبتکرانه سازمان ملل در به عضویت درآوردن شرکت های چندملیتی ذیل یک موافقت نامه است. انگیزه پیمان، استحصال اصول حقوق بشر، کار، محیط زیست و فسادستیزی، در هنجار شرکت های چندملیتی است. این پیمان که در سال 2000 در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تصویب شد، در نوع نگرش تنظیم گری شرکت های چند ملیتی، تفاوتی اساسی با دیگر توافقات بین المللی دارد. در این پیمان، دولت ها نقشی در تنظیم گری شرکت های چندملیتی ندارند و سازمان ملل راساً، شرکت های چندملیتی را با ابزارهای گفتگو، یادگیری و طراحی پروژه های مشترک، به رعایت ضوابط کارآمد غیرالزامی از طرف خودشان ترغیب کرده است. چنین ابتکاری، سیلی از انتقادات را به همراه آورد؛ مهم ترین این انتقادات عبارتند از: اصول مبهم پیمان، استیلا سازمان ملل به دست شرکت ها و عدم پیش بینی پاسخگویی شرکت های متخلف. مقاله بر این مبنا استوار است که نیاز به پیمان در جهان امروز، امری ضروری است و اصول مبهم، به مراد مجال یافتن شرکت ها در ارائه راه حل های جدید طراحی شده و مداخله شرکت ها در سیاست گذاری موجب منظوم کردن سیاست های نانوشته و پشت پرده شرکت ها می شود و انتقاد عدم پاسخگویی شرکت متخلف، ناشی از درک ناصحیح ماهیت پیمان می باشد.
۳۱۳۶۸.

قابلیت پذیرش ادله ی دیجیتال در دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی ادله ی دیجیتال ارتباط ارزش اثباتی اثر جانبدارانه قابلیت اعتماد اهمیت ادله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۸۱
ادله ی دیجیتال ناظر به اطلاعات برگرفته از «منابع بسته» مانند «یو اس بی» حاوی اطلاعات و «منابع باز» مانند پست های بارگذاری شده در شبکه های اجتماعی می باشند که بوسیله ی یک دستگاه دیجیتال تولید، ذخیره، دریافت، پردازش و منتقل می شوند. در دادرسی های بین المللی کیفری، این ادله ظرفیت های مهمی جهت فرآیند تحقیق و پیگرد جرایم بین المللی فراهم آورده اند و سابقه ی استفاده از آنها به دادگاه های بین المللی کیفری موقت می رسد. دیوان کیفری بین المللی نیز از این ادله استفاده می کند. مقاله ی پیش رو مبتنی بر یک شیوه ی توصیفی - تحلیلی، به این سؤال پاسخ می دهد که فرایند پذیرش این ادله در دیوان کیفری بین المللی به چه نحو می باشد؟ با توجه به ویژگی های خاص ادله ی دیجیتال، فرایند پذیرش آنها مطابق ماده ی 69 (4) اساسنامه ی رم و رویه ی قضایی، شامل مراحل ارتباط، ارزش اثباتی و اثر جانبدارانه می باشد. نخست دیوان باید احراز کند که ادله، علی الظاهر به واقعیت مورد بحث در پرونده مرتبط است. در مرحله ی ارزش اثباتی، بصورت علی الظاهر مبتنی بر مؤلفه های قابلیت اعتماد و گاه اهمیت ادله، قابلیت ادله در اثبات چیزی که مدعی آن هستند، بررسی می شود. در مرحله ی سوم، دیوان باید قانع شود که اثر جانبدارانه ی ادله نقض جدی حق بر دادرسی منصفانه را به دنبال ندارد. البته مواردی چون احتمال مشخص نبودن انگیزه و روش جمع آوری ادله ، دشواری ارزیابی اصالت ادله به دلیل جعل، مشخص نبودن منبع اطلاعات یا زمان و مکان ثبت آنها و نیز امکان تقابل ادله با حق بر دادرسی منصفانه، مهمترین چالش های پذیرش این ادله در دیوان هستند.
۳۱۳۶۹.

چالش های معیار شناسایی غبن فاحش و افحش در رأی وحدت رویه شماره 821 از منظرحقوقی- اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعادل اقتصادی غبن فاحش و افحش رأی وحدت رویه شماره 821 ملاک عرفی معیار نوعی و شخصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۷۱
حفظ تعادل اقتصادی در قراردادهایِ معوض از تأکیدات حقوق قراردادهاست. معمولا در قراردادهای معوض طرفین، خیار غبن فاحش را ساقط می کنند. مطابق رأی وحدت رویه شماره 821، سقوط خیار غبن فاحش، منصرف از مرتبه اعلای غبن است که عرفاً «فاحش» دانسته می شود.چالش های پیش روی محاکم و مدعی غبن، چگونگی شناسایی غبن فاحش از افحش می باشد. در ماده 417 قانون مدنی، ملاک شناسایی غبن به داوریِ شکننده عرف محول گردید.با ملاک از این ماده، برای تمییز بین غبن فاحش از افحش نیز بایستی به عرف حاکم مراجعه کرد. داوریِ عرف و نبودِ معیار مشخص، انگاره های شخصی دادگاه ها را در پذیرش یا ردّ غبنی که حسب مورد در عالم واقع رخ داده یا خیر، وارد می کند، بلکه داوری عرف و رسوخ سلیقه شخصی قضات در تشخیص غبن فاحش و افحش، به ثبات قراردادی و تعادل اقتصادیِ طرفین و قرارداد لطمه میزند. از این رو معیار عرفی خود یک چالش در تشخیص مراتب غبن می باشد. با پذیرش معیار عرفی، بحث این است که آیا داوری عرف مطابق معیار نوعی می باشد یا شخصی؟ اگر عرف نوعاً به تمییز غبن فاحش و افحش اقدام کند، آیا وفق نوع اشخاص است یا نوع معاملات؟ اگر ملاک عرف شخصی باشد، معیار عرف بر اساس حال متعاملین خواهد بود یا شرایط و موضوع معامله؟ بر اساس مواد 415، 416، 417 و 418 قانون مدنی، بایستی ملاک عرف را تلفیقی از معیارهای نوعی و شخصی دانست تا بتوان معیار منطبق با واقع در تشخیص غبن فاحش و افحش، برای حفظ تعادل اقتصادی متعاملین ترسیم نمود، که به «عرف حالی» یاد می شود
۳۱۳۷۰.

تحلیل حقوقی امکان باطل بودن ضمنی دادخواست، رسیدگی،و رأی در آیین دادرسی مدنی و چگونگی اعتراض و اعلام آن (با نگاهی به کامن لا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایرادات توقیف دادرسی بطلان رسیدگی اهلیت دعوا بر میت تجزیه دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۷۱
قانون آیین دادرسی مدنی به طور ضمنی مواردی را مطرح کرده است که در آن ها دادخواست، دادرسی، و رأی ممکن است باطل شود. اگر خواهان بدون داشتن اهلیت اقامه دعوا کند و دادگاه متوجه عدم اهلیت او شود، قرار رد دعوا صادر می شود. ولی اگر دادگاه متوجه وجود این ایراد نشود و خوانده هم ایراد عدم اهلیت خواهان را مطرح نکند، دادگاه به رسیدگی ادامه می دهد. چنین رسیدگی ای در ظاهر صحیح اما به طور ضمنی و مستتر باطل خواهد بود و اگر به صدور رأی منجر شود آن رأی نیز به طور ضمنی باطل خواهد بود. ولی آن قانون راهکار آشکاری برای چگونگی درخواست اعتراض، رسیدگی، و اعلام چنین بطلانی پیش بینی نکرده است. اگر دادگاه بدوی قبل از صدور رأی متوجه این امر شود و عدم اهلیت خواهان رفع شده باشد، قرار رد دعوا صادر می کند. ولی بعد از صدور رأی بدوی، مورد توجه واقع نشده بودن وجود چنین ایرادی به طور آشکار از جهات تجدیدنظرخواهی نیست و چون جهات تجدیدنظرخواهی استثنایی و حصری هستند، نمی شود بدون دلیل موجه آن ها را به این مورد تسری داد. همه آرا قابل فرجام خواهی نیستند، گرچه اگر چنین رأیی از موارد قابل فرجام خواهی بود به خاطر عدم رعایت حقوق اصحاب دعوا می شد از آن فرجام خواهی کرد. اگر هنگام تقدیم دادخواست خواهان فاقد اهلیت بوده و درواقع دادخواست او باطل بوده و در باره آن دادخواست حکم صادر شده باشد می توان به جهت «حکم به غیر خواسته» یا «کشف مدرک مکتوم» از آن حکم اعاده دادرسی خواست. ولی اگر عدم اهلیت خواهان بعد از دادن دادخواست حادث شده یا رأی صادره قرار، حتی قرار سقوط دعوا، باشد چنین امکانی هم وجود نخواهد داشت. اگر خوانده نیز فاقد اهلیت بوده یا در اثنای دادرسی اهلیت خود را از دست داده باشد وضعیت مشابهی مطرح می شود. البته، در این حالت باید امکان واخواهی را هم مدنظر داشت. درواقع، این بحث روی دیگر سکه توقیف دادرسی هم هست.
۳۱۳۷۱.

اصول حاکم بر کیفرگذاری جرائم شرکتی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرم شرکتی کیفرگذاری شخص حقوقی اصول سنتی اصول نوین جرائم یقه سفیدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۷۴
جرائم شرکتی، به عنوان شکلی نو از جرائم یقه سفیدی، امروزه به یکی از چالش های نظام عدالت کیفری در جهان تبدیل شده است. در نظام حقوقی ایران رویکرد اتخاذی در مقابل این جرائم استفاده از اصول کیفرگذاری سنتی همچون اصل فردی کردن، شخصی بودن و تناسب میان جرم و مجازات و سایر اصول است. این در حالی است که به دلیل نامأنوس بودن نظام حقوقی ایران با مفهوم جرم شرکتی و پیامد های آن، به کارگیری اصول کیفرگذاری نوین، کم تر مورد توجه قرار گرفته است و هدف تعقیب و مجازات کیفری مجرمان شرکتی، غالباً در اصول کیفرگذاری سنتی دنبال می شود. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، جرائم شرکتی را در محدوده اصول سنتی مجازات مورد بررسی قرار داده و تحلیل صورت گرفته گویای این امر است که اصول سنتی حاکم بر جرم و مجازات نمی تواند به خوبی رهنمودهای لازم را برای قانون گذار در مرحله تقنین، محقق سازد و به همین جهت قانون گذار نیازمند اصول نوینی برای سیاست گذاری در حوزه تقنین است. پیش بینی اصول نوین کیفرگذاری در قوانین علاوه بر تأمین هرچه بهتر مصالح جامعه و امنیت در مسائل اقتصادی، راه را در جهت جلوگیری از ورود زیان گسترده به مردم و نیز ایجاد بار اضافه بر دستگاه قضائی بیش از پیش هموار می سازد.
۳۱۳۷۲.

تحلیل تحولات کیفر حبس از زاویه جامعه شناسی فرهنگ در ایران پساانقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایران پساانقلاب جامعه شناسی فرهنگ کیفر حبس رویکرد کلاسیک رویکرد پساساختارگرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۸۱
فراگیر شدن مجازات های بدنی در دهه اول انقلاب اسلامی و به حاشیه رفتن زندان ها معلول حاکمیت گفتمان سنت گرای مذهبی بود. در این دوران، مجازات زندان که پیش از انقلاب مجازات اصلی اغلب جرائم بود، کنار گذاشته شد. این در حالی است که پس از مدتی، کیفر حبس مجدداً احیا شد. پرسش این است که چرا در دوره ای از تاریخ، زندان در حاشیه قرار می گیرد، اما در برهه ای دیگر، تبدیل به مجازات اصلی جرائم می شود؟ این مقاله بنا دارد از حوزه جامعه شناسی فرهنگ برای تحلیل علّی این وقایع استفاده کند. در این پژوهش، از میان رویکردهای مختلف جامعه شناسی فرهنگ، دو رویکرد کلاسیک که دیدگاهی ذهنی به فرهنگ دارد، و رویکرد پساساختارگرا که دارای رویکرد عینی به فرهنگ است، مورد استفاده قرار گرفته اند. در نهایت، می توان نتیجه گرفت که مجازات ها به طور عام و زندان به طور خاص، پدیداری اجتماعی است که از سایر پدیده های اجتماعی همچون فرهنگ تأثیر می پذیرد. بنابراین می توان زندان را انعکاس بخش عناصر فرهنگی نظام اجتماعی دانست.
۳۱۳۷۳.

بدی را به بد پاسخ گفتن؛ تأملی فلسفی - اخلاقی در باب توجیه مکافات گرایانه اِعمال درد و رنج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: درد رنج کیفر خشونت مکافات گرایی توجیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۶۱
در پاسخ به این پرسش بنیادین که آیا کیفردهی امری خوب/ درست است، طرف داران نظریه مکافات گرایی، با تأکید بر مبانی ای همچون استحقاق، سرزنش و تناسب، در ابتدا در پی محدود کردن کیفرهای شدید و نامعیّن، به شرح و بسط نظریه ای از کیفردهی بر پایه سزاواری مرتکب پرداخته و اِعمال آن را امری نیک پنداشته اند. در مقاله حاضر با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی، بیان شده است که مکافات گرایی در صورتی درست می نماید که بتواند اثبات کند ارزشمندی اعمال، به صرف نفس انجام آن متکی بوده و این که انجام وظیفه، به صرف آن، برای فرد، دارای اهمیت است یا باید باشد. در کنار این، جدای از دشوار ی چگونگی تعیین امر نیک و ناپسند و سنجه و مبنای مرزبندی آن ها، مشخص و محرز نیست که مکافات گرایان چگونه انواع کیفر را سزای درست و درخور ارتکاب جرم می دانند و این که کیفر چگونه می تواند تحقق امر خوب را تضمین کند. از طرف دیگر، تأکید بر موجّه و اخلاقی بودن ایراد درد و رنج بر دیگری، با هر انگیزه ای، و وجاهتِ اِعمال مجازات، موجب ارزشمند جلوه دادن «بدی را به بد پاسخ گفتن» می شود. رویکرد گذشته گرایانه عدالت مکافات گرایانه، فرد را طراح برنامه زندگی و راقمِ اهداف و آمال خود می پندارد و ارتکاب بزه را انتخاب آگاهانه و آزادانه مرتکب می داند و به همین جهت، او را سزاوار کیفر می داند؛ موضوعی که از منظر نقش آفرینی ساختارهای اجتماعی جبرآلود در کنش های انسانی، قابل نقد است.
۳۱۳۷۴.

اختلاف در صلاحیت بین دادگاه ها و مراجع غیر قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اختلاف در صلاحیت تعارض مثبت تعارض منفی مراجع خارج از دادگستری مراجع غیر قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۹۰
به موجب ماده 28 ق.آ.د.م.: «... در مواردی که دادگاه ها اعم از عمومی، نظامی، و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد ...». مطابق رأی وحدت رویه شماره 660 مورخ 19/01/1382 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز در مواردی که دادگاه ها به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند یا خود را صالح بدانند، نیازی به حدوث اختلاف نیست و پرونده مستقیم برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می شود. حکم و عبارت ماده 28 ق.آ.د.م. در بخش مربوط به تعارض در صلاحیت بین دادگاه ها و مراجع غیر قضایی و رأی وحدت رویه مربوط به آن از جهات متعدد قابل تأمل و قابل انتقاد است. بررسی موضوع نشان می دهد حکم ماده یادشده و رأی وحدت رویه مربوط به آن در قسمتی اشتباه و در قسمتی منطقی نیست و اصلاح قانون در این زمینه ضروری است.
۳۱۳۷۵.

سیاست نفی مدارا در امور کیفری؛ عوام گرا یا اخلاق مند؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استحقاق بازتولید اخلاقی سقوط مجازات ناامنی دولت رفاه نظریه «هویج و چماق»

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۹۴
در میان نظریات ارائه شده در توجیه مجازات، نظریه استحقاق مجرم تنها نظریه ای است که می توان برای آن، مبنای غریزی قائل شد. سیستم شهودی عاطفی ذهن انسان که خارج از منطق آگاهانه عمل می کند، همواره مجازات افراد خطاکار را مطالبه می نماید. مجازات های سودگرایانه، اگرچه بر مبنای گفتمان های اجتماعی و احترام به آزادی های فردی ، جایگاه وسیعی در سیاست گذاری کیفری به دست آوردند، اما در دهه های اخیر رویکردهای نفی مدارا در نظام کیفری کشورها و طرح تئوری هایی مانند «هویج و چماق» که در دولت هایی موسوم به دولت رفاه ظهور نمود، جایگاه این سیاست گذاری را متزلزل کرد. دلایل روان شناختی، جرم شناختی و جامعه شناختی، اگر به طور قطع لزوم ناخوشایندیِ مجازات را اثبات ننمایند، لااقل آن را از یک رویکرد عوام گرای صرف خارج کرده و در قالب یک گفتمان علمی مطرح می نماید. نادیده انگاری استحقاق مجرم به ویژه در مجازات هایی که به حال متهم مناسب تر است ، منجر به تعارض میان سیاست گذاری کیفری و مطالبه عمو می می شود و آرمان نهایی کاهش جرم را محقق نمی کند؛ لذا به کارگیری نهادهایی مانند زندان اصلاحی ، جایگزین های حبس و مؤلفه های سقوط مجازات در متن قانون و آراء قضایی باید با مداقه فراوان و مشارکت بزه دیده صورت پذیرد. 
۳۱۳۷۶.

نقش ذکر در تکوین هویت معنوی معماری اسلامی با تأکید بر کتیبه های سده های نخست تا پنجم هجری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ذکر اصل وحدت تکرار هویت معنوی فضا در معماری اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۹۳
ذکر، یک مفهوم باطنی در فرهنگ اسلامی و عرفان است. نظر به اهمیت این مفهوم، هنرمندان از آن جهت که هنر در اساس، ظهور است و با صورت سر و کار دارد، در آثار خود این مفهوم باطنی را به شکل بصری ترجمه کرده اند. پژوهش حاضر، ضمن بررسی مفهوم دینی عبارت ذکر در وجوه مختلف آن، تمهیدات بصری هنرمندان و معماران در ترجمان مفهوم باطنی ذکر به صورت مادی و بصری در معماری اسلامی را مورد توجه قرار داده است. استفاده از آیات و روایات و نام های خداوند و پیامبر و امامان شیعه و استفاده از اصل وحدت مهمترین راهکارهای بصری ایشان در تکوین هویت بخشی اسلامی به بنا با توجه به مفهوم ذکر است. اساساً در مطالعات هنر اسلامی کمبود مباحث نظری در روند خلق آثار به چالش اصلی تبدیل شده است. از این رو این مقاله سعی دارد چگونگی کاربست مفاهیم نظری اسلام را در هنر به روش کیفی و بر اساس تحلیل داده بنیاد تحلیل کند. در همین راستا 10 نمونه از ذکرهای اسلامی در قالب کتیبه در بناهای سده نخست تا پنجم هجری، بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به عنوان نمونه انتخاب شده اند. نتایج حاکی از آن است که کاربرد اذکار در صورت های متنوع آن، موجب شده است تا آن بنا رنگ و بوی مذهبی و اسلامی گرفته و خواسته و ناخواسته، شخص را در جذبه خویش فروگیرد. توجه به جنبه روحانی و معنوی در هنرهای اسلامی به طور عام و معماری به طور خاص، از یک سو موجب تکوین هویت معنوی اثر شده، هویتی مستقل از فرم و کالبد که حتی به صورت مانعی در برابر رشد هویت فیزیکی واحد و منسجم اثر عمل نماید. از سوی دیگر موجب تکوین اصول بصری خاص همچون اصل وحدت در نظام بصری اسلامی شده است.
۳۱۳۷۷.

بررسی و پیش بینی روند تغییرات پوشش/ کاربری های اراضی در زیستگاه ساحلی کولاب کیاشهر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تغییرات پوشش/کاربری اراضی تصاویر ماهواره ای لندست مدل زنجیره ای مارکوف و سلول های خودکار (CA Markov ) کولاب کیاشهر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۶۵
یکی از مهمترین تهدیدات انسانی، تغییرات پوشش/کاربری اراضی بوده که منجر به نابودی تنوع زیستی به خصوص در زیستگاه های تالابی شده است. لذا در مطالعه حاضر به بررسی این تغییرات در کولاب بندر کیاشهر طی سال های 2007، 2014 و 2022 با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست تحت سامانه گوگل ارث انجین و طبقه بندی تصاویر به روش جنگل تصادفی پرداخته شد. به منظور پیش بینی روند تغییرات آتی در منطقه، از مدل ترکیبی CA-Markov برای سال 2050 استفاده شد. مطابق نتایج، بیشترین روند افزایشی به اراضی انسان ساخت در سال 2007 (02/588 هکتار) در مقایسه با سال 2022 ( 81/773 هکتار) و کمترین روند تغییرات به کانال دسترسی ( 57/17 هکتار) در سال 2007 در مقایسه با سال 2022 (85/11 هکتار) اختصاص یافت. نتایج مدل CA-Markov نیز نشان داد که جنگل های دست کاشت در بین کاربری های موجود در سال 2050 (48/422 هکتار) در مقایسه با سال 2022 (03/403 هکتار) بیشترین روند افزایشی و اراضی کشاورزی در سال 2050 (48/667 هکتار) در مقایسه با سال 2022 (92/707 هکتار) بیشترین روند کاهشی را خواهند داشت. همچنین در سال 2050 اراضی انسان ساخت، پوشش گیاهی، اراضی بایر، دریاکنار و جنگل دست کاشت روند افزایشی و آب کرانه، اراضی کشاورزی، شاخابه اصلی (سفیدرود) ، کانال دسترسی و پهنه آبی روند کاهشی را نشان می دهند. لذا ضروری است جهت به حداقل رساندن اثرات نامطلوب ناشی از این تغییرات و کنترل تداوم آن در آینده، مدیریتی یکپارچه جهت بهره وری هر چه صحیح تر از این منبع طبیعی اتخاذ شود. همچنین یافته های این مطالعه می تواند به ذینفعان در توسعه راهبردهای مناسب و احیای این زیست بوم تالابی کمک نماید.  
۳۱۳۷۸.

ارزیابی پیشران های دل بستگی مکانی و اثرگذاری آن ها بر کیفیت زندگی شهری: آینده پژوهی در محدوده تاریخی شهر ارومیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دل بستگی مکانی کیفیت زندگی بافت تاریخی محلات شهری آینده پژوهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۶۶
امروزه رویکرد کیفیت زندگی شهری به دنبال طرح مفاهیم رفاه و عدالت اجتماعی و برجسته شدن جنبه های اجتماعی توسعه، اهمیت مضاعفی را در حوزه برنامه ریزی شهری کسب نموده است. در مطالعه حاضر ضمن بهره گیری از روش های اسنادی-کتابخانه ای و پیمایشی به سنجش و بررسی سطح کیفیت زندگی شهری با تأکید بر مؤلفه های دل بستگی مکانی در زون های 4 گانه بافت تاریخی شهر ارومیه اقدام گردیده است. جامعه آماری و حجم نمونه تحقیق مشتمل بر دو گروه متخصصین، اندیشمندان و مدیران حوزه علوم شهری (تعداد 60 نمونه) و شهروندان ساکن در بافت تاریخی مورد مطالعاتی (تعداد 379 نمونه با احتساب از طریق روش کوکران و با تأکید بر آخرین آمار جمعیتی محدوده) می باشد. روش های تجزیه وتحلیل کمی نیز بهره گیری از روش ها و آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف، همبستگی اسپیرمن، آنتروپی شانون و کوکوسو می باشد. یافته های حاصل حاکی از آن است میان متغیرهای دل بستگی مکانی و کیفیت زندگی شهری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. به علاوه مؤلفه های وجود فضاهای باز و همگانی و وجود نشاط و همدلی، به ترتیب بیشترین و کمترین سطح اهمیت را در میان سایر مؤلفه ها به خود اختصاص داده اند. طبق روش کوکوسو در رتبه بندی گزینه ها نیز، زون های 3، 4، 1 و 2 به ترتیب در مناسب ترین و مطلوب ترین شرایط و وضعیت در امر کیفیت زندگی شهری واقع شده اند.
۳۱۳۷۹.

بررسی صحت، سوگیری و شدت بازشناسی هیجان چهره ای مرتبط با جنسیت در دختران نوجوان بهنجار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بازشناسی هیجان بازشناسی هیجان چهره ای جنسیت دختران نوجوان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۶۵
پژوهش حاضر با هدف بررسی صحت، سوگیری و شدت بازشناسی هیجان چهره ای مرتبط با جنسیت در دختران نوجوان بهنجار انجام شد. روش پژوهش، مقطعی-تحلیلی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، دختران نوجوان مقطع متوسطه دوم شهرستان لاهیجان در سال تحصیلی 1403-1402 و حجم نمونه 243 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس و براساس ملاک های ورود و خروج از میان دانش آموزان مدارس دولتی انتخاب شدند. ابزار پژوهش، آزمون بازشناسی/ادراک هیجانِ طراحی شده با استفاده از مجموعه حالت های چهره نیم استیم (2009) بود. داده ها با استفاده از آزمون های آماری t استیودنت همبسته، مجذور خی پیرسون و نیکویی برازش مجذور خی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که دختران نوجوان صحت و دقت بیشتری در بازشناسی هیجان های چهره ای زنان داشتند و خطای بیشتری هنگام بازشناسی هیجان های مردان از خود نشان دادند. علاوه بر این، شادی و انزجار در مردان و غم، ترس و خشم در زنان صحیح تر (با میزان خطای کمتر) بازشناسی شدند. همچنین دختران نوجوان هنگام بازشناسی هیجان های چهره ای زنان و مردان، از خود سوگیری نشان دادند. این سوگیری به صورت انتخابِ بیشترِ انزجار در چهره های مردان و انتخابِ بیشترِ تعجب و ترس در چهره های زنان مربوط بود. درنهایت، دختران نوجوان هیجان های چهره ای زنان را با شدت بیشتری نسبت به هیجان های چهره ای مردان ادراک می کردند. علاوه بر این، دختران نوجوان، شادی، غم و انزجار را در مردان، و ترس و خشم را در زنان شدیدتر ادراک می کردند. بنابراین جنسیت ابرازگران هیجان، بر ادراک و بازشناسی هیجان چهره ای در دختران نوجوان اثرگذار است.
۳۱۳۸۰.

رابطه تجارب آسیب زای دوران کودکی، تنظیم هیجان و خودآسیبی در نوجوانان: نقش میانجی ذهنی سازی

کلیدواژه‌ها: رفتار خودآسیبی تجارب آسیب زای دوران کودکی تنظیم هیجان ذهنی سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۵۷
رفتارهای خودآسیب رسان در دوران نوجوانی، یکی از موضوعات قابل تأمل است که شناسایی عوامل مؤثر بر آن از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه تجارب آسیب زای دوران کودکی و تنظیم هیجان با خودآسیبی، با نقش میانجی ذهنی سازی انجام شد. این پژوهش، تحلیلی از نوع همبستگی و مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش، دانش آموزان دختر و پسر 10 تا 19 ساله شهرستان آستارا در سال تحصیلی 1402 1403 هستند. نمونه این مطالعه با استفاده از فرمول کوکران، 368 نفر محاسبه شد. نمونه گیری به روش در دسترس و غیرتصادفی انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات، دانش آموزان به پرسشنامه های ترومای دوران کودکی(CTQ؛ برنستاین و همکاران، 2003)، عملکرد بازتابی(RFG؛ فوناگی و همکاران، 2016)، تنظیم هیجان(ERQ؛ گراس و جان، 2003) و آسیب به خود(SHI؛ سانسون و همکاران، 1998) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 24، AMOS و بوت استرپ استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، ذهنی سازی نقش میانجی بین ترومای کودکی و تنظیم هیجان با خودآسیبی دارد. با توجه به نتایج مطالعه پیشنهاد می شود برای کاهش رفتارهای خودآسیب رسان در نوجوانان، برنامه های آموزشی و درمانی لازم برای دانش آموزان و والدین اجرا شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان