درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با هدف آسیب شناسی تربیت اخلاقی دا نشجویان دانشگاه کاشان از منظر برنامه درسی پنهان صورت پذیرفت. روش پژوهش ترکیبی و جامعه آماری آن دانشجویان دانشگاه کاشان در سال 93-1392 می باشدکه تعداد 330 نفر از دانشجویان به شیوه تصادفی طبقه ای ا نتخاب گردیدند. داده های این پژوهش از طریق اجرای یک پرسش نامه محقق ساخته و 3 سؤال باز پاسخ به شیوه مصاحبه جمع آوری گردید که آسیب های تربیت اخلاقی براساس مؤلفه های فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. روایی پرسشنامه به صورت محتوایی و سازه تأیید گردید. پایایی پرسش نامه از طریق ضریب آلفای کرانباخ 94/0 برآورد گردید. تحلیل داده های کمی در سطح استنباطی (t مستقل، تحلیل واریانس و مدل معادلات ساختاری) با استفاده از نرم افزار SPSS و Amos گرافیک انجام گرفت و در تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل ساختاری استفاده گردید. نتایج یافته های کیفی حاصل از این پژوهش نشان داد که رشد و پرورش فضائل اخلاقی و یا آسیب های اخلاقی و روی آوردن دانشجویان به ضد ارزش ها غالباً نتیجه برنامه درسی پنهان و غیر رسمی بوده است تا برنامه درسی رسمی و آشکار. در عین حال، نتایج کمی این پژوهش نشان داد میانگین کلیه مؤلفه های فردی و اجتماعی تربیت اخلاقی بالاتر از حد متوسط (3) است.

در این مقاله تلاش بر آن است تا با استفاده از نظریه بهینگی با رویکردی هم زمانی به تحلیل و توصیف فرایند غلت سازی در زبان کردی (گویش کلهری) پرداخته شود. در این مقاله نشان داده می شود که محدودیت [REL-const] که در بسیاری از زبان های دنیا (همانند زبان های نیجر کنگو) از رتبه بالایی در چینش محدودیت ها برخوردار است، در گویش کلهری رتبه پایینی را به خود اختصاص می دهد. در این مقاله همچنین، استدلال می شود که غلت سازی در زبان کردی علاوه بر واکه های افراشته، بر واکه های غیرافراشته مانند /e/ نیز اعمال می شود؛ بنابراین، افراشتگی V1برای غلت سازی در گویش کلهری، برخلاف بسیاری از زبان های دنیا، شرط اساسی و تعیین کننده نیست. همچنین، نشان داده می شود که شرط افراشتگی خروجی دستگاه واجی تخطی ناپذیر نیست؛ یعنی خروجی دستگاه واجی این گویش در شرایط و جایگاه خاص خود، هم می تواند افراشته باشد، مانند /y/ و هم می تواند غیرافراشته باشد، همانند /Y/.

افزایش روز افزون شدت رقابت در بین سازمان های تجاری باعث شده آن ها همواره به دنبال راه هایی برای ورود، بقا و رهبری بازار برآیند . حوزه برند به عنوان یکی از ابزارهای کسب مزیت رقابتی برای سازمان های تجاری به شمار می آید. تحقیق حاضر با هدف دسته بندی خصوصیات برندگذاری از دیدگاه مصرف کنندگان با رویکرد مدل روانشناسی مصرف کننده از برند انجام یافته است. در این زمینه، پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق، پنج بعد در سطح فرد- محور مدل روانشناسی مصرف کننده شناسایی و تجزیه و تحلیل شد. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی می باشد و از پرسشنامه به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده شده است. لازم به ذکر است، در این مقاله به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای اس پی اس اس [1] ، اکسل [2] ، گسترش عملکرد کیفیت [3] و مینی تب [4] استفاده شده است. در این فرآیند از تکنیک کانو [5] برای دسته بندی خصوصیات برند به نیازهای الزامی، عملکردی و انگیزشی استفاده گردید و سپس با استفاده از مدل گسترش عملکرد کیفیت راهکارهای ارضای نیازهای الزامی (که توسط خبرگان بازاریابی ارائه شده بودند) رتبه بندی گردید و پس از آن با استفاده از تکنیک پار تو 20 درصد از راهکارها که شامل ارائه خدمات قبل، حین و پس از فروش و رشد و بهبود مستمر در آمیخته بازاریابی بودند به منظور ایجاد 80 درصدی رضایت پیشنهاد شد [1] SPSS [2] Excel [3] Quality function deployment [4] Minitab [5] Kano

در پژوهش های مدیریت با موضوع ارزیابی عملکرد کارکنان، سنجش شایستگی شغلی کارکنان و تحلیل شغل از ارزیابان به عنوان منبع گردآوری داده ها استفاده می شود. نتایج به دست آمده از چنین پژوهش هایی هنگامی قابل استفاده است که پایایی داده ها قابل قبول باشد. پژوهشگران برای برآورد پایایی این داده ها معمولاً از فرمول های پایایی بین ارزیابان و آلفای کرانباخ استفاده می کنند. این فرمول ها همه خطاهای موجود در داده ها را به عنوان خطای تصادفی محسوب می کنند، در حالیکه در بسیاری از شرایط پژوهشی خطاهای منظم نیز وجود دارند که هنگام برآورد پایایی باید مورد توجه قرار بگیرند. به همین دلیل این فرمولها نمی توانند پایایی نظرات ارزیابان را به درستی برآورد کنند. در این مقاله تلاش شد تا کاردبرد نظریه تعمیم پذیری برای برآورد پایایی نظرات ارزیابان معرفی شود. ابتدا نقاط ضعف نظریه کلاسیک آزمون و سپس توانمندی نظریه تعمیم پذیری برای برآورد پایایی تشریح شد. پس از آن مراحل به کارگیری نظریه تعمیم پذیری به همراه دو مدل اندازه گیری متقاطع و آشیان شده به همراه مثال توضیح داده شد که پژوهشگران با استفاده از آنها می توانند پایایی داده های تحلیل شغل را با دقت بیشتری برآورد کنند.v

هدف این پژوهش، بررسی نوع و میزان اثرگذاری اینترنت بر حجم تجارت خدمات در کشورهای گروه D8(شامل ایران) در دوره 1995-2013 است. بدین منظور از یک مدل جاذبه اصلاح شده در قالب داده های ترکیبی و روش برآورد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) استفاده کرده ایم. نتایج نشان می دهد که نفوذ اینترنت تأثیر مثبت و معناداری بر حجم تجارت خدمات در کشورهای مورد مطالعه داشته است؛ به گونه ای که با افزایش 10 درصدی در تعداد کاربران اینترنت در هر 100 نفر (به عنوان شاخص اندازه گیری نفوذ اینترنت)، نسبت حجم تجارت خدمات به تولید ناخالص داخلی به میزان 18/0 درصد افزایش یافته است. نتایج آزمون های تشخیصی مدل نیز به همراه برآورده شدن علامت انتظاری ضرایب متغیرهای کنترل، برآورد درست مدل اقتصادسنجی را نشان می دهد.

ساختار و سیمای شهرهای جهان در گذر زمان و در فرآیند جهانی سازی دچار تحولات شگرفی شده اند اما میزان تغییر و تحول در هر شهر به عوامل و مؤلفه های گوناگونی بستگی دارد. در این میان شهرهای ایرانی اسلامی و عربی اسلامی طی دهه های اخیر دچار نوعی دگردیسی گردیده اند. امواج مدرنیسم و بازتاب فیزیکی آن در شهرها و سپس جریانات پست مدرنیستی اثرات بسیار مهمی بر ساخت، بافت و فونکسیون این شهرها به جای گذارده است. به بیانی دیگر مشخصه های مکانی شهرها که برخاسته از مجموعه عوامل جغرافیایی و فرهنگی و تحول یافته در بستر تاریخ است دچار استحاله شده و اثرات نامیمونی بر روابط و مناسبات شهروندان به جای گذارده اند در نتیجه شهر بی هویت، انسان های بی هویت را در خود جای داده و به این ترتیب معنا و معنویت را از فضای کالبدی شهر به دورساخته است. این مقاله با رویکردی تطبیقی و به شیوه توصیفی تحلیلی در پی کشف رمز و راز هویت زدایی از شهرهای جهان اسلام است . شیوه جمع آوری اطلاعات عموماً به روش اسنادی (کتابخانه ای) است و تئوری هدایتگر آن مبتنی بر دیالکتیک فضایی و ماتریالیسم فرهنگی می باشد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که فرآیند جهانی سازی اثرات شگرفی بر کلیه شهرهای جهان برجای می گذارد اما تحولات فیزیکی (کالبدی ) و سیمای شهرها و همچنین روابط و مناسبات اجتماعی و اقتصادی در شهرهای ایرانی- اسلامی و عربی-اسلامی به یک میزان نبوده و زمینه های جغرافیایی، تاریخی، اقتصادی و سیاسی نقش بسیار مهمی در ین ناهمگونی داشته است.

در سال های اخیر، برخی سکونتگاه های روستایی کشور تحولاتی را از نظر کالبدی فضایی تجربه کرده و به شهر تبدیل شده است. روند تبدیل روستا به شهر، به تبعیت از رویکردهای نظری در باب توسعه ی فضایی یا بنابر ملاحظات سیاسی و جریان انتخابات، روندی در حال افزایش بوده است. این تحولات چشم انداز ناموزونی را به سکونتگاه ها تحمیل کرده است و منشأ ظهور بحران و مخاطرات محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی بوده است. سؤال اساسی تحقیق این است که تحول «ماکلوان» بر اساس برنامه ریزی روستایی و بنابر ملاحظات سیاسی و تبدیل آن به شهر از سال 1392 به چه پیامد های محیطی منجر شده است؟ ناحیه ی تحقیق ماکلوان در شهرستان فومن استان گیلان است. داده های مورد نیاز با اسناد کتاب خانه ای، عکس های ماهواره ای، بازدید محلی و تکمیل پرسش نامه جمع آوری شده است. داده های مزبور با بررسی توزیع فراوانی ها و رویکرد مکانی- فضایی تجزیه و تحلیل شده است. نتیجه ی تحقیق نشان می دهد که روند توسعه ی جاری ماکلوان شرایطی به وجود آورده که وقوع و بروز مخاطرات محیطی، از جمله اتلاف خاک زراعی، تخریب جنگل، تشدید آلایندگی منابع آب، تضعیف بنیان های تولید سنتی، حذف معماری بومی هم ساز با اقلیم و آشفتگی کالبدی، را تقویت کرده است. از این رو، توسعه ی فضایی متوازن به تبعیت از رویکرد قطب رشد و ملاحظات سیاسی میسر نبوده و مستلزم استفاده از شیوه های جدید برنامه ریزی توسعه ی فضایی است.

مشهور فقیهان، آیه «لاتعاونوا علی الإثم والعدوان» را دالّ بر حرمت اعانت و تعاون بر اثم و عدوان می دانند. بر این اساس، برخی از ایشان قراردادهایی را که مصداق اعانت یا تعاون بر اثم و عدوان است، باطل می شمارند. در این مقاله اندیشه مزبور مورد نقد واقع شده است و دلالت نهی در آیه به جامع یا مجموع تحریم و کراهت، اندیشه صحیح قلمداد گردیده است.

بکاء از جمله احوال انسانی است که ظاهر و باطنی دارد. ظاهر آن، امری فیزیولوژیک است و باطن آن همان عوامل درونی و عاطفی مربوط به روح آدمی است. گریه همانند خنده یکی از نعمت های بزرگ الهی به انسان است و در زندگی و رشد افراد عملکردهای متفاوت دارد. مقالة حاضر با هدف شناسایی و بیان جایگاه بکاء ممدوح در قرآن و روایات تدوین شده است. اسلام برای بکاء ممدوح اهمیّت خاصّی قائل شده است و برای آن جایگاه ویژه ای در نظر گرفتهاست. این پژوهش نشان می دهد که بکاء ممدوح سه قِسم اصلی است: بکاء از خوف عذاب، بکاء به شوق ثواب و بکاء در مقابل عظمت و کبریایی الهی و نیز حقارت و صغارت خود.

مقدمه: در مقایسه با کشورهای پیشرو در حوزه مدیریت اطلاعات سلامت، قوانین فعلی نگهداری مدارک پزشکی در ایران، بسیار کلی، مبهم و نامتناسب با کاربردهای مدارک پزشکی بوده و در آن به مدت زمان نگهداری بسیاری از پرونده های پزشکی تخصصی اشاره نشده است. لذا هدف از این مطالعه بازنگری در قوانین نگهداری مدارک پزشکی در بیمارستان های ایران بود. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه کاربردی است که در سال 1391 خورشیدی و در چهار مرحله انجام شده است. در مرحله اول جامعه پژوهش شامل تمامی بیمارستان های ایران (890 بیمارستان) بود، و در مراحل دیگر جامعه پژوهش را خبرگان رشته مدارک پزشکی تشکیل می دادند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. داده های گردآوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی (میانگین و درصد فراوانی) در نرم افزار SPSS 16 تحلیل گردیدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بیشترین حجم درخواست برای مدارک پزشکی در بیمارستان های ایران به ترتیب مربوط به نیاز حقوقی و قانونی و ادامه درمان بیمار، و کمترین مربوط به اهداف تحقیقاتی و آموزشی بود. در مجموع بیمارستان های کشور 39 مورد از انواع پرونده های پزشکی را برای بازنگری در قوانین مدت زمان نگهداری ذکر کردند. از دیدگاه کارشناسان مدارک پزشکی، نوع پذیرش بیمار، سن بیمار، و نوع کاربرد پرونده پزشکی مهم ترین معیارها برای تعیین مدت زمان نگهداری مدارک پزشکی بودند. برای 27 مورد از انواع پرونده ها مدت زمان نگهداری جدید در نظر گرفته شد که 19 مورد آن به تصویب سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران رسید. مدت زمان پایه برای نگهداری پرونده های بستری در ایران 10 سال در نظر گرفته شد. نتیجه گیری: قوانین نگهداری مدارک پزشکی در ایران مورد بازبینی قرار گرفت. این قوانین در مقایسه با قوانین قبلی کاربردهای قانونی، درمانی و تحقیقاتی پرونده های پزشکی در ایران، و حقوق افراد کمتر از سن قانونی را بیشتر مورد توجه قرار می دهد.

مقدمه: جامعه پذیری اثربخش می تواند نقش موثری در ایجاد تناسب فرد-شغل، تناسب فرد-گروه، تناسب فرد-سازمان،رضایتمندی شغلی، تعهد سازمانی، تمایل به ماندگاری و بهبود عملکرد و بالتبع بر افزایش کارایی و بهره وری کارکنان در سازمان داشته باشد. در این مقاله به تعیین رابطه ی بین جامعه پذیری سازمانی و بهره وری کارکنان و بررسی ابعاد هر یک در بین کارکنان پرستاری و پشتیبانی بیمارستان های منتخب استان اصفهان پرداخته است. روش بررسی: این مطالعه توصیفی / همبستگی است. جامعه مورد مطالعه کارکنان(پرستاران و پشتیبانی) بیمارستان دولتی آموزشی کاشانی، دولتی غیر آموزشی عیسی بن مریم، خیریه حجتیه و خصوصی سعدی در استان اصفهان بوده است. برای تعیین میزان جامعه پذیری از پرسشنامه Biligard و برای سنجش بهره وری کارکنان از پرسشنامه بهره وری بر اساس مدل Gold Esmit استفاده شده که روایی و پایایی آن توسط صاحب نظران مورد تائید قرار گرفته است .جامعه پذیری در چهارحیطه آموزش،تفاهم، حمایت همکاران و چشم انداز و بهره وری در 7 حیطه توانایی، وضوح یا شناخت ،کمک ، انگیزش، ارزیابی، اعتبار؛محیط بررسی شده اند. داده ها در نرم افزار Spss وارد گردید و به منظور تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده، از روش های آمار توصیفی- تحلیلی و تحلیل همبستگی استفاده شد .همچنین برای توصیف متغیرهای جمعیت شناختی جداول توزیع فراوانی مطلق، درصد و میانگین و انحراف معیار رسم گردید. در بخش تحلیلی ، ازروش های آزمون همبستگیPearson و آزمون ANOVAs ،T Test وجهت اطمینان بیشتر تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها: . بین تمام حیطه های جامعه پذیری ( آموزش، تفاهم، حمایت همکاران و چشم انداز آینده سازمان) و حیطه های بهره وری(توانایی، وضوح، کمک، انگیزش، ارزیابی، اعتبار و محیط ) ارتباط معناداری(p value< 0.05 ) وجود داشته و همبستگی بین آنها مثبت و در نتیجه مستقیم بوده است. یعنی با افزایش هر یک از حیطه های جامعه پذیری بهره وری نیز افزایش یافته است. ویژگی های فردی اعم از سن، جنس، پست سازمانی، سابقه استخدام و نوع استخدام به استثنای بیمارستان سعدی؛ بر جامعه پذیری و بهره وری کارکنان تاثیر معناداری نداشتند. نتیجه گیری: جامعه پذیری مناسب کارکنان، دلبستگی و تعهد فرد نسبت به شغل و سازمان و در نهایت بهره وری و کارایی سازمان را افزایش می دهد. از سوی دیگر ، جامعه پذیری نامناسب کارکنان، به جابه جایی های زیاد فرد در سطح سازمان و یا خروج فرد از سازمان به صورت استعفا یا اخراج منجر می گردد، بنابراین بهترا ست سازمان برای جامعه پذیری فرد تازه وارد،برنامه ریزی مناسبی داشته باشند تا از بهروه وری بالای کارکنانشان بهره برند و از مهم ترین سرمایه سازمانی که همان نیروی انسانی است کارآمدانه استفاده کنند.

تصویب مجدد قانون، زمانی محقق می شود که با وجود قانون معتبر در موضوع معیّن و بی آنکه اعتبار قانون مزبور لغو شده باشد، مقررات آن دوباره تصویب شود. به دیگر سخن، چنانچه مقرراتی که قبلاً از تصویب مجلس گذشته و هنوز منسوخ نشده، مجدداً وضع شود، محصول این قانون گذاری، قانونِ تکراری است. در این صورت مفاد یک حکم یا قاعدة حقوقی در قالب دو قانون، تکرار شده و به همین جهت قانون دوم در حقیقت قانون جدیدی نیست. زیرا تکرار قانون چیزی بر حقیقت آن نمی افزاید. با وجود این، از آنجا که هر یک از قوانین مشابه و مکرّر به طور جداگانه به تصویب قانون گذار رسیده است، در نتیجه با دو قانون مستقل رو به رو هستیم و این واقعیت، مسائل حقوقی مهمی را پیش می آورد و پیامد هایی به دنبال دارد. در نظام حقوقی ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی پاره ای قوانین تکراری به تصویب رسیده است. گاهی مقررات قانونی که قبلاً وجود داشته عیناً و بدون تغییر، مجدداً وضع شده است و گاه تصویب قانون مکرر با تغییر و اصلاح مقررات سابق صورت گرفته است. در فرض نخست قانون معتبری بدون علت موجه و صرفاً به جهت گرایشات سیاسی و یا به ادعای مخالفت با موازین شرعی در دادگاه ها و دستگاه های اجرایی، کنار گذاشته می شود. حال آنکه واقعیت چنین نیست و مغایرت مقررات مزبور با شرع اسلام، کاملاً مسلّم نیست وگرنه نباید همان مقررات در قالب قانون جدید به تصویب می رسید. افزون بر این، در قانون جدید، نسخ صریح قانون قدیم مقرر نشده و به همین دلیل، قانون مزبور از نظام حقوقی خارج نشده است. در فرض دوم نیز وضع قانون تکراری رخ داده و بسیاری مقررات قوانین موجود، وارد قانون جدید شده است. اگرچه قانون جدید، ضمن اصلاح قوانین قبلی، مقررات تازه ای به آنها افزوده است لیکن، قسمت عمده یا بخش قابل توجهی از مقررات آن تکرار احکام قانونی پیشین است. به علاوه، بی آنکه بخش های محذوف و اصلاح شده از قانون سابق تعیین شود، در قانون جدید بی اعتباری کلیة قوانین مغایر اعلام شده است. چنین وضعیتی گذشته از این که موجب متروک ماندن بخش عمدة قوانین کشور شده، به وقوع تعارض میان مقررات قانونی انجامیده و به شبهات و تردیدها دربارة اعتبار قوانین دامن زده است.

صنایع دستی از جمله صنایعی به شمار می رود که از یک طرف با هنر و ذوق و فرهنگ و تمدن در ارتباط است و از طرفی دیگر به دلیل ماهیت صنعتی با مفاهیم اقتصادی نیز مرتبط می باشد. اقتصاد صنایع دستی مدتی است که در صحنه جهانی مطرح و جایگاه مناسبی را به دست آورده است. مشکلات بسیاری در ایران برای شکوفایی اقتصادی صنایع دستی مطرح است،که این موانع می تواند به ماهیت هنرهای دستی نیز آسیب برساند. کاهش سرمایه گذاری و کاهش فروش منجر به پایین آمدن سطح عرضه و در نهایت منسوخ شدن یک صنعت و هنر دستی خواهد شد. سطح موانع و محدودیت های اقتصادی صنایع دستی چندان گسترده و وسیع می باشد که پرداختن به هنر اصیل که بن مایه صنایع دستی و هنرهای سنتی به شمار می رود را در اولویت های بعدی قرار داده است.

در خصوص نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی با شرکت های سرمایه گذاری خارجی، دو دیدگاه غالب در میان حقوقدانان وجود دارد: برخی، نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی را طبق یک نظر سنتی، همان قانون ملی دولت طرف قرارداد می دانند. اما از نظر عده ای دیگر، قواعد بین المللی، اعم از قواعد سنتی حقوق بین الملل خصوصی و یا قواعد بازرگانی فراملی، تعیین کنندة نظام حقوقی حاکم بر این نوع خاص از قراردادها هستند. به نظر می رسد، در مورد قراردادهای دولتی، به ویژه قراردادهای سرمایه گذاری، راه حل مرجح این است که با اعمال اصول شناخته شدة تعارض قوانین، بخصوص با اعمال ضابطة عینی، قانونی را تعیین کنیم که با قرارداد نزدیک ترین ارتباط دارد. به طورکلی تعیین قانون حاکم بر قراردادها در نظام های حقوقی مختلف، با یکی از دو ضابطة عمدة عینی و شخصی انجام می شود.

دین و اخلاق به عنوان دو موضوع همزاد بشر، همواره از دغدغه های اصلی انسان ها به شمار می رفته است. در طول تاریخ تفکر اخلاقی فلسفی، نظریاتی چند پیرامون ارتباط دین و اخلاق شکل گرفته است. یکی از این نظریه ها، تباین میان دین و اخلاق است. این نظریه معتقد است: هیچ گونه ارتباطی میان دین و اخلاق وجود ندارد. نیچه از جمله اندیشمندانی است که در نقد نظریه اخلاق مسیحی، به چنین نظریه ای رسیده است. وی دین و اخلاق را متباین دانسته، هدف اخلاق را رسیدن به قدرت و انسان اخلاقی را انسان قدرتمند می داند. این مقاله با رویکرد تحلیل و اسنادی، به بررسی رابطة دین و اخلاق از نظر نیچه می پردازد.

یکی از نظام های هنجاری بسیار مهم در هر جامعه و جهان های فرهنگی، آداب اجتماعی است. هویت انضمامی، بین الاذهانی، نسبی و متغیر بودن و کارکرد های صوری آداب موجب شده تا این بخش هنجارین، به رغم اهمیت از حوزه مطالعات محققانه به دور مانده و یا در حاشیه موضوعات فقهی، حقوقی و اخلاقی به اجمال ملاحظه شود. پرسش از چیستی، چرایی و ضرورت، انواع، نقش و کارکرد، مبانی نظری، وجوه اشتراک و افتراق آن با سایر نظام های هنجاری همچون اخلاق، فقه، قانون، عرف، و استحسانات زیباشناختی، عمده ترین پرسش هایی است که انتظار می رود شاخه های مختلف علوم اجتماعی به تناسب علایق و جهت گیری های رشته ای خود بدان توجه کنند. این نوشتار درصدد است تا نسبت مفهومی، نظری، زبانی و کارکردی میان اخلاق و آداب اجتماعی را به مثابه دو نظام هنجاری با محوریت منابع دینی و منابع معرفت دینی مورد واکاوی و تحلیل قرار داده، به برخی نتایج کاربردی متناسب با اقتضائات جامعه موجود دست یابد. روش مطالعه، تحلیل محتوای گزاره های مربوط در متون و منابع دینی و علمی با روش تفسیری است.