درخت حوزه‌های تخصصی

در چند دهه گذشته، رهبری آموزشی و توجه به کیفیت عملکرد مدیران مدارس در رأس سیاست های آموزشی کشورهای توسعه یافته بوده است. هدف این پژوهش واکاوی بسترهای لازم برای گذار از مدیریت آموزشی به رهبری آموزشی در نظام آموزشی(مدارس) ایران است. روش ﭘﮋوﻫﺶ حاضر از ﻧﻮع ﮐﯿﻔﯽ است ﮐﻪ به روش نظریه زمینه ای سیستماتیک) انجام شده است. مشارکت کنندگان پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، افراد صاحب نظر در ارتباط با رهبری آموزشی که دارای سوابقی مانند وزیر آموزش و پرورش، معاون وزیر و دبیر کلی شورای عالی آموزش و پرورش و مدیران شاخص مدارس مختلف که در سال تحصیلی 1403–1402 مشغول به فعالیت های آموزشی و پژوهشی بودند. در یک نگاه کلی، بر مبنای نتایج به دست آمده و ابعاد الگوی داده بنیاد، 12 مقوله اصلی، 55 مقوله فرعی و 203 مفهوم از مصاحبه های صورت گرفته استخراج گردید. یافته های پژوهش نشان داد شرایط مهمی همچون تمرکززدایی در ساختار سیستم آموزش و پرورش، پیشرو گرایی و پویایی در نقش مدیران مدارس برای این گذار لازم است. رسیدن به رهبری آموزشی نیازمند راهبردهای مختلفی است، علاوه بر تغییر نگاه سیاسی نسبت به کارکرد آموزش و پرورش و بالتبع مدیران در این نهاد، می بایست نسبت به تربیت و آموزش علمی مدیران روی آورد و با نگاهی تخصصی تر و آکادمیکی تر این افراد را برای تصدی مدیریت مدارس انتخاب و انتصاب داد. بر این اساس، تمرکز بر استانداردسازی برای رهبری آموزشی و حرکت به سوی تمرکززدایی با دادن اختیارات بیشتر به مدارس و مناطق، به برنامه ریزان آموزشی ایران پیشنهاد می گردد.

کنشگری اقتصادی مبتنی بر قاچاق کالای شوتی در دهیه اخیر به یکی از موضوعات مسئله مند در ایران تبدیل شده است؛ ازاین رو هدف پژوهش حاضر شناخت دلایل و بسترهای بروز و تداوم این پدیده از منظر کنشگران موسوم به شوتی و پیامدهای آن در زندگی آنان است؛ به همین منظور این پژوهش با استفاده از روش نظرییه زمینه ای انجام شده است. جامعیه هدف آن، کنشگران موسوم به شوتی ساکن شهر پلدختر در استان لرستان است که حداقل سه سال سابقیه مبادرت به قاچاق کالای شوتی داشته و در زمان تحقیق به این کار اشتغال داشته اند. نمونیه تحقیق شامل 14 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و براساس معیار اشباع نظری برگزیده شده اند. داده های تحقیق با استفاده از تکنیک مصاحبیه نیمه ساختاریافته گردآوری شده و تحلیل داده ها ازطریق کدگذاری مطابق با روش استراوس و کربین انجام گرفته است. یافته های تحقیق مشتمل است بر شرایط علّی: دشوارزیستی، ناامنی شغلی و در تکاپوی معاش بودن؛ شرایط زمینه ای: ساختاری شدن قاچاق، توسعه نیافتگی اقتصادی و شرایط مداخله گری همچون شبکیه تسهیل گر، فایده مندی شوتی و عرفی شدن قاچاق است که قاچاقچیان کالای شوتی با اتخاذ راهبردهایی نظیر سازمان دهی گروهی، قانون شکنی، مشارکت ناهم تراز بدان مبادرت کرده اند و با پیامدهایی همچون نابسامان شدگی خانواده، در کرانیه خطر زیستن، تجربیه طرد اجتماعی و ارتقای سطح معیشت در زندگی آنان همراه بوده است. به طورکلی می توان گفت که این گونیه کنشگری اقتصادی دال بر گره خوردگی معیشت بخشی از نیروی کار کشور با قاچاق خرد کالاست

تغییر مدل کسب وکار استارتاپ ها برای تطبیق با نیازهای متغیر بازار و افزایش رقابت پذیری ضروری است، اما بیشتر مطالعات پیشین بر شرکت های مستقر متمرکز بوده اند. همچنین برخلاف مطالعات پیشین که بیشتر به عوامل تاثیر گذار بر نوآوری مدل کسب وکار پرداخته اند، این پژوهش به طور ویژه بر فرآیند تغییر مدل کسب وکار مبتنی بر الگوهای مدل کسب وکار تمرکز دارد. در جهت برطرف کردن این شکاف علمی، هدف این مطالعه ارائه چارچوبی برای درک بهتر تغییر مدل کسب وکار استارتاپ ها بود. برای تحقق این هدف، از روش مرور نظام مند استفاده شد و پس از تعیین سؤال پژوهش، استراتژی جست وجو و غربالگری، ۹۵ مقاله معتبر منتشرشده بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ مورد تحلیل قرار گرفت. در ابتدا، چارچوب مفهومی اولیه بر اساس ادبیات نظری شکل گرفت و سپس با استفاده از تحلیل مضمون قیاسی-استقرایی توسعه داده شد. مضامین فراگیر شناسایی شده شامل تازگی، کارایی، قفل درونی، مکملی، و انطباق بودند که در چهار بعد تغییر مدل کسب وکار شامل محتوا، ساختار، حاکمیت و جریان تحلیل شدند. هر یک از این مضامین شامل مضامین پایه مختلف هستند که نشانگر نحوه تغییر اجزای مدل کسب وکار استارتاپ ها هستند. این پژوهش با شناسایی الگوی جدید «انطباق» در کنار چهار الگوی متداول (تازگی، کارایی، قفل درونی و مکملی) و افزودن بعد «جریان» به ابعاد سه گانه محتوا، ساختار، حاکمیت، نوآوری مدل کسب وکار استارتاپ ها را از منظر گسترده تری بررسی می کند. نتایج نشان داد که این مضامین به صورت هم افزا عمل کرده و نقش اساسی در ایجاد مزیت رقابتی و پایداری کسب وکار ایفا می کنند.

امروزه مخاطرات طیبعی از جمله سیل در کشور خسارات مال و جانی زیادی را به بار می آورد. تحلیل ریسک مانند ارزیابی حساسیت سیل یکی از رویکردهای حیاتی برای کاهش اثرات سیل است .روش های آماری و یادگیری ماشین راه سریع تری برای تولید نقشه های دقیق پیش بینی سیل بدون ورودی داده های متعدد و الزامات محاسباتی ازقبیل مدل های هیدرولوژیکی مبتنی بر فیزیکی ارائه کرده اند. به غیر از این روش ها، در سال های اخیر، محققان از Maxent در ارزیابی خطر سیل استفاده کرده اند. استان ایلام که به دلیل توپوگرافی چالش برانگیز با تهدید دائمی سیل که منجر به خسارات اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی در سال می شود، مواجه است. بنابراین، در محدوده مطالعاتی استان ایلام، با استفاده از مدل حداکثر آنتروپی (Maxent) نقشه حساسیت سیل تهیه شد. در این مطالعه ترکیبی از 14 لایه محیطی و 148 سیل های ثبت شده برای پیاده سازی مدل Maxent و تهیه نقشه پهنه بندی حساسیت سیل به کار گرفته است. نقاط رخداد سیل به دو مجموعه تقسیم شدند که 70% برای ساخت مدل و30 % باقی مانده برای اعتبارسنجی مدل اختصاص داده شد. نتایج مطالعه نشان داد سه متغیر اصلی کاربری اراضی، ارتفاع و شیب، به ترتیب 61، 8/12. و 4/10 درصد بیشترین تأثیر را در وقوع سیل داشتند. حدود 2.06% منطقه در حساسیت بالا به سیل و 4.01 % در منطقه متوسط و 93.93% در منطقه کم خطر یا بدون خطر قرار گرفت. اهمیت عوامل موثر در وقوع سیل را نیز می توان رتبه بندی کرد. ارزیابی مدل با 969/0 AUC= نشان دهنده ی عملکرد بسیار خوب و پیش بینی های دقیق مدل است. رویکردهای مورد استفاده در این مطالعه می تواند بینش ها و استراتژی های ارزشمندی برای کاهش خطرات بلایای طبیعی ارائه دهد.

عدم تعادل در تخصیص منابع و شاخص های توسعه، سبب گردیده که تعادل ناحیه ای و منطقه ای در سطح کشور با چالش های بسیاری روبرو شود. این چالش ها در سطح استان های جنوبی، از جمله استان بوشهر پررنگ تر می شود. لذا هدف این پژوهش ارائه الگویی جدید به نام گرانیگاه است تا بتوان به کمک آن، جریان های روستایی-شهری را در راستای تعادل ناحیه ای، تبیین و با دقت زیاد بردارهای نیرو را در ابعاد مختلف مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد. به منظور کاهش محاسبات پیچیده ریاضی، شاخص ها و مؤلفه های تحقیق در ابعاد سه گانه اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیرساختی به ترتیب بر محورهای مختصات (X, Y, Z) منطبق گردید. پژوهش حاضر با توجه به هدف از نوع کاربردی و با توجه به ماهیت تحقیق، توصیفی-تحلیلی و از نوع اکتشافی است. در خصوص گردآوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش از روش کتابخانه ای و جهت جمع آوری اطلاعات برای پاسخ به سؤالات پژوهش و آزمون تحقیق از روش میدانی استفاده شده است. یافته های تحقیق مشخص نمود که گرانیگاه جریان های روستایی-شهری با دقت زیاد قابل تبیین است به گونه ای که مقدار بردار نیروی گرانیگاه جریان های اقتصادی در مناطق موردمطالعه (244/0)، گرانیگاه جریان های اجتماعی-فرهنگی (223/0) و گرانیگاه جریان های زیرساختی (244/0) حاصل گردید. نتایج پژوهش ثابت نمود که مقدار بردار نیروی جریان های روستایی-شهری در گروه اول از مناطق روستایی کمتر و در گروه دوم بیشتر از میزان گرانیگاه است.

تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی از طریق فناوری های جدید، به خصوص استفاده از توربین های بادی فراساحلی، صنعت جدید در حال رشدی است که به دلیل ایفای نقش مؤثر در مبارزه با تغییرات اقلیمی و مزایای تولید انرژی در دریا، در آینده نه چندان دور در آب های خلیج فارس مستقر خواهد شد. با این حال، تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی می تواند تأثیرات زیست م حیطی منفی داشته باشد، زیرا نصب، نگهداری، بهره برداری و برچیده سازی فناوری های مزبور و همچنین انتقال انرژی به شبکه، می تواند حفاظت از محیط زیست دریایی را با مخاطرات جدی رو به رو کند. ازاین رو توجه به حفاظت از محیط زیست و پایداری توسعه انرژی تجدیدپذیر دریایی در مناطق دریایی تحت حاکمیت یا صلاحیت دولت های حاشیه خلیج فارس ضروری است. این نوشتار، اسناد کلیدی حقوق دریاها در مورد حفاظت از محیط زیست دریایی را در برابر تأثیرات تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی در خلیج فارس بررسی می کند. این بررسی نشان می دهد که چارچوب فعلی نظام حقوق دریاها، از نظر تئوری قادر به حمایت حداقلی از محیط زیست دریایی در برابر تأثیرات تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی است، اما برای تضمین حفاظت کامل از محیط زیست دریایی، به توسعه بیشتری نیاز دارد. با این حال، خلأ مزبور، نقش مهم ایجاد و به روزرسانی قوانین در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی را نیز برجسته می کند.

ازجمله مسائل بسیار مهم در حقوق معاملات، نقش تشریفات در آنهاست. امروزه باتوجه به اصل حاکمیت اراده و رضایی بودن قراردادها گفته می شود که اصل بر رضایی بودن قراردادها است، ولی این مقاله به دنبال آن است که نشان دهد در معاملات راجع به اموال غیرمنقول و اموال فکری (صنعتی) که حاوی نقل و انتقال حقوق عینی باشند، امروزه مقنن نظر به مصالح بالاتر بالاخص حفظ حقوق اشخاص ثالث و لزوم اطلاع آنها، انجام تشریفات را در معامله لازم می داند و ضمانت اجرای عدم رعایت این الزام، بسته به نظر مقنن متفاوت است (ولی عمدتاً یا بطلان عمل حقوقی است یا عدم قابلیت استناد). باتوجه به بررسی های انجام شده در مصادیق مختلف در حقوق ایران، این پژوهش اجمالاً به این نتیجه رسید که در معاملات راجع به نقل و انتقال حقوق عینی در اموال غیرمنقول و اموال فکری (صنعتی)، ثبت آنها الزامی است و در برخی موارد مقنن پیشتر رفته و اعلان عمومی را هم ضروری می داند، اما درخصوص حقوق عینی راجع به اموال منقول (غیر از مصادیق مالکیت صنعتی)، به علت استحاله مالکیت و تصرف، بیم زیان به اشخاص ثالث نمی رود و بنابراین ثبت هم لازم نیست گرچه در این مورد هم ممکن است مقنن تشریفات را نظر به مصالحی لازم بداند نظیر حوزه نقل و انتقال خودرو، اما در حقوق دینی، اصل رضایی بودن قرارداد است؛ زیرا حق شخصی، حقی نسبی است و در مقابل دیگران فقط قابل استناد است نه اینکه قابل اعمال هم باشد؛ به طوری که وضعیت حقوقی آنها را در معرض تعرض قرار دهد.

مقدمه: با توجه به تغییرات بنیادینی که در شیوه و مبانی کارکردی دولت از آغاز دوران رنسانس به وقوع پیوست، نسبت به تأسیس قدرت سیاسی و نحوه حفاظت از حقوق اساسی افراد، مفاهیمی همچون قدرت مؤسس و حقوق اساسی به عنوان عناصر تعیین کننده در ساختار حکومت معاصر شکل گرفتند. در گذشته، قدرت سیاسی بر اساس روابط نزولی و مبتنی بر ارث و امانت تثبیت می شد؛ اما در دوران مدرن با ظهور رویکرد تأسیس کنندگی و مشارکت مردم، اصول و ارزش های حقوقی و سیاسی دستخوش تحول شدند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی این تعامل و تنش بین دو مؤلفه اساسی یعنی «قدرت مؤسس» به عنوان نمایانگر اراده و خواست عمومی و «حقوق اساسی» به عنوان تضمین محافظت از آزادی ها و حقوق فردی است. از این منظر، سؤال اصلی این پژوهش بر آن است که تنظیم گری میان این دو بُعد مهم چگونه و بر چه اساسی انجام می شود؟ پژوهش مورد نظر در تلاش است تا ابعاد این تعامل و نقش اساسی گرایی به عنوان ایدئولوژی حاکم را مورد بررسی قرار دهد. روش ها: برای دستیابی به اهداف پژوهش، روش توصیفی-تحلیلی به کار گرفته شده است. در این روش ابتدا با مرور ادبیات تخصصی در حوزه حقوق اساسی، نظریه های مربوط به اساسی گرایی محافظه کار و مترقی مورد مقایسه قرار گرفتند. منابع کتابخانه ای و مقالات تخصصی، به ویژه آثاری از نظریه پردازانی نظیر Loughlin، Chemerinsky و Hirschl، مبنای تحلیل دقیق مباحث ارائه شده بوده اند. در این پژوهش ابتدا با تحلیل تاریخی تحول مفهوم قدرت سیاسی از نظام نزولی به نظام صعودی که منجر به ظهور قدرت مؤسس شده است، زمینه نظری مورد بررسی قرار گرفت؛ سپس با توضیح نقش حقوق اساسی در حمایت از حقوق فردی و تعیین جهت گیری های قوه قضاییه در تبیین این حقوق، ابعاد مختلف تعامل میان قدرت مؤسس و حقوق اساسی ترسیم شد. بدین ترتیب، با استفاده از رویکرد تحلیل متنی و مقایسه ای، چارچوب نظری اساسی گرایی به عنوان یک ایدئولوژی حکمرانی استخراج شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که اساسی گرایی به عنوان یک ایدئولوژی جامع حکمرانی، نقش واسطه ای مهم در تنظیم تعامل میان اراده عمومی (قدرت مؤسس) و حقوق اساسی دارد. این ایدئولوژی در اصل نشانگر تعادلی است که در آن هرگاه خواست اکثریت در تصمیم گیری های سیاسی مطرح شود، باید با حفاظت از حقوق فردی تعادل برقرار شود. از یک سو، رویکرد محافظه کارانه اساسی گرایی به بازنگری قضایی به عنوان ابزاری برای محدود کردن مداخله قضات در تفسیر قانون اساسی اعتقاد دارد، زیرا در این دیدگاه، ترجیح بر آن است که رأی مردمی و تصمیم های مقننه به عنوان بازنماینده اراده عمومی به اعمال بپردازند و قوه قضاییه نقش تفسیرکننده محدود و تثبیت کننده اصول داشته باشد. از سوی دیگر، رویکرد مترقی اساسی گرایی به انعطاف پذیری در تفسیر مفاد قانون اساسی و امکان تغییر و تطبیق آن بر اساس تحولات اجتماعی و سیاسی تأکید می کند. مطابق یافته ها، دادگاه های عالی در کشورهایی نظیر ایالات متحده از طریق بازنگری قضایی نقش کلیدی در تبیین مفاد قانون اساسی و تنظیم تعارض میان خواست عمومی و حقوق فردی ایفا کرده اند؛ به طوری که تاریخچه حقوقی این کشور نشان دهنده تحولاتی است که در مواقع بحرانی، مدافع حقوق اقلیت و فراهم کننده فضای برای اصلاحات اجتماعی بوده است. همچنین این پژوهش نشان می دهد که وجود دو پارادایم اساسی گرایانه – محافظه کار و مترقی – در عمل موجب بروز تعارضاتی نیز می شود، زیرا هر یک از این رویکردها دارای نهادینه سازی متفاوتی از اصل ترجیح میان حقوق اساسی و قدرت مؤسس هستند. درحالی که رویکرد محافظه کار بیشتر بر اصل عدم دخالت قضات در سیاست گذاری تأکید دارد، رویکرد مترقی به ضرورت مداخله قضایی در موارد بحرانی برای حمایت از حقوق بشر و اقلیت ها استناد می کند. به بیان دیگر، اساسی گرایی عمل ماجرایی از میانجی گری میان تفسیر گسترده و محافظت نسبی از اصول است که در نهایت در تعیین سیاست های کلان و ساختارهای حقوقی نهایی کشورها منعکس می شود. یافته های پژوهش همچنین به این نکته اشاره دارد که ثبات و دوام قانون اساسی مستلزم استفاده از زبان و عبارات نسبتاً مبهم در مفاد آن است تا بتوانند در طول زمان با تغییرات اجتماعی، معنا و مفهوم خود را حفظ کنند؛ امری که به نوبه خود منجر به ایجاد مجوزهای متفاوت برای تفسیر و بازنگری قضایی شده است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، می توان گفت اساسی گرایی به عنوان یک ایدئولوژی حکمرانی، ابزاری کارا برای میانجی گری میان قدرت مؤسس و حقوق اساسی در نظام های مدرن محسوب می شود. استفاده از ابزارهایی نظیر بازنگری قضایی امکان تنظیم دقیق و انعطاف پذیر برخورد با چالش های ناشی از تعارض میان اراده اکثریت و حفاظت از حقوق فردی را فراهم آورده و نقش مهمی در تضمین عدالت و دموکراسی ایفا می کند.

در پژوهش حاضر به منظور بررسی کارآیی و دقت روش برنامه ریزی بیان ژن در پیش بینی رسوب بار معلق رودخانه ناورود در استان گیلان با استفاده از نرم افزار (GEP)، از داده های متوسط بارندگی، میانگین دبی رواناب، متوسط دمای حداکثر، متوسط دمای حداقل و میانگین دمای سالانه حوضه، به عنوان متغیرهای ورودی و همچنین داده های رسوب بار معلق مشاهده ای در ایستگاه هیدرومتری خرجگیل اسالم، به عنوان متغیر خروجی در دوره آماری مشترک 20 ساله (از سال آبی 75-74 لغایت 94-93) استفاده گردید. برای این کار، مقادیر رسوبات بار معلق حوضه از روش منحنی سنجه، مقادیر متوسط بارندگی از روش منحنی های هم باران با استفاده از مدل Kriging در محیط نرم افزار GIS و مقادیر سه شاخص درجه حرارت سالانه از طریق روابط گرادیان حرارتی منطقه برای سال های آماری مختلف برآورد گردید. جهت دست یابی به ساختار مناسب بین ورودی ها و خروجی مدل، اطلاعات 13 سال اول آماری برای آموزش برنامه و 7 سال باقی مانده برای صحت سنجی آن به کار گرفته شد و به منظور شناسایی ورودی های مؤثر، تعداد 6 الگوی مختلف بر اساس ترکیب داده های ورودی طراحی گردید. در نهایت، برای تعیین مناسب ترین رابطه جهت پیش بینی رسوبات حوضه، از دو شاخص معتبر جذر میانگین مربعات خطا (RMSE) و ضریب همبستگی (2R) استفاده گردید. نتایج نشان داد، با ساختار متوسط بارندگی، میانگین دبی رواناب، متوسط حداکثر و میانگین دمای سالانه حوضه، ضریب همبستگی (2R) بین داده های محاسباتی و مشاهد ه ای در دوره صحت سنجی به بیشترین مقدار خود (84%) و مقدار شاخص RMSE به کمترین مقدار خود (1.06) -می رسد. در نتیجه ساختار فوق به عنوان مناسب ترین الگوی ورودی جهت تخمین رسوبات سالانه حوضه پذیرفته شده و بر این اساس و با استفاده از زبان برنامه نویسی MATLAB و به کارگیری چهار عملگر اصلی حسابی، رابطه نهایی برای تخمین رسوب حوضه استخراج گردید.

هدف اصلی این پژوهش بررسی روند تمرکزگرایی شاخص های اقتصادی در میان استان های ایران و در طی سال های 1397 و 1401 می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و دارای هدف کاربردی می باشد. جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای صورت گرفته است. جامعه ی آماری این پژوهش استان های 31 گانه کشور ایران می باشد. برای شناسایی و گردآوری آمار شاخص های اقتصادی از گزارش «جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها» و برای سال های 1397 تا 1401 استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش به صورت کمی و از طریق نرم افزارهای Excel، GIS و SPSS انجام شده است؛ به طوری که برای وزن دهی به شاخص ها از مدل OPA، برای رتبه بندی استان های کشور بر اساس برخورداری از شاخص های اقتصادی از مدل تصمیم گیری ویکور، برای ارزیابی نابرابری ها از مدل CV و در نهایت برای درون یابی تمرکزگرایی شاخص های اقتصادی از مدل درون یابی Kriging استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشانگر این است که بر اساس مدل ویکور، در طی سال های 1397 و 1401 استان تهران با کمترین امتیاز در رتبه اول و سپس در سال 1397 استان کرمان و در سال 1401 استان یزد در رتبه دوم قرارگرفته اند. همچنین نتایج ارزیابی ضریب تغییرات نابرابری در سال های 1397 و 1401 نشانگر این است که نابرابری منطقه ای در این سال ها روندی کاهشی داشته است. نتایج مدل درون یابی Kriging نشانگر این است که در سال 1397 تمرکز شاخص های اقتصادی در تهران باعث ایجاد قطب توسعه یافتگی در این استان شده است ولیکن با مرور زمان و انجام اقدامات توسعه ای در کشور، تمرکز از استان تهران به سایر استان ها نیز رسیده است؛ به طوری که استان های مرکزی نظیر کرمان، یزد و اصفهان و در استان های مرزی نظیر خراسان رضوی، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و آذربایجان شرقی وضعیت بهتری نسبت به سال 1397 داشته اند و نشانگر مؤثر بودن اقدامات دولت در راستای کاهش نابرابری منطقه ای در کشور بوده است.

زمینه و هدف: در این پژوهش جهت پهنه بندی شهرستان اردبیل با هدف مکانیابی مراکز نظامی از مدل تحلیل شبکه ای (ANP) در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی پرداخته شد. هدف اصلی، شناسایی و اولویت بندی مناسب ترین نواحی جهت استقرار پادگان نظامی با در نظر گرفتن معیارهای محیطی، اقلیمی، و انسانی بود. روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است. برای این منظور، چهارده شاخص تأثیرگذار شامل ارتفاع، شیب، جهت شیب، زمین شناسی، پوشش گیاهی، دما، بارش، رطوبت خاک، فاصله از جاده، روستا، گسل، کاربری اراضی، فاصله از آبراهه در قالب سه گروه اصلی (اقلیمی، انسانی و محیطی) طبقه بندی شدند. ابتدا با استفاده از مدل ANP و نرم افزار Super Decisions وزن هر یک از معیارها (با استفاده از پرسشنامه و  30 نفر کارشناس و خبره) بر اساس مقایسه های زوجی و روابط داخلی و بیرونی میان آن ها محاسبه گردید. سپس با بهره گیری از محیط GIS، لایه های اطلاعات مکانی مربوط به هر شاخص تهیه و پردازش شده و با استفاده از ابزارRaster Calculator وزن نهایی هریک از لایه ها وارد تلفیق شدند. در گام بعد نقشه نهایی پهنه بندی مکان یابی پادگان به پنج طبقه از «کاملا مناسب» تا «کاملا نامناسب» تقسیم گردید. یافته ها و نتایج: نتایج نشان داد که حدود 30 درصد از کل منطقه مورد مطالعه در طبقه کاملا مناسب و مناسب،  قرار دارد که عمدتاً در بخش های مرکزی و غربی شهرستان واقع شده اند. در مقابل مناطق نسبتا مناسب در حدود 30 درصد منطقه را شامل می شود که عمدتا بخش های شمالی و قسمت های میانی منطقه را دربر می گیرد. همچنین 40 درصد از مساحت کل منطقه نیز در طبقه نامناسب و کاملا نامناسب قرار دارد که بخش عمده آن شمال و جنوب شهرستان را دربر می گیرد. یافته های این تحقیق می تواند به عنوان ابزاری مؤثر در فرایند تصمیم گیری نهادهای دفاعی و مدیریت شهری جهت استقرار بهینه پادگان ها مورد استفاده قرار گیرد.

سابقه و هدف: در سال های اخیر، حفر تونل های انتقال آب با مخاطرات گوناگونی همانند پتانسیل مچاله شوندگی، مخاطرات هیدروژئولوژیکی، تأثیرات زیست محیطی، مخاطرات وجود گاز و تحلیل حساسیت هزینه های ساخت روبه رو بوده که اهمیت جایابی صحیح این سازه ها را دوچندان کرده است. اما تعیین محل حفر تونل، با استفاده از روش های نوین وزن دهی به معیارهای اثرگذار و پهنه بندی در سیستم اطلاعات جغرافیایی، مغفول مانده است. مواد و روش ها: در این مطالعه، با تلفیق سیستم اطلاعات جغرافیایی، تحلیل سلسله مراتبی و آنتروپی شانون، به جایابی تونل انتقال آب هزارمسجد که بخشی از پروژه انتقال آب از ارتفاعات هزارمسجد به شهر مشهد را تشکیل می دهد، پرداخته شده است. بر این اساس، مؤلفه های گوناگونی شامل پنج بعد مخاطرات اجتماعی، زمین شناسی ساختاری، هیدروژئولوژی، توپوگرافی و بعد اقتصادی در نظر گرفته شده است. در گام اول، دو معیار فاصله از روستاها و فاصله از منابع آبی، بدون توجه به آب دهی شان، به منزله معیارهای درگیر با بعد اجتماعی در نظر گرفته شدند. بر این اساس، حفر تونل در فاصله های دورتر از این دو معیار پیشنهاد می شود. بعد دوم مطالعات به زمین شناسی و زمین ساخت تعلق گرفته است. بر این مبنا، ساخت چنین سازه هایی در تراکم بالای گسل ها مخاطراتی را درپِی خواهد داشت و پیشنهاد نمی شود. مطالعات هیدروژئولوژی با عنوان بعد سوم به لحاظ عوامل تأثیرگذار، ورود آب به تونل، و یا تأثیرپذیر، خشک شدن منابع آبی پیرامون حفاری تونل حائز اهمیت است. ازاین رو، در این مطالعه، از حوضه آبگیر چشمه های پرآب محدوده مطالعاتی با عنوان معیار هیدروژئولوژی یاد شده است. در بعد توپوگرافی، از نقشه توپوگرافی محدوده مطالعاتی به منظور استحصال نقشه ضخامت روباره تونل استفاده شد. با توجه به این معیار، حفاری در ضخامت کمتر روباره شرایط بهینه تری فراهم می آورد. درنَهایت، گزینه حفر تونل در نقاط نزدیک به محل تحویل آب، در تصفیه خانه شماره 3 مشهد چرمشهر به منزله معیار اقتصادی در نظر گرفته شد. بنابراین معیاری با عنوان فاصله خروجی تونل تا محل تحویل آب با عنوان بعد اقتصادی طرح مطرح شده است. نقشه موضوعی هریک از معیارهای بیان شده در محیط ArcMap تهیه و طبقه بندی شد. طبقات واقع در هر معیار، با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP، امتیازدهی شد. درنَهایت، برای وزن دهی به معیارهای مؤثر در جایابی تونل، از روش آنتروپی شانون استفاده شد. اولویت بندی معیارهای مؤثر در جایابی تونل انتقال آب هزارمسجد نشان می دهد که پارامتری مانند فاصله از چشمه ها مهم تر از سایر معیارهاست. درواقع، اگرچه فاصله از روستا به منزله عامل مهم در قیاس با سایر معیارها محسوب نمی شود، وجود چشمه به علت اهمیت معیشتی برای ساکنان، شرایط را بغرنج خواهد کرد و این بدان معنی است که دوری یا نزدیکی به روستا نمی تواند عامل مستقلی برای جایابی حفر تونل در نظر گرفته شود. در رده دوم، معیار فاصله از گسل به سبب اثر مستقیم در پایداری سازه، اهمیت ویژه ای را به خود اختصاص داده است. سایر معیارها در شرایط حد واسط اهمیت قرار دارند. درنَهایت، با تلفیق نقشه های تهیه شده، پهنه بندی مناطق مناسب حفر تونل به علاوه سه اولویت اصلی محور تونل پیشنهادی، ازطریق قضاوت مهندسی مطرح شده است. نتایج و بحث: نتایج نشان می دهد که بخش شمال غرب محدوده مطالعاتی برای حفاری مناسب نیست و مخاطراتی درپِی خواهد داشت. بنابراین ارجحیت حفاری به بخش میانی و شرقی محدوده مطالعاتی اختصاص می یابد. به طور دقیق تر، اولویت حفاری به مناطق میانی اختصاص یافته است زیرا نقاط نزدیک تر به محل تحویل آب به شهر مشهد، در غرب محدوده مطالعاتی، نزدیک ترند. براساس نتایج، بهترین گزینه انتقال آب از یال شمالی به جنوبی کوه های هزارمسجد، احداث تونلی به طول 8732 متر در حوالی روستای چنارسوخته و مسیری نزدیک تر به محل تحویل آب است. شایان ذکر است که پس از جایابی مسیر حفر تونل تا پیش از حفاری آن، باید مطالعات جامع هیدروژئولوژیکی، زمین شناختی مهندسی و زمین شناختی ازطریق بازدیدهای صحرایی، حفاری گمانه در مسیر و آزمایشات مربوط به آن انجام شود. نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که استفاده از رویکردهای چندمعیاره و تکنولوژی های پیشرفته پهنه بندی می تواند به بهبود فرایند تصمیم گیری در پروژه های بزرگ زیربنایی کمک کند.

زمینه و هدف: رانت منابع طبیعی، می تواند به عنوان یک عامل دوگانه عمل کند؛ از یک سو، تأمین مالی برای پروژه های سبز را فراهم می آورد و از سوی دیگر، ممکن است به وابستگی به صنایع آلاینده و کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری در فناوری های پایدار منجر شود. ریسک ژئوپلیتیک در کشورهای غنی از منابع طبیعی، به ویژه در مناطق ناپایدار، می تواند به عدم قطعیت در سرمایه گذاری ها و کاهش تمایل به توسعه پروژه های اقتصادی سبز منجر شود، که این امر به تضعیف رشد پایدار کمک می کند. عدم قطعیت در سیاست های اقتصادی، به ویژه در زمینه قوانین زیست محیطی و مالیات، می تواند به کاهش اعتماد سرمایه گذاران و تأخیر در اجرای ابتکارات سبز منجر شود و در نتیجه، رشد اقتصادی پایدار را تحت تأثیر قرار دهد. روش شناسی: در این پژوهش، به بررسی اثرات رانت منابع طبیعی، ریسک ژئوپلتیک و عدم قطعیت های اقتصادی و متغیرهای کنترلی دیگر چون توسعه مالی، تجارت خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تشکیل سرمایه ثابت بر رشد اقتصادی سبز در کشور عراق با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های فصلی طی دوره زمانی 2022-1995، پرداخته می شود. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج حاصل از برآورد مدل، نشان می دهند که رانت منابع طبیعی، ریسک ژئوپلتیک و عدم قطعیت سیاست های اقتصادی، اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی سبز در این کشور دارند. همچنین، توسعه مالی، تجارت خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تشکیل سرمایه ثابت، اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی سبز در کشور عراق دارند.

فعالیت های کشاورزی خرده مالک در میان جوامع محلی، وابسته ترین بخش به اقلیم و آسیب پذیرترین به تغییرات و شوک های اقلیمی می باشند. از این رو، جوامع کشاورزی محلی به محور اصلی بحث های سیاسی و پروژه های پژوهشی درباره تغییر اقلیم تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهبردها و محدودیت های سازگاری نخل کاران با تغییرات اقلیمی در مناطق روستایی جنوب شرق فلات ایران انجام شده است. به دلیل وابستگی گسترده این منطقه به محصول خرما، کشاورزان خرما کار به عنوان جامع آماری این پژوهش انتخاب شده اند. در این مطالعه 300 نمونه خرد مقیاس سطح مزرعه از کشاورزان خرما در شهرستان سیب و سوران جمع آوری شده و از طریق مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داده است که کشاورزان درک خوبی از تغییرات اقلیم در منطقه مورد مطالعه داشته و دارای سازگاری نسبتاً مطلوب می باشند. استراتژی های اقتصادی (با ضریب اثر 927/0)، اجتماعی - فرهنگی (با ضریب اثر 915/0)، مدیریتی (با ضریب اثر 895/0) و دانشی - آموزشی (با ضریب اثر 874/0) به ترتیب مهم ترین راهبردهای سازگاری جوامع کشاورزی در برابر تغییرات اقلیمی برای تعدیل خطر کاهش تولید محصول خرما بوده است. محدودیت های سازگاری با تغییر اقلیم نیز بر اساس اهمیت شامل محدودیت مدیریتی (با میانگین 09/4)، زیرساختی- فیزیکی (با میانگین 86/3)، اجتماعی و فرهنگی (با میانگین 74/3)، اقتصادی (با میانگین 69/3) و دانشی - آموزشی (با میانگین 48/3) بوده اند. این مطالعه توصیه می کند که دولت ها بایستی ابزارها و امکانات لازم را برای تسهیل سازگاری با تغییرات اقلیمی در میان جوامع محلی توسعه و درک کشاورزان را از تغییر اقلیم و راهبردها و استراتژی های سازش با آن افزایش دهد. نتایج این سرمایه گذاری می تواند به طور مستقیم شامل افزایش تولید محصول، درآمد و پایداری جوامع روستایی و به طور غیرمستقیم منجر به امنیت مناطق مرزی گردد. 

توسعه دامنه و نوع مشکلات کلان شهرها به ویژه در ابعاد کالبدی، ضرورت بازنگری و تحول در نظام مدیریت شهری را با توجه به فرآیندهایی همچون جهانی شدن، گرایش نظریه های مرتبط با پایداری و فرآیندهای بازتولید فضا الزامی می کند. بررسی حاضر از نظر روش شناختی، کاربردی است که با هدف توصیف و تحلیل اهداف بازآفرینی پایدار مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. در این مطالعه با بررسی اسناد و ادبیات تحقیق؛ 6 بعد، 32 مؤلفه و 78 شاخص مرتبط با پژوهش بررسی شد. نتایج ارزیابی و اولویت بندی کارشناسان و تحلیل ضرایب مسیر مربوط به 6 بعد موردبررسی توسعه پایدار نشان می دهد نشان می دهد که در کاربرد توسعه پایدار با رویکرد بازآفرینی با توجه به ویژگی کلان شهرهای ایران به ترتیب ابعاد کالبدی با ضریب مسیر 0.567، مقدار t 7.339 و وزن (0.1806) بیشترین تأثیر مثبت و معنی داری، عملکردی (0.1714)، زیست محیطی (0.1712)، اقتصادی (0.1633)، اجتماعی و فرهنگی (0.1604) و سپس بعد زیباشناسی (خوانش معنایی) و ادراکی (0.1531) کمترین اثر و اهمیت را دارا می باشند. در یک ارزیابی یکپارچه می توان استنباط کرد که نه تنها درک مفهوم توسعه پایدار در بازآفرینی پروژه های شهری در مطالعات داخلی به کفایت رخ نداده است، بلکه به واسطه بینش سطحی و عدم درک مناسب از مفاهیم بنیادین و ارتباط دو سویه این دو رویکرد، نیاز به مطالعه عمیق تر در این حوزه وجود دارد. در ارتباط با نقش پروژه های بازآفرینی شهری در دستیابی به اهداف توسعه پایدار از طریق چشم انداز سرمایه فکری به عنوان محرک رشد در کلان شهرها و بهبود کیفیت زندگی شان می توان بهره جست.

در ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی، برای تشخیص محدوده شرط «حین انجام کار کارگر»، که در صدد تعیین قلمرو مسؤولیت کارفرما بوده، معیاری اعلام نشده است و محدوده این شرط دارای خلاء قانونی است. از طرفی، از معیارهای ماده 60 قانون تأمین اجتماعی نمی توان برای شرط حین انجام کار در ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی وحدت ملاک گرفت؛ چون این دو ماده از لحاظ مسؤول پرداخت خسارت، اشخاص تحت حمایت و نوع خسارت تحت پوشش دارای تفاوت های اساسی می باشند. خلاف قاعده بودن مسؤولیت کارفرما و مطابق قاعده بودن مسؤولیت سازمان تأمین اجتماعی از دیگر تفاوت های اساسی این دو ماده است.  رویه قضایی انگلیس که سابقه ای دیرینه با این شرط دارد، با انتخاب معیارهای متفاوت بر مبنای تحولات اجتماعی، نقشی فعال در تعیین معیار شرط موضوع بحث داشته؛ به این نحو در سال 2002 در پرونده معروف به لیستر، با انتخاب معیار «ارتباط نزدیک»، با هدف جبران خسارت قربانیان، موجب گسترش محدوده حین انجام کار کارگر شد، اما متعاقباًدیوان عالی کشور انگلیس در سال 2020 در پرونده موریسون، معیار ارتباط نزدیک به مفهوم ارتباط متعارف بین کار مورد استخدام و فعل زیان بار کارگر را به عنوان قاعده تعیین کرد. در حقوق ایران، هر چند رویه قضایی از قید و بند تقصیر و قواعد عام رهایی نیافته است، اما در برخی موارد، با گسترش مصادیق تقصیر کارفرما یا انتساب خسارت به مجموعه فعالیت کارفرما، سعی در گسترش محدوده مسؤولیت کارفرما داشته و بلکه ساختار معیار «ارتباط نزدیک» متعارف حقوق انگلیس را به ذهن متبادر می نماید. 

در جهان امروز شاهد گذاری در دولت های دینی به سوی اعمال فقه پویا و زنده و در دولت های عرفی و غیر دینی به سوی احیای دین هستیم و از جمله مهم ترین چالش های کنونی حقوق عمومی، محوریّت قراردادن دین یا عرف برای سیاستگذاری دولت ها می باشد. به نظر می رسد هر دو نظریه عرفی و دینی شاهد تحولّاتی بوده وضمن گذار از مطلق گرایی به سوی تعدیل پیش می روند؛ بنابراین لازم است تا بازتعریفی از مفاهیم دولت های دینی و عرفی در دوره کنونی داشته باشیم. این مقاله به مبانی دین، دولت و امر سیاسی پرداخته و بعد از مطالعه ویژگی های سکولاریسم و لائیسیته به عنوان محورهای اصلی دولت غیر دینی،به بررسی تأثیر دین و سکولاریته بر مبانی و نظریه های دولت می پردازد. مسأله این تحقیق مقایسه مبانی این دو دولت در راستای رفع ابهام ها و مشکلاتی در حوزه حقوق عمومی و حقوق بشر است که در نظریه های سیاسی عرفی یا دینی دولت وجود دارد و این که این نظریه ها چه تأثیری بر مبانی دولت - ملّت و حقوق عمومی دارند؛ چراکه طبق جهانی شدن، دولت ملّت های مدرن عرفی تأثیرات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی زیادی بر دولت های دیگر بخصوص دولت های در حال توسعه دارند اما خود این دولت ها هنوز به ایده آل حقوق بشر نزدیک نشده اند. نتیجه ای که در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، این است که اولاً، پدیده های سکولاریسم و لائیسیته با نظریه دولت لیبرال و محدود، قرابت بیشتری داشته اما هنوز با نظام ایده آل حقوق بشر فاصله دارند و به دنبال بررسی این موضوع هستیم که این پدیده ها، چه تأثیری بر کیفیّت توزیع حقوق و آزادی ها دارند؛ ثانیاً، پدیده های سکولاریسم و لائیسیته در زمینه تأسیس دولت و حکمرانی با چالش هایی مواجه بوده است و آثاری - گاه مثبت و گاه منفی - بر حوزه های حقوق بشر و توزیع حقّ ها و آزادی ها دارد که باید به آنها اشاره کرد. روش تحقیق در این پژوهش،تلفیقی و میان رشته ای است.

دیوان عدالت اداری از ابتدای تأسیس تاکنون مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از اعمال اقتدارات و حقوق عمومی بوده است؛ مرجع تظلم خواهی مردم از قدرت حاکمه در امور اداری و نهادی برخاسته از قانون اساسی. بر اساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و برای اولین بار در کشور، یک نهاد قضایی برای رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم علیه دستگاه های دولتی و مأموران آنها تأسیس یافته است. رأی شماره ۷۹۲ دیوان عالی کشور، تظلم خواهی دولت در دیوان عدالت اداری را به رسمیت شناخته است. بعد از این رویه قضایی قضات معطوف به این است که دولت حق تظلم خواهی از تمامی آرای مراجع شبه قضایی را دارد. سؤال اصلی نوشتار این است که آیا این رأی با قانون اساسی، اصول بنیادین حقوق عمومی و اصل دادرسی بی طرفانه در تعارض است؟ نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی استدلال می کند این رأی، علی رغم الزامات قانون اساسی، بدون توجه به اصول بنیادین حقوق عمومی، فهم نظام قضایی را از حق تظلم خواهی مردم با چالش مواجه کرده است. رأی مزبور ضمن نقض اصل 173 قانون اساسی، دارای آثار و پیامدهایی از جمله افزایش و توسعه اقتدار دولت و همچنین تحدید حقوق و آزادی شهروندان می شود.

گردشگری خانه های دوم به عنوان یکی از اشکال پرطرفدار گردشگری در نواحی روستایی است که بیشترین ارتباط را با منابع محیطی داشته و بر ابعاد نواحی روستایی تاثیر دارد. بررسی و شناسایی نگرش ذینفعان نقش موثری بر شکل گیری و برنامه-ریزی برای حمایت آنها از توسعه این الگو داشته و از طرفی از این طریق می توان قابلیت ها، موانع و فرصتهای توسعه گردشگری خانه های دوم را در مقصدها به شکلی جامع شناسایی و در راستای تدوین سیاستگذاری های مناسب به منظور توسعه پایدار گردشگری خانه های دوم گام برداشت. بر همین اساس در پژوهش حاضر به بررسی و ارزیابی نگرش ذینفعان از پایداری الگوی گردشگری مذکور در روستاهای شهرستان شیراز پرداخته شده است. روش انجام پژوهش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات مبتنی بر دو روش اسنادی و میدانی است، در تدوین ادبیات نظری و پیشینه از روش اسنادی و روش میدانی مبتنی بر چهار پرسش نامه شامل: ساکنان محلی، گردشگران خانه های دوم، کارآفرینان و پرسشنامه مدیران محلی است. حجم نمونه برای ساکنان محلی با توجه به تعداد خانوار و براساس روش کوکران 250 خانوار تعیین شده است.حجم نمونه برای مدیران محلی 33 مدیر (در هر روستا شامل: دهیار، رییس شورا، یک عضو شورا). با توجه به عدم اطلاعات دقیق در مورد کارآفرینان و نیز صاحبان خانه های دوم، برای هر کدام از نمونه آماری در هر روستا 15 نمونه انتخاب شده است. نتایج پژوهش نشان داد بین نگرش ذینفعان تفاوت معنادارآماری وجود دارد و در مجموع توسعه گردشگری خانه های دوم در نواحی روستایی مورد مطالعه در سطح پایداری متوسط قرار دارد. همچنین از لحاظ پایداری گردشگری، در بین روستاهای نمونه تفاوت معناداری وجود دارد و در بین روستاها، روستای باجگاه با بیشترین امتیاز در سطح پایداری خوب و روستای قلات با کمترین امتیاز در سطح پایداری ضعیف قرار دارد.

لس ها از مهمترین شاخص های تغییرات آب و هوایی کواترنری به شمار می روند و  استان گلستان به عنوان یکی از گسترده ترین پهنه های لسی ایران، حلقه ارتباطی بین لس های آسیای مرکزی و اوراسیا محسوب و در شمال شرق ایران گسترده شده است. در این مطالعه ترکیب ژئوشمیایی لس های استان گلستان (عناصر اصلی) و میزان هوازدگی این لس ها به صورت مقایسه ای در 16  ایستگاه پراکنده در 3 ناحیه اصلی مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. ارزیابی ژئوشیمیایی لس های گلستان نشان می دهد در ترکیب شیمیایی لس های استان گلستان اکسیدهای,SiO2,Al2O3,Fe2O3 CaO، MgO، Na2O و K2O با درصدهای متفاوتی وجود دارد که SiO2 فراوان ترین اکسید است. مقدار SiO2 با افزایش Al2O3 افزایش می یابد که حاکی از حضور فراوان کانی های آلومینوسیلیکاته مانند فلدسپارها و میکاهاست. محاسبه شاخص های هوازدگی لس های گلستان با 5 شاخص مختلف اندازه گیری شده و  نشان می دهد از منطقه  3(شرق و شمال شرقی) به منطقه 1 (غرب) میزان هوازدگی رسوبات بیشتر می شود که می توان آن را به آب وهوای مرطوب تر ناحیه 1 نسبت داد. همچنین این شاخص ها نشان دهنده دگرسانی شیمیایی متوسط در لس های استان گلستان است. ارزیابی تغییرات اکسیدهای اصلی و میزان همبستگی آنها با شاخص های هوازدگی، به صورت مستقیم نشان دهنده رصد تغییرات اقلیمی دیرینه در منطقه است. بررسی های مقایسه ای و تطبیقی در بین شاخص های پنجگانه نشان می دهد در لس های گلستان استفاده از شاخص CPA به عنوان مناسب ترین شاخص پیشنهادی با کمترین خطا قابل توصیه می باشد.