درخت حوزه‌های تخصصی

تحصیلات یکی از مهم ترین عوامل موثر بر دستمزد در بازار کار است. افزایش تحصیلات بیش از نیاز شغلی می تواند به کاهش درآمد افراد منجر شود، اما این تأثیر برای زنان و مردان متفاوت است و می تواند شکاف جنسیتی دستمزد را تحت تأثیر قرار دهد. در این پژوهش، اثر مازاد تحصیلات بر شکاف جنسیتی دستمزد با استفاده از داده های هزینه و درآمد خانوار در سال های ۱۳۹۶ و ۱۴۰۱ بررسی می شود. برای این منظور، از روش تطبیق تحقق یافته جهت محاسبه مازاد تحصیلات و مدل تجزیه آکساکا و بلایندر برای ارزیابی شکاف دستمزدی استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که زن بودن در هر دو بخش خصوصی و دولتی تأثیر منفی بر دستمزد دارد، اما این اثر در بخش خصوصی بسیار شدیدتر است. همچنین نتایج حاکی از آن است که با گذشت زمان، شکاف جنسیتی دستمزد در میان افراد دارای مازاد تحصیلات بیشتر از افراد دارای تحصیلات متناسب شده است؛ به طوری که در سال ۱۳۹۶ تبعیض جنسیتی دستمزد علیه زنان در نمونه دارای مازاد تحصیلات کم تر از نمونه دارای تحصیلات متناسب بوده است، اما در سال ۱۴۰۱ تبعیض جنسیتی دستمزد در میان افراد دارای مازاد تحصیلات بیشتر از افراد دارای تحصیلات متناسب شده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رمزارزها بر جریان خروج سرمایه از کشور و تبیین تجربیات کشورهای موفق در مدیریت این معضل انجام شده است. در شرایط کنونی اقتصاد کشور، رمزارزها به ابزاری برای انتقال سریع و غیرقابل پیگیری سرمایه تبدیل شده اند؛ مسئله ای که مشکلاتی مانند بی ثباتی در بازار ارز و انحراف نقدینگی از مسیرهای مولد اقتصادی را به دنبال داشته است. علل این وضعیت در ایران عمدتاً به ضعف نظارتی، شرایط اقتصادی نامساعد و بحران های سیاسی بازمی گردد. پیامدهای ناشی از این روند، افزون بر مشکلات اقتصادی، تهدیدات جدی برای امنیت اقتصادی و ملی کشور ایجاد کرده است. در این راستا، با توجه به تجربیات موفق دیگر کشورها، پژوهش حاضر بر ضرورت اقداماتی مانند تدوین قوانین جامع، ایجاد سازوکارهای نظارتی پیشرفته با بهره گیری از فناوری های نوین مانند بلاک چین و توسعه زیرساخت های قانونی برای رمزارز ملی تأکید می کند تا از این فناوری در راستای منافع ملی استفاده شود.

روابط تجاری روسیه و هند در سال های اخیر تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی و تغییر در اولویت های اقتصادی روسیه، به ویژه در واکنش به تحریم های غرب، به شدت گسترش یافته است. روسیه در مسیر تنوع بخشی به شرکای تجاری خود، هند را به عنوان یکی از مهم ترین مقاصد صادراتی خود برگزیده است. سهم هند از صادرات روسیه که در سال ۲۰۲۰ تنها ۱.۷ درصد بود، در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است. این رشد عمدتاً ناشی از صادرات گسترده انرژی، به ویژه نفت خام و مشتقات آن، بوده که تنها در سال ۲۰۲۳ ارزشی بالغ بر ۵۸ میلیارد دلار داشته است. در مقابل، واردات روسیه از هند رشد کمتری داشته و سهم آن از واردات روسیه در همین بازه زمانی فقط از ۱.۱ درصد به ۱.۹ درصد افزایش یافته است، که نشان دهنده عدم توازن در ترکیب تجاری دو کشور است. با وجود افزایش کل حجم تجارت دوجانبه که در سال ۲۰۲۳ به ۶۵.۷ میلیارد دلار رسید، ترکیب کالاهای مبادله شده بیانگر وابستگی شدید هند به منابع انرژی روسیه و وابستگی کمتر روسیه به کالاهای صنعتی هند است. صادرات هند به روسیه در سال ۲۰۲۳ حدود ۴.۳ میلیارد دلار برآورد شده که شامل کالاهایی چون ماشین آلات، داروها و تجهیزات صنعتی است. در مقایسه، صادرات روسیه به هند بیش از ۶۱ میلیارد دلار بوده و بر بخش انرژی متمرکز است. این روند گویای رویکرد روسیه به استفاده از بازار هند نه تنها برای تأمین ارز، بلکه به عنوان مسیر جایگزین برای دور زدن تحریم ها است.

زمینه و هدف: عللی مانند وجود تورم، اهمیت وجود سرمایه گذاری و افزایش تولید سبب شده امروزه مبحث ثمن شناور به عنوان وسیله ای کمکی وارد عرصه معامله های داخلی و بین المللی گردد. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی ثمن شناور در کنوانسیون بیع بین المللی کالا1980 وین،  حقوق ایران، عراق و انگلستان است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد قراردادهای فروش بین المللی کالا، 1980 یک قانون یکسان برای فروش بین المللی کالا ایجاد می کند. با این حال، یکنواختی متن گامی ضروری؛ اما ناکافی برای دستیابی به یکنواختی حقوقی ماهوی است، چون که تدوین و تصویب یک متن قانونی یکسان هیچ تضمینی برای کاربرد یکسان بعدی آن در عمل ندارد. نتیجه: نتایج پژوهش نشان می دهد که  بر همین اساس، ثمن شناور در حقوق کشورهای عراق و انگلستان برخلاف کشور ایران پذیرفته شده است. همچنین باید عنوان نمود که نمی توان عدم تعیین ثمن به نحو مقطوع را همیشه سبب غرری بودن معامله و بطلان آن دانست.

هدف: بررسی تأثیر غیرخطی اقتصاد دیجیتال بر شکاف درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران طی دوره زمانی 1400-1369.   روش: برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از رویکرد رگرسیون آستانه ای بهره گرفته می شود.   یافته ها: یافته ها نشان می دهند اقتصاد دیجیتال تأثیر غیرخطی بر شکاف درآمد خانوارهای شهری و روستایی دارد. به نحوی که قبل از رسیدن به حد آستانه، اقتصاد دیجیتال شکاف درآمد خانوارهای شهری و روستایی را کاهش می دهد؛ اما، پس از عبور از آستانه 48 درصدی، اقتصاد دیجیتال به افزایش شکاف درآمد خانوارهای شهری و روستایی می انجامد.   نتیجه گیری: در مراحل اولیه توسعه اقتصاد دیجیتال، روستاییان با بهره گیری از اقتصاد دیجیتال قادر به به کارگیری فناوری پیشرفته به منظور تولید کالا و خدمات هستند که به نوبه خود افزایش کارآیی تولید محصولات کشاورزی و کاهش شکاف درآمد خانوارهای شهری و روستایی را در پی دارد. اما، پس از عبور اقتصاد دیجیتال از سطح آستانه، سواد بالای دیجیتال افراد شهری و توسعه نابرابر زیرساخت های اقتصاد دیجیتال در مناطق شهری و روستایی به رشد بیشتر بخش های صنعت و خدمات نسبت به بخش کشاورزی منجر می شوند که پی آمد آن افزایش شکاف درآمد خانوارهای شهری و روستایی است. بنابراین، لازم است با توسعه زیرساخت های اقتصاد دیجیتال در مناطق روستایی و بهبود سواد دیجیتال روستاییان از رشد اقتصاد دیجیتال برای کاهش شکاف درآمد خانوارهای شهری وروستایی بهره گرفت.

مقدمه: یکی از ایده های نوظهور و نوپا در حیطه روانشناسی سلامت تحصیلی، سبک زندگی تحصیلی سلامت محور است که چارچوب ارزشمندی جهت اطلاع از شرایط انگیزشی/هیجانی/رفتاری یادگیرندگان فراهم می آورد. پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل سبک زندگی تحصیلی سلامت محور بر اساس انگیزش ورزشی با نقش تعدیل کنندگی شبکه های اجتماعی انجام شد. روش کار: پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی و از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا در سال 1399-1400به تعداد 10855 نفر بود که حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 373 نفر محاسبه گردید. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه رفتارهای سبک زندگی تحصیلی سلامت محور صالح زاده و همکاران ، پرسشنامه انگیزش شرکت در فعالیت های ورزشی دیوید مارکلند و پرسشنامه استفاده از شبکه های اجتماعی خدایاری، دانشور حسینی و سعیدی بود. نتایج: یافته های پژوهش نشان داد که انگیزش ورزشی بر سبک زندگی تحصیلی سلامت محور تأثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی تحصیلی سلامت محور تأثیر معناداری ندارد و شبکه های اجتماعی در تبیین رابطه بین انگیزش ورزشی و سبک زندگی تحصیلی سلامت محور دانشجویان نقش تعدیل کنندگی ندارد یافته های پژوهش نشان داد که انگیزش ورزشی بر سبک زندگی تحصیلی سلامت محور تأثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی تحصیلی سلامت محور تأثیر معناداری ندارد و شبکه های اجتماعی در تبیین رابطه بین انگیزش ورزشی و سبک زندگی تحصیلی سلامت محور دانشجویان نقش تعدیل کنندگی ندارد نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر می توان بیان کرد که انگیزش ورزشی راهکار ارزشمندی برای دستیابی به رفتارهای ارتقاء دهنده سبک زندگی تحصیلی سلامت محور و قابل تعمیم به محیط تحصیلی جهت انطباق و سازگاری با چالش های تحصیلی است .

زمینه و هدف: محاربه از مهم ترین جرائم حدی در فقه اسلامی است که در آیه ۳۳ سوره مائده به آن اشاره شده است. در فرضی که محارب مرتکب قتل یا جرح شود، سؤال از تقدم و تأخر مجازات قصاص و حد محاربه، همچنین اختیارات حاکم شرع، محل اختلاف میان فقهای امامیه است. در فرضی که محارب مرتکب قتل یا جرح گردد، بحث های دامنه داری پیرامون چگونگی اجرای حد و نحوه جمع میان حدود و قصاص شکل گرفته است. مسأله اصلی این است که آیا در صورت ارتکاب قتل توسط محارب، امام یا حاکم شرع همچنان در اجرای حدود اربعه مخیر است یا آنکه مجازات قتل تعیّن می یابد. مواد و روش ها: در این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی عمل شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: این مقاله با بررسی آرای فقهای امامیه از متقدمان تا متأخران، سه دیدگاه عمده را تحلیل کرده است. اول، تخییر مطلق حاکم حتی در فرض قتل. دوم، تعیّن قتل در صورت قتل توسط محارب و سوم، تفصیل بین قتل به قصد مال و غیر آن. سپس به تطبیق این نظرات با مواد ۲۸۳ تا ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به صورت تطبیقی و مشروح پرداخته و نشان داده است که قانون گذار جمهوری اسلامی ایران، نظریه تخییر را پذیرفته و با فقه متأخر هماهنگ عمل کرده است. این مقاله نشان می دهد که مبنای قانون در این زمینه، به درستی بر تفکیک میان حق الناس (قصاص) و حق الله (حد محاربه) استوار شده و انسجام قابل قبولی میان فقه و قانون حاصل شده است.

رشد نرخ بهره می تواند سودآوری شرکت ها را افزایش داده، بهبود کارایی عملیاتی و حاشیه سود را تشویق کرده و سبب افزایش قیمت و بازده سهام شود. همچنین، افزایش نرخ بهره می تواند به تعادل مجدد پرتفوی و افزایش تقاضای سهام کمک کند. لذا هدف مطالعه بررسی اثر نرخ بهره و نرخ شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بوده که در بازه 1388 الی 1403 با استفاده از رویکرد رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجک صورت می گیرد. نتایج تجربی نشان می دهد که عدم قطعیت نرخ بهره رابطه معنادار و تأثیر مثبت بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در تمام چارک ها دارد،این تأثیر در چارک های اولیه قوی تر است، اما با گذشت زمان کاهش می یابد . مقایسه موجک های دابچیز و هار نشان می دهد که تفاوت میانگین خطای مربعات بین این دو موجک از نظر آماری معنادار نیست. تحلیل بوت استرپ نشان داد که تفاوت میانگین خطای مربعات بین این دو موجک و مقدار پی نشان دهنده عدم تفاوت معنادار است. در نهایت پیشنهاد بر این است که سرمایه گذاران با هدف بلند مدت، باید بیش از تغییرات نرخ بهره به عملکرد شرکت ها توجه داشته باشند.

تعیین سبد بهینه ای از سهام در بورس اوراق بهادار جهت سرمایه گذاری های علمی و مهندسی شده از اهمیت بالایی برخوردار بوده و امروزه سرمایه گذاران در بورس های سراسر دنیا چنین هدفی را دنبال می کنند.از این جهت روش های مختلفی در راستای ایجاد سبد بهینه سهام پیشنهاد و عملیاتی شده است. هدف از این پژوهش انتخاب پرتفوی بهینه سهام با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری ملخ و مقایسه آن با مارکویتز در بورس اوراق بهادر تهران است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی از نوع پس رویدادی است و یک پژوهش کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری شامل کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1399 بوده و نمونه ی پژوهش شامل 16 شرکت فعال تر بورس در طی دوره ی تحت بررسی می باشد. اطلاعات مالی شرکت های نمونه به روش اسنادکاوی در محیط اکسل استخراج و پس از تلخیص جهت تحلیل به منظور تعیین سبد بهینه سهام به روش های الگوریتم ملخ و مارکویتز استفاده شده است .نتایج نشان داد بر اساس کمترین ریسک، الگوریتم ملخ نسبت به مدل مارکویتز کاراتر است. لذا پیشنهاد می شود ، تشکیل سبد بهینه سهام برای سرمایه گذاران بر اساس الگوریتم ملخ انجام پذیرد.

بروز ریسک های متعدد در سطح داخلی و بین المللی موجب می شود که از سویی نیاز به سیاست گذاری جهت مقابله با این ریسک ها برای سیاستگذار و از سوی دیگر، تغییر در پورتفوی بهینه برای سرمایه گذار بیشتر احساس شود. به علاوه در طی این شرایط، یافتن دارایی امن اهمیت زیادی پیدا می کند.  هدف از مطالعه حاضر یافتن دارایی های امن و بررسی انتقال ریسک میان دارایی ها در حضور ریسک ژئوپلیتیک است. از این رو، در این مطالعه انتقال ریسک بین دارایی های طلا، دلار، بیت کوین و شاخص کل در حضور ریسک ژئوپلیتیک در دوره زمانی ۲۰۲۱/۸/۲ لغایت ۲۰۲۳/۱۰/۲۱ و با استفاده از رهیافت TVP-VAR به منظور شناسایی دارایی امن پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که دارایی طلا به عنوان امن ترین دارایی پورتفوی بوده و توانسته است بر کل شبکه و دیگر دارایی های پورتفوی اثرگذار باشد.

هدف: شهرسنندج به دلایلی از جمله رشد جمعیت، مهاجرت و افزایش حاشیه شینی یکی از شهرهایی بوده است که مسکن مهر در دو منطقه شهری_دگران و بهاران_ آن به اجرا درآمده است. در این پژوهش با در نظر داشتن رویکردهایی عدالت فضایی سعی در ارائه تحلیلی از وضعیت این مناطق داشتیم. مفروضه اصلی چین است که عدالت فضایی متحقق نشده است و زیست شهری در این مناطق به حاشیه رانده شده است. بررسی وضعیت مسکن در شهر سنندج یکی از مهمترین مسائل این شهر محسوب می شود و این امر چالش هایی را برای مدیران و برنامه ریزان شهری، ساکنان و مالکین ایجاد نموده است. مسکن مهر سنندج با ظرفیت ۷۶۰۰ واحد (در بهاران سطح 43/5 هکتار احداث شده و طول کل خیابان های 20 و 14 متری آن 6410 متر است و تراکم خیابان در این پروژه 147/3 متر) درصدد ایجاد فضایی برای شهروندان بود که بتواند مشکلات و مسائل شهری به ویژه مسکن را حل نماید. این پروژه، وضعیتی را ایجاد کرده است که صرفا نمی توان از لحاظ آماری و کمی بدان نگاه کرد. نگاه به این پروژه از سوی ذی نفعان یکی از مهمترین راه هایی است که بتوان به چگونگی عملکرد مدیران و برنامه ریزان، پیمانکاران و ذی مدخلان نگریست و دستاوردهای این پروژه را مورد ارزیابی قرار داد. این امر، نشان می دهد که ساکنان، چه برداشت ها و مواجهاتی در برابر سیاست ها و راهبردهای اتخاذ شده داشته اند. نظر آنها در مورد دسترسی به امکانات، نوع ساخت، فضا و... تعیین کننده این امر است که عدالت فضایی در شهر سنندج به چه شیوه بر وضعیت زیسته ی ساکنان آن تاثیر دارد. مفروضه بنیادین این پژوهش چنین است که فضای کافی و مناسب از مهمترین نکته هایی بوده است که در طرح مسکن مهر سنندج نادیده گرفته شده است. نحوه ی معماری و ساخت و سازها در این محدوده ها حاکی از فضای نامناسب، عدم توجه به زیرساخت ها، و تمرکز بر روی بیشترین استفاده از زمین بوده است و این امر در مقایسه با نواحی دیگر شهری نابرابر می باشد. با این مفروضه، پژوهش حاضر در صدد برساخت منازعه ی نهادی ساکنان با سیاست ها و راهبردهای اتخاذ شده در مسکن مهر سنندج است.روش :روش پژوهش، روش اتنوگرافی نهادی است. داده های این پژوهش، مستخرج از تجربیاتی که در کشاکش روابط نهادی شکل گرفته و متون نهادی ای به مثابه اِعمالِ سیاست های از بالا بوده اند. از نمونه گیری هدفمند برای گزینش افراد مورد مصاحبه و از نمونه گیری نظری برای تشخیص تعداد افراد، تعیین محل داده های مورد نیاز و یافتن مسیر پژوهش استفاده شده است. برای تفسیر تجربیات مصاحبه شوندگان از تحلیل مضمونی و مدل امیک استفاده شده تا براساس آنها و با دستاویزقرار دادنشان در بستر و موقعیت بومی به خوانشی انتقادی از تجربیات شکل گرفته نائل شد. مصاحبه ها با ۳۰ نفر از شهروندان ساکن مسکن مهر واقع در شهرک بهاران سنندج انجام شده است. همچنین متون نهادی مربوط  به طرح مسکن مهر (طرح ها، آمار و اطلاعات، سایت مربوط به این نهاد های دخیل و...) واکاوی، مورد تحلیل و نقد قرار گرفته است.یافته ها: نتایج نشان می دهد که تنوع  و تناقضات فرهنگی جمعیتی ناشی از مهاجرت بی رویه و ازدحام آپارتمان ها مسائلی را به وجود آورد که این زیست شهری را به مخاطره بیاندازد. طبقات زیاد وشلوغی واحدها، سبب این ازدحام شده و محیطی ناآرام را ایجاد نموده است. در بعد اجتماعی و فرهنگی همچنین می توان به وجود تعارضات گروهی، عدم تعلق مکانی و کاهش اعتماد اجتماعی در این مناطق اشاره نمود. نتایج در قالب مقولات ثانویه تعارضات اجتماعی ساکنان و ازدحام جمعیتی، کمبود امنیت اجتماعی و روانی، عدم مشارکت و اعتماد نهادی و ضعف امکانات و بی توجهی به بافت فضایی نشان از آن دارد که عذالت فضایی نه تنها متحقق نشده است بلکه زیست ناپایداری را برای ساکنان رقم خورده است. تحلیل مصاحبه ها در این بعد، دریچه ای از مسائل را نشان می دهد که با مقوله ثانویه کاهش امنیت اجتماعی و روانی در این مناطق می توان آن ر امورد بحث قرار داد. به دلایل زیادی از جمله وجود افراد مجرد و معتادین و خانواده های شلوغ و... این مناطق ناامن شده و این مورد بیشترین تاثیر را بر روی زیست زنان و کودکان داشته است. اما در ارتباط با نهادهای ذی ربط از جمله شهرداری تحلیل مقولات ناشی از مصاحبه ها نشان می دهد که مشارکت و اعتماد بین ساکنان و نهادها وجود دارد. باری؛ آنچه بیشتر در مورد عدالت فضایی مورد بحث قرار گرفت مربوط به ضعف امکانات و بی توجهی به بافت فضایی ای این مناطق است. دوری از مراکز بهداشتی و درمانی، حمل و نقل عمومی نامتناسب، فقدان کاربری ورزشی، فقدان فضای سبز و کاربری تفریحی و عدم ساماندهی زباله ها مهمترین مقولاتی هستند که نشان می دهند امکانات این مناطق به حدی نیست که بتوان زیست پایداری در این مناطق داشت و بتوان بر وجود عدالت فضایی و به مراتب، عدالت اجتماعی صحه بگذارد.نتیجه: خدمات شهری در معنای عام خود می تواند بسیاری از فعالیت های خدماتی و عمومی مورد نیاز برای اداره امور شهری این مناطق و کاهش بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی را جبران نمایند. لذا توجه نهادی و مشارکت نهادهای ذی ربط در این زمینه مهترین راهکار ارتقای عدالت فضایی و بالا بردن زیست شهری در این مناطق است.

در رویکرد توسعه میان افزا پیشنهاد می شود که به جای زیر ساخت و ساز بردن زمین های حاشیه ای شهرها، اراضی خالی و اراضی بافت تخریبی مانده ی درون شهری هدف توسعه قرار گیرند. با توجه به این مهم، در این مقاله سعی شده است به شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه ی میان افزای شهر زابل با استفاده از تکنیک چانگ پرداخته شود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش انجام، توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی های پیمایشی (میدانی) است. جامعه آماری برای شناسایی موانع توسعه میان افزا شامل کلیه ساکنان شهر زابل در سال 1401 می باشد که حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران، 384 نفر محاسبه شد. روش نمونه گیری، تصادفی هدفمند بوده و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 80/0 محاسبه گردید. با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای (t-test) در نرم افزار آماری SPSS موانع شناسایی و همچنین برای اولویت بندی موانع پیش رو، اطلاعات و داده های موردنیاز از طریق واقعیت های موجود شهر مذکور و پرسشنامه که از 20 کارشناس مرتبط تهیه شد، سپس با استفاده از تکنیک چانگ (AHP- FUZZY) داده ها و اطلاعات مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد مهم ترین مانع اجرای طرح توسعه میان افزای شهر زابل، شاخص اقتصادی با وزن نهایی (483) می باشد.

زمینه و هدف: نوسانات ارزی در ایران در طی دو دهه اخیر بسیار شدید بوده و زندگی فعالان اقتصادی و عموم مردم را شدیداً تحت تأثیر قرار داده است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارت ناشی از نوسانات شدید ارزی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر فقهی قواعدی چون قاعده لاضرر بیانگر مسئولیت مدنی دولت است هرچند قاعده احسان می تواند به معنای عدم مسئولیت دولت تعبیر شود. دولت به دلیل وظیفه نظارت بر کنترل ارز از یک سو و تأثیر شدید نوسانات ارز بر زندگی عموم جامعه از سوی دیگر، در برابر نوسانات ارزی در قبال جامعه مسئولیت مدنی دارد. مبانی مسئولیت مدنی دولت و دستگاه های نظارتی در نوسانات ارزی نظریه تقصیر، نظریه خطر و تضمین حق است. اما این تمام واقعیت نیست. نتیجه: نوسانات شدید ارز در ایران صرفاً تحت تأثیر سیاست های مالی و ارزی بانک مرکزی نیست. متغیرهای دیگر چون تحریم ها یکی از عوامل اصلی افزایش سریع و ناگهانی ارز محسوب می شود. بر همین اساس ایجاد رابطه سببیت میان دولت و خسارت ناشی از نوسانات ارز به سادگی میسر نیست. در ایران علیرغم پیش بینی برخی موقعیت های خاص در قوانین مصوب که مسئولیت دولت را منطبق با تئوری های تقصیر یا خطر پذیرفته است؛ در بسیاری از موارد با خلاء قانونی مواجه است

اخلاق یک امر مهم و نیاز ضروری برای همه جوامع بشری بوده و تا کنون در حوزه اخلاق نظری و عملی دیدگاه های مختلفی از سوی هریک از اندیشمندان و اخلاق پژوهان شرقی و غربی ارائه شده است. اندیشمندان اسلامی نیز به این امر اهتمام ویژه داشته و رسالت اصلی دین را پرورش انسان ها در حوزه اخلاق می دانند. از جمله این اندیشمندان علامه محمدباقر مجلسی است. ایشان داعیه دار «طرح اخلاقی نقلی» با بهره گیری از آموزه های وحیانی است و در کتا ب ها و نگاشته های خویش به اخلاق عنایت بسیار داشته است. ازاین رو در جهت دستیابی به دیدگاه های اخلاقی ایشان، این پژوهش با رویکرد تحقیقی تحلیلی و با مطالعه آثار وی در پی پاسخ به این سؤال است که نظریه اخلاقی علامه مجلسی چیست؟ و چه تأثیری در حوزه اخلاق کاربردی و عملی دارد؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که نظریه اخلاقی ایشان نظریه ای تلفیقی است که شامل هر سه نظریه اصلی مطرح در اخلاق هنجاری می شود و می توان آن را یک «کلان نظریه» دانست. این مطلب مهم ترین جنبه ابداعی و نوآورانه در نظریه ایشان است. اما مهم تر آنکه نظریه علامه مجلسی در تمام حوزه های اخلاق کاربردی و عملی، از جمله اخلاق فردی، اجتماعی، محیط زیست و اخلاق خدایی اثرگذار است. در واقع نظریه ایشان برخلاف دیگر نظریات مطرح، به ویژه نظریات مطرح در جهان غرب که خالی از هر نوع اخلاق خداباور هستند، تمام ارتباطات اخلاقی انسانی (ارتباط با خود و با دیگری و مهم تر از همه با خدا) را پوشش می دهد.

اکوفمینیسم شاخه ای از پژوهش های فمینیستی است که ارتباط میان زن و زمین را بررسی می کند که این بررسی، عمدتاً یکپارچه نیست و مانند فمینیسم، متکثّر و متنوّع است؛ اما باور مشترک میان اکوفمینیست های مختلف، استثمار زن و زمین از طرف نظام مردسالار حاکم را تأیید می کند. در این پژوهش به روش تحلیل کیفی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، تلاش کرده ایم به خوانش اشعار فروغ فرخزاد و سعاد الصباح بر مبنای مؤلفه های شاخص اکوفمینیسم بپردازیم و نشانه های آن را در اشعار این دو شاعر، استخراج، طبقه بندی، مقایسه و نقد کنیم. یافته های پژوهش نشان می دهد در اشعار فروغ فرخزاد و سعاد الصباح، تشبیه زنان به گیاهان بسامد چشمگیری دارد که بخشی از این تشبیهات، ریشه در فرهنگ و جغرافیا دارد؛ اما بخشی دیگر، دارای سویه های انتقادی است؛ به گونه ای که هر دو شاعر زن به صراحت یا به شکل تلویحی، نظام مردسالار را در استثمار زمین و زن مورد انتقاد خود قرار می دهند. در نهایت، نگرانی های این شاعران زن شرقی در قبال طبیعت، باعث شده بخشی از شعر آن ها، قابلیت خوانش با شاخصه های جریان اکوفمینیسم را داشته باشد. البته در بررسی نمونه ها نقاط افتراق این دو شاعر هم به چشم می آید. فروغ فرخزاد و سعاد الصباح به شکلی منحصربه فرد و شخصی ارتباط زن و طبیعت را بازتاب داده اند.