درخت حوزه‌های تخصصی

  هدف از مقاله حاضر بررسی رابطه بین فرهنگ حاشیه نشینی و هویت ملی با تکیه بر نظریه استعمار داخلی مایکل هکتر است و از لحاظ روش، در زمره پژوهش های کمی قرار دارد. داده های پژوهش به وسیله پرسشنامه و با حجم نمونه 330 نفر و با روش نمونه گیری مطبق، جمع آوری شده است. جامعه آماری مردم مناطق حاشیه نشین شهر زنجان می باشند. طبق یافته های پژوهش هرچه میزان درک حاشیه نشینان از نابرابری اقتصادی افزایش یابد، از میزان تعلق به هویت ملی آنان کاسته می شود. همچنین هرچه میزان درک حاشیه نشینان از نابرابری سیاسی و اقتصادی بالا باشد، میزان هویت یابی قومی آنان کاهش می یابد. هرچه میزان درک حاشیه نشینان از نابرابری سیاسی و اقتصادی افزایش می یابد، میزان و ظرفیت خشونت سیاسی در آنان نیز افزایش می یابد. با توجه به نتایج رگرسیون، احساس نابرابری اقتصادی اثرگذارترین عامل در هویت یابی ملی و قومی است.

در حال حاضر تسری جریان ها و برنامه ریزی های مالی و نگرش های پولی با مؤلفه های چندگانه بر تجربیات اجتماعی و زندگی روزمریه مردم، مطالعیه جامعه شناسانیه پول را تبدیل به امری ضروری کرده است و باوجود آنکه در جوامع الکترونیکی شکل مادی پول از بین می رود، نیاز است تا چیستی و چگونگی معنای اجتماعی پول برای مردم بازاندیشی شود. این مقاله با هدف بررسی نگرش پولی شهروندان تهرانی سعی دارد باتوجه به نظریه های زیمل، اینگهام و زلیزر عوامل مؤثر بر نگرش های پولی را در ارتباط با متغیرهای جنس، سن، تحصیلات، وضعیت تأهل، سطح رفاه، جایگاه دینداری، مواضع فکری و سیاسی، میزان رضایت از زندگی، میزان موفقیت و دوران کودکی بسنجد. روش پژوهش کمّی همراه با تکنیک پیمایش در مقیاس تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی لی و فورنهام است که عامل آینده نگری پولی به مقیاس اضافه شد. یافته های تحلیل عاملی نشان می دهد که شش عامل بازنمایی موفقیت، نمایش قدرت و منزلت، نگرانی و بی اعتمادی، بی سوادی پولی، مدیریت و برنامه ریزی مالی و آینده نگری پولی، نگرش پولی جامعیه هدف را می سازند؛ درنهایت نتایج گویای آن است که تأمین رفاه و رضایت از زندگی، آرامش و امنیت، رنج بی نهایت و لذت تام معنای اجتماعی پول برای مردم است. پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این نگرش نیز، پولی شدن فزایندیه جامعه، سرمایه سازی ازطریق تبدیل پول به کالاهای با دوام، ارزش سازی به واسطیه خلق ارزش برای کالاهای بی ارزش و تراژدی فرهنگ با تقلیل ارزش های کیفی به ارقام است.

هدف: این مقاله به بررسی نقش هوش مصنوعی در رسانه های نوین و تأثیر آن بر ترویج دین باوری می پردازد. هدف اصلی تحقیق، تحلیل فرصت ها و چالش های مرتبط با استفاده از هوش مصنوعی در انتشار محتوای دینی و بررسی تهدیدهای احتمالی مانند سانسور الگوریتمی است.روش شناسی پژوهش: تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع علمی داخلی و بین المللی انجام شده است. داده ها و اطلاعات به روز مرتبط با موضوع جمع آوری و بر اساس رویکردهای تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته اند.یافته ها: نتایج نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند نقش مؤثری در تولید و توزیع محتوای مذهبی ایفا کند و از طریق تحلیل رفتار کاربران در رسانه های اجتماعی، محتوای دینی خلاقانه و تعاملی تولید شود. در عین حال، خطراتی مانند سانسور الگوریتمی و تحریف اطلاعات مذهبی وجود دارد که می تواند تهدیدی برای آزادی مذهب و بیان در فضای آنلاین باشد.بحث و نتیجه گیری: استفاده از هوش مصنوعی در رسانه های مدرن می تواند به گسترش دین باوری کمک کند، اما این امر نیازمند نظارت دقیق و چارچوب های اخلاقی است تا از تهدیدات احتمالی جلوگیری شود. در نهایت، هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار نوین، همزمان با ایجاد فرصت های جدید برای تبلیغ دین، چالش هایی نیز به همراه دارد که باید به طور کامل مدیریت شود.

مقدمه: یکی از دشواری های نظام های حقوقی که دارای آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعددی است و بر وضعیت کلی کسب وکار تأثیر می گذارد، خوداجرانشدن قراردادها است که تحت تأثیر هزینه های گزاف مبادله وارده به طرفین درگیر در رابطه قراردادی و اشخاص ثالث مرتبط با آن، نظام های حقوقی و اقتصادی را از فرآیندهای توسعه ای دور می سازند. هزینه های مبادله بخش مهمی از منابع سازمان های مجری نهادهای مختلف را به خود اختصاص می دهند و از این طریق سبب کاهش کارایی می شوند. روش ها: این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی به بررسی تأثیر هزینه مبادله بر ناکارآمدی سازمان ها در مسیر توسعه نظام خوداجرای قراردادها می پردازد و برای این منظور ضمن مطالعه منابع کتابخانه ای، نتایج گزارش های بانک جهانی را به همراه ظرفیت های قانون اساسی و قوانین برنامه توسعه مطالعه می کند. یافته ها : ازجمله اقلام هزینه مبادله تأثیرگذار در مسیر توسعه نظام خوداجرای قراردادها، نرخ تورم، هزینه های ارتباطات، اندازه حمایت از حقوق مالکیت و هزینه های ناشی از جمع آوری اطلاعات و ملزومات است. در عین حال هزینه مبادله در سطوح مختلفی بر کارکرد سازمان ها و اجرای  قراردادها تأثیر می گذارند که متناسب با سطح تعامل میزان آن ها می تواند متفاوت باشد. میزان حمایت کنندگی محدود از قرارداد توسط ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی و نیز روندهای رسیدگی شکلیِ نه چندان کارآمد برای اجرای اجباری قراردادها در کنار حقوق مالکیت غیرتضمین کننده، همگی از موانع توسعه نظام خوداجرای قراردادها محسوب می شود. اگر ساختارهای اجرای قهری قرارداد کارآمد نباشند و با تحمیل هزینه های گوناگون مبادله به ذی نفع قرارداد، تمسک به سازوکارهای قضایی یا داوری را پرهزینه کنند، انگیزه های لازم برای نقض تعهدات قراردادی را برای متعهدله فراهم می کنند و گاهی اوقات بر روند صلح و سازش نیز تأثیر می گذارند، زیرا متعهد با مشاهده فرآیندهای رسیدگی طولانی و پر پیچ وخم، ترجیح می دهد با افزایش هزینه های متعهدله، وی را به توافقی به صرفه تر قانع سازد. همچنین اگر نظام حقوق مالکیت نتواند از اموال و دارایی های شهروندان حفاظت کند یا آنکه با دشوار کردن قانونی شدن و ثبت مالکیت آن ها بر اموال و دارایی های مشروعشان، مانع شفافیت اطلاعاتی شود، هزینه مبادله دسترسی به اطلاعات را افزایش داده و مجدداً بر خوداجراشدن قرارداد تأثیر می گذارد. به همین علت است که مسئله هزینه مبادله در توسعه یک امر حقوقیِ دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مختلف، اهمیت می یابد. خاصه آنکه مجری نهادهای رسمی یعنی قوانین و مقررات نیز، همانا سازمان هایی هستند که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در مسیر اجرای قراردادها نقش آفرین هستند. لذا یکی از الزام های بهبود کارکردهای سازمان ها، کاهش هزینه های مبادله است که به ارتقای وضعیت کارایی آن ها نیز منتهی می شود و از این طریق بر توسعه نظام خوداجرای قراردادها تأثیر می گذارد. درنتیجه قرارداد، به عنوان حلقه ای از زنجیره فعالیت های اقتصادی، می تواند با کارکرد کارآمد خود، وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد. درعین حال، گاه سازمان ها نیز خود موجد هزینه های مبادله هستند و به شیوه های مختلف در مسیر خوداجراشدن قرارداد، موانعی ایجاد می کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین برنامه توسعه در کنار اجرای صحیح الزام های برآمده از آن ها، می توانند نقش مهمی در کاهش هزینه های مبادله و کارآمدی نظام خوداجرای قراردادها ایفا کنند. مانند اینکه اصل 22 قانون اساسی، مال، حقوق و مسکن اشخاص را مصون از تعرض اعلام کرده است. همچنین اصل 34 همین قانون به دادخواهی و مراجعه به نظام قضایی به عنوان یکی از حقوق مسلم هر فرد اشاره کرده است و اصل 40 قانون اساسی نیز صراحتاً اعلام کرده که هیچ کس حق ندارد اعمال حق خود را وسیله اضرار به سایرین قرار دهد. حال در پرتو این اصول تبیین کننده، قوانین عادی ما نیز لازم است هم راستا با آن ها، احکامی را بیان کنند که تحقق اهداف اصول متعدد قانون اساسی را عملی کنند. ازجمله مهم ترین قوانین عادی در نظام حقوقی ایران که نقش مهمی در توسعه ازجمله توسعه نظام خوداجرای قراردادها دارند، قوانین برنامه توسعه پنج ساله هستند. نتیجه گیری : قانون اساسی، به عنوان یک نهاد رسمی و قانون مادر، زیرساخت های لازم برای توسعه نظام خوداجرای قراردادها را تبیین کرده است. ازجمله در اصول مختلف این قانون، به موضوع هایی پرداخته که در این مسیر راهگشا هستند. قوانین برنامه توسعه نیز به عنوان یک قانون عادی و نهاد رسمی، نقش مهمی در کاهش هزینه های مبادله و متعاقباً توسعه نظام خوداجرای قراردادها دارند و با تبیین مقرراتی که شاخص های توسعه کسب وکار را ارتقا می دهند، به خوداجراشدن قراردادها کمک می کنند.  

سازمان بهداشت جهانی در ژانویه سال 2020 گسترش کووید-19 را به عنوان یک فوریت بهداشت عمومی اعلام کرد و در مارس سال 2020 این وضعیت را به عنوان یک بیماری دنیاگیر شناسایی کرد [1]. پس از اعلام رسمی ظهور موارد کووید-19 در ایران و در پاسخ به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سامانه تلفنی 4030 در هشتم اسفند سال 1398 برای ارائه خدمات پزشکی جهت رفع نیازهای مرتبط با کووید-19 راه اندازی شد. این سامانه دارای چندین شاخه بود که به پرسش های مردم درباره علائم، سیر، پیشگیری، درمان و اخبار مربوط به کووید-19 پاسخ می داد. یکی از این شاخه ها به پرسش های مردم درباره سلامت روان می پرداخت (می پردازد) و همه می توانستند با شماره تلفن 4030 تماس بگیرند تا از مشاوره با یک فرد حرفه ای در زمینه سلامت روان برخوردار شوند.

اهداف ناسازگاری در زوج های جوان و عدم حل آن، از علل اصلی جدایی عاطفی و طلاق است که طبعات شخصی و اجتماعی زیادی دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر همدلی عاطفی، انطباق پذیری، نارسایی هیجانی و کارکرد زوجی در زوج های جوان ناسازگار بود. مواد و روش ها در این پژوهش کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده، از طرح تحقیق دو گروهی همراه با پیش آزمون و پس آزمون همراه با یک پیگیری 6 ماهه استفاده شد. نمونه پژوهش از میان زوج های جوان ناسازگار شهرستان یزد بود که در سال 1402 به مراکز مشاوره و طلاق این شهر مراجعه کرده بودند. باتوجه به معیارهای ورود براساس روش نمونه گیری تصادفی ساده 52 زوج (104 نفر) انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (ACT) و کنترل قرار گرفتند. شرکت کنندگان پیش از اجرای مداخله و پس از آن به وسیله ابزارهای «پرسش نامه همدلی مهرابیان و اپستین (EES)، پرسش نامه انطباق پذیری و همبستگی اولسون (FACES-III)، پرسش نامه نارسایی هیجانی تورنتو (TAS-20) و پرسش نامه کارکرد زوجی اینریچ (ECS)» مورد سنجش قرار گرفتند. گروه آزمایش پروتکل مشخص درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به صورت 8 جلسه 60 تا 90 دقیقه ای در هر هفته دریافت کردند. گروه کنترل نیز توسط مجری طرح، در هر هفته پیگیری شد اما پروتکل درمانی خاصی برای آن ها اجرا نشد و بعد از مرحله پیگیری، پروتکل درمان برای آن ها نیز اجرا شد. درنهایت داده ها به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 29 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نتایج تحلیل کواریانس نشان داد بین میانگین نمرات گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای همدلی عاطفی، انطباق پذیری، نارسایی هیجانی و کارکرد زوجی در مراحل پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری وجود داشت (01/P<0). به طور مشخص، زوج هایی که در گروه آزمایش و تحت مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) قرار گرفتند، پس از پایان مداخله افزایش معناداری در میزان همدلی عاطفی و بهبود در انطباق پذیری و کارکرد زوجی نشان دادند، درحالی که میزان نارسایی هیجانی آن ها به طور معناداری کاهش یافت. نتیجه گیری براساس نتایج به دست آمده، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) می تواند به عنوان یک رویکرد مؤثر برای افزایش همدلی عاطفی، کاهش نارسایی هیجانی و بهبود انطباق پذیری و کارکرد زوجی در زوج های جوان ناسازگار مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، پیشنهاد می شود مراکز مشاوره و مراکز پیشگیری از طلاق از این رویکرد درمانی برای ارتقای کیفیت روابط زوجین و کاهش تعارضات زناشویی بهره مند شوند.

زمینه: رفتارهای خود آسیب رسان در بین نوجوانان به ویژه در ارتباط با فضای مجازی، در سال های اخیر شایع است و مشکلات متعددی را ایجاد کرده است؛ بنابراین بررسی این موضوع و تلاش برای ارتقای نوجوان، نیازمند درک جامع و عمیقی از رفتارهای خود آسیب رسان در فضای مجازی، متناسب با شرایط محیطی و فرهنگی هر کشور است. اگرچه در طول سال گذشته، افزایش رفتارهای خود آسیب رسان در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است، اما تحقیقات بسیار کمی در مورد این موضوع حیاتی در ایران وجود دارد. هدف: پژوهش حاضر باهدف طراحی الگوی عوامل مؤثر بر رفتارهای خود آسیب رسان در فضای مجازی: یک مطالعه آمیخته اکتشافی انجام شد. روش: این پژوهش با رویکرد آمیخته (کمی و کیفی) و به شیوه اکتشافی در دو فاز انجام شده است. در فاز اول (بخش کیفی)، به منظور شناسایی رفتارهای خود آسیب رسان در فضای مجازی، از روش سه سویه سازی استفاده شد. جامعه آماری این بخش شامل خبرگان حوزه های درمان اختلال های روان شناختی ناشی از فضای مجازی، شامل روان شناسان، مشاوران و متخصصان مرتبط در سطح شهر تهران بود. نمونه گیری به روش هدفمند انجام شد و داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری گردید. تجزیه وتحلیل داده های کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد و نتایج حاصل برای طراحی ابزار اولیه (پرسش نامه) مورد استفاده قرار گرفت. در فاز دوم (بخش کمی)، ابزار طراحی شده بر اساس نتایج بخش کیفی شامل پرسش نامه ای با محوریت اطلاعات فردی و رفتارهای خود آسیب رسان در فضای مجازی بود که به صورت آنلاین در سراسر ایران توزیع شد. جامعه آماری این بخش شامل والدین، معلمان، مشاوران و متخصصان مرتبط با حوزه پژوهش بود. نمونه گیری به روش دردسترس انجام شد و پرسش نامه های 400 نفر از افراد نمونه پس از ارزیابی های اولیه برای تجزیه وتحلیل نهایی انتخاب شد. داده های بخش کمی با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و با کاربرد نرم افزار Smart PLS 3.8 مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: پژوهش حاضر نشان داد که رفتارهای خود آسیب رسان در فضای مجازی را می توان در دو مقوله اصلی دسته بندی کرد: عوامل فردی یا روان شناختی و عوامل اجتماعی. در ادامه، نتایج تحلیل عاملی تأییدی که بر روی داده ها انجام شد، برازش مناسب مدل دو عاملی رفتارهای خود آسیب رسان در فضای مجازی را تأیید نمود. همچنین، همبستگی مثبت و معناداری بین ابعاد عوامل فردی/روان شناختی و عوامل اجتماعی رفتارهای خود آسیب رسان در فضای مجازی مشاهده گردید (05/0 > P) که نشان دهنده روایی هم زمان مناسب ابزار است. اعتبار ابزار نیز از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برای هر دو عامل بالاتر از 7/0 به دست آمد که حاکی از قابلیت اعتماد مطلوب ابزار می باشد. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش می تواند مبنایی برای شناسایی و سنجش و مدیریت رفتارهای خود آسیب رسان در فضای مجازی در میان نوجوانان ایرانی و بهبود رفتارهای خود آسیب رسان در فضای مجازی در بین دختران متوسطه باشد.

زمینه: مردان متأهل دچار اعتیاد، به دلیل مسئولیت های خانوادگی و انتظارات اجتماعی، بیش از دیگران در معرض آسیب های ناشی از اعتیاد قرار دارند. در همین راستا، برنامه های درمانی متعددی برای بهبود وضعیت افراد مبتلا به اعتیاد ارائه شده اند که برخی از آنها به ابعاد روانشناختی، معنوی و خانوادگی این افراد توجه ویژه ای دارند. علی رغم شواهد موجود در خصوص اثرات مثبت معنویت و حمایت خانواده بر درمان اعتیاد، هنوز شکاف های پژوهشی مهمی در این حوزه وجود دارد. هدف: هدف اصلی این پژوهش، تدوین و ارزیابی اثربخشی برنامه درمانی یکپارچه توحیدی خانواده محور بر افزایش بهزیستی روانشناختی و عزت نفس مردان معتاد به مواد بود. روش: روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و پیگیری دو ماهه بود. جامعه پژوهش شامل تمامی مردان متأهل دچار اعتیاد شهرستان یزد در سال 1402 بود که از این میان 30 خانواده با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان به مقیاس بهزیستی روانشناختی (ریف، 1989) و مقیاس عزت نفس (روزنبرگ، 1965) پاسخ دادند. مشارکت کنندگان در گروه آزمایش 10 جلسه 90 دقیقه ای بسته درمانی محق ساخته را دریافت کردند در حالی که گروه گواه تا پایان دوره پیگیری هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و نسخه 27-SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان دادکه برنامه درمانی یکپارچه توحیدی خانواده محور بر افزایش بهزیستی روانشناختی و مولفه های آن و همچنین بر بهبود عزت نفس مردان معتاد به مواد در مراحل مداخله و پیگیری مؤثر واقع شده و دارای اثربخشی معنادار بین گروه های آزمایش و گروه گواه است (05/0 >P). نتیجه گیری: باتوجه به یافته های پژوهش با استفاده از برنامه درمانی یکپارچه توحیدی خانواده محور، می توان بهزیستی روانشناختی و عزت نفس را در مردان مبتلا به اعتیاد بهبود و ارتقا داد. یافته های مذکور می تواند برای کمک به این گروه از افراد توسط مددکاران اجتماعی، مشاوران و روانشناسان مورد استفاده قرار گیرد.

زمینه: تحمل پریشانی و تنظیم هیجان از جمله چالش های رایج در افسردگی است هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی طرح واره درمانی هیجانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی و دشواری تنظیم هیجان در افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی بود. روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی شهر زنجان در سال 1402 بودند که از آن میان تعداد 45 داوطلب واجد شرایط مبتلا به اختلال افسردگی اساسی به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شده و به صورت تصادفی در 2 گروه آزمایش (هر گروه 15 نفر) و یک گروه گواه (15 نفر) گمارش شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر شامل مقیاس دو افسردگی (بک، 1961)، مقیاس تحمل پریشانی (سیمونز و گاهر، 2005) و مقیاس دشواری تنظیم هیجان (گراتز و رونمر، 2004) بود. گروه آزمایش اول تحت 9 جلسه طرح واره درمانی هیجانی و گروه آزمایشی دوم تحت 8 جلسه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به صورت هر هفته یک جلسه و هر جلسه نود دقیقه قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس تک متغیره، تحلیل کوواریانس چند متغیره و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معناداری 05/0 با نرم افزار SPSS26 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد هر دو درمان بر تحمل پریشانی و تنظیم هیجان اثربخش بودند (05/0> p). این در حالی است که نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد هیچ یک از درمان ها در میزان تأثیر بر تحمل پریشانی و تنظیم هیجان بر یکدیگر ارجحیت نداشته و هر دو به یک اندازه مؤثر بودند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان اظهار داشت که طرح واره درمانی هیجانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می توانند مداخله هایی مفید و نوید بخش برای افزایش تحمل پریشانی و کاهش دشواری تنظیم هیجان در افراد افسرده باشند.

زمینه: در دوران نوجوانی، تمایل برای کسب تجارب جدید و آزمودن رفتارهای پرخطری که پیامدهای سوء برای نوجوان، خانواده و جامعه در بر دارد، زیاد است. به نظر می رسد رفتارهای نوجوانان روابط معناداری با ویژگی های شخصیتی و سبک های فرزندپروری دارد و این منجر به کاهش تحمل پریشانی و رفتارهای پرخطر در نوجوانان می شود. در مورد بررسی پیشایندهای تأثیرگذار بر رفتارهای پرخطر نوجوانان با میانجی گری متغیر تحمل پریشانی، خلا پژوهشی وجود دارد. هدف: هدف از انجام این پژوهش، آزمون مدل علی گرایش به رفتارهای پرخطر نوجوانی بر اساس ابعاد تاریک شخصیت با توجه به نقش میانجی تحمل پریشانی و نقش تعدیل کنندگی سبک فرزندپروری مقتدرانه بود. روش: روش این پژوهش، توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی و مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی نوجوانان 16 تا 20 ساله شهر اصفهان در سال تحصیلی 1403-1402 بود که بر حسب تعداد متغیرها و نظر کلاین (2023)، تعداد 476 نفر به عنوان نمونه آماری به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری داده ها، پرسش نامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی ( زاده محمدی و همکاران، 1387)، پرسش نامه سه گانه تاریک شخصیت (جانسون و وبستر،2010)، پرسش نامه اقتدار والدینی (بوری، 1991) و پرسش نامه تحمل پریشانی (سیمون و قاهر، 2005) بود. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون معادلات ساختاری برای سنجش برازش مدل و بررسی روابط مستقیم استفاده شد. هم چنین برای میانجی گری از روش بوت استرپ در برنامه مایکرو و هیز (2008) جهت سنجش روابط تعدیل گر با کمک نرم افزارهای SPSS-26 و AMOS26 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد مدل با داده ها از برازش خوبی برخوردار است (077/0 = RMSE، 923/0 =IFI و مقدار مجذور کای نسبی= 704/3) و تمام روابط مستقیم با رفتارهای پرخطر تأیید شد. یافته ها نقش میانجی گری تحمل پریشانی را در رابطه بین ابعاد تاریک شخصیت و رفتارهای پرخطر تأیید کردند (05/0 p<، 293/0- r=). هم چنین، نتایج حاکی از نقش تعدیل کنندگی سبک فرزندپروری مقتدرانه در رابطه بین ابعاد تاریک شخصیت با رفتارهای پرخطر نوجوانان بود. نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه حاضر، می توان از متغیر های سه گانه تاریک، تحمل پریشانی و سبک فرزندپروری مقتدرانه، برای پیش بینی رفتارهای پرخطر نوجوانان استفاده کرد. هم چنین نتایج این پژوهش، جهت پیشگیری و آموزش مهارت های تحمل پریشانی و سبک های فرزندپروری در کلینیک های مشاوره و روان درمانی کاربرد دارد.

زمینه: آسیب بینایی فرد را با مسائل و مشکلات زیادی روبرو می کند که زندگی او را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین عوامل روانشناختی و محیطی می تواند منجر به ایجاد تصویر بدن منفی در افراد با آسیب بینایی شود. هدف: هدف از پژوهش حاضر، مروری بر تحقیقات صورت گرفته در زمینه مداخلات مبتنی بر تصویرسازی ذهنی حرکتی-فضایی و تصویر بدن در افراد با آسیب بینایی است. روش: روش بررسی داده ها در مطالعه فعلی به صورت مروری نظام مند بود. روش شناسی آن مبتنی بر جمع آوری، طبقه بندی و خلاصه کردن یافته های مقالات علمی- پژوهشی مرتبط با مداخلات تصویرسازی ذهنی حرکتی- فضایی و تصویر بدن در افراد با آسیب بینایی که بین سال های 2010 تا 2023 میلادی برگرفته از پایگاه های اطلاعاتی اسکوپوس، گوگل اسکالر، پابمد، ابسکو، اریک، ساینس دایرکت و همچنین پایگاه های اطلاعاتی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پورتال جامع علوم انسانی، ایران داک، مگیران، نورمگز با کلیدواژه های مداخلات تصویرسازی ذهنی، توانبخشی حرکتی، ادراک فضایی، تصویر بدن کودکان باآسیب بینایی و کودکان با آسیب بینایی انجام شده است. در جستجوی اولیه 68 مقاله انتخاب گردید و در ادامه 16 مقاله که عنوان آن ها تصویرسازی ذهنی، توان بخشی حرکتی و فضایی و تصویر بدن در افراد با آسیب بینایی بود، انتخاب شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که این مداخله برای بهبود تصویر بدن در افراد با آسیب بینایی مناسب است. همچنین تصویرسازی ذهنی می تواند باعث بهبود عوامل تأثیرگذار بر تصویر بدن از جمله رسانه ها و شبکه های اجتماعی، تفاوت های جنسیتی، توصیفات کلامی، فعالیت بدنی و قلدری شود. نتیجه گیری: با بررسی پژوهش ها انجام شده می توان نتیجه گرفت که مداخلات تصویرسازی ذهنی حرکتی-فضایی یکی از درمان های مرتبط برای افراد با آسیب بینایی است و می تواند تصویربدن را در این افراد بهبود بخشد.

مقدمه: نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است که متقاضیان جراحی زیبایی با مشکلات روانشناختی متعددی روبرو هستند به همین دلیل بررسی عوامل روانشناختی موثر بر این مشکلات از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف: هدف پژوهش حاضر نقش میانجی همجوشی شناختی در رابطه بدشکلی بدن با اجتناب شناختی در متقاضیان جراحی زیبایی بود. روش: طرح پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی و مبتنی بر تحلیل مسیر بود. جامعه آماری شامل متقاضیان جراحی زیبایی در شهرهای زاهدان، مشهد و بجنورد در سال 1403-1402 بود که از بین آنها 261 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های همجوشی شناختی گیلاندرز و همکاران (2014)، اختلال بدشکلی بدن ربیعی و همکاران (2011) و اجتناب شناختی سکستون و دوگاس (2009) استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر به کمک نرم افزارهای SPSS نسخه 24 و smart PLS نسخه 3 تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: اجتناب شناختی تاثیر مثبت، غیر مستقیم و معنی داری بر اختلال بدشکلی بدن (01/0p<) داشت. اجتناب شناختی تاثیر مثبت، مستقیم و معنی داری بر عامل های همجوشی و گسلش داشت (01/0p<). عامل های همجوشی و گسلش تاثیر مثبت، مستقیم و معنی داری بر اختلال بدشکلی بدن (01/0p<) داشتند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن بود که همجوشی شناختی نقش واسطه ای معنی داری در رابطه اختلال بدشکلی بدن با اجتناب شناختی متقاضیان جراحی زیبایی داشت و پیشنهاد می گردد که تحقیقات بیشتری در این زمینه صورت گیرد تا نتایج دقیق تری به دست آید.

احداث سدهای متعدد طی سالهای گذشته، موجب تخریب محیط زیست گیاهان و جانوران، نابودی جنگلها، باغها، مراتع، دریاچه ها، تالابها و رودخانه ها، پایمال شدن معیشت و اشتغال مردم روستاها و مهاجرت آنها به عمدتا حاشیه شهرها، تحمیل هزینه های گزاف بر بودجه عمومی، نابودی آبخوانها، فرونشست زمین و ورود خسارت به ساختمانها و تاسیسات زیرزمینی، هدر رفت فاحش آب در اثر تبخیر، بیابانزایی و... گردیده است. در این نگارش، ضمن شناسایی این آسیبها، دلایل بروز آنها با روش توصیفی – تحلیلی برای استفاده کاربردی بررسی گردیده و جهت رفع خسارت های وارده به منابع آب و خاک و محیط زیست و حقوق مردم چاره اندیشی شده است. راه حل هایی از طریق تشکیل مدیریت یکپارچه منابع آب در وزارت جدید آب و محیط زیست، مدیریت مصرف آب، ایجاد تشکلهای آب بران و تمرکز زدایی از مدیریت آب، باز کردن تدریجی دریچه های سدها و برگرداندن رودخانه ها به شرایط قبل از احداث سد با ارسال حقابه ها، ایجاد پلیس مسلح آب، آبخیز داری، قیمت گذاری آب، بازچرخانی آب پیشنهاد گردیده است. همچنین اصلاح قانون اساسی با همه پرسی جهت تشکیل مجلس سنا در کنار مجلس فعلی با حضور نمایندگان متخصص دانشگاهی و غیرسیاسی دارای نگرش کشوری و نه استانی برای تصویب مشترک تمامی قوانین جدید به ویژه یرای سدسازی توصیه شده است.

پاسخ دهیِ به بزهکاریِ اطفال و نوجوانان یکی از شیوه هایِ شناختِ میزانِ تکامل سیستمِ عدالتِ کیفری در هر نظام حقوقی است به نحوی که حساسیت در این مقوله، علاوه بر فراهم نمودن زمینه های اصلاح و درمان، نوعی پس انداز کیفری محسوب می شود که در پرتوی آن اطفال و نوجوانان بزهکار امروز، در آینده ای نه چندان دور تبدیل به شهروندان هنجار شکن جامعه می شوند که در نهایت، بی اعتنایی به الگوهای پاسخ دهیِ نُوین و عدم به کارگیری آنها موجب شکست در این زمینه است. این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی تدوین یافته بعد از ابهام زدایی از پاره ای از موضوعات، با هدف شناخت الگوهای نُوین پاسخ دهی با رویکرد تطبیقی در نظامِ حقوقی انگلستان و ایران پیش رفته و سپس نتیجه می گیرد؛ الگوی بهره مندی؛ الگوی مداخله حدّ اقلّی؛ الگوی عدالت ترمیمی؛ الگوی مدیریتِ ریسک(مجموعاً الگوهای عام) و سپس در ذیلِ الگوی پاسخ دهی تخمینی؛ استفاده از رسانه ها؛ بازپروی نوین؛ پیاده سازی شیوه ناتوان کردن بزهکار و پیاده سازیِ گرایشِ خودی و سپس، ذیلِ الگوی پاسخ دهی ترمیمی؛  پاسخ دهی از طریق جامعه محلی و پاسخ دهی از طریق مسئولیت پذیری و بازپذیری(مجموعاً الگوی خاص)، الگوهایِ پاسخ دهیِ کیفری به بزهکاری اطفال و نوجوانان در یک مدل نُوین در حقوقِ انگلستان محسوب شده که در حقوق ایران تا حد زیادی الگوهای عام در جرایم مستوجب تعزیر پذیرفته شده اما الگوهای خاص، مورد  شناسایی و توجه قرار نگرفته است.

مقدمه و هدف: تغییر وابسته به سن در بیان ژن های تحریکی و مهاری رگ زایی از مشخصه های سالمندی و اختلال در عملکرد اندوتلیال است. ورزش هوازی می تواند موجب توقف و یا کاهش این اختلال شود. باتوجه به اهمیت تمرین مقاومتی در توان بخشی سالمندان، هدف از این مطالعه، بررسی سازگاری در پاسخ عوامل تحریکی و مهاری رگ زایی پس از مداخله ورزش مقاومتی در سالمندان بود. روش: 24 مرد سالمند با میانگین سنی 75/67 سال به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. نمونه خون قبل و بعد از یک جلسه فعالیت مقاومتی در قبل و بعد از 8 هفته تمرین مقاومتی گرفته شد. روش Real Time PCR به جهت بیان ژن، HIF-1، VEGF، SDF-1 و VEGI بافت خون مورد استفاده قرار گرفت. تفاوت مقادیر متغیرها با روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر میکس دیزاین در سطح 05/0P≤ با استفاده از نسخه 25 نرم افزارSPSS ارزیابی شد. یافته ها: مقادیر بیان ژن HIF-1، VEGF و SDF-1 گروه تمرین در مراحل پس آزمون اولیه (بعد از یک جلسه)، پیش آزمون ثانویه و پس آزمون ثانویه (بعد از 8 هفته تمرین) افزایش داشت و VEGI هیچگونه بیان ژنی نداشت. نتیجه گیری نهایی: بااحتیاط می توان گفت اگر چه انجام یک جلسه تمرین مقاومتی هم منجر به بیان ژن عوامل رگ زایی می شود، بااین حال تمرین مقاومتی بلند مدتی که از شدت و حجم کافی برخوردار باشد می تواند میزان فرایند رگ زایی را به مراتب در طیف گسترده تری فعال کند و به عنوان مکمل تمرینات هوازی در سالمندی مورد توجه قرار گیرد.

یکی از دشواری های تشخیص شروع به قتل عمدی، یافتن نقطه آغازینِ اقدامی است که از سویی مبیّن اراده قطعی فرد بر ارتکاب قتل و از سوی دیگر تطبیق آن رفتار با چارچوبِ قانونی باشد. برای حل این معمّا دو الگوی عینی و ذهنی مطرح است. در الگوی عینی مرتکب با عبور از اقدامات مقدماتی، رکن مادی جرم را آغاز می کند. در مقابل، الگوی ذهنی داشتنِ قصدِ سوء را نیز برنمی تابد و شروع به اجرا، توسل به افعالی است که نشان گر اراده قطعی فاعل بر ارتکاب جرم باشد. در نقطه تلاقی این الگوها، افعالی شروع به اجرا به شمار می آیند که با نتیجه مجرمانه رابطه علیّ داشته باشند، به این ترتیب بینِ صرفِ قصد و افعال بعیده و اقدام عملی به ستاندن جان دیگری باید قائل به تفکیک شد. در این پژوهش آستانه شروع به قتل عمدی، همچنین لزوم برگزیدنِ رویه ای واحد در محاکم قضایی، به شیوه توصیفی بررسی گردید.

سرقت از جمله جرایمی است که حکم ارتکاب آن در مورد اشخاص عادی، به وضوح در کتب فقهی ذکر گردیده است اما در ارتباط با دو قلوی به هم چسبیده به عنوان قسمی از مکلّفین خاصّ، حکم این مسأله مسکوت مانده است. این در حالی است که در مرحله اثبات حکم، اجرای عدالت جزایی در رابطه با این قسم از افراد در گرو لحاظ شرایط خاصّ آنان می باشد. لذا نظر به خلأ موجود، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی - تحلیلی مسئولیّت کیفری دوقلوهای به هم چسبیده در جرم سرقت را بررسی نموده است. یافته ها نشان می دهد که شرایط خاصّ دوقلوهای به هم چسبیده می تواند هم نحوه وقوع جرم و هم نحوه اقامه حدّ را تحت تأثیر خود قرار دهد؛ به نحوی که در برخی مواقع، تحقّق سرقت در  ارتباط با آنان، شرایطی متمایز را ایجاب می نماید و در پاره ای موارد، شرایط جسمانی این افراد، اقامه حدّ را به گونه ای متفاوت از اشخاص عادی، اقتضا می کند.

کمیسیون حقوق بین الملل در طرح مسئولیت سازمان های بین المللی، به توسعه قاعده استثنایی «مسئولیت در رابطه با عمل شخص حقوقی دیگر» [1] با معرفی مواد جدید پرداخته است. در نتیجه این توسعه، تعداد حالت هایی که به موجب آن دولت یا سازمان بین المللی می تواند در رابطه با عمل متخلفانه دیگری مسئول باشد، گسترش یافته است. این مقاله می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آثار ناشی از بسط حالت های مختلف قابل تحقق ذیل «مسئولیت در رابطه با عمل متخلفانه دیگری» چه خواهند بود؟ فرض این پژوهش آن است که افزایش حالت ها بر نظریه کلی «مسئولیت در رابطه با عمل متخلفانه دیگری» تأثیر خواهد داشت اما امکان عملی مسئول ساختن سازمان ها و دولت ها را بابت عمل دیگری تسهیل نمی کند. یافته های این مقاله نشان خواهد داد که در بعد نظری، انسجامی که در طرح مسئولیت دولت در خصوص حالات مختلف مسئولیت در رابطه با عمل متخلفانه دیگری وجود داشت، با تدوین مواد جدید در طرح ۲۰۱۱ از میان رفته است. همچنین در بعد کاربرد عملی، علی رغم اختصاص ۹ ماده به این گونه مسئولیت در طرح ۲۰۱۱ احتمال استفاده از مواد تدوین شده کمیسیون چندان زیاد به نظر نمی رسد و تدوین آنها تفاوتی در عمل ایجاد نکرده است.   1. اشخاص حقوقی در نظام حقوق بین الملل دولت ها و سازمان های بین المللی هستند، زیرا تنها این دو شخص قادر به پذیرش حق و مسئولیت هستند. بنابراین منظور از مسئولیت در رابطه با عمل دیگر شخص حقوقی دیگر، مسئولیت یکی از اشخاص (دولت یا سازمان) نسبت به شخص حقوقی دیگر (دولت یا سازمان) است.

تفسیر قرارداد به عنوان یکی از موضوعات مهم حقوق قراردادها در نظام های حقوقی مختلف همواره اهمیت خاصی دارد. تفسیر قرارداد زمانی صورت می گیرد که متن قرارداد برای دو طرف نامفهوم و دارای ابهام باشد، البته قراردادی که بر اساس اراده طرفین شکل گرفته باشد و اراده متعاقدین در شکل گیری آن دخیل باشد. در این موقعیت اگر عبارات قرارداد مردد باشد، عبارتی دارای سکوت باشد به چند روش که درباره آن بحث شده است، قرارداد تفسیر می شود و متعاقدین قرارداد در جریان ریز قرارداد قرار می گیرند. تفسیر به عنوان وسیله ای برای تشخیص معنای حقیقی مفاد قرارداد و معاهده و کشف قصد واقعی طرفین، تعیین حدود و تعهدات ناشی از آن ها و نیز عامل تطبیق دهنده شرائط و مندرجات قرارداد با مقتضیات زمان و مکان مورد توجه محاکم داخلی و مراجع بین المللی دادگستری قرار گرفته است. در این پژوهش که به صورت توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است سعی بر آن است که با تبیین موضوع و تطبیق قواعد و اصول تفسیری، فصول منسجم در باب تفسیر قراردادها تنظیم گردد؛ تا علاوه بر رفع خلاء موجود در این زمینه، با رفع ابهام از قراردادها به اجرای تعهدات ناشی از آن نیز کمکی شده باشد. نتایج پژوهش نشان می دهند که در تنظیم قراردادها می بایست از متخصصین در این زمینه استفاده نمود تا میان طرفین قرارداد اختلافی به وجود نیامده و در صورت ایجاد اختلاف نیز به بهترین وجه بتوان به قصد طرفین در زمان انعقاد قراردادها پی برند.