درخت حوزه‌های تخصصی

علم اقتصاد علیرغم اینکه در میان شاخه های علوم اجتماعی، بیش از سایر رشته ها از ابزارهای ریاضی برای تبیین و پیش بینی استفاده نموده اما در این زمینه با مزایا و محدودیت های قابل توجهی نیز روبه رو بوده است. در این تحقیق ضمن بررسی سیر تاریخی و مبانی نظری کاربرد ریاضیات در اقتصاد متعارف، به مزایا و محدودیت های روش ریاضی در پژوهش های اقتصادی پرداخته شده است. در ادامه نیز علاوه بر معرفی مبانی نظری کاربرد ریاضیات در اقتصاد اسلامی به مزایا و محدودیت های به کارگیری آن در این دانش اشاراتی شده است. در انتها نیز تلاش شده تا با ارائه الگویی بهینه از کاربرد ریاضیات در اقتصاد اسلامی، مسیر درست تعامل این دو حوزه از دانش تبیین گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد که اقتصاد اسلامی در صورت رعایت اصول مشخصی همچون عدم افراط در به کارگیری روش ریاضی، هدف قرار ندادن صورت گرایی، استفاده از شاخه های نوین ریاضی و استفاده از سایر روش های مطالعه علمی در کنار روش ریاضی، می تواند به الگویی کارآمد از پژوهش مبتنی بر ریاضیات دست یابد.

همه ما هر روز با افراد دشوار سر و کار داریم . گاهی اوقات کافی است در آیینه نگاه کنیم تا یکی از آنها را ببینیم . شما نمی توانید همیشه از افراد مسئله ساز دوری کنید . شناخت این افراد و چگونگی برخورد با آنها به شما کمک خواهد کرد تا ارتباط بهتری داشته باشید . این مقاله روشهایی را برای شناخت و برقراری ارتباط با افراد دشوار بیان می کند .

مسئلة ذومراتب بودن ایمان از مسائل مهم مبحث ایمان است و در اندیشة دینی قرآن جایگاه خاصی دارد. این مسئله که منبعث از آیات قرآنی است در تفسیر ""ملاصدرا"" (۹۷۹-۱۰۵۰ق/ ۱۵۷۱-۱۶۴۰م) نیز مورد توجه قرار گرفته است. ملاصدرا در این زمینه انقسامات مختلفی از ایمان را در مواضع مختلف بیان می کند، لیکن این تحقیق عهده دار بررسی روش شناختی و منسجم این مسئله بوده لذا به تحلیلی نظام مند که مبتنی بر نظریة ملاصدرا در بارة ماهیت ایمان است می پردازد. نظریة ملاصدرا در ماهیت ایمان، نظریه ای معرفت گرایانه است و اصالت را در ایمان به علم و معرفت می دهد. بر این اساس تحلیل مراتب ایمان، تحلیلی معرفت محورانه را می طلبد. مطابق تحلیل معرفت محورانه، نخستین مرتبة ایمان که ایمان لفظی است، فاقد عنصر اساسی معرفت بوده و اطلاق ایمان بر آن، اطلاق مجازی است و تنها مفهوم فقهی اسلام بر آن حمل می گردد. مرتبة دوم که از آن به ایمان تقلیدی تعبیر شده است ایمان عوام است که دارای درجه ای از معرفت است که به آن اعتقاد گفته می شود و آن معرفتی تقلیدی است که مشروط و تبعی است و در صورتی که منجر به عمل گردد دارای حقیقت ایمان است. مرتبة سوم، مرتبة ایمان برهانی است که ایمان خواص است و واجد معرفت یقینی است لیکن یقین آن در حد «علم الیقین»، نخستین مرتبة یقین، است. مرتبة چهارم، مرتبة ایمان کشفی است که خود دارای دو مرتبة «عین الیقین» و «حق الیقین» است. که به خواص خواص مؤمنان و اخصین از ایشان اختصاص دارد.

این‌ مقاله‌، به‌ جایگاه‌ سیاست‌ خارجی‌ در برنامه‌ریزی‌ سوم‌ کشور می‌پردازد. برنامه‌ریزی‌ملی‌ هر کشور، در جهان‌ به‌ هم‌ متصل‌ امروز، به‌ شدت‌ تحت‌ تأثیر فرایندهای‌ منطقه‌ای‌ وبین‌المللی‌ می‌باشد. کشور ایران‌ از نادر کشورهایی‌ است‌ که‌ با تعداد قابل‌ توجهی‌ از همسایگان‌متفاوت‌، برخی‌ بحران‌زده‌ و عموم! مواجه‌ با ناامنی‌ روبه‌ روست‌. ایران‌ به‌ عنوان‌ یک‌ کشورمیان‌پایه‌ از لحاظ قدرت‌ و موقعیت‌ بین‌المللی‌ و تحولات‌ جدی‌ اجتماعی‌، جمعیتی‌ و اقتصادی‌در داخل‌، با انتخابهای‌ فوق‌العاده‌ سختی‌ در حوزه‌ مملکت‌ داری‌ و دولتمردی‌ روبه‌رو می‌باشد.بحث‌ سنتی‌ اقتصاد سیاسی‌ در مورد انتخاب‌ میان‌ نان‌ و امنیت‌ برای‌ ایران‌ حیاتی‌ بوده‌ و حیاتی‌ترخواهد شد. همسایه‌های‌ ایران‌ عموم! با شدت‌ و ضعفهای‌ مختلف‌، طیفی‌ از مشکلات‌ مربوطبه‌ بحران‌ مشروعیت‌، آینده‌ مبهم‌ نظام‌ و فلسفه‌ نظام‌ سیاسی‌، نبود نهادینگی‌ گردش‌ قدرت‌ ومجموعه‌ای‌ از بی‌ثباتیهای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ را دارا هستند. آسیب‌پذیری‌ و تفرقه‌ جدی‌ دربعضی‌ از این‌ کشورها، عواقبی‌ به‌ همراه‌ دارد که‌ در نهایت‌ منجر به‌ ناامنی‌ در مرزهای‌ کشورمی‌شود. وجود منافع‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌ بین‌المللی‌ در شمال‌، جنوب‌، غرب‌ و به‌ تازگی‌ باشدت‌ و پویایی‌ جدید در شرق‌ کشور، ماتریس‌ بازی‌ سیاسی‌ و کم‌ اطمینانی‌های‌ سیاسی‌ دربرخورد با این‌ تحولات‌ منطقه‌ای‌ را پیچیده‌تر و گاهی‌ بحرانی‌ می‌نماید. این‌ مقاله‌، ضمن‌ عرضه‌ برآوردی‌ از وضعیت‌ عمومی‌ چندین‌ مدار از مرکز ثقل‌ ایران‌ در سطح‌منطقه‌ای‌، سعی‌ خواهد نمود اثرات‌ احتمالی‌ این‌ وضعیت‌ را بر انتخابهای‌ داخلی‌ سیاسی‌ وبه‌ خصوص‌ اجتماعی‌ - اقتصادی‌ تحلیل‌ نماید. به‌ نظر می‌آید که‌ تحولات‌ منطقه‌ای‌، حدود وثغور و حتی‌ تعدد انتخابهای‌ ما را در عرصه‌ مملکت‌داری‌ کارآمد، محدودتر خواهد نمود.هزینه‌های‌ برخورد با محیط منطقه‌ای‌ کنونی‌ کشور رو به‌ افزایش‌ می‌باشند. در صورتی‌ می‌توان‌به‌ کارآمدی‌ سیاست‌ خارجی‌ رسید که‌ کانون‌ تحلیل‌ و پیگیری‌ منافع‌ ملی‌ کشور، فهم‌ ژئوپلیتیک‌جدید و منابع‌ ملی‌، بر توانمندیهای‌ اقتصادی‌، صنعتی‌ و مالی‌ از یک‌ طرف‌، و اجماع‌ ملی‌ برای‌ارتقای‌ استحکام‌ سیاسی‌ داخلی‌ و بهره‌وری‌ از نظام‌ اجتماعی‌ و آموزشی‌ از طرف‌ دیگر، استوارباشد.

مطالعات نشان می دهد که سبک های دلبستگی و سبک های حل تعارض می توانند تأثیر مهمی بر کیفیت روابط زناشویی داشته باشد. لذا هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و سبک های حل تعارض زناشویی با فرسودگی زناشویی بود. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری را کلیه کارمندان متأهل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه شامل 750 کارمند متأهل تشکیل دادند. نمونه آماری شامل 160 کارمند متأهل که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و از آنها خواسته شد پرسشنامه فرسودگی زناشویی (CBM)، پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان (AAI) و پرسشنامه شیوه مقابله با تعارض (ROCI-2) را تکمیل کنند. تحلیل داده ها با محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان انجام شد. یافته ها نشان داد سبک دلبستگی ناایمن اضطرابی و سبک حل تعارض مسلط و اجتنابی با فرسودگی زناشویی رابطه مثبت دارند. باتوجه به نتایج این تحقیق به نظر می رسد سبک های دلبستگی در نحوه ی بکارگیری سبک های حل تعارض نقش دارند و استفاده از این سبک ها می توانند فرسودگی زناشویی را پیش بینی کنند.

یک تمرکززدایی اصولی که امروزه به عنوان شیوه ای مدر ن از ادارة دولت -کشورها در بسیاری از نقاط دنیا مورد پذیرش قرار گرفته، میبایست همراه با اصول متعددی باشد که به عنوان راهنمای نظری و عملی در سطوح مختلف برای صاحب نظران و نیز اصحاب عمل در سیاستگذاریها، قانونگذاریها و نیز ایجاد رویه های مختلف سیاسی، اداری و قضایی مورد استفاده قرار گیرند. از مهمترین این اصول میتوان از اصل آزادی اداری واحدهای محلی، اصل تقدم اجرا توسط واحدهای محلی و نیز شرط عمومی صلاحیتها نام برد . در سیاست گذاری ها، قانونگذاریها و نیز اجرای موضوعات مربوط به تمرکززدایی در کشور ایران، متأسفانه تاکنون به این اصول به صورتی هدفمند و آگاهانه توجهی صورت نگرفته است و بهجرأت میتوان ادعا نمود که تمرکززداییهای صورت گرفته در ایران فاقد توجه به آنها بوده است. علت این غفلت شاید پیش از هر چیز به عدم توجه به این اصول در دکترین حقوقی-اساسی و اداری در ایران باز گردد. مقاله حاضر ابتدا با روش تحقیقی توصیفی ابتدا به بازشناسی این اصول در حقوق اداری بخصوص با مراجعه به وضعیت آنها در کشور جمهوری فرانسه و سپس با شیوه ای تحلیلی در جستجوی فقدان، آثار آن و نیز راههایی برای بازشناسی آنها در حقوق ایران پرداخته است

مطالعه انسان به عنوان موضوع محوری علوم انسانی و پرداختن به مبانی انسان شناختی به مثابه اساسی ترین پیش نیاز تحول و تولید علوم انسانی اسلامی ضرورت و اهمیت دارد. پارادایم های رایج در علوم انسانی غربی با محوریت اصالت انسان، هر کدام توصیف خاصی از ماهیت انسان دارند. مکتب اثباتی با نگاه شیء انگارانه و مکانیکی به انسان، مکتب تفسیری با رویکرد اصالت معنایی و تمرکز بر فهم کنش های اختیاری انسان و مکتب انتقادی با اعتقاد به آزادی انسان و حاکمیت جبرهای تاریخی و اجتماعی محیط انسان را تعریف می کنند. در مقابل در رویکرد اسلامی، انسان موجودی با فطرت و سرشت الهی، دوبعدی، مختار و دارای منزلت و کرامت ذاتی است، منزلتی که در طول خدامحوری معنا می یابد. برآیند مبانی انسان شناختی پارادایم های رایج در علوم انسانی، نگاه تجربی و مادی گرایانه غرب به انسان است که حاکی از اختلاف ذاتی و ماهوی آن با مبانی اسلامی در خصوص انسان است.

شهید سیدمحمد باقر صدر در نظریه مشهور منطقه الفراغ، این مفهوم را به گونه ای به کار برده است که موجب بدفهمی، سوء تعبیرها و گاه سوء استفاده در زمینه اختیارات ولی امر قرار گرفته است. در این نوشتار، این پرسش کلیدی مطرح است که نسبت نظریه مذکور با احکام حکومتی ـ به عنوان تبلور اختیارات ولی امر ـ چیست؟ در تقریر ایشان از این نظریه، اختیارات خاص ولی امر و دولت اسلامی نسبت به احکام غیر الزامی، مورد توجه قرار گرفته است. اما این مفهوم، مقتضی آن نیست که احکام الهی در عالم تشریع و ثبوت، ناقص تشریع شده باشند. بنابراین، اختیارات خاص ولی امر که در مفهوم منطقه الفراغ مورد توجه قرار گرفته اند، به منزله عبور از اندیشه اسلامی و فراگیری احکام الهی نسبت به همه امور، نمی تواند تلقی شود؛ چرا که اختیارات حاکم اسلامی در صدور احکام حکومتی، محدود به احکام غیر الزامی شرع نیست؛ بلکه ولی امر در چارچوب خاصی می تواند به صدور احکام حکومتی در این قلمرو نیز بپردازد.

در این مقاله با توجه به نظریه های هنجاری رسانه ها به عنوان چارچوب نظری رابط ارزش ها و رسانه ها به بازشناسی عفاف اسلامی در ارتباطات انسانی و به خصوص ارتباطات جمعی با گردآوری کتابخانه ای پرداخته و سپس سیاست های اعلامی در موضوع عفاف و حجاب در رسانة ملی و معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را با توجه به معیارهای اسلامی عفاف با روش نظریة بنیادی در حد مقوله بندی، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج برآمده از مقوله بندی آموزة عفاف اسلامی و روش تحلیل درونی و مقایسه ای سیاست ها، نشان می دهد در رسانة ملی هر چند سیاست ها به طور جزئی تر به این موضوع پرداخته اند اما به طور جامع به همة آموزه های عفاف اسلامی توجه نشده و سیاست های سینما نیز، فاقد بسیاری از مقوله های عفاف اسلامی است. در پایان به راهبردهایی در جهت تدوین سیاست های کارا و جامع اشاره می شود.

این مقاله با هدف تبیین شیوه تفسیری میبدی و با تمرکز بر داستان زندگی موسی (ع) در قرآن و کشف الاسرار به تقسیم بندی نوبت ثالثه تفسیر عرفانی او به دو بخش تاویل گونه ها و نکات و لطایف عرفانی می پردازد و سعی دارد با تکیه بر تحلیل شیوه میبدی در تفسیر و تاویل قرآن، دریچه ای را به سوی فهمی عمیق از تفاسیر عرفانی بویژه کشف الاسرار بگشاید. تفسیری که گونه ای ناقص از تاویل به میزانی محدود در آن موجود است. از سوی دیگر حجمی قابل توجه از لطایف و نکات عرفانی را مولف به شیوه های گوناگون بویژه با تکیه بر دو مفهوم محبت و عنایت کشف و بیان می کند و در غالب موارد، لطیفه گویی را به اثبات فضیلت محمد (ص) و امتش می کشاند.

چکیده: امروزه پارتی بازی در استخدام و انتصاب در سازمانها یکی از مشکلاتی است که جامعه از آن رنج می برد. این مسئله با توجه به افزایش نرخ بیکاری و کمیاب شدن مشاغل موجود در جامعه، حساسیت شدیدتری را بر می انگیزد. این پژوهش کاربردی به منظور بررسی تاثیر پارتی بازی بر رضایت شغلی و عملکرد شغلی کارکنان بر روی کارکنان و کارشناسان تعدادی از شرکت های مهندسین مشاور استان خوزستان انجام شده است. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های معتبر دارای روایی و پایایی صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از طریق پرسشنامه با استفاده از دو روش تحلیل رگرسیون و مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج در هر دو روش نشان داد که پارتی بازی بر عملکرد شغلی اثر منفی و معنادار دارد و نیز رضایت شغلی به طور معناداری بر عملکرد شغلی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین در این پژوهش تاثیر منفی و معنادار پارتی بازی بر رضایت شغلی با روش مدلسازی معادلات ساختاری تایید شد، درحالی که با روش تحلیل رگرسیون اثر پارتی بازی بر رضایت شغلی مورد پذیرش قرار نگرفت. در پایان نیز پیشنهاداتی پؤوهشی و کاربردی با توجه به نتایج حاصل از پژوهش ارائه گردیده است.

ون فراسن از زمان نگارش کتاب تصویر علمی، رئالیسم علمی را به باد انتقاد گرفته و تجربه گرایی برساختی خود را به عنوان جایگزینی مناسب برای آن ارائه نموده است. او با تمسک به این آموزه تجربه گرایی که «تجربه، یگانه منبع ما برای شناخت جهان می باشد» هر گونه آگاهی از سطح مشاهده ناپذیر جهان طبیعت را ناممکن اعلام می کند. ون فراسن اعتقاد رئالیست ها به صدق (تقریبی) نظریه های علمی را فاقد هر گونه مبنای معرفتی به شمار می آورد و در این مورد فقط باور به کفایت تجربی این نظریه ها را مجاز و معتبر می شمارد. در این مقاله عناصر محوری تجربه گرایی برساختی و نوع تقابل آن با رئالیسم علمی به بحث، بررسی و ارزیابی گذاشته می شود. نتیجه بررسی های این مقاله حکایت از آن دارد که نکات و استنادات ون فراسن در رد رئالیسم و دفاع از مواضع مختار خویش به گونه ای نیستند که بتوان آنها را فراهم کننده توجیهات لازم و کافی برای جایگزینی رئالیسم علمی با تجربه گرایی برساختی در نظر گرفت.

مسؤولیت مدنی به عنوان یکی از شاخه های پرکاربرد علم حقوق، از همان ابتدا و پس از اجتماع و گرد هم آمدن انسان ها در کنار یکدیگر، و پس از آنکه اهمیت جبران ضرر وارده به افراد ناشی از گسترش تعاملات اجتماعی، ضروری احساس شد، پدید آمده است. از زیرشاخه های مهم این مبحث نیز، مسؤولیت مدنی در حوادث ناشی از تصادف وسایل نقلیه است. در این مقاله با عبور از مسؤولیت مدنی ناشی از وسایل نقلیه به طور عام، به گونه ای تخصصی بر روی مسؤولیت مدنی ناشی از تصادم وسایل نقلیه «موتوری زمینی» اقدام به پژوهش شده است. مقالات زیادی درباره مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، نوشته شده اما به نظر می رسد که در هیچ کدام از آنها به قوانین موجود نگاهی جامع نشده است. در این مقاله تلاش شده است که با توجه به تاریخچه و روند تصویب قوانین مرتبط با مسؤولیت مدنی حوادث رانندگی، زوایا و ابهامات موجود در این این مبحث روشن تر شوند. طبیعی است که پاسخ همه سؤالات ما در قوانین موضوعه یافت نمی شود و برای پرداختن به جزئیات مبحث مزبور، به ناچار باید سراغ اصول و قواعد حقوقی و فقهی رفت. هدف نهایی این نوشتار هم تعیین دامنه مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی بر اساس شخص مسئول و نوع خسارت قابل جبران، روشن تر شدن مسیر عملی و نحوه مراجعه به قوانین و از بین بردن سردرگمی ناشی از تعدد قوانین؛ خصوصاً در مراجع قضایی؛ است.