درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر باهدف شناسایی الزامات و پیامدهای ارتقاء توانمندی فن آورانه در بخش دفاعی انجام شده است. به منظور شناسایی الزامات و پیامدهای پیشرفت علم و فناوری، بیانات مقام معظم رهبری از اسفندماه سال 1400 تا پایان سال 1402 که در پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری انتشاریافته است به عنوان جامعه تحقیق در نظر گرفته شده است. تحقیق حاضر کاربردی، تبیینی و کیفی است و داده ها با استفاده از تحلیل مضمون و به کمک نرم افزار مکس کیودا مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از شناسایی 2 مضمون فراگیر، 18 مضمون سازمان دهنده و 53 مضمون پایه است. بنا بر یافته های پژوهش تعاملات سازنده نیروهای مسلح با مراکز علمی و حوزوی، تمرکز بر علوم نافع، جوان گرایی، تمرکز بر علومِ کاربردی، جهاد علمی، اصلاح فرآیندها و علم محوری در حوزه دفاعی و مدیریت استعداد، ایجاد کرسی های اندیشه ورزی، آسیب شناسی اقدامات گذشته، متناسب سازی ساختار و تقویت امید به آینده در نیروهای مسلح به عنوان الزامات ارتقاء توانمندی فن آورانه در حوزه دفاعی؛ و ارتقا سطح علوم دفاعی، ارتقاء توانمندی های دفاعی، حفظ هویت ایرانی اسلامی، ایجاد امنیت درون زا، ایجاد اقتدار ملی و ارتقاء رضایتمندی عمومی به عنوان پیامدهای ارتقاء توانمندی فن آورانه در بخش دفاعی مبتنی بر اندیشه های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) شناسایی گردیدند..

این مقاله به روش موردی زمینه ای انجام شده است و هدف آن تعیین عوامل راهبردی مؤثر بر چابک سازی ساختار سازمانی یگان های عمده رزم زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران متناسب با تهدیدات آینده می باشد و سؤال اصلی آن به چیستی عوامل مؤثر بر چابک سازی ساختار سازمانی این یگان ها اشاره دارد؛ مقاله از نوع کاربردی و به روش تحلیل عامل (اکتشافی) انجام شده است. روش جمع آوری اطلاعات به روش ترکیبی) میدانی، کتابخانه ای (بوده؛ جامعه آماری آن 98 نفر است. به منظور کفایت حجم نمونه از شاخص KMO و آزمون بارتلت استفاده شده استدر ابتدا نتایج آزمون تحلیل عاملی تحقیق نشان می دهد؛ ابعاد سازمان به دو گروه ساختاری و محتوایی تقسیم می گردد و عوامل تعیین کننده ساختار سازمانی در ابعاد ساختاری شامل؛ اجزاء اداری، استقلال، تمرکز، پیچیدگی، تفویض اختیار، تفکیک، رسمیت، حرفه گرایی، حیطه کنترل، تخصص گرایی، استاندارد کردن و حیطه عمودی می باشند و عوامل تعیین کننده ساختار سازمانی که در ابعاد محتوایی شامل؛ اهداف استراتژیک سازمان، اندازه و استعداد سازمان، محیط عمومی، فرهنگ سازمانی، فناوری، قدرت و کنترل، ارزیابی اثربخشی سازمان و استفاده از سازمان مجازی است؛ در مرحله بعد نتایج ترسیم جدول جمع آوری واریانس خروجی تحقیق؛ 8 عامل به ترتیب اهداف استراتژیک سازمان، اندازه و استعداد سازمان، فرهنگ سازمانی، استفاده از سازمان مجازی، حیطه عمودی، تفویض اختیار، حیطه کنترل و رسمیت را به عنوان عوامل راهبردی مؤثر بر چابک سازی ساختار سازمانی یگان های عمده رزم زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران متناسب با تهدیدات آینده تعیین می گردند

هدف: ارائه مدل ساختاری توسعه فردی کارکنان متقاضی و حائزشرایط تغییر وضعیت ارتش ج.ا.ایران.روش: این پژوهشِ کاربردی، به روش توصیفی-پیمایشی و مقطعی انجام گردید. جامعه پژوهش، تعداد 65 از کارکنان نظامی متقاضی و حائزشرایط تغییر وضعیت از رده های "درجه داری" و "افسر ب" به رده "افسر الف" (مشتمل بر 21 نفر از ستاد آجا و 44 نفر از یگان های مختلف نزاجا) است. جامعه نمونه بصورت تمام شمار درنظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته ای است که روایی آن با استفاده از نظر خبرگان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، مطلوب ارزشیابی شد. تعداد 52 پرسشنامه تکمیل گردید. برای برازش مدل ساختاری پیشنهادی از LISREL و برای تجزیه وتحلیل داده ها از SPSS استفاده شد. رتبه بندی ابعاد سه گانه، عوامل 30گانه و سنجه های ارزشیابی 66گانه مدل ساختاری پیشنهادی بر اساس آزمون فریدمن انجام شد.یافته: اجرای مدل ساختاری پیشنهادی، نشان داد مطلوبیت بُعد «برنامه های توانمندسازی تخصصی توسعه فردی کارکنان» (با میانگین حسابی 3.89) در وضعیت «مطلوب» و دارای بالاترین رتبه است.نتیجه گیری: همچنین مطلوبیت سنجه «توسعه توانمندی راهپیمایی تاکتیکی کارکنان» با میانگین 4.43 نیز در وضعیت «مطلوب» و دارای بالاترین رتبه است.

الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان فرآیند بسیار پیچیده، حساس و دارای جایگاه ویژه در ستاد آجا برای نیل به اهداف عالیه دارد. هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده و روش تحقیق توصیفی و از نوع کاربردی توسعه ای است. جامعه آماری برای بخش کیفی شامل خبرگان، فرماندهان و مدیران سطوح راهبردی آجا به تعداد 10 نفر و در بخش کمی تعداد 41 نفر هستند. برای تعیین جامعه نمونه در بخش کیفی از روش تمام شمار و در بخش کمی از روش تخمین فاصله ای میانگین استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها کتابخانه ای و مطالعه میدانی ست. برای روایی اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسشنامه از تجربیات اساتید و جامعه خبره استفاده شده و برای سنجش اعتبار از نرم افزار اس پی اس اس و محاسبه آلفای کرانباخ استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده های کیفی از نرم افزار مکس کیودا استفاده و الگوی مدنظر استخراج شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ارزشیابی عملکرد یکی از مؤثرترین ابزارهای نظارتی برای کارآمدی، توانمندی و توسعه و بهبود و بهسازی عملکرد فردی و سازمانی است و ملازم با شایسته خواهی و شایسته گزینی، شایسته پروری، شایسته داری و به تبع آن شایسته سالاری و ایجاد طبقات سالم و مناسبات عادلانه، موجب انگیزش و سخت کوشی و تلاش مدیران و کارکنان در اجرای اثربخشی وظایف شغلی و نیل به اهداف سازمانی می گردد.

هدف: تبیین شاخص ها و مؤلفه های مؤثر بر بُعد نظامی امنیت دریایی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر و اهداف فرعی آن، تبیین چالش های امنیت دریایی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر و مشخص نمودن مهم ترین عوامل نظامی مؤثر بر امنیت دریایی ج.ا. ایران در دریای خزر و تعیین روابط بین شاخص ها و مؤلفه های مؤثر بر بُعد نظامی امنیت دریایی ج.ا. ایران در دریای خزر است.روش: نوع تحقیق کاربردی با رویکرد آمیخته و روش توصیفی- تحلیلی و تحلیل محتوا است. جامعه آماری این تحقیق به تعداد 90 نفر شامل نظامیان و غیرنظامیانی که دارای سابقه خدمت در مشاغل راهبردی با ملاحظه آشنایی به مسائل راهبردی مرتبط با دریای خزر هستند. تجزیه و تحلیل داده های کیفی با روش (دسته بندی داده ها، پردازش و قضاوت) و داده های کمّی با روش تحلیل توصیفی صورت پذیرفته و تحلیل استنباطی هم از داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون (خی-2) و با استفاده از نرم افزار (SPSS) مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها: یافته های مهم این که حضور معنادار نیروی دریایی آجا در دریای خزر و همچنین توجه ویژه مسئولین ذیربط به روابط بین الملل و توسعه دیپلماسی دفاعی دریایی به منظور تقویت امنیت دریایی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر الزامی است. نتایج: با محاسبه مقادیر استنباطی در سه بُعد نظامی و امنیتی، بُعد اقتصادی و بُعد سیاسی و حقوقی و مقایسه با مقادیر بحرانی همه شاخص ها و مؤلفه های مرتبط با ابعاد سه گانه تأیید شده اند. با توجه به ضریب توافقی محاسبه شده وجود ارتباط همه شاخص ها با مؤلفه ها و ابعاد تأیید گردید.

ایران و ترکیه به عنوان دو کشور مهم خاورمیانه ، 499 کیلومتر مرز مشترک دارند و حدود چهار قرن است که مرزهای ایران و ترکیه مرزهای صلح و دوستی بوده و درگیری مهمی در میان آنها رخ نداده است، و به جهات مختلف می توان گفت ترکیه مهم ترین همسایه ایران بوده و به لحاظ ژئواستراتژیک از موقعیت برجسته ای در اتصال آسیا - اروپا برخوردار می باشد، در این پژوهش با هدف تعیین « عوامل سیاسی موثر بر مؤثر بر تدوین راهبرد دفاعی ج.ا.ادر قبال ترکیه» با بهره گیری از روش توصیفی، تحلیلی و به صورت کاربردی پس از انجام مطالعات نظری و محیط شناسی ژئوپلیتیکی، با استفاده از نظر خبرگان پرسشنامه ای تنظیم و بین افراد خبره و صاحب نظر مرتبط با موضوع در قالب جامعه آماری52 نفری توزیع و سپس نظر آنان نیز جمع آوری شده است و عوامل سیاسی مرتبط و موثر بر تدوین راهبرد دفاعی ج.ا.ادر قبال ترکیه تعیین و با استفاده از تکنیک ها و روش های آماری نسبت به تجزیه و تحلیل داده ها اقدام و نتیجه تحقیق، 12 عامل سیاسی شناسایی گردید.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی آسیب های بازدارندگی سامانه سایبری در حوزه یکی از صنایع دارویی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نوع، کمی و به روش توصیفی- اکتشافی با رویکرد دلفی انجام شد. جامعه ی آماری تحقیق شامل 21 نفر از خبرگان فناوری اطلاعات شرکت داروسازی مرتبط با بخش دفاعی است. ابعاد، مولفه ها و شاخص های اولیه بر اساس مرور ادبیات تحقیق استخراج و بر اساس روش دلفی سه مرحله، ابعاد، مولفه ها و شاخص ها شناسایی شد. روایی تحقیق به صورت محتوایی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ محاسبه و تایید گردید. در بخش استنباطی، با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی نسبت به اعتبارسنجی عوامل بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که آسیب های سامانه بازدارندگی سایبری در صنعت دارویی مورد مطالعه در سه بُعد تهدید به تلافی با مولفه هایی همانند امنیت فیزیکی اطلاعات، امنیت اطلاعات، طراحی و پیاده سازی، عوامل فنی و عوامل اقتصادی، بّعد انکار با مولفه هایی همانند امنیت نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی، عدم آگاهی کاربران، مدیریت استراتژیک و عوامل مدیریتی بّعد گرفتار شدن با با مولفه هایی همانند ریسک محیطی، ریسک فنی، ریسک فیزیکی، ریسک داده، مدیریت ریسک و ریسک انسانی قابل دسته بندی است.

در چشم انداز رقابتی و به سرعت در حال تحول امروز، سازمان ها نیاز به نوآوری و سازگاری دائمی برای ماندن در این عرصه دارند. یکی از راه های قدرتمند برای دستیابی به این هدف، پرورش فرهنگ تعالی پژوهشی در سازمان است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر ارتقای فرهنگ سازمانی پژوهش محور با استفاده از رویکرد اکتشافی در دانشگاه افسری امام علی در سال 1402 بود. پژوهش حاضر با توجه به هدف و موضوع پژوهش، کاربردی و از لحاظ زمان مقطعی و در زمره ی مطالعات میدانی از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه پرسنل (دانشجویان، اساتید و کارمندان بخش اداری) دانشگاه افسری امام علی (ع) در پاییز سال 1402 نفر بودند (2000 نفر) که با استفاده از نمونه گیری تصادفی از نوع طبقه ای و جدول مورگان تعداد 323 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. برای روایی محتوایی پرسش نامه از نظرات اساتید در رشته علوم تربیتی و هم چنین تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد و پایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 95/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS28 و PLS3 استفاده شد. نتایج نشان داد که برای ارتقای فرهنگ پژوهش محور دانشگاه افسری امام علی (ع) شش عامل به شرح زیر شناسایی شده است: 1. برگزاری برنامه ها و دوره های آموزشی 2. ارتقاء دسترسی به منابع و اطلاعات 3. ایجاد امکانات مناسب 4. ایجاد شورایی از افراد متخصص برای هدایت و حمایت پژوهش ها 5. افزایش اهمیت و ارزش دادن به پژوهش و 6. حمایت و دادن انگیزه به پژوهشگران.

امنیت ملی مهم ترین عنصر پایداری یا تداوم حاکمیت و معرف پیشرفت چشم گی ر در رابط ه میان جامعه و سرزمین است. تهدید امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با مفهوم تضعیف ارزش های حیاتی کشور جزء برنامه های همیشگی غرب با ابزارهای گوناگون تهدید بوده تا با کاهش انسجام ملی در بین مردم زمینه تضعیف یا سرنگونی دولت اسلامی را به عنوان مرجع امنیت ملی فراهم آورد. در مقابله با این تهدیدات، بدیهی است بهره گیری از کار ویژه های پدافند غیرعامل یکی از راهکارهای کم هزینه و پرفایده خواهد بود ولی سؤال اساسی این است که با توجه به اصل هزینه- فایده، محدودیت منابع مادی- معنوی و تبعات گسترده ناشی از راهکارهای گزینش شده، کدام کار ویژه ها اثربخشی بیشتری دارد و بالطبع باید سیاست گذاران در اولویت اقدام قرار دهند؟ این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها توصیفی (همبستگی) است. در این پژوهش به بررسی میزان تأثیر کار ویژه های پنج گانه پدافند غیرعامل در مقابله با تهدیدات امنیت ملی ج.ا.ایران پرداخته و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و به صورت تصادفی از نظرات 98 نفر از کارشناسان امنیتی کشور بهره گرفته است. نتایج تحلیل داده های به دست آمده با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت PLS ضمن اینکه تأثیر همه کار ویژه های پدافند غیرعامل (افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، ارتقای پایداری ملی، تداوم فعالیت های ضروری و تسهیل مدیریت بحران) بر تهدیدات امنیت ملی را تائید می کند، نشان می دهد «کاهش آسیب پذیری» بیشترین و «تسهیل مدیریت بحران» کمترین تأثیر را در مقابله با تهدیدات امنیت ملی ج.ا.ایران دارند؛ ازاین رو تمرکز منابع مادی- معنوی سیاست گذاران باید بر اساس میزان اثرگذاری هر یک از کار ویژه ها صورت پذیرد.

با توجه به فقدان الگوی بومی ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی متناسب با بافت دانشگاه های افسری، پژوهش حاضر با استفاده از الگوی ارزیابی سیپ[1]، با هدف طراحی و ارائه یک الگوی بومی مدون، علمی و پاسخگو به نیازهای واقعی و آینده که واجد ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های بومی و بین المللی باشند صورت گرفته است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی، در چارچوب پژوهش های کیفی با رویکرد تحلیل مضمون و از منظر راهبرد اجرا، استقرایی است. گردآوری داده ها به روش اسنادی (مطالعات کتابخانه ای، اسناد بالادستی، آیین نامه ها و دستورالعمل های آموزشی و غیره)، مصاحبه نیمه ساختار یافته و روش میدانی (مشاهده) انجام شده است. جامعه آماری شامل 10 نفر از خبرگان و صاحب نظران دارای سابقه مسئولیت های آموزشی ، 14 استاد زبان انگلیسی و 10 نفر از دانشجویان سال سوم دانشگاه های افسری هستند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. بر اساس تجزیه وتحلیل داده های حاصله، مدل منظومه ای الگوی ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی ترتیب زمینه با چهار مؤلفه (نیازسنجی، اهداف، شرایط محیطی و موانع و مشکلات آموزشی)، درونداد با هفت مؤلفه دانشگاه های افسری ارتش ج.ا.ایران که پژوهشگران آن را «الگوی ارزیابی سیپ نظامی[2]» می نامند شامل 4 بعد، به (سیاستگذاری آموزشی، برنامه آموزش، روش مدون آموزش، روش مدون ارزیابی، منابع و محتوا، امکانات و تجهیزات آموزشی و بودجه)، فرایند با شش مؤلفه (فرایند یاددهی_یادگیری، فرایند ارزیابی، سبک مدیریت و رهبری، منابع و محتوای آموزشی، عملکرد اساتید و عملکرد دانشجویان) و برونداد با سه مؤلفه (عملکرد کلی برنامه آموزش زبان انگلیسی، اثربخشی و دوام پذیری برنامه و رضایت مندی ذینفعان برنامه) ارائه گردید    

زمینه و هدف: امروزه قانون گریزی به عنوان یک معضل اجتماعی و مدیریتی بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع قرار دارد به نحوی که اصلی ترین پیامد آن کم رنگ شدن اعتماد عمومی، به خطرافتادن امنیّت و ثبات جامعه، مخدوش شدن ارزش های دموکراسی و اخلاقیات در جامعه می باشد. این پژوهش با هدف، طراحی مدل عوامل مؤثر بر قانون گریزی در سازمان های دولتی استان گیلان انجام شده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نوع مطالعات توصیفی پیمایشی و آمیخته توسعه ای است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان، استادان دانشگاه، مدیران بخش های نظارت دستگاه های اجرایی و قضات دیوان عدالت اداری بود که به روش نمونه گیری هدفمند غیراحتمالی، هجده نفر به عنوان نمونه در بخش کیفی انتخاب شدند. در بخش کمّی نیز، جامعه آماری کلّیه کارکنان سازمان های دولتی استان گیلان بود که براساس فرمول کوکران تعداد 382 نفر براساس نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. جمع آوری داده ها در بخش کیفی با استفاده از پانل دلفی و در بخش کمّی با پرسش نامه محقق ساخته انجام شد. برای آنالیز داده های بخش کیفی از تکنیک دلفی و بخش کمّی از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. تجزیه داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS26 و SmartPLS3 صورت گرفت. یافته ها : مطابق یافته ها شش عامل اصلی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ساختاری، نظارتی و فردی و پانزده متغیر به عنوان عوامل مؤثر در قانون گریزی در سازمان های دولتی شناسایی و براساس آن مدلی برای شناخت عوامل مؤثر در قانون گریزی طراحی شد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از بخش کیفی پژوهش مشخص کرد که عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ساختاری، نظارتی و فردی به ترتیب اولویت اول تا ششم بر قانون گریزی در سازمان های دولتی مؤثر می باشند. نتایج بخش کمّی نشان داد که مدل پژوهش از برازش مطلوب برخوردار است و نیز باتوجه به مدل ارائه شده و ضرایب مسیرها می توان گفت: قانون گریزی در سازمان های دولتی بیشتر تحت تأثیر دو مسیر، اثر عوامل اقتصادی بر عوامل ساختاری و اثر عوامل ساختاری بر عوامل نظارتی بوده است.

از مهمترین جرائم مرزی، جرم قاچاق کالا و ارز است که اغلب در مناطق مرزنشین استان های کردستان و کرمانشاه به چشم می خورد. قاچاق کالا با توجه به اثرات منفی که بر اقتصاد ملی دارد، همواره مورد توجه کارشناسان بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده است. هدف از این پژوهش یافتن تأثیرات راهبردی بازارچه های مرزی بر تغییرات قاچاق کالا و ارز در منطقه مورد مطالعه است. روش پژوهش: این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی می باشد. بخشی از اطلاعات این تحقیق از طریق روش مطالعات اسنادی و با استفاده از ابزار فیش برداری جمع آوری گردید. با استفاده از این روش و ابزار، آمار و اطلاعات مربوط به شاخص های تغییرات کمّی و کیفی متغیرهای تحقیق استخراج شد یافته های پژوهش نشانگر آن است که این بازارچه های مرزی دارای حوزه نفوذ عملکردی محلی بوده و با میزان صادرات و واردات ناچیزشان تنها در بهبود معیشت مردم بومی تا شعاع متوسط 50 کیلومتری مؤثرند و لذا قادر به ایفای نقش کاهش دهندگی قاچاق کالا و ارز در سطوح منطقه و ملی نمی باشند. راهبردهای مورد نظر برای حل معضل قاچاق در مرزهای غربی کشور با محوریت بازارچه های مرزی همزمان مربوط به دو حوزه سیاسی و اقتصادی است. در حوزه سیاسی لایه بندی کارکردی مرز و کاهش تمرکز سیاسی در لایه های تجاری و سرمایه گذاری؛ و در حوزه اقتصادی نهادینه سازی شرکت ها و آژانس های توسعه در لایه سرمایه گذاری و نهادینه کردن بازارچه های مرزی در لایه تجاری مهمترین راهبردهای ژئواکونومیکی به شمار می روند.

زمینه و هدف: بحران آب و خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی ازجمله مهم ترین مسائلی است که در صورت ناکامی در مدیریت آن، پیامدهای منفی گسترده تری در آینده خواهد داشت؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر، مطالعه پیامدهای امنیّتی انتظامی خشکسالی و تغییرات اقلیمی در استان های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی در چهارچوب مدل چرخه آینده است.روش: پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت کلی، کمّی و توصیفی تحلیلی است. در گام نخست، برای بررسی وضعیت شاخص های تغییر اقلیم، داده های مورد نیاز گردآوری و تجزیه وتحلیل شد. در گام دوم، یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل آماری داده ای اقلیمی مبنای مصاحبه نیمه ساختاریافته با 20 نفر از خبرگان متخصصان قرار گرفت و سپس یافته های این بخش در چهارچوب مدل چرخه آینده تجزیه وتحلیل شد.یافته ها: تحلیل داده های اقلیمی بیانگر کمبود ریزش های جوی و نیز افزایش میانگین دما و درجه حرارت سالانه در محدوده موردمطالعه است. همچنین بر اساس نظرات مشارکت کنندگان، مهم ترین پیامدهای امنیّتی انتظامی خشکسالی و تغییرات اقلیمی در محدوده موردمطالعه عبارت اند از: تنش منطقه ای، گسترش ناامنی، از بین رفتن فرصت های شغلی، افزایش فقر، تنش های سیاسی، افزایش شکاف اجتماعی، بروز اختلافات قومی و نارضایتی اجتماعی.نتیجه گیری: برآیند نتایج حاصل از مدل چرخه آینده نشان می دهد که پیامدهای امنیّتی انتظامی خشکسالی و تغییرات اقلیمی در استان های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی از منظر امنیّت پایدار سرزمینی نیازمند برخورداری از راهبردهای مؤثر برای مدیریت اثرات منفی آن در سطح نظام حکمرانی کشور است.

زمینه و هدف: یکی از دغدغه های اصلی مدیران ترک خدمت کارکنان دانشی است. اساس این دغدغه، در سیّال بودن دانش و تخصص کارکنان دانشی نهفته است. این مسئله یکی از معضلات سازمان است که ضربه ای بر روند شتاب حرکت اقتصادی کشور بوده و توجه خاصی را نیز می طلبد. مقاله حاضر با هدف تعیین میزان اهمیت و عملکرد مؤلفه های نگهداشت منابع انسانی در سازمان های دانش بنیان و تحلیل آن در ماتریس تحلیل اهمیت عملکرد (IPA)، انجام شده است.روش: پژوهش از نوع آمیخته (کیفی کمّی) و دارای جهت گیری توسعه ای کاربردی است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه خبره برای سنجش اهمیت و پرسش نامه اصلی برای سنجش عملکرد 350 سازمان دانش بنیان استان تهران بود که بر مبنای نمونه گیری طبقه ای حوزه های فناوری انتخاب شده اند. داده ها با استفاده از آزمون میانگین و ماتریس تحلیل اهمیت عملکرد (IPA)، مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: با ترسیم ماتریس IPA، موقعیت هر یک از مؤلفه ها، بر اساس دو بُعد اهمیت و عملکرد، مشخص شده است. طبق نتایج به دست آمده، 14 مؤلفه در ربع اول (اهمیت بالا وضعیت عملکردی نامناسب)، 34 مؤلفه در ربع دوم (اهمیت و عملکرد در وضعیت مناسب)، 23 مؤلفه ربع سوم (اهمیت و عملکرد پایین)، لیکن 12 مؤلفه در ربع چهارم (اهمیت پایین وضعیت عملکردی مناسب) قرار گرفته اند.نتیجه گیری: با توجه به ویژگی های ماتریس IPA، ضرورت دارد سطح عملکردی مؤلفه های ربع اول ارتقاء یابد، به طوری که جایگاه استقرار آن ها در ربع دوم ماتریس واقع شود. این مطلب بر لزوم توجه ویژه مسئولان و مجریان به ارتقای سطح عملکردی مؤلفه های ربع اول دلالت دارد.

زمینه و هدف: ورزش همگانی در سطح سیاست های کلان فرماندهی کل انتظامی باید مطرح شود و توسعه و پیشرفت آن به عنوان مسئله ای پیچیده که متأثر از دگرگونی ها و عدم قطعیت های زیادی است، مورد توجه قرار گیرد؛ بنابراین، پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشران های کلیدی مؤثر بر توسعه ورزش همگانی فرماندهی کل انتظامی با رویکرد آینده پژوهی انجام گرفته است.روش: روش پژوهش مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی می باشد و جامعه آماری تحقیق شامل مدیران، صاحب نظران و خبرگانورزش فرماندهی کل انتظامی بود. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت غیر تصادفی هدفمند است که درنهایت 19 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. در پردازش داده ها نیز از روش هایمتعدد آینده پژوهی ازجمله تکنیک دلفی، تحلیل اثرات متقاطع و تحلیل ساختاری و برای تفهیم و تبیین آینده ورزش همگانی فرماندهی کل انتظامی استفاده شد و در انتها، داده ها توسط نرم افزار میک مک تحلیل شد.یافته ها: نتایج نشان داد که تعداد ۱3 آینده ساز و پیشران شامل «سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح، افزایش بودجه اختصاصی به ورزش همگانی، تدوین نظام جامع ورزش همگانی فرماندهی کل انتظامی، بالابردن دانش مدیران و مسئولان ورزش فرماندهی کل انتظامی، تغییر نگرش فرماندهان نظامی در اولویت قراردادن ورزش همگانی نسبت به قهرمانی، استفاده از فناوری و تجهیزات نوین استاندارد در توسعه ورزش همگانی، برگزاری جشنواره و همایش های متعدد علمی و وبینارها در حوزه ورزش همگانی فرماندهی کل انتظامی، همکاری با فدراسیون همگانی و شهرداری ها، تبلیغات رسانه ای جهت تشویق کارکنان فرماندهی کل انتظامی به ورزش همگانی، شرایط زیرساختی توسعه ورزش همگانی، فرهنگ سازی ورزش همگانی، سبک زندگی فعال کارکنانفرماندهی کل انتظامی و قرار گرفتن ورزش در سبد خانواده کارکنان فرماندهی کل انتظامی» بیشترین تأثیرگذاری را بر آینده ورزش همگانی فرماندهی کل انتظامی دارند.نتیجه گیری: پیشنهاد می شود متولیان ورزش فرماندهی کل انتظامی با ایجاد تغییر نگرش در فرماندهان نسبت به اجرایی نمودن 13 پیشران کلیدی به دست آمده از نتایج پژوهش در برنامه عملیاتی سالیانه موجب ایجاد رشد و ارتقای وضعیت جسمانی فعلی کارکنان، مشارکت بیشتر و حضور فعال تر در ورزش همگانی کارکنان فرماندهی کل انتظامی در آینده شوند.

زمینه و هدف: مقام معظم رهبری امنیت اجتماعی را عدم احساس خوف و تهدید و ناامنی ازسوی مردم در محیط کار و زندگی دانسته و تأمین آن را وظیفه پلیس برشمرده است. این پژوهش با احصای شاخص های امنیت اجتماعی در بیانات مقام معظم رهبری، در تلاش است تا به تبیین وظایف فراجا در تحول و ارتقای امنیت اجتماعی بپردازد.روش:این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی با رویکرد کیفی بااستفاده از روش تحلیل محتوا است و جامعه مورد مطالعه، کلیه اسناد، مدارک و منابع مرتبط با سخنرانی های معظم له از سال 1368 تا 1401 است که در حد اشباع و به صورت هدفمند موردمطالعه قرار گرفته و در قالب مولفه و شاخص تحلیل شده است.یافته ها: درمجموع، 4 بیان از مقام معظم رهبری درخصوص امنیت اجتماعی به صورت مستقیم به دست آمده است. از دیدگاه مقام معظم رهبری، امنیت اجتماعی یعنی مردم در محیط کار و زندگی خود، احساس خوف و تهدید و ناامنی نکنند. 5 مقوله از بیانات استخراج شد که «عدم احساس ترس مردم در محیط کار و زندگی» با 3 جمله، «تضمین امنیت مال و فرزند مردم» با 6 جمله، «ممانعت از کشاندن جوانان به انحرافات اجتماعی» با 4 جمله و «مقابله با ناامن سازان جامعه» با 8 جمله بود.نتایج: مقام معظم رهبری امنیت اجتماعی را شامل امنیت در تمام محیط های اجتماعی اعم از شهر و روستا، مرزها، جاده ها، دانشگاه ها، محل کسب و کار، خیابان و مانند آن دانسته اند و تأمین آن را هم برعهده تمام دستگاه ها و سازمان ها حتی افراد خانواده ها می دانند و معتقدند که همه گی باید در این خصوص، احساس تکلیف کنند و نقش خود را شناخته و به آن عمل کنند.

زمینه و هدف: قاچاق کالا و ارز تهدیدی علیه نظم و امنیّت کشور است که مقابله و پیشگیری از آن نیازمند سازمانی توانمند و تخصصی به عنوان ابزاری برای اجرای خط مشی های تدوین شده است؛ ازاین رو، پژوهش حاضر با تأکید بر نقش تخصصی پلیس به دنبال ظرفیت سازی سازمانی پلیس گمرک در جهت اجرای خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. روش : پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و دارای رویکرد کیفی، در قالب پارادایم تفسیری است. برای تحلیل داده های به دست آمده، از راهبرد تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه پژوهش، خبرگان اجرای خط مشی از پلیس امنیّت اقتصادی، گمرک و پژوهش گران اجرای خط مشی بود که به صورت هدفمند مبتنی بر اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود. برای اعتبارسنجی مدل پژوهش از دو راهبرد بازبینی خارجی و تکثرگرایی استفاده شد. یافته ها : یافته های پژوهش نشان داد که چهار مضمون اصلی و هجده مضمون سازمان دهنده و پنجاه وهفت مضمون پایه بر ارتقاء ظرفیت پلیس گمرک در اجرای خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مؤثر است. نتیجه گیری: ظرفیت سازی پلیس گمرک با مضامین و نتایج به دست آمده دارای چهار مضمون همکاری و هماهنگی بین سازمانی (تصمیم گیری همکارانه، یکپارچگی عملیات، همکاری فعال در اجرا، تسهیم دانش)، تجهیز منابع و امکانات (امکانات کنترلی، آموزش و توسعه، توانمندسازی کارکنان)، اختیار و حق صدور دستور (تعریف چارچوب اختیار، هدایت و رهبری پایدار، نظارت و کنترل)، حرفه ای گرایی (ارزیابی عملکرد، مسئولیت پذیری، توانایی مدیریتی، استقلال شغلی) است که برای موفقیت خط مشی بسیار مهم است.

 زمینه و هدف: ساختار حکمرانی در تعالی و توسعه جوامع حائز اهمیت بسیار است؛ ازآن رو که فقدان و ضعف نظریه پردازی و الگو سازی بومی در عرصه حکمرانی و به کارگیری الگو های حکمرانی غیر هم سنخ، بدون توجه به زیرساخت های فلسفی و فکری آن و یا الگوسازی بر مبنای مفروضات و الگوواره های نامأنوس با خلقیات جامعه و گاه متعارض با روح تاریخی فرهنگی اجتماع، بستر ناکارآمدی و انحطاط دولت ها را فراهم می کند. هدف این پژوهش کشف نظریه حکمرانی در کتاب شریف نهج البلاغه است.روش: این پژوهش کیفی است و در آن، از رویکرد حکمی اجتهادی استفاده شده است. راهبرد (روش) حکمی اجتهادی که با کمک روش شناسی اسلامی به تولید علوم انسانی و اجتماعی می پردازد، هم در بعد حکمی و استدلالی و هم در بعد اجتهادی، اسلامی است. داده ها با کدگذاری از متن کتاب نهج البلاغه استخراج و در قالب جدول مضامین ارائه شده و برای اعتباریابی مضامین کشف شده از روش ژرف کاوی متن محور (مقابله و مقایسه مضامین با متون) بهره گرفته شده است.یافته ها: الگوی حکمرانی اخلاقی بر پایه ساخت اخلاقی شامل سه رکن حکمرانی یعنی شهروندان، کارگزاران حکومتی و ساخت نظام حکمرانی (سیاستگزاری و اجرا) است. بی شک، بن مایه شکل گیری حکمرانی اخلاقی، ساخت انسان اخلاقی است. در الگوی حکمرانی اخلاقی، این انسان گاه در نقش یک فرد و شهروند و گاه یک فعال اجتماعی و کارگزار حکومتی حضور دارد. امام علی (ع) در فرازهای فراوانی از نهج البلاغه این دو ساحت را با ویژگی های جزئی آن توصیف کرده است. ساحت سوم در الگوی حکمرانی اخلاقی، ناظر بر رسمیت بخشیدن به جریان حکمرانی فراتر از سطح فرد است. این سطح ناظر بر ماهیت خط مشی گذاری و ساختار اجرایی است.نتیجه گیری: مضامین به دست آمده از متن نهج البلاغه، دو الگوی حکمرانی مطلوب (علوی) و نامطلوب (اموی و سوء) را ترسیم می کند. براساس رویکرد حکمی اجتهادی، این دو نوع حکمرانی را می توان به عنوان الگوی محقق (حکمرانی سوء) و الگوی مطلوب (حکمرانی اخلاقی) تصور نمود. از نگاه امام علی (ع) و اسلام نبوی، اخلاق امری کلیشه ای نیست بلکه اساس و متن حکمرانی است و ماهیت این حکمرانی، حاکی از نقش اخلاقیات در تنظیم گری روابط بین شهروندان و حاکمان است.  [1] Paradigm

یکی از دغدغه های فرماندهان صحنه عملیات های رزمی برای برنامه ریزی درازمدت در آینده، آگاهی از احتمالات وقوع و میزان تأثیرگذاری عناصر اقلیمی در فعالیت های نظامی آینده براساس تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی می باشد. در این تحقیق به منظور مطالعه تاثیرگذاری عناصر اقلیمی بر فعالیت های نظامی در منطقه امامزاده هاشم از توزیع احتمالاتی و شاخص های PET و MCI استفاده گردید. همچنین به منظور ارزیابی تغییرات آب و هوایی از خروجی های مدل ها و سناریوهای SSP1-2.6 و SSP3-7.0 ( به ترتیب سناریوهای خوشبینانه و بدبینانه) گزارش ششم ارزیابی تغییر اقلیم (CMIP6) استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در منطقه امامزاده هاشم، در ماه های خرداد،تیر، مرداد و شهریور (شهریور) شرایط آسایش اقلیمی و در بقیه مواقع سال تنش سرمایی با شدت های مختلف حاکم است. همچنین براساس شاخص MCI بیش ترین مطلوبیت اقلیم نظامی منطقه امامزاده هاشم با مطلوبیت نزدیک70 درصد مربوط به ماه های خرداد، تیر، مرداد و شهریور و کمترین مطلوبیت اقلیم نظامی با مطلوبیت نزدیک 40 درصد مربوط به ماه های آذر، دی، بهمن و اسفند می باشد. براساس سناریو خوشبینانه تغییرات اقلیمی (SSP1-2.6 ) حداقل و حداکثر دما تا سال 2100 به ترتیب 4/2 و 6/2 درجه سانتی گراد و براساس سناریو بدبینانه (SSP3-7.0) حداقل و حداکثر دما تا سال 2100 به ترتیب 4/3 و 3/3 درجه سانتی گراد در منطقه امامزاده هاشم افزایش خواهد یافت؛ این افزایش دمای هوا و به دنبال آن تغییر الگوهای بارش از برف به باران باعث ایجاد مجدودیت هایی برای برنامه های نظامی و آموزش های رزم در کوهستان و رزم در برف تا انتهای قرن حاضر خواهد شد.

زمینه و هدف: تحقیقات اخیر نشان داده که آموزش نیروی کار برای به دست آوردن بهره وری سازمان قابل توجه است. از طرفی در اسلام انسان باارزش ترین سرمایه یک جامعه، موجود شایسته و بهترین مخلوق دانسته شده است؛ ازاین رو این پژوهش در پی آن است که علم آموزی سرمایه انسانی از نظر قرآن چیست.روش: جامعه آماری این پژوهش، آیات 60 سوره قرآن می باشد که کلمات «علم» و «تعلیم» به صورت تفسیر موضوعی و با استفاده از روش کلیدواژه ای و کلمه ای، در نرم افزار جامعه التفاسیر نور جمع آوری شد و آیات به دست آمده با رویکرد کاربردی با به کارگیری روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی در سه مرحله کدگذاری و تحلیل شد. آیات هر یک از مقوله ها استخراج و در قالب زیرمقوله ها قرار گرفت. از تحلیل محتوای کمّی نیز برای به دست آمدن فراوانی استفاده شده است.یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که آموزش سرمایه انسانی از منظر قرآن دارای 14 مقوله و 28 زیر مقوله می باشد؛ این نتایج حاصل بررسی قرآن و استخراج 255 مورد از آیات به عنوان فیش های پژوهش بوده که از 60 سوره به دست آمده است.نتیجه گیری: آموزش سرمایه انسانی به صورت تأسیسی از منظر قرآن، بیانگر ویژگی های یادگیری و آموختنی انسان می باشد، که سبب عمق بخشی به معنویات، مهارت آموزی، تحول آفرینی و افزایش بهره وری در سازمان می شود.