درخت حوزه‌های تخصصی

حلیل نقشه دانش شهر هوشمند با VOSviewer ضرورت دارد، زیرا به شناسایی الگوهای پژوهشی، خوشه های موضوعی و روندهای نوظهور در این حوزه کمک می کند. این ابزار ارتباطات پیچیده بین مباحث میان رشته ای (مانند فناوری، برنامه ریزی شهری و پایداری) را تصویرسازی و به تصمیم گیرندگان و پژوهشگران کمک می کند تا شکاف ها یا همپوشانی های دانشی را شناسایی کنند. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتمل بر تمام مقاله های مربوط به شهر هوشمند در بازه زمانی 2020 تا 2025 به زبان انگلیسی است که در پایگاه استنادی Scopus نمایه شده اند. مقاله های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Vosviewer تجزیه وتحلیل شدند. بر مبنای یافته های حاصل از پژوهش، پژوهشگران فعال در حوزه شهر هوشمند مشتمل بر یگیتکنلار، موتامبیک، بیبری، شریفی، آداس، برنز، کورتز، محمود، میونگ و شارما هستند. کشورهای چین، هند، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، ایتالیا، اسپانیا، کره جنوبی، لهستان و استرالیا، بیشترین مقاله را در حوزه شهر هوشمند منتشر کرده اند. تصویرسازی شبکه هم رخدادی واژگان شهر هوشمند بیانگر آن است که 825 آیتم در 8 خوشه طبقه بندی شده اند. خوشه نخست دارای 194 آیتم، خوشه دوم دارای 169 آیتم، خوشه سوم دارای 112 آیتم، خوشه چهارم دارای 107 آیتم، خوشه پنجم دارای 84 آیتم، خوشه ششم دارای 81 آیتم، خوشه هفتم دارای 76 آیتم و خوشه هشتم دارای 2 آیتم است. بر مبنای تصویرسازی تراکم رخداد واژگان، موضوع شهر هوشمند به سمت توجه به مؤلفه هایی مانند توسعه پایدار، کربن صفر، تاب آوری، اقتصاد دایره ای، سرمایه انسانی، کارآمدی انرژی و غیره حرکت می کند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی مؤلفه های مؤثر توانمندسازی مدیران آموزش در شهرداری تهران با روش مربی گری می باشد. ای ن پ ژوهش از نظ ر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. همچنین، از نظر نحوه گ ردآوری و تجزی ه و تحلی ل داده ه ا، از ن وع توص یفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و مسئولین آموزش شهرداری های 22 گانه شهر تهران است. برای تعیین حجم نمونه مورد نیاز، از فرمول کوکران برای جوامع محدود استفاده شد. با توجه به حجم جامعه آماری که برابر با 460 نفر می باشد، حجم نمونه مورد نیاز در این تحقیق حدوداً برابر با 210 نفر می باشد که پرسشنامه با روش نمونه گیری تصادفی ساده توزیع شده است. به منظور سنجش متغیر ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. روایی پرسش نامه از طریق روایی محتوایی و سازه مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفته است. برای سنجش پایایی، از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از روش مدل معادلات ساختاری و در بستر نرم افزارهای آماری Amos و Spssبهره گرفته شد. نتایج حاکی از آن است که تمام فرضیه ها همگی مورد تأیید قرار گرفتند و فرضیه ها معنادار می باشند. نتایج تحلیل فرضیه های پژوهش نشان داد که توسعه شایستگی های مربی گری در مدیران، نقش کلیدی و تعیین کننده ای در بهبود عملکرد رفتاری و اجرایی مربیان ایفا می کند که این امر به نوبه خود توانمند سازی مدیران را به شکل معناداری ارتقا می بخشد.

محیط زیست طبیعی یکی از مهم ترین مؤلفه های مؤثر بر کیفیت زندگی و سلامت جوامع انسانی به شمار می رود. در نواحی روستا شهری که ویژگی های روستایی و شهری را به طور همزمان در خود دارند، تخریب منابع طبیعی و تغییرات اکولوژیکی می تواند پیامدهای جدی بر سلامت جسمی و روانی ساکنان داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل شاخص های محیط زیست طبیعی و بررسی ارتباط آن ها با توسعه سلامت محور در روستا-شهر واجارگاه انجام شده است. این پژوهش کیفی-اکتشافی بوده و تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل تم انجام گرفته است. جامعه آماری شامل خبرگان محلی (مسئولان، متخصصان محیط زیست، فعالان سلامت و روستاییان آگاه) است. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بوده و محقق طی مصاحبه نیمه ساختاریافته با 9 نفر از خبرگان به اشباع نظری دست یافته است. بررسی عمیق داده های کیفی و کدگذاری منظم آنها به استخراج پنج تم اصلی منجر شد. یافته های پژوهش در قالب ۵ تم اصلی شامل کیفیت عناصر محیط طبیعی، پوشش گیاهی و تنوع زیستی، مدیریت محیطی و نهادی، مشارکت و آگاهی مردم و پیامدهای سلامت محور محیط زیست طبقه بندی شده است. هر یک از این تم ها دارای تم های فرعی و پایه هستند که از متن مصاحبه ها استخراج شده اند. نتایج نشان می دهد که افت کیفیت آب، هوا و خاک، نابودی پوشش گیاهی، ضعف در مدیریت پسماند و فاضلاب و نبود آموزش زیست محیطی، از جمله مهم ترین تهدیدهای زیست محیطی در واجارگاه هستند که پیامدهای مستقیمی بر سلامت جسمی و روانی ساکنان دارند. همچنین، مشارکت پایین مردم، بی اعتمادی به نهادهای محلی و نبود سیاست های سلامت محور از جمله چالش های مهم در مسیر توسعه پایدار منطقه محسوب می شوند. این پژوهش بر ضرورت بازنگری در سیاست های محیط زیستی، تقویت مشارکت اجتماعی، بهبود زیرساخت های محیطی و ارتقای آگاهی عمومی در راستای توسعه سلامت محور تاکید دارد. یافته های این تحقیق می تواند به عنوان مبنایی برای طراحی برنامه های عملیاتی، سیاست گذاری محلی و مطالعات آینده مورد استفاده قرار گیرد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مدیریت فرایندهای کسب وکار (BPM) در توسعه کارآفرینی و پایداری، در چارچوب اقتصاد مقاومتی انجام شده است. با توجه به چالش های محیطی و داخلی اقتصاد ایران، از جمله تحریم ها، نوسانات اقتصادی و ناکارآمدی ساختاری، بهره گیری از BPM می تواند زمینه ساز افزایش بهره وری، چابکی، تاب آوری و نوآوری در کسب وکارها باشد. این پژوهش با رویکرد کیفی و بهره گیری از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران و کارآفرینان، از تکنیک تحلیل تم برای شناسایی الگوهای مفهومی استفاده کرده است. یافته ها نشان می دهد که مدیریت فرایندها از طریق بهینه سازی عملیات، ارتقای پاسخگویی به بازار و کاهش اتلاف منابع، به رشد کسب وکارهای نوپا، توسعه پایدار اقتصادی، مسئولیت پذیری اجتماعی و تقویت تاب آوری در برابر تحریم ها کمک می کند. همچنین، چالش هایی نظیر مقاومت درون سازمانی، کمبود دانش فنی و محدودیت های بیرونی، از جمله موانع اصلی پیاده سازی BPM در اکوسیستم کارآفرینی کشور شناسایی شده اند. در نهایت، پژوهش با ارائه راهکارهایی اجرایی در زمینه توسعه فرایندمحوری در کسب وکارها، نقش کلیدی BPM را در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رشد پایدار بنگاه ها برجسته می سازد

مناطق شهری کشورمان به عنوان کانون های تمرکز جمعیت، فعالیت های اقتصادی، خدمات و زیرساخت های حیاتی، همواره با چالش ها و مشکلات متعددی روبه رو هستند. در چنین شرایطی، انجام تحقیقات علمی هدفمند و متناسب با نیازهای واقعی، می تواند زمینه ارائه راه حل های اجرایی، سیاست گذاری کارآمد و ارتقای کیفیت زندگی شهری را فراهم کند. این پژوهش با درک این ضرورت، در پی آن بود که همسویی موضوع پایان نامه ها و رساله های گروه علمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان را با مسائل واقعی مناطق شهری ارزیابی کند. در پژوهش تمام پایان نامه و رساله های کارشناسی ارشد و دکتری در گروه علمی، بررسی گردید. ابزار گردآوری اطلاعات تهیه چک لیست بود که از Ravar Matrix، Ucinet و Gephi برای تحلیل و نمایش نتایج استفاده شد. نتایج نشان می دهد که اگرچه شبکه همکاری علمی در گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان از انسجام نسبی برخوردار است و بخش قابل توجهی از موضوعات با مسائل واقعی در مناطق شهری کشورمان هم راستا است. بااین حال برخی از حوزه های کلیدی مانند عدالت اجتماعی در توزیع منافع و امکانات شهری و یا مسائل جنسیتی و جایگاه زنان همچنان کمتر مورد توجه قرارگرفته اند. پژوهش بر نقش مسئله محوری در جهت دهی مطالعات دانشگاهی، ضرورت بازنگری مستمر در انتخاب و هدایت موضوعات پژوهشی و همچنین تقویت همکاری های علمی در گروه های دانشگاهی تأکید دارد. تا زمینه بهره گیری حداکثری از ظرفیت تحقیقات دانشگاهی در حل مسائل پیچیده و چندبعدی در کشورمان فراهم گردد. همچنین پیشنهاد می شود در پژوهش های آینده، این الگو در سایر گروه های علمی و حوزه های مختلف جغرافیا نیز به کار گرفته شود تا مسیرهای پژوهشی هدفمندتر و کارآمدتری شکل گیرد.

هدف از این مقاله، بررسی تأثیر اجرای هدفمندکردن یارانه ها بر قیمت تمام شده مسکن در شهر تهران می باشد. در این راستا، از مدل اقتصاد کلانی استفاده می شود که دارای پایه های اقتصاد خرد است. برآورد مدل با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1395-1374 و با بکارگیری مدل خود توضیح برداری با وقفه های گسترده انجام می شود. نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهد که ضریب متغیر مجازی هدفمند کردن یارانه ها درطی دوره Q41395-Q11374 در کوتاه مدت و بلند مدت برابر است با مقادیر 0046921/0- و 016077/0- که بیانگر حداقل تأثیر منفی بر قیمت تمام شده مسکن در شهر تهران می باشد، این مقادیر بیانگر آن است که در هر دوره قیمت تمام شده مسکن با اجرای هدفمند کردن یارانه ها به اندازه 0046921/0 درصد درکوتاه مدت و به اندازه 016077/0 درصد در بلندمدت کاهش می یابد و همچنین ضریب تصحیح خطا در هر دوره مقدار 29184/0- است که براساس این مقدار، در هر دوره حدود 29184/0 درصد از عدم تعادل در قیمت تمام شده مسکن، تعدیل می شود.

گردشگری شبانه به عنوان یکی از راهبردهای نوین توسعه گردشگری شهری، با تأکید بر استفاده بهینه از زمان و منابع شهری، نقشی کلیدی در افزایش رونق اقتصادی، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، و جذب گردشگران ایفا می کند. شهر اصفهان به دلیل پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی، ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری شبانه دارد. بااین حال، توسعه این نوع گردشگری با موانع و چالش هایی مواجه است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تحلیل عوامل تسهیل کننده و بازدارنده در توسعه گردشگری شبانه شهر اصفهان است تا از طریق آن بتوان راهبردهای مناسبی برای بهره برداری بهینه از ظرفیت های موجود و رفع موانع ارائه کرد. این پژوهش با رویکرد کیفی صورت گرفته است. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 19 نفر از متخصصان گردشگری، مدیران شهری و فعالان حوزه گردشگری شبانه گردآوری شده است. برای تحلیل این مصاحبه ها، از روش تحلیل تم بهره گرفته شد تا عوامل کلیدی شناسایی و دسته بندی شوند. یافته ها نشان می دهد توسعه گردشگری شبانه در اصفهان به عوامل تسهیل کننده ای همچون امنیت گردشگری شبانه، توسعه فعالیت های شبانه، نورپردازی و زیباسازی محیط، توسعه زیرساخت های حمل ونقل، حمایت از کسب وکارهای گردشگری شبانه، برندسازی گردشگری شبانه و آموزش و فرهنگ سازی، وابسته است. از سوی دیگر، موانع توسعه این حوزه شامل موانع فرهنگی و اجتماعی، موانع اقتصادی و مالی، موانع مدیریتی و نظارتی، موانع زیست محیطی، موانع شناختی-دانشی و موانع قانونی و سیاست گذاری می باشد. برای توسعه پایدار گردشگری شبانه، رفع موانع یادشده و تقویت عوامل تسهیل کننده از طریق برنامه ریزی جامع، حمایت های دولتی و خصوصی و افزایش تعاملات بین ذی نفعان ضروری است.

مقدمه بیماری ام اس نوعی بیماری چندوجهی و پیچیده با طیف گسترده ای از علائم است که بر توانایی بیمار در انجام فعالیت های روزانه تأثیر منفی می گذارد. ام اس به عنوان یک بیماری روانی و جسمی، با شرایط محیطی مرتبط است و عوامل محیطی در ایجاد و پیشگیری از این بیماری مؤثر هستند. به بیانی، عوامل مختلفی در بروز این بیماری نقش دارند از جمله ژنتیک، شرایط آب و هوایی، تغذیه و در نهایت شرایط اجتماعی (استرس، حوادث زندگی و ...). عوارض ناشی از ام اس، بیمار را دچار مشکلات جسمی و حرکتی می کند و بیشتر بین جوانان 20 تا 40 ساله دیده می شود. چالش های پیش روی بیماران ام اس شامل جنبه های جسمی و روانی است و ﻣﻤکﻦ اﺳﺖ ایﻦ ﻣﺸکﻼت ﺑﺎﻋﺚ ایجاد این احساس در بیماران شود که دیگر کنترلی بر زندگی خود ندارند که این امر باعث افسردگی، افزایش اضطراب و استرس و در نتیجه، کاهش سرزندگی بیماران و اطرافیان آنان می شود. با توجه به افزایش بیماران ام اس و نیازهای خاص این بیماران از یک سو و تعداد محدود مراکز توانبخشی تخصصی با رویکرد ایجاد محیطی حمایتی برای بهبود سلامت روان بیماران از سوی دیگر، پر واضح است که تغییر نگرش در طراحی مراکز درمانی و توانبخشی اهمیت بسزایی دارد، به طوری که بتوان به محیط یک مرکز درمانی به عنوان یک محیط شفابخش نگریست. لذا تحقیق حاضر به بررسی تأثیر طراحی محیط های شهری و ویژگی های پیرامونی مراکز توانبخشی می پردازد و به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا وجود فضاهای سبز و باغ های شفابخش می تواند بر بهبود وضعیت روانی و جسمی بیماران ام اس مؤثر باشد و علائم بیماری ام اس را کاهش دهد. همچنین، فرض بر این است که طراحی مناسب محیط شهری و وجود فضاهای سبز در اطراف مراکز درمانی و توانبخشی به بهبود کیفیت زندگی بیماران کمک کرده و با کاهش استرس و اضطراب، وضعیت روانی آنان را بهبود می بخشد. هدف اصلی این پژوهش دست یافتن به اصول و الزامات معماری متناسب با عوامل مؤثر بر مؤلفه سرزندگی (کنترل و تسلط بر محیط) در محیط شفابخش به عنوان عواملی مؤثر در بهبود کیفیت زندگی و افزایش امید به زندگی بیماران ام اس و اطرافیان آن ها است. مواد و روش ها روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی بوده و از روش های تحقیق آمیخته (ترکیبی) همچون روش تحقیق کمی و کیفی مبتنی بر تحلیل داده های اولیه و نمونه های موردی بهره گیری کرده است. این تحقیق از داده های اولیه و نمونه های موردی بهره برده و به صورت پیمایشی و توصیفی تحلیلی انجام شده است. ابتدا از طریق بررسی های کتابخانه ای و اسنادی و جست وجو در اینترنت و سپس، بررسی نمونه هایی که با موضوع سنخیت و نزدیکی دارند اعم از خارجی و داخلی در جدول swot (نکات مثبت و منفی، قوت ها و ضعف ها) مورد تحلیل کیفی قرار گرفته و نتایج آن ها استخراج شده و در پرسشنامه لحاظ شده است. پرسشنامه بر اساس مبانی نظری، اهداف تحقیق و اصول تدوین پرسشنامه طرح شده و سپس جامعه آماری و نمونه آماری مشخص شده و بر اساس اهداف تحقیق، داده ها خلاصه و دسته بندی و سپس در نرم افزار SPSS26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق، بیماران ام اس، خانواده آن ها و مسئولان درمانی بیماران ام اس در تهران هستند. یافته ها یافته ها نشان داد هشت عامل، از جمله چشم انداز وسیع یا بسته، دسترسی پذیری، فعالیت های باغبانی، طراحی باغ، نیمکت های ثابت یا متحرک، انتخاب مکان برای تنها بودن یا با دیگران بودن و سادگی محیط به عنوان عوامل مؤثر در سرزندگی محیط شفابخش شناخته شدند. طراحی باغ به عنوان مهم ترین عامل شناسایی شد. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد بیشتر متغیرهای مستقل به طور مثبت با کیفیت زندگی بیماران ام اس همبستگی دارند و در عین حال بر وضعیت روانی بیماران تأثیر منفی دارند. به ویژه، متغیرهایی مانند «چشم انداز وسیع یا بسته داشتن»، «قابل دسترس بودن»، «انجام فعالیت های باغبانی» و «طراحی باغ باید امکان انتخاب به افراد بدهد» ارتباط معناداری با بهبود کیفیت زندگی بیماران و کاهش اضطراب، افسردگی و استرس دارند. در نتایج آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) نیز مشخص شد که چشم انداز وسیع یا بسته داشتن و قابل دسترس بودن بیشترین تأثیر را بر بهبود کیفیت زندگی بیماران و کاهش اضطراب، افسردگی و استرس داشتند. در نتایج رگرسیون چندگانه که برای بررسی تأثیر مستقیم متغیرهای مستقل بر کیفیت زندگی بیماران ام اس، انجام شد، مشخص شد که تمامی متغیرهای مستقل (چشم انداز، قابل دسترس بودن، طراحی باغ و ...) تأثیر معناداری بر کیفیت زندگی بیماران دارند. چشم انداز وسیع یا بسته داشتن با ضریب بتا 0/51 بیشترین تأثیر و نشستن در آفتاب یا سایه کمترین تأثیر را بر کیفیت زندگی نشان داد. با توجه به اینکه میانگین بیشتر متغیرها در تحقیق نزدیک به 3 است، می توان نتیجه گرفت که وضعیت طراحی محیط های درمانی و توانبخشی پیرامون مراکز درمانی به طور کلی در سطح متوسط قرار دارد. این نتیجه به ویژه در مورد فاکتورهایی مانند «چشم انداز وسیع» و «قابل دسترس بودن» که بالاترین امتیاز را دارند، مشهود است. این مؤلفه ها نشان دهنده اهمیت طراحی محیط های مناسب در بهبود کیفیت زندگی بیماران ام اس هستند. نتیجه گیری ارتباط محتوایی مدل های مفهومی و مبانی نظری با تمرکز بر تأثیر طراحی محیطی بر کیفیت زندگی بیماران ام اس در این پژوهش نشان دهنده آن است که مدل مفهومی دارای دو دسته متغیر اصلی است که هر دسته از متغیرها به نحوی با وضعیت جسمی و روانی بیماران ام اس در ارتباط هستند. از یک سو، متغیرهای مستقل به ویژگی های طراحی محیطی اشاره دارند که به طور مستقیم بر وضعیت بیماران تأثیر می گذارند. این ویژگی ها شامل عواملی مانند دسترسی به فضاهای مختلف (آفتابی و سایه دار)، مسیرهای حرکتی مناسب برای افراد با محدودیت حرکتی، مبلمان مناسب و فضاهایی برای فعالیت های اجتماعی و باغبانی هستند. از سوی دیگر، متغیر وابسته، کیفیت زندگی بیماران ام اس است که تحت تأثیر ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی قرار دارد. در نهایت، نتایج تحقیق نشان می دهد با طراحی مناسب فضای فیزیکی و معماری مراکز توانبخشی، می توان به بهبود کیفیت زندگی این بیماران کمک کرد و به کاهش مشکلاتی همچون اضطراب، افسردگی و استرس منجر شد. همچنین، با افزایش سرزندگی و کنترل بر محیط، بهبود بیماران را تسریع کرد.

مقدمه زمین در بخش های مختلف از جمله مسکن، کشاورزی، صنعت و شروع هر فعالیت اقتصادی یکی از نهاده های مهم در کنار سرمایه و نیروی کار به شمار می رود. برخورداری از زمین برای بسیاری از خانواده ها به منظور برطرف کردن نیازهای ضروری برای سکونت و برای بنگاه ها به عنوان نهاده تولید محسوب می شود و جنبه سرمایه ای آن کم رنگ است (Ghanbari et al, 2017). در اقتصادهای درحال توسعه ازجمله اقتصاد ایران، سرمایه گذاری در دارایی های ثابت مانند زمین و مسکن عایدی بالایی داشته که با وجود تورم بالا می تواند به عنوان یک سپر تورمی، قدرت خرید خانواده ها را متناسب با تورم حفظ کند (Najafi, 2013). از سوی دیگر، نرخ ارز یکی از عوامل مهم اثرگذار در اقتصاد ایران است. با توجه وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز، نوسانات آن در عملکرد اقتصادی و قیمت کالاها و خدمات نقش اساسی دارد. زمین نیز به عنوان یک کالای بادوام، قیمت آن در بازار با عرضه و تقاضا تعیین می شود و از اثرات نرخ ارز جدا نیست (Tavakoli & Sayah,2010). طی سال های گذشته به واسطه افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش تقاضای سرمایه ای زمین قیمت این نهاده بیشتر افزایش یافته؛ و از این منظر نقش پررنگی در افزایش قیمت کالاها داشته است و به عنوان یکی از عوامل بروز شرایط رکود تورمی در اقتصاد به شمار می رود. زمین که بیشترین سهم را در قیمت مسکن به عنوان یک کالای ضروری بدون جایگزین دارد، باعث افزایش شدید قیمت مسکن نیز شده است. عوامل زیادی در افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش قیمت زمین دخیل بوده است. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز، یکی از عوامل مهم تورم، تغییرات نرخ ارز بوده که اثر شدیدی بر افزایش قیمت کالاها و خدمات و به تبع آن، زمین دارد (Tavakoli & Sayah,2010). قیمت زمین به عنوان یک نهاده، بیانگر هزینه تأمین مالی در زمان حال (که گاه آن را با قیمت عرضه سرمایه برابر می دانند) و انتظارات درباره هزینه تأمین مالی در آینده است و از منظر فشار هزینه و افزایش قیمت نهاده می تواند موجب تورم یا تشدید آن شود. پژوهش های مختلفی در مورد نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر اقتصاد و همچنین، قیمت زمین و عوامل مؤثر بر آن انجام شده، اما هیچ یک رابطه بین نرخ ارز و زمین را بررسی نکرده و چگونگی اثرگذاری آن ها هنوز مورد سؤال است. از آنجا که زمین در دیدگاه برخی اقتصاددانان در کنار سرمایه و نیروی کار به عنوان یک نهاده مهم در تابع تولید به صورت جدا در نظر گرفته می شود؛ بنابراین شناخت عوامل مؤثر بر آن اهمیت بالایی دارد. از آنجا که اقتصاد ایران به شدت متأثر از نرخ ارز بوده و زمین نیز علاوه بر نهاده تولید یک کالای سرمایه ای و کم ریسک محسوب می شود. بنابراین، میزان اثرپذیری آن حائز اهمیت است. در واقع هدف اصلی پژوهش، پاسخ به این سؤال است که نرخ ارز چگونه و چه مقدار بر قیمت زمین شهری اثرگذار است. مواد و روش ها این پژوهش با هدف بررسی چگونگی اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت زمین شهری به عنوان یک کالا در اقتصاد است که با بهره گیری از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی انجام شده و اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت زمین شهری را از سال 1371 تا 1400 به دو صورت کوتاه مدت و بلندمدت بررسی کرده و به نتایج مفیدی دست یافته است که توجه به آن ها در حوزه برنامه ریزی و سیاست گذاری مفید خواهد بود. این مدل به ویژه برای حل مسائل مرتبط با سری های زمانی به کار می رود و می تواند هم در شرایط پایا بودن داده ها و هم در شرایط دارای یک بار تفاضل گیری برای پایاسازی استفاده شود. این انعطاف پذیری مدل ARDL مزیت بزرگی در تحلیل اقتصادسنجی فراهم می کند. مدل ARDL با استفاده از ترکیبی از وقفه های گذشته متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی (مستقل) طراحی می شود. از جمله مزایای مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی می توان به عدم نیاز به یکسان بودن مرتبه هم انباشتگی متغیرها در سطح یا تفاضل مرتبه اول، امکان تحلیل روابط کوتاه مدت و بلندمدت به طور هم زمان، قابلیت اعمال در نمونه های کوچک و انعطاف پذیری بالا در مسائل اقتصادی اشاره کرد. با توجه به اینکه تعداد مشاهدات (30 سال) بوده و حداقل داده لازم برای این مدل موجود است؛ لذا این روش برای برآورد ارتباط رشد نرخ ارز و رشد شاخص قیمت زمین شهری متناسب ارزیابی شده است. یافته ها نتایج مدل بیانگر آن است که رشد شاخص قیمت زمین تابعی از خود متغیر وابسته با تأخیر زمانی یک و دو ساله بوده است. با توجه به برآورد صورت گرفته، در صورت افزایش 1 درصدی قیمت ارز، شاخص قیمت زمین با رشد 0/70 درصدی در همان دوره همراه خواهد شد. همچنین، نتایج بیانگر آن است در بلندمدت تأثیرپذیری رشد شاخص قیمت زمین شهری از رشد نرخ ارز معنادار نبوده است. با وجود این تأثیرپذیری مداخله دولت برای جلوگیری از شکست بازار و کنترل بازار ضروری است که سیاست ها و راهکاری هایی نیز به منظور کنترل و مدیریت نرخ ارز و قیمت زمین شهری ارائه شده است که با اجرای آن ها می توان نرخ ارز را کنترل کرد و بازار زمین را به ثبات رسانید. نتیجه گیری همان طور که اشاره شد، در این پژوهش اثر رشد نرخ ارز بر رشد شاخص قیمت زمین شهری طی 1371 تا 1400 با استفاده از روش الگوی خودرگرسیونی با وقفه گسترده مورد ارزیابی قرار گرفته است. زمین یک کالای ضروری برای هر فرد به عنوان نهاده برای ساخت مکان زندگی است. علاوه بر آن، به عنوان یک منبع اصلی و تجدیدناپذیر در توسعه پایدار شهری نیز محسوب می شود. از این رو مدیریت عرضه و کنترل قیمت و توزیع عادلانه آن امری ضروری است. با توجه وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز، نوسانات آن در عملکرد اقتصادی و قیمت کالاها و خدمات نقش اساسی دارد. با توجه به اینکه زمین نیز به عنوان یک کالا قیمت آن در بازار با عرضه و تقاضا تعیین می شود، از اثرات نرخ ارز دور نیست. این اساس در کوتاه مدت 1 درصد افزایش در قیمت نرخ ارز به رشد 0/7 درصدی شاخص قیمت زمین شهری می شود. همچنین، نتایج بیانگر آن است در بلندمدت تأثیرپذیری رشد شاخص قیمت زمین شهری از رشد نرخ ارز معنادار نبوده است.

رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ناﺗﻮانی در ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻌﻘﻮل ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺟﺮﯾﺎن سکونت را ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ شکل گیری اسکان ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ می گردد. از اﯾﻦ رو اﺳﮑﺎن ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ مسئله ای ﮔﺬرا ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺤﺪود ﻧﺒﻮده و ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﺮ ﺑﻘﺎ، ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺴﻂ آن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از بی کفایتی سیاست های ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺷﻬﺮی ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ و رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ. بر این مبنا، الگوی توانمندسازی برآن است تا با مشارکت و اعتمادآفرینی و بکارگیری شیوه های ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﻬﺮی، اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺳﺎﻟﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻓﻘﺮ ﻣﺎدی در سایه ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ذی نفعان، بهبودی لازم را در این سکونتگاهها حاصل نماید. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی با هدف کابردی که اطلاعات به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به دست آمده است. جامعه آماری، ساکنان محله ایپکچیلر در شهر تبریز بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۲۳۲ نفر برآورد گردید. برای تحلیل متغیرها و شاخص ها از واریانس یک طرفه آنوا، آزمون T تک نمونه ای، ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و تحلیل رگرسیون استفاده شد. برای سنجش متغیرها در پرسشنامه، از طیف لیکرت پنج سطحی استفاده شده است. یافته ها ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی، ﻫﯿﭻﮐﺪام ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ 3 در ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت نشان نمی دهند. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﺤﻠﻪ اﯾﭙﮑﭽﯿﻠﺮ در ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺎﻟﺒﺪی و دﺳﺘﺮﺳﯽ(16/2)، اﻗﺘﺼﺎدی(63/2)، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(95/2)، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی(96/2) و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻧﻬﺎدی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ(22/2) را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد. نتیجه حاکی از آن است که سازوکار فعلی جهت برنامه ریزی این محله فرودست و غیررسمی در ابعاد فوق، برای بهبود فضای شهری جهت زندگی ساکنان ناموفق و ناکام نشان می دهد لذا برای افزایش مشارکت شهروندان و تحقق عملی راهبرد توانمندسازی لازم است که مسئولان شهری زمینه بالای مشارکت شهروندان را فراهم نمایند که در این حالت اجرای راهبرد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺎﻟﺒﺪی در ﻣﺤﻠﻪ اﯾﭙﮑﭽﯿﻠﺮ می انجامد.

امروزه مفهوم سرزندگی مکان و یا روح مکان یکی از مهم ترین مسائل پیش روی شهرسازی معاصر است. در گذشته شهرها از توانایی بالایی برای برقراری تعامل بین انسان و فضا برخوردار بودند. اما امروزه در غالب شهرها فضاهایی ایجاد میشوند که فاقد هویت و معنا بوده و صرفا تقلیدی از سایر نمونه هاست. در آینده نیز شهرها بیشتر به جنبه های روانشناسی اجتماعی و محیطی نیازمند خواهد بود. بنابراین تحقیق در خصوص ویژگیهای شهرهای آینده مبتنی بر رونشناسی محیط ضروری و اجتناب ناپذیر است. این پژوهش در راستای رابطه کالبدی و روحیه شهروشهروندان در محلات شهر رشت است. روش تحقیق پژوهش حاضر، به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، آمار استنباطی بوده است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته است. بررسی روایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ، CR، AVE و Rho_A صورت گرفت، بنابراین روایی پرسشنامه در حد بالایی قرار دارد، که بررسی اعتماد یا همان روایی پرسشنامه نیز از طرق پیش آزمون و آلفای کرونباخ صورت گرفت. آلفای کرونباخ به دست آمده در این پژوهش برابر با970/0 بود که نشان دهنده ضریب پایایی قوی آن است. جامعه آماری در این پژوهش، ساکنان محلات شهر رشت می باشند. حجم نمونه نیز براساس فرمول نمونه گیری کوکران 386 نفر تعیین شده است. در یافته های پژوهش، متغیر وابسته به میزان 81 درصد توانایی برآورد ارتقاء روح مکان، 85 درصد روحیه شهر و شهروندان را دارد. در ادامه روح مکان به میزان 92 درصد توانایی برآورد ارتقاء هویت مکان، 91 درصد دلبستگی به مکان، 90 درصد وابستگی به مکان و متغیر روحیه شهر و شهروندان 72 درصد توانایی ارتقاء سرزندگی، 80 درصد سلامت، 90 درصد آسایش و 87 درصد زیبایی را دارد. در نتیجه، کیفیت محیط مصنوع محلات شهری به عنوان یک عامل در سطح میانی با سایر عوامل در سطوح خرد و کلان دارای اثر هم افزایی بر سلامت روحیه و روان محیطی شهروندان است و نفوذپذیری، ایمنی، امنیت، دسترسی، آسایش اقلیمی، زیبایی و اجتماع پذیری مهم ترین کیفیت ها هستند؛ که باید در محلات شهر رشت مورد توجه قرار گیرند.

رویکرد "بوم شهر" به عنوان الگویی نوین برای دستیابی به توسعه پایدار شهری مطرح گردیده است. هدف این پژوهش، بررسی و تدوین راهبردهای ایجاد بوم شهر در شهر گراش با تأکید بر ظرفیت های محیطی و اجتماعی آن است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات اسنادی و پیمایشی انجام شده است. داده های مورد نیاز از طریق ۳۸۰ پرسشنامه برای شهروندان و ۳۰ پرسشنامه برای متخصصان گردآوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی تست و تحلیل عاملی در نرم افزار SPSS صورت پذیرفت. در ادامه راهبردهایی برای ایجاد بوم شهر در گراش متناسب با شرایط بومی آن تدوین گردید. نتایج نشان داد که اگرچه آگاهی شهروندان گراش از مفهوم بوم شهر در سطح متوسطی قرار دارد، اما پتانسیل های محیطی و برخی ویژگی های اجتماعی این شهر زمینه ساز تحقق رویکرد بوم شهری است. همچنین، بازشناسی و احیای الگوهای سنتی معماری و شهرسازی گراش می تواند در تلفیق با اصول بوم شهری نقش موثری ایفا کند. تحلیل های آماری نشان داد که تفاوت معناداری بین میزان آگاهی گروه های سنی و جنسیتی مختلف شهروندان گراش نسبت به مفهوم بوم شهر وجود دارد. بررسی های عاملی نیز مهم ترین شاخص های قابل تحقق بوم شهر در گراش را در ابعاد مختلف شناسایی کرد. از مجموع ۲۰ عامل، ۶ عامل شامل "پایداری و توسعه بوم شهرها، مدیریت و فناوری در توسعه بوم شهرها، مشارکت و مدیریت پایدار در بوم شهرها، پایداری اقتصادی و اجتماعی در بوم شهرها، پایداری محیطی در بوم شهرها، نظارت بر اجرای بوم شهرها" شناسایی و تبیین شدند که نیازمند توجه ویژه در این زمینه هستند. در مجموع، نتایج این پژوهش نشان داد که با توجه به پتانسیل های محیطی و برخی ظرفیت های اجتماعی موجود در شهر گراش، امکان تبدیل این شهر به یک بوم شهر پایدار وجود دارد. اتخاذ رویکرد بوم شهری در گراش می تواند گامی مؤثر در جهت حفظ محیط زیست، احیای باغات و اراضی کشاورزی، کنترل آلودگی ها، مدیریت بهینه منابع و در نهایت ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و دستیابی به توسعه پایدار شهری باشد.

تسریع روند شهرنشینی و نیاز به توسعه های شهری، شهرهای جهان را با بحران های مالی برای تأمین پروژه ها مواجه کرده است. منابع درآمدی متعارف برای پوشش هزینه های سنگین اجرای پروژه های شهری کافی نیست و شکاف مالی جالب توجهی بین هزینه های در حال افزایش و منابع درآمدی راکد وجود دارد. مکانیسم جذب ارزش افزوده زمین (LVC) مجموعه ای از ابزارهای مالی نوآورانه است که با هدف کاهش بار مالی سنگین احداث پروژه های توسعه ای در شهرهای جهان مورد استقبال قرار گرفته است. پژوهش کاربردی حاضر برای نخستین بار در جامعه علمی فارسی شهرسازی، مکانیسم جذب ارزش افزوده زمین را معرفی و ابزارهای اجرایی آن را به وسیله روش فراترکیب دسته بندی می کند. روش جمع آوری اطلاعات تحلیل اسنادی و کتابخانه ای متونی است که بر اساس معیارهای ورود و خروج روش مرور سیستماتیک پریزما انتخاب شده اند. روش تحلیل داده ها کدگذاری باز و محوری و مقوله بندی است. مدل پیشنهادی پژوهش ابزارهای جذب ارزش افزوده زمین را در چهار دسته مکانیسم های مالیات و عوارض، تنظیمات قانونی، مشارکت های عمومی - خصوصی و مدیریت املاک و دارایی های عمومی طبقه بندی می کند و ابزارهای هر دسته را تعریف می کند. در نهایت، نحوه عملکرد هر ابزار در کشورهای مختلف تشریح می شود.

حریم تهران محل سکونت قریب به 7 میلیون نفر جمعیت است کانون هایی که خاستگاه حاشیه ای داشته و به مرور در فضاهای به اصطلاح رسمی شهری ادغام شده اند، حریم پایتخت تاکنون محلی بوده برای دست اندازی زمین خواران و هجوم فقرا و حتی برخی از سازمان های رسمی در قالب تعاونی ها که بدون کمترین هماهنگی زمینه های تفرق فضایی-اجتماعی را در آن را در آینده رقم می زنند. بر اساس مطالعات اداره کل حریم، بیش از 24 سازمان و نهاد به نوعی در پهنه حریم، سیاستگذاری می کنند و از طرفی بر اساس آینده نگری های جمعیتی، قریب به 3 میلیون نفر دیگر به جمعیت این پهنه تا حدود سال 1405 اضافه خواهد شد این در شرایطی است که هم اکنون پهنه حریم با انواع چالش ها مواجه است که به مراتب از مشکلات شهر تهران فراتر هستند، تعرض به اراضی با قابلیت های زیست محیطی، کوه خواری، تقلیل شانیت فضاهای جنوبی، گسترش اسکان های غیررسمی، تصرف های عدوانی، صدور مجوزهای موردی با نگاه جزیره ای بخشی از این چالش هایی هستند که تداوم آنها آینده مبهم و بغرنجی را به تصویر می کشد. هدف اصلی این مقاله تحلیل روندهای تاثیرگذار بر آینده حریم و منطقه کلانشهری تهران و سپس معرفی الگوی حکمرانی و مدیریت یکپارچه در قالب رویکرد نومنطقه گرایی می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که تداوم روندهای کنونی آینده مبهمی را پیش روی شاخص های توسعه ای و مدیریتی منطقه شهری تهران قرار می دهد و پیاده سازی تدریجی گام های نومنطقه گرایی از رویکرد آسان به ( توقف اقدامات ضدمنطقه گرایی)، رویکرد متوسط(برنامه های گذار)، رویکرد دشوار(پیاده سازی برنامه های اصلی منطقه گرایی) بسیار ضروری و به نوعی سیاست اصلی و راهبردی می باشد

مقدمه توسعه شهری و ساخت وساز مسکن در کلان شهری مانند تهران به عنوان محرک های اصلی رشد اقتصادی و پایداری اجتماعی شناخته می شوند، اما نظام پیچیده عوارض و تعرفه های شهرداری مانند عوارض صدور پروانه و مالیات های مستقیم و غیرمستقیم بر این فرایند تأثیرگذار است. این هزینه ها، که برای جبران هزینه های عمومی طراحی شده اند، به دلیل نبود شفافیت و هماهنگی در محاسبه و هزینه کرد، فشار مالی بیشتری بر توسعه دهندگان وارد می کنند و موجب نابرابری در سرمایه گذاری های شهری می شوند. این پژوهش با تمرکز بر سهم عوارض و مالیات های شهرداری از هزینه های ساخت مسکن در تهران، به تحلیل جامع این تأثیرات پرداخته و هدف آن، بهینه سازی سیاست های درآمدی و مدیریت تعرفه ها برای توسعه پایدار و عادلانه در شهر است. مبانی نظری این پژوهش بر ساختار درآمدی شهرداری ها با تمرکز بر انواع عوارض و مالیات ها استوار است. شهرداری ها به عنوان نهادهای محلی، برای مدیریت مالی شهر از منابعی همچون عوارض عمومی (مانند عوارض نوسازی) و عوارض اختصاصی (مانند هزینه های پروانه ساخت) بهره می برند. این عوارض شامل هزینه های توسعه شهری، خدمات عمومی و هزینه های غیرمالیاتی است و سهم عمده ای در تأمین مالی شهرداری ها ایفا می کند. در ایران، به خلاف بسیاری از کشورها، شهرداری ها از مالیات های مکرر مانند مالیات بر املاک استفاده نمی کنند و عمدتاً به هزینه های مبتنی بر فعالیت، نظیر هزینه های ساخت وساز، متکی هستند. این ساختار، پایداری کمتری دارد و موجب نابرابری در سرمایه گذاری شهری می شود. همچنین، در این پژوهش با استفاده از شاخص های بین المللی مانند سهم هزینه های توسعه و مالیات بر مواد، تفاوت های هزینه ای در کشورهای مختلف بررسی می شود تا ضمن مشخص شدن جایگاه ایران در بین کشورهای دیگر، چارچوب مناسبی برای سیاست گذاری مالی در مدیریت شهری ارائه شود. مواد و روش ها این پژوهش در سه گام به تحلیل و تبیین عوارض و هزینه های ساخت می پردازد. در گام نخست، شاخص های کالبدی مانند مساحت زمین، تعداد طبقات و تراکم ساختمانی بررسی می شوند تا حجم سرمایه گذاری ساخت مشخص شود. نمونه ها شامل 4500 پرونده پروانه ساختمانی شهر تهران هستند که بر اساس طرح تفصیلی و شاخص های مختلف ارزیابی شده اند. در گام دوم، با استفاده از داده های ثانویه و تحلیل اقتصادی، هزینه های ساخت، عوارض ملی و محلی، و تعرفه های کنترل کیفیت محاسبه می شوند. هزینه های ساخت شامل مواردی مانند مصالح، دستمزد، ماشین آلات، و عوارضی نظیر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، عوارض شهرداری و تعرفه های کنترل تخصصی است. تحلیل ها نشان می دهند عوارض شهرداری در ایران، به خلاف کشورهای توسعه یافته، بیشتر هنگام ساخت اعمال می شود، در حالی که در کشورهای دیگر این عوارض معمولاً به بهره برداری و انتقالات آتی مربوط است. داده های پژوهش امکان ارزیابی تنوع هزینه ها در مناطق مختلف تهران را فراهم می کند و به سیاست گذاران شهری برای طراحی نظام مالی بهینه و عادلانه کمک می کند. در گام سوم، سهم عوارض شهرداری بر هزینه های ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی پروژه های ساختمانی مورد تحلیل قرار گرفت. برای این منظور، شاخص های مالی نظیر هزینه ساخت هر مترمربع، ارزش ملکی اولیه و قیمت فروش نهایی در 22 منطقه تهران محاسبه و مقایسه شد. داده ها شامل 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی بودند که اطلاعات آن ها از سامانه شفافیت شهرداری تهران استخراج شد. شاخص های کلیدی عبارت بودند از: 1. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت شامل محاسبه سهم عوارض صدور پروانه و خدمات شهری؛ 2. نسبت عوارض به آورده اولیه ملکی شامل تحلیل میزان اثرگذاری عوارض در شرایط انطباق با طرح تفصیلی و اعطای تراکم مازاد؛ 3. سهم عوارض در فروش نهایی مسکن شامل بررسی تأثیر عوارض در هزینه های نهایی فروش. تمامی محاسبات با فرض زمان و تورم صفر انجام شده و امکان سنجش سیاست های عوارض گذاری و پیش بینی تأثیر آن ها بر سرمایه گذاری و توسعه شهری فراهم شد. یافته ها این پژوهش بر تحلیل مالی سهم عوارض شهرداری در هزینه ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی آپارتمان در تهران تمرکز دارد. با استفاده از داده های 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی در سال 1402، هزینه های ساخت شامل مواد، دستمزد، ماشین آلات، مالیات ها و عوارض محاسبه شد. یافته ها نشان می دهد میانگین ارزش آورده اولیه ملکی در تهران کمتر از 500 میلیارد ریال بوده و بالاترین آن در منطقه 1 با 2180 میلیارد ریال و پایین ترین در منطقه 10 با 74 میلیارد ریال ثبت شده است. میانگین هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان بین 164 تا 464 میلیون ریال در مناطق مختلف و میانگین فروش آپارتمان ها 970 میلیون ریال برآورد شده است. همچنین، سهم مصالح ساختمانی در هزینه ساخت 58/4 درصد، دستمزد و ماشین آلات 26/2 درصد، مالیات های مستقیم و غیرمستقیم 6/56 درصد، عوارض شهرداری 4/34 درصد، و تعرفه های نظام مهندسی 3/35 درصد بوده است. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت در مناطق مختلف بین 1/21 تا 11/87 درصد متغیر است. این سهم در صورت انطباق تراکم با طرح تفصیلی، 4/8 درصد از ارزش ملکی اولیه، و در صورت اعطای تراکم مازاد، 2/1 درصد است. این نتایج نشان دهنده نقش عوارض در افزایش هزینه های ساخت و لزوم بازنگری در سیاست های عوارض گذاری برای توسعه پایدار شهری است. نتیجه گیری خروجی این پژوهش کاربردهای گسترده ای در دو حوزه 1 کمی و محاسباتی و 2 گزاره های حکمرانی مدیریت شهری می تواند داشته باشد. 1- در صورت ثابت ماندن وضعیت فعلی و وابستگی تقریبی دو سوم درآمدهای شهرداری تهران به درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی، در دو سناریوی فروش مازاد تراکم طرح تفصیلی و صدور پروانه عیناً مطابق طرح تفصیلی، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش سرمایه گذاری ملکی (نهاده اولیه) 1/7 برابر و هزینه ساخت (نهاده ثانویه) تقریباً دوبرابر است. در هر دو سناریوی موجود درآمد حوزه شهرسازی ثابت، ولی عایدی دولت و نظام مهندسی رشد چشمگیری داشته است. همچنین، تعداد واحد مسکونی و زیربنای مسکونی بسیار بیشتر سناریوی دوم و تشدید بارگذاری تراکمی شهر به میزان 20 درصد بیشتر را به همراه خواهد داشت. 2- همچنین برای یافته ها نشان می دهند ساختار درآمدی شهرداری تهران به شدت به منابع ناپایدار، نظیر درآمدهای حاصل از صدور پروانه ساختمانی، وابسته است. این موضوع، همراه با افزایش قابل توجه هزینه های ساخت و بازدهی محدود سرمایه گذاری، فشار مضاعفی بر توسعه دهندگان مسکن وارد کند و می تواند انگیزه های آنان را کاهش دهد. در شرایط فعلی، سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت مسکن در تهران (12 درصد) بالاتر از میانگین جهانی است. این سهم در مناطقی که مازاد تراکم دریافت می کنند، به طور نسبی ناچیز است و نیازمند اصلاحاتی برای افزایش عدالت در نحوه تعیین و توزیع عوارض است. همچنین، بررسی ها نشان می دهند تعرفه ها و عوارض مرتبط با تراکم مازاد باید به گونه ای تنظیم شوند که حداقل 2/5 درصد از ارزش ملکی را پوشش دهند، امری که می تواند درآمد پایدار شهرداری را افزایش دهد و به تحقق عدالت اجتماعی کمک کند. از سوی دیگر، هزینه های بسیار زیاد در ابتدای فرایند ساخت وساز، شامل مالیات ها، بیمه ها و عوارض صدور پروانه، فشار مالی شدیدی بر سازندگان وارد می کند. این امر می تواند با انتقال بخشی از هزینه ها به مراحل بهره برداری و نگهداری، نظیر اخذ تعرفه های خدمات شهری و مالیات های مبتنی بر درآمد ناشی از فروش یا اجاره مسکن، به میزان قابل توجهی کاهش یابد. در زمینه کیفیت ساخت نیز تعرفه های نظام مهندسی ساختمان نیازمند بازنگری است. این تعرفه ها که هم اکنون فقط بر اساس مساحت زیربنا تعیین می شوند، ارتباط چندانی با کیفیت ساخت، رقابت پذیری، یا مرغوبیت مکانی ندارند. افزودن شاخص های کیفی به این تعرفه ها می تواند علاوه بر ارتقای کیفیت ساخت، نقش مؤثرتری در تعیین قیمت واقعی داشته باشد. یکی از چالش های مهم در مدیریت عوارض شهری، نبود شفافیت در نحوه محاسبه و هزینه کرد این عوارض است. ایجاد سامانه های شفاف و ابزارهای شبیه ساز برای اطلاع رسانی دقیق درباره نحوه محاسبه عوارض و میزان هزینه کرد آن ها می تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و زمینه ساز مشارکت اجتماعی بیشتر شود. با در نظر گرفتن این موارد، سیاست گذاران شهری باید ضمن بازنگری در ساختار عوارض و تعرفه ها، برنامه هایی را تدوین کنند که علاوه بر کاهش فشار مالی بر سازندگان، به افزایش عدالت و کارایی در نظام مدیریت شهری کمک کنند. نتایج این پژوهش می تواند مبنای علمی مناسبی برای بهینه سازی سیاست های شهری و هدایت سرمایه ها به سوی توسعه پایدار و متوازن در مناطق مختلف شهر تهران باشد.

مقدمه نابرابری در حوزه های مختلف از بزرگ ترین و حادترین مشکلاتی است که امروزه جهان با آن دست به گریبان است. در یک قلمروی ملی، گوناگونی های مکانی مسئله ساز و معنا دار در سطح رفاه اقتصادی، استاندارد زندگی و کیفیت زندگی بین مناطق تشکیل دهنده آن وجود دارد که نابرابری آموزشی از اصلی ترین موانع توسعه در بسیاری از کشورها است. این مسئله به ویژه در مناطق محروم که دسترسی به منابع آموزشی محدود است، موجب تشدید شکاف های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می شود. از آنجا که آموزش به عنوان ابزاری برای کاهش نابرابری ها در نظر گرفته می شود، اهمیت بهبود دسترسی و کیفیت آن در مناطق مختلف، به ویژه در شرایط بحرانی، امری ضروری است. با وجود پژوهش های متعدد در این حوزه، شکاف هایی در بررسی دقیق عواملی که به نابرابری های آموزشی دامن می زنند، وجود دارد. به ویژه در دوران همه گیری کووید-19، نابرابری های جدیدی در دسترسی به آموزش به وجود آمده که به طور کافی مورد تحلیل قرار نگرفته است. هدف این پژوهش، تحلیل فضایی استان های کشور از نظر برخورداری از شاخص های آموزشی و شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری های آموزشی در شرایط کووید-19 است. این مطالعه به دنبال ارائه الگویی برای تحلیل وضعیت آموزشی استان ها و شناسایی راهکارهایی برای کاهش نابرابری های موجود است. ساختار مقاله شامل بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش، روش شناسی تحقیق، نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها و در نهایت پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت آموزشی و کاهش نابرابری های منطقه ای خواهد بود.  مواد و روش ها پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توسعه ای کاربردی و مبتنی بر روش های کمّی انجام شده است. ابتدا با مرور مطالعات داخلی و خارجی، شاخص های مؤثر بر نابرابری آموزشی قبل و بعد از شیوع کووید-19 شناسایی و الگوی مفهومی تحقیق تدوین شد. سپس در سه گام اصلی، تحلیل های متناظر با هدف پژوهش صورت گرفت: در گام اول، از روش های ترکیبی تاپسیس و آنتروپی شانون برای رتبه بندی 31 استان کشور، بر اساس شاخص های نابرابری آموزشی استفاده شد. در گام دوم، از تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی به روش نزدیک ترین همسایگی در نرم افزار SPSS، استان های کشور سطح بندی شده و در ادامه، نقشه توزیع فضایی نابرابری های آموزشی در نرم افزار ArcGIS ترسیم شد. در گام سوم، برای شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر نابرابری های آموزشی در دوره کووید-19، از تحلیل مسیر با روش رگرسیون استفاده شد. داده های مورد نیاز از منابع مختلف از جمله مرکز آمار ایران و اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات در سال 1400 گردآوری و تحلیل شدند. یافته ها بررسی چگونگی وضعیت برخورداری استان های کشور از شاخص های آموزشی، نشان دهنده وجود نابرابری های جدی در توزیع امکانات آموزشی و شاخص های مرتبط با آن در استان های مختلف ایران است. رتبه بندی استان ها بر اساس شاخص های آموزشی، تأثیر چشم گیری بر توزیع منابع و فرصت های آموزشی در کشور دارد. استان بوشهر به عنوان برخوردارترین استان در این رتبه بندی قرار گرفته است، در حالی که استان هایی مانند تهران و البرز که از زیرساخت های پیشرفته تری برخوردارند، با مشکلات جدی در تراکم جمعیت و توزیع منابع روبه رو هستند. نتایج تحلیل خوشه ای که استان ها را به 9 خوشه مختلف تقسیم کرده است، نشان می دهد توزیع نابرابری های آموزشی در کشور از الگوی خاصی پیروی می کند. این الگو به این معناست که هرچه از مرکز کشور دورتر می شویم، میزان نابرابری ها افزایش می یابد. استان های مرزی و شمالی کشور، مانند سیستان و بلوچستان، بیشتر در خوشه های «ضعیف» قرار دارند، در حالی که استان هایی با تراکم جمعیت کمتر و زیرساخت های مناسب تر مانند بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد در خوشه های «عالی» قرار می گیرند. بررسی ها نشان دهنده آن است که عوامل جمعیتی و سکونتی، تأثیر زیادی بر نابرابری های آموزشی دارند، به طوری که با افزایش جمعیت و تراکم بیشتر در برخی استان ها، نابرابری ها تشدید می شود. علاوه بر این، با وجود اینکه دو شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات و عدالت آموزشی ارتباط مستقیم با نابرابری های آموزشی ندارند، امّا اثرات غیرمستقیم و معنادار این متغیرها بر نابرابری های آموزشی به وضوح در مدل تحلیل مسیر دیده می شود. به این ترتیب، ضرورت بازنگری و بازمهندسی شاخص های آموزشی کشور، برای دستیابی به برابری فرصت های آموزشی و تحقق عدالت فضایی دوچندان می شود.  نتیجه گیری این تحقیق با هدف تحلیل نابرابری های آموزشی در سطح ملّی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در دوران پاندمی کووید-19 انجام شد. یافته ها نشان می دهند توزیع شاخص های آموزشی در ایران با نابرابری های بسیاری مواجه بوده و این نابرابری ها در دوره پاندمی به ویژه در زمینه های جمعیتی، اقتصادی و کیفیت آموزشی افزایش یافته است. استان های مرزی و شمالی کشور مانند سیستان و بلوچستان و مازندران به عنوان مناطق کم برخوردارتر شناخته شدند، در حالی که استان هایی با تراکم جمعیتی کمتر مانند بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد به دلیل توسعه منابع آموزشی نسبتاً مناسب در رتبه های بالاتری قرار گرفتند. این تحقیق نشان داد نابرابری های آموزشی تابع الگوی مرکز پیرامون بوده و هرچه از مرکز به حاشیه نزدیک تر می شویم، میزان نابرابری ها افزایش می یابد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد در وهله اول عوامل جمعیتی و سپس عوامل اقتصادی و کیفیت آموزشی بیشترین تأثیر را در شکل گیری این نابرابری ها دارند. همچنین، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، به ویژه در دوران پساکووید، برای بهبود دسترسی به آموزش های از راه دور و کاهش نابرابری ها ضروری است. این تحقیق بر لزوم سیاست گذاری های آموزشی مبتنی بر توزیع عادلانه منابع آموزشی و توجه به نیازهای خاص هر استان تأکید دارد تا شکاف های آموزشی میان استان ها کاهش یابد و عدالت آموزشی به طور جامع تری برقرار شود. به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان می دهد استان های بزرگ و پرجمعیت نیازمند بازنگری جدی در مدیریت منابع آموزشی هستند تا مشکلاتی همچون تراکم جمعیت و توزیع نامناسب منابع برطرف شود. این مطالعه بر لزوم توجه ویژه به استان های کم برخوردار، به ویژه در مناطق مرزی و حاشیه ای، تأکید می کند و پیشنهاد می دهد که اصلاحات سیاستی و توزیع عادلانه منابع آموزشی باید در اولویت قرار گیرد. همچنین، پیشنهاد می شود که برنامه های آموزشی با توجه به ویژگی ها و نیازهای خاص هر استان توسعه یابند تا به توسعه پایدار و بهبود کیفیت آموزش در تمامی مناطق کشور منجر شوند.

تلقی عام ، مصطلح و رایجی وجود دارد که توسعه شهرها ، مناطق و کشورها و همچنین شکوفایی و موفقیت آن ها را در گرو تعریف ، اجرا و فراوانی پروژه های بزرگ مقیاس زیرساختی توسط مدیران ، برنامه ریزان و دولت های محلی و ملی میداند. در پژوهش حاضر با به کاربستن رویکرد زمینه مند و روش تحقیق فرونتیک و با تمرکز بر کلیه آثار منتشرشده و بازسازی آن ها توسط یکی از مشهورترین نظریه پردازان حوزه برنامه ریزی مگاپروژه ها که بیشترین آثار را در سال های اخیر داشته و این موضوع را به صورت نوآورانه تببین نموده است، نسبت میان توسعه و شکوفایی شهرها و پروژه های کلان زیرساختی بررسی می شود. با تمرکز بر نظریه بنت فلویبر درباره مگاپروژه های زیرساختی و ویژگی ها و واقعیت های آن، می توان گفت با مطالعه و بررسی جزئیات مختلف مگاپروژه ها که همواره بیشترین سهم از بودجه و منابع عمومی را به طرق مختلف به خود اختصاص میدهند و همواره قبل از شروع به ساخت، منافع و مزایایی جذاب برای آن عنوان میشود (در کشورهای مختلف و در دوره های زمانی متفاوت) در می یابیم که تنها درصد ناچیزی از آن عواید تحقق یافته و حتی در برخی از پروژه ها نتایجی خلاف جهت هدف اولیه اتفاق افتاده است. با این حال رغبتِ بسیارِ مدیران سیاسی و گروهی از برنامه ریزان برای تعریف و اجرای این پروژه ها از ابعاد متفاوت سیاسی و اقتصادی قابل تفسیر می باشد. این شرایط در کشور ایران بسیار قابل تامل بوده و آگاهی از واقعیت های مگاپروژه ها می تواند زمینه ساز تغییر رویکرد در تعریف و اولویت بندی اینگونه پروژه ها در مقیاس شهر،منطقه و کشور باشد.

در سال های اخیر تحقیقات مختلفی در مورد ادراک ساکنان از توسعه گردشگری انجام شده است و ادراکات مثبت و منفی ساکنان به توسعه گردشگری را مورد توجه قرار داده اند. هدف این پژوهش بررسی نگرش جامعه محلی شهر خلخال به توسعه گردشگری است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسش نامه بوده و جهت تحلیل داده ها از نرم افزار PLS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثرات اقتصادی منفی ادراک شده تاثیر چندانی بر رضایت درونی جامعه محلی ندارد. در تبیین این موضوع باید گفت درست است که در اثر گردشگری، قیمت املاک و زمین های منطقه بسیار بالا رفته اما این موضوع نتوانسته است عشق به وطن را در ساکنان محلی کاهش دهد. هم چنین وفاداری ساکنان بر رضایت درونی جامعه محلی مورد تایید قرار گرفت. این نتیجه کاملاً منطقی و عقلانی است چرا که مردم وطن خود را بیش از سایر مکان ها دوست دارند و علیرغم اثرات منفی گردشگری حاضر هستند همچنان در آن زندگی کنند. یکی از نتایج مهم این پژوهش این است که نگرش جامعه محلی نسبت به توسعه گردشگری تحت تأثیر عوامل بی شماری از جمله ملاحظات اقتصادی، هویت فرهنگی، پایداری محیطی، شیوه های ارتباطی، بافت تاریخی و انسجام اجتماعی است. لذا شناخت و توجه به این عوامل جهت داشتن گردشگری پایدار و موفق ضروری و حیاتی است.

شکل گیری پایه های تمدنی موید این حقیقت تاریخی-جغرافیائی است که نوع بشر در تلاش برای عملی کردن نبوغ و استعدادهایش در مواقع بسیاری به درک درستی از محدودیت ها رسیده و خود را با آنها وفق داده است. در جغرافیای کهن به ویژه جغرافیای ایران، رابطه انسان و طبیعت بطور عمده بر مدار چیرگی طبیعت بر انسان می چرخید. در مناطقی که طبیعت با کاستی همراه بود، توان جسمی، تجربی و فنی انسانها نمود پیدا کرد. هدف این پژوهش تشریح وفق پذیری محیط زیستی در جغرافیای کهن ایران است که باعث گردید ایرانیان به عنوان نخستین مردمی که به محیط زیست و حفظ آن اهمیت می دادند، شناخته شوند. این مقاله که با رویکردی استقرائی و با راهبرد مطالعات تاریخی-جغرافیایی انجام شده، از نوع تحلیلی است و به شیوه کتابخانه ای انجام شده و در نگارش آن منابع داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش مورد توجه بوده اند. یافته های این پژوهش تاکید دارند که وفق پذیری محیط زیستی ایرانیان در تکامل جغرافیای باستان نقش برجسته ای داشته است. ایرانیان در برخورد با کاستی های طبیعی از جمله آب ابتکار عمل های ارزشمندی و فناورانه ای چون ساخت قنات، آب انبار، یخچال و شیوه های ویژه کشت داشتند. مجموع آن اقدامات و ابتکارات در قالب وفق پذیری قابل تبیین است. از طرف دیگر دین زرتشت ایرانیان را به احترام به طبیعت و حفظ عناصر حیاتی و آلوده نکردن آنها توصیه می کرد. محدودیت های طبیعی و در نتیجه وفق پذیری از یک سو و تاکید آموزه های دینی زرتشت بر نگهداری از عناصر اصلی زندگی از سوی دیگر، نام ایرانیان را به عنوان نخست مردمان حافظ محیط زیست در دنیا مطرح کرد.

رویکردهای نوین مدیریتی نقش مهمی در موفقیت سازمان ها دارند و شهرداری ها به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای مدیریتی شهری، نیازمند تطبیق فعالیت های خود با الگوی حکمروایی خوب شهری هستند. دستیابی به این هدف مستلزم ارزیابی میزان تطابق شاخص های مدیریت شهری با معیارهای حکمروایی خوب است تا ضعف ها و اولویت های اساسی در این حوزه شناسایی شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان انطباق طرح های مصوب شهرداری شیراز، شامل برنامه دوم توسعه شهرداری شیراز (1392–1398) و برنامه سوم توسعه شهرداری شیراز (1398–1404)، با الگوی حکمروایی خوب شهری انجام شده است. در این تحقیق از مدل سازمان ملل متحد و روش شناسی توصیفی-تحلیلی با رویکرد کیفی استفاده شده است. ابزار پژوهش شامل چک لیستی مبتنی بر هشت شاخص حکمروایی خوب است که به روش دلفی توسط کارشناسان و متخصصان شهرداری تکمیل شده است. نتایج نشان می دهد که رویکرد حاکم بر طرح های توسعه شیراز، عمدتاً مبتنی بر کارکردگرایی و توجه به ابعاد کالبدی است. در مقابل، ابعاد اجتماعی و مشارکتی که از مؤلفه های کلیدی حکمروایی خوب شهری هستند، با ضعف جدی مواجه اند. تحلیل توزیع پروژه های مصوب بر اساس اولویت های اجرایی نشان می دهد که بیشترین تمرکز بر اصلاح و ساماندهی ساختار کالبدی شهر، بهبود محیط زیست شهری، و ایجاد تأسیسات و خدمات زیرساختی بوده و کمترین توجه به توسعه اجتماعی-فرهنگی، بهبود مدیریت شهری و توسعه اقتصادی معطوف شده است. بر این اساس، ضرورت توجه بیشتر به ابعاد اجتماعی و اقتصادی برای تحقق حکمروایی خوب در پروژه های توسعه شهری شیراز محسوس است.