امکان سنجیِ فقهی و حقوقیِ اهلیتِ تملکِ کافرِ حربی در باب استنقاذ(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال ۳۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۳)
31 - 61
حوزههای تخصصی:
اهلیت تملک به معنای قابلیت و شایستگی قانونی هر فرد برای مالک شدن اموال و حقوق است. این اهلیت به طور ذاتی در همه افراد وجود دارد اما اسلام نسبت به کافر حربی محدودیت های شدیدی قائل شده است تا حدی که جان و مال او را فاقد حرمت می داند و معاملات با وی را حرام اعلام کرده است. در فقه اسلامی، موارد بسیاری وجود دارد که فقها اگرچه همچنان کافر حربی را فاقد اهلیت تملک می دانند اما با استناد به واژه «استنقاذ» به عنوان راه نجات مال مسلمان از تلف، به جواز معامله با وی، فتوا صادر کرده اند و حرمت اولیه در معامله با کافر حربی را به اباحه تغییر داده اند.آنچه به عنوان پرسش اساسی مطرح است این است که آیا در فرض جواز معامله با کافر حربی در باب استنقاذ، کافر حربی اهلیت تملک در معامله دارد یا خیر؟ به تبع اهلیت تملک و با توجه به حرمت اولیه، معامله با وی، با عنوان صوری تحقق پیدا می کند یا جزء معاملات حقیقی محسوب می شوند؟
در این نوشتار به شیوه کتابخانه ای و به صورت تحلیلی توصیفی معلوم شد که مشهور فقها این نوع از فروش که مختص کافر حربی است را بیع صوری می دانند زیرا براین امر قائلند که کافر حربی به جهت کفر و همچنین به جهت فعلیت داشتن حرب، اموال آنها «فیء» یا غنیمت مسلمین محسوب می شود، بنابراین اهلیت تملک ندارند و بیع آنها صوری خواهد بود. در مقابل با توجه به دیدگاه برخی از فقها که قائل بر اهلیت تملک کافر حربی هستند، فیء بودن مال کافر حربی را حتی در صورت فعلیت حرب، فرع بر مالکیت آنها دانسته و لذا معاملات آنها را با مسلمانان به جهت داشتن مالکیت ابتدایی بر مال و کامل بودن ارکان معامله از جمله قصد واقعی، حقیقی می پندارند که از دیدگاه نگارنده این نظر به واقعیت نزدیک تر بوده و بیع آنها در باب استنقاذ نیز بیع حقیقی محسوب می شود.