فریبا طائی

این پژوهش با هدف تبیین حدود و مبانی مسئولیت حاکم اسلامی در صدور احکام حکومتی مرتبط با ضرورت های عمومی و تنظیم امور عبادی، به واکاوی سازوکار ضمان در فقه امامیه می پردازد. احکام حکومتی در حوزه مدیریت ضرورت ها و سامان دهی عبادات، از اختیارات مشروع حاکم به شمار می آیند، اما گستره تأثیر این احکام و اتکای عملی مردم به آن ها موجب می شود که خطا در تشخیص موضوع، مصلحت یا نحوه اجرا بتواند به آسیب های مالی، عبادی و اجتماعی بینجامد. این مطالعه با تحلیل قواعدی چون غرور، لاضرر و تسبیب، و نیز با استناد به سیره پیامبر(ص) و امام علی(ع)، نشان می دهد که اعتماد مشروع مکلفان به دستور حکومتی، مبنای انتساب ضمان به ساختار ولایت است و جبران خسارت ناشی از خطای حکومتی را بر عهده حکومت، و در مقام اجرا، بیت المال قرار می دهد. یافته های تحقیق بیانگر آن است که مسئولیت حاکم تنها محدود به جبران مالی نیست، بلکه ابعاد عبادی و اجتماعی نیز در چارچوب فقهی قابل شناسایی است، از جمله لزوم اصلاح رسمی حکم نادرست، اعاده عبادت در صورت اخلال در صحت تکلیف، و ترمیم اعتماد عمومی در مواردی که حکم اشتباه موجب تضعیف نظم دینی یا مشارکت عبادی شده است. بر این اساس، نتیجه گرفته می شود که ولایت سیاسی در فقه امامیه با وجود گستره تصمیم گیری، متضمن تعهدات جبرانی نیز هست و سلامت نظام عبادی و اجتماعی اقتضا دارد که حاکم ضمن دقت در صدور احکام حکومتی، سازوکار روشنی برای جبران پیامدهای احتمالی پیش بینی نماید.